گروه اقتصادی: تا چند روز دیگر طرح رجیستری در کشور عملیاتی می‌شود تا زنگ پایان قاچاق موبایل‌ به صدا درآید. به گزارش «وطن‌امروز»، با اجرای این طرح دیگر شاهد خرید و فروش گوشی قاچاق نخواهیم بود اما هنوز این طرح اجرا نشده برخی سودجویان و واردکنندگان موبایل با ایجاد شایعه سعی دارند این‌طور القا کنند که با اجرای این طرح ملی نرخ انواع گوشی با افزایش 20 درصدی مواجه خواهد شد؛ چیزی که وزیر ارتباطات آن را تکذیب می‌کند. وزیر ارتباطات روز گذشته در این‌باره و همچنین طرح‌ شبکه ملی اطلاعات و سایر مسائل مربوط به ارتباطات و دنیای اینترنت سخن گفت.  محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات گفت: گمانه‌زنی درباره تغییر قیمت ۱۸ تا ۲۰ درصدی گوشی موبایل در بازار کشور ایجاد شده که این مورد نیر تایید نمی‌شود و در نهایت ۵ یا ۶ درصد تعرفه گمرگ بر هزینه تمام‌شده افزوده می‌شود. وزیر ارتباطات در همایش روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  وسازمان‌ها و شرکت‌های وابسته بیان کرد: این وزارتخانه وظیفه اصلی پیام‌رسانی برای فعالان رسانه‌ها و عرصه ارتباطات را برعهده دارد زیرا فضای مجازی عرصه‌ای بزرگ با سرعت بی‌نظیر و نفود بالا است و در اقدام بعدی باید فعالیت‌های خود را اطلاع‌رسانی کنیم. وی در ادامه افزود: فضای رسانه‌ها شرایـطی را ایجاد می‌کند تا انتقادپذیری شکل بگیرد که این انتقادها سبب بهبود عملکرد ما می‌شود زیرا با ملاحظه‌گری نمی‌توان در راستای اجرای اهداف سازمان قدم برداشت. وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه باید به کار خود اعتقاد داشته باشیم، عنوان کرد: اگر اعتقاد داریم نظر مردم مهم است باید دید کاربران به چه حوزه‌هایی توجه می‌کنند و اهمیت این حوزه‌ها در چه مواردی است تا عملکرد‌مان را در آنها بهبود بخشیم. آذری‌جهرمی در حاشیه مراسم و در جمع خبرنگاران درباره اجرای طرح رجیستری در کشور گفت: شایعاتی مبنی بر غیرفعال شدن گوشی‌های مورد استفاده وجود دارد که به یقین اعلام می‌کنیم مشکلی برای تمام گوشی‌هایی که در تاریخ اجرا مجاز تلقی می‌شوند، ایجاد نخواهد شد. وی درباره تغییر قیمت گوشی موبایل پس از اجرای این طرح نیز گفت: گمانه‌زنی درباره تغییر قیمت ۱۸ تا ۲۰ درصدی گوشی موبایل در بازار کشور ایجاد شده که این مورد نیز تایید نمی‌شود و در نهایت ۵ یا ۶ درصد تعرفه گمرگ بر هزینه تمام‌شده افزوده می‌شود و مالیات بر ارزش افزوده یا دیگر مالیات‌ها هم‌اکنون نیز از محصولات دریافت می‌شود. وزیر ارتباطات با تاکید بر این مساله که تدابیر لازم اندیشیده شده تا فشاری بر مصرف‌کننده وارد نشود، اظهار کرد: سامانه‌ای تدوین شده تا منافع متقاضیان تامین و آسیب‌ها به قاچاقچیان وارد شود ولی طبیعتا هر برنامه‌ای در ابتدا با مشکل روبه‌رو خواهد شد که در راستای شناسایی و برطرف کردن مشکلات، دوره‌ای را به صورت آزمایشی برای اجرای طرح انتخاب کرده‌ایم. آذری‌جهرمی درباره تعرفه اینترنت ثابت و مشارکت مردم گفت: نظرات مردم در این زمینه دقیق و حساب شده بود که جمع‌آوری شد. اصل نظرات که به صورت خلاصه می‌شود به آن اشاره کرد مربوط به سقف اینترنت بود که افراد معترض بودند این میزان پاسخگوی نیازهایشان نیست و توجیه نبودند که چرا تعرفه سرویس داخلی باید کمتر باشد. وی در ادامه به سایر نظرات اشاره و عنوان کرد: نظرات دیگر بر این بنا بود که این سرویس فقط توسط مخابرات ارائه می‌شود که دسته‌بندی‌های متفاوتی دارد و به نظر می‌رسد نگاهی که مردم به این طرح داشتند جامع و کامل بود که می‌توان به جمع‌بندی عقلایی رسید و طبیعتا در این حوزه بررسی‌هایی صورت خواهد گرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در زمینه سقف اینترنت و میزان آن پیش از این پیشنهاداتی به مخابرات ارائه شده بود ولی چون مخابرات به صورت داوطلبانه این طرح را اجرا می‌کند ما هم خواستیم موضوع ادامه داشته باشد.  آذری‌جهرمی خاطرنشان کرد: موضوع دوم درباره یارانه‌هاست که اگر به شرایط حال حاضر نگاه کنیم و صرفا شرایط فعلی را در نظر بگیریم این صحبت درست است اما چون راه را برای سرویس‌های داخلی باز کردیم تا آنها بتوانند از این ظرفیت استفاده و رشد کنند و طبیعتا نظام تعرفه ما باید هم به سمت مصرف‌کننده نهایی و هم به سمت تولیدکننده محتوا حرکت کند، به همین خاطر این برنامه نیاز به بررسی بیشتر و اطلاع‌رسانی دارد که تعرفه جدید در 100 روز اول دوره جدید وزارت ارتباطات اجرایی می‌شود. وی در توضیحاتی درباره موتور جست‌وجو بیان کرد: وزارت ارتباطات درباره موتور جست‌وجو در سال‌های گذشته اقداماتی انجام داده، این حوزه در برخی زمینه‌ها قوی ظاهر شده و در برخی زمینه‌ها ضعیف است ولی تمام شرایط آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط نیست. درباره موضوع رقابت نیز اقدامات پژوهشی این پروژه صورت گرفته ولی موتور جست‌و‌جو به لحاظ بازار، سهم قابل قبولی ندارند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مهم‌ترین پروژه اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه گفت: شبکه ملی اطلاعات مهم‌ترین پروژه ما به حساب می‌آید که توسط آن ظرفیت سرویس‌ها و خدمات در حوزه فضای مجازی امکان توسعه دارد و این امکان را برای بازار داخلی فراهم می‌کند، به همین خاطر باید کسب‌وکارهای نوپا را تقویت کنیم تا توسعه خدمات دهند و بازار داخلی در اختیار شرکت داخلی قرار گیرد. آذری‌جهرمی افزود: این پروژه یک پروژه زیرساختی است که در 3 فاز طی 4 سال گذشته پیگیری شده و در شرایط فعلی بحث جدی آن ایجاد خدمات است که آن هم با حضور بخش خصوصی فعال خواهد شد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات اخیر دولت از جمله بستن سامانه ثبت سفارش و حمایت وزیر صنعت از برند پژو، در راستای برنامه‌ای خاص برای هدفی خاص است یا نه؟ گفت: شرایط و اقدامات دولت به‌گونه‌ای در حال رقم خوردن است که گویا قرار است صنعت خودروی کشور در اختیار
2 شرکت رنو و پژو قرار گیرد. به گزارش پردیس‌خودرو، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در بیان تحلیل خود از ادامه روند بسته ماندن سایت ثبت سفارش توسط دولت، گفت: در شرایطی که دولت از مردم و شرکت‌ها انتظار دارد قانون را رعایت کنند ولی خود قانون را زیرپا گذاشته است. این مسأله بسیار نگران‌کننده است و به جامعه پیام بدی را انتقال می‌دهد. وی با اشاره به اینکه اقدام دولت هیچ همخوانی‌ای با شعار تدبیر و امید ندارد، خاطرنشان کرد: به‌رغم پیگیری‌‌های زیادی که شده متاسفانه قرار نیست اتفاقی بیفتد. اینکه به این صراحت دولت نقض قانون می‌کند جای تاسف و بررسی جدی دارد. احتشام‌زاد افزود: برای حصول نتیجه مجبوریم به نهادهای بالاتر متوسل شویم تا شاید دولت دست از رفتارهای خلاف قانون بردارد. وی درباره ادامه این روند گفت: اینکه بخواهیم بگوییم آینده چه اتفاقی خواهد افتاد بیشتر شبیه پیشگویی است، چرا که شاهد رفتارهای غیرمنطقی از وزارت صنعت هستیم که هیچ توجیه قانونی ندارد. احتشام‌زاد گفت: اینکه یک نفر سنگ را در چاه بیندازد و دیگران بخواهند آن را درآورند حکایت شرایط کنونی اقدام وزارت صنعت در رابطه با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو است. وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر هرگونه اجحافی در حق مصرف‌کننده اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر
50 درصد تولیدات داخلی کشور تک‌ستاره و بسیاری از تولیدات با پلتفرم‌‌های 30 سال پیش است، در صورتی که کسی نسبت به بهبود این وضعیت اقدامی نمی‌کند. این در حالی است که تمام هجمه‌‌ها به سمت بازار 6 درصدی واردات خودرو است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو  گفت: شرایط و اقدامات دولت به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که گویا قرار است صنعت خودروی کشور در اختیار 2 شرکت رنو و پژو قرار گیرد. وی گفت: در 2 قرارداد اخیر پژو و رنو که جزئیات آن محرمانه است و کسی از مفاد دقیق آن مطلع نیست، مشخص نیست چه قول‌‌‌هایی علاوه بر ایجاد پتانسیل در بازار برای محصولات این دو شرکت به طرف خارجی داده شده است.
 

گروه اقتصادی: هیچ برنامه مشخصی از سوی وزارت نفت برای کنترل مصرف افسارگسیخته بنزین که به‌طور متوسط از ابتدای سال جاری بیش از ۸۰میلیون لیتر در روز است وجود ندارد و تنها راهکار دولت در مقابل افزایش مصرف بنزین، افزایش واردات آن بوده است. در پاییز سال 92 شاهد آغاز هجمه‌های سنگین انتقادی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نفت علیه بنزین تولیدی در پتروشیمی‌ها بودیم. با دستور ویژه دولت دهم، واحدهای پتروشیمی به‌کمک صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی آمده و تولید روزانه 3 تا 4 میلیون لیتری بنزین را کلید زدند. این تولید در نیمه دوم سال 91 به روزانه 10 میلیون لیتر رسید تا سهم پتروشیمی‌ها در تأمین سبد مصرف بنزین کشور به بیش از 15 درصد برسد اما با دستور وزیر نفت در دولت یازدهم و بسترسازی‌های رسانه‌ای سازمان‌های محیط‌زیست و وزارت نفت، تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی متوقف شد و در زمستان 92، مجوز واردات روزانه 10 میلیون لیتر بنزین صادر شد.  با اتکا به این مجوز، وزارت نفت واردات بنزین را در همان سال 92 کلید زد و در پایان این سال شاهد واردات روزانه 5/3 میلیون لیتر بنزین بودیم. در حالی که صحبت‌ها پیرامون تلاش برای به نتیجه رسیدن فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در سال 93 ادامه داشت، در پایان این سال شاهد رسیدن واردات روزانه بنزین به 7/4 میلیون لیتر بودیم. دولتی‌ها در میانه سال 95 مجوز واردات بنزین را برای بخش خصوصی صادر کردند تا دست تاجران بنزین برای واردات آن بازتر باشد و در سایه تأخیر در بهره‌برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس که قرار بود با تولید روزانه 12 میلیون لیتر بنزین، موجب توقف واردات این فرآورده نفتی و خودکفایی ایران در تولید بنزین شود، در سال 95 متوسط واردات بنزین به 7/13 میلیون لیتر رسید. در مجموع در دوره 3ساله 92 تا 95، هزینه 5/5 میلیارد دلاری بابت واردات بنزین از جیب بیت‌المال به جیب شرکت‌های پالایشی خارجی و تجار بنزین رفت. این روند در سال 96 و با شروع کار دولت دوازدهم همچنان ادامه دارد و در حالی که روزانه 20 میلیارد تومان بنزین وارد کشور می‌شود، در صورتی که متوسط واردات 7/13 میلیون لیتری را در سال 95 به‌عنوان متوسط واردات این فرآورده نفتی در پایان سال 96 در نظر بگیریم، با احتساب قیمت 1700 تومانی هر لیتر بنزین وارداتی، در صورت ادامه این روند در سال 96 مجموع هزینه‌های واردات بنزین به 1/2 میلیارد دلار خواهد رسید، 1/2 میلیارد دلاری که به‌طور مستقیم از بیت‌المال پرداخت می‌شود و به‌عبارتی می‌توان گفت، دولت با خرج کردن از جیب مردم، در واردات بنزین حاتم بخشی کرده است! چرا که هیچ برنامه مشخصی از سوی وزارت نفت برای کنترل مصرف افسارگسیخته بنزین که به‌طور متوسط از ابتدای سال جاری به بیش از 80 میلیون لیتر در روز رسیده است، وجود ندارد و تنها راهکار دولت در مقابل افزایش مصرف بنزین، افزایش واردات آن بوده است.

به آتش کشیدن مسجدجامع کرمان توسط مزدوران رژیم پهلوی- 1357 ش

تعطیلی بازار تهران و شهرهای مختلف ایران در اعتراض به جنایات رژیم پهلوی - 1357ش

برگزاری مراسم باشکوه چهلم شهدای هفدهم شهریور در بهشت زهرا(س) - 1357 ش

آغاز اشغال خرمشهر توسط قوای متجاوز بعثی عراق- 1359 ش

شهادت «حضرت امام زین‌‌العابدین(ع)» امام چهارم شیعیان بنا به روایتی- 94 یا 95 ق

 قتل «محمد امین» به دستور برادرش «مأمون» در جنگ بین سپاهیان 2 طرف - 198ق

خلع «امیرکبیر» از وزارت نظام پس از عزل وی از صدارت عظمی- 1268 ق

تولد «دیوید بن گوریون» بانی رژیم غاصب صهیونیستی- 1883م

انفجار نخستین بمب هسته‏ای چین - 1964م

تولد «فردریک نیچه» فیلسوف معروف آلمانی و صاحب نظریه مرد برتر- 1844م

 روز جهانی غذا

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ طرح جامع مالیاتی قرار بود سال گذشته اجرا شود اما به سال جاری موکول شده و از برنامه عقب است.  سیدحسن حسینی‌شاهرودی درباره لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: این لایحه اکنون در کمیته‌های تخصصی بحث و بررسی می‌شود و هنوز به صحن کمیسیون اقتصادی نیامده است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره 2 یا چند نرخی شدن مالیات بر ارزش افزوده، به فارس گفت: چگونگی وصول این مالیات مهم است که آیا از حلقه آخر یا حلقه‌های متعدد اخذ می‌شود؟ وی ادامه داد: باید تعریف درستی از مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته باشد که قابل تفسیر نباشد، اکنون برنج را از ارزش افزوده معاف می‌کنیم؛ آیا مراد از معافیت شالی، همان برنج دست کشاورز است یا در شالی‌کوبی، بنکداری یا هنگامی که در رستوران به غذا و طبخ تبدیل می‌شود؟حسینی‌شاهرودی تأکید کرد: متأسفانه اکنون حلقه آخر که رستوران است معافیت دارد اما شالی‌کوبی و کشاورز باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، این موارد باید اصلاح شود. نماینده مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهرات بیان داشت: 2 نظر وجود دارد که یکی  مالیات را در کل طلا فرض می‌گیرند و برخی دیگر در هزینه ساخت که 10 تا 15 درصد است. وی یادآور شد: اینکه از اصل طلا مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود، غیرمنطقی است، چون یکی از دلایل فرار مالیاتی مربوط به این است که از اصل کالا مالیات گرفته می‌شود، زیرا بعد از 7 بار چرخش، قیمت طلا صفر خواهد شد اما اگر از ساخت و کار انجام شده روی طلا مالیات بگیرند، بهتر است. شمش و طلای کهنه مواد اولیه است و چون سازمان مالیاتی صندوق مکانیزم و سامانه درستی برای شفافیت در این بخش نداشته، از اصل طلا هم مالیات می‌گیرد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اجرای طرح جامع مالیاتی بیان داشت: سال گذشته رئیس سازمان مالیاتی قول داد تا پایان سال 95 در چند استان طرح جامع عملیاتی شود که شاهد آن نبودیم، متأسفانه امسال دوباره همین موضوع را مطرح کردند که امسال اجرایی می‌کنند؛ امیدواریم قول رئیس به سال آینده کشیده نشود، زیرا از برنامه عقب است.