گروه اقتصادی: واردات اقلام غیرضروری به کشور، تبدیل به آفت و عارضه‌ای در اقتصاد ایران شده است. وقتی به لیست این اقلام وارداتی نگاه می‌کنیم؛ سنگ پا، آدامس، شکلات، پفیلا، مربا، ژله، ویفر و...، این عارضه دردناک نمود بیشتری می‌یابد. نقش تولید در شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور از چنان اهمیت قابل توجهی برخوردار است که رهبر معظم انقلاب یکی از پایه‌های نامگذاری امسال را بر این عنوان (تولید) استوار کردند.  با چنین اوصافی، انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از انرژی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط اقتصادی، صنعتی و حتی فرهنگی صرف حمایت از تولید داخلی و تقویت و پشتیبانی هر چه بیشتر از آن شود؛ اصل و قاعده‌ای که در طول ماه‌ها و سالیان گذشته به کرات از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و البته تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی نیز شبهه‌ای به این اصل خطیر وارد نمی‌کنند، اما متاسفانه برخی از آمار و ارقام منتشر شده از سوی نهادهای رسمی همچون گمرک، این تصور را به اذهان متبادر می‌کند که گویی همچنان عزمی راسخ و جدی برای تحقق این امر در برخی از حوزه‌ها وجود ندارد. علی روح‌الامین، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به ضرورت پرهیز از واردات کالاها و اقلام غیرضروری به کشور، اظهار کرد: ورود محصولات غیرضروری که توان و بنیه تولید داخل کشور قادر به تامین آن است از 2 منظر قابل بررسی است. به واقع این پدیده به مثابه دولبه قیچی محسوب می‌شود که از یک سو باعث خروج ارز از کشور و از سوی دیگر تحمیل آسیب‌ها و خساراتی جدی به تولید داخلی می‌شود. وی افزود: این یک قاعده نانوشته و دومینووار است که هر آنچه توان تولید داخلی کشور تضعیف شود به همان میزان بر عمق چالش‌ها و معضلاتی همچون بیکاری در کشور افزوده می‌شود. محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: تاکید کارشناسان اقتصادی بر ضرورت پشتیبانی از تولید، نه از حیث گمانه‌زنی، نظریه‌پردازی و تئوریزه کردن افکار و عقاید شخصی، بلکه ناشی از تجربه‌ای است که به‌واسطه آن، بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا با اتکای به آن، به موفقیت‌های چشمگیری نائل شده‌اند. روح‌الامین عنوان کرد: آنچنان که در اخبار رسانه‌ها و جراید مشاهده می‌شود تنها در 4 ماه نخست امسال ضریب واردات به کشور 25 درصد افزایش داشته است و نکته تلخ‌تر به این عارضه معطوف می‌شود که متاسفانه در میان اقلام وارداتی، گاهی محصولاتی دیده شده که هیچگونه ضرورتی برای تامین آن از آن سوی مرزها احساس نمی‌شود و بنیه تولید داخلی کشور به سهولت هر چه تمام، قادر به ساخت، تولید و تامین آن است. این محقق و پژوهشگر اقتصادی درباره اقلام و محصولات غیرضروری که وارد کشور شده گفت: آنچنان که آمار گمرک نشان می‌دهد در مجموع ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر، حدود 25 میلیارد ریال آدامس،29 میلیارد ریال شیرینی،50 میلیارد ریال شکلات،24میلیارد ریال پفیلا، 13میلیارد ریال ویفر و 40 میلیارد ریال مربا و ژله به کشور وارد شده و این در شرایطی است که در تمام موارد مذکور، تولید داخلی قادر به تامین آن است. همچنین  در برخی موارد، تولید داخلی در تامین محصولات اینچنینی صاحبنام نیز است. وی افزود: به واقع برخی اقلام و محصولات وارده، شأن و جایگاه ایران را زیر سوال می‌برد که واردات بیش از 30 تن سنگ پا در طول 4 ماه از چین از نمونه‌های تاسف‌آور آن به شمار می‌رود. عناوین اقلام وارداتی صرفا به محصولات اشاره شده خلاصه نمی‌شود، با در نظر گرفتن واردات 11 هزار تن لوازم آرایشی به ارزش بیش از 210 میلیارد تومان در طول مدت اشاره شده و همچنین محصولاتی همچون پوشاک، کیف، کفش و... بیش از پیش به عمق این فاجعه پی می‌بریم. همچنین بابک افقهی، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به لزوم اعمال مدیریت صحیح بر واردات عنوان کرد: توجه و حساسیت هر چه بیشتر به واردات کالاها و محصولات واسطه‌ای و مصرفی، ضرورتی است که باید نسبت به آن توجه هر چه بیشتری لحاظ شود. وی افزود: نبود تناسب در قوانین باعث شده عمده واردات به کالاهای مصرفی متمرکز شود و همین روند، می‌تواند به عاملی برای تشدید تجارت غیرشفاف کالاهای مذکور مبدل شود. بدون تردید، قطع واردات به کشور، اقتصاد و تولید مملکت را فلج خواهد کرد، بنابراین نقد اصلی، به این موضوع معطوف می‌شود که باید در نوع و تنوع محصولات وارداتی تجدید نظر شود، زیرا بسیاری از اقلامی که در گزارش‌های دستگاه‌های ذی‌ربط به عنوان محصولات وارداتی قید می‌شود، کالاهایی غیرضروری به شمار می‌رود که توجیه منطقی و مستدلی برای روانه کردن آنها به بازار داخلی کشور، آن هم در شرایط حساس کنونی اقتصادی وجود ندارد. برخی مسؤولان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند در صورت نصب صندوق‌های مکانیزه، می‌توان به نحو شایسته و مطلوبی، مدیریت لازم برای ساماندهی اقلام وارداتی و اولویت‌گذاری صحیح را تامین کرد، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران یکی از مدافعان این سازوکار محسوب می‌شود. وی معتقد است راه‌اندازی صندوق‌های مذکور، علاوه بر شفافیت مالیاتی، باعث رصد دقیق مسیر حرکتی آن می‌شود و راه هرگونه تخلف و سوءاستفاده در این باره مسدود می‌شود. به واقع، با اتکای به این سامانه، دسترسی به آمارها و زنجیره تامین و عرضه کالا تسهیل می‌شود. مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران نیز معتقد است اصلی‌ترین پیش‌نیاز مدیریت واردات کشورمان به اطلاعات و آمار دقیق معطوف می‌شود و به تبع در خلأ و فقدان این ضرورت، به اقتصاد پنهان دامن زده خواهد شد و در چنین شرایطی، مدیریت منطقی در حوزه واردات تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. البته در این میان، یکی دیگر از مشکلات موجود در مدیریت کالاها و اقلام وارداتی به کشور، به ارز بلوکه شده بازمی‌گردد که به ناچار، ما به ازای آن، گاهی  اقلام و محصولاتی وارد می‌شود که ضرورت و نیاز جدی و اساسی برای تامین آن از آن سوی مرزها احساس نمی‌شود.
 

اشغال قصر شیرین، غرب دزفول و مناطق اطراف توسط دشمن بعثی در آغاز جنگ - 1359 ش
آغاز عملیات بزرگ «ثامن‌الائمه» و شکست حصر آبادان- 1360 ش
رحلت فقیه و مرجع کبیر آیت‏‌الله‌العظمی «سیدعبدالله شیرازی(ره)» زعیم حوزه علمیه مشهد- 1363 ش
وفات عالم و محدث شهیر شیعه
«سیدرضی اعلی‌الله‌مقامه» گردآورنده‏ نهج‏البلاغه- 406 ق
آغاز سلطنت رسمی «پتر کبیر» امپراتور معروف روسیه- 1689 م
آغاز به کار نخستین راه‌آهن جهان در انگلستان- 1825 م
اشغال «کابل» پایتخت افغانستان توسط گروه طالبان- 1996 م
روز جهانی جهانگردی

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه در سال جاری واردات برنج قاچاق به کشور صفر شده است، گفت: در سال گذشته حدود ۵۰۰هزار تن برنج به کشور قاچاق شده است. مسیح کشاورز در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: با توجه به اینکه دریافت مابه‌التفاوت 500 تومانی برای واردات هر کیلوگرم برداشته شده است این محصول در سال جاری، دیگر به‌صورت قاچاق به کشور وارد نمی‌شود. وی افزود: آمار گمرک نیز نشان می‌دهد که در 5 ماه ابتدایی سال 95 حدود 500 هزار تن برنج به کشور وارد شده است اما این رقم در مدت مشابه سال جاری به یک میلیون تن رسیده است که این امر نشان می‌دهد واردات برنج قاچاق جای خود را به واردات قانونی این محصول داده است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: در سال گذشته علاوه بر دریافت تعرفه گمرکی 40 درصدی، در هر کیلوگرم 500 تومان نیز مابه‌التفاوت دریافت می‌شد که با حذف دریافت این مابه‌التفاوت، در سال جاری میزان واردات برنج قاچاق به کشور به صفر رسیده است. وی تصریح کرد: در این شرایط، واردات قانونی برنج ارزان‌تر از قاچاق این محصول تمام می‌شود و واردات غیرقانونی این محصول از صرفه اقتصادی افتاده است و کسی برای واردات، به‌سمت قاچاق نمی‌رود. کشاورز گفت: آمار گمرک نشان می‌دهد برنج به‌صورت قاچاق به کشور نیامده است در حالی که در سال گذشته حدود 500 هزار تن برنج به کشور قاچاق شده است. بنابراین گزارش، بر اساس آمارهای تجارت خارجی در 5 ماه نخست سال 96 واردات برنج رشد 102درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. بر اساس جزئیات آمارهای تجارت خارجی کشورمان در 5 ماه نخست سال جاری، واردات برنج در حالی از یک میلیون تن عبور کرده که ارزش وارداتی این محصول حدود 962 میلیون دلار بوده است. گفتنی است، برنج نیمه‌سفیدشده یا کامل سفیدشده با این حجم واردات، عنوان نخستین محصول وارداتی را به خود اختصاص داده است، بر این اساس سهم وزن این محصول از کل واردات 7 درصد و سهم ارزی آن 95/4 درصد بوده است. بر اساس این گزارش در 5 ماه نخست سال گذشته تنها 563 هزار تن به ‌ارزش 475 میلیون دلار وارد شده بود، بر این مبنا واردات برنج به‌لحاظ وزنی 76 درصد و به‌لحاظ ارزش 102 درصد رشد داشته است. بر اساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری فصل ممنوعیت واردات برنج از شهریورماه آغاز شده در حالی که در سال 95 فصل ممنوعیت همزمان با فصل برداشت و از مردادماه شروع شده بود.
 

بررسی تغییرات بازار کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در اکثر استان‌های کشور در مدت بهار 95 تا بهار سال 96 روند افزایشی دارد به طوری که استان البرز با ثبت افزایش 2/6 درصدی نرخ بیکاری در بالاترین رتبه قرار دارد. بررسی شاخص‌های عمده نیروی کار در بهار سال 96 در مقایسه با بهار سال 95 به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در آذربایجان‌شرقی در بهار سال 95 رقم 3/6 درصد بود که این میزان با افزایش 4 درصدی به 3/10 درصد در بهار امسال رسیده است. علاوه بر این در آذربایجان‌غربی هم شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم به طوری که این نرخ در بهار 95 رقم 2/9 درصد بود که اکنون با افزایش 8/1 درصدی به 11 درصد افزایش پیدا کرده است. به گزارش فارس، استان اصفهان نیز در میان این آمارها افزایش
4/0 درصدی نرخ بیکاری را نسبت به بهار 95 تجربه می‌کند و در سایر استان‌ها از جمله استان البرز اختلاف بسیار بالایی در نرخ بیکاری وجود دارد به طوری که این استان با افزایش 2/6 درصدی نرخ بیکاری اکنون رقم 4/20 درصدی را ثبت کرده و می‌توان گفت بیشترین میزان بیکاری مربوط به این استان است. در این میان استان تهران با کاهش نرخ بیکاری از رقم 5/13 درصدی در بهار سال 95 به
2/11 درصد رسیده است. در حالی که طی این مدت یعنی بهار 95 تا بهار 96 رقم
5/0 درصد از نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران کاسته شده است. در این میان استان خوزستان نیز افزایش نرخ بیکاری را تجربه کرد به طوری که در بهار سال 95 نرخ بیکاری در این استان 4/9 درصد بود که با افزایش 9/5 درصدی به 3/15 درصد رسیده است. اما استان قم با وجود افزایش
8/1 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی با کاهش نرخ بیکاری مواجه شد به طوری که آمارهای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد این میزان در بهار 95 رقم 1/14 درصد را ثبت کرده که با کاهش
3 درصدی به 9/10 درصد رسیده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد استان‌های مازندران و مرکزی در کنار استان همدان تغییر بخصوصی در نرخ بیکاری نداشته‌اند و تعداد بیکاران در این استان‌ها ثابت مانده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال 96 نرخ بیکاری با افزایش
4/0 درصدی نسبت به سال قبل خود به 6/12 درصد رسیده است که بیشترین آمار بیکاران مربوط به زنان است. همچنین سهم اشتغال در بحث صنعت نشان می‌دهد از افراد شاغل در کل کشور 7 میلیون و 342 هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند و بخش خدمات نیز با سهم بیشتری 11 میلیون و 597 هزار نفر شاغل در دل خود جای داده است.

در حالی سازمان هواپیمایی کشوری نرخ پرواز عتبات عالیات را برای اربعین امسال تعیین کرده که در فاصله حدود ۴۰ روز مانده تا این ایام، قیمت بلیت پروازها به نجف ۶۰۰ هزار تومان بیشتر از نرخ‌های اعلام شده است. به گزارش تسنیم، 20 شهریور امسال دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از تعیین سقف نرخ بلیت پرواز عتبات عالیات در اربعین امسال خبر داد و گفت: نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد ــ‌نجف و تهران‌ــ‌نجف به‌ترتیب 5/1 میلیون تومان و یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است. مقصود اسعدی‌سامانی با اشاره به جلسه مشترک اخیر ایرلاین‌ها، انجمن شرکت‌های هواپیمایی  و سازمان هواپیمایی کشوری با موضوع تعیین نرخ پرواز عتبات عالیات برای ایام اربعین اظهار کرد:‌ نرخ‌گذاری انجام‌شده برای پروازهای یادشده در بازه زمانی 13 تا 22 آبان‌ماه است. وی ادامه داد:‌ مطابق توافق صورت‌گرفته نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد‌ــ‌نجف و مشهد‌ ــ بغداد 5/1میلیون تومان تعیین شده است. وی با بیان اینکه نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت تهران ‌ــ‌ نجف و تهران ــ بغداد نیز یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده، تأکید کرد: قیمت بلیت پرواز از سایر شهرهای کشور به شهرهای نجف و بغداد نیز یک میلیون و 200 هزار تومان است. سامانی با اعلام اینکه نرخ بلیت افراد زیر12 سال معادل  75 درصد نرخ بلیت بزرگسالان است، افزود: نرخ‌ بلیت پرواز تهران ــ نجف 600 هزار تومان  و قیمت بلیت یک‌طرفه مشهد ــ نجف نیز 750 هزار تومان تعیین شده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اعلام اینکه قیمت بلیت پروازهای بیزینس براساس تعرفه ایرلاین‌ها اعلام می‌شود، اظهار کرد: مقرر شده شرکت‌های‌ هواپیمایی نسبت به فروش تدریجی اقدام کنند، در این راستا لیست دفاتر مجوزدار در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی بارگذاری می‌شود. به گزارش تسنیم،‌ یکی از معضلات پیش روی زائران عتبات عالیات که هر سال با آن مواجه می‌شوند،‌ فعالیت دلالان در این بخش و ایجاد بازار سیاه برای بلیت پروازهای یادشده است. با این وجود، در حال حاضر نرخ پرواز عتبات عالیات با قیمت‌های اعلام شده تفاوت دارد. هم‌اکنون قیمت بلیت پرواز رفت و برگشت تهران-نجف برای اربعین امسال یک میلیون و 600 هزار تومان است. همچنین نرخ پرواز تهران - نجف - تهران در بازار سیاه بیش از 30 درصد نسبت به نرخ‌های اعلام شده رسمی بالاتر است. این رویه برای پروازهای مشهد - نجف نیز صادق است؛ نرخ رفت و برگشت این مسیر پروازی هم‌اکنون به حدود یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده  است،‌ یعنی 300 هزار تومان بیشتر از نرخ‌های اعلام شده. با این رویه می‌توان پیش‌بینی کرد در چند روز باقیمانده به ایام اربعین نرخ پروازها به عتبات عالیات حتی از مرز 2 میلیون تومان نیز عبور کند.