گروه اقتصادی: اقتصاد کشور در حالی روزهای خوشی را سپری نمی‌کند که نمایندگان مجلس، عدم حضور بخش خصوصی به صورت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی و وجود سایه رکود بر بخش‌های  مختلف اقتصاد را که ناشی از کم‌توجهی و بی‌تدبیری مدیران است، عامل چنین وضعی می‌دانند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: از نظر ما سهم دولت در اقتصاد در اداره است نه در مالکیت. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر امن کردن اقتصاد با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: امن کردن اقتصاد به عنوان کلیدواژه جدید در حوزه اقتصاد توسط مقام معظم رهبری مطرح شد که برگرفته از همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: کلیدواژه جدید اقتصاد مقاومتی به تعبیر مقام معظم رهبری اقتصاد امن است و اقتصاد امن یعنی اقتصادی که از تکانه‌های خارجی کمترین آسیب را ببیند. وی با بیان اینکه برای رسیدن به اقتصاد امن رعایت چندین نکته مهم و اساسی ضروری است، یادآور شد: برای رسیدن به اقتصاد امن نخست باید تکلیف بودجه عمومی کشور مشخص شود،
چرا که اکنون بخشی از منابع درآمدی کشور استقراض صریح، واضح و آشکار است و در اقتصاد امن ایجاد استقراض در بودجه عمومی خلاف وضعیت یک اقتصاد مطلوب است. وی با تأکید بر اینکه در اقتصاد مطلوب باید حتما منابع پایدار درآمدی تعریف شود نه استقراض، افزود: رفتن به سمت منابع درآمدی قابل اتکا یکی از مولفه‌های اقتصاد امن است که یکی از این منابع مربوط به بخش نفت بوده و بر اساس احکام برنامه ششم توسعه میزان فروش نفت و تاثیر آن بر بودجه باید به کمترین درصد برسد تا اقتصاد کشور در برابر شرایط بیرونی ایمن بماند. پورابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت بودجه عمومی از محل درآمدهای نفت باید به حداقل ممکن برسد و درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود، ادامه داد: در صورت شفاف بودن اطلاعات اقتصادی می‌توان کشور را با درآمدهای مالیاتی بدون نفت اداره کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین چالش در اقتصاد کشور حضور دولت است، اظهار داشت: اگر به دنبال این هستیم که بتوان به یک اقتصاد با درآمدهای باثبات دست یافت و رانت و فساد در اقتصاد کشور به کمترین حد برسد و بخش خصوصی رقابتی عمل کند، حتما حضور دولت در این عرصه باید کاهش یابد. نماینده مردم در مجلس دهم به خانه ملت گفت: در حال حاضر دولت اعلام می‌کند تصدی‌گری را کاهش داده و سیاست‌های اصل 44 اجرا شده اما همه این موارد شکلی بوده و محتوایی نیست و سهم دولت در اقتصاد به صورت شکلی کاهش یافته است و به صورت محتوایی حضور دولت در تصمیم‌گیری جایگزین مالکیت دولت شده است. وی افزود: شرایط به مراتب بدتر از گذشته شده است، چرا که در گذشته دولت مالک بود و پاسخگو اما اکنون مالک نیست و جوابگو نیست اما اداره می‌کند که این اداره کردن بدون پاسخگویی در اقتصاد به مراتب از اداره با مالکیت و پاسخگویی نامناسب‌تر است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در اصلاح ساختار حضور دولت در اقتصاد، بودجه‌ریزی و شفافیت‌ اطلاعات اقتصادی اقداماتی را انجام می‌دهد که اقتصاد بتواند به توانمندی‌های درونی خود اتکا کند.
فشار رکود بر تولیدکنندگان داخلی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره تاکید دارد برای تقویت بخش خصوصی هم دولت باید وارد گود شود و هم بخش خصوصی روی ضعف مدیریتی خود کار کند. سیدناصر موسوی‌لارگانی با بیان اینکه باید 25 درصد اقتصاد کشور تعاونی شود، ادامه داد: به شرطی بخش خصوصی می‌تواند فعالیت خود را گسترده کند که دولت زمینه برای فعالیت این بخش فراهم کند. وی با اشاره به اینکه فشار رکود بر تولیدکننده بسیار زیاد است، بیان داشت: با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌توان شرایط افزایش تولید در کشور را فراهم کرد تا میزان فروش کالاها در داخل و خارج افزایش یابد. موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه در شرایط رکود بخش خصوصی و تعاونی‌ها از عرصه تولید و صنعت خارج می‌شوند، گفت: علاوه براینکه دولت نقش بسزایی در تقویت بخش خصوصی دارد، این انتظار وجود دارد که این بخش به طور خودجوش فعال‌تر عمل کند و به طور دقیق‌تر باید ضعف‌های مدیریتی خود را برطرف کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از وظایف مدیریت در بخش خصوصی بازاریابی است، عنوان کرد: کشورهایی از جمله چین توانسته‌اند بازار کشورهایی چون عراق، افغانستان و سوریه را در دست بگیرند این در حالی است که ما با وجود فاصله کم و هزینه حمل‌ونقل کمتر نتوانسته‌ایم بازار کشورهای همسایه و بویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که عمدتاً مصرف‌کننده هستند را در اختیار بگیریم. موسوی‌لارگانی با تاکید براینکه با ضعف مدیریت و بازاریابی بخش خصوصی، بازار بزرگی را از دست داده‌ایم، اظهار داشت: از سوی دیگر دولت باید در زمینه نوسازی ماشین‌آلات صنعتی بخش خصوصی و تعاونی‌ها با رویکرد کاهش هزینه برای افزایش تولید، گامی در جهت تقویت بخش خصوصی بردارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید بر بخش خصوصی نظارت کامل وجود داشته باشد، اظهار داشت: اگر بخش خصوصی تقویت شود، کشور توسعه‌یافته‌ای خواهیم داشت و در بازه زمانی کوتاهی می‌توانیم جا پای خود را در صادرات محکم کنیم. موسوی‌لارگانی با تاکید براینکه تقویت بخش خصوصی باید از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد، توضیح داد: دولت با پرداخت تسهیلات، سرمایه در گردش، بخشش جریمه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و حمایت در شرایط رکودی می‌تواند نقش بسزایی در تقویت بخش خصوصی داشته باشد.
 

اجتماع بزرگ مردم تهران درباره تعیین نوع حکومت در مقر محمدعلی شاه قاجار- 1287 ش
رحلت فقیه مبارز و نستوه آیت‌‏الله «شیخ عبدالله مازندرانی» از رجال دوران مشروطه-1291 ش
رحلت عالم مجاهد آیت ‌الله «سیدمرتضی پسندیده» برادر بزرگ حضرت امام خمینی(ره)- 1375 ش
پایان دوره‏ حکومت 500 ساله‏ خلافت عباسی- 656 ق

اختصاص تسهیلات ارزی برای واردات انواع روغن پالم!
با بخشنامه وزارت صنعت، انواع روغن پالم مشمول استفاده از تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت واردات شد. به گزارش تسنیم، روز شنبه هفته جاری خبر اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت برای واردات 326 قلم کالا منتشر شد. با هماهنگی‌های انجام شده بین وزارت صنعت و بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت 3ماهه جهت واردات کالاهای اساسی، وزارت صنعت در راستای انجام دستورالعمل‌های مرتبط  فهرست کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در قالب کالاهای ضروری را بررسی و جمعا 326 قلم کالا را به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرد. جدول پیوست ابلاغیه وزارت صنعت نشان می‌دهد، واردکنندگان انواع روغن پالم بازرگانانی هستند که از تسهیلات جدید ارزی استفاده می‌کنند. بر این اساس پالم اویل، استارین، پالم کرنل استارئین و انواع دیگری از ردیف‌های تعرفه مرتبط با روغن پالم مشمول این تسهیلات خواهد شد. به گزارش تسنیم، موضوع اختصاص تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت برای واردات روغن پالم در حالی از سوی وزارت صنعت کلید خورده است که موضوع جهش 50 درصدی واردات روغن پالم در 7 ماه نخست سال خبرساز شده بود. براساس آمارهای منتشر شده تجارت خارجی تا پایان مهرماه سال جاری واردات روغن پالم به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 9/49 درصدی مواجه شده است. بر این اساس در مدت مورد اشاره بیش از 223 میلیون دلار صرف واردات 284 هزار تن روغن پالم شده است.

سفته، وثیقه تعهدات ارزی می‌شود
دریافت سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی از مشتریان بانک‌ها با رعایت دیگر ضوابط و مقررات بلامانع است. به گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها همواره باید به منظور دریافت مطالبات ارزی آتی، با تشخیص،‌ مسؤولیت و صرفه و صلاح پس از احراز اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی و دیگر عوامل موثر در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به گرفتن وثایق معتبر لازم و کافی، سهل‌البیع، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا تمهیدات لازم را پیش‌بینی و اعمال کنند. بر همین مبنا، دریافت سفته با درج مبلغ ارزی به‌عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی اعطایی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانتنامه‌های ارزی و...) از مشتریان، با رعایت دیگر ضوابط و مقررات بلامانع است. در ضمن حق تمبر انواع سفته معادل نیم در هزار بوده و بانک‌ها باید درباره نحوه وصول و پرداخت آن راساً هماهنگی لازم را با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به عمل آورند.
 

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب‌های راکد در بانک‌ها از اول آذر اجرایی می‌شود. به گزارش تسنیم، عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب‌های راکد در کل شبکه بانکی 8 هزار میلیارد ریال است که البته در برخی بانک‌ها صفر و در برخی هم حساب‌های راکد زیاد است. وی ادامه داد: حساب راکد به حساب سپرده‌ای گفته می‌شود که نزد یکی از بانک‌ها یا موسسات حدود 2 سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن 2 میلیون تومان یا کمتر است. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: خارج کردن این مبالغ از شبکه بانکی، خارج کردن آنها از بلاتکلیفی است چون این وجوه منشأ پرسش‌های زیادی است و امکان بروز فساد یا ضایع شدن حقوق افراد یا پولشویی وجود دارد. وی ادامه داد: بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل تلاش کرده است علاوه بر اینکه حساب‌ها را از بلاتکلیفی خارج می‌کند، وحدت رویه‌ای نیز بین بانک‌ها برقرار کند. ارجمندنژاد افزود: نگهداری این حساب‌های راکد برای بانک‌ها هزینه دارد و بانک نمی‌داند این پول‌ها را تحت چه عناوینی باید نگهداری کند. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: این اقدام برای ارتقای شفافیت در بانک‌هاست که 17 مرداد در شورای پول و اعتبار تصویب و 30 مرداد به بانک‌ها ابلاغ شده است و از اول آذر در بانک‌ها اجرایی می‌شود و هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌کند. وی افزود: با این اقدام مردم انگیزه پیدا می‌کنند حساب‌های خود را که استفاده چندانی از آنها نمی‌کنند، ببندند یا آنها را منظم‌تر کنند. ارجمندنژاد گفت: حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل 3 سال، حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل 2 سال، مشمول این قانون می‌شود. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: ابتدا بانک‌ها موظفند با صاحبان حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع‌رسانی، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می‌تواند آن حساب را به حساب‌های بلاتکلیف منتقل کند. ارجمندنژاد افزود: هر فرد حقیقی فقط می‌تواند یک حساب قرض‌الحسنه پس انداز، یک حساب قرض‌الحسنه جاری، یک حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار و یک حساب مشترک داشته باشد. وی تاکید کرد: اگر فرد موردنظر به بانک مراجعه نکند وجوه او به سرفصل وجوه تعیین تکلیف نشده یا بلاتکلیف منتقل می‌شود.
 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که سفر هیات‌‌های اقتصادی به ایران نمایشی است و با طرح مسائل اقتصادی به دنبال اهداف سیاسی خود در ایران هستند. به گزارش خانه ملت،‌ عزت‌الله یوسفیان‌ملا با اشاره به سفر هیات 70 نفره اقتصادی اروپا به ایران اظهار داشت: سفر هیات اقتصادی اروپا به ایران با هدف تاسیس دفتری در ایران است، بنابراین به نظر می‌رسد قصد آنها از این سفرها ارائه خدمات اقتصادی یا سرمایه‌‌گذاری نیست. وی با بیان اینکه ارائه خدمات اقتصادی از سوی اروپایی‌ها جاذبه‌‌های بسیاری برای آنها دارد، گفت: با این حال آنها ارائه این خدمات را به ایجاد دفتری در ایران پیوند می‌زنند تا به‌واسطه آن بتوانند در امور سیاسی و حقوق‌بشری ما دخالت کنند که ما همواره مخالفت خود را اعلام کرده‌ایم. وی با این حال از ارائه خدمات بدون چشمداشت اروپایی‌ها استقبال کرد و اظهار داشت: اگر اروپایی‌ها بدون چشمداشت در مسائل کشاورزی از جمله پرورش گل و گیاه و بهره‌برداری از اراضی برنج خدماتی ارائه کنند از آن استقبال می‌کنیم، البته آنها می‌توانند بعد از ارائه خدمات در این زمینه‌ها سرمایه‌‌گذاری کنند. این نماینده مجلس با اشاره اینکه برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه مواضعی علیه ایران دارند، بیان داشت: اروپایی‌ها بعد از برجام خیز بلندی برای برقراری روابط با ایران برداشتند اما نتیجه سفر هیات‌‌های اقتصادی به چند قرارداد مانند توتال ختم شد که این قرارداد نیز ارتباطی به سفرها نداشت بلکه به همت وزیر نفت چنین سرمایه‌‌‌هایی جذب شد. یوسفیان‌ملا با بیان اینکه اروپایی‌ها در بخش‌‌های زیرساختی خدمات ارائه نمی‌کنند، گفت: انتظار می‌رود اروپایی‌ها در بخش‌‌‌هایی چون توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای سرمایه‌‌گذاری کنند اما در نهایت در موضوعاتی چون خودرو که زودبازده است حضور پیدا می‌کنند. وی تاکید کرد: بنابراین نمی‌توان به اروپایی‌ها دل بست چرا که آنها مطیع آمریکایی‌ها هستند و هرگز به‌خاطر ایران روابط‌شان را با واشنگتن بهم نمی‌زنند و در نهایت تابع ایالات متحده هستند. وی اظهار داشت: با این شرایط اعتقاد دارم که سفر هیات‌‌های اروپایی نمایشی است و با طرح مسائل اقتصادی به دنبال اهداف سیاسی خود در ایران هستند.