گروه اقتصادی: ولی‌الله سیف هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کرد 2 ماه بعد از بیان این جمله که «دیگر موسسه غیرمجاز تعیین‌تکلیف نشده نداریم»، همچنان بحران موسسات مالی گریبانگیر وی باشد و او بابت مشکلات بسیار سپرده‌گذاران مجبور باشد مدام جواب رسانه‌ها و نماینده‌ها را بدهد. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌ کل بانک مرکزی و دوستان رسانه‌ای وی هر کاری کردند نتوانستند حساسیت افکار عمومی را نسبت به موسسات مالی و مشکلات سپرده‌گذاران کم کنند. 2 ماه از روزی که سیف اعلام کرد دیگر موسسه تعیین‌تکلیف‌ نشده نداریم گذشته اما هر روز ابعاد منفی این مساله گسترده‌تر می‌شود. بزرگ‌ترین مساله برای بانک مرکزی موسسه اعتباری کاسپین است؛ موسسه‌ای که بانک مرکزی در اسفند 1394 به آن مجوز داد و 8 تعاونی زیر مجموعه این موسسه بدون اینکه ادغامی صورت گرفته شود و حسابرسی‌ شده باشند تابلوهای کاسپین را برافراشتند و هزاران سپرده‌گذار با اعتماد همان تابلوها در آنجا سپرده‌گذاری کردند. 10 ماه پس از دادن مجوز مشخص شد موسسه‌ای وجود ندارد و هنوز تعاونی‌های کاسپین ادغام نشده‌اند، بزرگ‌ترین تعاونی یعنی فرشتگان هم کسری زیادی دارد. بانک مرکزی همه تقصیرها را گردن دیگران انداخت و گفت سپرده‌گذاران نباید تا قبل از ادغام سپرده‌گذاری می‌کردند! این در حالی است که بانک مرکزی قبل از آغاز بحران اعلام نکرده بود مجوزش مشروط به ادغام تعاونی‌هاست و اقدامی برای پایین کشیدن تابلوهای کاسپین نکرده بود. به هر حال با آغاز بحران مقرر شده با فروش اموال تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین پول سپرده‌گذاران پرداخت شود اما با اعلام اطلاعیه‌هایی مشخص شد نه‌تنها سودهای اعلامی پرداخت نمی‌شود بلکه فقط دفترچه سپره‌گذاران تغییر می‌کند و 10 درصد اصل پول آنها هم کسر شده است. البته بانک مرکزی اعلام کرد این کسر 10 درصد علی‌الحساب بوده و بعدا پرداخت می‌شود. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بانک مرکزی را در زمینه ساماندهی کاسپین متخلف خواند و در صحن علنی مجلس نیز اکثر قریب به اتفاق نمایندگان با ارسال پرونده تخلف دولت به قوه‌قضائیه موافقت کردند تا حرکت بی‌سابقه‌ای از سوی مجلس صورت گرفته باشد. تحصن سپرده‌گذاران برابر قوه‌قضائیه و درخواست و استدعا از دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده بانک مرکزی طی یک هفته اخیر خبرساز بوده و برخی نمایندگان مجلس در جمع سپرده‌گذاران حاضر شدند. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی وقفچی، طراح سوال از رئیس‌جمهور و فریدون احمدی، نماینده زنجان از جمله افرادی بودند که با حضور در جمع سپرده‌گذاران قول پیگیری موضوع از طریق قانون را دادند. غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران در گفت وگو با خبرگزاری میزان با اعلام اینکه اصل موضوع تجمع‌کنندگان موسسه کاسپین به بانک مرکزی بر می‌گردد، گفت: در این رابطه بررسی‌های لازم در دادسرا در حال انجام است. بیشتر اعتراض این افراد به عملکرد بانک مرکزی است و افراد از قوه‌قضائیه بیشتر تقاضای حمایت و پشتیبانی دارند. این مقام عالی قضایی در ادامه بیان کرد: در این رابطه از ناحیه دادسرا بررسی‌های لازم در حال انجام است.
وقفچی: چرا سؤال از رئیس‌جمهور اعلام وصول نمی‌شود
علی وقفچی که نماینده طراح سوال از رئیس‌جمهور با محوریت مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی است، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» از تاخیر در اعلام وصول این سوال انتقاد کرد و گفت: نمی‌دانم چرا به طرحی که چند ماه پیش از سوی بیش از 80 نماینده امضا شده رسیدگی نمی‌شود و در اعلام وصول آن تردید وجود دارد. وی افزود: این بدیهی است که بانک مرکزی و دولت درباره موسسات مالی اهمال‌کاری کرده‌اند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. بانک مرکزی به وعده‌هایی که داده عمل نمی‌کند. وقفچی با طرح یک مثال گفت: مثلا بانک مرکزی اعلام کرده سپرده‌گذاران کاسپین تا سقف 100 میلیون تومان پول خود را دریافت کنند اما وقتی سپرده‌گذاران مراجعه می‌کنند می‌بینند سودی پرداخت نمی‌شود و از اصل پول آنها هم
10 درصد کسر می‌شود و فقط دفترچه‌ عوض می‌شود. حتی سپرده‌گذاران همان پول را هم نمی‌بینند، چرا که می‌بینند اصلا پولی در کار نیست! وی گفت: بانک مرکزی قول داده بود در مدت چند روز این بحران را تمام کند اما چند ماه از آن وعده هم گذشته و ابعاد این بحران وخیم‌تر می‌شود. قطعا طرح سوال از رئیس‌جمهور را تا احقاق حق مردم پیگیری می‌کنیم.
لاریجانی: به یک فرمول رسیدیم
فقط علی وقفچی پیگیر اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور نیست و روز گذشته  نادر قاضی‌پور در تذکری به علی لاریجانی گفت چرا این طرح اعلام وصول نمی‌شود؟ علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز سه‌شنبه ۴ مهرماه در پاسخ به اخطار و تذکر نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه درباره ضرورت اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری از سوی رئیس‌ مجلس، گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم. وی در ادامه خطاب به حاجی‌دلیگانی ادامه داد: همان زمان که شما و دوستان ما موضوع را دنبال می‌کردید، آقای پزشکیان هم جلساتی برگزار می‌کرد تا معلوم شود میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه‌قضائیه باید هماهنگی‌هایی صورت گیرد تا اموال مردم با دستور قاضی آزاد شود و بتوانند بدهی‌ها را پرداخت کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسات برگزار شده به ریاست نایب‌رئیس مجلس، مسؤولان مربوط به فرمولی رسیده‌اند و کار در حال انجام است، گفت: موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم تا اشکالات رفع شود.
باب شرخری در سپرده‌‌های مالباختگان مؤسسات مالی باز شد
عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: وظیفه بانک مرکزی است که از خرید و فروش سپرده‌‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری جلوگیری کند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه این روزها با پیگیری از هر بانک یا موسسه‌ای مشخص می‌شود این موسسه عملیاتی انجام داده که خلاف قانون است، گفت: بانک مرکزی هیچ نظارت و پیگیری جدی بر موسسات مالی و اعتباری نداشته است و  این موسسات  یک حالت رها شده و بدون صاحب در بعد نظارتی دارند که این موضوع برخی طبعات اجتماعی و امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رئیس بانک مرکزی باید هر چه زودتر مسؤولیت این همه همکاری را برعهده بگیرد، افزود: سیف باید از ملت ایران عذرخواهی و تلاش کند رسما اشتباهات گذشته را جبران کند، نه اینکه با صحبت‌های خود به زخم سپرده‌گذارانی که در دریافت سپرده‌‌های خود ماه‌ها با مشکل روبه‌رو هستند، نمک بپاشد، چرا که سپرده‌گذاران کاسپین، پردیسبان، ثامن‌الحجج البرز و... دچار عسر و حرج شده‌‌اند و نه‌تنها جواب قانع‌کننده‌ای برای آنها ندارد، بلکه به نوعی نگرانی سپرده‌گذاران را بیشتر می‌کند. حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی است که از خرید و فروش سپرده‌ها جلوگیری کند، ادامه داد: دستگاه‌‌های دیگر مسؤول این کار نیستند و اگر بانک مرکزی بخواهد دستگاه‌‌های دیگر می‌توانند کمک کنند، چرا که متولی برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بانک مرکزی است. وی با اشاره به اینکه خرید و فروش سپرده‌ها نوعی شرخری محسوب می‌شود، یادآور شد: تا دیروز چک مردم را خریداری می‌کردند و درصدی از آن را دریافت و چک را تبدیل به پول می‌کردند اما امروز سپرده‌های مردم را خریداری می‌کنند، لذا اگر پول و  سپرده‌ای موجود است به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. نماینده مردم شاهین‌شهر و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: چگونه فردی که شرخر بوده می‌تواند سپرده را تبدیل به پول کند؟ قطعا شرخرها به گونه‌ای فکر و عمل می‌کنند که ضرر نکنند اما مردم نمی‌توانند سپرده خود را دریافت کنند، پس منابع موجود است.
 فراکسیون امید هم ناامید از بانک مرکزی
روز گذشته سیف در مجمع عمومی فراکسیون امید نیز حاضر شد و مشاهده  کرد نماینده‌های همسوی وی نیز از عملکرد بانک مرکزی رضایت ندارند. بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه صبح دیروز (سه‌شنبه) مجمع عمومی این فراکسیون، گفت: نمایندگان دغدغه‌های مختلف در این دو حوزه را مطرح کردند که عمدتا حول محور مسائل اقتصادی بویژه مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری بود. مشکلی که در پرداخت طلب سپرده‌گذاران وجود داشته، این بوده که طلبکاران کلان با حکم قضایی حساب‌هایی که قرار بود از آن طلب سپرده‌گذاران را پرداخت کنند، مسدود کرده بودند که ظاهرا این مشکل در حال مرتفع شدن است تا تعداد زیادی از سپرده‌گذاران به پول‌شان برسند. بر همین اساس مقرر شده جلسات مشترک 3 قوه برای حل این مشکل برگزار و درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت ثبت‌شده در کشور داریم که هنوز صورتحساب‌های مالی خود را ارائه نداده‌اند، گفت: قصد داریم در ۶ ماه دوم امسال همه بنگاه‌های اقتصادی را به شفافیت اقتصادی سوق دهیم. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی افزود: تصریح قانونی این است که همه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موظف به افشای صورت مالی برای شفاف‌سازی اقتصادی هستند اما ‌جز تعداد بسیار کمی از بنگاه‌های اقتصادی، بسیاری به این قانون گردن ننهاده و پرونده مالی خود را افشا نکرده‌اند. پورابراهیمی ادامه داد: از مجموع شرکت‌هایی که در سامانه کدال ثبت شده فقط 27 شرکت اطلاعات مالی خود را ثبت کرده‌اند. به‌گفته وی، 6 هزار شرکت خیریه ثبت‌شده در کشور داریم که هنوز صورتحساب مالی خود را افشا نکرده‌اند. وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد ناظر بر صحت اجرای صحیح قانون شفافیت مالی است، اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از شرکت‌ها زیرمجموعه نهادهای دولتی هستند که تاکنون اطلاعات مالی خود را ارائه نداده‌اند در حالی که این تکلیف قانونی است. پورابراهیمی تصریح کرد: هیچ یک از سازمان‌های وقفی، خیریه و صندوق بازنشستگی همکاری نکرده‌اند، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صدها شرکت ثبت کرده است که حتی یک صفحه صورتحساب مالی ندارند. در همین حال، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: حدود 25 تا 30 شرکت اسناد مالی خود را افشا کرده‌اند اما شهرداری‌ها هنوز جواب مکاتبات ما را درباره شفاف‌سازی مالی نداده‌اند. وی افزود: تعداد شرکت‌هایی که اطلاعات مالی خود را افشا نکرده‌اند بسیار بیشتر از آنهایی است که همکاری کرده‌اند.
 

جان گرفتن تخمه ایرانی برای صادرات
درگذشته یک مشکل در قانون تعرفه‌ها بین تخمه‌های آجیلی و روغنی بود که از عدم تفکیک تعرفه وارداتی تخمه‌ها ایجاد شد و متاسفانه برخی از این منفذ استفاده کرده و سود کلان بردند. سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت درباره واردات بی‌رویه تخمه به کشور، گفت: تخمه‌های روغنی جزو کالای  اساسی در بازار کشاورزی داخلی تلقی می‌شود این در حالی است که 90 درصد واردات تخمه با ارز وارداتی عملیاتی شده است. وی تصریح کرد: پس از تفکیک میزان تعرفه‌‌های وارداتی تخمه، تعرفه واردات تخمه کدو به 40 درصد افزایش پیدا کرد اما درباره تخمه آجیلی و آفتابگردان افزایش تعرفه واردات  به میزان 55 درصد به دولت پیشنهاد شده که با  عملیاتی شدن این موضوع می‌توان  از تولیدکننده داخلی حمایت کافی کرد. با این افزایش علاوه ‌بر کنترل واردات تخمه می‌توان تولیدکننده تخمه را به صادرات دلگرم کرد.

صادرات 2 میلیارد دلاری ایران به عراق
گروه اقتصادی: براساس آخرین آمارها، عراق با 2 میلیارد دلار واردات از ایران در 4 ماه نخست امسال، دومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی به شمار می‌آید. به گزارش «وطن‌امروز»، ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به پیش‌بینی افزایش 8 درصدی در ارزش صادرات ایران به عراق در 6 ماه اخیر، گفت: بالغ بر 3 میلیارد دلار صادرات ایران به عراق در 6 ماه نخست امسال پیش‌بینی می‌شود. این افزایش از صدور کالاهایی چون محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و دارو ناشی می‌شود و همچنین مواد غذایی مانند رب، ماکارونی و آرد، فرآورده‌های لبنی، محصولات پتروشمی و روان‌کننده‌های صنعتی نیز در زمره محصولات پررونق صادراتی به کشور عراق قرار دارد. بهزاد درباره آمار تجارت خارجی عراق افزود: واردات عراق از کشورهای مختلف، سالانه 30 میلیارد دلار است که به تفکیک، چین با سهم 28، ترکیه 27 و ایران 24 درصدی در جایگاه اول تا سوم کشورهای صادرکننده به عراق ایستاده‌اند. به‌گفته وی، اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی و میعانات گازی به آن اضافه شود، سهم ایران با ترکیه برابری خواهد کرد، همچنانکه امسال برای اولین بار صادرات گاز به عراق را با روزانه 12 میلیون مترمکعب آغاز کردیم. وی تصریح کرد: قیمت سرانه هر تن کالای صادراتی ایران به عراق 500 دلار است که در مقایسه با 350 دلار سرانه کل صادرات ایران، ارزش بالاتری را نشان می‌دهد. بهزاد درباره نمایشگاه چهل و چهارم بازرگانی عراق اظهار داشت: این نمایشگاه از 29 مهر تا 8 آبان در بغداد برگزار خواهد شد.

در پی اعتراض کارگران 2 کارخانه آذرآب و هپکو به‌دلیل عقب افتادن حقوق‌های‌شان، وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزرای اقتصاد،کار، رئیس‌کل بانک مرکزی، استاندار و نمایندگان استان مرکزی نشست برگزار کرد. به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری گفت با عزم جدی مشکلات کارگران هپکو و آذرآب اراک را دنبال می‌کند. وی افزود: پس از برگزاری مجمع و تعیین تکلیف مدیریت این شرکت، اقداماتی به منظور تقسیط بدهی این شرکت به تامین اجتماعی و امور مالیاتی، ترخیص مواد اولیه شرکت بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی در گمرک، پرداخت تسهیلات رونق تولید و جلوگیری از لغو قراردادهای این شرکت انجام می‌شود. وی در ادامه نظارت سازمان خصوصی‌‌سازی بر تعهدات مالک هپکو، اجرای مفاد قرارداد واگذاری، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و پیگیری و نظارت بر قراردادهای هپکو و ارائه گزارش روزانه را خواستار شد و تأکید کرد: تعهد مالک به پرداخت حقوق و دستمزد باید از جانب سازمان خصوصی‌‌سازی مورد نظارت کامل قرار گیرد. شریعتمداری به معاون امور صنایع خود دستور داد قراردادهای موجود در شرکت‌‌های هپکو و آذرآب را نظارت و پیگیری کند و با جدیت تأکید کرد: ارائه گزارش روزانه در این‌باره ضروری است و آقای صالحی‌نیا برای حل‌وفصل قراردادهای دارای مشکل اقدام کند. وی خاطرنشان کرد: باید از واردات ماشین‌آلاتی که تولید مشابه داخلی دارند، جلوگیری به عمل ‌‌‌‌‌‌‌‌آید تا شرکت‌هایی مانند هپکو زیان نبینند. همچنین وزیر اقتصاد در این نشست با تأکید بر ترخیص کالاهای مانده در گمرک متعلق به شرکت آذرآب گفت: تعیین حسابرس و بررسی وضعیت صورت حساب‌های موجود برای بورس باید در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر نماینده کارگران شرکت هپکو، مدیریت را مشکل اصلی این کارخانه اعلام کرد و گفت: بخشی از مشکلات به‌وجود آمده برای این شرکت با تعامل با دستگاه‌هایی از جمله شهرداری و وزارت راه‌وشهرسازی قابل حل است و جلوگیری از واردات دستگاه‌های راه‌سازی قابل تولید در داخل نیز به این موضوع کمک می‌کند.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری نرخ مشارکت ۴۱ درصد و نرخ بیکاری 5/11 درصد شده است. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: از سال 92 تا 95 یک میلیون و 956 هزار نیروی جدید وارد بازار کار شده‌اند. وی با بیان اینکه نرخ واقعی ارز نزدیک به نرخ ارز مبادله‌ای است، گفت: فکر می‌کنم نرخ واقعی ارز نزدیک به همین نرخ ارز مبادله‌ای باشد و در صورتی که ارز تک‌نرخی به مرحله اجرا برسد به سمت نرخ ارز آزاد نمی‌رویم و ارز تک‌نرخی شاید چیزی بین 2 نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد باشد. نوبخت با تصریح اینکه هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نداریم، افزود: مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین در سال گذشته را به دولت داده بود اما به دلیل اهمیت کنترل تورم برنامه‌ای در این‌باره نداریم. نوبخت وجود هرگونه برنامه برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تکذیب کرد و گفت: هیچ پیشنهادی نیز از سازمان برنامه و بودجه برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد. وی ادامه داد: براساس عملکرد، هزینه‌های جاری دولت از 120 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 207 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافت که نشان می‌دهد با توجه به تورم 73 درصد اضافه شده است. نوبخت اضافه کرد: درآمدهای نفتی کشور در سال‌های 92 تا 95، یکصد و 57 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 4 سال قبل از آن یعنی از 88 تا 91 که 251 میلیارد دلار بود، 37 درصد کاهش نشان می‌دهد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت یارانه‌ها و منابع و مصارف گفت: به دلیل توقیف حساب شرکت پالایش و پخش و گاز از سوی سازمان مالیاتی، مجبور به برداشت از خزانه برای پرداخت یارانه شدیم. بر این اساس با توجه به اینکه باید ۴۲ هزار میلیارد تومان در بین خانوارها توزیع شود، باید 10 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت شود، در حالی که هر سال به طور متوسط ۱۲ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت شده است. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: با استفاده از نرم‌افزار جدیدی که سازمان مالیاتی به کار برد، سال گذشته ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان مالیات‌های مخفی با کمک نهادهای مختلف کشف شد.

در مراسمی با حضور رئیس دفتر مقام‌معظم رهبری و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) صورت گرفت
افتتاح همزمان 130 مدرسه برکت

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از ایجاد ۳۵۰ هزار شغل توسط این ستاد خبر داد. به گزارش مهر، محمد مخبر در مراسم افتتاح ۱۳۰ مدرسه بنیاد برکت در سراسر کشور که با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون 25 هزار طرح توسط این ستاد در کشور اجرا شده است. وی بیان داشت: نقطه آسیب کشور در حال حاضر مسائل اقتصادی است و دشمن روی همین مساله طمع دارد. مخبر تاکید کرد: رهبر انقلاب از ۱۲ سال قبل درباره اقتصاد هشدار دادند و نقطه آسیب ما مساله اقتصادی است. وی خاطرنشان کرد: در ایران نعمت‌ها و فرصت‌‌های بسیاری وجود دارد. مخبر تاکید کرد: از این تریبون عرض می‌کنم یک عزم و نهضت ملی برای حل 2 موضوع اساسی کشور لازم است، از دلسوزان نظام و مردم خواهش می‌کنم مساله اشتغال و رفع فقر را جدی بگیرند زیرا این وضعیت زیبنده کشور نیست. کشور ظرفیت اداره دو برابر جمعیت فعلی را دارد. وی ادامه داد: در ستاد هیچ کاری انجام نمی‌شود مگر با منطق اقتصاد مقاومتی. از جمله ۳۲۰ بنگاه در زیرمجموعه ستاد راه‌اندازی شده که تا امروز ۱۶۰ بنگاه از آنها به خارج از ستاد سپرده شده و همین مساله ۲۰۰ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده است. مخبر اضافه کرد: ما همه پرونده‌‌های بزرگ را به مناطق محروم بردیم و بیش از ۳۰ شرکت از طریق بورس و فرابورس آماده واگذاری به مردم است. همچنین از سال ۹۳ تاکنون از بیش از ۴۰ شرکت خارج شده‌‌‌‌‌ و موسسه دانش‌بنیانی را راه‌اندازی کرده‌‌‌‌‌ایم که زمینه خوبی برای ساماندهی دیگر شرکت‌‌های دانش‌بنیان است. وی پشتیبانی از ۳۵۰ گروه جهادی، احداث هزار و ۳۵۰ مدرسه و تحویل ۹۳۰ باب از آنها را از جمله خدمات ستاد اجرایی دانست و گفت: حدود ۴۰۰ مدرسه در حال ساخت است. وی از ارائه وام قرض‌الحسنه به حدود ۵۰ هزار نیازمند خبر داد و گفت: کاشت حلزون برای نوزادان ناشنوا به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی در ستاد اجرایی در حال انجام است. وی از ایجاد اشتغال برای ۳۵۰ هزار نفر خبر داد و افزود: کار اصلی ما این است که مردم را تقویت کنیم تا روی پای خود بایستند و کشور این گونه از همه ابعاد بیمه می‌شود. مخبر افزود: در ستاد بیش از 3 هزار تقاضای مشارکت وجود دارد که می‌تواند زمینه جذب۶۰ هزار میلیارد تومان مشارکت در جهت اشتغالزایی را فراهم کند.


وزیر ارتباطات:  تحریم GSMA واقعی است
گروه اقتصادی: وزیر ارتباطات با تایید تحریم اپراتورهای ایرانی توسط  GSMA برای رفع این تحریم‌ها با دبیرکل جهانی مخابرات دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش «وطن‌امروز» محمدجواد آذری‌جهرمی در خلال نشست وزرای ارتباطات کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات در گفت‌و‌گو با هولین ژائو، دبیرکل اتحایه جهانی مخابرات، خواستار پیگیری حذف عضویت اپراتورهای ایرانی از انجمن موبایل (GSMA) و نیز حذف برنامه‌های ایرانی از AppStore شد. آذری‌جهرمی با اشاره به برنامه‌‌ریزی برای تغییر ساختار مدل تعرفه‌‌گذاری اینترنت در ایران برای رسیدن به حجم 5/2 برابری بازار مخابرات کشور در برنامه ششم توسعه، از دبیرکل اتحادیه جهانی درخواست کرد در مدت یک ماه آینده نسبت به اعزام مشاوران خبره در این عرصه به ایران اقدام کند. در ادامه ژائو با انتقاد از رفتار GSMA در حذف اپراتورهای ایرانی، تاکید کرد: همه تلاش خود برای اصلاح این رفتار به‌کار گرفته و با ارتباطات مناسب موضوع حذف برنامه‌های ایرانی از AppStore را نیز پیگیری می‌کنم. گفتنی است، پیش‌تر جهرمی تحریم اپراتورهای ایرانی را توسط GSMA مورد تردید دانسته بود اما با توجه به جلسه وی با دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات، موضوع تحریم‌ اپراتورهای ایرانی به یقین تبدیل شده است. GSMA تنها نهاد صادرکننده شناسه بین‌المللی موبایل در جهان است و اگر این تحریم ادامه داشته باشد ضمن اینکه شهروندان ایرانی دیگر نمی‌توانند موبایل‌های خود را اصالت‌سنجی کنند در عمل نیز شرایط تولید موبایل در کشور از بین رفته و تولیدات داخلی نیز امکان صادرات ندارند. آذری‌جهرمی همچنین اظهار داشت: در ایران بیش از
90 درصد از منابع آبی برای کشاورزی استفاده می‌شود، بسیاری از مردم در مناطق روستایی و دورافتاده برای گذران زندگی به کشاورزی وابسته‌اند و یک راهکار اثربخش بسیار ضروری است. وی تصریح کرد: ما مجبوریم از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی برای معرفی آبیاری هوشمند و خودکار استفاده کنیم؛ اجرای اولیه این برنامه‌ها نشان داده ما می‌توانیم مصرف آب را تا 50 درصد کاهش دهیم.