گروه اقتصادی: با آغاز طرح رجیستری، برخی سودجویان در بازار به دنبال افزایش قیمت گوشی‌های موبایل هستند و در این بین وزیر ارتباطات پیشنهاد داده مردم فعلا موبایل نخرند. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌ها در بازار موبایل نشان می‌دهد با آغاز اجرای طرح رجیستری و آغاز حذف گوشی‌های قاچاق، فقط 5 درصد به قیمت گوشی‌ها افزوده شده و پیش‌بینی افزایش 20 درصدی نرخ موبایل درست نبوده است. این طرح برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اجرایی شده و قرار است از این پس تنها محموله‌هایی که از طریق مبادی رسمی (گمرکی) وارد کشور می‌شوند، سریال‌شان در مرکز داده تعبیه شده توسط حاکمیت ثبت شود تا زمانی که مشترکان سیمکارت خود را در آن قرار می‌دهند، امکان استفاده از آن گوشی‌ها وجود داشته باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی اگر گوشی خارج از مسیر رسمی وارد کشور شده باشد، به دلیل آنکه سریال آنها در سامانه یادشده ثبت نشده، امکان استفاده از آن در شبکه اپراتورها وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه براساس آمار ارائه شده توسط مسؤولان اجرایی کشور، در حال حاضر حدود 95 درصد واردات گوشی از طریق مبادی غیررسمی انجام می‌شود، رجیستری به دنبال ساماندهی این بخش و به نوعی تأمین حقوق گمرکی و درآمدهای مالیاتی دولت است. مسؤولان درگیر در اجرای این طرح اعم از وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت یکی دو سالی می‌شود به شکل جدی پیگیر اجرای رجیستری شده‌اند اما تاکنون به دلیل برخی بی‌برنامگی‌ها و البته بی‌میلی‌ها موفق به اجرای این طرح با رسالت مبارزه با قاچاق نشده بودند.
رجیستری تنها دنبال ایجاد شرایط و الزاماتی برای واردات محصولات جدید و اجناسی است که تاکنون در شبکه اپراتورهای ارتباطی فعال نشده است، بنابراین مشخص است جای نگرانی برای گوشی‌های فعال شده قاچاق (گوشی‌هایی که دست مردم فعال هستند) وجود ندارد اما کسانی که گوشی خریداری کرده و هنوز آن را فعال نکرده‌اند، باید به سرعت سیمکارت خود را در آن قرار داده و با فعال کردن آن، شماره سریال گوشی خود را به مرکز داده شبکه اپراتورها بشناسانند. همین موضوع عاملی شده تا اغلب فروشندگان بازار موبایل اجناس خود را از حالت آکبند خارج کرده و با قرار دادن سیمکارت در آن اقدام به رجیستری گوشی‌های خود کنند؛ نکته عجیب‌تر آنکه وقتی گوشی فعال می‌شود، مجددا آن را در جعبه خود قرار داده و گران‌تر از آکبند می‌فروشند.
راهکار وزیر: گوشی نخرید
محمدجواد آذری‌جهرمی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفا به پایش تلفن‌های همراه موجود در شبکه می‌پردازد، شاهد سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه بودیم. وی تاکید کرد: طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت شود. از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است.  وزیر ارتباطات گفت: هر چند در این‌باره نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است اما بهترین پاسخ به این موضوع، عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است. وی گفت: تاکید می‌کنم اجرای طرح رجیستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود.  جهرمی گفت: انتظار می‌رفت رسانه‌ها با انعکاس اشکال به وجود آمده، به اینکه این موضوع حباب بی‌جاست اشاره می‌کردند. نحوه پخش گزارش‌ها، توزیع شک حباب قیمتی در جامعه را رقم خواهد زد. اگر قاچاق بد است و قاچاقچی دزد و این شرایط ضد اقتصاد مقاومتی است، باید همه با هم برابر آنها یکپارچه عمل کنیم.
اطلاع‌رسانی دقیق کجاست؟
 طرح رجیستری موبایل‌ از دیروز تنها برای مانیتورینگ موبایل‌ها شروع شد اما  برخلاف پیش‌بینی‌ها، موبایل در بازار فقط 5  درصد گران شد.  یکی از اساسی‌ترین نقدهایی که در روزهای گذشته هم بارها از آن سخن گفتیم عدم اطلاع‌رسانی دقیق درباره ابعاد طرح رجیستری است؛ مشخص نبودن دستگاه متولی و پشتیبان این طرح در کنار مدعی بودن گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در متولی بودن این طرح باعث شده سوداگران از این بلبشو کمال استفاده را بکنند.
در حال حاضر سخنگوی طرح رجیستری حمیدرضا دهقانی‌نیا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسؤول اجرای طرح است اما گمرک هم در نقش متولی شماره‌ای را اعلام کرده تا مردم با ارسال پیامک، قاچاق بودن یا نبودن گوشی‌های خود را تشخیص دهند. مشخص است در این شرایط فروشندگان موبایل از بی‌اطلاعی مردم سوء‌استفاده کرده و قیمت موبایل را بالا می‌برند؛ جالب اینجاست که طبق گزارشات مردمی، فروشندگان موبایل در 2 روز اخیر بر اساس مدل موبایل بین 20 تا 100 هزار تومان بابت رجیستر کردن موبایل‌ها دریافت کرده‌اند. رجیستری که هنوز شروع نشده است!
گمرک: تمام اطلاعات را به مخابرات داده‌ایم
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» در پاسخ به این سوال که واکنش شما نسبت به اختلاف‌نظرها بین گمرک و مسؤولان اجرای رجیستری  چیست، گفت: ما تمام زیرساخت‌های مورد نیاز برای شروع رجیستری را در گمرک‌های ایران آماده کرده‌ایم، در حال حاضر هم تمام اطلاعات را در اختیار مخابرات قرار داده‌ایم و مشکلی نیست. وی درباره اختلافات سابقه‌دار سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی در سال‌های اخیر و نمود تازه آن در رجیستری، گفت: نمی‌دانم چنین صحبت‌هایی از کجا درمی‌آید اما اختلافی وجود ندارد و ما آماده هستیم اطلاعاتی را که در پنجره واحد گمرک به آن می‌رسیم طبق قانون در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهیم. بنا بر این گزارش، گمرک هفته گذشته با انتشار خبری اعلام کرده بود کاربران تلفن همراه برای تشخیص قاچاق یا قاچاق نبودن موبایل‌های خود باید به سامانه 30008887 پیامک بزنند تا بدین وسیله ضمن دریافت مدل گوشی، شرکت سازنده و کشور سازنده، در شبکه‌های مخابراتی نیز ثبت شوند اما شرکت پیمانکار اجرای رجیستری پس از این خبر موضع گرفته و ضمن غیرمعتبر دانستن سامانه پیامکی گمرک، این سازمان را بدون اطلاع از گوشی‌هایی که در اختیار مصرف‌کنندگان است خوانده و اعلام کرده است شماره اصلی استعلام‌‌‌گیری موبایل‌های قاچاق متعاقبا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
فعالسازی گوشی‌های در انبار مانده
فروشندگان موبایل با علم به اینکه موبایل‌های موجود آنها قاچاق است، در روزهای اخیر اقدام به فعالسازی آنها کرده‌اند؛ به دلیل اینکه طبق توافق صورت گرفته موبایل‌هایی که پیش از آبان یک تماس با آنها گرفته شده باشد مورد تایید و فعال شده تلقی می‌شوند و موبایل‌هایی که از این تاریخ به بعد خریداری شوند و اولین تماس‌ با آنها گرفته شود باید مشمول فرآیند رجیستری شوند موبایل‌فروشی‌ها در حال حاضر پلمب موبایل‌‌های قاچاق خود را باز کرده و اقدام به یک تماس با آن می‌کنند که به عنوان موبایل فعال شده در سیستم شناخته شود، غافل از اینکه اگر مشتری بعد از آبان موبایل را بخرد متوجه می‌شود پیش از این با این موبایل یک تماس صورت گرفته و مصداق موبایل دسته دوم است.

عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره ایجاد 5/1 میلیون شغل در ۶ ماه نخست امسال گفت: این آمار با واقعیت‌های فعلی همخوانی ندارد، چرا که اکنون در حال تعدیل شدید نیروی کار هستیم. اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت:‌ در بحث ایجاد اشتغال براساس آمار معاون اول رئیس‌جمهوری باید گفت سامانه دقیقی برای اعلام مشاغل ایجادشده در کشور نداریم، علاوه بر آن شرایط عمومی اقتصاد کشور ایجاد این حجم شغل ایجادشده را تایید نمی‌کند. وی افزود: باید پرسید این تعداد اشتغال ایجادشده دقیقاً آدرسش کجاست؟ وی تصریح کرد: یکی از مشکلات فعلی واردات بی‌رویه و همچنین تعرفه ترجیحی امضا شده با کشور ترکیه است، چرا که امروز به ما خبر دادند برخی کارخانه‌های نساجی زمین‌گیر شده‌اند به‌عنوان نمونه فقط یک کارخانه بیش از 200 کارگر خود را اخراج کرد. آهنی‌ها یادآور شد: شرایط بسیار سختی را برای کارفرمایان مشاهده می‌کنیم، چرا که هم‌اکنون تنها 25 درصد از واحدهای تولیدی فعال، سودده هستند و 75 درصد یا زیان‌ده هستند یا در نقطه سربه‌سر فعالیت می‌کنند.
 

اتحادیه صنف مشاوران املاک در شهریورماه 1389 تفاهمنامه‌ای با معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی به امضا رساند که طبق آن مشاوران املاک ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند. این تفاهمنامه برای اجرای قانونی به امضا رسید که می‌گوید صنف مشاوران املاک نباید این نوع مالیات را بدهد. اینکه چه شد مسؤولان صنف مشاوران املاک از حقوق اعضای خود دفاع نکردند و مجرایی را فراهم کردند تا برخلاف قانون، واحدهای این صنف ملزم به پرداخت مالیات ارزش افزوده شوند، خود جای تأمل دارد. در همین‌باره جواد خلیلی، عضو اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: بر اساس بند 8 ماده 12 از فصل دوم بخش معافیت‌‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده، صنف مشاوران املاک از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند. خلیلی افزود: از آنجا که عمل مشاوران املاک در حوزه خدمات است نباید چنین مالیاتی را پرداخت کنند. به‌گفته این عضو اتحادیه مشاوران املاک تهران، طبق قانون، کالاها و خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند مانند اموال غیرمنقول، خارج از شمول نظام مالیاتی خواهند بود. وی تصریح کرد: از آنجا که در زمان عرضه و فروش کالا یا خدمت از جمله معاملات زمین و مسکن، این اموال غیرمنقول هستند بنابراین به‌دلیل معافیت مالیاتی اینگونه اموال، مشاوران املاک طبق قانون مصوب سازمان امور مالیاتی کشور، نباید مبلغی را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان یا خریداران دریافت و درنهایت آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. عضو اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران از سازمان امور مالیاتی خواست با عمل به قانون مصوب مجلس که مجری بلافصل آن است، به آن تمکین کرده و معافیت مالیات بر ارزش افزوده مشاوران املاک را به اجرا درآورد.  خلیلی در ادامه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات همکاران خود در صنف املاک برشمرد و خاطرنشان کرد: در حالی‌که واحدهای صنف مشاوران املاک در مناطق جنوب و حتی در دیگر نقاط تهران به سختی می‌توانند حداقل مبلغ کمیسیون قرارداد را از متعاملان دریافت کنند چگونه می‌توان از آنها خواست برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز اقدام کنند. به‌ تأکید خلیلی، ضروری است تا تجدیدنظر جدی در این نوع مالیات صنف مشاوران املاک از سوی سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و حق قانونی ایشان به آنها بازگردد. گفتنی است، دیوان عدالت اداری در حکمی به تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ به کلاسه پرونده ۱۴/۹۲۰۶۳۱ در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری، دستور توقف دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک سراسر کشور را صادر کرده است.
 

مدیران در بحث ساختمان‌های اداری خیلی قائل به کم کردن هزینه‌ها نیستند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت با اشاره به اینکه از قدیم در سازمان‌های اداری مرسوم بوده است هیچ مدیری حاضر نبود به هیچ قیمتی ساختمان خود را از دست بدهد، گفت: در میان ما مدیران قدیمی، دو چیز ناموسی است؛ یکی ساختمان و دیگری خودرو. گاهی برای اینکه خودروی خود را در اختیار یک دستگاه دیگر قرار ندهند، پیش استاندار می‌روند و می‌گویند کار اداره ما با از دست دادن این یک خودرو مختل می‌شود. در یک کلام دوست ندارند ساختمان و خودروی خود را به هیچ قیمتی از دست بدهند. انصاری با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی فضاهای بلااستفاده در اختیار دارند، گفت: با این وجود مدیران با این فکر که به مدیریت‌شان تعرض نشود از واگذاری این فضاها امتناع می‌کنند. وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد مدیران در بحث ساختمان‌ها و املاک اداری قائل به کاهش هزینه‌ها نیستند، تصریح کرد: باید به سمت تجمیع ساختمان‌های اداری در دستگاه‌های اجرایی به منظور بهره‌برداری مطلوب، کاهش هزینه‌های مازاد، تسهیل ایجاد هماهنگی و دسترسی مناسب بین ساختمان‌های موجود حرکت کنیم. در همین حال رحمت‌الله اکرمی، معاونت نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور با بیان اینکه به طور کلی یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها 350 هزار از آنها شناسایی و در سامانه سادات ثبت شده، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده ارزش این اموال چندین هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم هر چند به دست آمده اما آنقدر بزرگ است که آن را از پشت تریبون اعلام نمی‌کنم.  گفتنی است، در اسلایدی که خزانه‌دار کل کشور در آن پروژه مولدسازی اموال دولتی را تشریح می‌کرد، رقم 183 هزار هزار میلیارد تومان برای ارزش دارایی‌های دولتی برآورد شده بود. از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ بازده دارایی‌های دولت به ۳ درصد هم نمی‌رسد، گفت: در حالی که دولت از دارایی‌های خود استفاده مناسب نمی‌کند، شاهدیم در سال‌های اخیر رقم بودجه عمرانی محقق بسیار محدود بوده است. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد هم با اشاره به مدیریت ناکارآمد اموال دولتی گفت: مثل بچه‌پولدارها به اموال دولت مثل پول خرد نگاه می‌کنیم. کرباسیان با بیان اینکه اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی است که با اقتضائات و ثروتی که دارد مانند یک کوه یخ است، گفت: 1/0 این کوه یخ دیده می‌شود و می‌خواهیم 9/0 دیگر آن را نیز عیان و شفاف کنیم.

مدیر و اعضای هیأت مدیره لوله شدند
حمله گازانبری دولت به پالایشگاه ستاره خلیج فارس
تغییرات صورت گرفته در شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس از سوی علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بدون در نظر گرفتن قانون و زیر پا گذاشتن ضوابط اداری، مجموعه نفت را در بهت فرو برده است. به گزارش عصر نفت، صادق‌آبادی پنجشنبه گذشته به همراه شهاب‌الدین متاجی، سیدعلی‌اکبر میرقادری و محمدعلی دادور به پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس رفت. سپس در جلسه‌ای با حضور کارفرما و پیمانکار که با اتفاقات ناخوشایندی همراه بود شرکت کرد. حاضران گفته‌اند در این جلسه برخوردهایی بدون در نظر گرفتن اصول اخلاقی صورت گرفته است. در ادامه و در میان بهت و تعجب حاضران، مراسم تودیع و معارفه‌ای بدون رعایت تشریفات قانونی برگزار شد و 3 عضو هیات مدیره شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس برکنار و آقایان متاجی، میرقادری و دادور به‌عنوان جایگزین اعضای قبلی معرفی شدند. در نهایت قرار می‌شود روز جمعه نخستین جلسه هیات‌مدیره جدید در سایت پالایشگاه برگزار شود که باز هم نشانی از توجه به قانون و اساسنامه ندارد. مرتضی امامی که نماینده تاپیکو در هیات‌مدیره بوده اعلام می‌کند اکبر ترکان، رئیس هیات‌مدیره شستا در پیامی خواستار برگزاری این جلسه در تهران شده و نسبت به تغییرات مدیریتی هشدار می‌دهد که گفته شده صادق‌آبادی به آن بی‌توجهی کرده و می‌گوید: «شنیدم»! بالاخره جمعه گذشته جلسه هیات مدیره در غیاب نماینده تاپیکو برگزار شده و برخلاف اساسنامه شرکت، دادور به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره  شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس انتخاب می‌شود. طبق اساسنامه شرکت پالایش ستاره خلیج‌فارس اعضای هیات مدیره این شرکت باید در جلسه‌ای رسمی با حضور نمایندگان سهامداران، مدیرعامل جدید را انتخاب کرده و سپس نتیجه را برای تایید به مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش ارسال کنند تا در صورت موافقت وی، حکم مدیریت امضا شود. همچنین باید یک هفته پیش از برگزاری جلسه، نامه‌هایی به اعضای مجمع با دستور کار انتخاب مدیرعامل ارسال شود که از تشریفات ضروری و قانونی تغییرات در مدیریت پالایشگاه است. اما این پایان کار نیست، چرا که صادق‌آبادی در ادامه دستور تعطیلی ساختمان ستاره خلیج‌فارس در تهران را صادر می‌کند و شنبه گذشته ماموران حراست شرکت ملی پالایش و پخش مانع ورود کارکنان به ساختمان اداری می‌شوند و چند ساعت بعد خبر می‌رسد دستور فروش ساختمان نیز صادر شده است، در حالی که چنین دستوری هم نیازمند برگزاری مجمع شرکت است. برخوردهای مدیریتی صادق‌آبادی فارغ از اینکه غیرقانونی است، اخلاق را هم زیرپا گذاشته است. چگونه می‌شود مدیرعامل یک پالایشگاه به شکل ابتدایی و در مقابل 6 هزار تن از کارکنان این پالایشگاه در سایت برکنار شده و حتی برای استفاده از اختیارات قانونی خود اجازه ورود به ساختمان را پیدا نکند. هنوز کسی نمی‌داند این اتفاقات با آگاهی وزیر نفت بوده است یا خیر اما فراموش نکنیم مرتضی امامی، مدیرعامل ستاره خلیج‌فارس هم با پیشنهاد مجمع و نظر زنگنه به این سمت رسیده بود. به هر حال با نظر ویژه وزیر نفت، تغییراتی در تیم مدیریتی ستاره خلیج‌فارس رخ داد و تیم قبلی کنار گذاشته شد. این تیم به دلیل نارضایتی از عملکردشان کنار گذاشته شده و حالا دوباره به راس کار برگشته‌اند. وقتی به وزارت نفت اعتراض می‌شد چرا ستاره خلیج‌فارس از برنامه عقب است، گفته می‌شد از سهامداران بپرسید و نه از وزارت نفت ولی امروز صادق‌آبادی با 18 درصد سهم از این پالایشگاه تصمیمات بزرگ و البته غیرقانونی را برای این پروژه می‌گیرد. شاید این عادت مالوفی است که هنگام پاسخگویی آدرس تاپیکو داده می‌شود ولی در مواقع انتصابات، سهم 18 درصدی تبدیل به سهم غالب می‌شود.


۷۹۵ هزار شغل ایجاد شد  نه 1/5میلیون!
مرکز آمار ایران تنها مرجع آماری کشور است و آمارهای رسمی از اشتغال در کشور در بازه زمانی یک سال منتهی به تابستان امسال، 795 هزار شغل است. به گزارش تسنیم، امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران با بیان این مطلب افزود: جریان فعلی اقتصاد به گونه‌ای نیست که تا پایان سال 960 هزار شغل هدف‌گذاری شده، ایجاد شود. پارسا ادامه داد: در دولت یازدهم سالانه 490 هزار شغل ایجاد شده است. امسال هم با روندی که پیش‌رو داریم و 700 هزار شغل فصل اول و 795 هزار شغل فصل تابستان، متوجه می‌شویم تولید شغل همین 700 هزار شغل بوده است و 5/1 میلیون شغل آمار قابل قبولی نیست.

افزایش نرخ بیمه شخص ثالث برای رانندگان حادثه‌ساز
نرخ بیمه شخص ثالث برای رانندگان حادثه‌ساز و خطرآفرین تا ۳۰ درصد بیشتر از دیگر رانندگان است. عبدالناصر همتی، رئیس بیمه مرکزی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، اظهار داشت: هدف از اجرای نرخ جدید بیمه براساس ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث، بهبود کیفیت رانندگی و کمک به کاهش حوادث ناشی از رانندگی در کشور است. وی تصریح کرد: پیش‌بینی شده است نرخ بیمه شخص ثالث کسانی که تخلف آنها منجر به نمره منفی و ثبت در راهنمایی و رانندگی می‌شود تا 30 درصد بیشتر شود و در مقابل نرخ بیمه کسانی که دوره‌های رانندگی ایمن را نزد راهنمایی و رانندگی بگذرانند تا 10 درصد کاهش یابد. به‌گفته وی، در قانون جدید انواع و اقسام جرایم و تخفیف‌ها پیش‌بینی شده و نرخ بیمه شخص ثالث با قیمت‌های جدید محاسبه و به اجرا گذاشته می‌شود. پیش از این اگر کسی 7 تا 10 سال تخلف نداشت با یک بار تصادف همه تخفیف‌ها از بین می‌رفت ولی در قانون جدید فقط بخشی از تخفیف‌ها از بین می‌رود.


شریعتمداری در جمع نمایندگان اتاق ایران:
 خیلی متأسفم که حرف‌های شما درست بود
روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پس از شنیدن صحبت‌ها و درددل‌های تعداد زیادی از اعضای این اتاق گفت: با توجه به سوابقی که دارم من خودم را جزو اتاق می‌دانم و خیلی متأسفم بسیاری از حرف‌هایی که شما امروز گفتید درست بود زیرا شما در صحنه عمل هستید، تجارت می‌کنید، تولید می‌کنید و طبیعتاً بیش از همه با مشکلات آشنا هستید. به گزارش فارس، محمد شریعتمداری افزود: من قول می‌دهم با عقل سلیم و بدون حب و بغض مطالب شما را بشنویم حتی اگر در مواردی هم که اعتراض وارد نباشد، باز هم صحبت‌های شما را می‌شنوم. وی ادامه داد: حضور من در اینجا یعنی دولت به سوی این مرجع مهم (اتاق بازرگانی ایران) دست دراز کرده و با روی گشاده آماده شنیدن مطالب و مشکلات شما هستیم. شریعتمداری یادآور شد: حدود 34 پله وضعیت کسب و کار را به بهبود بخشیده‌ایم اما هنوز وضعیت خیلی بد است.  وی با اشاره به مدیریت واردات اظهار داشت: برای مدیریت واردات، اتاق وارد عمل شود، کمیسیون تشکیل دهد و ما هم قول می‌دهیم به جمع‌بندی نظرات اتاق عمل کنیم. وی به ابلاغیه رئیس‌جمهور اشاره‌ کرد و گفت: رئیس‌جمهور اعلام کردند طی 2 سال آینده واگذاری خصولتی‌ها به بخش خصوصی باید آغاز شود و البته باید بخش خصوصی واقعی پای کار بیاید. وی تصریح کرد: باید استراتژی توسعه صنعتی قبل از پایان سال 97 تهیه شود.  شریعتمداری با بیان اینکه آیا فقط سایپا و ایران‌خودرو باید باشند و اتاق بازرگانی توانایی راه‌اندازی یک خودروسازی دیگر را ندارد؟ گفت: انتظار داریم بخش خصوصی یک خودروسازی راه بیندازد. وی همچنین به موضوع صدور کارت‌های بازرگانی اشاره‌ کرد و گفت: اتاق بازرگانی نباید کارت بازرگانی برای هر فردی صادر کند، بلکه دارنده کارت بازرگانی باید اهلیت داشته باشد و وقتی این کارت از سوی اتاق بازرگانی برای هر فردی حتی یک کشاورز که مورد احترام هم هست صادر می‌شود، من چه باید بکنم؟  در ادامه این نشست رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران خطاب به وزیر صنعت گفت: درباره خروج از رکود در کشور صحبت می‌شود اما بازار عملا شاهد خروج از رکود نیست. ابوالفضل روغنی افزود: میان 3 ضلع مثلث تامین اجتماعی، مالیات و بانک، صنعت کشور وضعیت مناسبی ندارد که باید برای رفع این مشکلات اقدامی صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه امسال رقم 30 هزار میلیارد تومان برای تولید پیش‌بینی شده است که با توجه به شرایط زمانی نمی‌توان از آن به درستی استفاده کرد هر چند به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اختصاص یافته است. همچنین رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: این وزارتخانه مبلغ 360 میلیارد تومان به صادرکنندگان بدهکار است. عدنان موسی‌پور با بیان اینکه ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور 34 میلیارد دلار است، گفت: چند سال پیش به صادرکنندگان این بخش گفته شد در مناقصه‌های بین‌المللی شرکت کنند و 4 تا 5 درصد تخفیف دهند تا مناقصه‌ها را ببرند اما دولت به تعهداتش عمل نکرد.