گروه اقتصادی: حتی خوشبین‌ترین حامیان دولت هم می‌دانند عملکرد دولت در حوزه اشتغال ناامید‌کننده بوده است. نرخ بیکاری در دولت یازدهم حتی با آمارهای دولتی افزایش داشته و یکی از موضوعاتی که منتقدان دولت بر آن تاکید می‌کردند ناتوانی دولت در حوزه اشتغال است. بررسی عملکرد دولت در حوزه اشتغال نشان می‌دهد در کنار رکود، تعداد بیکاران نیز افزایش یافته تا جایی که مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود اعلام کردند در مواجهه با بیکاری احساس شرمساری می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان موضوع بیکاری و رکود در بازار را در امتداد هم آورد که دولت به طور آشکارا در حل این معضلات ناتوان بوده است.  آمارهای دولتی که با مسؤولان  مهربان هست خبر از افزایش تعداد فعالان و شاغلان می‌دهد اما در نهایت نمی‌تواند افزایش بیکاری در کشور را پنهان کند. بررسی تغییر و تحولات بازار کار در دولت یازدهم نشان می‌دهد طی 4 سال گذشته جمعیت بیکار ۷۱۵ هزار نفر افزایش داشته و نرخ بیکاری از 4/10 درصد به 4/12 درصد رسیده است.  سرانجام دولت یازدهم هم به پایان رسید و دوره دوم مدیریت اجرایی رئیس جمهور روحانی از روز پنجشنبه با دریافت حکم تنفیذ از رهبر انقلاب رسما آغاز شد. موضوع بیکاری که طی چند سال گذشته به یک بحران در اقتصاد ایران تبدیل شده، همواره یکی از ماموریت‌های مقام معظم رهبری به روسای جمهور بوده است، آنطور که علاوه بر تاکیدات مکرر  برای کاهش بیکاری، غالب شعارهای سالانه با رویکرد افزایش تولید و اشتغال بوده است. اما اکنون که دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی (از مرداد ۹۲ تا مردا ۹۶) به پایان رسیده، بررسی شاخص‌های بازار کار بویژه 3 شاخص وضعیت مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تعداد شاغلان در 4 سال گذشته تقریبا یک وضعیت خنثی را در این بازار روایت می‌کند. نرخ مشارکت به مجموع جمعیت شاغل و بیکار «در سن کار» گفته می‌شود و یکی از شاخص‌هایی است که در بررسی‌های وضعیت بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، نرخ مشارکت در کل کشور از 4/37 درصد در سال پایانی دولت دهم، به 4/39 درصد در سال پایانی دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی افزایش یافت که به معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی است. هر چند نرخ مشارکت اقتصادی در دولت روحانی با رشد ۲ درصد مثبت بود اما در مقابل نرخ بیکاری در دولت روحانی هر سال نسبت به سال قبل با افزایش روبه‌رو بوده است، البته این نرخ در سال پایانی دولت دهم 1/12 درصد بود که در نخستین سال آغاز به کار دولت یازدهم یعنی سال ۹۲ به میزان 7/1 درصد کاهش داشت اما در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ نوک پیکان نرخ بیکاری مجدد روند صعودی به خود گرفت و از 4/10 درصد در سال ۹۲ به 4/12 درصد در سال ۹۵ رسید. شاخص‌ نرخ بیکاری در «جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور» نیز از افزایش نرخ بیکاری در این گروه سنی حکایت دارد. البته روحانی در سال نخست مدیریت خود باز هم در کاهش نرخ بیکاری در این گروه سنی نسبت به سال پایانی دولت قبل توفیق داشت و توانست نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال را 8/2 درصد کاهش دهد و از 8/26 درصد در سال ۹۱ به ۲۴ درصد در سال ۹۲ برساند اما این نرخ از سال ۹۳ مجدد افزایش یافت. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در کل کشور در سال ۹۳ به 2/25 درصد، در سال ۹۴ به 1/26  درصد و در سال ۹۵ نیز به 2/29 درصد افزایش یافت. به این ترتیب بررسی جمعیت فعال اقتصادی، جمعیت بیکار و جمعیت شاغل در 4 سال نخست مدیریت روحانی نشان می‌دهد جمعیت مشارکت اقتصادی (فعال) از ۲۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۲ نفر در سال ۹۲ به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر در سال ۹۵ رسیده که حدود یک‌میلیون و ۹۵۷ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت بیکار کشور که در سال نخست دولت یازدهم یعنی ۱۳۹۲ بالغ بر ۲میلیون و ۴۸۸ هزار نفر بود، در سال پایانی دولت به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر رسید؛ به عبارتی در دولت یازدهم بیش از ۷۱۵ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد. هر چند جمعیت بیکار در این سال‌ها افزایش داشت اما نگاهی به آمار جمعیت شاغل کشور نیز حاکی از رشد این جمعیت است به طوری که این جمعیت در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر بود که در سال ۱۳۹۵ با یک‌میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۷۲ نفر افزایش به ۲۲ میلیون و ۵۹۹ هزار نفر رسید.
 

دلار باز هم گران شد
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت انواع ارز افزایش یافته و نرخ دلار هم به ۳۸۲۵ تومان رسید. به گزارش مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران، پنجشنبه قیمت انواع سکه نوسانات اندکی داشته است. در همین حال نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۴۵۰ تومان کاهش نسبت به روز چهارشنبه یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان بود. براین اساس نیم‌سکه با ۵۰۰ تومان کاهش ۶۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه با ۱۰۰۰ تومان کاهش ۳۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۲۵۰ هزار تومان معامله شد.   همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۲ دلار و ۸۰ سنت و  هر گرم طلای ۱۸ عیار با اندکی افزایش نسبت به روز قبل ۱۱۸ هزار و ۷ تومان بوده است. قیمت دلار با ۵ تومان افزایش ۳۸۲۵ تومان، یورو با ۱۲ تومان افزایش ۴۵۸۳ تومان، درهم امارات با ۷ تومان افزایش ۱۰۵۵ تومان، پوند با ۲۲ تومان افزایش ۵۰۲۱ تومان و لیر ترکیه با ۶ تومان افزایش ۱۱۳۱ تومان است.  


تعیین تکلیف پرونده‌های‌ تعزیراتی کارخانه‌های لبنی
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی از تعیین تکلیف پرونده‌های تعزیراتی تشکیل شده برای 9 برند مطرح در این صنعت خبر داد. رضا باکری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در پی تشکیل پرونده‌های تعزیراتی برای 9 برند مطرح تولیدکننده محصولات لبنی در ماه‌ها و سال‌های گذشته، از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاه‌های نظارتی درخواست کردیم هرچه سریع‌تر تکلیف این پرونده‌ها روشن شود تا هزینه‌های واقعی تولید و قیمت تمام شده دقیق محصولات و فرآورده‌های لبنی نیز در کنار آن برای همه روشن شود. وی افزود: براساس اطلاعات و اخبار به دست آمده پرونده 4 برند مطرح تولیدکننده محصولات لبنی مورد بررسی قرار گرفته و تمام شده است و 5 پرونده دیگر نیز در حال بررسی است که به نظر می‌رسد تا هفته آینده تکلیف این پرونده‌ها مشخص و از سوی دستگاه‌های متولی اعلام شود. وی ادعا کرد: شنیده می‌شود این پرونده‌ها در مراحل نهایی بررسی قرار دارد و در انتظار امضای مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است.


زوج‌های چگونه وام مسکن بگیرند؟
در این روزها برای خرید هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن باید حدود ۷۹ هزار تومان هزینه کرد با این حساب مجردهای تهرانی برای گرفتن وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن باید ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان صرف خرید اوراق کنند. همچنین زوج‌های تهرانی برای ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن می‌توانند تا سقف ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تسه بخرند که به این مبالغ می‌توان هزینه وام جعاله ۱۰ میلیون تومانی را هم اضافه کرد. به گزارش ایسنا، در حال حاضر بیشترین قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن به امتیاز تسهیلات مسکن تیر امسال به قیمت هر برگ ۷۹ هزار و ۸۶۰ تومان مربوط است، همچنین قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن مردادماه ۱۳۹۴ با قیمت ۷۳ هزار و ۵۹۶ تومان داد و ستد می‌شود. زوج‌های تهرانی با خرید ۲۰۰ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به این مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام جعاله تعلق می‌گیرد، با این حساب برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان وام با قیمت هر برگ تقریبا ۷۹ هزار تومان، زوج‌های تهرانی باید ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اوراق بخرند. همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، باید در مجموع برای خرید اوراق مبلغ ۱۴ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان پرداخت کنند. لازم به توضیح است، مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در دیگر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند.

رئیس سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی(ع) به برنامه‌های این آستان برای استفاده از ظرفیت‌هایش در به‌کارگیری متخصصان بیکار اشاره کرد. به گزارش تسنیم، محمدرضا عطارزاده با بیان اینکه 40 شرکت بالای 50 درصد و 30 شرکت پایین‌تر از 50 درصد برای آستان قدس وجود دارد، گفت: تلاش‌ این است با استفاده از خبرگان رشته‌های تخصصی مربوط به آن، شرکت‌ها را هدایت کنیم و در راستای کارآمدی و بهره‌برداری بیشتر بتوانیم از بهترین ظرفیت ‌آنها استفاده کنیم. وی تصریح کرد: با کنار گذاشتن مدیران ناتوان، با یک گروه پرتوان که کارهای تخصصی خود را برای خدمت به آستان قدس رها کرده و مشغول کار در آستان شده‌اند، آغاز کرده‌ایم. عطارزاده با اعلام اینکه آستان قدس برای بیکاران متخصص برنامه دارد، ادامه داد: با توجه به معضل بیکاری که در این چند سال حاد شده و بیشتر مراجعات مجاوران و زائران برای رفع نیاز بیکاری بوده است، طرحی برنامه‌ریزی شده که بیکاران متخصص به کار گرفته شوند. وی اضافه کرد: آستان قدس رضوی زیرساخت‌های لازم و دانش و تجربه‌های خود را به‌مدد تیم‌های بیکار می‌آورد و از این طریق فعالیت‌ اقتصادی صورت می‌پذیرد. عطارزاده با بیان اینکه با کمک حوزه نظام کشاورزی، بیکاران متخصص را شناسایی می‌کنیم، گفت: اکنون شروع کار با توجه به ظرفیت‌های آستان با کشاورزی، دامپروری و گلخانه است که در ادامه آن صنایع تجهیزات پزشکی نیز به آن اضافه می‌شود. به‌عنوان نمونه یک زمینی که سال‌ها بدون استفاده مانده بود با تشکیل این کارگروه تبدیل به گلخانه شد و اکنون در سطح شهر مشهد محصولات آن توزیع می‌شود. همچنین مرتضی بختیاری، قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی(ع) درباره تحقق اقتصاد مقاومتی توسط این آستان به ارائه گزارشاتی از عملکرد‌های عمرانی و کشاورزی این آستان در موقوفات اشاره کرد و گفت: همه تجهیزات مورد نیاز آستان از تولیدات داخلی و به‌وسیله شرکت‌های آستان قدس تهیه می‌شود. وی درباره نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی افزود: علاوه ‌بر سیستم نظارتی قوی از داخل خود آستان، نهادهای نظارتی بیرونی نیز بر کارها نظارت می‌کنند. بختیاری درباره موقوفات آستان اظهار داشت: قرار است همه موقوفات در سیستمی گذاشته شود و در آن به مردم گزارش شود هر موقوفه چقدر درآمد دارد، نیت واقف آن چه بوده است و درآمد در چه موردی صرف شده است که این اطلاعات تا آخر شهریور کامل می‌شود و سپس در یک سیستمی قرار داده خواهد شد تا عموم مردم از آن مطلع شوند. بختیاری درباره میزان طلب آستان قدس از دولت گفت: تا اواخر سال 1395بالغ بر 3450 میلیارد تومان دولت به آستان قدس بدهکار بود.

رئیس شورای رقابت با طرح این پرسش که اگر شورای رقابت نباشد کدام‌یک از مسؤولان وزارت صنعت متعهد به عدم ‌افزایش قیمت خودرو می‌شوند؟ گفت: در حال بررسی بازار خودروهای وارداتی هستیم حتی نامه‌نگاری‌هایی را هم با گمرک انجام داده‌ایم. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بر‌خلاف صحبت‌های معاونت صنایع وزارت صنعت که این وزارتخانه دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو نمی‌کند، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی 10 تا 20 درصد گران شده و وزارت صنعت به‌عنوان متولی بازار این خودروها باید پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه شورای رقابت فعلاً به بازار خودروهای وارداتی ورود پیدا نکرده است، افزود: مشغول بررسی بازار خودروهای وارداتی هستیم حتی نامه‌نگاری‌هایی را هم با گمرک انجام داده‌ایم تا میزان واردات خودرو را با توجه به نمایندگی مورد ارزیابی قرار دهیم. اگر به این نتیجه برسیم که بازار این خودروها انحصاری است حتماً در قیمت‌گذاری آنها دخالت خواهیم کرد. شیوا تصریح کرد: اگر شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا نکند کدام‌یک از مسؤولان وزارت صنعت متعهد می‌شوند قیمت خودرو تغییر پیدا نکند؟ بیان این صحبت‌ها آن‌هم در شرایط انحصاری بازار خودروهای زیر 45 میلیون تومان اصلاً درست نیست. در همین حال آمارهای تجارت خارجی کشور در 4 ماه نخست امسال گویای واردات ۲۳ هزار خودرو با ارزش حدودی ۶۴۰ میلیون دلار و جهش ۸ هزار عددی واردات است. بر این اساس 15477خودرو با حجم موتور 1500تا 2000 سی‌سی وارد کشور شده است که با وزن 22هزار تن ارزش 426 میلیون دلار داشته است. همچنین 7700خودرو با حجم موتور 2000تا 2500 سی‌سی با وزن تقریبی 12 هزار تن  وارد کشور شده که ارزش ارزی آن 213 میلیون دلار است. به این ترتیب تا تیر امسال حدود 23 هزار خودرو وارد کشور شده است که ارزش ارزبری 639 میلیون دلاری داشته است. همچنین در زمینه واردات قطعات منفصله خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از 30 درصد 36هزار تن به ارزش 310 میلیون دلار قطعه وارد کشور شده است. در زمینه قطعات خودروهای با ساخت داخل کمتر از 50 درصد نیز میزان واردات حدود 196 میلیون دلار بوده است. متاسفانه گمرک ایران، قسمت دوم جداول آمارهای تجارت خارجی را حذف کرده است و به این ترتیب امکان مقایسه مشخص تعداد خودروهای وارداتی با مدت مشابه سال گذشته وجود ندارد. گفتنی است، در 4ماه نخست سال 95 حدود 15 هزار خودرو با حجم موتور 1500تا 2500 سی‌سی با ارزش 390 میلیون دلار به کشور وارد شده است.
 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره برنامه اقتصادی دولت دوازدهم ‌گفت: توجه به معیشت مردم باید نخستین اولویت باشد اما برای توجه به همین اولویت لازم است بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. به گزارش مهر، یحیی آل‌اسحاق اظهار داشت: ما نباید اقتصاد را سیاست‌زده کنیم حتی اگر دیدگاه سیاسی متفاوتی داشته باشیم باید در گفتن از اقتصاد، منطق آن را فراموش نکنیم. وی اضافه کرد: دولت یازدهم خیلی از راه‌های دشوار را هموار کرده است؛ تورم، رکود، حل پرونده هسته‌ای با توافق برجام و حالا وقت آن است که دولت دوازدهم گام‌های بلندتری بردارد. وی افزود: اصل تلاش برای توافق برجام، خوب است اما برخی مشکلاتی که پابرجاست باید در این دوره با دیپلماسی سیاسی، عمومی و اقتصادی برطرف شود. وی افزود: رفع مشکل بیکاری به برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد. در میان‌مدت باید بتوانیم از مسیری که برجام فراهم کرده برای رفع این مشکلات بهره بگیریم. آل‌اسحاق درباره اینکه چرا نتوانسته‌ایم از برجام آن‌طوری که باید بهره بگیریم؟ گفت: ‌علاوه بر بدعهدی طرف مقابل که اجازه بهره گرفتن از همه فرصت‌های بانکی- اقتصادی را نمی‌دهد، برخی از این موانع به ساختارهای کلان در داخل کشور بازمی‌گردد.‌
 

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید درخواست جامعه کارگری برای ساماندهی قراردادهای کار برای آن نیست که همه قراردادها استخدامی شود، بلکه کارگران خواهان روشن شدن تکلیف خود و قراردادهای‌شان هستند. به اعتقاد او در کارهایی که ماهیت آنها مستمر و دائمی است نباید قرارداد موقت بسته شود. علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: موضوع ساماندهی قراردادهای کار از سال‌های دور مطرح بوده و مربوط به امروز و دیروز نیست. طبق قانون باید یک نسخه از قرارداد کار در اختیار اداره کار، یک نسخه در اختیار نیروی کار و دیگری در دست کارفرما باشد تا بتوان در صورت نیاز احقاق حق کرد. اصلانی ادامه داد: در دولت‌های قبل بحث الکترونیکی کردن قراردادهای کار تا مدتی اجرا شد ولی به دلیل آنکه روی آنها نظارت چندانی صورت نگرفت، خیلی نتیجه نداد اما در این دولت معاونت روابط کار درنظر دارد این موضوع را به شکل جدی‌ دنبال کند؛ با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات مربوط به کارگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان ثبت و ضبط و روابط کار بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور ما موقت است و لازم است ساماندهی این قراردادها در دستور کار قرار گیرد.
 

 علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات، اصلاح ساختار اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز و خروج دولت از تصدی‌گری را از جمله خواسته‌های بخش خصوصی از دولت دوازدهم دانست و گفت: دولت باید تکلیف ادعای حمایت از بخش خصوصی را روشن کند.
 گورسل رایز، رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در تهران گفت: موضوع لزوم دریافت تاییدیه کنسولگری ترکیه برای صادرات محصولات پتروشیمی و دیگر کالاهای ایرانی تا اعلام نتیجه قطعی استعلامات به‌عمل آمده از سازمان توسعه تجارت ایران درباره ضرورت  دریافت تاییدیه گواهی مبدأ برای کالاهای ترکیه‌ای لغو شده است.
 پنجمین مرحله از طرح تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان از سوی مؤسسه اعتباری کاسپین اعلام شد و این کار از 12 مرداد به‌مدت 10 روز کاری در شعب هشتادگانه مؤسسه ادامه خواهد داشت.
 8 میلیون و ۲۷ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش ۱۰ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان به صورت تضمینی خریداری شد.
 عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدف‌گذاری 1/1 میلیارد دلاری صادرات محصولات لوازم خانگی و صنایع فلزی در سال جاری خبر داد و گفت: در صورت تحقق این رقم شاهد افزایش ۳۰ درصدی صادرات این محصولات نسبت به سال گذشته خواهیم بود.
 در حال حاضر بانک‌ها بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی سپرده دارند.
 تیرماه امسال تولید انواع خودرو توسط خودروسازان داخلی به طور میانگین ۲۴ درصد افزایش یافت و از ۱۰۳ هزار و ۲۰ دستگاه در تیر پارسال به ۱۲۷ هزار و ۷۰۹ دستگاه افزایش یافت.
 بانک مرکزی با هدف بازنگری و به‌روز‌رسانی ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی، دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
  وزیر حمل‌ونقل هند تایید کرد: بندر چابهار طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
 فاضل همامی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سراسری فولاد و معدن کشور از تسهیل ارائه ضمانتنامه‌ها برای تعاونی‌ها از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون خبر داد و گفت: طرح کارورزی برای آموزش به کارورزان در صنعت فولاد اجرایی می‌شود.
 سازمان امور مالیاتی در راستای تبصره 6 قانون بودجه سال 96 ضریب ارزش افزوده فعالیت فروشندگان آهن‌آلات را به میزان 6 درصد تعیین کرد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اعتراض کاربران به تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت، خبر از توقف اجرای پیشنهاد طرح شده داد و گفت: دستور دادم کمیته بررسی تعرفه‌ها مجددا پیشنهادی با رعایت مصالح کاربران تهیه کند.
 قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه ۱۱۰ هزار مسکن‌مهر دارای معارض یا بدون متقاضی است، گفت: تاکنون یک میلیون و ۸۳۵ هزار مسکن‌مهر افتتاح شده است.
 

قیمت‌گذاری خودرو در دنیا براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در این میان چیزی به‌عنوان دخالت دولت وجود ندارد. عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو براساس عرضه و تقاضا اظهار داشت: شرکت‌های خودروسازی دنیا برای اینکه بتوانند محصولات خود را به‌فروش ‌برسانند جنس ارزان و با کیفیت روانه بازار می‌کنند که این مساله یک قانون نانوشته است و به آن عمل می‌شود. وی با اشاره به اینکه باید روزی به‌یک جایی برسیم که دولت در قیمت‌گذاری خودرو تاثیرگذار نباشد، ادامه داد: با توجه به شرایط امروز در کشور ما و پایین بودن قدرت خرید برخی از مردم، شورای رقابت تصمیم گرفته است در قیمت‌گذاری خودروهای بالاتر از 45میلیون تومان دخالتی نداشته باشد و تنها در قیمت‌گذاری خودروهای پایین‌تر از 45 میلیون تومان که مردم طبقات متوسط و پایین جامعه خریدار آن هستند ورود کنند، در شرایط فعلی این بهترین تصمیم است. وی یادآور شد: روزی که شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم بهبود بیابد باید قیمت‌گذاری‌ها را آزاد اعلام کنیم ولی در حال‌حاضر شرایط مهیا نیست.