مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند گندم تولید داخل از کیفیت مطلوبی برخوردار است اما در مقابل رئیس اتحادیه نان‌های حجیم، واردات جزئی گندم و اختلاط با تولید داخل را امری ضروری می‌داند.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر کیفیت نامطلوب گندم و استفاده نانوایان از نمک، ادعای وزارت جهاد کشاورزی را زیر سوال برد. وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر کیفیت نامطلوب گندم و استفاده از نمک برای افزایش کیفیت نان، می‌گوید: هزاران سال است که مردم ایران گندم تولید می‌کنند و بهترین نان را مصرف کرده و از نمک هم دوری می‌کنند. علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه بی‌کیفیتی گندم داخل صحت ندارد، اظهار کرد: با توجه به خودکفایی گندم و بی‌نیازی از واردات، صنف خبازان و کارخانه‌های آردسازی جهت افزایش کیفیت نان خواستار واردات هستند، در حالی که نیازی به واردات نداریم. ایمانی با بیان اینکه وارداتچی‌ها زمزمه بی‌کیفیتی گندم داخل  را  به گوش می‌رسانند، گفت: اکثر نانوایان، نان باکیفیتی تولید می‌کنند و علت بی‌کیفیتی نان در نانوایی‌های سطح شهر باید مورد بررسی قرار گیرد، چرا که در کیفیت گندم مشکلی وجود ندارد. وی ادامه داد: تنها وارداتچی‌ها با اظهارات غیرکارشناسانه مبنی بر واردات گندم برای تولید نان‌های حجیم و صنعت ماکارونی قصد دارند خودکفایی را زیر سوال ببرند و پول را وارد جیب کشاورزان خارجی کنند. محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی نیز گفت: اکنون کیفیت گندم داخلی جوابگوی نیاز کشور نیست، چرا که نظارت کافی بر گندم تولید کشور صورت نمی‌گیرد. وی افزود: تنها راه نجات افزایش کیفیت نان واردات و اختلاط آن با گندم داخل است. کرمی با بیان اینکه کیفیت گندم تولیدی برای نان مناسب نیست، تصریح کرد: بر این اساس نانوایان سنتی جهت افزایش کیفیت بیش از حد مجاز که وزارت بهداشت اعلام می‌کند اقدام به استفاده از نمک در خمیر می‌کنند.


 

آغاز پاکسازی آلودگی‌های جنگی خلیج‌فارس با همکاری کشورهای منطقه- 1367 ش
تیرباران «طیب حاج‌رضایی» و برادرش «اسماعیل رضایی» به جرم دفاع از امام خمینی(ره)- 1342ش
رحلت آیت‌الله‌العظمی «سیدرضا صدر(ره)» فقیه و استاد برجسته حوزه علمیه قم
- 1373 ش
وفات احمد نسایی معروف به «شیخ‌الاسلام» محدث شهیر مسلمان - 303 ق
درگذشت وکیل‌الرعایا «کریم‌خان زند» مؤسس و فرمانروای سلسله‏ زندیه - 1193 ق
تولد «نیکلای لوباچوفسکی» ریاضیدان معروف روس- 1793م
انتشار اعلامیه خائنانه «بالفور» درباره تشکیل رژیم صهیونیستی- 1917م
پایان بحران موشکی آمریکا و شوروی بر سر کوبا-1962م

گروه اقتصادی: ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض فساد قرار داده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس، استقراض دولت از بانک مرکزی و تضمین تعهدات وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از طرف بانک مرکزی را مسدود کرده است. به‌طور قطع این تصمیم بانک مرکزی را به سوی استقلال بیشتر سوق می‌دهد. نظرات کارشناسان در این باره متفاوت است، گروهی این امر را گامی برای سازماندهی بیشتر اقتصاد توسط نهادهای کارشناسی‌شده می‌دانند و گروهی بانک مرکزی را بانکی دولتی می‌دانند که در صورت استقلال آن، دست دولت برای تنظیم و سازماندهی بازار خالی می‌ماند. بیش از 3 دهه است که قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا به تصویب رسیده اما هر بار به تعویق افتاده است، با این همه ازدیاد بی‌نظمی‌های پولی و مالی و عدم تطابق برنامه‌ها و عملکردها حتی در نهادی چون بانک مرکزی، موجب شده کمیسیون اقتصادی مجلس به فکر بیفتد و بانک مرکزی را از زیر دستورالعمل‌های دولت خارج کند.
ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض خطر قرار می‌دهد
محمدباقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه اصلاح ساختار بانک مرکزی یک نیاز ضروری است، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنا به خبرها کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌ای را برای اصلاح ساختار بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است. نیازهای اقتصادی کشور ایجاب می‌کرد نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی برای حل مشکلات مالی کشور، تلاش کند. البته این اصلاحات ساختاری باید خیلی وقت پیش صورت می‌گرفت. وی در پاسخ به سوالی درباره دستاوردهای احتمالی اصلاح ساختار بانک مرکزی بیان کرد: این اصلاح و تامین استقلال می‌تواند انضباط پولی را به همراه بیاورد. صدری ادامه داد: زمانی که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار باشد، آنگاه تعریف واحدی از استقلال بانک مرکزی به دست خواهیم آورد و با هر نوسان درآمدهای نفتی، دولت نمی‌تواند سیاست‌گذاری‌های پولی بانک مرکزی را تغییر دهد. این اقتصاددان یادآورشد: در درجه اول وظیفه اصلی بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان اعمال سیاست‌های پولی است، بنابراین سیاست‌های اعتباری جزو وظایف اصلی این نهاد مالی نیست. همچنین اعمال نظارت با کمی تسامح از دیگر اموری است که اجرای آن برعهده بانک مرکزی است. وی ادامه داد: علاوه بر موارد یاد شده، تامین اشتغال کامل نیز در راستای فعالیت‌های بانک مرکزی به شمار می‌رود. البته باید اذعان کرد که اجرای این وظایف تنها با استقلال  بانک مرکزی تحقق می‌یابد. صدری در پایان با مهم  برشمردن اصلاح اجرای قانون استقلال بانک مرکزی گفت: تغییر قانون به تنهایی کافی نیست و اصلاح اجرای قانون مهم‌تر است. ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض فساد قرار داده است.
نظارت بر سیستم اقتصادی از جمله وظایف بانک مرکزی است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز درباره ضرورت اصلاح ساختاری بانک مرکزی و وظیفه آن در پیشبرد اهداف اقتصادی گفت: حفظ ارزش پول ملی، تنظیم قواعد بازار بانکی و نظارت بر سیستم اقتصادی از جمله وظایف بانک مرکزی است که در توسعه پایدار کشور جایگاه مهمی دارد. وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی و اشتغال، ادامه داد: از آنجا که پالایش سیستم بانکی کشور بر عهده بانک‌ مرکزی است، وجود این معضلات بانکی نشان از عملکرد نامطلوب بانک مرکزی دارد. این عضو مجلس شورای اسلامی درباره وجود اختلال در ساختار بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در کشورهای خارجی مستقل است و باید مستقل باشد تا بتواند به توسعه کشور کمک کند و در این راستا مدیران و کارشناسان ارشد بانکی توصیه‌های متعددی برای اصلاح ساختار این بانک مطرح کرده‌‌اند. خادمی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی از عوامل ضروری توسعه است، گفت: با نگاهی به سیاهه وظایف بانک مرکزی می‌توان به جایگاه کارشناسانه بانک مرکزی پی برد. اجرای وظایف بانک مرکزی منوط به به رسمیت شناختن استقلال آن است. این درحالی است که در کشور ما در برخی مواردی که سیاست‌های اقتصادی این نهاد مالی با بخشی از دولت زاویه داشته باشد، اولویت با دولت خواهد بود. وی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بانک مرکزی گفت: متاسفانه در غفلت نقش نظارت بانک مرکزی، فساد در دستگاه‌های دولتی رخنه کرده و بانک مرکزی هم به دلیل اینکه استقلال لازم را ندارد، نمی‌تواند نقش نظارتی خود را اعمال کند. گفتنی است، چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس رؤسای کل بانک مرکزی و مقامات پولی «کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC)» در ترکیه گفت: با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی به عنوان بستری مشترک جهت تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود. سیف ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه نه‌تنها از حیث تقویت تامین مالی و سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است، بلکه حرکت در این مسیر ریسک‌های موجود به واسطه بروز بی‌ثباتی‌ مالی را نیز به میزان زیادی کاهش خواهد داد. وی با بیان اینکه عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است، گفت: سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند. تمرکز بانک‌های اسلامی بر تامین مالی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیب‌پذیری کمتر این بانک‌ها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده بی‌ثباتی مالی اخیر تأثیر محدودی بر بانک‌های اسلامی داشته باشد.