|
ارسال به دوستان
منابع درآمدی حاصل از حاملهای انرژی به خزانه نمیرود
کسب سود وزارت نفت از هدفمندی یارانهها!
گروه اقتصادی: بحث چگونگی تامین منابع یارانه نقدی از سوی دولت در کنار نحوه جمعآوری آن از محل واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی و... آنگونه که بدون دستیازی دولت به بودجه عمومی انجام شود یا منابع حاصله از واقعی شدن نرخ حاملهای انرژی بدرستی وارد خزانه شود با ابهاماتی همراه است، چرا که دولت در اجرای قواعد و مقررات لازم در این طرح آنگونه که باید به قانون تمکین نکرده و گاه به آن کم توجه بوده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: وزارت نفت به قانون برای واریز کردن درآمد هدفمندی به خزانه تمکین نمیکند و آن را در حساب یکی از بانکها واریز کرده و از این محل سود دریافت میکند. هادی قوامی درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانهها اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده، درآمدهایی که باید از محل هدفمندی یارانهها به خزانه واریز شود، با ابهام مواجه است. شرکتهای نفت و گاز باید این درآمد را طبق اصل 53 قانون اساسی به خزانه واریز میکردند که این کار انجام نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بر اساس مکانیزم تخصیص اعتبار پس از واریز درآمد به خزانه هزینه به آنها اختصاص داده میشد، بنابراین همه درآمدهای هدفمندی باید متمرکز و مصارف آنها نیز مشخص باشد. وی افزود: درآمدهای شرکتهای ملی نفت و گاز به خزانه واریز نشده و در حساب یکی از بانکها رفته و از این محل سود دریافت میشود. قوامی با بیان اینکه در صورت عدم تمکین وزارت نفت و مسؤولان دولت، قطعاً در رابطه با هدفمندی یارانهها تصمیم قاطعتری در بودجه 97 خواهیم گرفت، تصریح کرد: متأسفانه هدفمندی یارانه، همان مسیر غلط گذشته را ادامه میدهد. قرار بود 20 درصد از منابع هدفمندی به دولت اختصاص یابد اما اکنون 20 درصد از بودجه جاری نیز برای مصارف هدفمندی استفاده میشود و این موضوع منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن طرحهای عمرانی شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: 320 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانههای نقدی در هدفمندی شده و همه آن از بین رفته است، در صورتی که باید این منابع به سرمایه تبدیل شده و برای توسعه راهها و زیرساختها صرف شود. نماینده مجلس تأکید کرد: اگر دولت به قانون تمکین نکند، ناچاریم سال آینده به گونهای قانون را تصویب کنیم که وزارت نفت درآمدهای ناشی از هدفمندی را به خزانه واریز کند و اکنون وزارت اقتصاد با واریز آن با خزانه موافق است. قوامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به اجرای پروژههای عمرانی تصریح کرد: متأسفانه آنچه پرداخت میشود، مربوط به سود اوراق مشارکت سالهای قبل است و بیشتر هزینه انتقالی بوده که به جاریها پرداخت میشود و در 6 ماه اول امسال بالای 92 درصد از منابع صرف هزینههای جاری در بودجه شده است، اگر همین رویه ادامه یابد، سال 97 باید 110 درصد از منابع به جاری اختصاص یابد و حتی باید برای آن استقراض کرد، بنابراین اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد. وی افزود: 16 هزار میلیارد تومان تنخواه از خزانه و از سود بانکها برای مصارف بودجه در 6 ماه نخست امسال برداشت شده است که 6 هزار میلیارد تومان سهم سود بانکها و 10 هزار میلیارد تومان تنخواه است. ارسال به دوستان
شورایعالی سلامت و امنیت غذایی الزام کرد
اجباری شدن«شناسه کالا» برای برنجهای وارداتی
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: بر اساس تصمیم شورایعالی سلامت و امنیت غذایی و با هدف شفافیت در بازار، ممانعت از عرضه کالای قاچاق و تقلبی، استفاده از شناسه کالا و کدرهگیری و الصاق برچسب اصالت برای برنجهای وارداتی از ابتدای آذر اجباری شد. مسیح کشاورز در گفتوگو با تسنیم، اظهار کرد: بر اساس تصمیم شورایعالی سلامت و امنیت غذایی و با هدف شفافیت در بازار، ممانعت از عرضه کالای قاچاق و تقلبی، ایجاد نظام پاسخگویی و رعایت حقوق مصرفکنندگان اتخاذ شدهاست. وی با بیان اینکه این تصمیم در راستای مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ارتقای سطح کیفی، بهداشتی و سلامت تمام محصولات سلامتمحور اتخاذ شده است، تصریح کرد: براساس این مصوبه تمام واردکنندگان برنج موظفند، از ابتدای آذرماه جاری و همزمان با بازگشایی سامانه ثبتسفارش و واردات برنج به این مصوبه عمل کنند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: براساس این مصوبه برنجهای وارداتی که فاقد شناسهکالا و برچسب اصالت باشند از گمرکات کشور ترخیص نشده و اجازه مصرف دریافت نمیکنند. کشاورز با اشاره به اینکه این مصوبه مشمول تمام واردکنندگان برنج میشود، اظهار داشت: در صورتی که واردکنندگان این قانون را رعایت نکنند، واردات آنها جنبه غیرقانونی پیدا کرده و جرم تلقی میشود و با محصولات وارداتی مانند کالای قاچاق برخورد میشود. وی با تأکید بر اینکه انجمن واردکنندگان برنج ایران و تمام اعضای آن از این مصوبه استقبال میکنند، افزود: این امیدواری وجود دارد که با اجرایی شدن این قانون، میزان واردات غیرقانونی و قاچاق برنج به صفر رسیده و شفافیت در بازار به حداکثر برسد که این مهم خواسته همه تجار و واردکنندگانی است که به صورت قانونی و رسمی فعالیت میکنند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در ادامه به الزام اجرای این مصوبه از سوی شرکتهای تعاونی مرزنشینان اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر شرکتهای واردکننده برنج، مرزنشینانی که در قالب شرکتهای تعاونی اقدام به واردات برنج میکنند، نیز از این پس باید نسبت به دریافت شناسه کالا و کدرهگیری و همچنین الصاق برچسب اصالت اقدام کنند. کشاورز ادامه داد: بنابر الزامات اجرای این مصوبه قانونی، شرکتهای تعاونی مرزنشینان نیز چون دیگر شرکتهای واردکننده باید شخصیت و هویت مشخص داشته باشند و هر شرکت با مسؤولیت خود اقدام به واردات برنج کند. وی اظهار داشت: علاوه بر شناسه کالا، کدرهگیری و برچسب اصالت، شرکتهای تعاونی مرزنشینان باید روی بستهبندی برنجهای خود جمله با استفاده از تسهیلات تعاونیهای مرزنشینان را نیز قید کنند. ارسال به دوستان
معاون وزیر راهوشهرسازی خبر داد
کاهش 10 کیلومتری سقف سرعت مجاز در همه راهها
معاون وزیر راهوشهرسازی از کاهش ۱۰کیلومتری سرعت در تمام راههای کشور خبر داد و گفت: بر این اساس سقف سرعت در آزادراهها و بزرگراهها بهترتیب از ۱۲۰ و ۱۱۰ کیلومتر به ۱۱۰ و ۱۰۰ کیلومتر کاهش مییابد. به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان در سمینار سیاستها و برنامههای مدیریت ایمنی راه مجمع جهانی راه (پیارک)، با اعلام اینکه ایران حدود یک درصد جمعیت دنیا و 215 هزار کیلومتر انواع راه را دارد، اظهار کرد: حدود 130 هزار کیلومتر راه روستایی و 85 هزار کیلومتر سایر راههاست. بر اساس آخرین آمار پلیس راه، حدود 20 میلیون خودرو و 10 میلیون موتوسیکلت در کشور پلاک شده است. وی با بیان اینکه جابهجایی حدود 94 درصد کالاها در کشور توسط حملونقل جادهای انجام میشود، افزود: سال گذشته 16 هزار نفر تلفات ناشی از سوانح رانندگی داشتیم که 30 درصد آن مربوط به راههای درونشهری است. رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به هدفگذاری برای کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی به زیر 10 هزار نفر تا 10 سال آینده، از قیمت پایین سوخت در کشور انتقاد و تصریح کرد: روزانه حدود 75 میلیون لیتر سوخت ارزان در کشور مصرف میشود. کشاورزیان با اشاره به استفاده کارشناسان ایرانی از دستاوردهای پیارک، یادآور شد: میزان تلفات جادهای نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و جمعبندی ما این است که سقف سرعت مجاز را 10 کیلومتر کاهش دهیم. این مساله در دستور کار کمیسیون ایمنی راههای کشور قرار دارد، بر این اساس در آزادراهها از 120 به 110 کیلومتر، در بزرگراهها از 110 به 100 کیلومتر، در جادههای اصلی از 95 به 85 و در راههای فرعی از 80 به 70 کیلومتر کاهش مییابد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
مرگ «محمدعلی فروغی» سیاستمدار و نخستوزیر رژیم پهلوی- 1321ش ارسال به دوستان
اخبار
شاخص بورس از کانال ۹۰ هزار گذشت ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|