آغاز بازگشت آزادگان سلحشور از بند رژیم بعثی پس از سال‏ها اسارت (1369 ش)
حرکت امام ‏رضا(ع) از مدینه به خراسان محل حکومت مامون عباسی(200 ق)
قتل «حسین بن منصورحلاّج» عارف و زاهد شهیر مسلمان(309 ق)
مرگ «مظفرالدین شاه قاجار» پنجمین پادشاه سلسله‏ قاجاریه در تهران(1324 ق)
 

بازنشستگان و مستمری‌بگیران وام ۳۰میلیونی می‌گیرند
بانک رفاه در طرح کرامت ۹۶ به مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان دانشگاه‌های علوم پزشکی تسهیلات پرداخت می‌کند. به‌گزارش تسنیم، متقاضیان یاد شده می‌توانند برای تهیه و تامین اموال و خدمات مورد نیاز همانند تهیه مصالح ساختمانی برای تعمیرات واحد مسکونی، هزینه درمان، تحصیل، تهیه جهیزیه، ازدواج فرزند، مسافرت‌های زیارتی و سیاحتی در قالب عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال از این تسهیلات استفاده کنند. نرخ سود تسهیلات این طرح 18 درصد و مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر 48 ماه خواهد بود. متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک رفاه به نشانیwww.refah-bank.ir مراجعه یا با مرکز اطلاع‌رسانی و پاسخگویی بانک (فراد) به شماره تلفن 8525-021 تماس حاصل کنند.
    
اخذ مالیات ۱۰ درصدی از اساتید حق‌التدریسی دانشگاه
با ابلاغ قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس‌جمهور، حق‌التدریس در موسسات آموزش عالی مشمول مالیات ۱۰ درصد شد و مالیات حقوق اشخاص حقیقی نیز با نرخ 10 درصد حداکثر تا پایان ماه بعد باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم را که اواخر تیر ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، برای اجرا به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد. بر این اساس، تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب سال 94 حذف و 2 تبصره به ماده مذکور الحاق شد. بر اساس تبصره یک الحاقی این ماده قانونی در پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود. در تبصره 2 این ماده نیز آمده است، پرداخت‌های دانشگاه‌‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌ها هستند به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد و حق‌التحقیق  و حق پژوهش مشمول مالیات‌های مقطوع به نرخ 5 درصد خواهد بود.

 

گروه اقتصادی: رکود حاکم بر اقتصاد کشور نه‌تنها در چند سال اخیر موجب تعطیلی خیلی از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران شده است بلکه تبعات منفی آن چون کاهش درآمدهای مالیاتی دامنگیر دولت نیز شده است. عضو انجمن حسابداران خبره ایران گفت: مساله رکود حل نشود دولت مجبور است از بانک مرکزی بیشتر استقراض کند.
به گزارش نسیم‌آنلاین، غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران خبره و مشاور وزیر راه‌وشهرسازی بر این باور است افت درآمد مالیاتی دولت در فصل نخست امسال بازتاب وضعیت رکودی است که با تاخیر اثر خود را در درآمدهای مالیاتی پدیدار کرده است. سلامی با بیان اینکه رکود اتفاق مهم سال‌های اخیر اقتصاد بود، اظهار کرد: «استمرار چنین رکودی تاثیر زیادی روی درآمدهای مالیاتی بر جا می‌گذارد. وقتی فعالان اقتصادی نتوانند درآمدهای خوبی از محل رونق اقتصادی به دست آورند، مالیات کمتری هم خواهند پرداخت. البته می‌توان اثر این رکود را در درآمدهای مالیاتی یک تا 2 سال به تعویق انداخت اما بالاخره اثر خود را نشان می‌دهد». وی با اشاره به وضعیت نابسامان بانک‌ها و شرکت‌های بورسی توضیح داد: «از مهم‌ترین منابع درآمد مالیاتی دولت بانک‌ها هستند که سودی نداشتند تا مالیاتی پرداخت کنند. وضعیت شرکت‌های بورسی هم به همین ترتیب بود. بخش مسکن هم یکی از حوزه‌های موثر در درآمد مالیاتی است که در آن حوزه هم در چند سال اخیر افت زیادی وجود داشته است. ساخت‌وساز کمتر شده و رکود شدید در بخش مسکن روی درآمدهای مالیاتی از این محل تاثیر گذاشته است. البته قسمت مهمی از درآمدهای مالیاتی از بخش‌های دولتی و بخش‌های دارای فعالیت انحصاری است. شاید این بخش‌ها در حالت رکود هم بتوانند مالیاتی پرداخت کنند اما وضعیت در شرکت‌های خصوصی و غیرانحصاری به این ترتیب نیست». این کارشناس اقتصادی درباره پیش‌بینی روند درآمد مالیاتی دولت تا پایان سال جاری گفت: «به نظر می‌رسد شکاف میان درآمدهای مالیاتی و رقم مصوب بودجه تا پایان سال رو به عمیق‌تر شدن برود. مگر اینکه دولت در جهت از میان بردن رکود قدم‌های عملی و اجرایی بردارد که متاسفانه تاکنون در این زمینه موفق نبوده است». سلامی افزود: «سال‌های قبل وضعیت درآمد مالیاتی بهتر بود اما امسال کم‌کم آثار رکود روی درآمد مالیاتی مشخص می‌شود ضمن اینکه با وضعیت رکودی مشکلات مودی مالیاتی هم بیشتر شده است. دولت مالیات بر ارزش‌افزوده را از مودی درحالی دریافت می‌کند که جنس به فروش نمی‌رسد». عضو انجمن حسابداران خبره با بیان اینکه درآمد مالیاتی تابعی از رکود اقتصادی است، تصریح کرد: «اگر مساله رکود حل نشود، مشکلات دولت بدتر هم خواهد شد. با توجه به محدودیت درآمدهای نفتی اگر قرار باشد درآمدهای مالیاتی هم محدود شود، دولت با توجه به پرداخت‌های سنگینی که به عهده دارد ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که مشکلات اقتصادی را در هم ‌تنیده‌تر می‌کند». وی مشکلات ساختاری اقتصاد را ریشه اصلی بروز چنین مشکلاتی دانست و تصریح کرد: «متاسفانه در حال حاضر اقتصاد کشور متولی مشخصی ندارد؛ نه وزارت اقتصاد به صورت کامل متولی است، نه بانک مرکزی و نه سازمان برنامه و بودجه. هر کدام از این بخش‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند و بخشی‌نگری سبب شده مرکز فرماندهی در اقتصاد وجود نداشته باشد. امروز اقتصاد به وحدت فرماندهی نیاز دارد تا تصمیمات درستی بگیرد که ضمانت اجرایی هم دارند». سلامی با بیان اینکه چندان خوشبین نیستم این وحدت فرماندهی در اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد شود، تصریح کرد: «حتی طیب‌نیا که اقتصاد خوانده بود و به مسائل اقتصادی آشنا بود هم نتوانست این وحدت رویه را در امور اقتصادی کشور برقرار کند. بنابراین فکر اینکه این ساختار در دولت بعدی تغییر ‌کند بسیار خوشبینانه است».
کاهش 30 درصدی مالیات مشاغل
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی دولت تا اردیبهشت ماه 5/11 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/2 درصد کاهش داشته است. به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش بانک مرکزی، جمع درآمدهای مالیاتی دولت در 2 ماه نخست سال 5/11 هزار میلیارد تومان بوده که 7/5 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌های مستقیم و 8/5 هزار میلیارد تومان نیز از محل مالیات‌های غیرمستقیم حاصل شده است. همچنین سهم مالیات بر درآمد تا اردیبهشت‌ماه سال جاری  2 هزار و 120 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/15 درصد رشد داشته است. مالیات اشخاص حقوقی نیز  امسال بالغ بر 3 هزار و 270 میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 9/7 درصدی روبه‌رو بوده است. بر این اساس، 880 میلیارد تومان از مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد رشد دارد. در این مدت مالیات مشاغل با رقم 260 میلیارد تومان با کاهش 30 درصدی مواجه شده است. کارکنان بخش عمومی بالغ بر 900 میلیارد تومان و کارکنان بخش خصوصی850 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که به ترتیب 5/18 و 9/38 درصد رشد کرده است. در این مدت مالیات مشاغل با رقمی بالغ بر 260 میلیارد تومان کاهش منفی 3/30 درصدی را تجربه کرده است. همچنین در بخش مالیات‌های غیرمستقیم سهم مالیات بر واردات هزار و 10 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با رشد 43 درصدی روبه‌رو است. بر این اساس، 4 هزار و 800 میلیارد تومان نیز مالیات بر کالا و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 11 درصد نزول کرده است. در این بخش سهم مالیات ارزش افزوده 3 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که کاهش 2/21 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.
 

قائم‌مقام خانه کشاورز گفت: وزرای پیشنهادی آقای روحانی برای وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی وزرای با سابقه‌ای هستند اما عملکرد وزارت جهاد کشاورزی مورد قبول نبوده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز در گفت‌وگو با «نود اقتصادی»، درباره وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اظهار کرد: بعد از اجرای قانون انتزاع، بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موفق عمل نکرد. واردات بی‌رویه بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله مرکبات بدون نظارت و ارزیابی دقیق انجام شد. اگر تجربیات آقای حجتی در زمینه کارهای فنی به کار گرفته شود قابل قبول است اما در بخش بازرگانی عملکرد ایشان مورد تایید نیست. بیابانی با انتقاد از صدور مجوز برای واردات برنج نیز عنوان کرد: متاسفانه مجوز برای واردات برنج داده شده در حالی که کشت دوم برنج در مازندران شروع شده و حتی امیدواریم بتوانیم به مرز خودکفایی هم برسیم. وی گفت: در شرایطی هستیم که مساله آب برای کشور یک امر حیاتی است. تولیدات ما باید از نظر نرخ آب در حوزه بین‌المللی تولید شود. قائم‌مقام خانه کشاورز خاطرنشان کرد: درباره برنج امسال ما مازاد نیاز کشور وارد کردیم. نزدیک به 2 میلیون تن تولید برنج داریم و نباید مجوز واردات داده می‌شد چون وضعیت برنج امسال خوب است. بهتر بود ابتدا تولیدات برنج‌مان را از بازار جمع‌آوری می‌کردیم بعد متوجه می‌شدیم چقدر باید وارد کنیم. بیابانی با اشاره به گرانی برنج در بازار نیز بیان کرد: البته تولیدکنندگان برنج هم نباید انتظار داشته باشند مردم برنج را به هر قیمتی بخرند. باید تولیدات برنج به گونه‌ای باشد که هم برنج گرانقیمت داشته باشیم و هم برنج با قیمت متوسط به مردم عرضه کنیم. قائم‌مقام خانه کشاورز از افزایش شدید واردات برنج در 4 ماه نخست امسال گلایه کرد و گفت: درباره شکر هم با برنامه‌ریزی درباره کارخانجات و بازپرداخت بموقع پول مواد اولیه تولید شکر ما می‌توانستیم وضعیت بهتری داشته باشیم. با اینکه توان ما در تولید شکر به‌گونه‌ای بود که می‌توانستیم کمتر این محصول را وارد کنیم ولی بیش از حد معمول شکر وارد کردیم. شکر و برخی محصولات مانند مرکبات بیش از مقدار مورد نیاز وارد کشور شد. بیابانی با اشاره به واردات پرتقال مصری برای تنظیم بازار شب عید گفت: طبق گفته آقای حجتی 600 هزار تن تولید در بخش مرکبات داشتیم ولی برای تامین مرکبات شب عید مرکبات مصری وارد شد. مگر ما چقدر به واردات مرکبات نیاز داشتیم؟ شاید 500 تن مرکبات خارجی بازار کشور را تامین می‌کرد. ولی در حال حاضر متاسفانه هنوز مرکبات مصری با قیمت گران در بازار توزیع می‌شود. سازمان تعاونی روستایی پرتقال مصری را به برخی عوامل توزیع‌کننده کیلویی 3 هزار تومان فروخت ولی در حال حاضر در بازار کیلویی 11 هزار تومان است.

در حال حاضر نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال، تولید و یک عامل ثبات‌زدا برای نظام بانکی تبدیل شده است. به گزارش میزان، نرخ سود بانکی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور به شمار می‌آید که با توجه به مصوبه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده‌های بانکی به 15 درصد، هنوز شاهد دور زدن قانون در میان برخی بانک‌ها هستیم. این روند صعودی سود سپرده‌های بانکی تا جایی ادامه یافته که علاوه بر بانک‌های خصوصی که اقدام به پرداخت سود تا سقف 25 درصد برای سپرده‌ها می‌کنند، در این بین بانک‌های دولتی نیز از این قافله عقب نمانده و اقدام به طرح‌های ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌ کرده‌اند تا جایی که شاهد پرداخت سود تا سقف 21 درصد در این بانک‌ها بوده‌ایم. همچنین روند پرداخت نرخ بالا برای سپرده‌های بانکی یکی از عوامل تاثیرگذار بر رکود فضای کسب و کار در کشور است تا جایی که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای روانه کردن نقدینگی خود به بازار سرمایه و رونق بخشیدن به اشتغال، سپرده خود را بدون هیچ دردسری در بانک‌ها قرار داده و ماهانه سود دریافت کنند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز در این زمینه معتقد است کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، عدم رونق بخش مسکن و بازار سرمایه، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها از جمله عواقب نرخ سود بالا است و تاکید دارد تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، هدف رشد پایدار اقتصادی محقق نمی‌شود. حسین عبده‌تبریزی، صاحبنظر اقتصادی  نیز در این زمینه می‌گوید عدم تعادل در کل بازارهای مالی را شاهد هستیم که به بازارهای دیگر نیز گسترش پیدا کرده و آن هم به رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم مرتبط است. وی می‌افزاید: نرخ سود بانکی هم‌اکنون، نرخ غیرتعادلی است و این موضوع باعث شده کار کردن معنای خود را از دست بدهد. وی در نهایت می‌گوید باید دستوری نرخ سود را کاهش داد.  رمضانعلی صادق‌زاده، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌و‌گو با میزان گفت: به هر میزان که نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور افزایش یابد، به همان نسبت شاهد روند صعودی هزینه دریافت تسهیلات در بخش‌های تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری خواهیم بود. وی در ادامه افزود: روند افزایش نرخ سود بانکی رقابت‌پذیری در عرصه اقتصاد را بشدت کاهش داده و در واقع ضد تولید و اشتغال است. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: روند کاهش نرخ سود بانکی باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.