شهادت «مصطفی مازح» در راه اعدام سلمان رشدی- 1368 ش
 شهادت «سیدحسین حسینی» رهبر شیعیان پاکستان توسط گروهک سپاه صحابه- 1367 ش
 شهادت دکتر «حسن آیت» نماینده مجلس شورای اسلامی- 1360 ش
 صدور فرمان مشروطیت- 1285ش
 تولد فیلسوف کبیر و فقیه بزرگ آیت‏‌الله «محمدتقی آملی(ره)»- 1304 ق
 وفات «قطب‌الدین رازی»، فیلسوف و عالم بزرگ مسلمان- 776ق
 اختراع موتور دیزل توسط «رودلف دیزل» مهندس آلمانی- 1895م
 امضای قرارداد منع آزمایش‏های هسته‏ای میان آمریکا، شوروی و انگلیس- 1963م
 

۲۶ درصد مردم ایران در روستاها زندگی می‌کنند
حدود ۷۴ درصد جمعیت کشور در نقاط شهری و کمتر از ۲۶ درصد در نقاط روستایی ساکن هستند. به گزارش مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵  از کل جمعیت ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفری؛ ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر (9/25 درصد) در روستاها ساکن هستند. این جمعیت در ۶۲ هزار و ۲۸۴ آبادی توزیع شده‌اند. از بین آبادی‌های دارای سکنه؛ ۱۹۹۶۴ آبادی (1/32 درصد) کمتر از ۵۰ نفر، ۸۴۶۳ آبادی (6/13 درصد) ۵۰ تا ۹۹ نفر، ۲۲۹۵۶ آبادی (9/36 درصد) ۱۰۰ تا ۴۹۹ نفر، ۶۰۹۹ آبادی (8/9 درصد) ۵۰۰ تا ۹۹۹ نفر، ۳۷۵۷ آبادی (۶ درصد) ۱۰۰۰ تا ۲۴۹۹ نفر، ۸۵۷ آبادی (4/1 درصد) ۲۵۰۰ تا ۴۹۹۹ نفر و ۱۸۸ آبادی(3/0 درصد) ۵۰۰۰ نفر و بیشتر، جمعیت دارند. از نظر تعداد خانوار، از بین آبادی‌های دارای سکنه، ۲۲۸۱۹ آبادی (6/36 درصد) کمتر از ۲۰ خانوار، ۵۹۵۰ آبادی (6/9 درصد) ۲۰ تا ۳۰ خانوار، ۱۲۹۷۱ آبادی (8/20 درصد) ۳۱ تا ۷۰ خانوار، ۴۹۶۷ آبادی (۸ درصد) ۷۱ تا ۱۰۰ خانوار و۱۵۵۷۷ آبادی (۲۵ درصد) ۱۰۱ خانوار و بیشتر، داشته‌اند. کاربران می‌توانند برای مشاهده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ به سایت مرکز آمار ایران به نشانی www.amar.org.ir مراجعه کنند.

تداوم رشد حق‌بیمه و افزایش ضریب نفوذ
رئیس‌کل بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت تداوم رشد حق بیمه و افزایش ضریب نفوذ این صنعت خبر داد و گفت: نظارت مالی در صنعت بیمه تعمیق می‌شود. عبدالناصر همتی با اعلام رشد 5/22 درصدی حق‌بیمه‌ها در سال ۱۳۹۵، رشد حق‌بیمه‌ها در 4 ماه ابتدای سال ۱۳۹۶ را حدود ۱۸ درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد: با این روند ضریب نفوذ بیمه که نسبت حق‌بیمه به تولید ناخالص داخلی است، از میزان 2/2 درصد سال ۱۳۹۵ عبور خواهد کرد. رئیس کل بیمه مرکزی، رشد ۴۰ درصدی بیمه‌های زندگی در طول سال ۱۳۹۵ و 4 ماه اول سال ۱۳۹۶ را نوید رشد سهم بازاری این رشته در مجموع رشته‌های بیمه‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد امسال سهم بازاری آن از ۱۵ درصد فراتر رود و صنعت بیمه در این زمینه زودتر از پایان برنامه ششم توسعه به هدف اعلام شده در برنامه برسد. رئیس شورایعالی بیمه، کاهش تدریجی ضریب خسارت به‌رغم وضع ذخایر لازم برای خسارت‌های معوق بیمه شخص ثالث را نشانه بهبود تدریجی وضع مالی شرکت‌های بیمه دانست و گفت: ضریب خسارت که نسبت خسارت‌های واقع‌شده به حق‌بیمه عاید شده است، از ۸۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۷۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

اسدالله خسروی: افزایش بی‌حد و حصر نرخ اجاره‌بها این روزها در حالی مستاجران بینوا را در فشار شدید قرار داده که آنها از شرایط سخت اقتصادی و کاهش قدرت خرید نیز رنج می‌برند. به گزارش «وطن امروز»، سریال تکراری رشد سالانه اجاره‌بها، حاصل افزایش میزان تقاضا، کاهش میزان تولید مسکن و برخی سیاست‌ها نظیر نزولی شدن نرخ سود بانکی و... است که تورم انتظاری را برای صاحبان و ساکنان واحدهای مسکونی ایجاد می‌کند تا آنها در چنین شرایطی فتیله گرانی نرخ اجاره‌بها را در فصل گرم نقل و انتقالات بالا بکشند. کارشناسان معتقدند فروکش کردن التهاب قیمت‌ها در بخش مسکن و اجاره‌بها زمانی اتفاق می‌افتد که مسؤولان و متولیان امر بستر لارم را برای ساماندهی این مهم با تدابیر خاص، برنامه‌ریزی اصولی و کار کارشناسی دقیق فراهم کنند. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های افزایش تولید واحدهای مسکونی با اعطای مشوق‌های لازم به تولیدکنندگان و فعالان ساخت‌وساز در کنار توجه عمیق دولت به تولید مسکن استیجاری بی‌شک می‌تواند در کاهش ضرباهنگ قیمت مسکن و اجاره‌بها  تاثیر بسزا  و قابل توجهی داشته باشد تا نرخ‌ها در مسیر تعادل و توازن قرار گیرد. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک درباره نابسامانی و افزایش قیمت اجاره‌بها به «وطن امروز» گفت: تا زمانی که عرضه و تقاضا در بخش مسکن متوازن نشود یا اقداماتی در راستای تولید مسکن استیجاری در کشور شکل نگیرد همچنان باید شاهد افزایش قیمت اجاره‌بها در کشور بود. حسام عقبایی با بیان اینکه دولت باید بستر لازم را برای ورود فعالان ساخت‌وساز مسکن فراهم کند، گفت: از آنجا که سال‌هاست میزان تقاضای مسکن از عرضه پیشی گرفته و سال به سال قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن مورد نیاز کم می‌شود، بنابراین دولت باید در این راستا گام بردارد و با تسهیل امور برای سازندگان مسکن همچنین توجه و تمرکز بر تولید مسکن استیجاری، میزان عرضه را بتدریج به تقاضا نزدیک کند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت از پتانسیل‌های فراوانی چون منابع بانکی و  زمین ارزان‌قیمت برخوردار است، بنابراین برای تولید انبوه مسکن استیجاری و تحرک‌بخشی تولید واحدهای مسکونی مورد نیاز نباید از هیچ تلاشی دریغ کند، چرا که اکنون عمق فاصله عرضه و تقاضای مسکن بسیار بالاست و باعث شده مالکان و صاحبان خانه قیمت اجاره‌بها را به دلخواه تعیین کنند. عقبایی تصریح کرد: بحث عملیاتی کردن برنامه ساخت مسکن استیجاری اگرچه از دولت‌های قبل مدنظر بود اما متاسفانه تاکنون نسبت به این مهم هیچ توجه خاصی نشده و تمایلی به اجرای آن دیده نشده است. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک بیان داشت: توصیه ما به وزیر محترم راه‌وشهرسازی دولت دوازدهم این است که در راستای تحرک‌بخشی تولید مسکن بویژه اجرای مسکن استیجاری گام بردارد و این سهم را اولویت نخست کاری خود قرار دهد، چرا که کمبود واحدهای مسکونی مورد نیاز و رشد اجاره‌بها و قیمت مسکن، متقاضیان این بخش را در شرایطی سخت قرار داده است. وی افزود: علاوه بر این وزیر راه‌وشهرسازی آینده باید زمینه ورود انبوه‌سازان و خود مردم را برای تولید و خرید مسکن مهیا کند که لازمه آن پرداخت وام ارزان‌قیمت به متقاضیان و ترغیب فعالان ساخت‌وساز با مشوق‌های لازم است. عقبایی با بیان اینکه آمار نشان می‌دهد در چند سال اخیر میزان تولید مسکن در کشور 30 تا 40 درصد کاهش یافته است، گفت: بی‌توجهی به ساخت‌وساز و تولید انبوه‌ مسکن، آینده این بخش مهم اقتصادی و اجتماعی را برای مردم و دولت‌ها با مشکلات فراوان ایجاد می‌کند. وی افزود: دولت آینده باید از دیدگاه‌ها و نظر کارشناسانه خبرگان بخش مسکن همچون انبوه‌سازان، سازمان نظام‌ مهندسی، مشاوران املاک و دیگر کارشناسان برای چگونگی تولید و اصلاح قوانین پیش‌فروش مسکن بهره‌گیری و در تصمیمات خود از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی استفاده کند تا با کمک خرد جمعی بتواند ضعف‌ها را شناسایی کرده و در راستای حل مشکلات گام بردارد. عقبایی اضافه کرد: وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم چنانچه در حوزه مدیریت تمرکز خود را بر اعطای زمین ارزان به انبوه‌سازان و فعالان ساخت‌وساز بگذارد مشکلات این بخش بتدریج حل خواهد شد، چرا که
70 تا 80 درصد قیمت تمام‌شده مسکن ناشی از قیمت زمین است، بنابراین وزیر آینده راه‌وشهرسازی اگر با درایت و همکاری با سایر نهادها چون شهرداری، سازمان مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن یا ستاد اجرایی حضرت امام و جهاد کشاورزی در حوزه امور اراضی، ستادی را در دولت تشکیل دهد تا در راستای بهینه‌سازی قیمت مسکن و واگذاری زمین به فعالان ساخت‌وساز برای تولید انبوه مسکن گام بردارد، مشکل کمبود تولید و افزایش قیمت‌ها بتدریج حل خواهد شد.
قیمت‌های نجومی اجاره‌بها در برخی مناطق تهران
بنا به این گزارش، یکی از مشاوران املاک گفت: در حال حاضر بازار مسکن بویژه بازار رهن و اجاره از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند و این بازار به دست مالکان افتاده است. در این میان مشاوران املاک نمی‌توانند هیچ اقدامی انجام دهند و اگر با این قیمت‌ها مخالفت کنند، مالکان آگهی خود را به مشاور املاک دیگری می‌سپارند. مشاور املاک دیگری با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره بویژه در شرق تهران دچار افزایش شدید شده، گفت: به دلیل تراکم جمعیتی که در این محدوده است، قیمت‌ها به صورت نجومی افزایش یافته است. طبق شواهد یک واحد 80 متری نوساز واقع در محدوده قیطریه 210 میلیون تومان برای رهن کامل اجاره گذاشته شده است. همچنین برای یک واحد 80 متری واقع در قلهک 110 میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون تومان اجاره و یک سوئیت 28 متری واقع در شهرک ژاندارمری 20 میلیون تومان ودیعه و ماهانه 800 هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده است. بر اساس این گزارش بازار مسکن امسال از نیمه اردیبهشت ماه مطابق روال هر سال شاهد افزایش عرضه حجم قابل توجهی از فایل‏‌های موجران به متقاضیان اجاره است.

نابسامانی و عدم نظارت بر عملکرد ایرلاین‌های داخلی از سوی متولی حمل‌ونقل هوایی کشور باعث افزایش بی‌سابقه نرخ بلیت پروازهای داخلی شده؛ تا جایی که بلیت پرواز مشهد-تهران دیروز به ۵۶۰ هزار تومان افزایش یافت. به گزارش تسنیم، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یکی از برنامه‌هایی بود که با دستور آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی توسط سازمان هواپیمایی کشوری اجرا شد. 9 آذرماه سال 94 مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از آزادسازی نرخ بلیت 170 مسیر داخلی خبر داد و اعلام کرد: با تصویب شورایعالی هواپیمایی، نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر داخلی آزاد شد و 87 مسیر همچنان جزو مسیرهای حمایتی قرار گرفت.  جعفرزاده گفت: نرخ بلیت پرواز مسیرهای منتهی به جزایر کیش و قشم، شهرهای نفتی و مسیرهای انفرادی و مسیرهای جدید آزادسازی شده است. قبل و بعد از این اقدام همواره یکی از مزیت‌های این تکلیف قانونی، رقابتی شدن بازار، ارتقای کیفیت خدمات‌دهی و کاهش قیمت‌ها از سوی مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شد. این در حالی بود که به فاصله 3 روز پس از شاهکار وزیر راه بازار حمل‌ونقل هوایی مسافری کشور بهم ریخت. به عنوان نمونه در حالی که قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد در زمان پیک حدود 100 هزار تومان بود، 72 ساعت پس از آزادسازی نرخ‌ها، قیمت بلیت این پرواز از مرز 400 هزار تومان عبور کرد. مدیرعامل سابق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه آزادسازی به‌معنای افزایش قیمت‌ها نیست، گفته بود: با این کار نرخ برخی مسیرهای پروازی با هزینه سفر جاده و ریل برابر می‌شود.  به گزارش تسنیم، آنچه در عمل برای حمل‌ونقل هوایی کشور پس از 9 آذر روی داده مانند شوکی بود که مردم با اجرای هدفمندی یارانه‌ها با آن روبه‌رو شدند. طی حدود 2 سال اخیر مسؤولان سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی حمل‌ونقل هوایی مسافری برخلاف ادعاهای مطرح شده درباره رعایت حقوق مسافران بیش از همه هوای ایرلاین‌های داخلی را داشته‌اند. نتیجه این روند نیز به خوبی مشهود است؛ رها شدن بازار و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها که رهاورد عملکرد سازمان هواپیمایی کشوری طی مدت یاد شده است. ضعفی که همچنان گریبان مردم را گرفته است، به عنوان مثال خرید بلیت پرواز مشهد-تهران دیروز حدود 560 هزار تومان آب می‌خورد. این رقم بلیت مربوط به پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است که قرار است با هواپیمای ایرباس انجام شود. قیمت بلیت پرواز همین مسیر (مشهد-تهران) نیز برای روز شنبه 14 مردادماه 95 حدود 600 هزار تومان است. آنچه مسلم است اینکه سازمان هواپیمایی کشوری بازار حمل‌ونقل هوایی مسافری را به حال خود رها کرده و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد اقدامی در این زمینه انجام دهد.

قطع روابط تجاری قطر با کشورهای عربی فرصتی را برای ایران فراهم کرد تا آمار صادرات خود به این کشور را افزایش دهد؛ امری که به سبب نبود حمایت‌ها و زیرساخت‌های لازم نتوانستیم از این فرصت تجاری پیش آمده استفاده کنیم. بسیاری از مسؤولان امر بر این باورند که دولت باید به فراهم شدن زیرساخت‌های صادراتی کمک کند تا صادرات با لنج‌های قدیمی و کهنه انجام نشود و در نهایت محصولات ایرانی کیفیت خود را از دست ندهند. البته ناگفته نماند طی ماه‌های اخیر ایران به سبب نبود حمایت‌ها و زیرساخت‌های لازم  نتوانست از این فرصت تجاری پیش آمده استفاده کند. ناصر نبی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین وضعیت صادرات تخم‌مرغ اظهار داشت: تاکنون 5 تریلی معادل 100 تن تخم‌مرغ به بازار قطر صادر شده است. وی تصریح کرد: با توجه به آنکه حداقل نرخ هر کیلو تخم‌مرغ 5 هزار تومان است، از این‌رو امکان رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف وجود ندارد. همچنین محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز با بیان اینکه صادرات مرغ به قطر کماکان انجام می‌شود، اظهار کرد: تا کنون مقدار محدودی مرغ با نرخ 5/1 تا 2 دلار به بازار قطر صادر شده است. وی با اشاره به اینکه خبری از مشوق صادراتی نیست، افزود: در بازارهای صادراتی رقابت با رقبا مستلزم جایزه صادراتی است، چرا که دولت‌های برزیل و ترکیه مزایای فراوانی در اختیار تجار قرار می‌دهند، در حالی که صادرکنندگان ایرانی برای حفظ بازارهای هدف مجبور به صادرات هستند. رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی نیز با انتقاد از این امر که نظارتی بر عملکرد صادرات نیست، بیان کرد: تجار با سلیقه‌های مختلف نوع حمل‌ونقل کالای خود را انتخاب می‌کنند و این درحالی است که کالاهای صادراتی در درجه اول باید زیرساخت استاندارد داشته باشند. وی افزود: صادرات محصولات کشاورزی با لنج‌های قدیمی موجب ضایعات
40 درصدی محصول هنگام بارگیری و تخلیه خواهد شد، چرا که مسیر 15 ساعته، 7 روز زمان نیاز دارد که این امر نقاط ضعف ما در حمل‌ونقل را نشان می‌دهد. نورانی با اشاره به آخرین وضعیت نرخ محصولات کشاورزی در بازارهای هدف گفت: با توجه به نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، افزایش ضایعات و عدم رعایت استاندارد‌های بسته‌بندی محصولات بدیهی است هندوانه صادراتی ارزان‌تر از نرخ داخلی به فروش برسد. وی با اشاره به اینکه طی 4 ماه اخیر گمرک آماری را ارائه نکرده، تصریح کرد: بر این اساس گمرک باید میزان صادرات محصولات کشاورزی به قطر طی یک ماه اخیر را اعلام کند.