اعدام «میرزارضا کرمانی» به جرم قتل ناصرالدین شاه (1276 ش)
مرگ سپهبد «تیمور بختیار» رئیس دیکتاتور ساواک و مهره رژیم شاهنشاهی - 1349 ش
 انعقاد معاهده ‏ «ارزنه‌الروم» میان ایران و عثمانی - 1238 ق
وقوع نبرد آمریکا و ژاپن معروف به «گوادال کانال» در جریان جنگ دوم جهانی - 1942م
پرتاب نخستین ماهواره جهان به نام «اکو» توسط ایالات متحده آمریکا - 1969م
مرگ «جورج استیفنسون» مخترع لکوموتیو و پدید آورنده راه‌آهن - 1848م
 

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: تخصیص سهام‌عدالت به مشمولان در زمان ثبت‌نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد. به گزارش مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، طرح توزیع سهام‌عدالت از سال ۸۵ تاکنون در کشور در حال اجراست و براساس قانون یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های مشمول سهام‌عدالت به این شرط به مشمولان داده شده تا در مدت ۱۰ سال از محل سود سالانه این سهام، اقساط آن تسویه شود. از این رو در پایان مدت ۱۰ ساله پرداخت و تسویه اقساط، از امسال سود سال مالی ۹۵ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به صورت نقدی به مشمولان پرداخت خواهد شد. بر این اساس برخی پرسش‌ها درباره اطلاعات هویتی و خانواری مشمولان سهام‌عدالت که تعداد آنها حدود ۵۰ میلیون نفر برآورد می‌شود، مطرح است. به عنوان مثال چنانچه اطلاعات هویتی (شناسنامه‌ای) مشمولان سهام‌عدالت از تاریخ ثبت‌نام قطعی تاکنون تغییر یافته باشد، چه اقدامی باید توسط آنها انجام شود؟ بر این اساس باید گفت آخرین اطلاعات هویتی و اصلاحات شناسنامه‌ای مشمولان تا دی ماه ۹۵ از سازمان ثبت‌احوال کشور دریافت و در بانک اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی اعمال شده که این مشخصات نهایی، مبنای عضویت و سهامداری مشمولان است، بنابراین فرد مشمول نباید اقدام خاصی در این زمینه انجام دهد. همچنین درباره تغییر تعداد افراد خانوار نسبت به زمان ثبت‌نام یا تغییر شرایط خانوار ناشی از تولد، ازدواج و فوت باید گفت تخصیص سهام‌عدالت به مشمولان در زمان ثبت‌نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد. به علاوه اینکه متولدان بعد از تاریخ ثبت‌نام در خانوارها نیز از سهام‌عدالت برخوردار نیستند. افزون بر این در برخی موارد مشاهده می‌شود خانوارهایی که در قالب یکی از اقشار نظیر روستاییان یا مددجویان کمیته امداد برای دریافت سهام‌عدالت ثبت‌نام کرده‌اند در حال حاضر جزو این اقشار نیستند، مثلاً دیگر در روستا زندگی نمی‌کنند یا مددجوی کمیته امداد نیستند که درباره سهام‌عدالت این دسته از افراد هم باید گفت ملاک سهامداری افراد و خانوارها در طرح سهام‌عدالت ضروری نیست.
 

گروه اقتصادی: دولت دوازدهم در شرایطی کابینه خود را انتخاب کرده و در حال معرفی آنها به مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رای اعتماد است که خیلی از نمایندگان ملت در ساختمان بهارستان از گزینش و عملکرد وزرای فعلی به موجب عدم کارنامه موفق چون وزیر راه و شهرسازی و... رضایت آنچنانی ندارند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره با بیان اینکه اولویت امروز کشور مسائل اقتصادی است، گفت: مجلس در رأی اعتماد به تیم اقتصادی کابینه با تأمل بیشتری اقدام می‌کند. به گزارش تسنیم، عبدالرضا مصری، نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با بیان اینکه ریاست محترم جمهوری با تجربه‌ای که از توانایی افراد در 4 سال گذشته به دست آورده است کابینه‌ای کارآمد‌تر را باید به مجلس معرفی کرده باشد، گفت:‌ در این مسیر گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیز کمک کردند که رئیس‌جمهور بدون هیچ‌گونه احساس فشاری خود به انتخاب وزرا بپردازد. وی با بیان اینکه این کابینه با توجه به مشکل امروز کشور که مسائل اقتصادی است احتیاج به تیم اقتصادی با توان جدید جهت تحقق شعارهای خود دارد، گفت: مجلس در رأی اعتماد به تیم اقتصادی کابینه دقت‌نظر بیشتری خواهد کرد، چرا که اکنون دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی نیاز به یک تیم اقتصادی منسجم، کارآمد، پرتلاش و با مدیریت جهادی دارد که بتواند مشکلات مردم و دغدغه‌های ملت را رفع کند و این به نفع رئیس‌جمهور نیز هست. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان  اینکه حساسیت مجلس نسبت به برخی وزرا و احتمال عدم  رأی اعتماد به آنها به خاطر کمک به دولت است، گفت: ‌ارزیابی برنامه وزرا براساس شاخص‌هایی است که بین تمام فراکسیون‌ها نیز مشترک است و ملاک نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد کارآمدی، پرتلاش بودن، ولایی بودن و دوری از اشرافیت است. مصری با بیان اینکه هیچ نگاه سیاسی در دادن یا ندادن رأی اعتماد وجود ندارد، گفت: اوایل انقلاب در دادن رأی اعتماد جبهه سیاسی افراد نقش‌ بسزایی داشت اما اکنون به طور کامل اینگونه نیست و فقط شایستگی فرد موضوعیت دارد و همه نمایندگان به دنبال دولت کارآمد و پرتوان هستند، همانگونه که در مجلس هفتم نیز که اصولگرا بود 4 وزیر دولت که اصولگرا بودند عدم رأی اعتماد از مجلس دریافت کردند.
نگاه وزیر اقتصاد باید به اقتصاد کلان باشد
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفت: نگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی باید به اقتصاد کلان باشد. علی اسماعیلی در گفت‌وگو با خانه ملت در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی‌اش از معرفی مسعود کرباسیان برای تصدی وزارت اقتصاد گفت: آقای کرباسیان یک مدیر اجرایی قوی است ولی اگر نگاه این مدیر اجرایی نسبت به اقتصاد کلان همچون طیب‌نیا آکادمیک و علمی بود بهتر می‌شد کار اقتصاد کشور را پیش برد. وی افزود: نگاهم این بود که طیب‌نیا بماند و اعضای دیگر تیم اقتصادی  یعنی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه متناسب با آن تیم چیده شود اما حال که آقای کرباسیان معرفی شده است، سوابق و برنامه‌های وی را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا مشخص شود وی چقدر با تیم اقتصادی هماهنگ خواهد بود، چرا که عملکرد آقای طیب‌نیا موفق بود اما تیم اقتصادی هماهنگ نبود. وی با بیان اینکه نگاه طیب‌نیا نگاه اقتصاد کلان است که تورم، رکود و بیکاری را می‌بیند، تصریح کرد: نمی‌خواهیم آقای کرباسیان یا افرادی که در تیم اقتصادی هستند، نگاه به اقتصاد خرد داشته باشند چرا که اقتصاد خرد با بنگاه‌های کوچک کار دارد و جزیره‌ای نگاه می‌کند و کلان را نمی‌بیند. وی تاکید کرد: جامعه امروز دارای شرایط اقتصاد رکودی است و اگر فردی که می‌خواهد اقتصاد کشور را مدیریت کند، نگاه خرد داشته باشد، موفق نخواهد بود. وی در ادامه تصریح کرد: البته آقای آخوندی در بخش مسکن موفقیت خوبی نداشت و این بازار دچار شرایط رکود شد اما اگر اعتبار لازم تامین شود، نیروهایی که وی در کادر مسکن خود دارد می‌توانند موفق شوند.
بدنه وزارت راه‌وشهرسازی نیازمند جراحی است
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر اینکه مطالبه جدی ما از تیم اقتصادی دولت دوازدهم توجه به مشکلات کشور و تلاش برای رفع آنهاست، افزود: توجه به برنامه‌های بالادستی، اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن برنامه ششم توسعه یکی از ضرورت‌هایی است که می‌تواند گره کور اقتصاد ما را باز کرده و وضعیت بیکاری را در کشور ساماندهی کند. مجید کیان‌پور با بیان اینکه مشکلات و چالش‌های کشور باید با نگاه دقیق‌تر مورد توجه کابینه دولت دوازدهم قرار گیرد، تصریح کرد: برنامه‌مداری از مهم‌ترین ملزوماتی است که می‌تواند تیم اقتصادی دولت دوازدهم را در حصول اهداف موفق کند. وی با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که برای موسسات مالی در سال‌های اخیر رخ داد، گفت: این موضوع نیز یکی دیگر از دلایل اخذ نمره منفی از سوی وزارت اقتصاد بوده است. کیان‌پور با یادآوری معرفی محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات، گفت: اینکه دولت به نیروی جوان و متخصص در این حوزه توجه کرده یعنی نوگرایی در راه است. وی ادامه داد: انتظار ما از وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم کسب درآمد و ایجاد اشتغال از حوزه‌های مرتبط با صنعت‌ آی‌تی و... است تا به این ترتیب هم‌سو با کشورهای پیشرفته بتوانیم حرفی برای گفتن در این حوزه داشته باشیم. وی با بیان اینکه باید همراه با تولید، اشتغال پایدار در وزارت ارتباطات ایجاد شود، افزود: با میدان دادن به حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ‌آی‌تی می‌توان این مهم را محقق کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به معرفی دوباره وزیر راه و شهرسازی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم، گفت: متاسفانه غفلت از بخش مسکن نمره قبولی این وزیر را کم کرده است. کیان‌پور تاکید کرد: بدنه وزارت راه و شهرسازی بدون هیچ‌گونه تعارفی نیازمند جراحی بوده و باید افراد خبره و متخصص در این حوزه روی کار بیایند.

در حالی که بسیاری از مسؤولان خبر از ثبات بازار اجاره می‌دهند ولی واقعیت حاکی از آن است که اوضاع اجاره‌نشینی هرسال بدتر از سال قبل می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که این روزها اوضاع و احوال بازار مسکن نسبت به سال‌های گذشته بدتر شده، این درحالی است که بسیاری از مسؤولان کاملا برخلاف واقعیت جامعه معتقدند رونق به بازار مسکن بازگشته و بازار اجاره با ثبات در حال حرکت است. یکی از مشاوران املاک در منطقه جنوب با اشاره به اینکه نرخ‌های اجاره در مناطق جنوبی تهران بی‌رحمانه افزایش یافته، گفت: چشم و هم‌چشمی به بازار اجاره کشیده شده و بسیاری از مالکان وقتی می‌بینند موجری واحد خود را 50 میلیون تومان رهن داده، سعی می‌کنند هر طور شده ملک خود را 60 میلیون تومان رهن دهند و در این بین مستاجران چاره‌ای جز رهن کردن واحدهای مسکونی با این قیمت ندارند. این مشاور املاک معتقد است با افزایش قیمت اجاره در هر سال بسیاری از کسانی که در مناطق شمالی تهران مستاجر بودند مجبور می‌شوند به مناطق جنوبی اسباب‌کشی کنند و همین موضوع باعث می‌شود میزان تراکم جمعیتی و از سوی دیگر طمع مالکان بیشتر شود. وی اظهار داشت: اگر رونقی در بازار مسکن ایجاد شده تنها مربوط به بازار اجاره است و این رونق همراه با افزایش قیمت نجومی اجاره‌هاست. یکی دیگر از مشاوران املاک گفت: بازار داغ اجاره تنها 3 ماه است، بنابراین بسیاری از مشاوران املاک و مالکان سعی می‌کنند از این فرصت نهایت استفاده را ببرند. وی افزود: افزایش قیمت اجاره در فصل تابستان طبیعی است که در برخی سال‌ها برابر با نرخ تورم افزایش می‌یابد و  در برخی مواقع بسیار بیشتر از نرخ‌های تورم رشد می‌کند. این مشاور املاک گفت: قیمت‌های اجاره در حال حاضر تا حدود 40درصد افزایش یافته و این مساله باید تلنگری برای مسؤولان این حوزه باشد. در همین راستا تمام کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه بازار مسکن هنوز در رکود به سر می‌برد، می‌گویند: هنوز از جانب بخش اقتصادی کشور هیچ حرکتی صورت نگرفته و دولت باید هرچه سریع‌تر برای بهبود وضعیت آن اقدامات لازم را انجام دهند. عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی نیز طی گفت‌وگویی که چندی پیش با باشگاه خبرنگاران جوان انجام داده بود با اشاره به اینکه رونق به بازار مسکن بازگشته است و با افزایش میزان تسهیلات در بخش مسکن، این بازار بهبود یافته، گفت: طبق گزارش‌هایی که بانک مرکزی به طور مرتب ارائه می‌دهد، در بیشتر ماه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان خرید و فروش در بخش مسکن رشد داشته است.
 

معاون حمل‌ونقل ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با اشاره به اینکه پارسال ۲۴۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد، گفت: با توجه به مصوبه جدید، امسال حدود ۷۰۰هزار خودروی فرسوده از رده خارج می‌شود. به گزارش مهر به نقل از صداوسیما، علیرضا احمدی درباره تفاوت مصوبه جدید هیات دولت درباره نحوه اسقاط خودروهای فرسوده با مصوبه پیشین افزود: تفاوت اصلی در این است که تمرکز این مصوبه روی کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هواست به این ترتیب که سعی شده به ازای خودروهایی که مصرف سوخت آنها کمتر است تعداد کمتری خودرو اسقاط شود و در ازای خودروهایی که مصرف سوخت آنها بیشتر است و تأثیر بیشتری در افزایش آلودگی دارند، خودروهای بیشتری اسقاط شود. وی با اشاره به اینکه در ازای خودروهای وارداتی در سال گذشته ۲۴۰ هزار خودرو را اسقاط کردیم، ادامه داد: اگر مصوبه جدید اجرایی شود این تعداد به حدود ۴۰۰ هزار خودرو در سال افزایش می‌یابد. احمدی گفت: در خودروهای داخلی هم برای تشویق خودروسازان داخلی براساس میزان مصرف سوخت از 5/8 لیتر به بالا از ابتدای ابلاغ این مصوبه و از ۸ لیتر به بالا از ابتدای سال آینده امیدواریم بتوانیم به ازای هر خودرو یک خودرو اسقاط کنیم. وی افزود: برای کاهش آلودگی هوا و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی برنامه‌ریزی داریم اما برنامه‌ریزی ما وابسته به خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی است. معاون حمل‌ونقل ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور گفت: با توجه به مصوبه جدید برای امسال حدود ۱۴۰ هزار گواهی اسقاط برای خودروسازهای داخل در نظر گرفتیم و ۴۰۰ هزار گواهی اسقاط هم در ازای خودروهای وارداتی است که در مجموع ۵۴۰ هزار گواهی اسقاط خودرو است.  احمدی با بیان اینکه در سال حدود ۱۶۰ هزار خودروی متفرقه اسقاط می‌شود، افزود: بنابراین امسال در مجموع ۷۰۰ هزار گواهی اسقاط خودرو انجام می‌شود یعنی تعداد خودروهای اسقاطی حدود 3 برابر افزایش می‌یابد. وی افزود: پارسال ۲۴۰ هزار خودروی فرسوده به ازای خودروهای وارداتی از رده خارج شد. احمدی با اشاره به اینکه اکنون حدود یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده داریم که باید اسقاط شود، گفت: هر سال این رقم افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای اسقاط این تعداد خودرو برای ۱۰ سال بود اما اگر مصوبه جدید اجرا شود در کمتر از ۵ سال می‌توانیم همه خودروهای فرسوده کشور را اسقاط و از رده خارج کنیم. احمدی با بیان اینکه میزان سن از رده خارج کردن خودرو با توجه به نوع وسایل نقلیه، متفاوت است، گفت: برای خودروی سواری ۲۵ سال است.