گروه اقتصادی: سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری خود خبرها و وعده‌های تکراری داد و تا توانست از پاسخ به سوال‌هایی که درباره گرانی بنزین بود، طفره رفت. به گزارش «وطن امروز»، نوبخت دوباره توپ را در زمین مجلس انداخت و گفت:‌ افزایش قیمت سوخت را با مجلس هماهنگ می‌کنیم. وی همچنین وعده ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل داد، در حالی که همین دولتی‌ها در زمان انتخابات درباره وعده ایجاد اشتغال یک‌میلیونی یک کاندیدا، تردید کرده بودند. سخنگوی دولت با بیان اینکه حقوق مقامات برای سال آینده اضافه نخواهد شد، گفت: با تجهیز ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، یک‌میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد می‌شود. محمدباقر نوبخت در نشست خبری با موضوع اشتغال و تولید در لایحه بودجه 97 کل کشور، گفت: 337 هزار و 700 میلیارد تومان منابع برای سرمایه‌گذاری در بودجه 97 تجهیز شده که شامل 2 بخش سرمایه‌گذاری طرح‌های عمرانی و منابع طرح‌های اشتغال و تولید است. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه 73 هزار و 400 میلیارد تومان برای تولید و اشتغال پیش‌بینی شده، گفت: 35 هزار میلیارد از طریق تسهیلات بانکی، ‌15 هزار میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی، ‌17 هزار و 400 میلیارد تومان حامل‌های انرژی و بودجه عمومی و همچنین 6 هزار میلیارد تومان مانده اعتبارات اشتغال روستایی پیش‌بینی شده است. نوبخت درباره سرمایه‌گذاری طرح‌های منابع عمرانی گفت:‌ 254 هزار و 300 میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده که 60 هزار و 400 میلیارد تومان منابع عمومی، 13 هزار و 300 میلیارد تومان منابع خصوصی، 53 هزار و 100 میلیارد تومان مشارکت خصوصی، تسهیلات صندوق توسعه ملی و بانک‌ها، 3 هزار میلیارد تومان آب‌های مرزی و 124 هزار و 500 میلیارد تومان شرکت‌های دولتی خواهد بود. وی ادامه داد: از محل این سرمایه‌گذاری‌ها رشد 6 درصدی برای اقتصاد و حدود یک‌میلیون و 33 هزار شغل پیش‌بینی می‌شود.  نوبخت در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه گفته بودید دولت مجوز افزایش حامل‌های انرژی را طبق تبصره قانون بودجه 96 در سال جاری دارد و با توجه به اینکه هم‌اکنون موضوع افزایش این حامل‌ها در لایحه سال 97 منتفی شده، آیا برنامه‌ای برای گران کردن سوخت در سال جاری دارید، گفت: نه امسال بلکه سال‌های پیش نیز این امکان را داشتیم و وجود یک رقم در ردیف‌ها تنها ملاک نیست، هر کاری بخواهیم بکنیم با مجلس هماهنگ بوده و به آن عمل می‌کنیم. وی درباره افزایش حقوق‌های مدیران گفت: حقوق مقامات برای سال آینده اضافه نخواهد شد چون سقف گذاشته شده و امکان افزایش آن وجود ندارد.  سخنگوی دولت با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور نگران مطالبه و خواست مردم بویژه جوانان به‌منظور ایجاد شغل است، تصریح کرد: منابع مختلف را تجهیز کردیم تا بتوان شغل مورد نیاز را فراهم کرد. یکی از مباحث مورد توجه کسب‌وکارهای رایج در فضای اینترنت است که امیدواریم ادامه یابد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای ایجاد اشتغال با نگاه واقع‌بینانه وارد بازار کار شدیم، سیاست‌ها باید معطوف به طرف تقاضا و عرضه و محیط توأمان باشد. وی درباره افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته و قیمت ارز مداخله‌ای بانک مرکزی که حدود 4 هزار و 380 تا 4 هزار و 390 تومان بوده است، گفت: سیاست دولت درباره نرخ ارز تغییر نکرده و همچنان بر تقویت پول ملی تاکید داریم؛ ‌همکاران در بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار سیاست‌گذاری می‌کنند و مواردی را که پیش می‌‌آید، کنترل خواهند کرد و تا جایی که مطلع هستم تاکید بر این است که این سیاست توسط بانک مرکزی ادامه یابد.  نوبخت در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که آیا برای ایجاد اشتغال جوانان در سال آینده، دولت برنامه منسجم و بانک اطلاعاتی قوی و دقیقی از میزان بیکاران کشور متناسب با تخصص، تبحر و دانشی که دارند، دارد تا بتواند امورات را برای آنها تسهیل و با اولویت‌بندی، بیکاران را جذب بازار کار کند؟ گفت: ابتدا باید شناخت کافی از متقاضیان بازار کار داشته باشیم، برخی از این اطلاعات در کاریابی‌ها و در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری وجود دارد و ادارات نیز از بیکاران ثبت‌نام به‌عمل می‌آورند. وی به ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی پرداخت و عنوان کرد: 67 هزار شغل جدید با 103 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ایجاد خواهد شد که 33 هزار مورد آن مربوط به بخش گلخانه‌ای، 20 هزار شغل صنایع تبدیلی و 14 هزار شغل دیگر در بخش پرورش ماهی در قفس و نظایر آن است. همچنین 173 هزار نفر در صنعت گردشگری مشغول به کار خواهند شد.  رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ایجاد 221 هزار فرصت شغلی در قالب طرح کارورزی، تاکید کرد: همچنین اشتغال در صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی و 51 هزار شغل در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی که سال 97 پایان می‌یابد، مدنظر است. نوبخت با بیان اینکه 65 هزار طرح نیمه‌تمام استانی و 6 هزار طرح ملی داریم، تصریح کرد: 4 هزار میلیارد تومان از طرح‌ها شناسایی شده که قابل واگذاری هستند و مابقی آنها از طریق مشارکت به اتمام خواهد رسید و در این راستا 68 هزار و 126 میلیارد تومان منابع تجهیز خواهد شد. وی درباره پرداخت سود سهام‌عدالت که در مجلس مخالفانی دارد، عنوان کرد: 290 نماینده داریم و سلیقه‌ها متفاوت است اما اینکه مجلس مخالف باشد هنوز رأی و قانونی برای مخالفت وجود ندارد، ضمن آنکه کاری که صورت می‌گیرد، بر اساس قانون خواهد بود.  سخنگوی دولت با اشاره به تبصره 18 مبنی بر درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی برای تولید اشتغال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تصریح کرد: این رقم در مجلس به 10 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و نوع محل را نیز عوض کرده است که از محل فروش اموال تملیکی تعیین شده؛ اینکه در نهایت چه تصویب می‌شود، منتظر هستیم.

قتل «میرزا محمدتقی‌خان امیرکبیر(ره)»  در کاشان به دستور «ناصرالدین‌شاه قاجار»- 1230ش
رحلت حکیم عارف و محدث مفسر «ملامحمدمحسن فیض‌کاشانی»- 1091 ق
تولد عالم شیعه «محمدتقی رازی» معروف به «آقانجفی» از مبارزان جنبش تنباکو - 1262 ق
انتشار نخستین روزنامه چاپی جهان در ایتالیا- 1653م
تشکیل «جامعه ملل» در ژنو پس از جنگ اول جهانی- 1920م
اختراع ساعت الکترونیکی در سوییس - 1963م

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد ارائه گندم در بورس می‌تواند جایگزینی برای خرید تضمینی باشد. حبیب‌الله نیکزادی‌پناه در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به کاهش اعتبارات دولت برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه سال 97، اظهار داشت: دولت با توجه به کمبود منابع مالی در سال 97، اعتبار برخی بخش‌های لایحه بودجه را کاهش داده است، این امر در بخش‌های کشاورزی نیز رخ داده که با اعتراض اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس روبه‌رو شده است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بخش کشاورزی مباحثی چون خرید تضمینی محصولات استراتژیک و بیمه حمایت از محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بنابراین انتظار می‌رفت اعتبارات این بخش‌ها نه‌تنها کاهش پیدا نکند بلکه افزایش یابد. نماینده مردم بم در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه  در مجموع اعتبار بخش کشاورزی در لایحه کاهش پیدا کرده است، بیان داشت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است اعتبارات لازم برای خرید کالاهای استراتژیک کشاورزی مانند گندم را تامین کند، بنابراین نباید در این زمینه نگران بود، چرا که در نهایت دولت موظف به انجام چنین کاری است. این نماینده مجلس درباره ارائه گندم در بورس، گفت: ارائه گندم در بورس راه‌حل مناسبی است. با این کار می‌توان به سمت شفاف‌سازی قیمت محصولات کشاورزی رفت چرا که قیمت‌های جهانی، منطقه‌ای و کشوری در بورس مشخص است. وی بیان داشت: البته برخی این نگرانی را دارند که قیمت گندم در بورس پایین‌تر از قیمت خرید تضمینی خواهد بود، چرا که دولت گندم را با قیمتی بیشتر از قیمت جهانی از کشاورز خریداری می‌کند، با این حال دولت می‌تواند مابه‌التفاوت این دو نرخ را به کشاورزان پرداخت کند. نیکزادی‌پناه در ادامه با بیان اینکه اختلاف قیمت گندم داخلی با خارجی باعث افزایش واردات این کالا می‌شود، اظهار داشت: کیفیت گندم وارداتی بسیار پایین‌تر از گندم داخلی است، بنابراین دولت باید مانع واردات این کالای استراتژیک به  کشور شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش اعتبار، خودکفایی گندم را تهدید می‌کند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی تلاش دارد کاهش اعتبار بر میزان خودکفایی گندم تاثیر منفی نداشته باشد.
 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اکثر بنگاه‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی از دولت طلبکارند و وضعیت وخیمی دارند به طوری که اگر بدهی‌شان پرداخت نشود با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. به گزارش تسنیم، مسعود خوانساری در سی‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: میزان واردات کالاها به کشور از حدود 60 میلیارد دلار در سال‌‌های پیش از سال 90، اکنون به حدود 40 میلیارد دلار رسیده است. به گفته این مقام مسؤول، این کاهش 20 میلیارد دلاری به دلیل استفاده از تولیدات داخلی بوده و اگر قیمت ارز واقعی شود شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر تولید داخل خواهیم بود. خوانساری با اشاره به نوسانات مختلف نرخ ارز در ایام گذشته یادآور شد: از سال 93 رئیس بانک مرکزی هر 3 ماه یکبار بحث تک‌نرخی شدن ارز را پیش می‌کشد، اما تاکنون زمان آن مشخص نشده است. رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به جهش قیمت ارز در هفته‌های گذشته، تاکید کرد: چه بهتر که واقعیت‌ها دیده شده و بر اساس آن قیمت ارز از سوی بانک مرکزی واقعی شود تا جهش‌‌های اینچنینی ضربه به تولید و صنعت وارد نکند. وی همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات موجود در مقوله صادرات و اینکه تاکنون مشکلی از صادرات حل نشده که توقع داشته باشیم صادرات افزایش یابد، یادآور شد: بخش خصوصی کشورمان 6 میلیارد دلار پروژه در سطح بین‌الملل برنده شده، اما نمی‌توانند ضمانتنامه ارائه کنند. رئیس اتاق بازرگانی همچنین از مشکلات حمل‌ونقل و پرداخت نشدن مشوق‌های صادراتی به عنوان سایر مشکلات مقوله صادرات یاد کرد. خوانساری با اشاره به افزایش تعرفه برخی کالاها اظهار داشت: اگر قرار است افزایش تعرفه‌ای اتفاق بیفتد، باید با یک پیش‌آگاهی دست‌کم 3 ماهه باشد. این مقام مسؤول با بیان اینکه ما نیز با واردات بی‌رویه مخالفیم و خواستار مدیریت آن هستیم، تصریح کرد: افزایش یکباره تعرفه‌ها و افزایش قیمت ارز به قاچاق کالا‌ها دامن خواهد زد و وارد یک دور باطل خواهد شد، اگر قرار است افزایش تعرفه اتفاق بیفتد حتما باید با توجیه همراه باشد. خوانساری ادامه داد: با اتفاقات هفته‌‌های اخیر کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌ها دچار چالش شده، در حالی که با توجه به روند رو به رشد این فناوری‌ها در جهان نیازمند سرمایه‌‌گذاری زیادی در این زمینه هستیم که اشتغالزایی بالایی به همراه دارد. رئیس اتاق تهران همچنین با پیش کشیدن مسأله بدهی دولت به بخش خصوصی، یادآور شد: اکثر بنگاه‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی، طلبکارند و وضعیت وخیمی دارند به طوری که اگر بدهی‌شان پرداخت نشود با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. وی گفت: مقرر شده 500 هزار میلیارد ریال از بدهی‌‌های دولت به بخش خصوصی تهاتر شود که اگر به نتیجه برسد بسیاری مشکلات حل خواهد شد.

با گذشت بیش از یک ماه از اجرای فاز نخست طرح رجیستری گوشی‌‌های تلفن همراه، ۵ هزار گوشی برند اپل که به دلیل عدم ثبت در شبکه، قاچاق تشخیص داده شده ‌‌‌‌است، غیرفعال شد. در این مرحله اعلام شد تمام خریداران گوشی تلفن همراه این برند یک ماه زمان خواهند داشت نسبت به ثبت شناسه گوشی خود در شبکه مخابراتی کشور اقدام کنند. حمیدرضا دهقانی‌نیا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با مهر، در این باره توضیح داد و گفت: تعداد ۵ هزار گوشی برند اپل که در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۷ آذرماه امسال خریداری شده‌‌اند اما به هر دلیلی کدشناسه آنها در شبکه اپراتورهای کشور به ثبت نرسیده است، در حال حاضر از شبکه خارج شده و قابلیت دریافت سرویس را ندارد. وی اضافه کرد: به مالکان این تعداد گوشی در آن بازه زمانی پیامکی مبنی بر اینکه گوشی آنها قاچاق تلقی شده و باید نسبت به ثبت شناسه آن اقدام کنند، ارسال شد اما متاسفانه خریداران توجهی به این موضوع نکردند. دهقانی‌نیا با بیان اینکه به مرور سایر گوشی‌‌‌هایی که یک ماه از زمان خرید آنها گذشته اما ثبت در شبکه نشده‌‌اند نیز قطع می‌شود، خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا، فروشندگان کالای قاچاق موظف به بازپس‌‌‌گیری گوشی فروخته شده و استرداد مبلغ خرید گوشی به خریدار هستند. این مقام مسؤول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا با تاکید براینکه فروشنده به هیچ عنوان حق فروش کالای قاچاق را ندارد و مجرم شناخته می‌شود، افزود: در ۶ ماه گذشته بارها با فعالان صنف موبایل و فروشندگان این کالا، جلسات توجیهی برگزار شد تا بتوان جلوی ورود کالاهای قاچاق در این حوزه را گرفت. وی با بیان اینکه خریداران کالای قاچاق باید درباره مشکل به‌وجود آمده شکایت خود را به سازمان تعزیرات مطرح کنند، گفت: طبق هماهنگی به عمل آمده با سازمان تعزیرات، رسیدگی به شکایت آنها به سرعت انجام می‌شود. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره گوشی‌های گوگل، بلک بری و موتورولا که در فاز دوم این طرح مشمول رجیستری شده‌‌‌‌اند، نیز گفت: آمارها نشان می‌دهد تعداد گوشی‌‌های خریداری شده این برندها که شناسه آنها به ثبت نرسیده، قابل توجه نیست و فروش این مدل‌ها نیز اغلب از طریق نمایندگی در حال انجام است. دهقانی‌نیا تاکید کرد: هنوز تصمیمی مبنی بر اینکه کدام گوشی‌ها در فاز سوم اجرای این طرح، مشمول رجیستری شوند گرفته نشده است.