دانش پورشفیعی:  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است رئیس‌جمهور از او خواسته به وضع کالاهایی که بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته‌اند رسیدگی کند و قیمت آنها را کاهش دهد. همچنین ستاد تنظیم بازار باید با رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت، فهرست آنها را با تفکیک علت افزایش قیمت ارائه کند. در همین ابتدا پرسشی که مطرح است اینکه مگر قیمت کالاها در کجا و از سوی چه کسانی تعیین می‌شود که دولت از آنها و آنجا بی‌خبر است و حالا از وزیرش می‌خواهد تا آن را بررسی کند؟ دیگر اینکه اگر دولت همه را می‌داند که می‌داند، پس دلیل این دستور چیست؟ آیا دولت دوازدهم می‌خواهد بر سر شهروندانش منت بگذارد که حواسش به بازار است و قیمت‌ها را رصد می‌کند و نمی‌گذارد افزایش قیمت بی‌دلیلی صورت گیرد؟ البته باید گفت اینطور نیست. به تصریح محمد شریعتمداری، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت است. نتیجه آنکه ایشان براحتی می‌تواند از این سازمان که زیرمجموعه وزارتخانه‌اش است تحلیل و تجزیه قیمت انواع کالاها را بگیرد.  علاوه‌بر این 2 مرکز آمارگیری که به‌طور ماهانه و سالانه گزارشی از تغییرات قیمتی خرده‌فروشی کالاها در بازار می‌دهند، هر دو زیر نظر وزارت اقتصاد و زیرمجموعه دولت کار می‌کنند. این گزارش‌ها به‌طور مرتب به چاپ و انتشار می‌رسد و همگان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی از آن آگاه هستند. دیگر آنکه اتحادیه‌های صنفی مرتبط با تولید و توزیع کالا زیر نظر مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت قرار دارند و به‌طور روزانه توانایی رصد بازار و اعلام گزارش تغییرات قیمتی را دارند. حال در نظر بگیرید با وجود این همه مرکز رصد بازار و جمع‌آوری اطلاعات و آمار، چگونه ممکن است دولتی و وزارتخانه‌هایش از تغییرات قیمتی کالایی با افزایش
20 درصد قیمت اطلاع نداشته باشد تا بخواهد در همان هفته یا ماه و حتی فصل نخست گران شدنش، اقدام به بررسی و کنترل آن کند. پس دلیل این خواسته رئیس‌جمهوری چیست؟ آیا روحانی از وضعیت بازار و قیمت بی‌اطلاع است و بتازگی جدول تغییرات قیمتی برخی کالاها را دیده و بر اساس آن چنین دستوری داده است یا دلیل دیگری دارد؟
کنترل بر بازار محصولات کشاورزی
شریعتمداری در این‌باره گفته است باید به سرعت پاسخ درخواست رئیس‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به کالاهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را بدهیم. او که این مطلب را در جلسه ستاد تنظیم بازار می‌گفت، تصریح کرد: رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی درباره کالاهایی را که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند، صادر کرد. بنابراین از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقلام ضروری که دولت مسؤولیت تنظیم بازار آنها را بر عهده دارد، همکاری‌های لازم را انجام دهد. نکته قابل تامل در سخنان وزیر این است که وی گفته در مجمع سازمان حمایت، اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. این بدان معناست که از این پس سازمان حمایت بر کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در چرخه توزیع عرضه می‌شود نیز نظارت خواهد کرد. البته این مصوبه تداخل وظایف 2 وزارتخانه است مگر اینکه شریعتمداری آن را از جایگاه ستاد تنظیم بازار بداند که هر دو وزارتخانه عضو آن هستند.
البته وزیر صنعت به روشنی نگفته قیمت کدام کالاها باید بررسی شود اما با توجه به مسؤولیت او در ستاد تنظیم بازار و اختلافاتی که در سال جاری میان این ستاد و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت برخی کالاهای تولیدی از جمله انواع گوشت قرمز و مرغ، برنج، حبوبات و لبنیات پیش آمد به نظر می‌رسد هدف نهایی این دستور بررسی قیمت این کالاها باشد، چرا که برنج ایرانی، گوشت گاو و گوساله، گوشت گوسفندی و حبوبات بیش از 20 درصد و گاهی تا
40 درصد هم گران شده‌اند.
گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی
در این میان چنانچه گزارشات هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی کالا منتشر شده از سوی بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، درصد بیان شده در بالا عینیت پیدا می‌کند. بر اساس این گزارش در یک سال اخیر کره پاستوریزه نسبت به سال گذشته 3/33 و تخم‌مرغ 9/21 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. حبوبات نیز به طور کلی 3/16 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که در میان آنها نخود با 3/21 درصد، لپه با 8/26 درصد و لوبیاسفید با 6/21 درصد، حبوباتی هستند که افزایشی بالغ بر ۲۰ درصد را نشان می‌دهند. در حوزه سبزی‌های تازه گوجه‌فرنگی 3/37 درصد، بادنجان 9/88 درصد، کدو 8/26 درصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سیب‌زمینی
4/23 درصد، پیاز 2/42 درصد و لوبیا سبز 3/46 درصد رشد قیمت داشته‌اند. همچنین در حوزه گوشت که از کالاهای پرمصرف است شاهد ۱۷ درصد افزایش قیمت در گوشت‌ گاو و گوسفند بوده‌ایم و گوشت مرغ نیز در این مدت 2/4 درصد افزایش داشته است. قیمت چای خارجی هم 8/22 درصد افزایش یافته است. آنچه به آن استناد شد گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی تا پایان هفته منتهی به ۲۴ شهریور96 نسبت به هفته منتهی به ۲۴ شهریور 95 است. از سویی بر اساس آمار بانک مرکزی، در هفته منتهی به 17 شهریور نسبت به هفته مشابه 95 قیمت لبنیات 5/8 درصد، تخم‌مرغ 7/17 درصد، برنج 2/3 درصد، حبوب 3/16 درصد، میوه‌های تازه ۹ درصد، سبزی‌های تازه 9/21 درصد، گوشت قرمز 6/16 درصد، گوشت مرغ 9/3 درصد، چای 7/23 درصد و روغن نباتی 6/4 درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت خرده‌فروشی قند و شکر ۱۰ درصد در مدت مشابه کاهش داشته است.
واردات برنج، بی‌رویه است!
اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر بررسی افزایش قیمت کالاها تأکید کرده ولی قیمت مرغ را منطقی دانسته، البته از بازار برنج گله کرده است. محصولی که همچنان بر سر میزان سرانه مصرف، میزان تولید داخل و میزان واردات آن میان وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان توسعه تجارت، شرکت بازرگانی دولتی ایران، انجمن واردکنندگان برنج و انجمن برنج ایران دعواست و سال‌های سال است هنوز آنها نتوانسته‌اند بر سر این موضوع کاملا روشن به توافقی همه‌جانبه برسند. نتیجه آنکه قیمت برنج داخلی و خارجی هر ماه افزایش پیدا می‌کند و بازاریان پیش‌بینی کرده‌اند قیمت برنج داخلی تا
20 هزار تومان در هر کیلوگرم خواهد رسید. در روزهای گذشته نیز قیمت هر بسته 10 کیلوگرمی برنج هندی از 54 هزار تومان به 60 هزار تومان افزایش پیدا کرد. شریعتمداری در این‌باره گفته با توجه به واردات برنج در 6 ماه اول امسال باید از واردات بی‌رویه این محصول بویژه در فصل عرضه آن جلوگیری و به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود، چرا که مصرف‌کننده داخلی به سمت برنج‌های وارداتی نمی‌رود. وی همچنین بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین قاچاق این محصول در کشور تاثیرگذار دانسته و خواسته دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را در دستور کار قرار دهد. او با تاکید بر اینکه افزایش قیمت محصولات نباید به‌گونه‌ای شود که مصرف‌کننده و تولید‌کننده زیان بینند، بر این باور است که این موضوع باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شود. وی قیمت تعیین شده ۷۵۰۰ تومانی هر کیلو مرغ را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب ۷۱۰۰ و ۷۸۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود. وی درخواست کرد در راستای مصرف مازاد کنسرو مرغ برای تنظیم بازار به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در روزهای اربعین نامه‌نگاری شود.

گروه اقتصادی: دولت طبق بخشنامه‌ای پیشنهاد کرده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت تا سقف 5 درصد باشد و این در حالی است که نرخ تورم بر اساس اعلام دولت حدود 10 درصد است. به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی نرخ افزایش حقوق کارکنان نصف نرخ تورم تعیین می‌شود که پیش از این معمولا میزان افزایش حقوق بیش از نرخ تورم بوده و حتی در دولت یازدهم سعی می‌شد افزایش حقوق 2 درصد بیش از نرخ تورم باشد. اگر طبق همین بخشنامه میزان افزایش حقوق 5 درصدی به تصویب نهایی برسد کمترین افزایش حقوق را در دهه‌های اخیر شاهد خواهیم بود.
جزئیات بخشنامه بودجه‌ای
 دولت در بخشنامه بودجه سال 1397 جزئیات حقوق و مزایای کارکنان و عیدی را پیش‌بینی کرد. به گزارش فارس، دولت طبق بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور میزان افزایش حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرد. براساس پیوست 2 بخشنامه بودجه ١٣٩٧ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لازم است افزایش حقوق تا 5 درصد را پیش‌بینی کنند. همچنین بخشی از افزایش حقوق مشروط به اجرای بودجه‌‌ریزی مبتنی بر عملکرد شده و آمده است:‌ ضمنا تا معادل 5 درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان دیگرپرداخت‌ها پیش‌بینی شود. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز 5 درصد با رعایت مفاد قبلی است. بر این اساس مبلغ عیدی کارکنان حدود 932 هزار تومان خواهد بود.
 

صادرات سوخت به کردستان عراق ممنوع شد
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بخشنامه‌ای به انجمن‌های صنفی حمل‌و‌نقل، بارگیری فرآورده‌های سوختی به اقلیم کردستان عراق را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. به گزارش تسنیم، در این بخشنامه آمده است: «با توجه به تحولات اخیر منطقه و اعلام مدیرکل امور مرزی و پدافند غیرعامل وزارت کشور ‌مقتضی است شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و رانندگان فعال در این حوزه تا اطلاع ثانوی از بارگیری و حمل فرآورده‌های سوختی به اقلیم کردستان عراق خودداری کنند. گفتنی است عواقب هرگونه اقدام در این زمینه متوجه شرکت مربوطه خواهد بود».

سازمان بازرسی ناظر بانک مرکزی شد
بر اساس ابلاغیه رئیس قوه‌قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور موظف به نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق بانک‌های دولتی و اصلاح رویه‌های اعطای تسهیلات شد. به گزارش تسنیم، با ابلاغ دستورالعمل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه مبنی بر تشکیل ستاد مرکزی پیگیری این سیاست‌ها سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از اعضای این ستاد معرفی شد. شرح وظایف این سازمان در ماده
13 ابلاغیه آملی‌لاریجانی آمده است. در ابلاغیه مورد اشاره نظارت بر اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات بانکی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی به عنوان وظیفه دیگر سازمان بازرسی تعیین شده است. نظارت بر دستگاه‌های دولتی متولی واردات و صادرات، نظارت بر دستگاه‌های دولتی متولی خرید خارجی، مناقصات و قراردادهای خارجی از دیگر وظایف مورد انتظار رئیس قوه‌قضائیه از سازمان بازرسی کل کشور است.

صادرات 5 میلیارد دلاری ایران به ترکیه
صادرات ایران به ترکیه در ۸ ماه نخست 2017 میلادی با رشد ۷۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به 15/5 میلیارد دلار رسیده است. به گزارش تسنیم، آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و ترکیه در این 8 ماه با رشد 14 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده است. مبادلات تجاری 2 کشور که در ماه‌های ژانویه تا آگوست 2016 بالغ بر 32/6 میلیارد دلار گزارش شده بود، در 8 ماه نخست 2017 به 25/7 میلیارد دلار افزایش یافته است. در همین حال صادرات ترکیه به ایران در 8 ماه نخست 2017 با  افت 37 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده و به  1/2 میلیارد دلار رسیده است.

پس از دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک ملی 20 میلیارد تومان برای شرکت آذرآب و بانک تجارت 7 میلیارد تومان برای شرکت هپکو اختصاص دادند و این مبالغ به عنوان بخشی از معوقات کارگران به حساب آنها واریز شد. به گزارش  شادا، محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملى ایران در این‌‌‌‌‌باره گفت: پیرو تاکید رئیس‌جمهور و دستور ویژه وزیر امور اقتصادى و دارایى براى تامین منابع لازم به منظور رفع مشکلات کارگرى شرکت‌هاى آذرآب و هپکو، بانک‌های تجارت و ملی پنجشنبه گذشته مبلغ 27 میلیارد تومان برای این مهم پرداخت کردند. در همین باره استاندار استان مرکزی نیز  اعلام کرد: با پیگیری‌هایی که تا ساعات پایانی روز پنجشنبه انجام شد، بخشی از معوقات کارگران شرکت‌های هپکو و آذرآب به حساب آنها واریز شده است. وی افزود: با هماهنگی و همکاری فراگیر  مدیران بانک ‌ملی ایران با اعطای 20 میلیارد تومان وام زمینه پرداخت ‌‌ معوقات کارگران آذرآب فراهم شد.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: عملکرد سیستم بانکی کشور پیچیده بوده و بانک‌ها بر مبنای قوانین بانکی قدیمی فعالیت دارند. سیداحسن علوی درباره مصوبه بخشش سود و جرایم وام‌‌های بانکی معوق کمتر از 100 میلیون تومان گفت: باید پذیرفت یکی از دلایل رشد معوقات بانکی بالا بودن نرخ سود بانکی و اخذ جریمه‌‌های دیرکرد اقساط معوق وام‌ها بوده که این موضوع، تسویه وام را دشوار کرده است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشش سود و جرایم وام‌‌های بانکی در برخی بانک‌ها به‌طور کامل اجرا و در برخی بانک‌ها به‌صورت ناقص اجرا شد اما در بانک‌‌های خصوصی این مصوبه اجرایی نشد و این در حالی است که منابع انجام این مهم از محل درآمد تسعیر ارز در بودجه لحاظ شده است. نماینده مردم سنندج افزود: بانک‌‌های خصوصی باید در چارچوب مقررات بانک مرکزی فعالیت کنند و در این راستا ملزم به اجرای قوانین مرتبط در نظام بانکی کشور هستند، بنابراین باید بخش نظارتی بانک مرکزی پاسخگوی عملکرد بانک‌‌های خصوصی و دولتی باشد.  علوی در ادامه گفت‌وگوی خود با خانه ملت، ادامه داد: عملکرد سیستم بانکی کشور پیچیده بوده و بانک‌ها بر مبنای قوانین بانکی قدیمی فعالیت دارند؛ این در حالی است که باید قوانین بانکی با توجه به شرایط امروز مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات کارشناسی لازم در این زمینه هر چه زودتر انجام شود.
 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر کشور روسیه درخواست سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در ایران را دارد اما تاکنون موفق به جذب آن نشده‌‌‌‌‌ایم این شرایط درباره کشور چین نیز وجود دارد. سیدتقی کبیری درباره ایجاد ظرفیت‌های سرمایه‌‌گذاری در کشور اظهار داشت: در بحث سرمایه‌‌گذاری خارجی در نگاه کلی موقعیت ایران بسیار مساعد است اما باید یکسری زیرساخت‌‌های لازم تهیه شود در غیر این صورت به حداقل سرمایه‌‌گذاری خارجی هم دست پیدا نمی‌کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر کشور روسیه درخواست سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در ایران را دارد اما تاکنون موفق به جذب آن نشده‌ایم؛ این شرایط درباره کشور چین نیز وجود دارد، گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخستین شاخص فرهنگی است که باید در مدیریت کشور صورت بگیرد که آیا سرمایه‌‌گذاری خارجی یک موفقیت است یا خیر که تاکنون در این موضوع با مشکل روبه‌رو بوده‌ایم. کبیری ادامه داد: باید بتوانیم با کشوری که قصد سرمایه‌‌گذاری در کشور ما دارد ارتباط دیپلماتیک برقرار و سرمایه جذب کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه متاسفانه پیچ و خم‌های بروکراسی اداری باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی رغبتی به فعالیت در ایران نداشته باشد، بیان کرد: متاسفانه با وجود اقدامات صورت گرفته در کاهش بروکراسی اداری و رفع موانع آن موفق به جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی مورد نیاز نشده‌ایم.