مرگ «محمدرضا پهلوی» پادشاه خائن ایران در قاهره- 1359 ش
 آغاز عملیات غرورآفرین «مرصاد» در منطقه اسلام‏آباد غرب- 1367 ش
 اقامه نخستین نماز جمعه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران به امامت آیت‌الله «طالقانی(ره)»- 1358 ش
 درگذشت «جان دالتون» دانشمند بزرگ بریتانیایی- 1844م
 اختراع دوچرخه در آلمان- 1779م
 امضای قرارداد ترک مخاصمه و پایان جنگ خونین 2 کره- 1953م

براساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم روستایی در تیرماه سال جاری با رشد 3/0 درصدی به 8/8 درصد افزایش یافت. به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در تیرماه سال 1396 اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای100=1390) در تیرماه سال 1396 عدد 1/263 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 3/1 درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 7/9 درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (5/10 درصد) 8/0 واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماه منتهی به تیرماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 8/8 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به خرداد 1396 (5/8 درصد) 3/0 واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش 2/0 درصدی تورم شهری
مرکز آمار ایران از افزایش 2/0 درصدی تورم شهری در تیرماه در مقایسه با خردادماه ۹۶ خبر داد. به گزارش فارس به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری (بر مبنای100=1390) در تیرماه سال 1396 عدد 2/248 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 2/1 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 9/8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (4/9 درصد) 5/0 واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در 12 ماه منتهی به تیرماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/7 درصد است که نسبت به همین اطلاع در خردادماه 1396 (4/7 درصد) 2/0 واحد درصد افزایش  یافته است.
 

گروه اقتصادی: توجه ویژه به ساخت‌وسازهای اصولی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین با هدف استحکام و جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان‌سازی همواره مورد تاکید جدی کارشناسان بوده و هست، آنها دستیابی به این مهم را با به‌کارگیری مهندسان مجرب با نظارت قوی به همراه رعایت مقررات ساخت‌وساز ضروری می‌دانند. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: مهندسان باید کمربندها را سفت ببندند زیرا در یک مرحله کاملا بحرانی قرار داریم و باید در حوزه ساخت‌وساز استحکام و صرفه‌جویی انرژی را در اولویت قرار دهیم. فرج‌الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در همایش نقش تاسیسات مکانیک در ساخت‌وساز شهری گفت: ما ٤ هزار و ٥٠٠ ساختمان در کشور داریم که تمام آنها توسط مهندسان ساخته شده ولی یک ریال آن به دولت بازگردانده نخواهد شد و باید برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم. وی در ادامه افزود: در دهه ٦٠ اکثر اعضای کابینه دولت، مهندس بودند و همین موضوع باعث شد کشور به پیشرفت مناسبی برسد. رئیس نظام مهندسی کشور تصریح کرد: در حال حاضر کشور با شرایط امروزی نیازمند مهندس است تا بتواند با مدیریت صحیح کشور را به پیشرفت برساند.  رجبی بیان کرد: باید به مهندسان کشور اعتماد کرده و مدیریت کشور را بیش از گذشته به آنها واگذار کنیم. مهندسان همیشه می‌توانند یک راهی را بسازند و هیچ وقت لنگ نمانده‌اند. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور اظهار کرد: باید تخصص آب و مهندسی آب را به مهندسان واگذار کنیم زیرا آنها می‌توانند با حساب و کتاب مشکل مصرف انرژی و آب را کاهش دهند. رجبی بیان کرد: حضور مهندسان در عرصه‌های مختلف باید در کشور ترویج پیدا کند و طبق قانون مداخله افراد فاقد تخصص در عرصه ساخت‌وساز تخلف محسوب می‌شود و هیچ دستگاهی نباید از این موضع سرپیچی کند. وی یادآور شد: در حال حاضر حضور مهندسان در کشور کمتر از 3 درصد است، این در حالی است که با حضور مهندسان ٣٠ درصد بر کیفیت ساختمان‌ها افزوده می‌شود و با افزایش طول عمر ساختمان‌ها می‌توانیم میلیاردها ریال صرفه‌جویی کنیم. رئیس نظام مهندسی کشور گفت: از مدیران و اعضای هیات دولت توقع داریم با برنامه‌ریزی صحیح بتواند از حضور مهندسان در بخش تصمیم‌گیری استفاده کند.
 وزیر جدید مسکن برای رونق این بخش برنامه داشته باشد
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور همچنین با اشاره به اینکه هر وزیری که از سوی دولت برای بخش مسکن و شهرسازی معرفی شود باید برنامه‌ای قوی درباره ارتقا و رونق بخش مسکن و ساخت‌وساز ارائه کند، گفت: اگر می‌خواهیم از رکود بخش مسکن عبور کنیم، باید برنامه جامع و کاملی برای ساماندهی به بخش مسکن از سوی دولت ارائه شود.  رجبی در حاشیه کنفرانس مهندسی مکانیک در ساخت‌وساز در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس چه مواردی را از وزیر جدید راه‌وشهرسازی دولت دوازدهم انتظار خواهند داشت، گفت: هر وزیری که از سوی دولت برای بخش مسکن و شهرسازی معرفی شود، باید برنامه‌ای جدی، جامع و کامل درباره ارتقا و رونق ساخت‌وساز و بازار مسکن داشته باشد. پس اگر می‌خواهیم بخش مسکن ساماندهی شود، توقع مجلس و نمایندگان این است که دولت بویژه وزیر جدید راه و شهرسازی نیز برنامه‌ای جامع و عزم جدی برای حل مشکل بخش مسکن داشته باشند. وی در پاسخ به این سوال که آیا دوباره به آخوندی وزیر کنونی راه‌وشهرسازی رأی مثبت از سوی نمایندگان داده خواهد شد یا خیر، گفت:‌ ابتدا باید صبر کنیم و ببینیم چه فردی از سوی دولت برای این بخش به‌عنوان وزیر معرفی می‌شود، سپس در این باره اظهارنظر خواهیم کرد. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور درباره این مساله که تا حدودی وضعیت ساخت‌وساز بهتر شده اما هنوز با رونق این بخش فاصله داریم، گفت: روند ساخت‌وساز تا حدودی بهتر شده است، وجود حدود 5/4 میلیون مسکن خالی از سکنه نشان می‌دهد تقاضا و انگیزه برای ساخت‌وساز وجود دارد اما متأسفانه برنامه‌ریزان اقتصادی کشور نتوانستند ارتباط خوبی بین تقاضا و خرید ایجاد کنند. رجبی اضافه کرد: توقع از بخش خصوصی و بانک مسکن این است که ارتباط متقاضیان و فروشندگان مسکن را بخوبی برقرار کند و بخش مسکن که با 300 بخش اقتصادی به طور مستقیم در ارتباط است رونق بگیرد. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور تأکید کرد: سازمان نظام مهندسی از ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه ساخت‌وساز جلوگیری می‌کند و شهرداری نیز باید از این قانون تمکین کند.
 لزوم استفاده از فناوری نوین برای جلوگیری از هدر رفت انرژی
مشاور رئیس‌جمهور نیز در این کنفرانس گفت: در حال حاضر ٧٥ درصد از ساختمان‌های موجود در کشور بعد از تأسیس سازمان نظام مهندسی ساخته شده که تمام آنها از قوانین موجود طبق مقررات ملی ساختمان پیروی کرده‌اند. اکبر ترکان گفت: در اجرای مقررات ملی ساختمان و ٢٢ مبحث مقررات ملی ساختمان مجموعه ارزشمندی است که هر ساله با بازنگری‌های دقیق از تجربیات جدید از این بخش استفاده می‌کنند. مشاور رئیس‌جمهور افزود: در حال حاضر عمده ساختمان‌های کشور طبق قواعد درست مهندسی ساخته شده و آیین‌نامه مربوط به بارگذاری و سازه با اطمینان در همه ساختمان‌ها ایجاد شد و کمتر سازه‌ای وجود دارد که بدون نظارت نظام مهندسی ساخته شود و با اطمینان می‌توان گفت همه سازه‌ها قابل اطمینان است.  وی بیان کرد: باید استفاده از فناوری و تکنولوژی را در بخش مصرف جدی‌تر بگیریم ولی متاسفانه در حوزه مصرف انرژی نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار عقب مانده‌ایم. مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ٥٣ درصد از پرت حرارتی از پنجره‌ها خارج می‌شود، گفت: تنها با اصلاح کردن پنجره‌ها می‌توانیم این میزان انرژی را کاهش دهیم همچنین با عایق کردن جداره بیرونی ساختمان می‌توانیم ١٥ درصد از پرت انرژی را کاهش دهیم.

آمار تجارت خارجی از ۲۰ کشور عمده وارداتی نشان می‌دهد، به‌رغم مثبت بودن تراز تجاری ایران در سال ۹۵، در حال حاضر این تراز 6/3 میلیارد دلار کسری دارد و میزان واردات ۱۹ درصد رشد کرده است. به گزارش فارس، بیش از 65 روز از حبس و دستور توقف انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی کشور در گمرک ایران می‌گذرد و هیچ مقام مسؤول دولتی نسبت به این موضوع واکنش نشان نمی‌دهد. جدای از این مساله نیز شواهد از مهندسی و دسترسی مدیریت شده به آمار از سال گذشته حکایت دارد که با وظایف گمرک به عنوان متولی بخش تجارت فرامرزی همخوان نیست. براساس آمار موجود، از 20 کشور عمده طرف معامله طی 4 ماه نخست سال جاری حجم تجارت خارجی بالغ بر 24 میلیارد و 53 میلیون و 769 هزار دلار است. همچنین در سال اقتصاد مقاومتی که مزین به تولید و اشتغال است، در 4 ماه امسال 13 میلیارد و 847 میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (95) حدود 19 درصد رشد دارد. طبق جزئیات به دست آمده میزان واردات از چین در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 19 درصد افزایش دارد. جالب آنکه در همین مدت 42 درصد کالا بیشتر از امارات عربی متحده به ایران وارد شده است. به گزارش فارس، طبق پیش‌بینی کارشناسان، صادرات در سال جاری روند کاهشی داشته که آمارها نیز این موضوع را تایید می‌کند و یکی از دلایل عدم انتشار آمار نیز همین مساله بوده؛ زیرا پس از مانور دولت مبنی بر مثبت شدن تراز تجارت خارجی در سال 95، اکنون تراز تجاری مجددا منفی شده است. طبق اطلاعات موجود از 20 کشور عمده طرف معامله صادراتی، در این مدت 10 میلیارد و 206 میلیون و 124 هزار دلار کالای ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد تنزل پیدا کرده است. به گزارش فارس، اکنون طبق این آمار کفه ترازوی تجارت خارجی به نفع واردات بوده و با کسری بیش از 3 میلیارد و 640 میلیون دلار روبه‌رو است. نکته قابل تامل که علت آن هنوز مشخص نیست عدم ارائه آمار مربوط به صادرات میعانات گازی و گازهای طبیعی مایع شده در 4 ماه نخست سال جاری نسبت به سال 95 است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با بیان اینکه مصوبه واردات برنج در فصل برداشت موجب ناامیدی کشاورزان شمال کشور شده است، گفت: سخنگوی دولت قول لغو مصوبه واردات برنج در فصل برداشت را در سفر به گیلان به نمایندگان داد. محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره واردات برنج درفصل برداشت، گفت: واردات برنج طبق مصوبه دولت بر مبنای نیاز بازار مصرفی کشور، باید  عملیاتی شود و همچنین در این مصوبه  ذکر شده که 5 ماه  در سال جاری  واردات برنج  به کشور ممنوع شود، این در  حالی است که مصوبه  اخیر  گویا  حکایت  از  آزادی  واردات در فصل برداشت  برنج  دارد  که این امر  به‌طور  حتم  کشاورزان  را  تحت  فشار‌های  اقتصادی  قرار خواهد داد. وی با بیان اینکه  متاسفانه  اجرای مصوبه واردات برنج در فصل برداشت در ستاد تنظیم بازار صددرصد غیرکارشناسی و ضد تولید است، تصریح کرد: مصوبه واردات برنج در فصل برداشت، موجب ناامیدی کشاورزان شمال کشور شده است. قربانی افزود: با اجرایی شدن مصوبه اخیر در زمینه واردات برنج در فصل برداشت، تولید داخلی برای فروش در بازار مصرفی به‌طور مستقیم وارد مشکلات عدیده‌ای می‌شود. وی ادامه داد: با توجه  به صحبت‌هایی که با نوبخت در زمینه لغو مصوبه واردات برنج در فصل برداشت شده است، سخنگوی دولت قول داد اگر چنین مصوبه‌ای ابلاغ شده باشد آن را ابطال کند. قربانی  افزود: همچنین مجمع  نمایندگان گیلان و مازندران نیز نامه‌ای برای لغو مصوبه مذکور به رئیس‌جمهور ارسال کردند و در این نامه  نمایندگان خواستار لغو مصوبه اخیر واردات برنج در فصل برداشت برای حمایت و پاسداری از تولید کشاورزان شدند. عضو هیات‌ رئیسه کمیسیون  بهداشت و درمان مجلس  با بیان  اینکه رئیس‌جمهور باید مصوبه واردات  برنج  در فصل برداشت را  برای  احترام  به کشاورزان  باطل کند، یادآور شد:  ورود آزاد برنج‌های خارجی در فصل  برداشت ضد تولید و اقتصاد مقاومتی  است.
امکان فروش برنج‌ تقلبی در سایه فروش فله‌ای
عضو کمیسیون  کشاورزی، آب و منابع  طبیعی  مجلس گفت: فروش برنج در بازار تنها باید با برچسب قانونی و طبق نظارت  اتحادیه و صنف عملیاتی شود تا از فروش  برنج تقلبی به نام ایرانی در بازار جلوگیری شود. علی ابراهیمی درباره وضعیت  تولید  و فروش برنج در بازار، گفت:  زمانی بازرسان  دولتی می‌توانند نظارت اجمالی بر روند  توزیع و کیفیت برنج در بازار داشته باشند که برنج تنها با نصب برچسب قانونی  و  نام اصناف به فروش برسد نه اینکه  بدون برچسب و به صورت فله‌ای در بازار عرضه شود.  وی تصریح کرد: برنج‌های خارجی با توجه به نرخ  نازل، نظر مشتریان را به خود  جلب می‌کنند و با  این شرایط  اگر مشتری  احساس کند، برنج ایرانی با برنج‌های خارجی  مخلوط  و به‌فروش می‌رود، مسلم  است برنج ارزان قیمت خارجی را به برنج‌های داخلی  ترجیح می‌دهد.