دکترحجت‌الله عبدالملکی*: 2 سال از تصویب برجام می‌گذرد و حالا همه ‌چیز خوب است.
2 سال پیش در چنین روزهایی توافقی بین ایران و 1+5 به امضا رسید که بر اساس آن «در روز اجرای توافق تمام تحریم‌های مالی و بانکی و مربوط به بیمه و حمل‌ونقل و مربوط به پتروشیمی و فلزات گرانبها و تمام تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو و نه تعلیق»(1) شد. بدین ترتیب «فرصت بی‌سابقه‌ای برای تقویت تولید داخلی و بازارگشایی صادراتی»(2) در کشور ایجاد شد. همچنین پس از این توافق «در حوزه آموزش‌وپرورش با پویایی بیشتر، تلاش بیشتر و در اختیار گرفتن منابع بیشتر، خدمات بهتری در حوزه تعلیم و تربیت»(3) ارائه شد. از سوی دیگر با حل مشکل تحریم‌ها، «مشکل عدم استطاعت مالی جوانان برای ازدواج»(4) حل شد و «کارهای عمرانی نیز با سرعت بیشتری»(5) دنبال شد. از دیگر ثمرات رفع تحریم‌ها حل یکی دیگر از مشکلات یعنی «ارتباط با بانک‌های خارج از کشور بود که بر اساس این توافق این ارتباط برقرار»(6) شد. توافق هسته‌ای همچنین امکان ارتقای «سطح روابط بانک مرکزی و بانک‌های کشور با بانک‌های تراز اول دنیا و امکان بهره‌مندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین آنها»(7) را فراهم آورد. از آن پس بود که «فضای مناسب و مطلوب‌تری در بازارهای جهانی»(8) برای حضور «بازرگانان، صنعتگران و تولیدکنندگان کشورمان»(9) فراهم شد که «این اتفاق به طور قطع با رونق دادن به اقتصاد سبب رفع مشکلات موجود در جامعه از جمله بیکاری»(10) شد. دیگر «مردم نباید نگران بیکاری و نبود کسب‌وکار برای فرزندان‌شان باشند و به طور یقین در فضای تازه‌ای که برای کشورمان باز شده رفته رفته شاهد رفع گرفتاری‌های خانواده‌ها در این ارتباط»(11) بودیم. علاوه بر این موارد، در واقع پس از توافق هسته‌ای و برجام بود که شاهد «بهبود فاکتورهای مالی بانک مرکزی»(12)، «آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور»(13)، «اثرات مثبت بر بهبود وضعیت محیط زیست، آب و... »(14)، «افزایش سرمایه‌گذاری خارجی»(15)، «افزایش سرمایه‌گذاری داخلی»(16) و... بودیم!
شاید امروز گزارش بالا برای شما عجیب، غیرمنطقی و غیر واقعی باشد اما اینها وعده‌هایی بود که مقامات دولت حسن روحانی به عنوان ثمرات توافق هسته‌ای و برجام اعلام کردند و با تمسک به آن مردم و نمایندگان مجلس را متقاعد کردند به توافقی تن بدهند که بر اساس آن بیش از 90 درصد از تجهیزات، محصولات و توانمندی‌های هسته‌ای کشور برچیده، از کشور خارج یا نابود شد و محدودیت‌هایی بسیار بلندمدت (20 ساله، 25 ساله و در برخی موارد دائمی) بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور اعمال شد، سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نظام نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای کشور وضع (و امکان تسری آن به بخش‌های دفاعی و موشکی فراهم) شد، مجاری هزینه‌کرد منابع کشور در بخش خارجی تقریبا به طور کامل کانالیزه شده، تحت نظارت نهاد کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) قرار گرفت و منجر به پذیرش محدودیت‌هایی در بخش دفاعی و امنیتی کشور (با پذیرش تلویحی قطعنامه 2231 شورای امنیت توسط دستگاه دیپلماسی دولت) شد.
اینچنین بود که توافقی مورد پذیرش قرار گرفت که در ارتباط با تحریم‌ها تنها به
50 درصد موارد می‌پرداخت که آن هم براساس زمان‌بندی صورت گرفته در ضمیمه پنجم، در روز اجرای توافق (یعنی 27 دی‌ماه 1394) فقط 10 درصد آن لغو و مابقی (40 درصد) فقط برای دوره مشخص تعلیق شد! تحریم‌هایی که بخش آمریکایی آن (که مهم‌ترین تحریم‌های ایران هستند) هرگز لغو نخواهد شد، حتی پس از 8 سال و 10 سال! اضافه کنید مساله بازگشت‌پذیری تحریم‌ها بر اساس بندهای 36 و 37 برجام (مورد تاکید و تکرار در بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231)را که اختیار بازگرداندن تقریبا همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپایی و آمریکا را به تک‌تک کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل طی 60 تا 75 روز می‌دهد!
در عرصه عمل و واقعیت هم با گذشت 2 سال از توافق هسته‌ای، برخلاف آنچه اعلام و از پیش ادعا شده بود، نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش نیافت و رشد بدون نفت طی 2 سال اخیر در حول و حوش عدد «صفر تا یک درصد» متوقف شد و رکود اقتصادی علاوه بر تداوم، عمیق‌تر شد. در همین سال‌ها «معضل» بیکاری به «بحران» بیکاری تبدیل شد و اوج سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته (6/3 میلیارد دلار در سال 2016 به گزارش آنکتاد) همچنان حدود 30 درصد پایین‌تر از سطح آن پیش از آغاز به کار دولت یازدهم باقی ماند!
در همین سال‌ها بود که با امید به اعجاز اقتصادی توافق (پیش از آن) و توهم اثرات شگفت‌انگیز توافق (پس از آن) نظام مالی و بانکی کشور وارد خط بحران شد و زیان انباشته و دارایی‌های فریزشده بانک‌ها رکوردی معادل 8 برابر سرمایه ثبتی آنها را ثبت کرد!
در همین سال‌های پس از توافق بود که با تداوم رکود، روند تعطیلی کارگاه‌های خرد و متوسط و کارخانه‌های قدمت‌دار و باسابقه با سرعت بیشتر ادامه یافت و صادرات غیرنفتی به‌رغم ادعای کاهش تحریم‌ها شاهد کاهشی 16 درصدی بود!
اما قابل توجه آن است که برجام کمکی به رشد مبادی و مقاصد کالا بین ایران و دیگر کشورها نکرد و همچنان اصلی‌ترین تجارت ایران در صادرات و واردات کشورهای محدودی هستند و همچنان رشد واردات کالای مصرفی بالا و رشد واردات کالای واسطه‌ای که می‌تواند کمک‌کننده چرخش صنعت کشور باشد پایین است. این نوع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه تجارت بین‌الملل البته دست اقتصاد ایران برای رقابت‌پذیری با بازارهای اقتصادی نیز بسته است.
واقعیت این است که همه خسارت‌های این توافق پرزیان و کم‌منفعت ناشی از 2 خطای راهبردی در دولت حسن روحانی بود؛ خطایی در تیم اقتصادی و خطایی در تیم دیپلماتیک!
خطای تیم اقتصادی دولت روحانی، نسبت دادن همه مشکلات و کاستی‌های اقتصادی به تحریم‌های خارجی بود، در حالی که بر اساس عقیده عمده متخصصان اقتصادی کشور و حتی کارشناسان همین دولت (پیش از کسب کرسی ریاست)، بیش از
80 درصد مشکلات کشور راه‌حل خارجی ندارد و فارغ از وجود یا عدم تحریم‌ها، با اصلاحات درونی قابل رفع است. خطای تیم دیپلماتیک این دولت نیز ساده‌دلی و ساده‌انگاری در تعامل با جرثومه‌ای به نام آمریکا و تصور امکان رفع خصومت‌های آن با نشان دادن حسن‌نیت و لبخند و تواضع و احترام بود.
----------------------------------
پی‌نوشت
1- حسن روحانی، رئیس‌جمهور، 23 تیرماه 94- گفت‌وگوی زنده تلویزیونی
2- حسن روحانی، 7/5/94، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
3- فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، 23/4/94، دنیای اقتصاد
4- علی یونسی، مشاور رئیس‌جمهور، 24/3/94، فارس
5- همان
6- سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، 30/4/94، اقتصادنیوز
7- کامیاب، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی، 18/5/94، سایت بانک مرکزی
8- واعظی، وزیر ارتباطات، 14/5/94، ایرنا
9- همان
10- همان
11- همان
12- غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی: با انجام توافقات هسته‌ای، ترازنامه بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های سلامت مالی(FSI) و کیفیت دارایی‌ها، دارایی‌های نقدشونده، تنوع دارایی‌ها و قدرت بانک جهت کنترل و تنظیم بازار ارز کشور به طور معناداری افزایش خواهد یافت. (cbi.ir سامانه بانک مرکزی- 18/5/94)
13- غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی: پس از اجرایی شدن توافقات، 29 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی و دولت نیز آزاد خواهد شد. (cbi.ir سامانه بانک مرکزی- 18/5/94)
14- حسن روحانی، رئیس‌جمهور: ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. (سایت الف- 17/3/94)
15- ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی:  این دوره آغاز دوره‌ای جدید و پایان دوره‌ای خاص است که البته با همت و تلاش‌های انجام شده توسط تیم مذاکره‌کننده و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ثبات خاصی در اقتصاد کشور ایجاد شده است... اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و می‌توان 200 تا 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد و ورود هیات‌های مختلف نشان‌دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. (ایرنا- 4/5/94)
16- محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: آنچه بعد از لغو تحریم‌ها بسیار مهم است 6 یا 7 میلیارد دلار ارز مستقیمی نیست که در اختیارمان قرار می‌گیرد بلکه فضایی است که به منظور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور باز می‌شود... ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست... اما پس از لغو تحریم‌ها همین ذخایر، سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به کشور ترغیب می‌کند. (خبرگزاری صداوسیما (برنامه نگاه یک)- 2/6/94)
* عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
 

میکائیل دیانی: 25 تیر روز تامین‌اجتماعی است، روزی که شاید موقعیت مناسبی برای تحلیل عملکرد و وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی باشد و ما در این باره سراغ سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران رفتیم تا از نگاه صاحبان سازمان تامین‌اجتماعی به بررسی وضعیت آن بپردازیم؛ وضعیتی که از دید یاراحمدیان اصلا خوب نیست.
***
  آقای یاراحمدیان! با توجه به اینکه در هفته تامین‌اجتماعی هستیم، شما به عنوان عضوی از مجمع کارگری که نگاه صنفی به مسائل دارید نه نگاه سیاسی، وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی را در  4-3 سال گذشته چگونه می‌بینید؟
سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است؛ بیمه‌شدگانی که پرداخت‌هایی تحت عنوان حق بیمه به این سازمان می‌پردازند. اگر بنا باشد نگاه منصفانه‌ای نسبت به عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های گذشته داشته باشیم، در ادوار گذشته حواشی بسیار زیادی در سازمان حاکم بود که در سال‌های اخیر از این حواشی کاسته شد اما صرف اینکه سازمان از حواشی دور شده، می‌تواند موید عملکرد مناسب مدیران ارشد سازمان باشد؟ نه! عملکرد مدیریتی سازمان تامین‌اجتماعی در رویکرد خدمت‌رسانی و مدیریت منابع و مصارف سازمان نه مطلوب است و نه حتی مقبول! بودجه تامین‌اجتماعی در سال 96 نسبت به سال 92، 200 درصد رشد داشته، این رشد بودجه‌ای در منابع و مصارف تامین‌اجتماعی به نظر می‌رسد که رشد معقولی نیست، چرا که ما در این 4 سال رقمی معادل 95 یا 100 درصد رشد تورمی داشتیم.
بودجه سازمان، بودجه منابعی و مصارفی است؛ یعنی به میزان مصارف و هزینه‌هایی که برای تامین‌اجتماعی در سال 96 تعیین می‌شود به همان مبلغ عددی تحت عنوان منابع تصویب می‌شود. بودجه تامین‌اجتماعی در سال 96 رقمی معادل 88 هزار و 700 میلیارد تومان است که رشدی 200 درصدی نسبت به سال 92 داشته. سازمانی که بودجه خودش را 200 درصد (2 برابر) در طول 4 سال رشد دهد، این پیام را می‌رساند که هیچ مشکلی ندارد و شرایط مالی بسیار مناسبی دارد و طبق استاندارد جهانی در حال فعالیت است؛ در صورتی که با توجه به مستندات موجود وضعیت سازمان بحرانی است.
  چه مسائلی در سازمان وجود دارد که شرایط را بحرانی می‌کند؟
مطلب اول اینکه در سرفصل مصارف بودجه‌ای سازمان در سال 96 با رقمی مواجه هستیم تحت عنوان «بازپرداخت سود تسهیلات کوتاه‌مدت از سیستم بانکی کشور» که این رقم  در سال 96، 6 هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در واقع بازپرداخت اصل تسهیلات نیست، بلکه فقط سود تسهیلات است. ببینید که سازمان در این سال‌ها چه مقدار تسهیلات گرفته که باید این رقم نجومی را به عنوان سود بپردازد. ما اگر نرخ سود را متوسط 20 درصد تعیین کنیم، یعنی در این سال‌ها سازمان نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان از طرف بانک‌ها، تسهیلات گرفته است. حالا در منابع بودجه 96، چهار هزار و 400 میلیارد پیش‌بینی کردند که تسهیلات هم بگیرند، یعنی باید روی این عدد 1600میلیارد تومان هم بگذارند که بتوانند فقط سود تسهیلات قبل را بدهند. تامین‌اجتماعی در حال حاضر فقط بدهی روی بدهی می‌آورد!
  مانند ورشکسته‌هایی که از این قرض می‌گیرند و به نفر دیگر می‌دهند؛ در واقع فقط پول را جابه‌جا می‌کنند.
دقیقا! مطلب دوم اینکه طبق آخرین اخباری که بنده دارم، قیمت‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری «شستا»، رقمی معادل همان 30 هزار میلیارد تومان است، پس می‌توانیم این تحلیل را داشته باشیم که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی تحت عنوان «شستا» که یک مجموعه اقتصادی در خدمت سازمان باشد، در اصل در مالکیت بانک‌هاست، یعنی  اگر سازمان تامین‌اجتماعی نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند باید مجموعه «شستا» را به بانک تحویل دهد.
مطلب سوم اینکه ما در منابع خودمان با رقمی برخورد می‌کنیم تحت عنوان «وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها»؛ نخست اینکه چرا این دو موضوع مهم با هم مخلوط شده؟ این دو موضوع متفاوت است. ما نمی‌توانیم بگوییم فروش دارایی‌ها با وصول حاصل از سرمایه‌گذاری‌های ما یکی است و این خلط مبحث تحت عنوان یک ردیف بودجه‌ای در سرفصل منابع آورده شده است و ما تفکیک دقیقی از این اعداد و ارقام نداریم، منتها رقم آن معادل 8500 میلیارد تومان است، این یعنی سازمان روی فروش دارایی‌هایش حساب کرده تا درآمد کسب کند! سازمانی که برای دخل و خرج خود مجبور به دریافت تسهیلات است و از محل فروش دارایی‌ها و املاکش بتواند منابع خود را تأمین کند، مشخص است که با بحران روبه‌رو است.
  وضعیت شستا چطور است؟ می‌دانیم که شستا یکی از مهم‌ترین شرکت‌ها و محل درآمد سازمان است.
بنده در جایی مشاهده کردم سودی که «شستا» برای سال 96 باید به سازمان تامین‌اجتماعی بپردازد، رقمی معادل 2 هزار میلیارد تومان است، در صورتی که مبلغ سود «شستا» در سال 92 بالغ بر 2 هزار و 600 میلیارد تومان بود. چگونه است که بعد از 4 سال سودی که «شستا» باید به سازمان بدهد نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کمتر از سال 92 شده؟! در صورتی که افزایش 200 درصدی بودجه در سازمان باید میزان سود پرداختی «شستا» را به بیش از 6 تا 7 هزار میلیارد تومان برساند.
  نسبت دولت با سازمان چگونه است؟ آیا دولت تعهداتش را عملی می‌کند؟
ما در فصل منابع ردیفی تحت عنوان «سهم تعهدات دولت» داریم. مستحضر هستید که دولت طبق قوانینی که توسط مجلس تصویب شد، تعهداتی بر عهده گرفته است؛ از 3 درصد حق بیمه گرفته تا معافیت‌های بیمه‌ای برای مجموعه‌های مختلف. این رقم در سال 96، معادل 20 هزار و 800 میلیارد تومان است که جزو تعهدات دولت محسوب می‌شود. با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم، این ردیف در بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی نشده فلذا این ردیف در بودجه محقق نخواهد شد.
  بدهی‌های دولت در سنوات گذشته چه میزان بوده و آیا افزایش یافته است؟ بخش زیادی از طرح تحول نظام سلامت هم از طریق سازمان تأمین می‌شود.
منابع طرح تحول سلامت که توسط دولت اجرایی شد، بخشی توسط منابع دولتی پیش‌بینی شد و عمده بار مالی طرح بر عهده صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته شد و به تبع آن به جهت حجم بیمه‌شدگان و تفاوت تعرفه‌هایی که تعیین شده، بار بسیار سنگینی را بر سازمان تحمیل کرده است. بودجه درمانی سازمان تامین‌اجتماعی طی 4 سال گذشته حدود 200 درصد رشد داشته، یعنی ما یک مبلغی عین مبلغ درمان را به هزینه‌های خودمان اضافه کردیم. هزینه‌های درمانی مستقیم در سال 92، رقمی معادل 2600 میلیارد تومان بوده و پایان سال 96، 7200 میلیارد تومان شده است. طرح تحول سلامت به تعبیر من، طرح تحول درآمد برای پزشکان است نه همه ارکان درمانی از جمله پرستاران، کادر بیمه‌ای و... چون ما این افزایش دفعی را بیشتر در حقوق پزشکان داشتیم. کلیات طرح تحول سلامت، معقول است به شرطی که این تحول در همه ارکان درمانی ایجاد شود، نه صرفا افزایش درآمد پزشکان! در هر حال این طرح محکوم به فناست به این دلیل که منابع درآمدی پایداری برای این طرح نه توسط دولت پیش‌بینی شده و نه شرایط صندوق‌های بیمه اجازه می‌دهد بخواهند این طرح را ادامه دهند. با قاطعیت می‌توان گفت صندوق‌های بیمه از جمله سازمان تامین‌اجتماعی توان تحمل بار مالی طرح تحول سلامت را در سال 96 و سال‌های آینده ندارد.
  بدهی‌های دولت در این چند سال چه مقدار افزایش پیدا کرده است؟
بدهی دولت طبق اسناد حسابرسی خود سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال 91 رقمی معادل 35 هزار میلیارد تومان بود. این رقم در دولت دهم در بخشی با عنوان سبد شرکت‌های متعلق به دولت بود که به سازمان پرداخت شد که مهم‌ترین آن شرکت معادن گل‌گهر بود. ارزش این مجموعه رقمی معادل 20 هزار میلیارد تومان بود که بر این اساس 60 درصد بدهی دولت پرداخت شد و رقم بدهی به 15 هزار میلیارد می‌رسید اما متاسفانه در جلسات نخستین کابینه دولت یازدهم، واگذاری این معدن به تامین‌اجتماعی ملغی شد و این نکته در تحقیق و تفحص سازمان اشاره شده که این ابطال، لغو شود و پیگیری تکمیلی برای واگذاری معادن گل‌گهر به سازمان انجام بگیرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مبلغ بدهی دولت در پایان سال 92 به رقمی معادل 60 هزار میلیارد رسید. این رقم در پایان سال 95 معادل 130 هزار میلیارد تومان شد و دلیلش این است که دولت در سال‌های گذشته به تعهدات خود عمل نکرده است. به این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در سال 96 هم روی همان بدهی 130 هزار میلیاردی دولت اضافه می‌شود که دولت توان پرداخت آن را هم نخواهد داشت. یعنی در پایان سال 96، بدهی دولت چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان می‌شود.
ما اگر روند تعهدات مصوب و پرداخت‌های دولت در سال‌های 90 تا 96 را بخواهیم بررسی کنیم، سال 96، 20 هزار و 800 میلیارد تومان، در سال 95، 18 هزار میلیارد، سال 94، 13 هزار و 800 میلیارد، سال 93، 9 هزار و 700 میلیارد و سال 92، 10 هزار میلیارد تومان بوده است. شیب رقم مصوبات و تعهدات دولت و همچنین پرداختی دولت در سال‌های 90، 91 و 92 تقریبا یکی است اما سال به سال که جلو می‌آییم فاصله پرداختی دولت به نسبت تعهدات آن بیشتر و بیشتر می‌شود.
  کشش سازمان چقدر است که بدهی‌ها را تحمل کند؟
یک استانداردی در سازمان جهانی تامین‌اجتماعی هست که اشاره می‌کند اگر یک صندوقی فعال و استاندارد و بدون بحران باشد، بتواند به مدت 4 سال بدون ورودی حق بیمه، مصارف خود را پرداخت کند و ادامه حیات بدهد؛ این سازمان استاندارد است.
حالا در مورد سازمان تامین‌اجتماعی شما بگویید اگر یک سال حق بیمه نرسد، آیا می‌تواند خود را اداره کند؟ می‌گویم نه! بگویید شش ماه، می‌گویم نه! بگویید یک ماه، می‌گویم نه! اگر چند روز اختلاف و مشکلی برای کسب حق بیمه به‌وجود بیاید، سازمان جهت پرداخت مستمری‌ها در حد هزینه‌های تعریف شده در بودجه خود با مشکل مواجه می‌شود.
در ماه‌های گذشته شاهد تدوین و ابلاغ 2 دستورالعمل در بسته اشتغالی، توسط دولت و شورایعالی اشتغال بودیم. از 4 عنوان، 2 مورد آن تحت عنوان «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» و «کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» است. اینها جایگزین کارگران شاغل در کارگاه‌ها می‌شوند. هیچ‌یک از این دستورالعمل‌ها هیچ‌گونه تطابقی با قانون کار ندارد و خلاف است، فارغ از این اگر این دستورالعمل‌ها اجرایی شود، مهم‌ترین ضربه را به منابع انسانی می‌زند؛ یعنی اگر این موضوع در آینده استمرار یابد چیزی تحت عنوان کارگر نخواهیم داشت و همه شاغلان در بنگاه‌ها تحت عنوان کارورز و مهارت‌آموز مشغول کار می‌شوند که اینها مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی نیستند. این عدم مشمولیت منابع انسانی که تحت 2 عنوان وارد بازار کار می‌شوند در اصل باعث حذف منابع درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود و مدیران سازمان تامین‌اجتماعی هم نسبت به این دو طرح که منابع درآمدی سازمان را محدود می‌کند، حتی حاضر نیستند اعلام موضع کنند.
  آیا سازمان در بودجه‌بندی رفتار عادلانه‌ای دارد؟
سازمان، مدیریتی در مصارف و منابع خود ندارد، به همین دلیل بنده اعتقاد دارم مدیران فعلی اهلیت مدیریت و امین اموال بودن سازمان را ندارند. در تعیین موارد مصرف بودجه ردیفی داریم تحت عنوان تسهیلات که شاهد بی‌عدالتی بسیار زیادی در پرداخت تسهیلات به کارکنان، صاحبان مشاغل، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی هستیم.
سال 96 تسهیلاتی که برای پرداخت به کارکنان تامین‌اجتماعی پیش‌بینی و مصوب شده، رقمی معادل 900 میلیارد تومان است. این رقم برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در سال 96 معادل 400 میلیارد تومان؛ یعنی از نصف هم کمتر است در حالی که تعداد کارکنان شاغل در سازمان تأمین اجتماعی، 65 هزار نفر و تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بالغ بر 15 میلیون نفر است. جالب است که سال 95 رقم قطعی پرداختی تسهیلات به کارکنان تامین‌اجتماعی رقمی معادل 600 میلیارد تومان بود در صورتی که تسهیلات بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در سال 95 مبلغی معادل 300 میلیارد تومان بود. یا ما ردیفی معادل 500 میلیارد تومان را در بخش تسهیلات اعطایی، تحت عنوان «تسهیلات مسکن حمایتی و اجتماعی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران» داریم. سازمان تأمین اجتماعی، سهام و دارایی آن مشاع بین بیمه‌شدگان است و اگر خدمتی ارائه می‌شود باید مشمول همه آنان باشد. این 500 میلیارد را چگونه می‌توان تحت عنوان تسهیلات مسکن بین 15 میلیون نفر توزیع کرد؟! آیا قانون و شرع به ما این اجازه را می‌دهد که خدمتی را صرفا به بخشی از بیمه‌شدگان ارائه دهیم؟
  کارگران یا صاحبان سازمان تامین‌اجتماعی چقدر در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و بودجه سازمان دخیلند ؟
عمده مشکلات حاکم بر سازمان تامین‌اجتماعی به این دلیل است که نقش نمایندگان بیمه‌شدگان و صاحبان تامین‌اجتماعی صرفاً یک نقش نمایشی است. در نظام تامین‌اجتماعی 4 رکن با عنوان هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت تعریف شده است.
نمایندگان بیمه‌شدگان صرفا در رکن هیات امنای سازمان هستند؛ ترکیب 9 نفره‌ای هست که 3 نفر به عنوان نمایندگان خدمت‌گیرندگان حضور دارند؛ یک کرسی به جامعه کارفرمایی و 2 کرسی هم به بیمه‌شدگان تعلق گرفته است. البته حضور و عدم حضورشان در جلسه هیات امنا بی‌اثر است؛ چرا؟ چون اگر نمایندگان خدمت‌گیرندگان در ترکیب 9 نفری هیات امنا حضور نداشته باشند، با 6 نفر هم مصوبات هیات امنا تصویب می‌شود و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، این امر نشان‌دهنده آن است که حضور آنان نمایشی است. در بقیه ارکان سازمان، چه هیات مدیره، چه هیات نظارت و حتی در تعیین مدیرعامل سازمان هم خدمت‌گیرندگان نقش تاثیرگذاری ندارند. ما بخش زیادی از مشکلات‌مان با وزارت بهداشت است؛ در هیات نظارت قائم‌مقام وزیر حضور دارد اما چون بیمه‌شدگان آنجا نماینده‌ای ندارند هیچ بحث مشترکی بین ما صورت نمی‌گیرد. بنده اعتقاد دارم اگر بناست مسائل مربوط به سازمان با یک شیب ملایمی حل شود در وهله اول باید اصلاح ساختار تامین‌اجتماعی انجام گیرد به شکلی که صاحبان تامین‌اجتماعی نقش پررنگ، تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای در همه ارکان سازمان داشته باشند. 65 دستگاه دولتی و عمومی غیردولتی محل تظلم‌خواهی‌شان دیوان عدالت اداری است که ثبت شکایات متعددی دارد، منتها سازمان تامین‌اجتماعی به تنهایی بیش از 50 درصد ثبت شکایات را به خود اختصاص می‌دهد و این خود تضییع حقوق بیمه‌شدگان را نشان می‌دهد.
 

زهرا طباخی: محمدباقر قالیباف با سرعت در حال ارائه آخرین پروژه‌های عمرانی و خدماتی خود در تهران به مردم است. سیدابراهیم رئیسی به مشهد بازگشته و طرح‌هایی همچون تهیه مسکن ارزان‌قیمت برای زوج‌های جوان کم‌بضاعت و ساماندهی فقرای استان‌های همجوار را در پیش گرفته است. ده‌ها نفر از چهره‌های شاخص جریان انقلاب رقابت‌های انتخاباتی را به پایان رسانده و کار و تلاش در عرصه‌های مختلف برای پیشرفت جامعه مشترک‌مان را از سر گرفته‌اند. در این میان فقط یک نفر و تیمش انگار هنوز از فضای رقابت‌ها خارج نشده‌اند و در هیجان بازی‌های انتخاباتی جاگیر مانده‌اند. وضعیت عجیبی است!
  بازی با بایدها
حسن روحانی بار دیگر پشت تریبون رفت. این‌بار در جشنواره «عمران سلامت» بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به مشکلات طرح تحول سلامت و شبه‌ورشکستگی وزارت بهداشت، رو به مردم کرد و از «بایدها»  گفت. رئیس‌جمهور طرحی برای حل مشکل بودجه طرح تحول ارائه نکرد و بدون چاره‌اندیشی پیرامون «درمان‌محوری» نظام سلامت کشور و هزینه سنگین این بینش تاریخ گذشته، دستور داد به «پیشگیری» توجه شود!
 اینکه رئیس هیات دولت و فرمانده برنامه اجرایی کشور تصور دقیقی از مشکلات مهم‌ترین پروژه دولتش در 4 سال گذشته ندارد مشکل کمی نیست اما مساله اصلی این است که به جای مسؤولیت‌پذیری پیرامون کارنامه دولت، به تکنیک‌های مختلفی از جمله تحریک رقبا مکرر متوسل می‌شود. ایشان در سخنانی کاملا بی‌ارتباط به موضوع همایش تخصصی‌ای که در آن حاضر شده بود، گفت: «آنها که از خاک‌مان با موشک یک مرکز تروریستی را هدف قرار دادند فداکاری کردند اما موشک را کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولت و وزارت دفاع است و پول آن را بخش اقتصادی کشور تامین می‌کند... سلاح‌های راهبردی ساخته شده در دولت یازدهم حدود ۸۰ درصد کل میزان قبلی است».
  اعتبار استقراضی
در ایران نهادهای مستقلی برای «اعتبارسنجی» گفته‌ها و ادعاهای افراد و اسناد و مدارک متنوع منتشر شده برای کنترل افکار عمومی وجود ندارد.
به همین دلیل است که معمولا فضا پس از هر مدعایی به سمت دوقطبی شدن پیش می‌رود. مثلا حامیان دولت مدعی می‌شوند «روحانی پدر موشکی ایران است» و منتقدان دولت هم سند و مدرک ارائه می‌کنند که «بودجه دفاعی کشور در دولت یازدهم 85 درصد کم شده است». این بازی به علت نبود نهادها و سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و اندیشکده‌های مستقل فعال در رشته «فکت‌چکینگ» یا «اصالت‌سنجی» که به قضاوت تاریخ بنشینند، تا قیام قیامت ادامه می‌یابد! قبول کنیم رویه هیجان‌انگیزی است! هر مدیری، هرجا که کم آورد می‌تواند ادعایی مطرح کند، با اعتبار استقراضی از کارنامه دیگران پز بدهد، ضعف‌های خود را بپوشاند و افکارعمومی را دچار بحران‌های بیهوده کند.
بازی ممنوع!
اینجا کشوری در مسیر پیشرفت است که کارها و پروژه‌های بر زمین مانده‌اش بسیار است. ما در بحبوحه سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور هستیم و بنا بر برخی آمارهای اعلامی قریب به 12 میلیون نفر از هموطنان‌مان زیرخط فقر زندگی می‌کنند. این رقمی نیست که با اردوهای جهادی دانشجویان و دانش‌آموزان بسیجی و سپاهی، تلاش‌های آستان قدس رضوی، قرارگاه جهادی شهرداری تهران، کمیته امداد امام خمینی(ره) یا کمک‌های بی‌دریغ مردمی در هزاران خیریه جمع و جور شود. 12 میلیون فقیر را با برنامه‌ریزی دقیق برای اشتغالزایی و ایجاد ثبات اقتصادی می‌توان به طبقه متوسط جامعه نزدیک کرد. پس با چنین مشکلات بزرگی اصولا دولت یک روز هم برای هدر دادن در میانه طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع عملیات روانی وقت ندارد و حق مردم هم نیست که منتخبان‌شان به جای حل‌وفصل مشکلات مهم آنها، درگیر بازی‌های سیاسی صد من یک غاز شوند. در چنین وضع و اوضاعی شاید بد نباشد کمتر جلسه سخنرانی و مصاحبه برای تحریک افکار این و آن داشته باشیم!
واردات جای صادرات
نظام برنامه‌ریزی کرد، دولت پول گذاشت، متخصصان دفاعی ابداع و اختراع کردند و دست آخر صنایع نظامی با فداکاری و از جان گذشتگی بچه‌های مومن و متعهد این کشور «بومی» شد. ثمره استقلال نظامی را چشیدیم و امروز منطقه در اختیار ما است... مرحبا بکم! اکنون زمان چیدن گل پروژه‌های موفق نظام است.
جناب آقای رئیس‌جمهور! سپاه به اعتراف دوست و دشمن، همدلی مردم جوامع مختلف غرب و جنوب غرب آسیا را با شکست داعش برانگیخت. امروز بازارهای منطقه دست‌یافتنی‌تر از هر زمان دیگری است. پیمان‌های دیپلماتیک برای مدیریت منابع آبی ‌به واسطه شکل‌گیری اتحاد استراتژیک فراملی در دسترس است... دیپلماسی کجا جا مانده است؟
چطور تسهیل امر صادرات و برنامه‌ریزی برای استفاده از موقعیت ایجاد شده توسط سپاه، در بحبوحه درگیری‌های بیهوده فراموش شد؟! هنوز فراموش نکرده‌ایم زمانی که آمریکا و اروپا منابع غذایی کشور پهناور روسیه را تحریم کردند، به‌رغم روابط عالی 2 کشور، آماده نبودن زیرساخت دیپلماسی اقتصادی ایران چقدر به ضرر تجار و تولیدکنندگان کشورمان تمام شد. در فقره تحریم قطر نیز ترکیه از ما پیش افتاد با اینکه قطری‌ها ابتدا برای تامین نیازهای غذایی و احتیاجات در حوزه ارتباطات و صنایع فنی بازار خود با ایران تماس دیپلماتیک برقرار کردند. واقعیت این است که دولت در امر دیپلماسی اقتصادی ضعیف است و ضرر این بی‌برنامگی به‌رغم پیشرفت‌ها در حوزه‌های سیاسی- نظامی و ایجاد روابط مثبت در آسیا و آفریقا و حتی آمریکای‌جنوبی توسط بخش‌های دیگر نظام، مستقیما متوجه اقتصاد مردم شده است.
فراموش نمی‌کنیم غربگرایان چگونه کارخانه‌های تاسیس شده در ونزوئلا و سوریه و لبنان و پروژه‌های صادرات خودرو به کشورهای منطقه خودمان و برخی کشورهای کوچک و متوسط آفریقایی را مورد تمسخر قرار می‌دادند! اکنون از ما نخواهید بابت بازگشت به سیاست «خام و مفت‌فروشی» منابع خدادادی و رقابت با عربستان سعودی در واردات کالاهای مصرفی از اروپا، به احترام دیپلماسی پسابرجام بایستیم و کف بزنیم!
قفل زندگی مردم
بنا بر اصول، دولتی را باید تشویق کرد که برای رفع تحریم‌های ظالمانه تلاش می‌کند. حال اگر موفق هم نشد، بنا بر قول صریح رهبر حکیم انقلاب، ماجور هستند. اما اگر در بحبوحه درگیری کشور در تحریم‌های پسابرجامی، بگوییم آمریکا را در جهان منزوی کردیم، طبیعتا از مرزهای واقع‌گرایی و صداقت با رای‌دهندگان کیلومترها فاصله گرفته‌ایم.
مردم خواهند پرسید که مگر هدف از پیشبرد 12 سال مذاکره، منزوی کردن آمریکا بود؟! وظیفه دولت یازدهم لغو تحریم‌ها و ایجاد رونق اقتصادی مطابق وعده‌های ارائه شده به مردم بوده و هست. حال اگر مکرر اقتصاد کشور را پیش پای اروپایی‌ها زمین بزنیم و با تخفیف‌های عجیب و غریب مشابه قرارداد نفتی «توتال» سهم مردم را قربانی کنیم، آمریکا منزوی می‌شود؟! آیا مردم با این رویه موافق هستند؟
به نظر می‌رسد با این روش ضرر کشور حتی از دوره تحریم‌های پیش از انعقاد برجام هم بیشتر شده، چرا که بانک‌ها در معرض مشکلات اساسی قرار گرفته‌اند، احتمال سقوط بورس و شوک ارزی به واسطه وضع تحریم‌های جدید توسط آمریکایی‌ها وجود دارد، تولید در کشور متوقف شده و تولیدکنندگانی که در دوره تحریم‌ها به سبب برنامه‌ریزی متناسب دولت وقت، تقویت هم شده بودند با بحران‌های مالی و بیکاری و ورشکستگی حتمی دست و پنجه نرم می‌کنند. این روند را طولانی‌مدت نمی‌توان با بازی‌های رسانه‌ای ادامه داد.
موفقیت از آن کشوری است که بخش‌های مختلف آن با یکدیگر برای حل‌وفصل مشکلات هماهنگ باشند. اگرنه حمله به سپاه پاسداران در اوج موفقیت فراملی و بازگشایی درهای توسعه سیاسی و اقتصادی و نظامی منطقه به روی کشور از دشمن انتظار می‌رود، نه از مدیر جمهوری اسلامی ایران! مردم از خدمتگزاران خود «کار» می‌خواهند و کمی «صداقت»! معجزه لازم نیست!