گروه اقتصادی: وزارت نفت در ادامه سریال ارزان‌فروشی گاز خود این بار گاز ارزان را قرار است به نروژی‌ها بدهد. وزارت نفت تحت نظر بیژن زنگنه که افتضاح کرسنت و مفت‌فروشی گاز را در کارنامه خود دارد و بررسی این پرونده منجر به صدور حکم قضایی علیه مدیران وقت وزارت نفت شده، این بار در جریان قرارداد با یک شرکت نروژی، طرح ارزان‌فروشی گاز را کلید زد. در صورت اجرای چنین قراردادی حتی هزینه تولید گاز فروخته شده نیز محقق نمی‌شود و اصرار وزارت نفت بر انجام این قرارداد مشکوک به نظر می‌رشد. در پی این اقدام، خبرگزاری مهر گزارش داده که در پی عقد نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع با یک شرکت نروژی اختلاف نظرهایی بر سر نوع قیمت‌گذاری این گاز صادراتی شکل گرفته که قابل تامل است. هفته گذشته (۳ آبان ۹۶) خبر انعقاد نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG منتشر شد. مطابق اعلام پایگاه خبری وزارت نفت (شانا)، این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه اخیر وزیر نفت در تاریخ ۵ مهرماه ۹۶ درباره نرخ گاز طبیعی برای فروش به واحدهای کوچک‌ مقیاس تولید گاز مایع‌شده و نیز واحدهای فشرده‌سازی گاز طبیعی با هدف صادرات، منعقد شده است. به نظر می‌رسد تعیین این فرمول قیمت‌گذاری چندان کارشناسی شده نباشد. طبق ابلاغیه وزارت نفت مبنای قیمت‌گذاری فروش گاز طبیعی شیرین و خشک، شاخص قیمت‌گذاری ال‌ان‌جی ژاپن-کره (JKM) است. گفتنی است حسب اینکه این شاخص قیمتی، بالای ۱۲ دلار بر میلیون بی‌تی‌یو یا کمتر از آن باشد، از 2 فرمول مجزا پیروی می‌کند اما در مجموع کف قیمت باید معادل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت آن نیز معادل سوخت پتروشیمی‌ها باشد.  همچنین در هر دوی این فرمول‌ها یک ضریب F که هزینه حمل ال‌ان‌جی تا شرق آسیا به شمار می‌رود در ابلاغیه ۵ مهر ماه ۹۶ از کل قیمت فروش گاز کسر شده است. هزینه متوسط حمل‌ونقل ال‌ان‌جی به شرق آسیا (ضریب F) حدود ۵ سنت بر متر مکعب یا حدودا 5/1 دلار بر میلیون بی‌تی‌یو است. همچنین مطابق اعلام نشریه پلاتس، قیمت ال‌ان‌جی ژاپن وکره در سال‌های اخیر بر مبنای قیمت نفت به صورت نمودار 1 تغییر کرده است.
بنابراین می‌توان قیمت فروش گاز طبیعی کشور مطابق ابلاغیه ارائه شده را در نمودار 2 نشان داد.
با توجه به قیمت‌های نفت حدود 60-40  دلار (قیمت‌ فعلی نفت)، قیمت ال‌ان‌جی شرق آسیا بین 8-6 دلار است. بنابراین قیمت فروش گاز طبیعی کشور بین 5/1-5/2 دلار (9-5/5 سنت بر متر مکعب) می‌شود.
از سوی دیگر مطابق اظهارنظر زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۴ هزینه تمام شده تولید گاز طبیعی در کشور برابر با 15-14 سنت است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود در راستای کسب سود، هزینه تمام‌شده نرخ گاز صادراتی بیش از دامنه ۱۵ تا ۱۶ سنتی باشد اما آنچنان که مشاهده می‌شود در عمده قیمت‌های ال‌ان‌جی شرق آسیا یعنی محدوده زیر ۱۳ دلار (متناظر با قیمت نفت ۷۰ دلاری) قیمت فروش گاز طبیعی کشور پایین‌تر از ۱۴ سنت است. این بدان معناست که در شرایطی که قیمت نفت زیر ۷۰ دلار باشد که عمده پیش‌بینی‌ها حاکی از ثابت بودن نفت در این محدود قیمتی تا ۵ سال آینده است، فروش گاز مطابق ابلاغیه فعلی حتی هزینه تولید خود را نیز باز نمی‌گرداند! این در حالی است که حتی اگر هزینه تولید گاز را مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برابر با ۸ سنت در نظر بگیریم باز هم در قیمت‌های نفت زیر ۵۰ دلار، قیمت فروش کمتر از هزینه تولید گاز خواهد بود. نکته دیگر درباره این فرمول قیمتی، مقایسه آن با نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی داخل کشور است. به این ترتیب که در قیمت‌های نفت زیر ۵۰ دلار، قیمت فروش گاز به واحدهای تولید ال‌ان‌جی برابر با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. این در حالی است که نرخ خوراک پتروشیمی‌های داخلی با ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و ایجاد اشتغال داخلی برابر با نرخ گاز صادراتی برای تولید ال‌ان‌جی است.
موضوع مهم دیگری که بیش از پیش ارزان‌فروشی گاز در ابلاغیه جدید وزارت نفت را نشان می‌دهد، توجه به این نکته است که وزارت نفت در شهریور ۹۵ یعنی حدود یک سال پیش، برای نخستین بار فرمول قیمت‌گذاری فروش گاز به واحدهای کوچک مقیاس را ابلاغ و رسانه‌ای کرد. در نسخه اولیه نسبت به نسخه فعلی 2 تفاوت عمده در فرمول قیمت‌گذاری گاز وجود دارد:
الف- عدم وجود مولفه F (هزینه حمل ‌و نقل): در واقع در نسخه فعلی، وزارت نفت هزینه حمل‌ونقل ال‌ان‌جی شرکت خریدار گاز طبیعی را به عهده گرفته است.
ب- حذف تبصره کف قیمتی: در نسخه ابلاغیه سال ۹۵ تبصره‌ای وجود دارد که عنوان می‌کند کف قیمت گاز تحویلی نباید از ۶ درصد قیمت نفت برنت کمتر باشد. به عنوان مثال زمانی که قیمت نفت ۵۰ دلار است قیمت گاز تحویلی نباید از ۳ دلار کمتر شود. این بند که تا حدی به فروشنده گاز (وزارت نفت) در قیمت‌های پایین و متوسط نفت کمک می‌کرد در نسخه فعلی ابلاغیه حذف شده است و با کاهش قیمت نفت، قیمت گاز تحویلی نیز بشدت کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد چنین تغییرات عمده و ناگهانی در متن ابلاغیه عمدتا ناظر بر قرارداد فعلی منعقد شده است.  نکته دیگری که در ابلاغیه وزارت نفت به عنوان یکی از اهداف این ابلاغیه اشاره شده، حضور در بازار ال‌ان‌جی است. فارغ از اینکه حضور در بازار ال‌ان‌جی اولویت کشور به شمار می‌رود یا خیر و چه تبعاتی برای کشور به دنبال دارد، سوال از وزارت نفت آن است که چگونه با فروش گاز به یک شرکت، کشور وارد بازار ال‌ان‌جی می‌شود؟ در واقع با توجه به اینکه صاحب و مالک ال‌ان‌جی تولیدی، شرکت خریدار گاز است و وزارت نفت هیچ دخالتی در فروش ال‌ان‌جی تولیدی ندارد، با چه منطقی وزارت نفت علاقه‌مند به فروش گاز به این شکل برای گرفتن سهم بازار است؟ به گزارش مهر، طبق گفته متخصصان این حوزه، با توجه به قیمت فعلی و آینده نفت، فروش گاز با فرمول‌های اعلامی در ابلاغیه جدید به هیچ وجه برای کشور سودآور نیست و حتی مطابق اظهارنظر وزیر نفت هزینه خود را نیز نمی‌تواند بازگرداند. بنابراین می‌توان گفت فرمول ابلاغی جدید منافع ملی را تامین نکرده و تنها موجب خام‌فروشی (آن هم توسط یک شرکت تجاری و نه وزارت نفت) می‌شود. از طرف دیگر وزارت نفت هنوز بسیاری از نیازهای گاز داخل کشور از جمله تزریق گاز به میادین نفتی را تامین نکرده است. همچنین پروژه‌های اولویت‌دار صادراتی نظیر خط لوله پاکستان و عمان همچنان ابتر است. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت نفت باید اولویت خود را تامین گاز داخل، به سرانجام رساندن پروژه‌های فعلی صادراتی گاز کشور و توسعه صادرات گاز به روش خط لوله (که علاوه بر مزایای اقتصادی، آورده سیاسی- امنیتی زیادی برای کشور در پی دارد) قرار دهد و در انتها و در صورت وجود مازاد گاز، آن را طبق فرمول‌های منطقی و سازگار با منافع ملی در اختیار شرکت‌های تولیدی ال‌ان‌جی قرار دهد.

طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. به‌گزارش فارس، تهیه‌کنندگان این طرح تاکید دارند وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال بموقع قانون و عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی است، سبب شده ضمن رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری، شاهد غارت سرمایه تعداد قابل‌ توجهی از هموطنان باشیم. بر این اساس، طرحی با عنوان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تهیه شد. متن این طرح در 13 محور تنظیم شده است. این طرح می‌خواهد عملکرد بانک مرکزی را در 5 سال گذشته بررسی کند. محورهای این طرح شامل «عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب پرداخت نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها شده، نقش و تأثیر مدیریت عامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات در اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم، عدم تصمیم‌گیری درباره عده زیادی از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات مالی بلاتکلیف مانده، عدم اعمال سیاست‌های پولی و هماهنگی با نظام مالی و ارزی و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند، عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین درباره عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها، بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز، نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها، نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال 1380 تاکنون، پنهانکاری در ارائه اطلاعات مربوط به مشتریان درباره تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود و جرایم تأخیر، اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام‌بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر تسهیلات و نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و دلایل پرداخت پاداش به‌عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی و مدیران و کارکنان و بازنشستگان» است.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب‌وکار 2018» از نزول ۴ پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار خبر داد و اعلام کرد ایران میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۴ از این نظر قرار گرفته است. به گزارش تسنیم، براساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی که بر پایه آمار مربوط به یک ‌ساله منتهی به ژوئن 2017 (خرداد 96) تهیه شده است، فضای کسب‌وکار در ایران بدتر شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره 48/56 را به‌دست آورده است که اندکی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ایران در گزارش سال قبل این سازمان نمره  26/57 را به‌دست آورده بود، بر این اساس فضای کسب‌وکار در ایران بدتر شده است. در گزارش سال گذشته بانک جهانی رتبه جهانی ایران از نظر فضای کسب‌وکار 120 اعلام شده بود. ایران سال قبل نیز در این رده‌بندی 2 پله نزول را تجربه کرده و از رتبه 118 به رتبه 120 تنزل کرده بود. نیوزیلند با نمره 55/86 رتبه نخست از نظر فضای کسب‌وکار را در جهان به خود اختصاص داده است و سنگاپور و دانمارک به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر دارند. کشور آفریقایی سومالی نیز با نمره 98/19 در رتبه آخر قرار گرفته است. بر اساس این گزارش میان 10 محور کسب‌وکار در 3 محور وضعیت ایران نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است که عبارتند از آغاز کسب‌وکار و کسب اعتبارات. ایران در شاخص آغاز کسب‌وکار در سال قبل نمره 05/85 را کسب کرده بود اما در گزارش امسال نمره 16/85 را به‌دست آورده که نشان‌دهنده آسان‌تر شدن آغاز کسب‌وکار در ایران است. ایران در رده‌بندی جهانی رتبه 97 را از این نظر به‌دست آورده است. نمره ایران به ‌لحاظ دریافت اعتبارات نیز از 45 در سال قبل به 50 در گزارش امسال رسیده و رتبه ایران در این گزارش 90 اعلام شده است. در 4 محور کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، برق و ورشکستگی وضعیت ایران نسبت به سال قبل بدتر شده است. ایران در این محورها به‌ترتیب رتبه‌های 25، 87، 99 و 160 را در رده‌بندی جهانی به‌دست آورده است. در بقیه محورها وضعیت ایران نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه‌‌گذاری 170، مالیات 150، تجارت 166 و اجرای قراردادها 80 برآورد شده است. شاخص کلی فضای کسب‌وکار براساس آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود.

پرداخت طلب گندمکاران تا پایان آبان
تاکنون ۷۸ درصد طلب گندمکاران کشور پرداخت شده و ۲۲ درصد باقیمانده آن تا پایان آبان تسویه می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت: از هفته گذشته نیز 500 میلیارد تومان دیگر به گندمکاران پرداخت شده است. وی با بیان اینکه با آغاز فصل جدید کشت و نیاز کشاورزان به نقدینگی وزارت جهاد کشاورزی همه تلاش خود را برای تسویه طلب گندمکاران انجام می‌دهد، اظهار داشت: دست کشاورزان را می‌بوسیم و بابت این تاخیر عذرخواهی می‌کنیم. بخشنده افزود: 22 درصد باقیمانده طلب گندمکاران به طور عمده مربوط به استان‌های سردسیر کشور است که کشت جدید آنها نیز باید زودتر از سایر استان‌ها و قبل از سرما انجام شود. وی اظهار داشت: تاکنون معادل 2620 میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که یکی دو هفته مراحل انتشار و تبدیل آن به پول طول می‌کشد. وی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی پیشنهادش را در زمینه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تیرماه امسال به دبیرخانه شورای اقتصاد مستقر در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است اما تا این هفته هم درباره قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با سازمان برنامه و بودجه به توافق نرسیده‌ایم.


پیش‌بینی نفت ۵۰دلاری در بودجه 97
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ پیش از ۱۵ آذر به مجلس می‌رسد، گفت: نرخ دلار هنوز در بودجه قطعی نشده اما قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده و رشد اقتصادی ۷ درصد و تورم ۹ درصد پیش‌بینی شده است. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت افزود: آنچه در برنامه ششم تصویب شد در بودجه 97 تبلور پیدا می‌کند. وی ادامه داد: 4 هزار و 131 پروژه به‌ارزش 45 هزار و 390 میلیارد تومان در دست واگذاری است که از این مبلغ، میزان سرمایه‌گذاری اولیه آن برآورد شده و از محل این واگذاری معادل سالانه 4 هزار و 386 میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شود و مبلغ کل صرفه‌جویی به‌تفکیک پروژه‌های ملی و منطقه‌ای 69 هزار و 500 میلیارد تومان است. نوبخت تصریح کرد: میزان حقوق کارکنان دولت را 10 درصد افزایش می‌دهیم. به ‌گفته وی، کارکنان طرح‌های عمرانی چندین ماه است حتی ریالی دریافت نکرده‌اند.


اعتراض موبایل  فروشان به توصیه وزیر و واکنش وزیر ارتباطات
وزیر ارتباطات در پاسخ به گلایه فروشندگان از توصیه‌اش به مردم برای نخریدن گوشی، گفت: قیمت‌ها را به قبل از گرانی بی‌دلیل بازگردانید به‌طور قطع مردم دوباره خرید خواهند کرد. به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی با بیان این مطلب اظهار داشت: فروشندگان موبایل در یک شب، همان گوشی‌های موجود در مغازه را با قیمت بالاتر عرضه کردند. وی افزود: «واقعیت این است اگر دوستانی که به حرفه موبایل‌فروشی مشغول بودند در یک شب همان گوشی‌هایی را که در مغازه خود داشتند با قیمت‌هایی بالاتر به مردم عرضه نمی‌کردند، نیازی به اظهارنظر بنده نبود. وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت دستور داد نظارت جدی بر فروش گوشی و قیمت‌ها داشته باشد. بهترین راه‌حل، بازگشت قیمت‌ها به قبل از گرانی بی‌دلیل است و مردم نیز پس از طبیعی شدن قیمت‌ها دوباره خریدهای خود را انجام خواهند داد». براساس این گزارش با آغاز طرح رجیستری گوشی موبایل از 28 مهر امسال تغییراتی در قیمت بازار گوشی ایجاد شد و قیمت‌ها بی‌دلیل افزایش پیدا کرد. در آن زمان وزیر ارتباطات در واکنش به التهاب بازار به مردم سفارش کرد تا پایان التهاب بازار و جو روانی ایجاد شده، گوشی نخرند، چرا که طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و مردم نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت کنند.
 

سازمان ملی استاندارد:
گوگرد موجود در گازوئیل بالاتر از حد مجاز است
براساس قانون هوای پاک، گازوئیل مشمول استاندارد اجباری شد اما با توجه به زمان 3 ساله‌ای که برای اجرایی شدن آن تعیین کردند، وزارت نفت باید در اوایل سال ۱۳۹۹ گازوئیل را براساس استاندارد یورو ۴ تولید کند. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام اینکه براساس قانون هوای پاک در اوایل سال جاری گازوئیل مشمول استاندارد اجباری شده است، گفت: براساس تکلیف قانونی و در مدت زمان تعیین‌شده 3ساله، وزارت نفت موظف است گازوئیل را براساس استاندارد یورو ۴ تولید کند. وحید مرندی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه مساله نگران‌کننده درباره گازوئیل بالا بودن میزان گوگرد است، اضافه کرد: دیگر مواد تشکیل‌دهنده گازوئیل در حد استاندارد بوده یا اختلاف بسیار کمی با استانداردهای مدنظر دارد اما استاندارد گوگرد چندین برابر بالاتر از حد مجاز است و مشکل حادی درباره میزان گوگرد موجود در گازوئیل داریم.
صرفه‌جویی 3/4 هزار میلیارد تومانی
اجرای طرح پیمایش سوخت در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ موجب صرفه‌جویی ۴ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومانی برای دولت شده است. به گزارش  مهر، حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق در نامه‌ای به وزیر کشور گفت: در حدود 7 ماه اجرای این طرح از 6 بهمن 95 تا ۳۱ مرداد 96، یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون لیتر کاهش در تخصیص سهمیه گازوئیل اتفاق افتاده است. گفتنی است، با توجه به سهم ۵۸ درصدی پیمایش ناوگان دیزلی از کل مصرف نفت‌گاز کشور، مصرف نفت‌گاز پیمایش دیزلی در سال ۱۳۹۲ از مصرف میانگین روزانه ۵۴ میلیون لیتر به ۴۲ میلیون لیتر در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است. کاهش مصرف 4 میلیارد و ۳۸۰ میلیون لیتر در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۵ و با محاسبه اختلاف هر لیتر به ارزش میانگین فوب خلیج‌فارس هزار تومان، صرفه‌جویی 4 هزار و ۳۸۰ میلیارد تومانی برای دولت به همراه داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۲ بالغ بر 1460 میلیون لیتر گازوئیل به ارزش 1460 میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر 2190 میلیون لیتر گازوئیل به ارزش 2190 میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۴ بالغ بر 730 میلیون لیتر گازوئیل به ارزش 730 میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است.


بانک‌ها قدرت فروش املاک خود را ندارند!
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی بر این باور است که 3 عامل، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را به سمت بنگاهداری سوق داده است. به گزارش «وطن امروز»، طهماسب مظاهری به رادیو اقتصاد گفت: نخستین عامل اینکه بانک‌ها به عنوان عامل کنترل بازار بورس و بازار سهام از سوی دولت ملزم شدند سهام برخی شرکت‌ها را بخرند و از طرف دیگر دولت سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک‌ها واگذار کرده است.  وی همچنین اظهارداشت: دومین عامل سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها از منابع در اختیار (سپرده‌های بانکی مردم) بود. وی ادامه داد: بانک‌ها به سبب نبود رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشن از مشتریان بشدت از معوق شدن اعتبارات خود می‌ترسیدند به همین جهت از منابع در اختیار سرمایه‌گذاری مستقیم کردند. وی سومین عامل را مربوط به موسسات غیرمجاز دانست و افزود: این موسسات به دنبال این بودند که با جذب سپرده‌های مردمی منابع مزبور را برای خود شخص سهامداران و مدیران موسسه تبدیل به ملک، املاک، شرکت و واحد تولیدی کنند. مظاهری اظهارداشت: همه این عوامل دست به دست هم داده تا امروز بانک‌های کشور به شرایطی برسند که تعداد بسیار زیادی املاک، مستغلات، واحد‌های تولیدی، شرکت و... در اختیار داشته باشند. وی یادآور شد: بانک‌ها در شرایط فعلی قدرت فروش اموال و دارایی‌های خود را نه در بورس و نه در بازار ندارند چرا که اگر در بورس دارایی‌های خود را به فروش برسانند شاخص تنزل پیدا می‌کند و از طرفی در بازار به دلیل سایه سنگین رکود فروش اموال و دارایی‌ها براحتی امکانپذیر نیست.