گروه اقتصادی: با وجودی که مرکز آمار از اضافه شدن خیل عظیمی از جوانان بیکار به مجموعه بیکاران کشور گزارش می‌دهد و نیز رکود اقتصادی سراسر کشور را فراگرفته است اما مسؤولان دولتی از کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف گزارش می‌دهند. اگر چه مسؤولان آمار رسمی تعداد بیکاران کشور را حدود 5/3 میلیون نفر اعلام می‌کنند ولی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی این رقم را نفی کرده و میزان آمار غیررسمی و محسوس بیکاران کشور را بیش از 6 میلیون نفر برآورد می‌کنند. معاون اول رئیس‌جمهور نیز اخیرا اعلام کرده دولت در 6 ماه امسال 5/1 میلیون شغل ایجاد کرده است.
به گزارش تسنیم، دولت روحانی وعده داده بود در سال جاری یک‌میلیون شغل ایجاد کند، وعده‌ای که برخی کارشناسان در عملی شدن آن اظهار تردید کرده‌اند. این در حالی است که روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ادعای عجیب ایجاد 5/1 میلیون شغل در 6 ماه امسال را مطرح کرده است. وی در مراسم روز ملی استاندارد اعلام کرد: در فصل بهار امسال 703 هزار شغل ایجاد شد و اخیرا به من اطلاع دادند که در فصل تابستان 795 هزار شغل ایجاد شده است. همچنین طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، یک میلیون و ۷۶۰ هزار جوان ایرانی در تابستان امسال بیکار بوده‌اند. گزارش جدید مرکز آمار ایران از بیکاری در فصل تابستان 96 حاکی است، نرخ بیکاری در جوانان 15 تا 29 ساله ایرانی به 4/24 درصد رسیده و شمار بیکاران در این سن یک‌میلیون و 756 هزار نفر شده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله هم 3/27 درصد و شمار جوانان بیکار در این سن بیش از 852 هزار نفر اعلام شده است. این در حالی است که مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با بیان اینکه برای ارتقای بهره‌وری باید اشتغال پایدار داشته باشیم، اظهار داشت: در اشتغال فراگیر 2 زنجیره ارزش و بهبود فضای کسب و کار باید در نظر گرفته شود.
علاءالدین ازوجی با حضور در برنامه «تیترامشب»  گفت: یکی از محورهای اصلی کار در بند 12 برنامه اشتغال فراگیر بوده است که از سوی آقای جهانگیری به دستگاه‌ها و استان‌ها ابلاغ شد. انتظار این است که خروجی این ابلاغیه دستاورد خوبی در زمینه اشتغال داشته باشد. قرار است در یک هفته آینده دستورالعمل لازم در اشتغال فراگیر اعلام و در سطح استان‌ها اجرایی شود. وی افزود: در برنامه اشتغال فراگیر 970 هزار فرصت شغلی تعیین شده که قدری سنگین است. در بخش اشتغال فراگیر مفهوم اصلی این است که رشد اقتصادی بالا با اشتغالزایی بالا را به وجود آورد. اگر این رویکرد در برنامه اجرا شود وضعیت بهتری نسبت به گذشته خواهیم داشت. مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: اگر اشتغال‌ها ناپایدار باشد انتظار بهره‌وری خوب نباید داشته باشیم، بنابراین برای ارتقای بهره‌وری باید اشتغال پایدار داشته باشیم. مجید خالصی، رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه نیز در این برنامه گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی تاکنون جلساتی داشته که در پی فرمان رهبری بوده است. 40 جلسه در دولت یازدهم برگزار شد و عمده ثمراتی که اجرای این سیاست‌ها داشت این بود که طراحی این سیاست‌ها را از سال 94 انجام داد؛ 121 پروژه فرابخشی به بخشی تعریف شده است.
خالصی افزود: در سال 96 با توجه به نامگذاری این سال به نام اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال، ستاد وارد مرحله جدیدی شد و بسته‌های پنجگانه رونق و تولید ابلاغ شد که این بسته‌ها در حال اجراست. وی افزود: در تمام پروژه‌هایی که تعریف شده است اقداماتی که باید توسط وزارتخانه‌ها انجام شود و پروسه زمانی مشخص شده است. در مجموع این کار موجب ارتقای منابع و بهره‌وری در آن بخش می‌شود. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به بهره‌وری اشاره شده است. چرخه بهره‌وری باید در 20 بنگاه اجرا شود. مجموعه این سیاست‌ها در کنار دیگر سیاست‌های دولت توانست تورم را کنترل کند و از رکود خارج شویم. بر اساس اعلام سازمان آمار، در سال 96 روند رشد اقتصادی ادامه داشته است.
خالصی گفت: برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شاخص‌هایی تعیین شده که ابلاغ شد. براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه، شاخص ترکیبی تولید شد که نشان داد حرکت ما به سمت مقاوم‌تر شدن اقتصاد بوده است. نرخ بیکاری کاهش یافته که نتیجه تلاش‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است. سهم اشتغال در بخش صنعت بیشتر بوده و نرخ تورم را نیز کاهش داده‌ایم. بخش مسکن هم حرکت مثبت داشته است.  محمد خالدی، مدیرکل امور اقتصادی وزارت کشاورزی همچنین در این باره گفت: جایگاه و اهمیت بخش کشاورزی ویژه است؛ در واقع ذیل ابلاغیه آقای جهانگیری پروژه‌های متعددی در بخش کشاورزی تعریف شده که در راستای اقتصاد مقاومتی اهمیت دارد. کاری که در حوزه اشتغال انجام دادیم اشتغال پایدار در بخش کشاورزی بوده است که ذیل اشتغال فراگیر بوده و با محوریت وزارت کار دنبال می‌شود. او افزود: مدیریت راهبردی در بسته رونق تولید تعریف شده است، کاهش ضایعات از طریق فرآوری، تامین داخلی نهاده‌های بخش کشاورزی و پروژه‌های آبیاری، پروژه‌های آبخیزداری در حوزه خاک و تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و پرورش ماهی پروژه‌های اصلی است که در حال حاضر روی آن کار می‌شود. خالدی در ادامه گفت: زمانی که نگاه ملی به مسائل داشته باشیم هم‌افزایی دستگاه‌ها به سمت اشتغال پایدار توجه پیدا می‌کند. راهکار اشتغال تنها پرداخت تسهیلات نیست، مثلا در بخش کشاورزی تشکیلات جدیدی ایجاد شده است. وی افزود: تجربه دنیا نشان می‌دهد کسب‌وکارهای کشاورزی می‌تواند اشتغالزا باشد. در همین راستا با کمک تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بودجه رسته‌های کشاورزی را شناسایی کردیم تا با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای آن بتوانیم آمار اشتغال را افزایش دهیم.
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت مکلف شد جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات ۵۰ درصدی گندمکاران را بپردازد، گفت: این حکم در برنامه ششم توسعه قرار گرفته و از سال جاری قابلیت اجرایی دارد و بعد از پرداخت اصل طلب، از طریق کمیسیون پیگیری می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه حکمی گنجانده شده است که اگر دولت طلب کشاورزان را با تأخیر پرداخت کند باید معادل سود بانکی رایج و جاری در کشور را به کشاورزان بپردازد. وی با اشاره به اینکه این حکم برای نخستین‌بار، در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است، افزود: کشاورزان با توجه به اینکه پول‌شان دست دولت بود و پرداخت نمی‌شد مجبور  می‌شدند به بانک جریمه‌های دیرکرد پرداخت کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه این حکم در قالب برنامه ششم توسعه قرار دارد، از سال جاری قابلیت اجرایی دارد. وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه 50 درصد پول گندمکاران با تأخیر پرداخت می‌شود، بعد از پرداخت طلب کشاورزان از طریق کمیسیون پیگیری می‌شود که سود مطالبات کشاورزان نیز پرداخت شود. پورابراهیمی همچنین با اشاره به اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم  با وجود گذشت یک ماه از آغاز سال زراعی جاری، گفت: شاید دلیل اینکه دولت در سال جاری نیز (مانند سال قبل)، قیمت خرید تضمینی گندم را بموقع اعلام نکرده به دلیل نگاهی است که به بازارهای جهانی (برای واردات به جای تولید) دارد تا گندم را با توجه به قیمت  پایین‌تر بازارهای  جهانی خریداری کند، در حالی که آسیبی که به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بخش کشاورزی می‌زند،  خیلی بیشتر از پرداخت مابه‌التفاوت خرید گندم داخلی و وارداتی است.
 

تبعید «رضاخان پهلوی» به جزیره موریس در جریان جنگ دوم جهانی توسط متفقین- 1320 ش
تولد حکیم بزرگ میرزا «محمدطاهر تنکابنی(ره)»- 1280 ق
ویران کردن قسمتی از بغداد توسط سپاه مغول به فرمان «هلاکوخان»- 656 ق
تصرف صوفیه پایتخت بلغارستان توسط امپراتوری عثمانی- 1386م
عقب‏نشینی سپاه «ناپلئون بناپارت» از روسیه به علت سرمای شدید منطقه
- 1812م
استقلال کامل کشور «کلمبیا» از استعمار اسپانیا- 1819م

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه شاهد فرار ۳۰ درصدی مالیاتی در کشور هستیم، از دولت خواست هر چه زودتر لایحه جامع نظام مالیاتی را به مجلس ارسال کند. حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به این موضوع که سالانه 14 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی درکشور رخ می‌دهد، اظهار داشت: فرار مالیاتی به عدم قانون جامع نظام مالیاتی بازمی‌گردد که انتظار می‌رود دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه، این لایحه را به مجلس ارسال کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید اخذ مالیات عادلانه باشد، ادامه داد: با تدوین و تصویب لایحه جامع نظام مالیاتی، اخذ مالیات‌های عادلانه بر اساس نظم و نظام و نسخ محکمی انجام شود تا فرار مالیاتی به دلیل ظلم مالیاتی شکل نگیرد. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه شاهد فرار 30 درصدی مالیاتی هستیم، گفت: ظلم مالیاتی و عدم نظم و عدالت مالیاتی از مهم‌ترین عواملی است که موجب می‌شود شاهد فرار 30 درصدی مالیاتی در کشور باشیم؛ این رقم بسیار بالا و قابل توجه است. وی با تاکید بر اینکه تا نظام جامع مالیاتی قانونی و فراگیر نشود اخذ مالیات منظم نمی‌شود، بیان داشت: متاسفانه در کشور دیدگاه غلطی نسبت به اخذ مالیات وجود دارد، در واقع مدیری تشویق می‌شود که بیشترین مالیات را در استان حوزه فعالیت خود اخذ کند، این در حالی است که باید مدیری تشویق شود که با انضباط بیشتر مالیات بگیرد. حاجی‌بابایی با تاکید بر اینکه باید نظم مالیاتی در کشور نهادینه شود، اظهار داشت: اخذ مالیات باید بر اساس قانون و رعایت عدالت صورت گیرد که با قانون جامع نظام مالیاتی این امر ممکن است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون برنامه ششم توسعه کل کشور دولت را ملزم به تدوین لایحه قانون جامع نظام مالیاتی کرده است، گفت: باید نظام جامع مالیاتی تدوین شود تا با تبدیل به قانون دائمی تحولی در نظام اقتصادی کشور ایجاد شود.

دردسرهای مرغداران تمامی ندارد، چرا که طی یک ماه اخیر قیمت مرغ دستخوش تحولاتی شده که صنعت طیور را بشدت متضرر کرده است. با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و روند مناسب تولید بازار مرغ اشباع شده است که با ادامه این روند شاهد تعطیلی یکی پس از دیگری مرغداری‌ها خواهیم بود. بر این اساس 2 تشکل تولیدکننده مرغ کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه خرید مرغ مازاد مرغداران برای تنظیم بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام و قیمت کم این محصول در بازار گلایه‌هایی دارند. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی معتقد است افزایش قیمت با واکنش شدید مسؤولان تنظیم بازار روبه‌رو می‌شود، در حالی که با افت قیمت کسی به فریاد مرغداران نمی‌رسد. هفته گذشته ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها را 7100 تا 7800 تومان اعلام کرد که با وجود نرخ فعلی قیمت مرغ در بازار انتظار می‌رود به وضعیت کنونی رسیدگی شود. محمدعلی کمالی‌سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: به‌رغم وضعیت مناسب تولید، طبق روال همه‌ساله با کاهش قیمت مرغ در مهرماه روبه‌رو هستیم که مرغداران نسبت به این امر گلایه‌هایی دارند. وی با انتقاد از نحوه خرید مازاد مرغ مرغداران از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، افزود: نوع قرارداد شرکت پشتیبانی با اتحادیه‌ها و تشکل‌ها یکطرفه است، چرا که مرغداران علاوه بر تحویل مرغ مازاد باید ضمانتنامه بانکی پرداخت کنند که این امر عقلایی نیست. کمالی‌سروستانی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام 10 درصد پول مرغ را پس از فروش به مرغداران پرداخت می‌کند که در نهایت این امر در حفظ و افزایش قیمت تاثیری ندارد. به گفته وی، انعقاد قرارداد مستقیم شرکت پشتیبانی امور دام با کشتارگاه‌ها، کاهش بیش از حد قیمت مرغ زنده را به همراه دارد که این امر به نفع مرغداران نیست. کمالی‌سروستانی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلو مرغ آماده طبخ را 7100 تا 7800 تومان مصوب کرده بود، گفت: با توجه به افزایش برخی اقلام نهاده‌های دامی و قیمت کنونی مرغ زنده، مرغداران متحمل ضرر و زیان هستند که انتظار می‌رود شرکت پشتیبانی با خرید مستقیم مرغ از تشکل‌ها از استمرار ضرر و زیان مرغداران جلوگیری کند. همچنین محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری به صورت نقدی 3 هزار و 500 تومان، مرغ آماده طبخ میدان بهمن 5 هزار تومان و غرفه‌های میدان میوه و تره‌بار سطح شهر 5هزار و 750 تومان است. وی با اشاره به اینکه هر کیلو مرغ 2 هزار تومان کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار در بازار عرضه می‌شود، افزود: با استمرار این روند تمام مرغداران ورشکسته خواهند شد که انتظار می‌رود پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در خرید جوجه و جوجه‌ریزی واحدهای خود تجدیدنظر کنند.