گروه اقتصادی: با وجودی که دولت بارها اعلام کرده است برای تامین کسری بودجه یا نیازهای ضروری هیچگاه دست به استقراض از بانک مرکزی نمی‌زند یا برداشتی از خزانه انجام نخواهد داد تا به قول خود پول بی‌پشتوانه و پرقدرت وارد جامعه نشود اما در عمل اقدام به برداشت از خزانه برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی کرده است. دولت که مدعی انضباط پولی و مدیریت منابع مالی در جهت عدم استفاده از منابع بانک مرکزی و... است اما مستندات موجود حکایت از رشد بدهی بالای آن در قالب استقراض از بانک مرکزی و بدهی به بانک‌ها دارد. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: رقمی معادل ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از خزانه به‌منظور تأمین منابع پرداخت یارانه‌ها برداشت شده است.
به گزارش تسنیم، محمدمهدی مفتح درباره اضافه‌برداشت دولت از خزانه به‌منظور تأمین منابع پرداخت یارانه‌ها به خانه ملت گفت: طبق گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مقداری از اعداد و ارقام و اینکه کدام دستگاه خدمات‌رسان حد تکلیف خود را به‌منظور تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها انجام نداده است مشخص شد. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این دستگاه‌ها دلایل خاص خود را داشته‌اند، گفت: رقمی معادل 5 الی 6 هزار میلیارد تومان بیشتر از خزانه برداشت شده و این اقدام فشارهایی را بر دیگر قسمت‌ها وارد می‌کند. نماینده مردم تویسرکان در مجلس با تصریح بر اینکه در کمیسیون برنامه و بودجه تأکید شد این اضافه‌برداشت از خزانه باید تا ماه‌های منتهی به آخر سال جبران شود، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید تکالیف خود را بخوبی انجام دهند و مبلغی را که متعهد شده‌اند به‌درستی واریز کنند تا در پرداخت یارانه‌ها اشکالی ایجاد نشود و همچنین ضابطه موجود در بودجه رعایت شود.
برداشت دولت از بودجه برای یارانه
بعد از افشای اخیر خبر برداشت ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و همچنین مطرح شدن موضوع کسری ۱۱ هزار میلیاردی تا پایان سال اما اکنون نحوه تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال به یک معما تبدیل شده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف شده است 20 درصد از درآمد هدفمندی را به منابع بودجه تخصیص دهد اما در حال حاضر به جای واریز منابع هدفمندی به بودجه، از منابع بودجه 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است. براساس آمارهای ارائه شده، از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بعد هر ساله حدود 11 هزار میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت می‌شود. برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی باید 8 هزار میلیارد تومان شرکت گاز و 2 هزار میلیارد تومان توانیر به سازمان هدفمندی پرداخت کنند که قرار شد در سال جاری این مبلغ دریافت نشود. همچنین  24 هزار میلیارد تومان باید از سوی شرکت پخش و پالایش واریز شود که جمع این مبالغ  34 هزار میلیارد تومان می‌شود. با این حساب کسری ایجاد شده برای پرداخت 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، حدود 11 هزار میلیارد تومان می‌شود. اما چندی پیش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره این موضوع که دولت تمام سهمیه 11 هزار میلیارد تومان را از خزانه برای پرداخت یارانه‌ها تا این مقطع استفاده کرده است، گفت: بخشی از یارانه‌ها باید توسط شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز به خزانه واریز شود و سپس از خزانه به حساب سازمان هدفمندی یارانه برود که در این زمینه اختلاف حسابی بین این 2 شرکت با سازمان هدفمندی پیش آمده است زیرا وقتی شرکت پخش و پالایش سهمیه خود را به خزانه واریز کرد، سازمان امور مالیاتی سهم مالیات خود را از شرکت پخش و پالایش گرفت. ما برای رفع این مشکل آیین‌نامه‌ای تهیه کردیم که پولی که بابت پرداخت یارانه به خزانه ریخته می‌شود اول باید به سازمان هدفمندی داده شود. نوبخت با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی می‌گوید اقدام سازمان امور مالیاتی ربطی به سازمان هدفمندی ندارد و شرکت پخش و پالایش باید تمام سهمیه خود را به خزانه بدهد، تصریح کرد: ما با این حال از پرداخت یارانه‌ها عقب نیستیم و سر موقع یارانه‌ها را پرداخت می‌کنیم اما عملا با این اختلاف حسابی که پیش آمده از 11 هزار میلیارد تومان فقط 5 هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت کرده‌ایم. سخنگوی دولت در ادامه گفت: در راه پرداخت این وجوه، برخی سازمان‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی و یک دوازدهم سود سهام خزانه، سهم قانونی خود را برمی‌دارند. سازمان هدفمندی یارانه از دادن این وجوه قانع نمی‌شود و می‌گوید شرکت‌های موظف، باید هزینه‌های تقبل کرده خود را بپردازند. 2 شرکت پخش و پالایش و گاز تاکنون 6 هزار میلیارد تومان از سهم خود را نداده‌اند. سازمان هدفمندی از آنها طلبکار است‌ به همین دلیل ما نگران نیستیم. این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برخلاف توضیحات غیرمرتبط سخنگوی دولت، عملا برداشت  از منابع بودجه برای پرداخت یارانه را یک تخلف محرز دانسته و گفته است: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته و دولت در این زمینه تخلف کرده است. وی معتقد است: دولت در سال 96 یارانه‌های نقدی را از محل بودجه عمومی پرداخت کرده که این تخلف محرز است و باید پاسخگو باشد. رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس با ‌اشاره به تخلف دیگر دولت در پرداخت یارانه‌‌های نقدی، اظهار داشت: دولت در سال 96، 11 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه‌های نقدی خرج کرده که این رقم باید تا پایان سال پرداخت می‌شد. با این وضعیت مشخص نیست دولت تا پایان سال از محل کدام منابع، بودجه لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی را تأمین خواهد کرد. همچنین براساس ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی در اواخر بهار سال جاری،  عملکرد دولت در چگونگی تامین بودجه و نیازهای خود علاوه بر رقم مشخص و مصوب نشان می‌دهد نه‌تنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش‌های بیش از ٢٠ درصد در 3 سال گذشته مواجه شده است.
 

واردات روغن با وجود کارخانجات نیمه‌تعطیل روغن‌کشی
دبیر انجمن روغن‌کشی با بیان اینکه برای تکمیل ظرفیت کارخانه‌های روغن‌کشی به جای واردات روغن خام، باید دانه‌های روغنی وارد شود گفت: با واردات روغن خام، پول کارگران برزیلی و آرژانتینی را می‌دهیم. اکبر سبقتی در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به فراخوان شرکت بازرگانی دولتی برای خرید 30 هزار تن روغن خام سویا از محل واردات و شرکت‌های خارجی، اظهار داشت: اگر چه در کشور شعار اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل داده می‌شود اما در عمل، برنامه‌ریزی‌ها به گونه دیگری است.  وی در پاسخ به ادعای یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی که اخیرا در پاسخ به فارس گفته بود بخش خصوصی نتوانسته با واردات 500 هزار تن دانه روغنی نیاز روغن کشور را تأمین کند و در نتیجه مجبور به واردات شده‌ایم، تصریح کرد:‌ ای کاش ایشان علت اینکه چرا امسال واردات دانه روغنی نسبت به سال گذشته کاهش داشته را هم می‌گفتند، سال گذشته بیش از 600 هزار تن کنجاله مازاد بر نیاز وارد کشور شده بود و اگر کشوری ادعا دارد از تولید دفاع می‌کند، باید پرسید، چرا شرکت پشتیبانی امور دام بدون توجه به تولید داخل کنجاله وارد می‌کند؟ دبیر انجمن روغن‌کشی ایران با اشاره به ظرفیت‌های خالی کارخانجات روغن‌کشی در کشور، گفت: این همه نیروی بیکار، سرمایه‌گذاری مسکوت و کارخانجات روغن‌کشی در کشور وجود دارند که تنها با 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و اگر دانه روغنی برای تولید روغن در کشور وارد شود، با استفاده از ظرفیت این صنایع، بیش از 35 درصد روغن خام کشور را می‌توانیم تأمین کنیم. وی افزود: باید پرسید چرا به جای آنکه اشتغال ایجاد کنیم، باید با واردات روغن، پول کارگر برزیلی و آرژانتینی را ما بپردازیم؟

تجهیزات غیراستاندارد وارداتی برای ایمنی نیروی کار!
رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسؤولان ایمنی و بهداشت کار با بیان اینکه یکی از آشکارترین علل حوادث ناشی از کار، تجهیزات غیراستاندارد است، از تداوم ورود این تجهیزات انتقاد کرد. سیدابوالفضل اشرف‌منصوری در گفت‌وگو با مهر، با انتقاد از اینکه متاسفانه در کشور هیچ استانداردی برای استانداردسازی تجهیزات حفاظت و ایمنی فنی نیروی کار از سوی سازمان استاندارد و دستگاه‌های مربوط تدوین نشده است، گفت: طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسؤولان تمام واحدها مکلف هستند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه کرده و در اختیار آنان قرار دهند. وی با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین، بدیهی‌ترین و آشکارترین علل حوادث ناشی از کار مربوط به تجهیزات حفاظت فنی است، ادامه داد: در عین حال تجهیزاتی که در این حوزه وارد می‌شوند فاقد استاندارد هستند که به رغم داشتن ظاهر قابل قبول اما هیچ کیفیتی ندارند.
 

رحلت عالم بزرگ و فقیه نامدار شیعه، آیت‌الله‌العظمی محمدحسن مامقانی(ره) - 1323 ق
تولد فقیه عالی‏مقام آیت‏الله‌العظمی سیداحمد خوانساری(ره) مرجع بزرگوار شیعه- 1309 ق
تولد «روالد آموندسن» نخستین فاتح قطب جنوب- 1872م
اعدام «ارنستو چه‌گوارا» انقلابی معروف آمریکای لاتین- 1967م

مسوولان بر خلاف قانون، حق مالکیت صددرصدی سهام‌عدالت را مشروط به پرداخت 500 هزار تومانی مشمولان معرفی کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اگرچه مشمولان از اواخر شهریورماه امسال در پی وعده مسؤولان ذی‌ربط، منتظر دریافت نخستین سود سهام خود بودند اما بناگاه به علت بدقولی دست‌اندرکاران امر به درهای بسته برخوردند. نقطه اوج ناامیدی مردم از قانون نوشته دولت از اینجا آغاز شد که پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی آب پاکی را روی دست مشمولان سهام‌عدالت ریخت و اعلام کرد: اگر صاحبان سهام‌عدالت مابقی سهم خود تا یک‌میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود، سود دریافت خواهند کرد و باقی سهام نیز پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید. در این باره ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، می‌گوید: دولت قبل به خاطر اینکه مردم بویژه طبقه متوسط به پایین جامعه از بیت‌المال سهمی داشته باشند، به هر فردی از اعضای خانواده که مشمول دریافت سهام‌عدالت بود، حواله یا برگ سهام یک‌میلیون تومانی ارائه کرد. وی ادامه داد: از همان روز اول هم مقرر شده بود سهام مشمولان سهام‌عدالت سبدی از مجموعه کارخانجات و صنایع بزرگ و. . . باشد به طوری که محل سهم افراد مشخص نبود. وی بیان کرد: مردم در این موقعیت رکود اقتصادی چگونه 500 هزار تومان را پرداخت کنند تا دولت سهام را ضبط نکند؟ در حالی که مشمولان سهام‌عدالت افراد متوسط و ضعیف جامعه هستند و این طرح برای کمک به آینده آنها راه‌اندازی شده است. موسوی‌لارگانی در پایان گفت: معتقدم این تصمیم مسؤولان ذی‌ربط فشار مضاعف دولت بر مردم بوده و درست نیست، بنابراین باید طبق وعده دولت قبلی به مرور زمان طلب دولت از سهام‌عدالت پرداخت و در نهایت مردم مالک اصلی آن شوند.  بیژن عبدی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با بیان اینکه مطابق اصل 44 قانون اساسی در واگذاری صنایع بزرگ، اولویت با مردم است، اظهار کرد: طبق بند سوم اصل یادشده، بخشی از واگذاری‌ها بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است که مراحل مختلفی از جمله واگذاری به مردم، واگذاری از طریق بورس، مزایده و مذاکره را در بر دارد و بخش دیگر این مهم نیز باید از سوی سازمان صنایع انجام گیرد. وی افزود: مشخص نیست دولت به استناد کدام ماده قانونی مالکیت تمام سهام را مشروط به پرداخت پولی کرده که عده بسیار زیادی از مشمولان امکان پرداخت آن را نخواهند داشت، چراکه این طرح مختص قشر متوسط و ضعیف جامعه تدارک دیده شده بود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه مصوبه‌های دولت مبانی مشخصی نداشته یا محرمانه‌است، تصریح کرد: این دولت، دولت محرمانه‌هاست. قوانین، قراردادهای خارجی و. . . هیچ دولتی به اندازه این دولت در قالب ابهامات نبوده است. خدا می‌داند با این اقدامات بعدها چه تکالیفی بر گردن مردم تحمیل خواهد شد.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش معدن کشور رو به افول گذاشته است، گفت: مدیریت بخش معدن در وزارتخانه بسیار ضعیف است و وزیر صنعت باید چاره‌ای برای این موضوع بیندیشد. بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه بخش معدن کشور رو به افول گذاشته است، اظهار کرد: عدم پرداخت تسهیلات، وجود بخشنامه‌های مختلف و عدم ثبات قوانین و مقررات باعث سرگردانی همه شده است. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: معادن خصوصی اوضاع و احوال خوبی ندارند و با مشکلات زیادی از قبیل تامین سوخت، نداشتن ماشین‌آلات برند‌های معتبر که از زمان تحریم‌ها وارد کشور نشده‌اند، نبود مشتری و کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند. وی تاکید کرد: دولت در پرداخت تسهیلات به هیچ عنوان معادن خصوصی را به حساب نیاورده و تسهیلاتی به آنها پرداخت نکرده است. پناهی‌زاده با بیان اینکه آسیبی که بخش معدن با آن مواجه است از طرف مدیریت این بخش در وزارتخانه است، گفت: این مدیریت بسیار ضعیف است و وزیر صنعت باید چاره‌ای برای این موضوع بیندیشد. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی، گفت: این کاهش به شرطی می‌تواند اثرگذار باشد که نظارت بهتری صورت گیرد و اجازه داده شود پول از بانک‌ها خارج شده و در اقتصاد به چرخش درآید. وی تصریح کرد: بانک‌ها با انواع شیوه‌ها، بخشنامه‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند و با سود‌های بالا مانع خارج شدن پول‌ها می‌شوند و اگر این کار را نکنند ورشکست می‌شوند.  پناهی‌زاده با بیان اینکه بانک‌ها با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران سود‌های بالا پرداخت می‌کنند، گفت: تضمینی برای بازپرداخت پول از طریق این صندوق‌ها نیست و اگر نظارت‌ها بهتر نشود معضل موسسات اعتباری غیرمجاز برای این صندوق‌ها هم پیش خواهد آمد.  بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند تحرک‌بخشی بخش معدن کشور در برنامه ششم توسعه باید به جد مورد توجه قرار گیرد. همچنین برای تحرک‌بخشی آن باید با حمایت‌های ویژه موانع سد راه در این بخش تسهیل شود. از طرفی صنعت سنگ اکنون موتور محرک صنعت کشور است و ایران به واسطه وجود ظرفیت‌های معدنی مختلف و متعدد به یک کشور مولد تبدیل شده است که باید به آن توجه شود.