دانش پورشفیعی: از زمان حضور محمد شریعتمداری در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم طرح‌ها و پروژه‌هایی برای اجرا پیشنهاد شده که سرانجام آنها در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. شریعتمداری در روزهای نخست ورود به ساختمان خیابان سمیه، ابلاغیه‌ای را به ابلاغیه سابق محمدرضا نعمت‌زاده مبنی بر حذف برچسب قیمت‌ها اضافه و آن را برای اجرا ابلاغ کرد اما دیری نپایید که دستور لغو آن را صادر کرد و پس از آن هم حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دستور بر بایگانی هر دو ابلاغیه داد و به این ترتیب موضوع حذف برچسب قیمت از کالاهای گروه هدف این ابلاغیه‌ها به‌طور کامل به تاریخ پیوست.
کنکاش افزایش 20 درصدی قیمت کالا
همزمان با این کار، شریعتمداری از واگذاری مأموریت جدیدی به ستاد تنظیم بازار که وی در زمان معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری، ریاست آن را برعهده داشته و همچنان نیز برعهده دارد، خبر داد. این مأموریت بررسی و کنکاش افزایش قیمت بیش از 20 درصد کالاها در یک سال اخیر است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت رئیس‌جمهور از او خواسته به وضع کالاهایی که بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته‌اند رسیدگی کند و قیمت آنها را کاهش دهد. همچنین ستاد تنظیم بازار باید با رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت، فهرست آنها را با تفکیک علت افزایش قیمت ارائه کند. شریعتمداری در ادامه گفته است: باید به سرعت پاسخ درخواست رئیس‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به کالاهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را بدهیم. او که این مطلب را در جلسه ستاد تنظیم بازار می‌گفت، تصریح کرد: از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقلام ضروری که دولت مسؤولیت تنظیم بازار آنها را بر عهده دارد، همکاری‌های لازم را انجام دهد. نکته قابل تامل در سخنان وزیر این است که وی گفته است اعمال روش‌های نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. این بدان معناست که از این پس سازمان حمایت بر کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در چرخه توزیع عرضه می‌شود نیز نظارت خواهد کرد. البته وزیر صنعت به روشنی نگفته قیمت کدام کالاها باید بررسی شود اما با توجه به مسؤولیت او در ستاد تنظیم بازار و اختلافاتی که در سال جاری میان این ستاد و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت برخی کالاهای تولیدی از جمله انواع گوشت قرمز و مرغ، برنج، حبوبات و لبنیات پیش آمد به نظر می‌رسد هدف نهایی این دستور بررسی قیمت این کالاها باشد، چرا که برنج ایرانی، گوشت گاو و گوساله، گوشت گوسفندی و حبوبات بیش از 20 درصد و گاهی تا 40 درصد هم گران شده‌ است. اگرچه بیش از2 ماه از این اظهارات می‌گذرد و خبری از نتایج آن در دست نیست، بار دیگر شریعتمداری وظیفه جدیدی را بر عهده سازمان حمایت قرار داده در حالی که این سازمان در انجام وظایف اصلی و قانونی خویش ازجمله کنترل بازار نیز ناتوان است.
کارگروهی برای واقعی کردن قیمت‌ها
چندی پیش سازمان حمایت اعلام کرد کارگروهی با مسؤولیت قائم‌مقام وزیر در امور تجارت تشکیل شد تا با همکاری دیگر بخش‌ها، موضوع واقعی شدن قیمت‌های درج‌شده مصرف‌کننده روی کالاهای هدف را ساماندهی و مدیریت کنند تا جلوی تخفیف‌های غیرمتعارف ۵۰ درصدی گرفته شود. اسماعیل مهدی‌پور، مدیرکل دفترمحصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت به‌عنوان راوی این خبر اظهار داشت: این کارگروه موضوع واقعی شدن قیمت‌های درج‌شده مصرف‌کننده روی کالاهای هدف را نظارت، ساماندهی و مدیریت می‌کند تا موضوع تخفیف‌های غیرمتعارف 50 درصدی لغو شده و در نتیجه مصرف‌کننده به‌صورت واقعی و مستقیم از منافع ناشی از کاهش قیمت‌ها بهره‌مند شود. مهدی‌پور خاطرنشان کرد: برخی تخفیفات ارائه‌شده در بازار تا سقف 20 درصد به دلایل مختلف از جمله مشتری‌مداری، ارتقای بهره‌وری، گردش سریع‌تر سرمایه، فروش بیشتر، نوآوری، کاهش یا افزایش تقاضا و محدودیت تاریخ مصرف کالا انجام می‌شود. وی اضافه کرد: در شرایط تحریم در سنوات گذشته و به‌دلیل کمبود عرضه و انتظارات تورمی، بیشتر کالاها با هر کیفیتی در یک بازه زمانی کوتاه به فروش می‌رسید اما در حال حاضر با توجه به تثبیت شرایط اقتصادی کشور در دولت و با توجه به مازاد عرضه بر تقاضا (در عمده کالاها در بازار)  این مشکل وجود ندارد. وی تصریح کرد: برخی تخفیفات غیرمتعارف ناشی از درج قیمت‌های غیرواقعی است که از سوی کارگروه تعیین‌شده تحت رسیدگی جدی  قرار گرفته و از هموطنان نیز درخواست می‌شود هرگونه شکایتی را با سامانه 124 مطرح کنند.
تولید کالاهای بی‌کیفیت صنعتی
تأمل در گفته‌های مدیرکل دفتر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیانگر آن است که این سازمان با وجود اشراف بر بازار انواع کالاهای مصرفی و میزان کیفیت آنها، به عمد سکوت اختیار کرده و در همه این سال‌ها به انتظار آمدن شریعتمداری نشسته تا از آنها بخواهد با تشکیل کارگروهی بر تحفیف‌های آنچنانی کالاها نظارت کنند. چرا سازمانی نباید به وظایف و تکالیف قانونی خویش عمل کند و آن اندازه تعلل کند تا اثری از حمایت در کارهایش دیده نشود؟ وقتی مدیر سازمانی به بی‌کیفیتی کالاهای تولیدی کارخانجات اعتراف می‌کند و اعمال تخفیف‌های آنچنانی را حاصل کیفی‌ نبودن آنها می‌داند، به‌تعبیری بیان می‌دارد که در این میان حقوق مصرف‌کنندگان را زیر پا گذاشته است.  به ‌اظهار مدیرکل سازمان حمایت «این کارگروه باید با مسؤولیت مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل و با همکاری معاون امور اقتصادی و بازرگانی (حسن یونس‌سینکی) و معاون امور صنایع(محسن صالحی‌نیا) و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (سیدمحمود نوابی)، موضوع واقعی شدن قیمت‌های درج‌شده مصرف‌کننده روی کالاهای هدف را نظارت، ساماندهی و مدیریت کند تا موضوع تخفیف‌های غیرمتعارف 50 درصدی منتفی و در نتیجه مصرف‌کننده به‌صورت واقعی و مستقیم از منافع ناشی از کاهش قیمت‌ها بهره‌مند شود».  کم‌کاری سازمان مسؤول در انجام کارهایی که وظیفه قانونی آن است سبب شده چندین معاونت یک وزارتخانه برای این مهم گرد هم‌ آیند، از زمان اختصاصی به کارهای دیگر خود کم کنند و سازمان حمایت را یاری کنند تا جلوی تخفیف‌ها گرفته شود. بر این اساس اگر اظهارات آن مدیرکل درباره کیفیت کالاها درست باشد بنابراین معاون امور صنایع در همه این سال‌ها از نظارت بر کالاهای تولیدی زیر نظر معاونت خود از جمله صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، صنایع خودرو و نیرومحرکه، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع برق و الکترونیک، صنایع فلزی و لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی و صنایع شیمیایی و سلولزی شانه خالی کرده و به تولیدکنندگان اجازه داده است به بهانه تحریم‌ها، محصولات‌شان را با هر درجه کیفی که مایل هستند تولید و روانه بازار کنند و پس از آن با دادن تخفیف‌های 50 درصدی به بالا بر سر مصرف‌کننده منت بگذارند و او را تشویق به خرید کالای‌شان کنند. حال باید پرسید چه کسی، سازمانی یا کارگروه و ستادی مسؤول نظارت بر کیفیت آرد و نان، خودرو‌های داخلی و خارجی و خدمات پس از فروش آنها و نظارت بر قیمت خودروهای داخلی و خارجی است؟
سرانجام هشدارها
شریعتمداری از آغاز قرار گرفتن بر مسند وزارت با هشدارهایی به سازمان حمایت از آن خواسته به وظایفش عمل کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نخست از سیدمحمود نوابی خواست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را از فساد دور بدارد. سپس درباره جلوگیری از افزایش قیمت و فشار بر مردم و اینکه اجازه ندهد مسائل سیاسی بهانه گرانی شود، به این سازمان تذکر داد و برای بار سوم نیز به‌طور رسمی با ارسال نامه‌ای گوشزد کرد با دخالت خود  از امکان تخفیف‌های 50 درصد روی نرخ کالاها، جلوگیری کند.  حال باید منتظر ماند و دید آیا سازمان حمایت به حرف‌های وزیر گوش می‌کند و جامه عمل می‌پوشد یا در مسیر گذشته به راهش ادامه می‌دهد.

 ایران قیمت نفت خود را افزایش داد
ایران قیمت رسمی نفت خود در ماه دسامبر برای عرضه به شمال غرب اروپا، مدیترانه و سیدی کریر را افزایش داده است. به گزارش رویترز، یک منبع آگاه گفت ایران قیمت رسمی نفت خود در ماه دسامبر برای عرضه به شمال غرب اروپا، مدیترانه و سیدی کریر را افزایش داده است. بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران قیمت نفت سبک خود برای عرضه در شمال غرب اروپا را 90 سنت نسبت به ماه قبل افزایش داده و به یک دلار و 75 سنت پایین‌‌‌‌‌‌تر از شاخص نفتی برنت ویو رسانده است. شرکت ملی نفت ایران هنوز قیمت‌‌های پیشنهادی خود برای بازار آسیا را منتشر نکرده است. بر این اساس همچنین قیمت نفت سنگین ایران با 85 سنت افزایش نسبت به ماه قبل، در ماه دسامبر در شمال غرب اروپا 3 دلار و 95 سنت پایین‌‌‌‌‌‌تر از شاخص نفتی برنت ویو عرضه خواهد شد. قیمت نفت فروزان نیز در ماه دسامبر در شمال غرب اروپا با 85 سنت افزایش 3 دلار و 7 سنت بالاتر از شاخص نفتی برنت ویو معامله می‌شود. همچنین قیمت نفت سبک، سنگین و فروزان و سروش ایران برای عرضه در ماه دسامبر در بازار مدیترانه به ترتیب با 55، 60، 60 و 75 سنت افزایش نسبت به ماه قبل روبه‌رو خواهد بود. نفت خام سبک، سنگین و فروزان ایران در ماه دسامبر در بندر سیدی کریر مصر نیز به ترتیب با 55، 60 و 60 سنت افزایش نسبت به ماه قبل عرضه خواهد شد.
روزانه ۵۰۰ هزار دلار نفت‌خام دود می‌شود
روزانه ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ بشکه نفت در چاه آتش گرفته میدان نفتی رگ‌سفید می‌سوزد. به گزارش تسنیم، بعدازظهر روز هفتم آبان‌ماه چاه شماره 147 میدان نفتی رگ‌سفید هنگام عملیات حفاری به‌دلیل فوران گاز، منفجر شد که این انفجار موجب آتش‌سوزی در دکل حفاری 95 فتح شرکت ملی حفاری شد. در این حادثه 2 نفر از کارکنان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران در دم جان باختند. پس از این رویداد تیم‌های فنی و تخصصی تلاش خود را برای مهار آتش  آغاز کردند. البته وزیر نفت پیش‌بینی کرده است عملیات مهار آتش این چاه حدود 5/1 ماه به طول خواهد انجامید. طبق بررسی‌های به‌عمل آمده از محل حادثه، روزانه 8000 تا 9000 بشکه نفت در چاه آتش گرفته می‌سوزد. این مقدار نفت با نرخ 62 دلاری قیمت فعلی هر بشکه نفت اوپک، حداقل حدود 500 هزار دلار قیمت دارد. به‌عبارتی در یک شبانه روز چیزی حدود 500 هزار دلار نفت در چاه نفتی 147 میدان رگ سفید می‌سوزد.


خیز عربستان برای تسخیر بازار عراق
به نظر می‌رسد عربستان برای افزایش سهم خود در بازار عراق خیز بلندی برداشته است. ابراهیم رضازاده، رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدام اخیر عراق مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی تعرفه گمرکی لبنیات ایران اظهار داشت: در عراق قانونی مبنی بر حمایت از تولیدکننده وجود دارد که براساس آن کارخانه‌های این کشور در هر زمینه به خودکفایی برسند، می‌توانند از دولت درخواست کنند واردات آن کالا ممنوع شود. وی گفت: در سال ۲۰۱۷ عراق اینگونه اعلام کرد که توافقنامه‌ای که با کشورهای عربی داشته و به موجب آن تعرفه گمرکی از این کشورها دریافت نمی‌شد را تعلیق کرده است. رئیس میز عراق سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینکه آیا ممکن است در این زمینه رد پای عربستان وجود  داشته و از سوی عربستان، عراق تشویق به سختگیری درباره ایران شده باشد؟ گفت: پیش از این هم در بخش لبنیات بخش قابل‌توجهی از بازار عراق در دست عربستان بود و بویژه در حوزه شیر بیشترین صادرات به عراق را عربستان داشت. وی ادامه داد: اما چندی پیش در اواخر مهرماه و اوایل آبان‌ماه نمایشگاهی در کشور عراق برپا بود که در آن شاهد بودیم کشور عربستان حضوری جدی داشته و شاید حدود ۶۰ شرکت عرب در این نمایشگاه حضور داشتند. بر این اساس به نظر می‌رسد عربستان خیز بلندی برای به دست آوردن بازار عراق برداشته است.

سفر هیأت ۷۰ نفره اروپایی به ایران
هیاتی ۷۰ نفره از مقامات و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپایی که ۲۵ نفر از آنها عالی رتبه هستند، امروز در تهران حضور می‌یابند و در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات، وعده تأسیس دفتر اتحادیه قاره سبز در ایران داده شده است تا شرایط تجارت با کشورمان تسهیل شود. به گزارش تسنیم، بر این اساس، این هیات با ریاست «فیل هوگان» کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپایی، با محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و اعضای اتاق بازرگانی دیدار خواهند داشت.

جدیدترین گوشی اپل با نام آیفون 10 یا آیفون X در 2 روز گذشته وارد بازار ایران شد. این نخستین محموله واردات قانونی از این محصول است. اگرچه بیش از 20 شرکت مجوز رسمی واردات گوشی اپل را دارند اما تنها چند شرکت به طور جدی در واردات این محصول فعال هستند و همین موضوع بیم انحصار واردات آیفون 10 را پس از رجیستری افزایش می‌دهد. همچنان که طبق آمار گمرک در یک سال اخیر بیشترین واردات گوشی‌های آیفون توسط 5 شرکت انجام شده اکنون نیز آیفون X توسط شرکتی که بیشترین حجم واردات این محصول را دارد به صورت قانونی وارد کشور شده است. گفتنی است، فروش اینترنتی این محصول در فروشگاه‌های اینترتی آغاز شده و در حال حاضر قیمت آن در نسخه‌ 64 گیگابایتی حدود 5/6 میلیون تومان و نسخه 256 گیگابایتی حدود 5/7 میلیون تومان است. نکته مهم اینجاست که قیمت این محصول در ایران گران‌تر از کشورهای دیگر است؛ زیرا آیفون X نسخه‌ 64 گیگابایتی توسط اپل حدود هزار دلار قیمت‌گذاری شده که با توجه به حذف ارز مبادله‌ای و تبدیل به نرخ آزاد دلار، اصل قیمت گوشی 4 میلیون تومان است و با اضافه شدن 20 درصد هزینه‌های گمرکی، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در نهایت قیمت آن به حدود 4 میلیون و 800 هزار تومان تا 5 میلیون تومان خواهد رسید، در حالی که اکنون قیمت این محصول در زمان عرضه نخستین محموله قانونی آن 5/6 میلیون تومان است که 5/1 میلیون تومان از قیمت قانونی بیشتر است.

سران قوا شخصا به مسأله معوقات کلان بانکی که به دستور مقام معظم رهبری بوده است ورود کرده و هر یک نماینده‌ای را تعیین کرده‌‌اند که در کمیته‌ای نحوه وصول مطالبات بررسی شود. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اهمیت موضوع موسسات مالی و اعتباری و سپرده‌‌‌هایی با ارقام بسیار بالا به رادیو اقتصاد گفت: «این موضوع بین 2 قوه مجریه و قضائیه در نوسان بوده؛ همچنین نقش مهم مجلس بر نظارت بر این وقایع و سوال تعداد بالای نمایندگان از رئیس‌جمهور منجر به دخالت مجلس شد و امیدواریم اعضای این کمیته تصمیمی بگیرند که هرچه زودتر عملیاتی شود». پورمختار با بیان اینکه مدیران بانک‌ها و شخص آقای سیف در گیرودار تصمیم‌‌‌گیری هستند، ادامه داد: «هم اینک اموال موسسه وحدت یا آرمان شناسایی شده است؛ بنده اعلام کردم این اموال زیاد باید توقیف شود یا هواپیماهایی که خریداری کردند باید از سوی قوه‌قضائیه دستور توقیف آن صادر شود که اجرایی نشده است». وی گیرودارهای اجرایی و قضایی را از جمله موانع دانست و افزود: «طبیعت کار اقتضا می‌کند این افراد بازداشت شوند یا وثایق قابل وصول باشد تا شاهد حل شدن این مسأله باشیم». پورمختار درباره عدم پیشگیری در این زمینه گفت: «در این حوزه کم‌کاری روشن و مشخص را از سوی بانک مرکزی شاهد هستیم، چرا که بانک مرکزی مسؤول ایجاد و نظارت بر موسسات مالی و بانک‌هاست و اگر جایی رخدادی غیرقانونی صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌درستی به وظیفه خود عمل نکرده است».
 

قائم‌مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برخی سعی در توقف خرید توافقی شیر دارند، گفت: ادعای افزایش قیمت شیر که با هدف واردات شیر خشک بیان می‌شود، مخالف سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی است. به گزارش تسنیم، محمدرضا ملاصالحی در این‌باره اظهار داشت: خرید توافقی شیر خام توسط سازمان تعاون روستایی به منظور خروج شیر مازاد از بازار و جلوگیری از کاهش قیمت این محصول به دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام می‌شود. وی افزود: با توجه به نیاز کشورهای منطقه در زمینه واردات شیر خشک، محصول تولیدی حاصل از خرید توافقی در جریان صادرات قرار گرفته و بازارهای منطقه را تغذیه کرده، ضمن آنکه برای تشویق صادرات مبلغ 44 میلیارد تومان مشوق صادراتی میان صادرکنندگان توزیع شده است. وی با بیان اینکه میانگین قیمت خرید شیر خام در کشور نزدیک به 1250 تومان در هر کیلوگرم است، ادعای خرید شیر خام به قیمت هر کیلوگرم 1440 تومان را رد و تصریح کرد: برخی سعی در توقف خرید توافقی شیر دارند. وی از کارخانجات صنایع لبنی خواست قیمت خرید شیر خام را به قیمت واقعی برسانند تا مشکلات دامداران رفع و هر دو طرف از سود متعارف برخوردار شوند. در همین حال مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرد هیچ انحصاری در خرید شیر خام از دامداران وجود ندارد اما دلیل اینکه برخی احساس می‌کنند چنین انحصاری شکل‌ گرفته، به کیفیت تولید بازمی‌گردد، چرا که عمدتا دامداران صنعتی می‌توانند تا حد بالایی کیفیت تولید خود را حفظ کنند. حسین صفایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: هم‌اکنون سرانه مصرف فاصله معناداری با استاندارد جهانی دارد، چرا که میزان سرانه مصرف این محصولات در کشور حدود ۱۰۰ کیلوگرم بوده که استاندارد آن به حدود ۱۶۰ کیلوگرم در جهان به صورت متوسط می‌رسد. وی با اشاره به اینکه اخیراً به سمت خرید شیر خام از مراکز جمع‌آوری شیر که عمدتاً روستایی و دامداری‌های نیمه‌صنعتی هستند، تغییر گرایش داده‌ایم، اضافه کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی مسؤول اجرای این طرح شد و در سال ۱۳۹۴ روزانه حدود هزار تن خرید شیر خام انجام داد و شیرخشک حاصل از آن برای صادرات در نظر گرفته شد. خامه تولید شده از این خرید نیز در کارخانه‌های داخلی به عنوان چربی حیوانی اضافی مورد استفاده قرار گرفت.  به گفته وی، اجرای این طرح سبب شد قیمت شیر خام از سال شروع آن تا امسال افزایش مطلوبی پیدا کند، چرا که در آن سال‌ها هر کیلوگرم شیرخام با قیمت حدود ۱۲۰۰ تومان فروخته می‌شد، در حالی که امروز شرایط به گونه‌ای رقم خورده که قیمت هر کیلوگرم شیرخام دامداران بویژه در دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی به حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان رسیده است. وی تصریح کرد: در6 ماه نخست امسال ۲۱ هزار و ۶۰۰ تن شیر خشک صادر شده است که رکورد بی‌نظیری در تاریخ تجارت لبنیات و محصولات لبنی برای ایران به شمار می‌رود.

آخرین وضعیت بازار سرمایه در هفته گذشته
بورس بی‌رمق
بورس در هفته گذشته روزهای نسبتا بی‌رمقی را پشت سر گذاشت و شاید  بتوان گفت بیشتر از اخبار بنیادی، توجه اهالی بازار به اخبار سیاسی بود، اخباری که ممکن است با ادامه همین روند برای بازار زیاد خوشایند نباشد. هفته گذشته در اخبار شاهد دستگیری ده‌ها تن از شاهزادگان سعودی به دستور محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان، استعفای سعد حریری نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پرتاب موشک از یمن به سمت عربستان بودیم. علاوه بر این کشورهای کویت، امارات، عربستان و بحرین به شهروندان خود توصیه کردند خاک لبنان را ترک کنند. همین اخبار کافی بود تا با متشنج بودن اوضاع و به وجود آمدن درگیری در منطقه و کاهش عرضه نفت، قیمت آن به بیش از 64 دلار در هر بشکه برسد. در این راستا، پیش‌بینی تحلیلگران از افزایش قیمت نفت تا مرز 70 دلار تا پایان سال 2017 ناشی از عوامل یادشده و پایبندی اعضای اوپک بر سر محدود کردن عرضه نفت است. این امر اگرچه می‌تواند خبر خوبی برای گروه پالایشی باشد اما باید در کنار این عوامل، از بالا رفتن ریسک سیاسی نیز خبر داد که می‌تواند کلیت بازار را تحت تاثیر قرار دهد.  از جمله خبرهای دیگری که بر بازار سرمایه می‌تواند تاثیرگذار باشد، درخواست مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه مبنی بر اعمال تحریم علیه برنامه‌های موشکی ایران است. انتشار چنین خبری ممکن است بر گروه خودرویی تاثیر منفی بگذارد این در حالی است که چندی پیش انتشار خبر سفر مکرون به ایران که از جمله هیات همراه آن چند شرکت خودروساز بودند، مورد استقبال سهامداران قرار گرفت و موجب افزایش قیمت سهام این گروه شد. اما در آن سو و در بازار کامودیتی‌ها شاهد خبر خاصی نبودیم و موجودی انبارهای LME نیز کاهشی بود و قیمت‌ها تغییرات چندانی را تجربه نکردند و در حال درجا زدن هستند. همچنین 15 نوامبر تاریخی است که دولت چین اعلام کرده قصد عملی کردن برنامه خود درباره کاهش 50 درصدی ظرفیت تولید فولادسازان شهرهای بزرگ این کشور به منظور مسائل زیست‌محیطی را دارد که می‌تواند منجر به افزایش قیمت فولاد شود اما درباره سنگ آهن، میزان واردات چین کاهش داشته که این امر می‌تواند ناشی از کاهش ظرفیت فولادسازان باشد. در گروه غذایی شاهد اخباری درباره افزایش نرخ روغن بودیم که منجر به استقبال سهامداران از این شرکت‌ها شد ولی درباره شرکت‌های لبنیاتی افزایش نرخ را شاهد نبودیم که ناشی از بالا رفتن تعرفه کشور عراق درباره واردات محصولات لبنی برای شرکت‌های صادرکننده به این منطقه است ولی نکته قابل توجه کاهش قیمت‌های شرکت‌های فعال در این گروه و رسیدن به سطوح قیمتی جذاب است که همین امر می‌تواند منجر به توجه سهامداران به این گروه شود. در گروه سیمان نیز شاهد خبری مبنی بر مذاکره با روسیه برای صادرات سیمان به این کشور بودیم که در صورت عملی شدن این امر می‌تواند خبر خوبی برای این صنعت گرفتار در رکود باشد. گروه پتروشیمی نیز با توجه به تثبیت قیمت‌های جهانی اوره و متانول، هفته آرامی را پشت سر گذاشت. با توجه به وضعیت فعلی بازار و عدم بروز اتفاق و ارائه گزارشات جدید از سوی شرکت‌ها هفته آینده توجه بازار بیشتر روی اخبار سیاسی و منطقه‌ای خواهد بود و در این بین همچنان تک‌سهم‌ها بیشتر مورد توجه بازار خواهند بود و باید تا پایان ماه صبر کنیم تا ببینیم گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها چه چیز جدیدی درباره وضعیت شرکت‌ها پیش روی سهامداران قرار خواهد داد.

فروش مسکن متری در بورس کالا
طرحی در حوزه مسکن در دست بررسی است که بر مبنای آن، فرد متراژ مشخصی از مسکن را خریداری کرده و مابه‌التفاوت کیفیت آن از جمله طبقه و نور را در زمان تحویل می‌پردازد. حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا در گفت‌وگو با مهر، درباره عرضه مسکن متری در بورس کالا، گفت: افرادی همواره در بازار حضور دارند که می‌خواهند در ازای این شاخص، متراژ مشخصی از مسکن را به مردم و متقاضیان تحویل دهند و مابه‌التفاوت مواردی مانند طبقه، نور و کیفیت ساختمان را به صورت تخفیف در زمان تحویل از مشتری دریافت کنند؛ به این معنا که فرض کنید طبقه اول یک واحدی در منطقه، ملاک قرار گیرد و اگر کسی طبقه ۵ را خواست، موقع تحویل پول اضافه‌تری پرداخت کند ولی حداقلش این است که فرد توانسته خود را در مقابل تورم افزایش قیمت مسکن و مشکلاتی که در بحث قیمت وجود دارد، حفظ کرده باشد.