ترور «برهان‌الدین ربانی» رئیس شورای عالی صلح افغانستان- 1390ش
درگذشت «ابن‌خیاط» دانشمند و نحوی بزرگ- 320 ق
شهادت روحانی آگاه و مبارز انقلابی «شیخ محمد خیابانی» در تبریز- 1338 ق
آغاز سفر تاریخی «فرناندو ماژلان» دریانورد و مکتشف بزرگ پرتغالی- 1519م
تصرف فیلیپین توسط ارتش آمریکا در پی شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی - 1945م

واریز سود سهام‌عدالت تا هفته آینده
مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌‌سازی از واریز نخستین مرحله سود سهام‌عدالت تا هفته آینده در سراسر کشور خبر داد. به گزارش تسنیم، سیدجعفر سبحانی با اشاره به ثبت افزون بر 32 میلیون شماره شبای حساب بانکی در سامانه سهام‌عدالت، از مشمولان سهام‌عدالت که تاکنون موفق به ثبت کد شبای خود در سامانه مزبور نشده‌‌‌‌اند، خواست هر چه سریع‌تر اقدام کنند. وی همچنین تعداد جمعیت مشمول سهام‌عدالت در ایران را 49 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود: نزدیک به 2 میلیون نفر افراد متوفی هستند. سبحانی با بیان اینکه در حال حاضر با کسر افراد متوفی 47 میلیون و 200 هزار نفر مشمول سهام‌عدالت هستند، اظهار داشت: از هفدهم اسفندماه سال گذشته تاکنون جمعیتی بالای 37 میلیون و 500 نفر از مشمولان برای دریافت صورت حساب خود به سامانه سهام‌عدالت مراجعه کرده‌‌‌اند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با علام اینکه مرحله دوم طرح ساماندهی سهام‌عدالت از سی‌ام  فروردین سال جاری آغاز شده است، گفت: از آنجایی که سود عملکرد سال 95 شرکت‌‌های سرمایه‌پذیر باید به حساب مشمولان واریز شود، از تمام مشمولان سهام‌عدالت خواسته شد شماره شبای خود را در سامانه سهام‌عدالت ثبت کنند. وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد تاکید کرد: تمام مشمولان در هر گروه سنی باید یک شماره شبای حساب بانکی در سامانه سهام‌عدالت ثبت کنند.

نرخ تسهیلات روستایی ۶ درصد شد
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه نرخ تسهیلات در روستاها ۶ درصد شده است، گفت: اولویت با طرح‌‌های فرآوری محصولات کشاورزی، تغییر در حوزه کشاورزی، شیلات، باغداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زراعت، فرآوری محصول و... است. اصغر نورالله‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جزئیات پرداخت تسهیلات 5/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، گفت: تسهیلات به صورت انفرادی نیست، بلکه به صورت پشتیبان پرداخت می‌شود. وی در پاسخ به اینکه سهم بخش تعاون از اشتغال روستایی چقدر است، گفت: سهم به طور مشخص برای بخش تعاون وجود ندارد. اولویت پرداخت این تسهیلات با روستاها و شهرهای زیر
10 هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری خواهد بود. قانونگذار پرداخت تسهیلات به روستاها و شهرها را مشخص کرده است اما اولویت پرداخت تسهیلات با روستاها است و سرمایه در گردش هم به شهرهای زیر
10 هزار نفر پرداخت می‌شود. نورالله‌زاده در پاسخ به اینکه اولویت پرداخت با کدام طرح‌هاست، اظهار داشت: اولویت با طرح‌‌های فرآوری محصولات کشاورزی، تغییر در حوزه کشاورزی، شیلات، باغداری، زراعت، فرآوری محصول و...  است. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه متقاضیان پس از دریافت تسهیلات یک سال فرصت برای اجرای طرح دارند، گفت: مدت بازپرداخت این تسهیلات حداقل 3 سال و حداکثر 5 سال تعیین شده است.

گروه اقتصادی: با وجودی که دولت کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز را
2 دستاورد مهم اقتصادی عنوان می‌کند، اما وجود رکود حاکم بر اقتصاد موجب شده قدرت خرید مردم روز به روز کاهش یابد و کسی مزایای کاهش نرخ تورم را در زندگی خود احساس نکند. به گزارش «وطن‌امروز» علاوه بر اینکه اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم منجر به ایجاد رکود در اقتصاد شده است، بازار ارز نیز اکنون از ثبات خاصی برخوردار نیست  و رکود اقتصادی موجب شده تا قشر کم‌درآمد روز به روز فقیرتر ‌شوند. در این‌باره عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اعلام خط فقر است، عنوان کرد که درآمد یک میلیون و
۵۰۰ هزار تومان مرز خط فقر را تعیین می‌کند. محمد حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، اظهار داشت: شرایط اقتصادی در کشور به نوعی است که همواره مورد انتقاد همه مردم و مقام معظم رهبری بوده است، چرا که در این زمینه مشکلات متعددی وجود دارد، امروز بسیاری از افراد چه در حاشیه شهرهای بزرگ و چه در روستاها به علت نبود اشتغال و سهیم نبودن اعضای خانواده در تامین نیاز خانواده با کاهش سطح معیشت و رفاه مواجه شده‌اند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه برخی سیاست‌ها در کشور موجب ایجاد اختلاف در سطح معیشت مردم کشور شده است، ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور فاصله معیشت یا ضریب جینی 34/0 درصد هدف‌‌گذاری شده است اما متاسفانه همچنان با این هدف فاصله داریم. نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برای تعیین ضریب جینی درآمد اقشار ضعیف، متوسط و متمول جامعه بررسی می‌شود و این نقطه فرضی تعیین می‌شود، این کار بر عهده بانک مرکزی و مرکز آمار گذاشته شده است تا براساس آن مشخص شود با چه شرایطی مردم می‌توانند زندگی آبرومندانه و متوسطی داشته باشند که این موضوع به خط فقر تعبیر می‌شود. حسینی با تاکید بر اینکه خط فقر در هر استان و هر شهر تفاوت می‌کند، توضیح داد: با این حال مرکز آمار و بانک مرکزی میانگین درآمد افراد در مناطق مختلف کشور را خط فقر در نظر می‌گیرند که البته به شاخص‌‌‌هایی چون تورم و حداقل دریافتی کارمندان و کارگران نیز توجه می‌شود. وی گفت: با این حساب هر فردی که زیر درآمد متوسط اعلام شده کسب درآمد داشته باشد در واقع زندگی فقیرانه‌ای خواهد داشت و امروز این عدد یک میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شد که البته خط فقر در روستا و شهر اختلافاتی دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور تلاش شد شرایطی رقم بخورد تا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی با افزایش دریافتی روبه‌رو شوند، به نحوی که این مبلغ از
100 هزار تومان به 360 هزار تومان افزایش پیدا کرد تا مشکلات معیشتی مردم تا حدودی کاهش یابد. وی تاکید کرد: با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدد خط فقر را براساس شاخص‌‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تعیین و از طریق سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت آن را اعلام می‌کند. حسینی با بیان اینکه سفره مردم در روستاها و حواشی شهرهای بزرگ کوچک‌تر شده است، گفت: با اجرای برنامه ششم توسعه کل کشور و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، همچنین با همت دولت و فراهم‌‌سازی زمینه‌ها از سوی قوه مقننه انتظار می‌رود مشکل بیکاری در کشور برطرف شود تا جمعیت زیر خط فقر کاهش یابد. بنا به این گزارش، کاهش قدرت خرید مردم و نبود رفاه نسبی در کنار بیکاری گسترده و رکود اقتصادی موجب شده است اقتصاددانان به دولتمردان توصیه کنند توان خود را روی بهبود معیشت مردم با ایجاد اشتغال و برنامه‌‌ریزی برای تحول و تحرک اقتصادی متمرکز کنند. یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است: «دولت دوازدهم باید اولویت‌های خود را مشخص کند؛ به نظر می‌رسد باید نخستین اولویت دولت توجه به معیشت مردم باشد. باید برای بیکاری چاره‌اندیشی کرد. این مسأله‌ای است که غیر از مشکلات اقتصادی، عواقب سیاسی- اجتماعی دارد.» بنا به گفته وی، رفع مشکل بیکاری به برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با سرمایه‌‌گذاری و جذب سرمایه خارجی می‌توانیم سبب رونق تولید و صنعت شویم؛ در رونق تولید و اقتصاد است که می‌توانیم امیدوار باشیم بیکاری رفع یا آمار آن کمتر شود. وی بر این باور است که نرخ بیکاری در ایران یکی از ابربحران‌هاست. موضوعی که دغدغه کارشناسان است و راهکارهای متفاوتی برای حل این مشکل ارائه می‌کنند. تغییرات در این حوزه به حدی نامحسوس و کند بوده که نتوانسته است پاسخگوی نیاز جامعه باشد. بنا به این گزارش، با وجودی که اکنون قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته و رکود دامنگیر اقتصاد است اما مسؤولان دولت یازدهم و دوازدهم همچنان می‌گویند اقدامات این دولت باعث شده است نرخ تورم کاهش یابد و ثبات در بازار ارز حاصل شود. آنها می‌گویند با جایگزین کردن سیاست‌‌های صحیح اقتصادی به‌جای اقدام‌‌های شتاب‌زده و هیجانی، آرامش و ثبات به اقتصاد ایران بازگشته است که افزایش سطح رفاه عمومی و بهبود معیشت قشرهای مختلف جامعه از جمله دستاوردهای اقتصادی این دولت است. این در حالی است که رکود اقتصادی در کشور موجب شده تا سفره قشر کم‌درآمد جامعه همچنان کوچک شود.
وضع اشتغال و  معیشت در کشور خوب نیست
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی چندی پیش پایین‌ آمدن قدرت خرید مردم در دولت کنونی را مدنظر قرار داد و اظهار داشت: اوضاع کنونی کشور از نظر اشتغال و معیشت خوب نیست. حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: صنایع کشور با بیش از 80 درصد ظرفیت درگذشته کار می‌کرده است اما امروز متأسفانه این رقم به حدود 40 درصد رسیده که این برای صنایع کشور بسیار کشنده و نگران‌کننده است.

عدم پایبندی دستگاه‌های خدمات‌رسان در مسکن‌مهر باعث شده تا بخش زیادی از واحدهای این طرح با وجود اتمام مراحل ساخت قابل واگذاری به متقاضیان نباشد، پروژه‌هایی که چند سال از اتمام آنها می‌گذرد و آرام‌آرام در حال تبدیل به آثار باستانی هستند. به گزارش تسنیم، بر اساس اظهارات مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی، بخش اعظم پروژه‌های مسکن‌مهر امسال به اتمام می‌رسد و پرونده این طرح بزرگ در چند استان مختومه خواهد شد. این در حالی است که پروژه‌های این طرح در نقاط مختلف کشور به دلیل عدم پایبندی دستگاه‌های خدمات‌رسان به تعهدات خود سال‌هاست ساخته شده و خاک می‌خورند. این وضعیت برای شهرهای جدید اطراف تهران حاد‌تر است به طوری که قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا اعلام کرده عدم تأمین آب واحدهای مسکن‌مهر را به آثار باستانی تبدیل کرده است. احمد اصغری‌مهرآبادی در این‌باره گفته است: به دستگاه‌های متولی مانند وزارتخانه‌های نیرو، نفت، کشور، آموزش‌وپرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های مسکن‌مهر نیاز داریم. از سازمان برنامه و بودجه نیز انتظار داریم در جهت تسریع در فرآیند آماده‌سازی معابر و محوطه‌سازی کمک کند تا بتوانیم واحدها را تحویل دهیم. مسأله اصلی ما تحویل و اسکان است. وی بیان کرد: دستگا‌ه‌های متولی اعلام می‌کنند منابع مالی ندارند، اما از آنجایی که رئیس‌جمهوری دستور داده انتظار داریم دولت نهایت تلاش خود را برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن‌مهر انجام دهد. قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 300 هزار واحد مسکن‌مهر در سطح کشور داریم که کار ساخت آنها به اتمام رسیده اما قابل تحویل نیست، افزود:‌ در شهرهای جدید کشور 180 هزار واحد بدون خدمات زیربنایی است و نیاز به کمک برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی دارد. مهرآبادی با اشاره به مسکن‌مهر هشتگرد گفت:‌ در این شهر واحدها ساخته شده، اما به خاطر اینکه آب ندارند به آثار تاریخی تبدیل شده‌اند. هزینه نگهداری واحدهای ساخته شده‌ای که تحویل نمی‌شود خیلی سخت است. به گزارش تسنیم، در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دستگاه‌های خدمات‌رسان همپای کار ساخت و تکمیل واحدهای مسکن‌مهر در این طرح گام برنداشته‌اند. با آنکه خدمات‌رسانی جزو وظایف این دستگاه‌هاست اما در عمل عدم پایبندی به تعهدات یا تعلل در انجام آنها باعث شده تا بسیاری از واحدهای ساخته‌شده قابل سکونت نباشد. در بخش خدمات زیربنایی تامین آب تبدیل به یک چالش اساسی مسکن‌مهر شده و وزارت نیرو در این زمینه نخواسته یا نتوانسته به وظایف خود عمل کند. نبود منابع مالی بهانه‌ای بوده که بویژه طی 6 سال اخیر از سوی این وزارتخانه به عنوان مانع خدمات‌رسانی بموقع به پروژه‌های مسکن‌مهر اعلام شده است. مشخص نیست با تداوم این روند پرونده طرح مسکن‌مهر چه زمانی بسته می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با وجود شروع سال زراعی جدید و شروع کشت پاییزه هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی از سوی دولت اعلام نشده است. علی اکبری در گفت‌وگو با فارس، درباره علت اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم با وجود آغاز کشت پاییزه و پیگیری نمایندگان مجلس در این‌باره خاطرنشان کرد: البته فعلا تأخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی در حدی نیست که بگوییم اما ما نگاه‌مان عمدتا حمایت از تولیدکننده است. تولیدکننده‌ای که درآمدش بسیار محدود است و باید هزینه‌های بسیاری را بپردازد. وی در پاسخ به این سوال که برخی عنوان می‌کنند قیمت جهانی گندم بسیار پایین‌تر از گندم داخلی است و چه دلیلی برای تولید این گندم در داخل با قیمت بالا و آب‌بری زیاد است، تأکید کرد:‌ دولت همواره باید حمایت خودش را در اشکال مختلف از کشاورزان داشته باشد، چرا که هم مردم و هم تولیدکنندگان این تفاوت را می‌دانند و اکنون قیمت جهانی گندم در هر کیلو 600 تومان است، در حالی‌که نرخ خرید تضمینی گندم 1300 تومان است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نیست دولت با ارائه تسهیلات بی‌بهره یا کم‌بهره و تجهیز کشاورزان به ماشین‌آلات روز و استفاده از روش‌های نوین برای افزایش عملکرد در هکتار و کاهش قیمت تمام‌شده وارد عمل شود که رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: چون دولت به سمت خصوصی‌سازی رفته و بخشی از نهاده‌ها هم توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود، شاید ورود دولت به شکل یارانه‌ای خیلی موفقیت‌آمیز نباشد و بهترین راه پرداخت مستقیم به کشاورز است که محصول کشاورز را مستقیما بخرد. وی یکی از دلایل تأخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی را بررسی‌های بسیار برای اعلام یک رقم معقول و منطقی متناسب با داشته‌هایش عنوان کرد و افزود: همین الان دولت بیش از 60 درصد ارزش پول گندم را نتوانسته به کشاورزان بپردازد و کشاورزان همچنان پیگیر پول‌شان هستند. براساس قانون مصوب مجلس، دولت موظف است هر ساله قبل از آغاز کشت پاییزه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با نرخ تورم برای سال زراعی جدید که از مهر آغاز می‌شود اعلام کند. اما سال گذشته با وجود پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش 9 درصدی، قیمت گندم را
2/2 درصد افزایش داد که آن هم در آبان‌ماه اعلام شد و امسال نیز ظاهرا قرار است همین قصه تکرار شود.