صادق فرامرزی: چرا رفتار حسن روحانی در قامت پیروز یک انتخابات، عاقلانه و نرمال نمی‌نماید؟ چرا برخلاف عرف عقلانی و مرسوم بازی سیاست که فرد پیروز بیش از همه طرفین به دنبال ایجاد آرامش اجتماعی برای مهار هیجانات انتخاباتی ایجاد شده در اردوگاه رقبا و جلوگیری از سایه انداختن آن بر عملکرد اجرایی کشور است، حسن روحانی روز به روز بیش از پیش به دنبال ایجاد تشنج اجتماعی و زنده کردن فضای انتخاباتی در دوران پساانتخاباتی است؟ آیا روحانی نمی‌داند این تشنج‌آفرینی سبد حامیان قابل توجهی از او را که صرفا از جهت مشی «اعتدال» و آرامش‌طلبی به او رای داده‌اند تهدید می‌کند؟ آیا روحانی تجربه افول اجتماعی دولت‌های هشتم و دهم را که هردو مقبولیت اجتماعی غیرقابل مقایسه‌ای با این دولت داشتند پس از تشنج‌آفرینی فراموش کرده است که اینقدر بر طبل تفرقه اجتماعی می‌کوبد؟ آیا روحانی غافل از آن است که نسبت رای او و رقیب اصلی‌اش با اغماض نسبت 5/1 بر 1 است و واکنش چنین اقلیت پرشمار مخالفی می‌تواند برای او و دولتش خطری منهدم‌کننده باشد؟ آنچه به نظر می‌آید این است که روحانی محافظه‌کار و پراگماتیست به تمام اینها واقف است ولی با راهی انتحار‌گونه امید بر رویه‌ای خلاف عرف بسته تا بتواند با رواج «رادیکالیسم اجتماعی»، «محافظه‌کاری سیاسی» خودش را بیمه کند!
روحانی و کارنامه سیاسی‌اش در 5/2 دهه اخیر همگی حکم بر چند گزاره ثابت دارد.
فی‌المثل او از دهه 60 و دوران نمایندگی و پس از آن در شورایعالی امنیت ملی و حالا هم در قامت رئیس‌جمهور همواره به دنبال عادی‌سازی روابط با طرفین غربی و
به خصوص آمریکا بوده است. او همیشه رابطه خوبی با جناح چپ یا اصلاح‌طلب داشته اما هیچگاه به آنها اطمینان نداشته تا همانقدر که آنها را فرصت می‌داند به‌عنوان یک تهدید نیز به حساب آورد و به همان «رحم اجاره‌ای» بودن راضی باشد و از همه مهم‌تر او در تمام مراحل حیات سیاسی‌اش نتوانسته از مشی محافظه‌کاری در عین تجدیدنظرطلبی‌اش عبور کند. کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها علامت سوالی را که از رفتار اخیر روحانی به‌وجود آمده است بزرگ‌تر می‌کند ولی در عین حال کلید فهم استراتژی جدید دولت را نیز عیان‌تر می‌کند. روحانی بخوبی از وضعیت موجود خود و رقیب آگاه است. او میدان انتخابات را با «رقیب هراسی» و موج سواری بر «ثبات اقتصادی» به پایان رساند اما حال هر دو عنصر در خطر هستند. روحانی مجبور است بر این رکود مرگبار که مهم‌ترین منتفع آن دولت و تنها ثمره‌اش مهار تورم بوده پایان دهد ولی تمام متغیرها خبر از جهش قیمت‌ها در صورت پایان رکود و به تبع آن نارضایتی اجتماعی می‌دهد. در کنار مساله ثبات اقتصادی که حالا می‌تواند بزرگ‌ترین سند رسوایی دولت ضدتورم(!) باشد، روحانی از همان 48 ساعت پس از پیروزی در انتخابات وعده‌های دیگرش همچون ایجاد950 هزار شغل را «مشروط» دانست به شروطی غیرقابل تحقق، از وعده مهمش به حامیان اصلاح‌طلب شانه خالی کرد و آن را حواله به تصمیم تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور داد، یارانه یک شبه وصل شده را در نیمروز قطع کرد و... وضعیت جبهه رقیب او هم تا حدی روشن و مشخص است؛ رقبای روحانی در سومین انتخابات پی‌درپی ناکام مانده‌اند و تجربه برای چنین گروهی 2 راهکار را پیش‌بینی می‌کند: الف - منزوی شدن مقطعی و استفاده از فرصت برای ترمیم و پوست‌اندازی گفتمانی و تشکیلاتی ب - گرایش به رادیکالیسم برای زدن آخرین تیر در تاریکی. همه چیز اشاره به در پیش گرفته شدن راهکار اول توسط جبهه مخالف روحانی دارد، چه آنکه ائتلاف سیاسی بر محور «نه به وضع موجود» در برهه انتخابات، انصراف تندترین رقیب روحانی به نفع دیگر رقیب روحانی، قبول سریع نتیجه انتخابات به‌رغم تخلفات قابل توجه دولتی و تلاش برای ترمیم چهره اجتماعی پس از پایان انتخابات همگی حکایت از آن دارد که رقبای روحانی رقابت حرفه‌ای بر پایه مناعت طبع و عدم تعرض به مصالح ملی را به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی خود در پیش گرفته‌اند و این رویه مهارکننده ترسی است که روحانی در برهه انتخابات توانست نسبت به جریان رقیب خود ایجاد کند. مجموع این شواهد حکایت از آن دارد که دولت امیدی به اصلاح وضع موجود اقتصادی ندارد اما کماکان دل به هراس اجتماعی از رقبای خود بسته است. دولتی که مشی سیاسی محافظه‌کارانه‌اش اجازه قمار تنش‌زا با نهادهای تصمیم‌گیر برای پیگیری وعده‌اش به اصلاح‌طلبان را نمی‌دهد، امید به رویه‌ای رادیکال در فضای اجتماعی و روانی جامعه بسته است تا با اقدامات هیجانی از سمت رقبا زمین بازی را تغییر دهد و حتی پس از انتخابات نیز از جایگاه پاسخگویی فرار کند. دولت بخوبی از تجربه تنش دولت با سایر نهادهای حکومت در 2 سال پایانی دولت‌های هشتم و دهم مطلع است و بنا بر مشی محافظه‌کاری قصد ایجاد چنین تنشی را در هسته قدرت ندارد پس سعی می‌کند نقش چنین تنشی را برای رقبا و افکارعمومی بازی کند تا رادیکالیسم آنها و اقدامات معطوف به هیجان و احساس احتمالی را برگ برنده‌ای برای حفظ حمایت اجتماعی از خود کند. متهم کردن 16میلیون شرکت‌کننده در انتخابات به رای آری برای خشونت‌طلبی، کنایه‌های مجازی به مقامات عالیرتبه نظام و انقلاب، حمله بی‌دلیل به سپاه پاسداران آن هم در شرایطی که این نهاد با اقدام کوبنده‌اش نسبت به عملیات جبهه تکفیری تحسین ملی و وحشت دشمنان را همزمان ایجاد کرد، دهن‌کجی نسبت به بدیهیات فقهی و سخنان ناروا در باب حقانیت حکومت حضرت امیر(ع) همگی نشان از تلاش برنامه‌ریزی شده دولت برای آن دارد تا رقبا را به‌جای تقویت‌سازی درون تشکیلاتی به واکنش تند برون‌تشکیلاتی متمایل کند و در سایه چنین تشنج اجتماعی از «مخاطب بایدها» بودن دوری کند. اگر تا پیش از اینها رسم دولت‌ها در دور دوم شکل‌گیری‌شان پوشیدن «کت پوزیسیون و شلوار اپوزیسیون» برای فرار از پاسخگویی نسبت به ناکارآمدی‌ها بود، رویه فعلی دولت و رئیس آن پوشیدن «کت محافظه‌کاری سیاسی» در برابر ارکان حکومتی و «شلوار رادیکالیسم اجتماعی» مقابل افکار عمومی است. یک دولت محافظه‌کار که آینده بهبود یافته و مطلوبی در عرصه اقتصاد را نمی‌تواند متصور باشد تنها امیدش رادیکالیسم اجتماعی و ایجاد موج تشنج‌زا و وحشت‌آفرین برای تکرار «نگذاشتند کار کنیم» در سال‌های پیش‌رو است؛ در این میان هرقدر ترمیم تصویر اجتماعی رقبای دولت باعث خالی شدن پشت دولت از آرای قابل توجه سلبی‌ای که در سایه رقیب‌هراسی به سبد روحانی ریخته شده، می‌شود، هرگونه اقدام حاشیه‌ای که فرصت «طلبکاری» به دولت بدهد راه را برای فرار از پاسخگویی دولت هموار‌تر خواهد کرد.
 

زهرا طباخی: 4 سال پیش، زمانی که حسن روحانی با قول سر و سامان دادن 100 روزه به وضعیت کشور در حوزه اقتصاد و روابط بین‌الملل از مردم رای گرفت احتمالا هرگز تصور نمی‌کرد طرح‌های سیاست خارجی پرطمطراق وی و تیمش به این سرعت گرفتار بدعاقبتی آشکار شود.
امروز غربگرایان به حدی تحریک‌پذیر و عصبی هستند که برای فراموشی وعده‌های سرخرمن گذشته امید دارند با اجرای نمایش‌های دیکتاتورمآبانه، نماز جمعه را تعطیل کنند، تجمع بیش از 3 نفر در کشور را ممنوع اعلام کرده، متفکران را مهار و دست و دهان تاریخ‌نگاران را پلمب کنند تا کسی داغ وضع تحریم‌های مکرر در پسابرجام آرزوها، وضعیت بد معیشت مردم و کم‌کاری مشهود دولت بهت‌زده را یادآور نشود!
  و اما FATF
غربی‌ها گفته بودند اگر می‌خواهید تحریم‌های پولی- بانکی را مطابق با متن برجام ملغی اعلام کنیم باید علاوه بر آژانس انرژی اتمی با یک سازمان دیگر هم وارد مذاکره و تعامل و بده‌بستان شوید... «گروه ویژه اقدام مالی»! اینگونه شد که دولت حسن روحانی به دنبال سخنرانی بلندبالای رئیس بانک مرکزی در آمریکا و ابراز گله‌مندی از عایدی «تقریبا هیچ» ایران از برجام، محرمانه تن به نظارت آنلاین FATF داد. بعد از یک سال همکاری، نتیجه چند روز پیش چنین اعلام شد: از همکاری شما راضی هستیم اما کماکان نام ایران در فهرست سیاه کشورهای پرمخاطره برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند و باید دسترسی اطلاعاتی- نظارتی بیشتری به ما بدهید!
اگر می‌خواهید حجم عصبانیت دولت از بازی دوسره غرب با متوکلان برجام را دریابید به بخشی از متن اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد که مدیریت همکاری با FATF را عهده‌دار بود، توجه کنید: «به‌رغم اقدامات مناسب ایران در یک سال گذشته در 2 محور حوالجات الکترونیکی و نقل‌وانتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور؛ که از تعهدات مندرج در برنامه اقدام بوده است، این گروه تحت فشار آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج‌فارس، ایران را از لیست سیاه خارج نکرده و تنها تصمیم به ادامه شرایط تعلیق برای مدت نامشخصی گرفته است... معیارهای فنی در FATF مبنا نبوده و غرض‌ورزی سیاسی در آن نهاد حاکم است».
این موضوعی بدیهی است که منتقدان همکاری اطلاعاتی خطرناک ایران با FATF بارها بر آن پای فشرده بودند و تن دادن به شروط اضافه بر برجام را همکاری با تحریم‌کنندگان ایران در مسیر برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی دشمن برای تکمیل پروسه اعمال تحریم‌های هوشمند دانستند.
رقصنده با تحریم
اکنون «تحریم‌های هوشمند فزاینده» نیز به لطف تکمیل اشراف اطلاعاتی دشمن بر بازار و تعاملات بانکی ایران از جانب آمریکا وضع شده و اروپا نیز ملزم به رعایت آن است. یعنی برجام تا اینجای کار به واسطه تضمین مسیر پیشرفت تحریم‌ها در خانه اقتصاد ایرانیان، تغییر دیپلماسی انرژی جهان و تامین نفت ارزان مورد نیاز اروپایی‌ها به ما بدهکار هم هست! چرا که در چارچوب پیش از انعقاد برجام، اروپایی‌ها از تحریم‌های اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا کلافه بودند و برای حضور در بازار ایران مشتاقانه «جریمه» می‌دادند و در دادگاه‌های اروپایی برای ابطال تحریم‌ها کمپین ضدآمریکایی به راه انداخته بودند اما اکنون برجام را ابزار تضمین «نفت مفت» برمی‌شمارند و از حفظ شرایط رضایت نیز دارند. حال نمی‌دانیم چگونه است که محمدجواد ظریف هم در دور جدید سفرهای اروپایی خود از روند مذکور و معامله زیر فشار تحریم‌های هوشمند فزاینده اعلام رضایت کرده است!
تهدید امنیت ملی
در جهان امروز مفهوم «امنیت ملی» تغییرات وسیعی یافته است. در شرایط جدید کشورهای دیگر با تحمیل یک معاهده زیست‌محیطی محدودکننده یا وضع تحریم اقتصادی یا اجبار کشوری به همکاری با نهادهای فراملی در حوزه‌های خصوصی حاکمیتی یا خلع سلاح و دست‌کشیدن از محورهای قدرت‌افزا و بازدارنده همچون «هسته‌ای»، «نانو» یا «بیو» می‌توانند به‌سادگی امنیت ملی دولت و مردم آن کشور را تهدید و نقض کنند. اینها دقیقا تهدیداتی است که ایران در عرصه روابط بین‌الملل از آن رنج می‌برد و ظاهرا دولت ترجیح می‌دهد با مساله‌سازی داخلی و ایجاد دوقطبی‌های بیهوده روزانه، توجه متفکران و عقلا را از چاره‌اندیشی برای این «هرج و مرج امنیتی» بازدارد. دیسیپلین امنیت ملی ما در دوره نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی از دست رفت. ایران به واسطه برجام رسما در مسیر «خلع سلاح و کنترل تسلیحات» قرار گرفت و اگر مدیریت رهبر حکیم انقلاب نبود، به واسطه ضمایم برجام مطابق با اعلام رسمی مقامات اروپایی و آمریکایی، در دنیای موشک‌ها پا به دوران پارینه‌سنگی گذاشته بودیم و در منطقه پرآشوب غرب و جنوب آسیا ناگزیر از دفاع با «کلاش» از ایران در جنگ نزدیک خانگی بودیم!
جنگ در خانه
در بحث توافقات بین‌المللی نیز امروز در خانه می‌جنگیم. رئیس‌جمهور ما دفاع از چارچوب عمل «برنامه آموزش اجباری یونسکو 2030» را خط قرمز خود می‌خواند و مطابق با برنامه «توسعه پایدار 2030» که بی‌سر و صدا در سفر به نیویورک به امضا رسانده‌اند، در 17 حوزه مختلف، امنیت ملی کشور را با غرب به اشتراک گذاشته... از آهنگ رشد جمعیت ایرانیان گرفته تا حوزه محیط زیست و انرژی و آموزش و مدیریت آب‌های مرزی و آسیب‌های اجتماعی و...! فی‌الواقع بناست حاکمیت بر ایران در دوره جدید مطابق منویات سازمان‌های فراملی براساس برنامه‌های از پیش تعیین شده لیبرالیستی «اشتراکی» و برخلاف مولفه بسیار مهم «استقلال ملی» صورت گیرد. این همان درد بزرگی است که نهیب استقلال‌خواهی رهبر انقلاب را در دیدار اساتید دانشگاه‌های کشور در ماه مبارک رمضان بلند کرد.  
از جانب دیگر، در کشوری که مردم از مشکلات معیشتی و بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی در رنج و ناراحتی به سر می‌برند، قدرت گرفتن آنها که از کارنامه اقتصادی ضعیف برخوردارند و به ناکارآمدی عملیاتی در حوزه اقدام و عمل شهره هستند، خود «تهدید امنیت ملی» به حساب می‌آید، چرا که به هر حال دولت‌ها رفتنی هستند و این حاکمیت است که باید پاسخگوی نیازهای بر زمین مانده جامعه باشد.
 

رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در شاهرود
معاون استاندار و فرماندار شاهرود از رشد66 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در شهرستان شاهرود در سال 96 خبرداد. مهندس هاشمی، فرماندار شاهرود گفت: این اعتبارات به تفکیک منبع از اعتبارات حاصل از2 درصد فروش نفت 84587 میلیون ریال و اعتبارات استانی جدول«10»، 317230 میلیون ریال است.   


مهار هدررفت انرژی در منطقه ساری
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری و رئیس کمیته شورای انرژی راهبردی گفت: منطقه ساری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به امر بهینه‌سازی انرژی دارد و حاصل تلاش سال ۹۵، ۲۳ مصوبه در جهت کاهش مصرف است. حسینعلی طالبی در نخستین نشست شورای انرژی منطقه ساری در سال ۹۶ که با حضور معاونت‌ها و اعضای شورای انرژی منطقه برگزار شد از توجه ویژه مدیران ستادی به امر بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت و بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از سیستم‌های انرژی در منطقه ساری فرسوده و قدیمی است، شاهد افزایش ۱۲۴ درصدی مصرف انرژی در سال 94 نسبت به سال ۹۳ بوده‌ایم که با نوسازی این سیستم‌ها توانسته‌ایم در سال۹۵، ۲۸ درصد کاهش مصرف داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در منطقه ساری شورای راهبردی انرژی از کارشناسان کارآمد و معاونت‌های شرکت تشکیل شده است، اظهار کرد: با پیگیری‌های این شورا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ شاهد کاهش ۲۳ درصدی در مصرف آب و کاهش ۲ درصدی در مصرف گاز در منطقه ساری بوده‌ایم که این مهم نتیجه تحلیل دوره‌ای و پایش دقیق کمیته فنی این شورا است که با بررسی موضوع و پیگیری‌های متعدد و اقدامات موثر محقق شده است. طالبی هدف از تشکیل شورای انرژی را تعیین شاخص‌ها و تعریف استانداردهای مشخص در منطقه و نواحی این شرکت خواند و اذعان داشت: حاصل تلاش شورای انرژی منطقه ساری در سال گذشته ۲۳ مصوبه بوده است که برخی از اقدامات موثر آن موجب اصلاح زیرساخت و به تبع آن کاهش و بهینه‌سازی مصرف
شده است.

تأکید بر اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: اهداف اجرایی سازمان جهادکشاورزی استان در راستای اقتصاد مقاومتی است.  مهندس کریم مهری در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان که با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تشکل‌های بخش کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: مدیران باید نقش شهرستان‌ها را در اقتصاد کشاورزی استان مشخص و در راستای ارتقای آن برنامه‌ریزی کنند. وی ادامه داد: آذربایجان شرقی 8/2 درصد از مساحت کشور، 2/4 درصد از جمعیت و 6/5 درصد از تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است که این امر نشانگر توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان، همگام و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی با تاکید بر مصرف بهینه منابع آبی استان، گفت: باید در مصرف بهینه آب با اجرای طرح‌های نوین آبیاری نهایت تلاش خود را انجام دهیم.  مهری اظهار کرد: کشاورزان عزیز همکاری بیشتری در زمینه مصرف بهینه آب با طرح‌های نوین آبیاری با کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان داشته باشند.

استقبال عمومی از شهرنت‌ها در حال افزایش است
رئیس منطقه 2 (شمال‌غرب) بانک شهر با اشاره به خدمت‌رسانی 31 واحد شهرنت در سطح منطقه 2 کشور، گفت: شهرنت به عنوان موفق‌ترین ایده بانکی در سال‌های اخیر در حال تبدیل به جزئی از نظام اقتصادی و مبادلاتی شهروندان است. صفر صلاحلو تصریح کرد: شهرنت‌های بانک شهر با کاربرد واریز و پرداخت آنلاین، انتقال وجه نقد، افتتاح حساب و تهیه انواع کارت هدیه، تمام قابلیت‌های خدمات نوین بانکی را شامل می‌شود و نقش موثری در افزایش دقت محاسبات بانکی، صرفه‌جویی در زمان و تکریم مخاطبان بانکی دارد.  وی خاطرنشان کرد: شهرنت‌ها به‌خوبی توانسته‌اند در رویدادهای مختلف اجتماعی از قبیل نمایشگاه‌های کتاب و جشنواره‌های فرهنگی و همچنین روزهای پرتراکمی نظیر بازگشایی مدارس و سال نو، در خدمت آسایش و راحتی شهروندان
باشند.