انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبری
- 1361ش
رحلت مفسر قرآن کریم «سیدحسین اثنی‌عشری(ره)» معروف به اعتمادی
- 1343 ش
تظاهرات بزرگ و تاریخی تاسوعای حسینی علیه رژیم استبدادی پهلوی- 1357 ش
طرح تشکیل شورای سلطنت توسط آمریکا- 1357 ش
تشکیل شورایعالی انقلاب فرهنگی به فرمان «حضرت امام خمینی(ره)»
- 1363 ش
تصرف شهر «ایروان» توسط قوای روس در جریان دومین جنگ ایران و روس
- 1243ق
تولد «امیلی دیکنسون» بانوی شاعر آمریکایی- 1830م
درگذشت «آلفرد نوبل» شیمیدان معروف سوئدی- 1896م
پایان دوران 400 ساله تسلط استعمار اسپانیا بر کشور کوبا- 1898م
تصویب طرح انتقال مقر سازمان ملل به آمریکا در کنگره آمریکا- 1949م
 

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه سیر رکودی بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: تا زمانی که برای اشتغال و درآمد مردم اتفاق خوبی روی ندهد، رکود مسکن سنگین‌ و سنگین‌تر می‌شود. افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم رکود بخش مسکن، نبود درآمدهای کافی و شغل است. وی با بیان اینکه توان اقتصادی مردم پایین است و به همین دلیل نمی‌توانند حضور موثری را در بازار مسکن داشته باشند، افزود: بانک‌ها به دلیل اینکه در ملک و املاک سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده‌اند، الان دیگر پولی برای پرداخت تسهیلات به مردم ندارند. وی با اشاره به اینکه رکود مسکن در کشور بسیار سنگین شده است، یادآور شد: در دولت‌های نهم و دهم برخی افراد باعث گرانی مسکن شدند که خوشبختانه دولت وقت خیلی زود متوجه نیت سوداگران شد و از پرداخت تسهیلات مسکن جلوگیری کرد. کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه این کار جلوی افزایش بیش از پیش قیمت مسکن را گرفت، گفت: در دهه 70 و اوایل دهه 80 برخی ذی‌نفعان با ایجاد حلقه «رونق و رکود» مسکن،‌ باعث گرانی در این بازار می‌شدند اما واقعیت این است که چند سالی است به دلیل کاهش درآمدهای ملی و سرانه دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. پروین‌پور با بیان اینکه رکود مسکن سنگین و سنگین‌تر شده است، اظهار کرد: بخش مسکن ممکن است رشد قیمتی داشته باشد اما این افزایش بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود و در حدود 4 تا 7 درصد است. وی در این‌باره به مثالی اشاره کرد و گفت‌: فرض کنید قیمت هر متر یک آپارتمان 6 میلیون تومان است؛ در حال حاضر معامله‌ای برای این رنج قیمتی صورت نمی‌گیرد، حالا اگر 6 میلیون تومان 8 میلیون تومان شود اتفاقی نمی‌افتد چون مردم پولی برای ورود به بازار مسکن ندارند. وی رونق بخش مسکن را در گرو روی دادن اتفاقی مثبت در اقتصاد کشور دانست و با بیان اینکه این اتفاق «افزایش وام خرید مسکن» نیست، افزود: چنانچه اتفاق خوبی در اقتصاد روی دهد که منجر به افزایش اشتغال و درآمدهای مردم شود، می‌توان به رونق بازار مسکن امیدوار بود.
 

اسد‌الله خسروی: لایحه بودجه سال 97 در حالی امروز از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود که محتوای چنین بودجه‌ای قرار است امسال با ساختاری نوین از شیوه سنتی خارج  و بر مبنای عملکرد تنظیم شود. به گزارش «وطن امروز»، سال گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران از تنظیم بودجه سال‌جاری بر مبنای عملکرد خبر داد و اذعان کرد بودجه‌ریزی عملیاتی چند سالی است در این دولت شروع شده و بودجه بیشتر دستگاه‌های دولتی اکنون برای سال‌جاری (96) بر مبنای عملکرد تنظیم و تدوین شده است. با وجودی که نوبخت بودجه سال جاری را عملیاتی عنوان می‌کرد اما دولت اکنون با کسری بودجه مواجه شده و این موضوع نشان می‌دهد مدیریتی در برنامه‌ریزی بودجه و دخل و خرج دولت آنگونه که باید، اعمال نشده است. البته هیات وزیران در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اوایل سال‌جاری سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد، بودجه سال 97 به صورت عملیاتی تهیه شود، چرا که اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از وظایف ده‌گانه سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که پس از سال‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. بر این اساس، بودجه سال آینده باید با حساسیت خاصی تنظیم شود زیرا کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند با قوانین موجود کشور، اجرای دقیق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور بعید به نظر می‌رسد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره بودجه‌ریزی سال 97 که قرار است به صورت عملیاتی تنظیم شود، گفت: چند سالی است مسؤولان و مدیران از عملیاتی بودن بودجه‌ریزی سالانه سخن می‌گویند در حالی که چنین نیست زیرا بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دستور کار اجرایی آنگونه که خروجی داشته باشد به چشم نمی‌خورد. شهباز حسن‌پوربیگلری با بیان اینکه خیلی از نمایندگان مجلس و مدیران دولتی به جای توجه و تاکید و الزام به بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای عملکرد به نحوی عمل می‌کنند که بودجه‌های جاری را افزایش دهند، گفت: کاهش درآمد سرانه مردم و کاهش تولید ناخالص ملی و از طرفی ناکارآمدی اقتصاد کشور نشان‌دهنده این است که بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور در دستور کار قرار نگرفته و به آن توجه نشده است، زیرا همه به دنبال بالا بودن حقوق و هزینه‌های جاری هستند. وی خاطرنشان کرد: زمانی که هزینه‌های جاری، سال به سال افزایش می‌یابد و به جای عمران و آبادانی کشور فقط هزینه‌های اداری و جاری رشد می‌کند نباید انتظار بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را داشت، چرا که مدیریت خاصی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه فرهنگ بودجه‌ریزی باید در مسیر درست تغییر کند، افزود: با توجه به فربه‌بودن دولت و استخدام‌ها که به جای توسعه بخش خصوصی، در بخش دولتی صورت می‌گیرد، بی‌شک بودجه بر مبنای عملکرد، عملیاتی نمی‌شود. وی افزود: دولت و سازمان برنامه و بودجه مدعی هستند بودجه‌ریزی باید بر مبنای عملکرد صورت گیرد اما افزایش هزینه‌های دولت و کسری سالانه بودجه این شعار را نفی می‌کند. حسن‌پور با بیان اینکه باید بخش خصوصی در اقتصاد کشور فعال شود، گفت: اقتصاد کشور اکنون در دست دولت است و بخش دولتی بهره‌وری آنچنانی ندارد، این در حالی است که باید بخش خصوصی کارآمد زمام اقتصاد کشور را در دست گیرد تا هزینه‌های دولت تنزیل یابد. وی افزود: هر ساله 10 درصد بودجه دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و... افزایش می‌یابد در حالی که باید به‌دنبال کاهش هزینه بود و تامین بودجه بر مبنای عمکرد انجام شود. وی با بیان اینکه نباید به صورت چشم بسته و مطابق روال هرساله به سازمان‌ها، نهادها و... تخصیص اعتبار بدهیم، گفت: چنانچه به بودجه‌ریزی عملیاتی توجه و تمرکز شود، اتکا به درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد و این موضوع باعث حل بسیاری از مشکلات کشور خواهد شد. وی افزود: سازمان برنامه و بودجه قرار است امسال بودجه را بر مبنای عملکرد ببندد اما از آنجایی که بدنه دولت گسترده است چنانچه به کاهش هزینه‌های جاری توجه نکنند نه‌تنها با کسری بودجه مواجه خواهد شد بلکه بودجه‌ریزی عملیاتی نیز زیر سوال می‌رود.
با قوانین موجود کشور بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اجرایی نیست
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت اقدام موثری برای ایجاد زیرساخت جهت اجرای حسابرسی بر مبنای عملکرد انجام نداده است. محمد حسینی با اشاره به الزامات بودجه سال 97، گفت: بودجه سال 97 در بعد درآمدها باید واقع‌بینانه و در بعد هزینه‌های جاری انقباضی باشد، همچنین دولت باید در بعد هزینه‌های سرمایه‌گذاری شفاف عمل کند. نباید بی‌دلیل به هر پروژه‌ای اعتباری داده شود و سپس تخصیص داده نشود تا با این اقدام مردم سرگرم شوند و آبروی خودمان نیز برود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه اقدامی که دولت در بودجه سال 96 انجام داده و در سال 97 نیز با همین رویکرد جلو می‌رود این است که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را به عنوان یک پیوست برای تعدادی از وزارتخانه‌ها تهیه می‌کند که این پیوست‌ها در شاکله‌ای که مجلس نسبت به سنوات گذشته تصویب می‌کند تفاوت‌ها و تغییراتی ندارد و باز یک سری اعداد و ارقام هزینه‌ای و درآمدی و تعدادی احکام است. وی با بیان اینکه در بودجه سال 97 در واقع پیوست بودجه برای وزارتخانه‌ها که براساس قیمت تمام‌شده براساس فعالیت است از حدود 20 درصد به 40 درصد می‌رسد، ادامه داد: بر این اساس بر مبنای پیوست بودجه عملکردی که از دستگاه‌ها گرفته می‌شود باید مبتنی بر همان فعالیت‌های تعریف شده باشد، لذا اگر تا همین جا نیز قدمی بر داشته می‌شود باید زیرساخت‌های بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد فراهم شود. وی افزود: با قوانین موجود کشور بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اجرایی نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تراز تجاری منفی محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته گفت: صادرات سیب و پسته کاهش و واردات کالاهای اساسی افزایش یافت. کاوه زرگران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه بیش از ۱۵ درصد یعنی حدود ۵ میلیارد دلار از ارزش کل واردات کشور به ۱۰ قلم از محصولات غذایی تعلق دارد، گفت: تراز تجاری محصولات کشاورزی و غذایی در ۸ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی‌تر شده است؛ به این معنا که این رقم در حالی در این دوره به منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار رسیده است که در مدت مشابه سال قبل، منفی ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار بوده است. دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران افزود: منفی شدن تراز نسبت به سال گذشته، عمدتا به دلیل افزایش واردات کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، گوشت قرمز، ذرت و کنجاله در کنار کاهش صادرات محصولاتی چون پسته بوده است.  وی با اشاره به سهم حدود ۱۳ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از صادرات غیرنفتی کشور تصریح کرد: میزان صادرات محصولات کشاورزی و غذایی با 5/3 درصد کاهش در ۸ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۳ میلیون و ۶۷۱ هزار تن رسیده است که عمدتا در نتیجه کاهش صادرات محصولات خام کشاورزی چون سیب و پسته بوده است، در حالی که محصولات صنایع غذایی در این دوره افزایش داشته‌است، به طوری که بیش از نیمی از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور به صنایع غذایی تعلق دارد.  گوجه‌فرنگی، محصولات شیرینی و شکلات، بستنی و گوجه‌فرنگی به ترتیب بیشترین میزان صادرات را در میان محصولات کشاورزی و غذایی داشته‌است ضمن اینکه محصول پسته با وجود کاهش چشمگیر در صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، همچنان در صدر محصولات صادراتی قرار دارد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: صادرات این محصول در ۸ ماه نخست امسال ۶۸ هزار و ۶۷۷ تن به ارزش حدود ۶۲۸ میلیون دلار بوده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل، بیش از ۸۸ هزار و ۲۷ تن به ارزش حدود ۷۹۵ میلیون دلار پسته از کشور صادر شده است که به معنای کاهش ۲۲ درصدی به لحاظ وزنی و ۲۰ درصدی به لحاظ ارزشی صادرات این محصول است. وی سهم واردات محصولات کشاورزی و غذایی از کل واردات در ۸ ماه نخست امسال را قابل توجه دانست و گفت: در این دوره در مجموع، بیش از ۱۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و غذایی به ارزش ۷ میلیارد و ۲۷ میلیون دلار به کشور وارد شده است.

مدیرعامل رجا با بیان اینکه عدم تخصیص بموقع منابع برای جبران زیان‌های ناشی از خدمات تکلیفی و قطارهای حومه‌ای باعث بروز مشکلات متعدد مالی در راه خدمت‌رسانی شده است، گفت: اگر دولت طلب‌مان را ندهد، ناگزیر به اتخاذ تصمیمات جدید هستیم. به گزارش تسنیم، محمد رجبی اظهار کرد: با وجود نظر موافق برخی مسؤولان و نمایندگان مجلس جهت پرداخت مطالبات شرکت رجا برای ارائه خدمات تکلیفی بخش ریلی مسافری کشور، متأسفانه تاکنون‌طلب سنگین 3000 میلیارد ریالی پرداخت نشده است. وی با بیان اینکه به دلیل عدم پرداخت این ‌طلب، شرکت رجا دچار مشکلات عدیده بویژه در پرداخت‌های مالی به پیمانکاران فنی و راهبری، تأمین قطعات و... شده است، تصریح کرد:‌ رجا برای ارائه این خدمات تکلیفی بویژه برای قطارهای حومه‌ای و محلی ‌طلب 3000 میلیارد ریالی از دولت دارد که لازم است مسؤولان امر در دولت و نمایندگان مجلس برای پرداخت این‌ طلب به بزرگ‌ترین شرکت ریلی مسافری کشور تسریع و تعجیل کنند، اگرنه این شرکت ناگزیر به اتخاذ تصمیمات جدید است. وی تأکید کرد: به‌رغم اعلام قبلی مبنی بر حذف قطارهای محلی و حومه‌ای در صورت عدم پرداخت مطالبات رجا، این شرکت در نخستین اقدام چاره‌ای جز افزایش قیمت برای ارائه این خدمات در قطارهای حومه‌ای ندارد.  رجبی افزود: حال که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت توسعه بخش ریلی به عنوان ایمن‌ترین وسیله سفر برای استفاده هموطنان بویژه در مسیرهای محلی و حومه‌ای است، پس نباید با ایجاد شرایط خاص، شرکت رجا را که تنها شرکت ارائه‌دهنده خدمات تکلیفی ریلی در کشور بوده و هست دچار مشکل و چالش کرد. مدیرعامل رجا خاطرنشان کرد: قطعاً با افزایش قیمت در قطارهای حومه‌ای و محلی همچنین قطارهای تکلیفی، مردم عزیز کشورمان دچار مشکلاتی خواهند شد و شاید این تدبیر، مردم را از استفاده قطار به عنوان وسیله امن سفر منصرف کرده و دوباره به جاده‌ها بکشاند. رجبی گفت: هم‌اکنون شرکت رجا به دلیل مشکلات متعدد مالی ناشی از عدم پرداخت این مطالبات، علاوه بر عدم امکان خرید و توسعه ناوگان، در تأمین قطعات، تعمیرات قطارها و پرداخت مطالبات به شرکت‌های پیمانکاری فنی و راهبری تحت فشار جدی است. وی گفت: درباره پرداخت به شرکت‌های پیمانکاری رجا هم‌اکنون دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی کشور نیز ورود کرده و پیگیر موضوع هستند. مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا از مسؤولان ارشد دولت و نمایندگان مجلس درخواست کرد هر چه زودتر نسبت به این مساله بسیار مهم واکنش نشان داده و تا دیر نشده اقدام لازم را برای پرداخت ‌طلب رجا به عمل آورند.