گروه اقتصادی: وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آغاز به کار خود اعلام کرده بود موضوع حذف قیمت از روی کالاها را پیگیری می‌کند پا را فراتر از وزیر قبلی گذاشت و بدون در نظر گرفتن تبعات آن قصد دارد در حوزه قیمت‌گذاری دست به آزمون و خطا بزند. به گزارش «وطن‌امروز»، تصمیم برای آزاد کردن نرخ کالاها (غیر از کالاهای ضروری) تناقض بسیاری با اقتصاد ایران دارد، چرا که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور، دولتی است اما دولت می‌خواهد اقتصاد آزاد را اجرا کند. کارشناسان آزاد کردن قیمت را با اقتصاد دولتی متناقض می‌دانند اما دولت به این کار اشتباه اصرار دارد.  برخی کارشناسان تعمیم کالاها به بخشنامه پیشین وزیر صنعت دولت یازدهم (حذف برچسب قیمت از کالا)، بدون اعمال اصلاحات لازم را نمونه‌ای از بی‌تدبیری قلمداد می‌کنند. در آخرین روزهای مدیریت محمدرضا نعمت‌زاده در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌ای از سوی وی صادر  شد که می‌توان از آن تحت عنوان یکی از جنجال‌برانگیزترین تصمیمات این وزارتخانه در دولت یازدهم یاد کرد. بسیاری از کارشناسان، حذف قیمت از کالا را از مصادیق اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه‌داری تلقی می‌کنند که در آن، حمایت از اقشار کم‌درآمد، محلی از اعراب ندارد. در حالی که بخشنامه یادشده به محصولاتی همچون بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات سلولزی خلاصه می‌شد، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم محصولاتی همچون کنسرو،کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌‌‌بندی را نیز در شمول این بخشنامه قرار داد. نکته تأمل‌برانگیز درباره بخشنامه شریعتمداری، معطوف به این امر می‌شود، با وجود تاکید وی بر وجود ایراداتی بر بخشنامه وزیر پیشین و ضرورت اعمال اصلاحات مقتضی در آن، وزیر صنعت دولت دوازدهم به گسترش و تصمیم طرح حذف بر چسب کالا به کالاها و محصولات دیگر مبادرت کرد. حسین کسرائی، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم خویشتنداری در اجرایی کردن چنین طرح‌‌‌هایی به باشگاه خبرنگاران گفت: ضرورتی برای این تعجیل و گسترش دامنه محصولات در قالب طرح حذف برچسب قیمت وجود نداشت. وی افزود: منطق حکم می‌کرد طرح یادشده پس از اصلاح و رفع ایرادات، اجرایی می‌شد و حداقل اینکه طرح در گام نخست با همان کالاهایی که در بخشنامه نخست قید شده بود، عملیاتی می‌شد و پس از محرز شدن نتایج آن، نسبت به افزایش شمول کالاها و محصولات دیگر در دایره این طرح اقدام می‌شد. کسرائی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات  بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، نباید با چنین طرح‌ها و تصمیماتی زمینه تحمیل و بروز خسارات هر چه بیشتر را به‌صورت ناخواسته فراهم کرد. وی افزود: در شرایط فعلی، ثبات از ضروریات انکارناپذیر بازار و اقتصاد کشور به شمار می‌رود و اجرای هر طرح و ایده‌ای که این ثبات را در معرض تهدید احتمالی قرار دهد، منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد. کارشناس اقتصادی بیان کرد: در وضعیتی که قیمت‌ها روی کالاها و محصولات درج می‌شود، شاهد گرانفروشی برخی اصناف و تفاوت‌های قیمتی محسوس در برخی مناطق شهری و کلانشهرها هستیم و بالطبع حذف قیمت‌ها، بستر بروز چنین مشکلات و دوگانگی‌‌های قیمتی را هموارتر از گذشته خواهد کرد.
حذف برچسب قیمت از کالاها، بسترساز گرانفروشی خواهد شد
امیر حسین اولیایی، کارشناس بازار با اشاره به نقش حائز اهمیت درج قیمت روی کالاها در ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌‌های احتمالی، اظهار کرد: با قرار گرفتن نرخ روی اقلام، محصولات و کالاهایی که در معرض فروش قرار می‌گیرد، امکان اعمال نظارت و کنترل به نحو شایسته‌تری فراهم می‌شود. وی افزود: همان قدر که قیمت درج شده، زمینه‌ساز کنترل دقیق‌‌‌‌‌‌تر است، به همان میزان در خلأ و فقدان برچسب قیمت، عرصه برای گرانفروشی فراخ‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود. اولیایی بیان کرد: اگر چه دایره این طرح در حال حاضر مشمول تمام کالاها و محصولات مورد نیاز عموم نمی‌شود اما طرح یادشده گام اولیه حذف برچسب قیمت روی کالاها و اقلام دیگر خواهد بود و در صورت استمرار این طرح، بعید است بخشنامه فعلی در همین شمول فعلی باقی بماند. کارشناس بازار گفت: بیشترین آسیب از این طرح، متوجه دهک‌‌های پایین و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه (از حیث اقتصادی) خواهد بود و تأثیرات و پیامدهای آن بر سفره معیشتی و گروه‌‌های یادشده، سازنده و مطلوب به نظر نمی‌رسد. چندی پیش جواد کاظم‌نسب الباجی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز به مخاطرات این طرح و تأثیر آن بر افزایش دامنه گرانفروشی اشاراتی داشت. وی در این‌باره تصریح کرد: حذف برچسب نرخ روی محصولات غذایی، به نوعی باعث تشویق افراد سودجو برای گرانفروشی در بازار مواد غذایی می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی معتقد است احتمال فروش تولیدات فاسد نیز با حذف برچسب مواد غذایی وجود دارد.
 رانت و احتکار؛ پیامدهای حذف برچسب قیمت کالا
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:  حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی سیاستی غلط است که به‌طور حتم در آینده تبعاتی منفی برای  بازار مواد  غذایی در پی دارد. علی وقف‌چی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی، گفت: حق مسلم مصرف‌کننده است که طبق نرخ‌‌های مصوب، مواد غذایی را  در سبد غذای خود قرار دهد و به‌طور حتم با حذف برچسب قیمت روی کالاها، بازار قیمت‌‌گذاری کالا بویژه مواد غذایی که نقشی حیاتی در سفره شهروندان دارد، وارد هرج و مرج می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه با  حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی، نظارت حداقلی در بازار مواد غذایی نیز رنگ می‌بازد، تصریح کرد: ایجاد رانت و عدم مقایسه کیفیت محصولات غذایی در بازار از دیگر پیامدهای منفی حذف برچسب  قیمت روی کالاهای غذایی است. وی ادامه داد: ایجاد کسری در بازار مواد غذایی با  حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی به‌سادگی امکانپذیر است و این در حالی است که زمانی که نظارتی بر نرخ‌‌گذاری کالاهای غذایی در بازار اعمال نشود، افراد سودجو با احتکار کالاهای غذایی بازار را دچار کسری و در زمان افزایش تقاضا کالا را با نرخ چند برابری وارد بازار می‌کنند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید‌کننده داخلی باید سود بانکی نصف تورم کشور تعیین شود، یادآور شد: تا زمانی که سود وام‌‌های بانکی برای تولید‌کننده با نرم منطقی تعیین نشود نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌‌های تولیدی از ورشکستگی رهایی یابند.  
 

گروه اجتماعی:   اولین جلسه محاکمه عاملان قتل «بنیتا» دختربچه 8 ماهه روز گذشته در شعبه 9 دادگاه کیفری شماره یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد. قاضی شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران به عنوان نماینده دادستان در جلسه محاکمه عاملان قتل بنیتای 8 ماهه حاضر شد و کیفرخواست متهمان را قرائت کرد. در کیفرخواست با استناد به قرائن و شواهد موجود جرم یکی از متهمان قتل عمد تشخیص داده شد.
گرمازدگی علت فوت بنیتا
قاضی شهریاری در توضیح کیفرخواست صادر شده، گفت: ساعت 10 صبح 29 تیر حسب تماس فردی به نام «حسن قلعه‌نویی» مبنی بر سرقت خودروی پراید به همراه فرزند خردسالش، پرونده‌ای در کلانتری تشکیل و تحقیقات پرونده آغاز شد. شهریاری گفت: با توجه به اظهارات شاکی زمانی که او مشغول بستن در پارکینگ در خیابان مشیریه بوده است، در یک لحظه سارق اقدام به سرقت خودرو و کودک 8 ماهه می‌کند. نماینده دادستان تهران اضافه کرد: در این پرونده متهم ردیف اول «محمد-و » اتهاماتی چون شرب خمر، حمل مواد مخدر و درگیری با ماموران پلیس را در پرونده خود دارد. متهم در اظهارات خود اعلام کرده روز حادثه به دنبال تهیه مواد مخدر با یک موتور برخورد می‌کند که قفل بوده و نتوانسته آن را سرقت کند. شهریاری بیان داشت: متهم در ادامه اعترافاتش اعلام کرده در ادامه با خودروی پراید روشن مواجه می‌شود و به دوستانش گفته: «ماشین پراید روشن است بیایید سوار شویم و پیاده نرویم.» و اینگونه خودرو را سرقت کرده در حالی که یک کودک خردسال در خودرو گریه می‌کرده است. وی ادامه داد: پس از بررسی‌ها، خودروی مسروقه و جسد کودک 8 ماهه در داخل آن کشف و به پزشکی قانونی منتقل شد که علت فوت، گرمازدگی و عوارض ناشی از آن اعلام شد. شهریاری افزود: متهم ردیف اول با توجه به ناتوان بودن کودک، شدت گرما، قرار دادن کودک در ماشین بدون عبور جریان هوا، سرقت مقرون به آزار و تحصیل مال نامشروع که تمام این اعمال بنا بر اظهارات خودش در نهایت آگاهی انجام شده، متهم به قتل عمدی است. وی گفت: اتهامات متهم ردیف دوم سرقت مقرون به آزار، تحصیل مال نامشروع، معاونت در سرقت و خودداری از کمک به طفل شیرخواره است. نماینده دادستان تاکید کرد: با توجه به ادله پرونده و تقاضای اولیای دم برای قصاص، برابر قانون از دادگاه تقاضای قصاص در ملأعام و اشد مجازات را برای متهمان دارم.
اظهارات پدر بنیتا در دادگاه
پس از اظهارات شهریاری پدر بنیتای 8 ماهه در جایگاه قرار گرفت تا در حضور قاضی دادگاه مطالبی را بیان کند. وی به درخواست قاضی پرونده روز ماجرا را اینچنین تعریف کرد: می‌خواستم به عیادت مادربزرگم در اراک بروم. وسایل را داخل ماشین گذاشته و در آخر نیز بنیتا را سوار ماشین کردم و ای‌کاش این کار  را نمی‌کردم. ماشین را جلوی پارکینگ پارک کرده و به همسرم گفتم بیاید تا برویم. یک لحظه دیدم فردی سوار ماشین شد. خود را روی کاپوت ماشین انداختم، ویراژ داد که مرا پرتاب کند و دنده عقب گرفت، به زمین کشیده شدم و بدنم زخمی شد. همسرم آینه بغل ماشین را گرفت و به شبرنگ جدول کوبیده شد. دوباره حرکت کرده و کاپوت خودرو را گرفتم که دوباره ویراژ داد و سرم به خودروی سمند برخورد کرد.  پدر بنیتا ادامه داد: همسایه‌ها به دنبال ماشین رفتند و گوشی همسرم داخل ماشین بود که پس از ردیابی‌های لازم 7 دقیقه بعد از حادثه خاموش شد. او در فرصت مناسب به سرقت گوشی، وسایل داخل خودرو و تعویض لباس اقدام کرده است.
همراه بنیتا ساک مواد غذایی بوده است
در ادامه وکیل اولیای دم در جایگاه حاضر شد. وی ضمن تقدیر از ریاست دادگاه و نماینده دادستان در علنی برگزار کردن جلسه و هشدار برای سایرین اظهار کرد: با عنایت به اینکه صاحب اتومبیل مانع سرقت می‌شود، محمد و مهدی به سرکردگی احمد به سرقت مقرون به آزار پدر بنیتا اقدام کرده و رفتاری انجام می‌دهند که قابل بررسی است. وی ادامه داد: محمد در همان ابتدا متوجه حضور کودک شده و طفل را رها می‌کند. این رها شدن تا زمان تلف شدن کودک در تاریخ ۳ مردادماه اتفاق می‌افتد و نرساندن غذا و نوشیدنی و اتفاقات دیگر موجب فوت این کودک شده و این در حالی است که در ساک بنیتا وسایل حیات همچون آب و شیر خشک موجود بوده و می‌توانسته مایه حیات او شود.
قاتل فرزندم را نمی‌بخشم
در ادامه مادر بنیتا در حالی که اشک می‌ریخت قصاص متهمان پرونده در ملأعام را تقاضا کرد و افزود: بابت همه چیز شکایت دارم، اینها باید به صورت علنی مقابل چشمان پدر و مادرشان اعدام شوند. مادر بنیتا در پاسخ به سوال رئیس دادگاه مبنی بر اینکه آیا حاضرید گذشت کنید؟ گفت: اصلا گذشت نخواهم کرد.
اتهام تسبیب در قتل عمد به متهم تفهیم شد
در ادامه محمد متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد و گفت: ۲۷سال سن دارم و موتورساز، اهل تهران و ساکن پاکدشت هستم. بار اول و دوم و سوم در سال ۹۱ به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر و به حبس و زندان محکوم شدم. بار سوم به علت فروش مشروبات و درگیری دستگیر شده و شلاق هم خوردم. در مرحله بعدی به دلیل سرقت داخل خودرو دستگیر شدم و از سال ۸۵ به مواد مخدر اعتیاد پیدا کردم. رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: با توجه به شکایت اولیای دم و نظریه پزشکی قانونی و علت فوت و بازسازی صحنه جرم با حضور شما و پلیس آگاهی و کشف اموال مسروقه و اظهارات همدستان و صدور کیفرخواست شما به تسبیب در قتل عمد، مباشرت در سرقت مقرون به آزار، ایراد صدمه عمدی بدنی به پدر طفل حین سرقت خودرو و مباشرت در آدمربایی متهم هستید. همچنین قاضی جلسه در پایان عنوان کرد جلسه بعدی چهارشنبه همین هفته برگزار می‌شود.

احسان سالمی: «حکایت سینماتوگراف» عنوان جدیدترین اثر سعید مستغاثی، روزنامه‌نگار و منتقد شناخته شده سینماست که به واکاوی تاریخ سینمای ایران می‌پردازد و جلد اول آن که در ارتباط با تاریخ سینمای قبل از انقلاب است بتازگی راهی بازار کتاب شده است. به بهانه فرارسیدن روزملی سینما سراغ مستغاثی رفتیم تا درباره این اثر و دیدگاهش درباره وضعیت فعلی سینمای ایران گفت‌وگو کنیم.
***
  چه شد که تصمیم گرفتید سراغ بررسی تاریخ سینمای قبل از انقلاب بروید؟
کسی که 30 سال با سینما در تماس است بی‌شک دغدغه‌اش سینما بوده و خواهد بود. در این سال‌ها به مناسبت‌‌های مختلفی تاریخ سینما مکتوب شده است. هرکدام از این مکتوبات شکل خاص خود را داشته است؛ دایره‌المعارفی، بازخوانی، فرهنگنامه‌ای و... در این میان به نظر می‌رسید نگاه تحلیلی و واکاوی تاریخی و پرداختن به تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سینما مورد غفلت واقع شده بود. مدت‌ها پیش در مقالات و مباحثی که داشتم فقدان چنین موضوعی را مطرح کردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. حتی در «راز آرماگدون» 4 قسمت را به تاریخ سینما پرداختیم. وقتی هم که به تاریخ می‌پردازیم، طبیعی است که از ابتدای آن شروع کنیم، از بدو ورود سینما به ایران تا امروز. اما چون پرداختن به این گستره تاریخی بسیار زیاد می‌شد، ما تاریخ سینما را به 2 قسمت تقسیم کردیم؛ یکی قبل از انقلاب و دیگری بعد از انقلاب. در واقع انقلاب می‌توانست تاریخ سینما را به بعد و قبل از خود تقسیم کند و با این تقسیم‌‌‌بندی نگارش جلد اول به پایان رسید.
  شما در این کتاب به ریشه‌‌های تاریخی و تأثیرات اتفاقات سیاسی بر جریان شکل‌گیری سینما در ایران اشاره کرده و بخش‌های بسیاری از تاریخ سینمای ایران را به سیاست پیوند زده‌اید؛ فکر نمی‌کنید این حجم از اطلاعات سیاسی و تاریخی در ارتباط با شخصیت‌های مختلف سینمایی، باعث دلزدگی مخاطب شود؟
اول اینکه، به نظرم این کتاب بیشتر برای کسانی جذابیت دارد که دغدغه‌شان  ریشه‌‌های تاریخی و پس‌زمینه‌‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدیده‌هاست، در حالی که برای مخاطبان عام‌تر معمولا اسامی فیلم‌ها و تاریخ نمایش‌شان و چیزهایی از این قبیل مهم است. آن یک بعد از تاریخ سینماست و این کتاب هم بعد دیگری از آن است. این بعد به ریشه‌ها و پس‌زمینه‌‌های پدیده سینما می‌پردازد؛ اینکه مقوله وارداتی بودن سینما چه مسائلی دارد؟ برای چه وارد شده است؟ چه افرادی آن را وارد کردند؟ چه کسانی آن را گسترش دادند؟ جریان‌‌های تولید و توزیع از چه سنخی بودند؟ و... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به‌دست آوردن هویت‌‌های تاریخی، فرهنگی و... باعث می‌شود این پدیده را دقیق‌تر و عمیق‌تر بشناسیم. این زاویه‌ای جدید از پرداختن به سینماست، زاویه‌ای متفاوت از قبل که در آن عمدتا به بیان اطلاعات عمومی بسنده می‌شد.
  بگذارید سوالم را از زاویه دیگری بیان کنم؛ شما در بخش‌های متعددی از کتاب زمانی که می‌خواهید به ریشه‌های ورود سینما در ایران اشاره کنید، مدام از ریشه‌‌های یهودی و فراماسونری چهره‌های مؤثر در این جریان یاد می‌کنید؛ هرچند کلیت این ادعا  را رد نمی‌کنم ولی آیا تکرار چنین واژه‌‌‌هایی مانند فراماسون و یهود و نسبت دادن بسیاری از مسائل به آنها، مخاطب را پس نمی‌زند؟
اینکه می‌فرمایید حجم زیاد، در هر حال این تاریخ است، ما که نمی‌توانیم در تاریخ دست ببریم تا مخاطب خوشش بیاید، نخستین وظیفه پژوهشگر این است که باید تاریخ را آنگونه که هست نقل کند. متاسفانه تاریخی که تا الان در کشور ما درباره سینما نقل شده، در بسیاری موارد به هر دلیلی سانسور شده است. حالا شاید تاریخ‌نویسان صلاح می‌دیدند بخشی از تاریخ را حذف کنند یا منافع‌شان در این کار بوده است اما ما تلاش کردیم چیزی از تاریخ را حذف نکنیم و همانطور که بوده روایت کنیم. اینکه می‌گویید در حجم زیادی از کتاب از یک فرقه یا گروه خاص نام برده شده، واقعیتی مستند از تاریخ است و نمی‌توان آن را کتمان کرد و اگر چنین کنیم در آن دست برده و تحریفش می‌کنیم. مثلا وقتی می‌آییم می‌گوییم «اردشیر جی ‌ریپورتر» چنین رزومه‌ای داشته، نه چیزی به آن اضافه می‌کنیم و نه چیزی کم. اینها همه بر اساس تاریخ مستند و گفته‌‌های خودشان بوده است و ما وظیفه داریم تاریخ را سانسور نکنیم. اگر این عدم سانسور باعث می‌شود مخاطب آن را پس بزند، بابت این است که تاریخ را برای مخاطب ایرانی سانسور کردند. باید بتدریج این سانسور از میان برود و مردم با تاریخ بدون جرح و تعدیل روبه‌رو شوند. الان مطرح کردن بسیاری از مسائل سانسور شده در تاریخ تعجب‌آور است. من یادم است وقتی شهید مرتضی آوینی در دانشکده سینما و تئاتر، صحبت‌هایی مطرح کرد که شاید امروز برای ما بدیهی به نظر برسد، آن روزها مورد مواخذه و محاکمه قرار گرفت. این تقصیر نسل جوان نیست که این مسائل برایش تعجب‌آور است، باید تاریخ بدون سانسور نوشته شود و مخاطب با واقعیات حقیقی رو‌به‌رو شود.  
  مسأله یا موضوعی هست که در تحقیق‌تان نیاورده باشید و بخواهید در چاپ‌های بعدی کتاب به آن اضافه کنید؟
بله! بدون شک اگر منابع جدیدی در این زمینه به دست من برسد؛ حتما این کار را خواهم کرد. البته به طور کلی ما در این کتاب سعی کردیم از زیاده‌گویی پرهیز شود و به نوعی به صورت کپسولی مطالب مطرح شود اما منابع و رفرنس‌ها به گونه‌ای است که علاقه‌مندان می‌توانند براحتی برای فهم مبسوط‌‌‌‌تر به آن مراجعه کنند. عمده مطالب از اسناد پنهان نیست، بلکه از خاطرات و گفته‌‌های شخصی خودشان است.
  منابع اصلی نگارش این اثر چه کتاب‌هایی بودند؟
ما منابع اصلی نداشتیم. اگر پانوشت‌های صفحات را با دقت مشاهده کنید، متوجه خواهید شد گستره وسیعی از کتاب‌‌های تاریخی، فرهنگی و... مورد استفاده قرار گرفته است. از کتاب‌‌های عبدالله شهبازی تا وصیتنامه اردشیر جی ریپورتر تا خاطرات بهروز وثوقی و مصاحبه با فردین و... که طیف بسیار بزرگی از کتاب‌‌‌هایی را در برمی‌گیرد که از آنها برای نوشتن این کتاب استفاده شده است. برخی از این منابع هم گفت‌وگوها و نوشته‌‌‌هایی است که خودم آن را منتشر کرده‌‌ام.
  این گستره وسیع منابع، کار بسیار پرزحمتی می‌طلبد؛ جمع‌آوری این منابع توسط یک تیم صورت گرفته یا شخص شما همه کار آن را انجام داده‌اید؟
این کار حاصل دغدغه سینمایی و تاریخی شخص من در طول 30 سال گذشته است. یکی از عمده‌ترین فعالیت‌‌های من از ابتدای دهه 60 مطالعات تاریخی بود، ابتدا تاریخ انقلاب مساله‌ام  بود و بابت همین تقریبا عمده آثار تاریخی مرتبط با پهلوی، قاجار و حتی پس از انقلاب را مورد بررسی قرار دادم. زمانی که بنا داشتیم سریال مستند «راز آرماگدون» را تولید کنیم، ناخودآگاه انبوهی از کتب، نوشته‌ها و گفت‌وگوهای تاریخ جهان را مطالعه کردیم. حدود 15 سریال مستند تاریخی دیگری هم بعد از آن تولید کردیم و در این میان علاقه پیشینی که به سینما داشتیم، باعث شد خوراک تاریخ سینما را در این سال‌ها به دست آوریم. البته کتاب دیگری نیز در ارتباط با تاریخ سینمای جهان دارم که ان‌شاءالله در ماه‌های آینده منتشر خواهد شد.
  آن هم در قالب مجموعه نیمه پنهان منتشر می‌شود؟
خیر! انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی توزیع آن را برعهده گرفته است. در واقع آن کتاب به نوعی از مجموعه اینک آخرالزمان که پیش از این تولید کرده بودیم، اقتباس شده است. به هر جهت در یک فرآیند 30 ساله اندوخته خوبی از تاریخ و تاریخ سینمای جهان گردآوری کردم که بخش‌هایی از آنها پیش از این در قالب‌های مختلف منتشر شده است که بخشی از آن مستند راز آرماگدون بود، بخشی اینک آخرالزمان و بخشی تاریخ سینمای ایران و بخشی دیگر نیز قرار است در قالب تاریخ سینمای جهان منتشر شود.
  نگارش کتاب تاریخ سینمای ایران چه قدر طول کشید؟
مرحوم شایانفر یکی از مشوق‌‌های من بود و می‌گفت کارهایی را که به صورت مستند انجام می‌دهی در قالب کتاب منتشر کن و من در سال 94 شروع به جمع‌آوری فیش‌‌های کتاب کردم. این مجموعه ابتدا در قابل مطالبی جداگانه در روزنامه کیهان منتشر شد. البته هنگامی که این یادداشت‌ها بنا بود به صورت کتاب منتشر شود، مرحوم شایانفر به رحمت خدا رفتند اما خب! اصرار و علاقه ایشان را عملی کردیم و سعی کردیم حق شاگردی را به جا آوریم و حکایت سینماتوگراف منتشر شد.
  به نظر خودتان مهم‌ترین فرق کتاب شما با دایره‌المعارف‌‌‌هایی که تا به حال برای سینما نوشته شده چیست و اساس مزیت نسبی این اثر را نسبت به سایر آثار تاریخ سینمای ایران چه می‌دانید؟
یک زمانی می‌گوییم تاریخ اسلام و یک زمانی تاریخ تحلیلی اسلام را مطرح می‌کنیم. در تاریخ صرفا رویدادها بیان می‌شود اما در تاریخ تحلیلی پس‌زمینه‌‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... مطرح می‌شود. دایره‌المعارف ردیف کردن اطلاعات بدون تحلیل و بررسی خاصی است. ضمن آنکه ما در تاریخ سینما جرح و تعدیل و سانسور بسیار داریم. البته بعضی از این داده‌ها در کتاب‌ها هم آمده است. به طور مثال سرمایه‌گذاران میترافیلم و پارسین، یهودی بودند. ما وقتی به دنبال اسامی آنها می‌گشتیم می‌دیدیم که آنها در کودتا هم نقش داشتند یا مسائل دیگری که جای آن در تاریخ تحلیلی است. این یک استاندارد جهانی است و ایران و غیر ایران ندارد.
  جلد بعدی کتاب که تاریخ سینما بعد از انقلاب محسوب می‌شود، کی منتشر خواهد شد؟
این جلد کار زیادی می‌برد. قبل از انقلاب خیلی حرف‌ها گفته شده است و با توجه به اینکه زمان زیادی از آن گذشته می‌توان نگاهی نسبتا جامع و دقیق به آن داشت. اما در دوره فعلی خیلی حرف‌ها گفته نشده، خیلی‌ها صحبت نمی‌کنند و اگر بخواهیم کتابی را بر اساس اسناد معتبر منتشر کنیم کار سختی است. ما در این 30 سال گام‌به‌گام با سینما جلو آمدیم و به قولی با سینما زندگی کردیم و پیر شدیم؛ از داوری‌ها و بازی‌ها و موج‌‌های سینمایی تا منتقدان و مطبوعات. اما نوشتن مطالب سند می‌خواهد و گفته‌ها باید از ادعا خارج شده و سند شود. یک پژوهش علمی باید به منابع معتبر متکی باشد به همین دلیل کار زیادی می‌طلبد.
  با توجه به فرارسیدن روز ملی سینما، به عنوان فردی که به تاریخ سینمای قبل و بعد از انقلاب احاطه دارد، وضعیت کنونی سینمای ایران را چگونه می‌بینید؟
من معتقدم تاریخ اگر به درد امروزمان نخورد، به هیچ دردی نخواهد خورد. یکی از دلایلی که به تاریخ سینمای ایران پرداختیم، رسیدن به علل آسیب‌‌های امروزی است. آسیب‌‌‌هایی که مدام مطرح می‌شود؛ چرا سینمای ایران با سینمای انقلاب چندان سنخیتی ندارد؟ چرا از مردم دور است و نسبت به هنجارهای‌شان بی‌دغدغه است؟ این مسائل چیزهایی است که باید ریشه‌‌های آن را در تاریخ سینما پیدا کرد. اگر این کتاب را بخوانید براحتی می‌توانید ریشه‌‌های این مسائل را در آن پیدا کنید. اتفاقا می‌توان گفت ریشه‌‌های وضعیت کنونی سینما در آن موقع- قبل از انقلاب - است، بنابراین سینمای بعد از انقلاب، چیزی در دنباله همان سینماست. اگرچه انقلاب ساختارها را به‌هم ریخت اما تفکر جاری در آن سینما به این سینما منتقل شد و شاکله سینما را دور از مردم و هنجارهای‌شان نگه داشت.
ما در این سال‌ها از لحاظ تکنیک و فرم به سرعت رشد کردیم و می‌توان گفت تکنیک سینما پس از انقلاب تازه شکل گرفت اما محتوای آن از قبل انقلاب به این دوره ثابت مانده است. همه فیلمسازان و مسؤولان قابل احترامند اما جریان سینما همچنان در اختیار جریان سکولار و پرفاصله از جریان‌‌های مردمی و دینی است. بابت همین می‌بینید در سینمای امروز ما جای خیلی چیز‌ها خالی است. برخلاف بسیاری از کشور‌ها که از کوچه و خیابان سربر می‌آورند، سینمای ایران از دربار بیرون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. برای اسلام زدایی، دین زدای و... وارد شده است. بعد از انقلاب جبهه فکری و فرهنگی انقلاب تلاش بسیاری کردند. در زمینه مستند، انیمیشن و... بسیار شاخص شده‌‌‌‌‌ایم اما هنوز در سینمای داستانی با نقطه ضعف‌‌‌هایی مواجهیم.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دومین بار پس از دیدار با نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت آژانس امکان بازرسی از مراکز نظامی ایران را بر اساس پروتکل الحاقی دارد.
یوکیا آمانو گفت هرگاه نیازی احساس شود، آژانس تقاضای دسترسی خواهد داد و در این‌باره تفاوتی بین سایت‌های نظامی و غیرنظامی وجود نداشته و این درباره تمام کشورها صادق است.
آمانو دیروز در کنفرانس خبری خود در حاشیه اجلاس شورای حکام آژانس، تصریح کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز اجرای برجام، پروتکل الحاقی را در ایران اجرا کرده است. بر اساس این پروتکل، هرگاه نیازی احساس شود، آژانس تقاضای دسترسی خواهد داد و در این‌باره تفاوتی بین سایت‌های نظامی و غیرنظامی وجود نداشته و این درباره تمام کشورها [که پروتکل الحاقی در آنها اجرا می‌شود] صادق است.
وی در این کنفرانس خبری با سوالی درباره دیدارش با نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل مواجه شد اما تصریح کرد جزئیات این دیدار دیپلماتیک را فاش نخواهد کرد.
آمانو اظهار داشت از روز اجرا، دسترسی‌های مکمل در ایران وجود داشته است و این دسترسی‌ها ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد در ادبیات آژانس چیزی به نام سایت مشکوک وجود ندارد، اگر گزارشی از یکی از کشورها برسد، بررسی خواهد شد و در صورت نیاز، تقاضای دسترسی داده خواهد شد.
به گزارش فارس، وی درباره رژیم بازرسی‌ها در ایران بر اساس برجام نیز اظهار داشت: پیش از برجام ما در حال اجرای بخشی از پادمان بودیم اما پادمان اکنون در ایران به طور کامل اجرا می‌شود، همچنین پروتکل. رژیم راستی‌آزمایی در ایران قوی‌ترین رژیمی است که در حال حاضر وجود دارد. از نقطه‌نظر راستی‌آزمایی، برجام یک دستاورد مهم بوده است.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد تعداد بازرسی‌های مکمل از اطلاعات محرمانه است اما تعداد مزبور زیاد بوده است. راستی‌آزمایی بر اساس پروتکل الحاقی بر اساس همان روشی که در کشورهای دیگر صورت می‌پذیرد، در جریان است. تعداد دسترسی‌های مکمل در ایران بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر بوده است. آمانو همچنین تاکید کرد هنوز سال‌های زیادی مانده تا بتوان تمام اقدامات فعلی و گذشته هسته‌ای ایران را کاملا تایید کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، اظهارات آمانو به معنای تقویت و تایید مواضع دولت دونالد ترامپ در راستای بازرسی از مراکز نظامی ایران است. دونالد ترامپ تلاش می‌کند با ادعای وجود گزارشات مشکوک در برخی مراکز نظامی ایران، مراکز نظامی کشورمان را مورد بازرسی قرار دهد. این اقدام ترامپ یکی از قطعات پازل او برای گزارش ماه اکتبر است. گزارشی که گفته می‌شود ترامپ در آن مدعی عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای خواهد شد و این گزارش مقدمه خروج آمریکا از برجام خواهد بود. در همین راستا، رئیس‌جمهور آمریکا نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل را به وین فرستاد تا با آمانو دیدار کند. دیداری که حالا نشانه‌‌های آن در اظهارات آمانو دیده می‌شود.  بر این اساس به نظر می‌رسد آژانس مسیر همواری را برای بازرسی از مراکز نظامی ایران پیش روی دونالد ترامپ گذاشته است. نکته مهم‌تر این است که بر اساس اظهارات یوکیا آمانو،  آژانس مطابق پروتکل الحاقی، می‌تواند مراکز نظامی ایران را بازرسی کند.
در زمان مذاکرات هسته‌ای دولت حسن روحانی با 1+5 و پس از آن طی مذاکرات علی‌اکبر صالحی با یوکیا آمانو، بارها منتقدان نسبت به عواقب و تبعات توافقات با آژانس هشدار دادند. به نظر می‌رسد حالا نوبت آن است تا وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی درباره این اظهارات آمانو که می‌گوید پروتکل اجازه بازرسی از مراکز نظامی ایران را می‌دهد، توضیح دهند.
 

آزمایش هسته‌ای کره‌شمالی و رونمایی از بمب هیدروژنی این کشور گویا دارد دامنگیر ایران می‌شود. در وضعیتی که وزارت امور خارجه ایران در حال تخمین از وضعیت برجام پس از خروج آمریکا از این توافق است؛ حالا یک بازی جدید و فضاسازی خطرناک علیه ایران به‌راه افتاده است. فضاسازی خطرناکی که مدعی است ایران در حوزه هسته‌ای در حال همکاری با کره‌شمالی است. به گزارش «وطن‌امروز»، برخی سیاسیون و رسانه‌های آمریکایی، وزارت خارجه انگلیس و رژیم صهیونیستی این روزها به دنبال آن هستند تا به هر شکل ممکن آزمایش هسته‌ای کره‌شمالی و شاخ و شانه کشیدن پیونگ یانگ را بهانه‌ای کنند برای آغاز یک دور جدید «ایران‌هراسی». طرح ادعای همکاری ایران و کره‌شمالی در حالی است که دولت دونالد ترامپ مدعی شده است ایران فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای زیادی در مراکز نظامی خود دارد و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از این مراکز نظامی بازرسی کنند. به نظر می‌رسد یکی از اهداف طرح ادعای همکاری هسته‌ای ایران و کره‌شمالی، تقویت تلاش دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به مراکز نظامی ایران باشد، این در حالی است که بر اساس برجام، فعالیت‌های هسته‌ای ایران تقریبا تعطیل شده و بازرسان آژانس نیز بی‌سابقه‌ترین رژیم بازرسی‌ها را از این تاسیسات انجام می‌دهند. با این حال اما مثلث آمریکا، انگیس و رژیم صهیونیستی در حال پیگیری ادعای همکاری هسته‌ای ایران و کره‌شمالی هستند. ادعاهای آنها به صورت خلاصه این است: کره‌شمالی اخیرا یک آزمایش هسته‌ای محرمانه انجام داده است. آزمایش‌های هسته‌ای قبلی کره‌شمالی از نوع بمب‌های پلوتونیومی بوده است اما آزمایش اخیر کره ‌از نوع بمب اورانیومی بوده است، بنابراین پای ایران در میان است! دیروز دوشنبه «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد کره‌شمالی بمب هسته‌ای اورانیومی خود را با راهنمایی‌های ایران ساخته است. لیبرمن طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی «هرتزلیا» با اشاره به گزارش ادعایی روزنامه «ایندیپندنت» درباره کمک‌های تهران به پیونگ‌یانگ، مدعی شد: کره‌شمالی بدون ایران نمی‌توانست سلاح هسته‌ای تولید کند. ادعای همکاری هسته‌ای ایران و کره‌شمالی توسط سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تکذیب شد. بهرام قاسمی دیروز در نشست خبری درباره اخبار منتشر شده برخی رسانه‌های خارجی پیرامون همکاری هسته‌ای ایران و کره‌شمالی گفت: این مطالب، نسنجیده و دور از واقعیت است؛ ما در این باره هیچ ارتباطی با کره‌شمالی نداشته‌ایم. سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: مواضع ما درباره تسلیحات کشتار جمعی بر اساس آموزه های دینی
کاملاً روشن است و این مواضع جدید نیست.
اما ادعای همکاری هسته‌ای ایران و کره‌شمالی همچنان توسط رسانه‌های آمریکایی مطرح و پیگیری می‌شود. روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در تازه‌ترین گزارش خود علیه برنامه هسته‌ای ایران، آزمایش «بمب اورانیومی» در کره‌شمالی را به خاطر همکاری با ایران دانست! این روزنامه مدعی شد کارشناسان آمریکایی حدس می‌زنند کره‌شمالی در ماه فوریه بمبی اورانیومی را منفجر کرده باشد. دلیل آنان پنهان‌کاری غیرعادی درباره آزمایش اتمی در آن ماه است. این بمب اورانیومی می‌تواند نشانه همکاری این کشور با ایران باشد! به گزارش روزنامه واشنگتن پست، مقامات دولت آمریکا و کارشناسان مستقل نگرانند از اینکه دانشمندان کره‌شمالی بمبی جدید ساخته باشند که هسته آن را اورانیوم غنی‌شده تشکیل داده باشد. اگر نگرانی‌های یاد شده بجا باشد به معنای آن است که کره‌شمالی با موفقیت راهی جدید برای ساختن بمب اتم پیموده است، زیرا تا آنجا که مقامات آمریکایی می‌دانند، در ساخت 2 بمب هسته‌ای که کره‌شمالی از سال ۲۰۰۶ منفجر کرده است پلوتونیوم به کار رفته بود. این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: این امکان که کره‌شمالی بمبی با اورانیوم غنی‌‌‌شده را آزمایش کرده باشد باعث می‌شود نگرانی آمریکا از همکاری فزاینده میان ایران و کره‌شمالی بیشتر شود. جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست مشغول غنی‌سازی اورانیوم است و البته آن طور که خود مدعی است، با این عمل تنها اهداف غیرنظامی را دنبال می‌کند. با این همه هنوز مدرکی دال بر اینکه این دو کشور با هم همکاری اتمی دارند در دست نیست. واشنگتن‌پست در ادامه به نقل از یک مقام سیاسی سابق دولت باراک اوباما نوشت آمریکا نگران این فعالیت‌های هسته‌ای است. این مقام سیاسی به واشنگتن‌پست گفت: «این دو کشور در بسیاری از زمینه‌ها با هم همکاری دارند، بویژه در زمینه ساخت موشک. صادقانه بگویم، اینکه چرا هنوز در زمینه برنامه ‌هسته‌ای با هم کار نمی‌کنند، برای ما معماست».
بازی را اسرائیلی‌ها شروع کردند
اگرچه آمریکایی‌ها در سال‌های گذشته نیز ادعای همکاری هسته‌ای ایران و کره‌شمالی را مطرح کرده بودند اما دور جدید اتهامات هسته‌ای به ایران با طرح این ادعا توسط یک سایت صهیونیستی کلید خورد. پایگاه خبری «دبکا» در گزارشی (21 مرداد) به بهانه حضور نماینده کره‌شمالی در مراسم تحلیف روحانی، مدعی شد طی روزهای اخیر  مقامات نظامی کره‌شمالی در تهران با مسؤولان برنامه هسته‌ای و موشکی ایران دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند. دبکا با اشاره به گزارش اخیر وزارت دفاع ژاپن مبنی بر دستیابی کره‌شمالی به سلاح هسته‌ای نوشت: این امر بدان معناست که کره‌شمالی قادر خواهد بود کلاهک هسته‌ای تولید کند که مناسب برای استفاده در موشک‌های قاره‌پیما باشد. این پایگاه صهیونیستی مدعی شد: «کیم یونگ نام» سخنگوی پارلمان کره‌شمالی که مرد شماره 2 در این کشور نامگذاری شده است، روز دوشنبه 7 آگوست سفر 10 روزه خود به ایران را که در آن توافق‌های جدیدی با این کشور امضا کرده است به پایان رساند. در ادامه این گزارش آمده است: مأموریت رسمی کیم یونگ نام شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور ایران بود اما در این سفر هیاتی از افسران عالی رتبه ارتش کره‌شمالی همراه وی بودند که ساعت‌های طولانی را در نشست‌های مشترک با مسؤولان برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و همچنین مقامات سپاه پاسداران سپری کرده‌اند. دبکا مدعی شد: جزئیات دقیق نقش مستمر کره‌شمالی در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران پوشیده است اما آنچه برای کیم جونگ اون مهم است سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری برای همکاری با کره‌شمالی و حضور مهندسان و دانشمندان ایران در کنار متخصصان کره‌شمالی در این دو زمینه است. یک هفته پس از انتشار این خبر دبکا، جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل در توئیتر خود مدعی شد ایران و کره‌شمالی در زمینه موشک‌های بالستیک و برنامه‌های هسته‌ای با یکدیگر همکاری می‌کنند. نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در توئیتر خود مدعی شد هرگونه تجهیزات موشکی و هسته‌ای جدید که کره‌شمالی به دست می‌آورد، ایران نیز همان را به سرعت می‌خرد. بولتون در توئیتر خود نوشت: هرگونه توانایی هسته‌ای و موشکی که کره‌شمالی به‌دست می‌آورد، ایران قادر به خرید آن می‌شود و فردای آن، همان تاسیسات هسته‌ای یا موشکی را داراست. وی در توئیتی دیگر نوشت: ایران و کره‌شمالی به مدت ۲۵ سال با یکدیگر در زمینه موشک‌های بالستیک کار کرده‌اند و احتمال می‌رود آنها در برنامه‌های هسته‌ای نیز با یکدیگر همکاری می‌کنند.
روباه وارد می‌شود
همکاری مشترک رسانه‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی برای ایجاد دور جدید ایران‌هراسی اما زمانی جدی‌تر شد که به بهانه آزمایش بمب هیدروژنی کره‌شمالی، وزارت خارجه انگلیس به ادعای همکاری ایران و کره‌شمالی رسمیت داد. به نوشته روزنامه دیلی‌تلگراف، وزارت خارجه انگلیس در حال بررسی این مساله است که آیا کشورهای هسته‌ای کنونی و پیشین به کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی در توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش کمک کرده‌اند تا وی بتواند کلاهک‌های هسته‌ای را روی موشک سوار کند؟ مقامات انگلیسی می‌گویند قابل قبول نیست دانشمندان کره‌شمالی توانسته باشند به تنهایی به این پیشرفت در برنامه هسته‌ای و موشکی‌شان رسیده باشند. از این رو در حال بررسی یک فهرست از کشورهایی هستند که احتمال دارد در این مسیر به پیونگ‌یانگ کمک کرده باشند. دیلی‌تلگراف به نقل از مقامات انگلیس ادعا کرده ایران در راس این فهرست قرار دارد. به هر حال در حالی که آزمایش‌های اتمی کره‌شمالی غرب را دچار سردرگمی کرده و آنها از پیدا کردن یک راهکار اثرگذار برای مهار کره‌شمالی درمانده شده‌اند، به نظر می‌رسد در پسابرجام این ایران است که هدف سهل‌الوصول‌تری برای غرب است تا به بهانه کره‌شمالی، قدرت خود را علیه ایران پس از برجام نشان دهند!
 

 میثم  مهرپور* :رشد اقتصادی به‌واسطه حضور همیشگی‌اش در پیش‌بینی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و برنامه‌نویسی‌های اقتصادی دولت‌ها همواره از ارج و قرب ویژه‌ای برخوردار بوده است. این جایگاه تا آنجاست که وقتی عملکرد دولت‌های مختلف در مقام قیاس با هم قرار می‌گیرند شاخص رشد اقتصادی در هر دولتی به عنوان یکی از برگ‌های برنده یا پاشنه آشیل آن دولت در ارائه گزارش کار و عملکردش به حساب می‌آید.
در طول برنامه‌های 5 ساله توسعه در ایران، رسیدن به عدد 8 و تحقق رشد اقتصادی8 درصدی به صورت پایدار جزو آمال و آرزوهای اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب به شمار می‌رود به نحوی که برنامه‌های توسعه در ایران با تمام آرمان‌خواهی و خوشبینی‌های موجود پا را از رشد8 درصدی فراتر نگذاشته است و تحقق این رشد را می‌‎توان یکی از اهداف دولت‌های ایران در 3 دهه اخیر دانست.
در روزهای گذشته مرکز آمار ایران طی گزارشی رشد اقتصادی 3 ماه اول سال96 (بهار امسال) را منتشر کرد. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی بدون نفت، 7 درصد و رشد اقتصادی همراه با نفت، 5/6 درصد اعلام شده است. آماری که براساس جزئیات منتشر شده این‌بار نه‌تنها مرهون بخش نفت نیست که نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن بخش‌های غیرنفتی چون خدمات، صنعت و کشاورزی نسبت به بخش نفت است؛ موضوعی که اگر چه روی کاغذ نشان‌دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود و ایجاد یک تحول اقتصادی در کشور است اما این آمار آنقدر از واقعیت‌های اقتصاد ایران دور است که حتی اقتصاددانان و رسانه‌‌های حامی دولت را نیز به شگفتی واداشته و شباهت زیادی به بازی با اعداد دارد.
تحقق رشدی در حد آمال و آرزوهای اقتصاد ایران، آن هم با پیشی گرفتن بخش غیرنفتی از بخش نفت و آن هم در فصل بهار! در شرایطی که هیچ نشانه‌ای از بهبود در واقعیت‌های اقتصاد ایران و بازار دیده نمی‌شود مقداری قابل تامل است!
رشد اعلام شده (7 درصدی) از سوی مرکز آمار ایران متعلق به فصل بهار سال 96 است. فصلی که از اول فروردین تا 31خردادماه 96 را شامل می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
 3 ماهی که از آغاز تا پایان آن، دولت یازدهم و البته دوازدهم یا سرگرم برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی یا جشن و سرور پس از پیروزی در انتخابات بودند. 3 ماه پرتلاطم برای دولت و البته آرام برای اقتصاد ایران.
3 ماهی که روی کاغذ هیچ اتفاق یا فعل و انفعال مثبت اقتصادی در آن رخ نداده و از رئیس دولت تا وزرا و حتی استانداران و بخشداران در گیرودار برگزاری انتخابات بودند. سفرهای پشت‌سر هم رئیس‌جمهور و هیات همراه به شهرهای گوناگون، افتتاح‌‌های نمایشی پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل، نیمه‌تمام یا قبلا افتتاح شده، سخنرانی‌های تند سیاسی،  انتقاد از غیردولتی‌ها و... در کنار سوت و کف‌های حامیان دولت یازدهم، تمام چیزی است که در فصل بهار می‌توان از آن یاد کرد.
در کنار موارد یاد شده، فصل بهار به واسطه فصل آغازین سال و پایان خریدهای نوروزی مردم در آخرین روزهای زمستان هر سال، طبیعتا همواره با یک رکود فصلی همراه است. موضوعی که اتفاقا همیشه بازار و اوضاع و احوال آن را نسبت به ماه‌‌های گذشته سردتر و کم‌رونق‌‌‌‌‌‌تر نشان می‌دهد، به نحوی که بیراهه نیست اگر بگوییم بهار کم‌رونق‌‌‌‌‌ترین و راکدترین فصل سال است.
 اگر چه این موضوع ارتباطی به محاسبه رشد اقتصادی نداشته و رشد اقتصادی3 ماه اول سال 96 در قیاس با 3 ماه اول سال 95 محاسبه می‌شود اما ارائه این آمار و عدم تطبیق آن با واقعیت‌‌های جامعه موضوعی است که می‌تواند بر عدم اعتماد مردم به نظام آماری کشور دامن بزند. تهدیدی که اگر امروز در راستای رفع آن فکری نشود تبعات ناگواری برای آینده اقتصاد ایران در پی خواهد داشت که عمده‌‌‌‌‌ترین آن فرمایشی و نمایشی دانستن آمارهای اعلام شده، از سوی مردم است.  
نشانه‌‌های مرئی و نامرئی رشد
برای راستی‌‌‌‌‌‌‌آزمایی رشد اقتصادی در کشور توجه به نکات زیر ضروری است:
1- ایجاد تحرک در بخش‌های اقتصادی: اگر چه بررسی جزئیات آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان از خروج مسکن از رکود دارد اما واقعیت‌‌های بخش مسکن و اتفاقا تعلل و دست نگه داشتن سازندگان، فروشندگان و خریداران مسکن در بهار
96 به دلیل نزدیکی به ایام انتخابات به روشنی موید این موضوع است که بسیاری از بخش‌‌های اقتصادی از جمله مسکن در بهار 96 آرام‌‌‌‌‌ترین و سردترین روزهای خود را سپری کردند.
2- بهبود فضای کسب‌وکار: رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تولید در هر اقتصادی نیازمند بهبود شاخص‌‌های فضای کسب‌وکار است؛ موضوعی که به روایت آمارها نه‌تنها بهبودی نداشته بلکه روندی نزولی نیز داشته است. نکته جالب اینجاست که هر چقدر نهادهای بین‌المللی همچون آنکتاد از کاهش جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی و وخیم‌‌‌‌‌‌تر شدن وضعیت فضای کسب و کار در ایران سخن می‌گویند، نهادهای داخلی چون مرکز آمار و بانک مرکزی بی‌توجه به این موارد از اقتصادی دیگر سخن گفته و ساز مخالف کوک می‌کنند.
3- نوسانات قیمتی به نفع رشد اقتصادی: طبیعی است در اقتصادی مانند ایران که به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است با افزایش قیمت جهانی نفت یا میزان فروش مقداری آن ( مانند ماه‌‌های پس از برجام) تغییراتی در رشد اقتصادی کشور رخ دهد. موضوعی که بهار سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نه‌تنها در بخش نفت که در هیچ بخش دیگری از اقتصاد ایران مشاهده نشده و به دلیل ثبات نسبی در قیمت‌ها، نوسانات قیمتی نیز نمی‌تواند دلیلی برای تحقق چنین رشدی باشد.  
به نظر می‌رسد دولتی‌ها که در اعلام رشدهای اقتصادی سال گذشته با واکنش‌‌های فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی درباره نفتی بودن رشدهای مزبور مواجه شدند، در جدیدترین اقدام با دستکاری آمارها در پی تلقین این موضوع هستند که حالا دیگر رشد اقتصادی مدیون نفت نیست و اقتصاد ایران حالا دیگر واقعا از رکود خارج شده است! شعار و وعده‌ای که چند سالی است به‌رغم تکرار محقق نمی‌شود، گویی واقعیت‌‌های اقتصاد با ارائه آمار و ارقام و نطق و سخنرانی تغییر می‌کند. بدون شک رشد اقتصادی
7 درصدی بیشتر به یک لطیفه خنده‌دار می‌ماند تا ارائه یک آمار اقتصادی، چرا که هیچ‌کس نمی‌تواند چنین آمار دست‌نیافتنی‌ای را قبول کند.
*کارشناس ارشد علوم اقتصادی
 

 دکتر سیدیاسر جبرائیلی:درباره ناکامی‌های کشور در حوزه صادرات غیرنفتی، ادبیات تخصصی معتنابهی تولید شده است. حمایت ناکافی دولت از صادرکنندگان، فقدان اطلاعات کافی از بازارهای مقاصد صادراتی، کیفیت پایین تولیدات غیرنفتی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) و عوامل و موانعی از این دست، به عنوان دلایل و ریشه‌های وضع موجود ذکر شده‌اند. پیرامون درجه اعتبار این موارد، اجماعی وجود ندارد و می‌توان و باید در فرصتی علیحده به بررسی تطبیقی نظرات متعارض پرداخت تا تصویر روشنی از سهم هر کدام از این مولفه‌ها در وضع کنونی صادرات غیرنفتی ایران به دست آید اما به نظر می‌رسد آنچه در صدر همه این عوامل و موانع قرار دارد و مع‌الاسف مورد غفلت قرار گرفته، نقص‌های مدل طراحی شده برای توسعه صادرات است. در یادداشت حاضر که حاصل یک مطالعه مبسوط علمی است، سعی می‌کنیم به صورت کاملا موجز و مختصر، ضمن نقد مدل کنونی، یک مدل منطقی برای توسعه صادرات ارائه کنیم.
بررسی نهادها، سازوکارها و آیین‌نامه‌های موجود در زمینه صادرات، به ما می‌گوید حمایت از صادرات در کشور ما مبتنی بر یک رویکرد «حمایت نفتی» بوده است؛ بدین معنی که دولت به اتکای درآمدهای نفتی، تا حدود زیادی نقش خود را به «حمایت مالی» از صادرات تقلیل داده است. اعطای معافیت مالیاتی، مشوق صادراتی، جایزه صادراتی، پوشش بخشی از هزینه‌های حمل و نقل، کمک به ایجاد شبکه توزیع در مقصد و... که در آیین‌نامه حمایت از صادرات منتشر شده و از سوی سازمان توسعه تجارت دیده می‌شود، همه در این چارچوب قرار می‌گیرد. این مدل برای توسعه صادرات صرفا یک موجودیت و شخصیت به نام «صادرکننده» را  مفروض و محور قرار داده و برای حمایت از آن برنامه‌ریزی کرده است. وقتی «صادرکننده» محور برنامه‌های توسعه صادرات قرار می‌گیرد، یعنی نظام صادراتی انتظار دارد این صادرکننده با کمک و حمایت دولت، بازار کشورهای هدف را شناسایی کرده، کالای ایرانی را به آن کشورها منتقل کند و در نهایت به فروش برساند. اما شناسایی بازار، اشراف بر معادلات اقتصادی، شناخت بازیگران موثر، آشنایی با سازوکارها و مقررات کشورهای مقصد صادرات، اخذ ویزا، مسائل مربوط به حمل‌ونقل و انبار، بازگشت پول و... به قدری هزینه‌بر و ریسک‌پذیر است که صرفا از عهده شرکت‌های عظیم برمی‌آید و طی چنین فرآیندی - حتی با حمایت دولت - برای شرکت‌های کوچک و متوسط تقریبا ناممکن است و وضع موجود، شاهد زنده و متقن این مدعاست.
همانگونه که اشاره شد، اشتباه این مدل این است که در طراحی فرآیند صادرات، صرفا «صادرکننده ایرانی» را حلقه واسط بین تولیدکننده ایرانی و مصرف‌کننده خارجی در نظر گرفته و انتظار دارد امر صادرات توسط این «صادرکننده» انجام شود. در صورتی که در نظام تجاری کنونی بین‌الملل، سهم بزرگی از صادرات کشورها توسط شخصیت‌هایی به نام «واردکننده» در کشورهای مقصد انجام می‌شود. به عبارت دیگر، واسطه بین تولیدکننده مبدأ و مصرف‌کننده مقصد، «واردکننده مقصد» است و در واقع، واردات او است که برای کشور مبدا، حکم صادرات را پیدا می‌کند. با یک مثال، مساله را روشن‌تر کنیم. اگر صادرات چین به ایران را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید عمده صادرات توسط شخصیت‌هایی به نام  «واردکننده ایرانی» انجام می‌شود، نه «صادرکننده چینی». عمدتا این واردکنندگان ایرانی هستند که صادرات چین به ایران را انجام می‌دهند و واسطه بین تولیدکننده چینی و مصرف‌کننده ایرانی شده‌اند. واردکننده ایرانی کاملا بر سازوکار و معادلات اقتصادی داخل ایران تسلط دارد، امکانات انبار و توزیع و... دارد، هر کالایی را که می‌تواند در بازار ایران به فروش برساند و به سود برسد، از تولیدکننده چینی خریداری می‌کند، فی‌المجلس پول او را پرداخت می‌کند و کالا را به ایران حمل، از گمرک ترخیص، انبار و در نهایت توزیع کرده و به فروش می‌رساند. نظام صادراتی ایران اما از این مدل غفلت کرده و از مزایای آن بهره‌مند نشده است. اگر فی‌المثل واردکننده عراقی، قطری، عمانی، چینی، روس یا هر کشور دیگری که هدف ما است، عامل خرید و انتقال کالای ایرانی به خاک کشور خود باشد، بسیاری از موانع پیش روی صادرات غیرنفتی ایران اساسا موضوعیت خود را از دست خواهد داد؛ با اجرای مدل صادرات با تکیه بر «واردکننده مقصد»، دیگر از صادرکننده ایرانی نخواهیم شنید که علت ناکامی صادراتی به قطر، این بوده که دوحه به صادرکنندگان ما ویزا نداده است، چرا که اساسا نیازی به سفر صادرکننده ایرانی به قطر نخواهد بود یا با پدیده‌هایی چون مرجوع شدن و بازگشت خوردن کالاهای صادراتی ایران و مسائل متعدد دیگری که نظام صادراتی کنونی ما با آنها درگیر است، مواجه نخواهیم شد.
در مدل «واردکننده مقصد»، نقش حمایتی دولت نیز کاملا روشن است. دولت - مشخصا و مخصوصا 2 دستگاه وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت - باید در گام نخست، مجموعه‌ای از سامانه‌های اشراف در داخل و خارج از کشور ایجاد کنند. «سامانه اشراف داخلی» که باید توسط وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) ایجاد شود، وظیفه شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی از تمام تولیدکنندگان ایرانی و سنجش کم و کیف تولیدات آنها را برعهده خواهد داشت و «سامانه اشراف خارجی» که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ایجاد می‌شود، مامور شناسایی و اشراف بر واردکنندگان در بازارهای هدف خواهد بود. گام دوم این است که سازمان توسعه تجارت، با تجمیع و تقاطع‌گیری اطلاعات 2 سامانه مذکور، وظیفه ایجاد ارتباط بین واردکننده خارجی و تولیدکننده ایرانی و همچنین طراحی مدل‌های حمایتی موردی و موضوعی برای تحقق امر صادرات را انجام خواهد داد. در این مدل تولیدکنندگان ایرانی بنا به شرایط خاص خود، در یک سازوکار حمایتی ویژه، زنده و به‌روز قرار می‌گیرند که ممکن است حمایت سیاسی، اقتصادی یا مالی باشد. بلاتردید شرکت‌های بزرگی که خود ظرفیت انجام صادرات را دارند نیز، از حمایت‌های ویژه خود برخوردار خواهند بود. کاربرد نظریه «سیاست تجاری استراتژیک» (Strategic Trade Policy) برندر و اسپنسر که نقش دولت را در عصر تجاری مدرن، شکل‌دهی به بازار و به نوعی صیانت از بازار برای تولیدکننده داخلی می‌داند، در چارچوب این مدل است که کاربرد پیدا می‌کند. گام آخر، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیل مبادلات مالی یا حتی تهاتری است. تمام این موارد، وظایف مشخص دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی و... است که مشخصا در بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است.
نکته‌ای که ممکن است برخی درباره مدل صادراتی «واردکننده مقصد» مطرح کنند، نحوه شناسایی واردکنندگان در کشورهای هدف صادرات است. این وظیفه مشخصا بر عهده رایزنان بازرگانی است و استقرار آنها در مقصد و امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، با همین هدف است اما قاعدتا نباید چرخ را از صفر اختراع کرد. برخی موسسات بین‌المللی، در رابطه با شناسایی واردکنندگان، خدماتی را ارائه می‌کنند که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد. برای مثال، موسسه سانتاندر(Santander)، اطلاعات دقیق واردکنندگان 33 کشور را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد و به شما می‌گوید کدام کالاها، به چه میزان و توسط چه کسانی به این کشورها وارد می‌شود. آدرس دقیق و راه ارتباطی با این واردکنندگان نیز در پورتال این موسسه موجود است. به هر صورت، تاکید می‌کنیم که ایجاد بانک اطلاعاتی از واردکنندگان هر کشوری، وظیفه رایزنان بازرگانی ما است. در حال حاضر ایران فقط در 22 کشور رایزن بازرگانی دارد و متاسفانه به سبب غفلت نظام صادراتی از ظرفیت واردکنندگان مقصد، صرفا در حوزه شرکت‌های بزرگ ایرانی موفقیت‌هایی جزئی کسب شده است.
در پایان باید تاکید کرد مدل صادراتی مبتنی بر «واردکننده مقصد» یک مدل بین دستگاهی است و هماهنگی دستگاه‌ها بویژه وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌طلبد که بلاتردید این هماهنگی باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شود. حقیقتا مایه تعجب و تاسف است که آقای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصورش از فرماندهی اقتصاد، صدور فرمان «به چپ چپ» و «به راست راست» مانند یک فرمانده نظامی است و آن را نکوهش می‌کند. منظور از فرماندهی اقتصاد مقاومتی، همین هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های فرابخشی است که بلاتردید به سبب هم‌ترازی دستگاه‌ها، پروژه‌های اینچنینی را در اجرا دچار موانع و چالش‌های بخشی می‌کند. نکته دیگر اینکه برای صادرات، یک نظام استاندارد طراحی شود و به هر کالایی اجازه خروج از ایران داده نشود. کالاهای صادراتی بر تصویر کشور (Country Image) اثر می‌گذارند و تقریبا تمام کالاهای تولید آن کشور را در بازار جهانی تحت تاثیر قرار می‌دهند. باید محصولات با تکنولوژی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان معتبر در اولویت پروژه توسعه صادرات باشد و در نهایت در هدف‌گذاری صادراتی، باید از کشورهای کوچک و در حال پیشرفت آغاز کرد؛ نخست به این دلیل که سهم واردات در تجارت این کشورها قابل توجه و تنوع وارداتی آنها بالاست و دوم اینکه کشورهای پیشرفته و مشخصا غربی، به دلایل سیاسی و اقتصادی، به محصولات دارای ارزش افزوده ما اجازه دسترسی به بازارشان را نمی‌دهند.
محدود کردن نظام صادراتی به مدل مبتنی بر «صادرکننده مبدا»، یک خطای راهبردی بوده که وضع امروز صادرات غیرنفتی ما، حاصل این رویکرد است. استفاده از مدل «واردکننده مقصد» و طراحی برنامه‌های حمایتی و هدایتی مبتنی بر آن، به یاری خدا یک تحول عظیم در صادرات غیرنفتی ایران به وجود خواهد آورد.