رأی مجلس شورای اسلامی درباره عدم کفایت سیاسی «بنی‌صدر»- 1360 ش
 رحلت عالم بزرگوار و فقیه جلیل، آیت‌الله «سیدمحمدباقر سلطانی‌ طباطبایی ‌بروجردی (ره)»- 1376ش
  شهادت سردار رشید اسلام «دکتر مصطفی چمران» در دهلاویه- 1360 ش
  رحلت عارف کامل و استاد بزرگ اخلاق «میرزا جواد آقاملکی‌تبریزی(ره)» - 1305 ش
  اشغال بوشهر توسط انگلیسى‏‌ها و آغاز قیام مردم تنگستان- 1333ش
  تولد «ژان پل سارتر» فیلسوف و نویسنده معروف فرانسوی- 1905م
  درگذشت «نیکولو ماکیاولی» سیاستمدار، نویسنده، هنرمند و مورخ ایتالیایی - 1527م

شورای رقابت باید درباره افزایش قیمت خودرو پاسخگو باشد
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو از وظایف شورای رقابت است و به تبع آن در رابطه با افزایش قیمت خودرو مسؤولیتی متوجه سازمان حمایت نیست. به گزارش تسنیم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به اظهارات سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره افزایش 300 هزار تومانی تا 2 میلیون تومانی قیمت خودرو در سایه بی‌توجهی مسؤولان اظهار داشت: از اسفندماه سال 1391 به استناد مفاد قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری با رعایت مقررات مربوطه، برعهده شورای رقابت است و تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو از وظایف شورا اعلام شده است و به تبع آن در رابطه با افزایش قیمت خودرو مسؤولیتی متوجه سازمان حمایت نیست. براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و دستورالعمل‌های ابلاغی، این سازمان براساس وظایف و مسؤولیت‌های ذاتی و قانونی و حسب شرح وظایف ابلاغی خود با جدیت نسبت به رصد و پایش مداوم تغییرات قیمتی در سطح بازار اقدام کرده و چنانچه بررسی اسناد و مدارک نشان‌دهنده تخلف باشد واحد متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی جهت اعمال قانون معرفی خواهد شد.

توقیف کالاهای غیراستاندارد در تهران
مدیرکل استاندارد تهران بر انجام بازرسی‌های منظم و جدی بازرسان از مراکز عرضه و توزیع در سطح استان تاکید کرد و گفت: در این راستا مقادیر زیادی فرآورده‌های غیراستاندارد کشف و توقیف شد. به گزارش میزان، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، در جریان بازرسی‌های بازرسان استاندارد، صندلی اداری با نام تجارتی موج، سیم و کابل با نام تجارتی ری‌افشان، کابین برودتی ویترینی با نام تجارتی رادسرما، هود و اجاق گاز با نام تجارتی پارس مکس و پیچ با نام تجارتی ATLAS به علت تولید بدون مجوز استاندارد، توقیف و به دادگاه معرفی شدند. بیات ادامه داد: کالاهای یادشده در بازرسی‌های کارشناسان استاندارد در استان و در محدوده‌های نظیر شهرک صنعتی پرند، سعیدآباد جاجرود، کهریزک و شهرک صنعتی چهاردانگه شناسایی و توقیف شدند. این مقام مسؤول با اشاره به اجباری بودن اخذ استاندارد برای تولید محصولات یادشده، افزود: متخلفان برای رسیدگی به تخلفاتشان به دادگاه معرفی شدند.
 

گروه اقتصادی: تعداد سپرده‌گذاران صندوق «یکم» در کل شهرها در یک‌ سال منتهی به خرداد امسال ۲۰۰ درصد افزایش یافت و ماهانه به‌طور متوسط حدود ۱۳ هزار «خانه‌اولی» در صندوق ثبت‌نام کردند. به گزارش نسیم‌آنلاین، تعداد سپرده‌گذاران صندوق «یکم» در کل شهرها در یک ‌سال منتهی به خرداد امسال
200 درصد افزایش یافت و ماهانه به‌طور متوسط حدود 13 هزار «خانه‌اولی» در صندوق ثبت‌نام کردند. با این حال، «کسری قابل‌توجه» در آورده نقدی
سپرده‌گذاران- عدم‌رعایت کف پس‌انداز- مدت سپرده‌گذاری را از یک‌ سال به 18 ماه افزایش داده و «تاخیر» در تزریق وام «یکم» به بازار معاملات ملک را رقم زده است. ورود خانه‌اولی‌ها به بازار از نیمه سال 96 محسوس می‌شود. رونق با اهرم وام یکم نیازمند تنظیم ضوابط صندوق با توان سپرده‌گذاری است. با رفتار «خانه‌اولی»‌ها در بازار مسکن پس از دستیابی به کارنامه 24 ماهه صندوق پس‌انداز «یکم»، از 2 زاویه «انتظارات تقاضای مصرفی نسبت به آینده قیمت‌ها» و «شرط رونق معاملات ملک در سال 96» رمزگشایی شد. بررسی‌ها درباره محصول 2 سال فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» در نظام تامین مالی مصرفی‌ترین نوع تقاضای مسکن، نشان می‌دهد به‌رغم استقبال فراتر از ظرفیت صندوق یکم از سوی «خانه‌اولی»‌ها برای ثبت‌نام و سپرده‌گذاری در صندوق، در حال حاضر «خروجی کار» که به شکل پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران بروز پیدا کرده است، از عدم تحقق هدف تعیین‌شده برای «رشد معاملات مصرفی با اهرم وام یکم» حکایت دارد. صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، 18 خرداد 94 با هدف تامین مالی موثر زوج‌های فاقد سابقه
مالکیت- خانه‌اولی‌ها- فعالیت خود را آغاز کرد و مقرر شد این گروه از تقاضای مصرفی پس از پشت‌سر گذاشتن یک دوره 12 ماهه سپرده‌گذاری، با دریافت بالاترین سقف وام خرید مسکن- نسبت به سایر تسهیلات موجود- توان کافی برای ورود به بازار معاملات را پیدا کرده و در نهایت، امکان رونق خرید و فروش آپارتمان به‌صورت تضمین «ورود تدریجی حجم مشخصی از تقاضای مصرفی در هر ماه به بازار ملک» فراهم شود. به بیان دیگر، هدف اولیه از ایجاد صندوق «یکم»، سازماندهی تقاضای مصرفی در قالب سپرده‌گذاری یک‌ساله برای ورود تدریجی به بازار خرید آپارتمان و هدف دوم رونق‌بخشی به معاملات از طریق تحریک تقاضای کاملا مصرفی بدون تحریک قیمت مسکن تعریف شد. هم‌اکنون اگرچه ورود خانه‌اولی‌ها به صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» در بالاترین حد ممکن در مقایسه با ظرفیت پیش‌بینی شده ثبت‌نام ماهانه قرار دارد اما تاکنون در هر ماه، حدود 10 درصد سپرده‌گذاران در پایان مدت معین سپرده‌گذاری، موفق به دریافت تسهیلات و خرید آپارتمان مدنظر خود شده‌اند. این دو عملکرد متضاد در ورودی و خروجی صندوق «یکم»، مشخص می‌کند: اگر چه هدف اولیه تحقق پیدا کرده اما هدف نهایی که باید مطابق آن، اثر فعالیت صندوق به شکل رونق معاملات مصرفی در بازار ملک بروز پیدا کند، علائم آن تاکنون رویت نشده است. اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات خرید مسکن «یکم» به‌عنوان خروجی صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» نشان می‌دهد یک عامل مالی در فرآیند سپرده‌گذاری خانه‌اولی‌ها در صندوق «یکم» که با توان اقتصادی اولیه این گروه از متقاضیان مسکن ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد، سبب شده جریان پرداخت تسهیلات به‌جای آنکه نقش «اهرم بالابرنده» حجم معاملات مصرفی آپارتمان در شهرها را بازی کند، صرفا نوعی «تلنگر» به بازار ملک در مسیر پیش‌رونق وارد کند. گزارش‌ها از اطلاعات آماری مربوط به ورودی و خروجی صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» براساس تعداد سپرده‌گذاران و حجم پرداخت تسهیلات خرید حاکی است طی یک سال 95 تحت تاثیر جهش ثبت‌نام خانه‌‌اولی‌ها در صندوق «یکم» برای دستیابی مدت‌دار به جذاب‌ترین وام خرید مسکن- بالاترین سقف تسهیلات و ارزان‌ترین نوع وام بانکی- ماهانه به‌طور متوسط 12 هزار و 800 زوج فاقد مسکن یا مجرد در آستانه ازدواج در صندوق سپرده‌گذاری انجام دادند اما طی 2 ماه اخیر که مطابق فرمول پس‌انداز، موعد پرداخت تسهیلات به بخشی از ثبت‌نام‌کننده‌های سال 95 فراهم شده بود، به ترتیب، کمتر از 400 نفر و نزدیک به 700 نفر از سپرده‌گذاران موفق به دریافت وام‌خرید خود شدند. آنچه مشاهده می‌شود حدود 90 درصد از خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار، به‌رغم اتمام فرآیند یکساله پس‌انداز در صندوق اما هنوز موفق به دریافت تسهیلات و ورود به بازار معاملات ملک نشده‌اند.
۶۰ درصد برنامه مقاوم‌سازی مسکن روستایی روی زمین ماند
در حالی باید سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در کشور بهسازی و نوسازی شود که دولت یازدهم در 4 سال اخیر ۳۳۱ هزار مسکن روستایی معادل ۴۱ درصد وظایف خود در این بخش را انجام داده است. مطابق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید سالانه 200 هزار مسکن روستایی کشور را در قالب بهسازی یا نوسازی، مقاوم‌سازی کند. مطابق آماری که پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی منتشر کرده در 4 سال دولت یازدهم بالغ بر 332 هزار واحد مسکن روستایی بهسازی و نوسازی شده است. طی این سنوات یک میلیون و 758 هزار واحد تحت پوشش طرح قرار گرفته و از این تعداد مقاوم‌سازی یک میلیون و 576 هزار و 542 هزار واحد به اتمام رسیده است. از این تعداد در دولت یازدهم تا پایان سال 95 به تعداد 331 هزار و 827 واحد اقدام شده است. به گزارش تسنیم،‌ عملکرد دولت یازدهم در حوزه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی نشان می‌دهد که در 4 سال عمر دولت تدبیر و امید حدود 41 درصد برنامه مقاوم‌سازی انجام شده و دولت به دلایلی نتوانسته 60 درصد وظایف خود را اجرایی کند.

توتال تاکنون سند محرمانگی را به امضا نرسانده است و در صورت اعمال تحریم‌های جدید این شرکت وظیفه‌ای برای انجام تعهدات خود ندارد و کشور ایران باز باید شاهد تعلل این شرکت فرانسوی برای استخراج منبع عظیم گازی از سوی قطر باشد. به گزارش نسیم آنلاین، آبان‌ماه سال 95 بود که موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4 میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی را برعهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم 1/50 درصد، سهم شرکت چینی CNPC ٣٠ درصد و سهم شرکت پتروپارس 9/19 درصد خواهد بود. از همان ابتدا ذوق‌زدگی زنگنه از بازگشت ظاهری این شرکت بدعهد فرانسوی به صنعت نفت و گاز کشور مشهود بود. این ادعا را می‌توان از عبارت‌های «ممنون که آمدید» زنگنه به توتال ثابت کرد. جدای از اینکه در ادامه چه رخ داده است، اینگونه اظهارنظر مسؤولان ارشد کشور برداشتی جز استیصال کشور در حوزه نفت و گاز کشور ندارد که پیام ناتوانی نیروی داخل برای پیشبرد نیازهای خود را مخابره می‌کند. این در حالی است که توتال شریک قطری‌ها در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید است و به دلیل جذاب‌تر بودن این قرارداد اولین شائبه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که این شرکت از 2 طریق ایران را دچار زیان کند؛ اول از محل تاخیر در راه‌اندازی فاز 11 و دوم با استفاده از اطلاعات در اختیار خود از وضعیت میدان ایران و در اختیار گذاشتن این اطلاعات به طرف قطری، تصمیماتی اتخاذ کند که منافع شرکت توتال و قطر بر منافع کشور ایران مقدم شود. این گمان زمانی قوت بیشتری می‌گیرد که توتال هنوز سند محرمانگی را به امضا نرسانده است. از طرف دیگر تلاش وزارت نفت برای واگذاری فاز 11 پارس جنوبی را می‌توان پشت پای این وزارتخانه در حمایت از توان داخلی در انجام پروژه‌های فنی و مهندسی دانست، چراکه شرکت‌هایی در داخل کشور هستند که توانایی و تجربه توسعه این فاز از پارس جنوبی را دارند و توسعه فاز 12 پارس جنوبی شاهد این مدعا است. اما بهمن ماه 95 توتال آب پاکی را روی دست وزارت نفت ریخت و عنوان کرد «توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد و اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم به وجود بیاید، ما مجبور به اطاعت هستیم»، به عبارت دیگر در صورت اعمال تحریم‌های جدید این شرکت وظیفه‌ای برای انجام تعهدات خود ندارد و ایران باز باید شاهد تعلل این شرکت فرانسوی برای غارت این منبع عظیم گازی از سوی قطر باشد.

مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه بتازگی به بررسی تهدیدات سایبری متوجه بازار سهام پرداخته که در این زمینه گزارشات موجود نشان از افزایش مخاطرات سایبری دارد و این افزایش برای آینده نیز قابل پیش‌بینی است. به گزارش تسنیم، باید گفت در دنیای امروز استفاده از فناوری‌ اطلاعات در اقتصاد به دلیل هزینه‌های پایین، امکانات بیشتر، سرعت، سهولت و اطمینان به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده است اما فناوری‌ها و کاربرد فراگیر آنها در اقتصاد مدرن با وجود مزایای گسترده آن با مخاطراتی نیز روبه‌رو است. از این رو فناوری‌ها همواره با مخاطراتی همراه هستند و وجود ایراد در یک سیستم الکترونیکی مهم می‌‌تواند عوارض دنباله‌‌داری برای همه افراد مرتبط با آن ایجاد و در برخی موارد ممکن است پایداری کل سیستم‌های مالی یا حتی کل اقتصاد را تهدید کند.  هرچند این مخاطرات تا حدودی شناسایی شده‌ و اقدامات محافظتی متعددی از جمله تنظیم چارچوب‌های مقرراتی صورت گرفته است اما تمرکز این اقدامات محافظتی بیشتر روی مقاومت سیستم‌ها در برابر اشکالات عملکردی بوده و کمتر روی رویدادهایی که ممکن است با هدف خرابکارانه صورت بگیرد( که عموما به آنها حملات سایبری گفته می‌شود) متمرکز شده است.  در این میان بازار سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی بیشترین بهره را از فناوری اطلاعات برده و در این مسیر با تهدیدات سایبری نیز مواجه است، چرا که بازارهای سرمایه به دلیل ماهیتی که دارند از پیشروهای توسعه فناوری به حساب می‌آیند و معاملات بازار سرمایه از طریق سیستم‌های الکترونیکی و با انعطاف و سرعت غیرقابل تصوری صورت می‌گیرد.  بنابراین باید گفت مخاطرات سایبری پدیده‌ای بسیار پیچیده و با رشد فزاینده است که صرفا با تکیه بر راهکارهای استاندارد مدیریت ریسک نمی‌توان آن را کنترل کرد و با توجه به ماهیت بالقوه سیستمی اینگونه مخاطرات، راهکارهای هدفمند و اصولی می‌تواند در مقابله با آنها موثر باشد. افزون بر این آمارهای مربوط به حملات سایبری معمولا دقیق نیست و بسیاری از سازمان‌ها در راستای حفظ اعتبار خود، حملات سایبری را گزارش نمی‌کنند و برخی سازمان‌ها نیز از حملاتی که به آنها شده است، اطلاع ندارند.  نکته قابل توجه دیگر این است که بخش مالی یکی از اهداف اساسی حملات سایبری است و درک علت آن نیز مشکل نیست؛ «مبادلات پولی» در این بخش صورت می‌پذیرد و هدف بسیاری از حملات سایبری سرقت‌های مالی است.  همچنین دیجیتالی شدن صنعت بورس رویداد مثبتی بوده و این فرآیند رو به گسترش است.  در این میان اما نکته قابل تامل ایجاد فرصت‌های بالقوه برای مجرمان سایبری و ضرورت تضمین محرمانگی، یکپارچگی و صحت اطلاعات است.