گروه اقتصادی: هفته گذشته علی طیب‌نیا بالا بودن سود بانکی را یکی از عوامل رکود در اقتصاد دانست و به مدیرعامل بانک ملی توصیه کرد کاهش نرخ سود بانکی از همین بانک دولتی شروع شود اما شاید مشاوران وزیر اقتصاد خیلی از مسائل بانکی مثل افتضاح در نرخ سود تسهیلات و عدم اجرای طرح بخشودگی جرایم بانکی را به وی اطلاع نداده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، خیلی‌ها اعتقاد دارند  سود بالای بانکی و رغبت به سپرده‌گذاری در بانک به جای سرمایه‌گذاری در تولید موجب رکود اقتصادی شده اما نکته‌ای که در این میان مغفول مانده این است که سود بالای تسهیلات بیشتر از سود بالای سپرده، تولیدکنندگان را در منگنه قرار داده است.
بسیاری از تولیدکنندگان از بانک‌ها گله‌های فراوان دارند، چرا که تسهیلات بانکی و نرخ سود بالای آن موجب شده خیلی‌ها گرفتار سود بالای بانکی شده و همه سرمایه و حتی کارخانه و کارگاه خود را از دست بدهند. سود بالای تسهیلات و مطالبات بسیار بانک‌ها از تولیدکنندگان یکی از دلایل عمده فرار سرمایه‌ها از تولید است. مجلس برای رفع این معضل طرحی را تصویب کرد که جرایم بانکی زیر 100میلیون تومان بخشیده شود اما این طرح هیچ‌گاه به تولیدکنندگان خرد و بنگاه‌های متوسط نرسید، چراکه بانک‌ها فقط تا بخشودگی جرایم بانکی زیر 10 میلیون تومان زیر بار رفتند و ادامه این طرح با بهانه‌جویی بانک‌ها و مسؤولان بانکی در محاق قرار گرفته است. بانک‌ها زور می‌گویند و همواره از کاهش نرخ سود سپرده استقبال می‌کنند اما هیچ‌گاه از کاهش نرخ سود تسهیلات سخن نمی‌گویند. البته با توجه به اینکه بین بانک‌ها مسابقه جذب سپرده در گرفته عملا سود سپرده بیشتر از نرخ مصوب 15 درصد است و بانک‌ها آن را رعایت نمی‌کنند اما در این میان بانک‌ها یا وام نمی‌دهند یا بیشتر از نرخ مصوب (18 درصد) سود می‌گیرند. همین مساله نشان می‌دهد در نظام بانکی چه هرج و مرجی برقرار است که حتی نظارت‌ها هم نمی‌تواند کاری کند. حالا با توجه به انتقادات فراوان درباره سود بالای بانکی و مضرات فراوان آن مسؤولان تصمیم گرفته‌اند نرخ سودها را کاهش دهند اما آنگونه که از شواهد پیداست این تصمیم احساسی است، چراکه بانک‌ها هنوز نرخ مصوب فعلی را دور می‌زنند و پیش‌بینی اینکه نرخ سود دستوری کاهش یابد و بانک‌ها عملا زیر بار نروند سخت نیست. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که کاهش سود بانکی آن هم با شیب بالا موجب خروج سرمایه از بانک‌ها و کاهش منابع بانک‌ها می‌شود. در حالی طی روزهای اخیر اعلام جدی‌تری از سوی مقامات ارشد اقتصادی و گاهی بانکی درباره کاهش نرخ سود مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد بزودی تغییراتی در نرخ‌های موجود ایجاد شود که بانک‌ها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به نظر نرسیده و گله‌مند هستند. بانک‌ها تاکید دارند برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از شروط اصلی خواهد بود. به گزارش ایسنا، از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخ‌های قبلی باقی ماند اما اخیرا بار دیگر موضوع کاهش سود بشدت مورد توجه مدیران اقتصادی بویژه وزیر اقتصاد قرار گرفته و بر کاهش آن تاکید دارد. البته در این رابطه بتازگی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز نظر خود بر کاهش نرخ سود را اعلام و تاکید کرده باید به کمتر از ۱۵ درصد آن را کاهش داد. در شرایطی اکنون موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخ‌ سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاه‌ها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند، وجود دارد که در سوی دیگر بانک‌ها در اجرای نرخ‌های فعلی نیز با مشکلاتی مواجه بوده و معتقدند باید زمینه لازم برای کاهش سود فراهم شود. در فضایی که اظهارات متفاوتی برای کاهش نرخ مطرح می‌شود پیگیری موضوع از کانون بانک‌های خصوصی درباره اینکه آیا جلسه‌ای برگزار شده و به مانند دوره‌های قبل توافقی در این رابطه شکل گرفته است یا خیر با توضیحاتی همراه بود. جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند با وجود جلساتی که می‌تواند هر چند وقت یک‌بار در بانک مرکزی برگزار و نظراتی بین مدیران عامل بانک‌ها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود اما فعلا جلسه مشترکی بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای تصمیم‌گیری و توافق درباره کاهش سود برگزار نشده است. این در حالی است که در دوره‌های قبل معمولا چنین جلساتی برگزار شده و بانک‌ها نظرات خود را اعلام می‌کردند.
شورا سود بانکی را تعیین می‌کند
با وجود اینکه همواره اعلام شده بانک‌ها خود درباره تعیین نرخ سود توافق کرده و برای اجرای آن قدم برمی‌دارند اما آنطور که جمشیدی عنوان می‌کند جلساتی که بانک‌ها برای نرخ سود برگزار می‌کنند الزاما به تعیین نرخ نهایی منجر نشده و فقط درباره این موضوع نظر خود را اعلام خواهند کرد اگرنه تعیین نرخ سود برعهده شورای پول و اعتبار بوده و به طور قطع می‌توان گفت بانک‌ها تعیین‌کننده نرخ نیستند و تنها با اعلام نظر، موضوع به بانک‌ مرکزی منعکس شده و این بانک نظرات بانک‌ها را در شورای پول و اعتبار مطرح می‌کند.
وی در این باره به جریان سال گذشته درباره کاهش نرخ سود و اینکه چرا بانک‌ها در حال حاضر نمی‌توانند به نرخ‌های مصوب پایبند باشند نیز اشاره‌ای داشت. ظاهرا سال گذشته در جلساتی که بانک‌ها برگزار کرده‌اند درباره نرخ سود سپرده با نرخی حدود ۱۵ درصد موافق بوده‌اند اما درباره تعیین نرخ سود تسهیلات با آنچه که مصوب می‌شود، موافقتی نداشتند و مطابق شرایط موجود آنها نبوده است. بانک‌ها برای کاهش نرخ سود شرایطی را تعریف کرده بودند که اعمال آن می‌توانست زمینه اجرای نرخ‌های کاهش یافته را فراهم کند. تغییر در نرخ سود اندوخته‌های قانونی، کاهش جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت و از سوی دیگر فعال بودن بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از جمله این درخواست‌ها بوده است.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی این را هم توضیح داد که وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود که برای بانک‌ها زیان‌ده است در نتیجه نباید انتظار داشت که بانک‌ها به مرور به آنچه که به آنها ابلاغ شده بتوانند به طور کامل تن دهند، چرا که سودی که برای سپرده پرداخت می‌کنند در حال حاضر بالاتر از درآمدی است که بابت تسهیلات کسب می‌شود و در نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباق ندارد.
چرا بانک‌ها به سود مصوب پایبند نیستند؟
وی از مهم‌ترین دلایل عدم رعایت نرخ‌های سود موجود را این می‌داند که بانک‌ها به عبارتی بنگاه‌های اقتصادی هستند که نباید از جیب سهامداران خود سود سپرده یا هزینه‌های اینچنینی را پرداخت کنند، پس وقتی سودهای تعیین شده به این نحو باشد در نهایت به سمتی می‌رود که ناچارند برای تامین منابع دست به جاهایی ببرند که ممکن است تخلف محسوب شود. وی تاکید دارد با شرایط موجود به طور حتم در مجامعی که بانک‌ها برای سال ۱۳۹۵ برگزار خواهند کرد یا اینکه سودهای تقسیمی آنها بسیار کمتر از سال‌های قبل خواهد بود یا ممکن است حتی به سمت زیان‌دهی پیش بروند. با این حال مدیران بانکی تاکید دارند برای کاهش نرخ سود باید زمینه‌هایی برای آن فراهم شود اگر نه همچنان تخلف در اجرای نرخ‌های سودهای مصوب وجود دارد. این در حالی است که در دوره‌های گذشته نیز پیش آمده بود که بانک‌ها برای اجرای سودهای مصوب پیش‌شرط‌هایی را مطرح کرده بودند که البته درباره آنها اقدام شده بود.
 

 رتبه 89 ایران در توسعه پایدار
در رتبه‌بندی 157 کشور جهان از نظر یک شاخص جهانی که عملکرد کشورها برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه توسعه پایدار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران در رتبه هشتاد و نهم جهان و بالاتر از کشورهایی همچون قطر، عربستان، آفریقای‌جنوبی، هند، کویت و اندونزی جای گرفته است. به گزارش تسنیم، شاخص اهداف توسعه پایدار که توسط 2 موسسه اس دی اس ان و برتلزمن شیفتانگ تهیه شده نشان می‌دهد رهبران جهان باید تلاش‌های خود برای محقق کردن 17 هدف جهانی را تقویت کنند. سوئد در راس این فهرست قرار دارد و کشورهای دانمارک و فنلاند در رتبه‌های دوم و سوم هستند. در بین کشورهای عضو گروه 7، تنها آلمان و فرانسه در بین 10 کشور بالای این جدول دیده می‌شوند. آمریکا در این شاخص رتبه چهل و دوم را داراست، در حالی که روسیه و چین به ترتیب حائز رتبه‌های 62 و 71 هستند. ایران با کسب نمره 7/64 از 100 در رتبه هشتاد و نهم این فهرست قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش، از ایران به همراه کشورهای چین، هند و منطقه خلیج‌فارس و آمریکا به عنوان کشورهایی که استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی داشته‌اند نام برده شده است. در این گزارش، رتبه ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال‌های 17-2016 در میان 134 کشور مورد بررسی هفتاد و سوم اعلام شده است. همچنین ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در سال 2016، در بین 157 کشور جهان، رتبه 61 را به خود اختصاص داده است.


گشت مبارزه با قاچاق البسه ورزشی
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از آغاز فاز دوم مبارزه با عرضه کالای قاچاق در سطح شهر تهران از دیروز خبر داد. به گزارش تسنیم، علی‌اکبر پوراحمدنژاد گفت: این عملیات تا اطلاع ثانوی با همکاری اتحادیه‌ها و اصناف در قالب ارشاد و اخطار آغاز شده است. وی با بیان اینکه اولویت این دوره از عملیات مبارزه با قاچاق در سطح صنایع نساجی، کیف و کفش است، گفت: عملیات دیروز در سطح میدان منیریه و خیابان‌های منتهی به آن و برای مبارزه با عرضه البسه ورزشی قاچاق آغاز شده است.


افزایش ۲۲۷ هزار تومانی قیمت سکه در یک‌سال
‌سکه تمام طرح جدید، بهار امسال نسبت به فصل بهار ۱۳۹۵ با تحولات و تغییرات نسبتا زیادی همراه شده است؛ به طوری که این نوع سکه در مجموع ۲۲۷ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. به گزارش ایسنا،  سکه تمام طرح جدید در ابتدای فروردین پارسال، ‌یک میلیون و ۵ هزار تومان قیمت داشت که در ادامه ماه به یک میلیون و ۱۳ هزار تومان رسید و در اواخر ماه نرخ یک میلیون و ۳۱ هزار تومانی را تجربه کرد. این نوع سکه در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ با نرخ یک میلیون و ۳۰ هزار تومان روند خود را آغاز کرد و در ادامه به یک میلیون و ۴۱ هزار تومان رسید. در آخر ماه نیز حرکت معکوس پیدا کرد و یک میلیون و ۱۱ هزار تومان عرضه شد. سکه تمام طرح جدید در نخستین روزهای خردادماه با نرخ یک میلیون و ۹۸ هزار تومان در بازار عرضه شد و در ادامه ماه با روند نزولی به یک میلیون تومان و سپس به ۹۹۸ هزار تومان رسید. همچنین در اواخر ماه یک میلیون و ۳۴ هزار تومان فروخته شد. اما سکه تمام طرح جدید در بهار امسال با تغییرات زیادی نسبت به بهار قبل همراه شد و بیشتر روزها در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار داشت. سکه تمام در فروردین امسال با نرخ حدود یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان روند خود را آغاز کرد و در ادامه با حرکت افزایشی یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان رسید و در اواخر ماه با معکوس شدن روند خود به یک میلیون و ۲۱۷ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح جدید در اردیبهشت‌ماه یک میلیون و ۲۲۳ هزار تومان عرضه شد و در ادامه ماه به یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان رسید و در اواخر ماه یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان فروخته شد. همچنین در آخرین ماه بهار ۱۳۹۶ سکه تمام یک میلیون و ۲۱۱ هزار تومان در ابتدای ماه عرضه شد و در ادامه یک میلیون و ۲۰۴ هزار تومان فروخته شد و در آخرین روز ماه نرخ یک میلیون و ۲۰۸ هزار تومانی را تجربه کرد. بر این اساس سکه تمام طرح جدید در کمترین نرخ خود در بهار پارسال ۹۹۸ هزار تومان عرضه شد و در بیشترین نرخ خود در بهار ۱۳۹۶ یک میلیون و ۲۲۵ هزار تومان فروخته شد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی از کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت پیاز در بازار خبر داد و گفت: با توجه به ورود تولیدات جدید از مناطق مختلف، پیش‌بینی می‌شود تا ۱۵ روز دیگر قیمت این محصول تا حدود ۱۰۰۰ تومان نیز کاهش پیدا کند. به گزارش ایسنا، حسین مهاجران با بیان اینکه پیاز تولید جدید از مناطقی مانند شیراز و کازرون به بازار وارد شده و در ادامه نیز استمرار خواهد داشت، افزود: هم‌اکنون پیاز زرد کیلویی حدود ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود و قیمت هر کیلوگرم از این محصول در میدان مرکزی میوه و تره‌بار به حدود ۲۵۰۰ تومان رسیده است. به‌گفته وی، در بازار میوه و تره‌بار تنها پیاز با افزایش قیمت غیرمنطقی روبه‌رو شده و دیگر محصولات کشاورزی و میوه‌ها نسبت به هفته‌های گذشته تغییر قیمت محسوسی نداشته‌اند. گفتنی است، قیمت هر کیلوگرم پیاز که سال قبل تا ۴۰۰ تومان نیز کاهش یافته بود و در سال جاری به قیمت هزار تا ۲ هزار تومان به فروش می‌رسید، امروز ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار تومان است. علی قربانی، نایب‌رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار(عمده‌فروشان میادین مرکزی میوه و تره‌بار) چندی پیش در این‌باره گفته بود که کاهش تولید سبب افزایش قیمت پیاز از کیلویی 400 تومان در سال گذشته به 3500 تومان در سال جاری شده است. وی همچنین اشاره داشت سرمازدگی محصولات اصفهان و دزفول نیز کاهش عرضه پیاز را به‌همراه داشته است. گفتنی است در یک ماه اخیر قیمت هر کیلو گرم پیاز در فروشگاه‌های سطح شهر تا 5هزارتومان رسید.

قیمت هر کیلوگرم مرغ و هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی در سطح خرده‌فروشی‌های شهر تهران به‌ترتیب به ۷ هزار و ۷۰۰ تومان و ۱۲هزار تومان رسید. به گزارش تسنیم، قیمت هر کیلوگرم مرغ در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز 6990 تومان، در محل مرغداری‌ها به‌طور میانگین 5100 تومان و میدان بهمن 6600 تومان است. با وجود اینکه افزایش صادرات مرغ کشور بویژه به قطر بر میزان تقاضا و قیمت‌ها در بازار مصرف داخلی تأثیر گذاشته است اما قیمت مرغ در سطح خرده‌فروشی نیز با توجه به نرخ 6600 تومانی در میادین بهمن (عمده‌فروشی) و فروش به‌قیمت 7700 تومان و بیشتر (تا 8500 تومان) اجحاف در حق مصرف‌کننده است. هر شانه تخم‌مرغ 20عددی در سطح خرده‌فروشی نیز به قیمت کم‌سابقه 10 هزار تومان تا 10 هزار و 500 و30 عددی نیز 10 هزار تومان تا 12 هزار تومان به فروش می‌رسد. در همین حال مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را ۵۲۰۰ تومان اعلام کرد و اظهار داشت: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته، حدود ۱۵۰ تومان کاهش یافته است. وی قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ را در مراکز خرده‌فروشی ۷۹۵۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ در عمده‌فروشی جلوی در کشتارگاه ۷۱۰۰ تومان و تحویل در واحدهای صنفی ۷۲۵۰ تومان است. وی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم ران مرغ با کمر ۶۹۵۰ تومان، ران مرغ بی‌کمر ۷۹۵۰ تومان، سینه با کتف ۱۳۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۴۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۷۰۰۰ تومان است.    
 

رئیس سازمان امور مالیاتی از رایزنی با وزارت راه‌وشهرسازی برای ایجاد سامانه‌ای جهت شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات تا پایان سال جاری خبر داد. به گزارش اقتصادآنلاین، سیدکامل تقوی‌نژاد در این‌باره گفت: در شرایط فعلی رکود مسکن دریافت مالیات ۱۰ درصدی از خانه‌های نوساز به صلاح نیست. تقوی‌نژاد با اشاره به تلاش سازمان امور مالیاتی درباره عملیاتی کردن دریافت مالیات از خانه‌های خالی طبق قانون ادامه داد: طبق وعده وزارت راه‌وشهرسازی تا پایان سال 96 سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد شده و اطلاعات این خانه‌ها استخراج می‌شود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند. وی با بیان اینکه در زمینه دریافت مالیات از خانه‌های خالی قانون وجود دارد، افزود: اطلاعات باید از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد زیرا قانون مکلف کرده براساس سامانه اقدام کنیم. وی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای
سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تصریح کرد: دایره شمول این ماده مربوط به کسانی است که پروانه ساخت آنها از سال 95 به بعد صادر می‌شود و دیگر مشوقی که در این زمینه در نظر گرفته شده درباره قیمت تمام‌شده مسکن است. وی تأکید کرد: وقتی قیمت فروش را برای زمین در نظر گرفتیم یعنی عمده هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در قیمت تمام شده زمین لحاظ خواهد شد. وی افزود: در حال حاضر برای اشخاص حقیقی اگر ظرف 3 سال نقل‌وانتقال صورت بگیرد، مالیات دریافت می‌شود و برای شهرهای زیر 100 هزار نفر این امتیاز لحاظ شده که مالیات گرفته نشود. وی یادآور شد: برای اشخاص حقوقی به نسبت سود و زیان آنها مالیات گرفته می‌شود و اگر واحد مسکونی سودی نداشته باشد، مالیاتی پرداخت نمی‌شود. وی با بیان اینکه بنده به عنوان یک کارشناس امور مالیاتی اجرای ماده 77  و گرفتن مالیات از خانه‌های نوساز در شرایط فعلی را نمی‌پسندم، گفت: اعتقاد من این است که مالیات هر چه به سمت مالیات مقطوع میل پیدا کند، هم کار دریافت راحت‌تر می‌شود و هم تکلیف تولیدکنندگان مشخص می‌شود. وی از آمادگی این سازمان برای همکاری با مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی و دیگر مسؤولان مربوطه نسبت به اصلاحیه این ماده خبر داد و تصریح کرد: ما خواستار خروج مسکن از رکود هستیم.
 

 رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برخی توافقات ایران با اتحادیه اورآسیایی گفت: در صورت نهایی شدن این توافقات فرش ایران با حقوق گمرکی صفر و کاشی و سرامیک با تخفیف ۸۰ درصدی به اورآسیا صادر می‌شود.
 پایگاه خبری یونهاپ نوشت: شرکت بی‌جی‌اف ریتیل، اداره‌کننده بزرگ‌ترین سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای کره‌جنوبی با برند سی‌یو اعلام کرد: قراردادی با یک شرکت ایرانی به امضا رسانده که نخستین قرارداد یک سوپرمارکت زنجیره‌ای کره‌جنوبی برای توسعه فعالیت‌هایش در خارج از این کشور به شمار می‌رود.
 منصور معظمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی گفت: این سازمان برای آنکه رقابت در بازار خودرو ایجاد شود با رنو تفاهمنامه امضا کرد.
 براساس بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات، از این پس همه اوراق و اسناد کاغذی در تشریفات و مکاتبات اداری با توجه به راه‌اندازی سیستم متمرکز اتوماسیون اداری حذف شد.
 غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: در قرارداد توتال چنانچه به هر دلیلی کار متوقف شود پیمانکار وجوهی دریافت نمی‌کند و بعد از اینکه کار تمام شد می‌تواند اصل سرمایه خود را برداشت کند.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ماجرای اختلاف‌نظر در دریافت ۱۰ ریال روی هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت با ابلاغ نهایی مبنی بر قانونی بودن آن، حل‌وفصل شد و روند فعلی در سال جاری نیز ادامه می‌یابد.
 رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی در حوزه اصناف در سال جاری ارائه شد، ضمن اینکه بخش زیادی از صنوف مالیات خود را پرداخت کردند.
 وزیر کشاورزی برای مبادله بذر و کشت گونه‌های پرمصرف برنج ایرانی در ویتنام اعلام آمادگی کرد و گفت: بخشی از ۸۰۰ هزارتن کسری تولید برنج در کشورمان از ویتنام قابل واردات است.
 عضو هیات‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید گفت: قیمت مسکن‌مهر پردیس نهایی شده است و پیمانکاران جوسازی نکنند.
 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اعلام کرد: صنوف تولیدی می‌توانند از خدمات این صندوق تا مبلغ 30 میلیارد ریال به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی استفاده کنند.

 استخدام 11 هزار نفر در 15 دستگاه‌ دولتی
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از استخدام حدود 11 هزار نفر در 15 دستگاه اجرایی برای سال جاری خبر داد. جمشید انصاری در گفت‌وگو با فارس، درباره استخدام در دستگاه‌های دولتی در سال جاری اظهار داشت: آگهی‌های استخدام 15 دستگاه اجرایی که سهمیه استخدامی دارند منتشر شده و ثبت‌نام از داوطلبان انجام گرفته است. وی در ادامه افزود: در سال جاری نیز حدود 11 هزار نفر در این 15 دستگاه‌ اجرایی استخدام می‌کنیم که 8 هزار و 200 نفر سهم وزارتخانه آموزش‌وپرورش و مابقی مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی است. وی تاکید کرد: آزمون استخدام دستگاه‌های اجرایی در شهریورماه سال جاری برگزار می‌‌شود. انصاری خاطرنشان کرد: در مهلت یاد شده تعداد 400 هزار نفر برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام به‌عمل آورده‌اند که از این تعداد حدود 11 هزار نفر استخدام می‌شوند.


شناسایی یک میلیون بافنده فرش
مرکز ملی فرش ایران از شناسایی یک میلیون بافنده فرش دستباف در کشور خبر داده که حدود 700 هزار نفر از این تعداد فعال هستند. به‌رغم این تلاش اما باید اذعان داشت مرکز ملی فرش درباره شناسایی بافندگان فرش دستباف کم‌کاری کرده است. به اظهار فعالان این صنعت بالغ بر 8 میلیون نفر به‌طور مستقیم با این حرفه در ارتباط هستند. به گزارش ایرنا، حمید کارگر، رئیس مرکز ملی فرش ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 300 هزار نفر مابقی نیز به صورت تفننی در این حرفه فعالیت دارند. به گفته وی، 500 هزار بافنده فرش کشور برای استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی شناسایی شده‌اند و دارای اولویت هستند که از این تعداد تنها 320 هزار نفر بیمه شده‌اند. کارگر با بیان اینکه برای بیمه 500 هزار فرشباف در کشور سالانه 10 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است، ابراز امیدواری کرد در سال آینده این میزان اعتبار تامین شود. وی با بیان اینکه سالانه حدود 3 میلیون مترمربع فرش توسط بافندگان فرش کشور تولید می‌شود، تصریح کرد: دو سوم این میزان (به طور متوسط سالانه 300 میلیون دلار) به 80 کشور دنیا از جمله آمریکا، ایتالیا، فرانسه، سوییس، قطر، کویت، لبنان و ژاپن صادر می‌شود.