گروه اقتصادی: دولت با گران‌تر کردن حامل‌های انرژی به دنبال افزایش درآمد برای خود است، در چنین شرایطی حذف اجباری یارانه نقدی برای کم‌درآمدها اجحاف به حقوق آنها محسوب می‌شود؛ هر چند دهک‌های بالای درآمدی برای کمک به دولت باید خود در عدم دریافت یارانه نقدی پیش‌قدم شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه بودجه یارانه‌ها را استانی کرده که به‌معنای در اختیار قرار دادن یارانه‌ها به دست استاندار و قلع‌وقمع یارانه‌بگیران است. به گزارش تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بشدت مخالفم که افراد جامعه برای دریافت یارانه به سازمان‌های حمایتی مراجعه کنند. این نوعی زورگویی به مردم است. وی در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: بر اساس لایحه بودجه، 5 دهک جامعه از دریافت یارانه‌ها حذف می‌شوند و این مساله نه‌تنها فقر را در کشور برنمی‌دارد بلکه فقیر را نابود می‌کند. حاجی‌بابایی افزود: دولت به مجلس شورای اسلامی اعلام کند پولی را که از حذف یارانه‌ها به دست می‌آورد کجا می‌خواهد خرج کند؟ وی گفت: دولت در لایحه بودجه یارانه‌ها را استانی کرده که به‌معنای در اختیار قرار دادن یارانه‌ها به دست استاندار و قلع‌و‌قمع یارانه‌بگیران است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در هدفمندی یارانه‌ها پول مردم را دادیم اما سهم تولید و 20 درصد مربوط به کارکنان مشخص نیست کجا رفت. حاجی‌بابایی گفت: در لایحه بودجه آمده است اگر کسی می‌خواهد یارانه بگیرد باید برود و در صف بایستد. وی افزود: چرا مصوبه‌ای که در آن قرار شد افرادی که سالانه بیش از 35 میلیون تومان درآمد دارند یارانه نگیرند، اجرا نشد؟ حاجی‌بابایی گفت: ما که نمی‌خواهیم اقتصاد را رشد دهیم بلکه اقتصاد را برای مردم می‌خواهیم. وی افزود: محل هزینه 16 هزار میلیارد تومانی که از حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر از افراد جامعه به‌دست می‌آید در بودجه مشخص نیست و این مبلغ نیز کنار 50 هزار میلیارد تومانی که در بودجه نمی‌آید و در خزانه نیز نمی‌رود قرار می‌گیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها را که یک بسته است باید با هم اجرا کنیم یا اجرا نکنیم. حاجی‌بابایی افزود: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند آنچه در لایحه بودجه آمده است اجرا شود، با آن مخالفم. وی گفت: در لایحه بودجه آمده است که بنزین گران و یارانه‌ها حذف شود. همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها باید کامل اجرا شود و نمی‌توانیم موقع پول گرفتن از مردم بگوییم این قانون خوب است و موقع پول دادن به مردم این قانون را بد بدانیم. محمد حسن‌نژاد افزود: اگر یارانه‌ها را افزایش نمی‌دهیم نباید قیمت‌ها نیز افزایش یابد. حسن‌نژاد گفت: 320 هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت است که یارانه‌ها 3 درصد این مبلغ را شامل می‌شود. وی افزود: دولت با کم کردن هزینه‌های خود از جمله چند مأموریت خارج از کشور یا کم کردن 3 درصد حقوق 3 میلیون نفر این مبلغ را جبران کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یارانه‌ها را باید به همه پرداخت کنیم، زیرا قیمت‌ها را برای همه افزایش می‌دهیم. حسن‌نژاد افزود: بر اساس لایحه بودجه، چهار و نیم دهک از جامعه از گرفتن یارانه‌ها حذف می‌شوند. وی گفت: چرا برای غنی کردن فقرا در جیب همسایه آنها دست می‌کنیم، بلکه دولت از هزینه‌های خود کم کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم  نیز در این برنامه  تلویزیونی گفت: تاکنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست. سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون یک طرف و اجرا در مسیر دیگری قرار گرفت. وی افزود: بیشتر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است. موسوی گفت: باید کسانی که نیاز به یارانه ندارند شناسایی و حذف شوند و یارانه به کسانی پرداخت شود که به‌وسیله سازمان‌های حمایتی شناسایی شده‌اند. وی افزود: تا کنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس بررسی‌ها، تعداد افرادی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زیان کرده‌اند بیشتر از کسانی است که زیان آنها با پرداخت یارانه‌ها جبران شده است. موسوی افزود: برای پرداخت یارانه‌ها، سازمان‌های حمایتی کشور مبنا قرار گیرند.
مردم خودشان درباره یارانه‌ها تصمیم بگیرند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه  هم گفت: دولت در چند مرحله افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سال ۹۶ بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل کرده است و در سال آینده نیز با احتساب افزایش قیمت‌ها، منابع دولت به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی که در رادیو اقتصاد سخن می‌گفت با اشاره به اینکه دولت در مرحله اول افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله آب، برق، گاز، نفت‌گاز و بنزین بیش از 38 هزار میلیارد تومان منابع به دست آورده، اظهار داشت: در مرحله دوم افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی مابه‌التفاوت منابع دولت به 80 هزار میلیارد تومان رسید. وی افزود: اگر کسی این ارقام را قبول ندارد به بانک مرکزی مراجعه کند و تمام اسناد آن وجود دارد. نماینده مجلس با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش قیمت‌ها طبق لایحه بودجه سال 97 کل کشور موجب می‌شود منابع دولت از محل اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها با توجه به مصرف بالا به بیش از 110 هزار میلیارد تومان برسد، در عین حال تأکید کرد: منابع حاصل شده از هدفمندی یارانه‌ها باید توسط مردم مدیریت شده و خودشان درباره سرنوشت این منابع تصمیم بگیرند، بنابراین ما نمی‌توانیم در رابطه با این منابع قیم مردم باشیم.
 

ایجاد خط مستقیم بین واشنگتن- بغداد و کمک‏‌های اطلاعاتی سازمان سیا به عراق - 1365ش
تولد «ابوالعلاء معری» شاعر و ادیب عرب
- 363 ق
حمله‏ سپاهیان «شاه‏عباس صفوی» برای آزادی جزیره هرمز از دست بیگانگان - 1031ق
رحلت آیت‌‏الله‌العظمی «سیدمحسن حکیم(ره)» زعیم حوزه‏ علمیه نجف اشرف - 1390 ق
محکومیت «روژه گارودی» نویسنده فرانسوی در دادگاه پاریس- 1998م
شکست «ناپلئون بناپارت» در جنگ با روسیه- 1812م

۹۰ درصد از بودجه عمومی دولت هزینه جاری است
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت بیش از ۸۰ درصد از بودجه کشور بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. هادی قوامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره لایحه بودجه سال 97 اظهار داشت: عدد بودجه کشور به یک میلیون و 195 هزار میلیارد تومان رسیده که 820 هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از 80 درصد از بودجه کشور بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است، گفت: این مساله برخلاف قانون خصوصی‌سازی و کم کردن بودجه شرکت‌های دولتی است که باید از 60 درصد به 40 درصد کاهش می‌یافت. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در حال حاضر از مرز 80 درصد نیز گذشته است، ادامه داد: 90 درصد از 20 درصد بودجه عمومی دولت هزینه جاری است و بودجه‌ عمرانی در آن تقریبا وجود ندارد که این مسأله را می‌توان از آسیب‌های بودجه دانست.

کسری بودجه، رشد اقتصادی را  در هاله‌ای از ابهام قرار داده است
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: کسری بودجه و افزایش هزینه‌ها با وعده رشد ۷ درصدی دولت برای شکوفایی اقتصاد در سال آینده، تناقض دارد. حریری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امسال هم اعداد و ارقام اخذ شده از مردم و فعالان اقتصادی خرد و کلان، تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، افزایش چشمگیری داشته و صدای بسیاری از فعالان اقتصادی را در آورده است. وی افزود: سیاست‌های مالی دولت، باعث کاهش تورم و جلوگیری از شوک به اقتصاد کشور شده است اما همین امر می‌تواند موجی از تورم را به‌وجود آورد و کارنامه اقتصادی دولت را تضعیف کند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اذعان به اینکه در مدیریت پرداخت سود سهام‌عدالت به مشمولان دچار ضعف و ناتوانی هستیم، گفت: تعلق سود سهام به مشمولان قطعی است ولی ما همچنان با مصوبه سال ۱۳۸۹ هیات وزیران پیش می‌رویم و اعتقاد داریم راه خوبی نیست. به گزارش تسنیم،‌ میرعلی‌اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک مصاحبه رادیویی درباره سهام‌عدالت و نیز چالش‌های پیش روی آن در مسیر واگذاری‌ها با اذعان به اینکه 10 سال است این طرح تمام شده و تکلیف مردم و شرکت‌ها مشخص شده است، تصریح کرد: در حال حاضر 49 شرکت داریم که بخشی از سهام آنها به مشمولان سهام‌عدالت تعلق یافته است. وی اضافه کرد: در بین این 49 شرکت بعضا شرکتی وجود دارد که یک درصد از سهام آن متعلق به مشمولان و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز 80 درصد سهام متعلق به مردم تشخیص داده شده است. معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر چالش اصلی ما در این راستا رسیدن به جواب این پرسش است که چطور می‌توان 70 درصد سهام یک شرکت را توسط 49 میلیون نفر مدیریت کرد؟ و اینکه آیا می‌توان مجمع عمومی برای آن برپا کرد به‌طوری که در آن اعمال رای شود؟ وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما زیرساخت‌های چنین عملیاتی وجود نداشته و طراحی نیز نشده است ضمن اینکه تعداد شرکت‌هایی که سهام غیرمدیریتی آنها (کمتر از 17 درصد) به مردم داده شده کم و در مقابل تعداد شرکت‌هایی که سهام‌عدالت به آنها به طور مدیریتی و کنترلی تعلق گرفته، زیاد است. پوری‌حسینی با تاکید بر اینکه سازوکاری به منظور اعمال مدیریت مستقیم مردم طراحی نشده، اذعان کرد: به لحاظ فیزیکی و الکترونیکی تحقق چنین امری برای ما مقدور نیست اما هدف بزرگی که تا به امروز پیگیر آن بوده‌ایم واریز سود سهام به حساب تک‌تک مشمولان بوده است. وی در ادامه اظهار داشت: درباره چگونگی واگذاری مدیریت سهام‌عدالت به اقشار مردم از ابتدای طرح وجود یک واسط در این میان مطرح بود و به‌عبارت دیگر خواهان آن بودیم 49 شرکت فعلی را در شرکتی واسط قرار داده و سود سهام را به‌طور مساوی بین آنها تقسیم کنیم اما اینکه وجهه شرکت واسط باید چگونه باشد از دیرباز محل مناقشه بوده است. وی تصریح کرد: تا به امروز راهکاری بدون نقص درباره شرکت واسط ارائه نشده البته 2 سال قبل گزارش پیش‌نویسی را خدمت هیات دولت تقدیم کردیم که بعد از بررسی‌های مفصل در هیات وزیران به تصویب رسید ولی کماکان به قانون تبدیل نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اذعان به اینکه در مدیریت پرداخت سود سهام‌عدالت به مشمولان آن دچار ضعف و ناتوانی هستیم، اضافه کرد: تعلق سود سهام به مشمولان قطعی است ولی ما همچنان با مصوبه سال 89 هیات وزیران پیش می‌رویم و اعتقاد داریم راه خوبی نیست ولی ناچار به ادامه آن هستیم.
 

فرشاد مومنی اقتصاددان حامی دولت حسن روحانی می‌گوید دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ سیاست‌گذاری‌هایی به نفع غیرمولدها دارد که این تورم‌زاست و معیشت مردم را تهدید می‌کند. به گزارش تسنیم، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به موضوع نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی اختصاص داشت، اظهار کرد: واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دل‌بستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیرمتعارف روزمرگی، کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند. او ادامه داد: در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور انجام دهد، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و به طور مرتب باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم. مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان‌شان را به عهده گرفتند. مومنی گفت: نقطه‌ عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسب اجتماعی شروع کرد و یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها هم نظام تامین اجتماعی است که مردم احساس امنیت کنند. متاسفانه این بخش اکنون دچار بحران است ولی آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری نیز تاکنون موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای آنها نشده است و بعضا دیده شده بر آتش بحران، نفت ریخته می‌شود. وی بیان کرد: یک نمونه دم دستی آن را در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال 1397 می‌بینیم. این دولت همواره بدرستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره‌ وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیرضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد گران می‌کند. این اقتصاددان بیان کرد: باید به دولت و مجلس هشدار داد در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و... که به قصد رفع بحران از غیرمولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.