گروه اقتصادی: یک فعال صنعت نفت درباره قرارداد شرکت نفت ایران با شرکت توتال فرانسه اظهار کرد: قرارداد با توتال بدون مناقصه بین‌المللی و با ترک تشریفات بسته شد. استدلال دولتمردان این است که منافع انعقاد قرارداد با توتال بیشتر از قرارداد نبستن با این شرکت است. عبدالحمید نادریان، فعال صنعت نفت در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین افزود: آنها معتقدند با این قرارداد بین آمریکا و اروپا اختلاف انداخته‌اند و اروپا حساب و کتاب خود را با آمریکا بر سر چاه‌های نفت ایرانیان جدا می‌کند. دلیلش هم این مساله است که برداشت نفت اینجا ارزان‌تر از دیگر مکان‌های کره زمین است. شاید این تنها منفعت این قرارداد باشد. این فعال صنعت نفت بیان کرد: بعد از برجام حدود 1000 تفاهمنامه با شرکت‌های خارجی بسته شده که خروجی این تفاهمنامه‌ها و رفت و آمدها صفر بود. قرارداد با توتال بدون توجه به شرکت‌های داخلی، با ترک تشریفات و کنار زدن قوانین انجام شد. در این قرارداد توتال تنها و تنها 25 سال سود می‌برد. وی ادامه داد:‌ ای کاش وزارت نفت به شرکت‌های داخلی هم با همین چشم نگاه می‌کرد و با ترک تشریفات و ترک مناقصه به آنها  کار می‌داد. مسؤولان وزارت نفت پاسخ دهند سهم صنعت داخلی از قرارداد 5 میلیارد دلاری با توتال چیست؟ آیا قرار است کار داخل را به خارجی‌ها بدهند تا دکل‌های داخلی بیکار شوند؟ نادریان عنوان کرد: شرکت پتروپارس همین قرارداد توسعه پارس‌جنوبی را می‌توانست با 22 حلقه چاه و 2 میلیارد دلار انجام دهد. توتال 20 سال است ایرانیان را با آمدن و نیامدن معطل کرده و در عوض شرایطی را فراهم کرده که شریک دیگرش یعنی قطر سود ببرد. وی گفت: ایرانی‌ها در این قرار و تقسیم سهم آن نقشی ندارند. سهم ایرانی‌ها در این قرارداد 9/19 درصد و سهم خارجی 1/80 درصد است. ایران پیمانکار دست چندم این پروژه است. توتال فازهای 2و3 را با 2 میلیارد شروع ولی با افزایش قیمت به 7/4 میلیارد تمام کرد. توتال در پرونده خود در دادگاه آمریکا  2 بار محکوم به پرداخت رشوه به ایرانیان شده است. این شرکت فرانسوی در فازهای2 و 3 به عمد در لایه مشترک با قطر حفاری نکرده است. البته توتال چهارمین شرکت نفتی دنیاست و سال گذشته 185 میلیارد دلار سود داشته است. این فعال صنعت نفت گفت: توتال بنا بود 16 سال پیش همین فاز را توسعه بدهد، ولی ایرانی‌ها را سر کار گذاشت و قطر سود بالایی از این میادین برد. با توجه به این تجربیات باید گفت توتال به زودی سر ایران کلاه دیگری خواهد گذاشت.
بازگشت تحریم را در قرارداد توتال پیش‌بینی نکردیم
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: در قرارداد با توتال موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش‌بینی نشده است؛ اگر شرایط کار غیرممکن شود، پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد. به گزارش مهر، غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه طی نشستی که به منظور ابهام‌زدایی رسانه‌ها در برابر عقد قرارداد توتال در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با حضور خبرنگاران برگزار شد، با بیان اینکه عقد این قرارداد به رهبری توتال به معنای گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست، گفت: بازبینی تجهیزات صنعت ایران در بخش دریایی (فلات قاره) نشان از نیاز به بازبینی و نبود استانداردهای روز دنیا در این بخش دارد. او ادامه داد: یکی از مواردی که طی این قرارداد برای ایران با اهمیت است ارتقای کیفیت برداشت از میدان و کاهش استهلاک تجهیزات است. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه هیچ امتیاز ویژه‌ای به توتال برای حضور در این قرارداد نداده‌ایم، تصریح کرد: این قرارداد و سایر قراردادها در میادین دیگر می‌تواند سایه ثبات و امنیت در کشور ایجاد کند. این در حالی است که طبق مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی تا پایان امسال باید ۱۰ قرارداد دیگر در بخش‌های مختلف صنعت نفت منعقد شود. منوچهری با اشاره به اینکه چند هدف عمده را در بخش بالادستی صنعت نفت دنبال می‌کنیم، اظهار داشت: یکی از این اهداف افزایش تولید به منظور رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است. این مقام مسؤول موضوع دیگری که برای صنعت نفت قابل اهمیت است را جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا سقف ۲۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد و بیان داشت: علت اینکه این میزان سرمایه را از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا منابع شرکت ملی نفت تخصیص نمی‌دهیم این است که فرصت سرمایه‌گذاری این بخش‌ها در سایر طرح‌های عمرانی کشور را نگیریم. منوچهری در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه با توجه به سابقه توتال در پرداخت رشوه به مقام ایرانی در فازهای ۲ و ۳ پارس‌جنوبی به منظور افزایش سقف قرارداد، چه ضمانتی در باره عدم تکرار چنین رفتاری از سوی این شرکت فرانسوی وجود دارد؛ گفت: تمام جلسات و مذاکرات ضبط می‌شود و نهادهای متفاوتی بر روند انجام بخش‌های مختلف آن نظارت دارند. نمایندگان قوه‌قضائیه، مجلس شورای اسلامی و شورای تطبیق و حتی خود مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر روند انجام بخش‌‌های مختلف این قرارداد در سطوح مختلف نظارت مستقیم دارند. شرکت نفت حساسیت زیادی بر این مقوله دارد. نظر شخصی بنده این است که این قرارداد در نهایت سلامت انجام شده است و در ادامه نیز همین‌طور است. وی با اشاره به تحریم‌ها اظهار کرد: در قرارداد موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش‌بینی نشده است. اگر شرایط کار غیرممکن شود باید هر یک از 2 شرکت توتال و CNPCI مدارک و سندهایی را ارائه کنند که نشان دهد قادر به ادامه‌ کار نیستند. در این شرایط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI کنار می‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد. چنانچه به هر دلیلی کار متوقف شود پیمانکار وجوهی دریافت نمی‌کند و بعد از اینکه کار تمام شد می‌تواند اصل سرمایه خود را برداشت کند. در هر شرایط چنانچه پیمانکار پروژه را رها کند، پرداختی‌ای به آن صورت نمی‌گیرد. بنا به این گزارش، چندی پیش توسعه بخش فراساحل فاز۱۱ پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس به رهبری توتال سپرده شد.
 

پناهندگی «محمدعلی‌شاه قاجار» به سفارت روس در پی تصرف تهران توسط مشروطه‌طلبان- 1288ش
استعفای «دکتر مصدق» از نخست‌وزیری و انتخاب «قوام‏السلطنه» به این مقام توسط شاه- 1331 ش
آغاز هفته بهزیستی
وفات «ابن حبان» فقیه، مورخ و محدث - 354 ق
فتح آندلس به دست مسلمانان- 92 ق
قتل‌عام خانواده سلطنتی روس در هنگامه انقلاب بزرگ روسیه- 1918م
انفجار آزمایشی نخستین بمب هسته‏‌ای جهان در صحرای «آلاماگوردو» آمریکا - 1945م
درگذشت «سید‌متولی عبدالعال» قاری سرشناس مصری- 2015 م
 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه همه بانک‌ها مکلفند وام ازدواج را پرداخت کنند، گفت:‌ بانک مرکزی بانک‌ها را برای وام ازدواج با نظارت به خط کند. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که چرا همه بانک‌ها در سامانه ثبت وام ازدواج بانک مرکزی حضور نداشته و صف برای پرداخت وام ازدواج وجود دارد، اظهار داشت: طبق قانون بودجه همه بانک‌ها موظفند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه و رقم اعطایی بانک مرکزی که خط اعتباری ایجاد کرده نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا تنها 3 بانک در فهرست سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند، پس تکلیف بقیه بانک‌ها چه می‌شود، گفت: برخی بانک‌ها منابع پایینی در اختیار دارند، بنابراین احتمالاً هنوز نتوانسته‌اند، در جهت پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام کنند. وی افزود: یکسری از بانک‌ها به دلیل آنکه مطالبات متعدد از دولت و دیگر بخش‌ها دارند، نتوانسته‌اند منابع خود را تجهیز کنند، به همین دلیل اثرات آن روی پرداخت وام ازدواج جوانان و دیگر تسهیلات قرض‌الحسنه مشاهده می‌شود. حسینی‌شاهرودی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید بر اساس قانون تمام بانک‌ها را برای پرداخت وام ازدواج به‌خط کند، تصریح کرد: نباید در این باره کوتاهی‌ای صورت بگیرد، زیرا برخی بانک‌ها سود بیشتر را به نگاه کلان اقتصادی و رشد اقتصادی ترجیح می‌دهند اما باید دقت کرد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها که معمولاً از سوی دولت اعمال می‌شود و بازپرداخت هم نمی‌شود، منجر به عدم پرداخت وام ازدواج جوانان خواهد شد، بنابراین دود کم‌کاری و باز نگشتن مطالبات از دولت به چشم اقشار ضعیف و جوانان می‌رود.
 

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی در نظارت بر سیستم بانکی ناکارآمد است، گفت: همین موضوع باعث افزایش بازار دلالی و نرخ سودهای بانکی شده است. سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: همه صاحبنظران بر این مساله اتفاق نظر دارند که سود سپرده باید متناسب با تورم جامعه باشد و وقتی می‌خواهیم تورم را تک‌رقمی نگه داریم، سود سپرده هم باید متناسب با تورم، نهایتا 3 تا 4 درصد بالاتر باشد. وی با بیان اینکه دولت باید تسهیلات تکلیفی را در نظر بگیرد تا بتوانیم به رشد اقتصادی واقعی دست بیابیم، تصریح کرد: در کشور ما رقابت ناسالمی بین بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی وجود دارد و بانک‌های خصوصی همیشه تاکید داشتند هم سود سپرده‌های بالاتری را پرداخت کنند و هم سود بیشتری را از تسهیلات دریافت کنند. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته این بانک‌های خصوصی بودند که موجب افزایش سود سپرده و تسهیلات شدند و به تبع آن چون بانک‌های دولتی در این مسیر عقب ماندند با شیوه‌های مختلفی که خودشان از آن شیوه‌ها مطلع و بلد بودند، به نوعی قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار را دور زدند و سود سپرده‌گذاری و همچنین سود تسهیلات را بالا بردند. وی اظهار داشت: به طور مثال تسهیلات‌گیرنده را موظف می‌کردند 20 تا 25 درصد از تسهیلات را به عنوان سپرده مجدد، در همان بانک نگه دارد و این یعنی عملا سود را از 18 به بیست و چند درصد رساندند که باعث ایجاد رقابت ناسالمی بین بانک‌ها شد. حسینی‌شاهرودی دلیل دیگر بالا بودن نرخ سود بانکی را عدم کارآیی بانک مرکزی برای نظارت کافی بر بانک‌های خصوصی، دولتی و موسسات مالی و اعتباری دانست و افزود: این موضوع باعث شد بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت کافی و اقتدار مناسب که قسمتی از آن ناشی از فقدان و اشکالات قانون مانند قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی است، قدرت لازم را نداشته باشد. وی با مخالفت درباره اعمال سقف دریافت سپرده از مردم توسط بانک‌ها اظهار داشت: این کار معقول نیست که بخواهیم در بازار سرمایه امکان رقابت را از نظام پولی و بانکی حذف و به نوعی اعمال نظر دولتی کنیم؛ سیاست بانک‌های دولتی را نباید به بازار پولی کشور و بانک‌های خصوصی دیکته کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر نظارت عالی، کامل و جامع باشد باید فضای رقابتی را برای بخش‌های خصوصی و دولتی باز گذاشت، گفت: تعیین مبنای سقف برای دریافت سپرده در فضای رقابتی صحیح نیست، چون در بانک‌های ما هر چه رقم سپرده بالاتر می‌رود، سود آن هم بیشتر می‌شود. حسینی‌شاهرودی تاکید کرد: این کار جز ایجاد بازار کاذب دلالی چیز دیگری ندارد، زیرا هیچ تولیدی در کشور با سود 40 و حتی 20 درصدی نیست که به خواهیم به واسطه آن سود پرداخت کنیم.

بر اساس گزارشات موجود، ارزش کالاهای وارداتی قاچاق، قریب به 15 میلیارد دلار، معادل 55 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، رقمی سنگین که هدررفت آن بخش قابل توجهی از توان تولید کشور را تضعیف می‌کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بدون تردید در بررسی معضلات و چالش‌های حوزه اقتصادی، هیچ پدیده‌ای را به پیچیدگی قاچاق، نمی‌توان یافت؛ عارضه‌ای که پیامدهای آن به قدری شدید و مخرب است که عرصه تولید، اشتغال و توان اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهد و عمق خسارات این معضل به میزانی است که براساس گزارشات واصله برخی کشورهای معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از آن به عنوان ابزاری در راستای پیاده‌سازی تحرکات شوم و نامیمون اقتصادی علیه ایران و پروژه جنگ اقتصادی به کار می‌برند. آنچنان که در گزارشات رسانه‌ها و مراجع ذی‌ربط منعکس شده، ارزش ریالی کالای قاچاق در کشور به رقمی بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان، معادل 15 میلیارد دلار می‌رسد؛ به واقع، این میزان از خروج منابع مالی کشور به تنهایی قادر است بخش قابل توجهی از ظرفیت‌ها و بنیه تولیدی و صنعتی بومی و داخلی کشور را تضعیف کند. صدیقه کشاورز، کارشناس اقتصاد با اشاره به ضرورت انجام اقدامات قاطع، جدی و موثر در برخورد و مبارزه با واردات محصولات اینچنینی (قاچاق) و کشفیات مربوطه، عنوان کرد: چندی پیش رهبر معظم انقلاب فرمودند، کالاها و محصولات قاچاق به آتش کشیده شود اما متاسفانه ضریب عملیاتی کردن چنین تاکید و اقدام بازدارنده‌ای، آنچنان که شایسته است اجرایی نمی‌شود. وی افزود: به نظر می‌رسد طرح‌های اجرایی درباره آتش زدن مکشوفات قاچاق عمدتا نمادین است که اگر غیر از این بود از زمان مطرح شدن این توصیه هوشمندانه معظم‌له، باید به کرات این اقدام عملیاتی می‌شد اما جز چند مورد، عملا این رویکرد به صورتی موثر مد نظر قرار نگرفته است. کشاورز گفت: هدف از آتش زدن کالاهای قاچاق، انتقام‌گیری از قاچاقچیان نیست، بلکه تشدید ضریب بازدارندگی و بالا بردن ریسک این فعل شوم برای فعالان این عرصه است. کشاورز یادآور شد: امید آن می‌رود در آینده، با اجرای اقدامات تنبیهی و بازدارنده هر چه بیشتر، همچون به آتش کشیدن مضاعف و فزاینده کالاها و محصولات مکشوفه قاچاق، ریسک این فعالیت در اذهان و افکار قاچاقچیان به میزان فزاینده‌ای تشدید شود در غیر این‌صورت نه در حصول اهداف و تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و نه در سیاست‌ها تولیدی و اشتغالزایی به توفیقات موثر و مطلوبی نائل نخواهیم شد.