در حالی کوه‌های زباله در مازندران قد می‌کشد که طرح‌ها برای حل این معضل دیرینه تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. می‌گویند زباله را از مبدأ تفکیک کنیم، زباله‌سوز بسازیم، از طلای کثیف برق و انرژی بگیریم و محیط‌مان را پاکسازی کنیم اما این شعارهای زیبا تاکنون در مازندران عملی نشده است. محمد اسلامی، استاندار جدید مازندران از همان روزهای اولیه، پاکسازی محیط و تفکیک زباله از مبدأ را در دستور کار قرار داد و بارها هشدار و کارت زرد نشان داد اما گویی این کوه زباله همچنان در حال قد کشیدن است و گوشش به حرف‌ها و کارت‌های استاندار غیربومی بدهکار نیست. طرح‌های صوری تفکیک زباله از مبدأ در همه شهرهای مازندران آغاز شد اما گویی این طرح از ریشه دچار مشکل است و هنوز اقدامی جز بنر یا کارت‌های تبلیغی درباره آن انجام نشده است و همچنان زباله‌های تر و خشک به شیوه‌های سنتی جمع‌آوری و در نهایت در گوشه‌ای دپو می‌شود. یک کارشناس امور شهری و مدیریت پسماند در دانشگاه‌های مازندران می‌گوید: به طور تقریبی در شهر ساری روزانه ۵۰۰ تن زباله تولید می‌شود و تقریباً 5/65 درصد این زباله‌ها فسادپذیر هستند و بقیه شامل پلاستیک، کاغذ و مقوا، تنظیفات، پارچه، شیشه، فلزات، لوازم الکترونیکی، نخاله‌ها، چوب و ... است.  حسین احمدی در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: با نگاهی به ترکیب زباله‌ها می‌توان دریافت چیزی حدود نیمی از زباله‌های ساری قابل ‌تفکیک و بازیافت است اما چرا طرح تفکیک زباله در ساری موفق نبوده؟ چون شهروندان انگیزه لازم را برای اجرای این طرح ندارند. وی افزود: اگر حتی به صورت ماهانه به آنهایی که این کار را انجام می‌دهند به‌جای زباله‌هایی که تفکیک می‌کنند، بسته حمایتی از قبیل نوشت‌افزار یا لوازم ضروری خانه همچون پیچ‌گوشتی، آچار، انبردست، پارو، بیل، بیلچه، کیسه فریزر، گلدان و... داده شود، بدون شک بیشتر زباله‌هایی که در خانه‌های شهروندان تولید می‌شود به‌طور تفکیک‌شده به مأموران سازمان مدیریت پسماند تحویل داده خواهد شد. وی تصریح کرد: البته علاوه بر بحث تفکیک زباله از مبدأ، مدیریت شهری و متولیان جمع‌آوری زباله و پسماند نیز باید آموزش‌های لازم را هم به مردم و هم به کارکنان این بخش بدهند تا آنها بیاموزند موقع جمع‌آوری زباله‌های تر و خشک از چه مکانیزمی بهره بگیرند تا زباله‌های جمع‌آوری‌شده مجدداً در محیط شهری پراکنده نشود. این در حالی است که وضعیت نامناسب زباله در چالوس موجب انتقاد امام‌جمعه این شهر شده است. حجت‌الاسلام مهدی راشدی می‌گوید: استاندار مازندران در روزهای اول انتصابش از وضعیت بسیار نامطلوب دفن زباله شهرستان انتقاد و از محل دفن زباله که در زیباترین منطقه جنگلی قرار دارد بازدید کرد. وی افزود: انتظار می‌رفت بعد از بازدید استاندار مازندران از محل دپوی زباله در شهرستان چالوس تصمیمی جدی و سریع برای این مشکل مهم زیست‌محیطی گرفته می‌شد. این انتقاد در حالی است که مدیر طرح بازیافت زباله در مازندران از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در استان خبر داد و میزان تولید روزانه زباله را 3 هزار تن اعلام کرد. شیدالله مهدوی، مدیریت طرح بازیافت زباله مازندران با بیان اهمیت طرح تفکیک زباله از مبدأ و اجرای آن در شهرهای مازندران، گفت: این طرح در برخی شهرستان‌های مازندران در حال اجراست که امیدواریم با انجام این طرح بتوان کاهش تولید زباله در استان را شاهد بود. وی از زباله به‌عنوان تهدیدی برای محیط‌زیست نام برد و یادآور شد: پسماند محیط‌زیست را تهدید می‌کند و باید برای  مدیریت زباله  و داشتن محیطی سالم  تلاش کرد. مدیریت طرح بازیافت زباله مازندران طرح تفکیک زباله از مبدأ را  کمکی برای سلامتی و بهداشت محیط عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح باید از منازل آغاز شود و خانواده‌ها نقش مهمی خواهند داشت. وی با بیان اینکه روزانه 3 هزار تن زباله در مازندران تولید می‌شود، عنوان کرد: از این میزان تنها 5 درصد تفکیک می‌شوند و این آمار بسیار پایینی است. مهدوی به موقعیت جغرافیایی مازندران اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۲۷ مرکز دفن زباله در مازندران وجود دارد  و طبق برنامه‌ها این مراکز باید به ۹ مرکز تقلیل یابد اما هم‌اکنون برای دفن زباله در مراکز موجود نیز فضای کافی وجود ندارد. مهدوی به تأکید استاندار مازندران در اجرای این طرح اشاره کرد و زباله‌ها را دارای ارزش اقتصادی خواند و  گفت: شهرداری‌ها به‌تنهایی و بدون کمک مردم و دستگاه‌های مرتبط نمی‌توانند از عهده این طرح برآیند به همین خاطر فرهنگ‌سازی در این زمینه امری ضروری است. به‌رغم اجرای طرح‌های ناقصی همانند تفکیک زباله از مبدأ، حجم تولید زباله در استان همچنان بالاست و حتی کارخانه کمپوست هم نمی‌تواند در برخی موارد جوابگوی حجم بالای تولید پسماند باشد و در روزهای تعطیل و زمان اوج ورود گردشگران به استان، تولید زباله در مازندران 2 تا 3 برابر می‌شود.
 

مهدی محمدی: تصمیم جمعه‌شب ترامپ درباره برجام، نه عجیب بود نه غیرمنتظره اما تفسیر‌ها از آن می‌تواند هم عجیب و هم غیرمنتظره باشد. بزرگ‌ترین سوءتفاهم درباره اقدام ترامپ این است که تصور کنیم او می‌خواهد همان کاری را کند که ظاهرا می‌گوید. وی توانسته با توسل به کاراکتر «مرد دیوانه» طی ماه‌های گذشته بسیاری را متقاعد کند واقعا خواهان به هم زدن چارچوبی است که این توافق برای مهار توان راهبردی هسته‌ای ایران فراهم کرده است. شاید عجیب به نظر برسد اما من تصور می‌کنم هر بحثی درباره تصمیم جمعه‌شب ترامپ را باید از اینجا شروع کرد که هدف اصلی او بسیار پیچیده‌تر و متفاوت‌تر از دیوانه‌نمایی‌هایی است که می‌کند.
هم خود ترامپ و هم تیم امنیت ملی او در ماه‌های گذشته هدف خود را شفاف کرده‌اند. هدف آنها «حل مساله‌ای به نام ایران در حالت کلی» است. اولویت هم مهار برنامه منطقه‌ای ایران است. برای آمریکایی‌ها، حتی برنامه موشکی هم به میزانی که ادعا می‌کنند مهم نیست و از آن بیشتر به عنوان ابزاری برای اجماع‌سازی استفاده می‌شود تا اینکه به عنوان یک تهدید فوری در نظر گرفته شود. فعلا آنچه اهمیت دارد، مهار روند شتابان قدرت‌گیری منطقه‌ای ایران و وادار کردن آن به معامله بر سر دارایی‌های راهبردی است که به مثابه میراثی گرانقدر در حال شکل دادن به ژئوپلیتیک خاورمیانه پساداعش است. آمریکا سخت نگران است ایران بتواند خاورمیانه پساداعش را به خاورمیانه پسا‌سعودی و بلکه پساآمریکا بدل کند. این مهم‌ترین و فوری‌ترین نگرانی آمریکایی‌هاست که در بیان آن هم البته هیچ پرده‌پوشی و مجامله‌ای نکرده‌اند.
چگونه می‌توان ایران را واداشت در محاسبات منطقه‌ای‌اش بازنگری کند؟ اگر خواستید رفتار ترامپ با برجام را تحلیل کنید، این پرسشی است که همواره باید پیش چشم داشته باشید. ترامپ و تیم امنیت ملی او به برجام – یا دقیق‌تر بگویم، به چسبندگی‌ای که بخش‌هایی از جناح‌های سیاسی در ایران به برجام نشان می‌دهند- به عنوان فرصتی می‌نگرند که می‌توان از آن برای مهار توانمندی‌های «فراهسته‌ای» ایران استفاده کرد. نکته ظریف ماجرا این است که تا اینجای قضیه اروپایی‌ها هم هیچ مخالفتی با موضوع ندارند؛ سهل است، آتش آنها در  مواردی از آمریکا هم تندتر است.
ترامپ در بیانیه جمعه‌شب خود یک اصطلاح کلیدی به کار برد که قفل معما را می‌گشاید. او گفت در پی دستیابی به یک توافقنامه مکمل جدید (a new supplemental agreement) با ایران است که نگرانی‌های آمریکا درباره برنامه موشکی، دسترسی به تاسیسات نظامی و سقف‌های زمانی در برجام را رفع کند. اروپایی‌ها هم چندان مخالفتی با او نکرده‌اند. همه حرفی که سفرای آلمان و فرانسه در واشنگتن در واکنش به بیانیه ترامپ گفته‌اند این است که در این باره با متحدان خود مشورت می‌کنند!
عبارت توافق مکمل با دقت انتخاب شده و آنچه آمریکا واقعا و در نهایت در پی آن است، وادار کردن ایران به پذیرش مذاکراتی جدید است که در نهایت به یک توافق مکمل در کنار برجام- نه به جای آن- منجر شود، توافقی که به موازات قانون جدید «باب کورکر» در کنگره و در هماهنگی با آن، شروط موشکی، منطقه‌ای و حقوقی جدیدی به تمدید تعلیق تحریم‌ها اضافه می‌کند. کورکر خود به روشنی توضیح داده او و تیم امنیت ملی ترامپ بیش از 9 ماه کار کرده‌اند تا «نقاط فشار» جدیدی بر ایران در متن قانون جدید بگنجانند که اگر ایران حالا یا هر زمان دیگری در آینده (حتی در لحظه انقضای زمان 8 ساله برخی بخش‌های توافق) از آن تخطی کرد، تحریم‌ها به طور خودکار اعمال شود. تعبیر «اعمال خودکار تحریم‌ها» دقیقا چیزی است که ترامپ هم از آن استفاده کرد.  
اجازه بدهید مساله را ساده کنیم. داستان از این قرار است: آمریکا می‌خواهد نیاز ابراز شده دولت ایران به توافق را گروگان بگیرد و با استفاده از آن در حوزه‌هایی که نگرانی واقعی دارد - بویژه برنامه منطقه‌ای و موشکی- امتیازهای جدید از ایران درخواست کند. اگر چنین امتیازهایی واگذار شد، صورت برجام را حفظ خواهد کرد، در حالی که آن را به سایر حوزه‌های رقابت راهبردی ایران با خودش توسعه داده ضمن اینکه می‌دانیم این به هیچ وجه مانع اجرای هر چه سختگیرانه‌تر قوانینی مانندکاتسا علیه اقتصاد ایران نیست که آمریکایی‌ها همواره گفته‌اند- و متاسفانه برخی در داخل هم تایید کرده‌اند- بیرون از چارچوب برجام است و اگر هم ایران زیر بار چنین مذاکرات و توافق مکملی نرفت، آن وقت اروپا را در اجرای تحریم‌های بیشتر و سختگیرانه‌تر علیه ایران با خود همراه و ایران را وادار کند در حالی که آمریکا از توافق خارج شده، در چارچوب یک توافق با اروپا، به تعهدات برجامی خود پایبند بماند. فراموش نکنید که «امانوئل مکرون» به صراحت از احتمال تحریم ایران بیرون برجام به دلیل برنامه منطقه‌ای و موشکی سخن گفته است.
با این قرائت از صورت مساله، بسیار ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم آمریکا در حال «وادار کردن» اروپا به کاری است که تمایلی به آن ندارد. من ادعا نمی‌کنم تمام این بازی با اروپا هماهنگ شده است ولی نقاط افتراق اروپا و آمریکا بسیار کمتر از چیزی است که ظاهرا به نظر می‌رسد. در این بازی جدید، باید به اروپایی‌ها با بدبینانه‌ترین نگاه ممکن نگریست. اینکه تیم امنیت ملی ترامپ 9 ماه تمام با کنگره و اروپا رایزنی کرده، به ما می‌گوید باید احتمال یک تقسیم کار پس پرده میان آمریکا و اروپا بر سر نگرانی مشترک‌شان، یعنی مهار قدرت فزاینده منطقه‌ای و موشکی ایران را بسیار جدی گرفت.
از این منظر، اروپا یک فرشته نجات نیست. اروپا دلالی است که تلاش می‌کند از هر دو طرف امتیاز بگیرد و در این میان علاوه بر رفع برخی نگرانی‌های فوری‌اش، سطح پایبندی خود به برجام را هم به کمترین میزان ممکن برساند.
یک نکته دیگر را هم باید در نظر داشت؛ اکنون طوری سخن گفته می‌شود انگار بهترین حالت ممکن برای ایران این است که ترامپ تعلیق تحریم‌های برجامی را همچنان تمدید کند. احتمالا فضا به قدری پرتنش خواهد شد که دولت ایران تحقق این موضوع را یک «آرزو» و «دستاورد بزرگ» برای خود تلقی کرده و آن را هدف دیپلماسی خود قرار بدهد. اما باید هشدار داد شاید کل این بازی با این هدف طراحی شده که ما «تداوم وضع فعلی برجام» را برای خود یک دستاورد تلقی کنیم و برای آن امتیاز بدهیم. وضع فعلی برجام از حیث عمل واقعی اروپا و آمریکا به تعهدات‌شان فاجعه است. کسی که باید امتیاز بدهد اروپا و آمریکاست تا ایران راضی شود وضعی چنین فاجعه بار در اجرای برجام را تحمل کرده و همچنان به آن پایبند بماند، تقدیم امتیاز اضافی که جای خود دارد.
این بازی شاید پیچیده جلوه کند ولی راه‌حل آن ساده است. فقط کافی است ایران این موضوع را شفاف کند که تجربه تلخ برجام اجازه نمی‌دهد این مدل در هیچ حوزه دیگری تکرار شود. آقای ظریف گفته شرط حضور ایران در برجام پایبندی کامل آمریکا به آن است. اگر همین موضع با جدیت حفظ شود، راه برون‌رفتی وجود خواهد داشت.  

 

عارف ابو*:از پایان جنگ خانمان‌سوز دوم جهانی، مسأله توسعه‌یافتگی و از بین بردن شکاف اقتصادی فی‌ما‌بین کشورهای مرکزی و پیرامونی، برای توده عظیم کشور‌‌های آزادشده از چنگال استعمار، برجستگی فراوانی یافت. کشورهای پیرامونی موسوم به جهان سوم در هوس دستیابی به قله‌‌های رشد و توسعه، به تکاپویی آمیخته به رقابت پرداختند اما مسأله اصلی از همان بدو راه، فقدان امکان تفکر در بنیان‌‌های نظری و تعمق در چیستی و چرایی مفهوم «توسعه» بود. در شرایطی که رقابت، یگانه منطق بازی در میدان توسعه بود، این کشور‌ها ناگزیر، به نسخه‌ها و تجربه‌‌های‌‌ پیش‌تر پیچیده شده توسط کشورهای‌‌ پیش‌تر استعمارگر تن درمی‌دادند و بی‌محابا، ساختار اقتصادی و مولفه‌‌های اقتدار درونی خود را به محک تئوری‌ها و الگوهای نئوکلاسیک توسعه می‌زدند.
شرح تجربیات تلخ این نوع مواجهه و پیامدهای درازآهنگ آن، فصلی مجزا می‌طلبد. به طور خاص می‌توان از تجربیات تلخ نیل به توسعه در کشور‌‌های آمریکای جنوبی از قبیل آرژانتین، شیلی، ونزوئلا و... و گسست‌‌های ناگوار برای پاره‌ای قدرت‌‌های نوظهور در آسیا، موسوم به ببرهای جنوب شرقی آسیا و حتی اتفاقاتی در فرآیند تجربه موفق کشوری مثل کره‌جنوبی در دهه ۸۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نام برد. این الگو‌ها منبعث از ساختار تاریخی کشورهای توسعه‌یافته، در فقدان عطف توجه به تفاوت‌‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی کشورهای هدف، داعیه جهان‌شمولی و نتیجه‌بخشی تحت هر شرایطی را داشتند اما در فرآیندی بلندمدت به تعبیر امانوئل والرشتاین، جامعه‌شناس منتقد سرمایه‌داری، چرخه نامطلوبی از ثروت را رقم زدند که در سیکلی نامتوازن، ثروت و منابع را به طرف کشور‌‌های مرکزی سوق داده و از طرف دیگر فقر و تبعیض و ناکارایی را به کشور‌‌های پیرامونی انتقال می‌دهد.
از آنجا که موتور محرک هر اقتصاد نوپا، بخش خالص سرمایه‌‌گذاری است و از طرفی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان زیرساخت‌‌های اقتصادی و منابع پولی، با ضعف در این حوزه مواجه هستند، مسأله سرمایه‌‌گذاری خارجی چونان ترجیع‌‌‌بندی در بندبند سیاست‌گذاری‌‌های کلان کشورهای در حال توسعه تکرار شده است. حال سوال این است: این مقوله تا چه اندازه‌ای در تحول بنیادین و پایدار این کشورها موثر است؟ آیا بدون توجه به زیرساخت‌‌های درونی، تاکید موکد بر سرمایه‌‌گذاری خارجی، راه به جایی می‌برد؟! سخن بر سر نفی تام و تمام این مقوله نیست؛ چه‌بسا در تجربه کشوری مثل چین، پس از سیاست درهای باز در دهه ۸۰ بدین‌سو، سرمایه‌‌گذاری خارجی نقشی موثر ایفا کرده است اما صحبت بر سر این است که تاکید صرف بر سرمایه‌‌گذاری خارجی که آمیخته به انگیزه‌‌های سیاسی و جناحی هم هست، بدون توجه به زیرساخت‌ها و بدون در نظر داشتن ایران به مثابه کشوری که مسأله‌ای پارادایمی- یعنی حتی فراتر از سطح استراتژیک- با نظام سلطه دارد، نه‌تنها خطراتی امنیتی و اقتصادی را متوجه آینده کشور می‌کند، بلکه به امید متغیری برون‌زا، زایش درونی را به محاق تعویق می‌افکند.
اولا باید در نظر داشت تحقق سرمایه‌‌گذاری به طور عام و سرمایه‌‌گذاری خارجی به طور اخص، مستلزم بستری مناسب و هماهنگ از ساختارها و مولفه‌‌های نهادی و قانونی داخل هر اقتصاد است که با اصلاح آنها، برای کشوری مثل ایران، تحولاتی شگرف شکل می‌گیرد که می‌توان گفت نقش سرمایه‌‌گذاری خارجی را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهد. اصطلاحی معروف در ادبیات عامیانه علوم اقتصادی وجود دارد تحت عنوان «سرمایه ترسوست». تعبیر فوق، انعکاسی است از اهمیت وجود بستر مناسب برای کسب‌وکار و جذب سرمایه. در شرایطی که با «تغییر مداوم قوانین» و «عدم شفافیت در نظام مالی و اداری کشور» مواجه هستیم و حتی سرمایه‌‌گذاری داخلی هم مختل شده است، از عجایب است این عدم تکرار موکد دولت بر سرمایه‌‌گذاری داخلی و تاکید مداوم صرف بر سرمایه‌‌گذاری خارجی. شاید این تاکید بر سرمایه‌‌گذاری خارجی به جای داخلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، با وجود اینکه عدم شفافیت و خلأهای قانونی، عامل انسداد هردوی آنهاست، به نیت تغییر جهت محور پاسخگویی و مطالبه‌گری از روی دولت به سوی حاکمیت و انحراف اذهان عمومی از علت‌العلل مسائل است.
از عوامل اصلی دیگری که سرمایه‌گذاری، اعم از داخلی و خارجی را دچار انسداد کرده است، بسته بودن و دولتی و شبه‌دولتی بودن اقتصاد است. با پذیرش نقش عمده سرمایه‌‌گذاری خارجی هم، باز در اینجا دولت پاسخگوی مشکل باید باشد. بر اساس گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین ۱۴۰ کشور، در ذیل شاخص «اثر قوانین بر سرمایه‌‌گذاری خارجی» رتبه ۱۳۵ را دارد. لذا واضح است مانع عمده‌ای که برابر سرمایه‌‌گذاری خارجی و داخلی قرار دارد، بیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه ارزش‌‌های انقلابی و به تعبیر رئیس دولت بدون تفنگ، دولت تفنگ‌دار باشد، خود دولت بدون تفنگ است، زیرا متولی این ناهنجاری‌‌های بروکراتیک، خود دولت است. چه‌بسا به فرض قبول، ارزش‌ها و چارچوب‌‌های انقلابی حاکمیت و منطق مواجهه آن با آمریکا، تنها سرمایه‌‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه می‌کند و مدخلیتی در سرمایه‌‌گذاری داخلی ندارد.
یکی دیگر از موانع عمده سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران، نبود فضای عمومی و قوام‌یافته سرمایه‌‌گذاری صنعتی در کشور است. این مهم حتی در گزارش‌‌های پیشین مرکز پژوهش‌‌های مجلس نیز به مثابه مهم‌‌‌‌‌ترین مانع جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی، به تفاریق تکرار شده است. پژوهشگران این مرکز تاکید کرده‌‌اند قانون جذب سرمایه باید راه را بر سرمایه دلالی بسته و مقوم سرمایه صنعتی باشد. در این زمینه نیز مشخصا باید از نهادهای دولتی مربوط پرسید در جهت حفظ توازن میان صنعت و بازرگانی چه کرده‌‌‌اند. شایان ذکر است موج دوم سیاست‌‌های تعدیلی در دولت دوم اصلاحات در آزاد‌‌سازی بی‌محابای تعرفه‌ها، در بازه‌ای 10 ساله،  دلالی و مشاغل بازرگانی را افزایش داده و مهاجرت عنان‌گسیخته به شهرهای بزرگ و ورشکستگی و افول بسیاری از صنایع و همچنین نوسانات غیرطبیعی برای بازار مسکن را به ارمغان آورد که بقایای آن تاکنون بر دامن اقتصاد کشور موجود است. باید فضای ارزشی و اقتصادی لازم برای نشو و نمای سرمایه صنعتی در کشور فراهم ‌‌‌‌‌‌‌‌آید ولی تجربه دولت اعتدال بویژه با توجه به سیاست‌‌های عمده کنترل تورمی در دولت یازدهم در این زمینه خلاف این امر را ثابت می‌کند.
عامل مهم دیگر، وجود دیوان‌سالاری گسترده و پیچیده ایران است که هر دو سنخ سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی را با مشکل مواجه می‌کند. نظام دیوان‌سالاری ما بشدت پیچیده، فسادزا، غیرشفاف و ناکارآمد است. کارشناسان بر این باورند تعداد بیش از حد مداخل ورودی و مبادی خروجی کشور و تعداد بالای گمرک‌ها در ایران نسبت به سایر نقاط جهان، باعث عدم توان نظارت می‌شود و اصل رقابت‌پذیری ایران در جذب سرمایه‌گذار قانونمند خارجی را به خطر می‌اندازد. ضعف قوه نظارتی، واردات انبوه، قاچاق رسمی، مشکلات مربوط به صدور مجوزها و پروانه‌‌های صنعتی، ریسک نوسانات نرخ ارز و چالش‌‌های مربوط به قانون کار که به نوعی ویترین ورودی سرمایه‌گذاران خارجی است، همه بخش‌‌‌هایی از سیاهه بلندبالای مسائل بروکراتیک و اداری ایران است.
مجموعه عوامل فوق‌الذکر که اشاره‌ای گذرا بدان شد، موانع عمده واقعی و علمی مانع سرمایه‌‌گذاری خارجی است که در عین اجمال، این واقعیت را به عینه منعکس می‌کند که سد ستبر ورود سرمایه‌‌گذاری خارجی در درجه اول خود دولت و ناکارآمدی‌‌های مدیریت دولتی است.
در کنار همه این مسائل برخی مخالفت‌ها با ماهیت سرمایه‌‌گذاری خارجی وجود دارد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید‌‌ پیش‌تر به طرح مکانیزمی برای کنترل این پیامد‌‌های طبیعی نامطلوب اقدام کنند اما ظاهرا تلاش عمده آنان معطوف به متهم‌‌سازی نهادهای انقلابی و سرپوش گذاشتن روی خلأهای مذاکرات هسته‌ای متمرکز است و مسؤولیت پرداختن به این واقعیات علمی بر دوش دلواپسان سنگینی می‌کند.
مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می‌گویند سرمایه‌گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلندمدت با ایجاد حالت انحصاری و ممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور در حال توسعه می‌شود، زیرا بخش اعظم سود حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی به جای سرمایه‌گذاری مجدد از کشورخارج می‌شود. به‌علاوه، درآمد این سرمایه‌گذاری‌ها عاید گروه‌هایی می‌شود که میل به پس‌انداز کمتری دارند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به جای افزایش سرمایه‌گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقت است و در درازمدت حالت معکوس به خود می‌گیرد.
دلیل دیگر مخالفان با سرمایه‌گذاری خارجی، دوقطبی شدن اقتصاد است‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به این معنی که این سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود تعداد محدودی از شاغلان در بخش‌های مدرن اقتصاد مشغول شوند و از دریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. بر اثر سرمایه‌گذاری خارجی منابع محدود از احتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می‌کند، منحرف می‌شود، بویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه گرایش این سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می‌دهد.
بالاخره، سرمایه‌گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می‌دهد و جامعه را به سوی مصارفی سوق می‌دهد که ریشه در تولید درونی ندارند. ضمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه تکنولوژی به‌کار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه‌طلب است و برای اشتغال در کشورهای در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی‌شود.‌
عدم پرداختن به واقعیات علمی و اقتصادی این مهم، از علل امتناع آن در ایران تا پاسخگویی و برساختن مکانیزم‌‌های ساختاری برای هضم آثار سوء آن، سیاستمداران دولت اعتدال را از هر سو به مسأله‌سازی‌‌های کاذب و طرح آمار‌‌های متناقض برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف‌شان و پاک کردن صورت مسأله از اساس سوق داده است.
فی‌المثل، از جمله سخنان متناقض دولتی‌ها درباره سرمایه‌گذاری خارجی، چند ماه پیش بود که ‌اسحاق جهانگیری در نمایشگاه ایران‌پلاست گفت: «از اول دولت یازدهم تا شهریور امسال ۱۹ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار طرح سرمایه‌‌گذاری مستقیم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت حمایت قانون سرمایه‌‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسید.  بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار آن جذب شده و در واقع تبدیل به کارخانه و صنعت در کشور شده است. در دوران بعد از برجام حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است». چگونه ممکن است در طول مدت دولت یازدهم و بعد آن تا شهریور امسال ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری خارجی جذب شده باشد و در عین حال در مدت بعد از برجام ۱۴ میلیارد دلار(کذا!). این تناقض ناشی از خلط سرمایه‌‌گذاری خارجی مصوب و سرمایه‌‌گذاری خارجی جذب شده، است.
این در حالی است که دولت دهم در طول ۴ سال فعالیت خود، مجموعا ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار سرمایه‌‌گذاری خارجی جذب کرده، حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه دولت یازدهم در کارنامه 4 ساله خود تنها ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده را ثبت کرده است. در یک برآورد مقایسه‌ای مبتنی بر آمار ارائه شده از سوی نهاد عالی مالی کشور، در ۵ سال گذشته میزان سرمایه‌‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ناخالص، ۵/۳۵ درصد کاهش داشته که در نوع خود بی‌سابقه است. در شرایطی که دولت دهم در اوج مناقشات و درگیری‌‌های اقتصادی با آمریکا بوده و کشور اوج تحریم‌‌های بی‌سابقه بین‌المللی را تجربه می‌کرده، چگونه چنین اختلافی با دولتی که داعیه عادی‌‌سازی روابط و بازی برد- برد داشته است، قابل توجیه است؟ هدف در اینجا دفاع از دولت دهم نیست، بلکه طرح این واقعیت علمی است که بن‌بست سرمایه‌‌گذاری خارجی، بیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه علل و اسبابی در اقدامات ملی ایران در منطقه و پایبندی به منافع ملی تحت لوای ارزش‌‌های انقلابی و اصول اسلامی داشته باشد، در ناکارآمدی و انفعال دولت تدبیر و امید ریشه دارد.
ریشه‌ها را باید در ساختمان پاستور جست، در دست کسانی که تفنگ ندارند.
*کارشناس اقتصاد

صادق فرامرزی: «روزی جهانگردی سوار بر قطار در حال خوردن موزی بود که با زن و مردی برخورد کرد، از نحوه رفتارشان فهمید تا به حال موز را از نزدیک ندیده‌‌‌اند. بر کوله خود دست برد و 2 موز به آنها هدیه داد. مرد که نخستین‌بار با چنین میوه‌ای مواجه می‌شد موز خود را پوست کند و به محض آنکه شروع به خوردنش کرد، قطار وارد تونلی شد و تاریکی همه‌جا را فرا گرفت، مرد بر سر زنش فریاد زد و گفت: آن موز را نخور، من خوردم کور شدم!»
اصحاب منطق این حکایت پرمزاح را با همه تلخی و شیرینی‌هایش در توضیح و مثال مغلطه «علت شمردن امر متقارن» به کار می‌برند، مغلطه‌ای که به جای علت، به دنبال امری همزمان می‌گردد و خوردن موز را به‌جای ورود به تونل علت خاموشی می‌یابد! علت شمردن امر متقارن هرچند در مغلطه فوق از شدت ساده بودن کمی خنده‌دار نیز به نظر آمد اما گاه در کمال جدیت ظهور و بروز می‌یابد و پی بردن به آن، آنچنان هم ساده نمی‌نماید.
سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور را شاید بتوان جدی‌‌‌‌‌ترین سخنرانی عالی‌‌‌‌‌ترین مقام اجرایی کشور پس از التهابات، اعتراضات و اغتشاشات هفته‌‌های اخیر دانست. سخنانی که خیلی‌ها کنجکاو شنیدنش بودند تا امید «گشایش» نسبت به اوضاع نامطلوب اقتصادی را از آن برداشت کنند اما باز هم حدسی که با اندکی بدبینی همراه بود، جامه واقعیت به تن کرد و آنچه بر زبان آمد سخن از «امری متقارن» به‌جای «علت» نارضایتی‌‌های موجود بود. آنچه روحانی باز هم بر آن مانور داد، نه مساله اصلی اعتراضات که مساله حاشیه‌ساز جاری کشور یعنی «تلگرام» و سرنوشت نامعلوم آن بود؛ مساله‌ای که طبیعتا در جای خود امری مهم است اما در نهایت «امری متقارن» با اعتراضات اخیر تلقی می‌شود نه «علت» آن. روحانی گفته بود: «مردم حاضر نیستند وضع مالی و اقتصادی آنها بهبود یابد اما فضای مجازی مسدود شود!» هرچند سخنان اخیر رئیس‌جمهور پیرامون این امر متقارن فارغ از هرگونه موافقت یا مخالفت با محتوای آن محل نقد جدی از آن رو است که مساله و علت اصلی را به پدیده‌ای فرعی تقلیل داده اما نکته فرعی‌ای که این امر فرعی را سوال‌برانگیزتر می‌کند، جایگاه سخنرانی است که در قامت «رئیس شورای عالی امنیت ملی» به‌عنوان نهاد فیلترکننده این پیام‌رسان خطاب به همان شورا کنایه می‌زند که فیلتر کردن تلگرام شغل آنها را بهتر کرده است نه مردم!
اما با این توصیفات آیا آنچه موجبات اعتراضات سراسری اولیه را فراهم آورد مساله تلگرام بوده؟ قطعا چنین نبوده، چرا که آغاز اعتراضات در زمانی بود که همه شبکه‌‌های اجتماعی و اطلاع‌رسانی در دسترسی کامل بوده‌‌اند و اگر هم بعدها از دسترسی خارج شدند، خود واکنشی مقطعی به بحران‌‌های امنیتی حادث شده بود نه غیر از آن، پس با این اوصاف علت سخنان اخیر روحانی چیست؟
آیا او نمی‌داند مطالبات ناشی از کمبودهای اقتصادی، معوقات کارگری، موسسات مالی ورشکسته، ریل‌‌گذاری مولد تبعیض در سیاست‌‌های کلان و... مردم را معترض کرده است؟ بعید به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌آید رئیس‌جمهور کشور به چنین واقعیاتی نیز اشراف نداشته باشد و خوردن موز را علت تاریک شدن محیط بپندارد، پس چه دلیلی وجود داشته که او به‌جای وعده اصلاح اقتصادی، سخنانی برای ایجاد تنش و قطبی‌‌سازی فضای حاکمیتی ایراد می‌کند؟
شاید نخستین فرضیه‌ای که به ذهن‌ها متبادر شود، مساله امتداد رویکرد «تنش ‌بیافرین و از پاسخگویی فرار کن» باشد؛ رویکردی که به‌رغم هزینه‌آفرینی‌‌های متعدد برای کشور، امتیازات بی‌شماری برای دولتمردان در جهت فرار از پاسخگویی به سوالات متعدد فراهم کرده است. بر اساس این فرض دولت باز هم همت خود را بر آن داشته که به‌جای پاسخگویی پیرامون مطالبات متعدد اقتصادی، دوگانه‌ای حاکمیتی خلق کند و خود را در طیف حامی حقوق شهروندی در برابر مخالفان آزادی تعریف کند تا حتی برای مدتی کوتاه فضای گفت‌وگوهای سیاسی از سمت نارضایتی‌ها به سمت مساله‌ای دیگر هدایت شود.
دومین فرضیه‌ای که کمتر می‌توان به احتمالش اندیشید آن است که دولت میان نارضایتی‌‌های موجود اجتماعی به دنبال اولویت‌بندی‌ای به نفع طبقه متوسط و قشر مدرن شهری می‌گردد تا از طریق اصلی جلوه دادن مطالبات این طبقه آنها را تبدیل به زنجیره‌ای حمایتی از خود در برابر اعتراضات طبقات محروم جامعه کند. بر اساس این فرض، دولت با محاسبه‌ای انگشتی به آن نتیجه رسیده که جذب مجدد این طبقات با راحتی بیشتری نسبت به دفع ناراحتی‌‌های دیگر طبقات میسر و مقدور است، پس صلاح را در آن دیده که خود فضای مطالبات اجتماعی را به سویی ببرد که با اندک تلاش و گشایشی بتواند بیشترین حجم رضایت را کسب کند.
با در نظر داشتن فرضیات بالا و احتمال دادن به هرکدام‌شان، آنچه غیرقابل تغییر می‌ماند نمودهای اجتماعی منفی ناشی از سخنان رئیس‌جمهور در برابر مطالبات صورت گرفته است. آن پیامی که دولت و شخص رئیس‌جمهور سعی در ارسالش داشتند پیامی مبنی بر تقلیل دادن «علت» به «امر متقارن» و جدی نگرفتن مساله اصلی به‌جای عواقب ناشی از آن بود. تصور آنکه در میان اعتراضات گسترده اقتصادی‌ای که بستر یک ناامنی اجتماعی را شکل داد، آنچه محل اولویت است نه علت اعتراضات که سرنوشت و نتیجه واکنش به اعتراضات- فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام- است، به همان اندازه تلخ است که حکایت آن مرد و تصورش از نابینا شدن پس از موز خوردن شیرین بود. گویا دولت هنوز حیات و بقای خود را در دوگانه‌‌سازی می‌جوید؛ دوگانه‌ای که سرنوشت هر دو طرفش در دستان خود دولتمردان است اما نبود عزم برای حل یکی، دولت را بر آن می‌دارد که با مانور دادن بر تلاش برای حفظ دومی، درد اولی را کمرنگ‌‌‌‌‌‌تر نشان دهد.

دیدار مدیرعامل بانک ملت و استاندار فارس
محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت و اسماعیل تبادار، استاندار فارس به منظور بحث و تبادل نظر درباره پروژه‌های زیربنایی استان فارس و بررسی همکاری‌های فی‌مابین دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار که با حضور بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، اسماعیل تبادار استاندار فارس و جمعی از مدیران ارشد بانک ملت و مدیران استانی برگزار شد، طرفین بر چگونگی گسترش تعاملات و حمایت‌های بانک ملت از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در این استان بحث و تبادل نظر کردند.  بر اساس این گزارش، پروژه ملی تولید سوخت جت، گازوئیل و آب صنعتی از گاز، موسوم به پروژه «GTL نار کنگان» از محورهای اصلی مطرح شده در این نشست بوده است.  بانک ملت قرار است این طرح را با رقمی بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار در مدت ۳ سال تامین مالی کند. این گزارش حاکی است پروژهGTL نار کنگان از پروژه‌های عظیم ملی است که با بهره‌برداری از آن تا ۲ سال آینده علاوه بر درآمدزایی و بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی به میزان ۲۵۰۰ نفر در منطقه ایجاد خواهد کرد.

جایزه سرو نقره‌ای دوسالانه طراحی گرافیک ایران به بانک ملت رسید
بانک ملت در پنجمین دوسالانه انجمن صنفی طراحان گرافیکی ایران، بهترین جایزه این جشنواره، سرو نقره‌ای را دریافت کرد.  پنجمین دوسالانه انجمن صنفی طراحان گرافیکی ایران موسوم به «سرو نقره‌ای» برگزار و در بخش سفارش‌دهنده تبلیغات، بانک ملت برنده بهترین جایزه و سرو نقره‌ای این جشنواره شد.  بنا به این گزارش، در این مراسم که با حضور طراحان مطرح سراسر کشور در موزه هنرهای معاصر تهران و در بخش‌های مختلف از جمله طراحی پوستر، طراحی نشانه، طراحی هویت بصری، طراحی جلد، صفحه‌آرایی، پروژه، طراحی گرافیک تبلیغات، طراحی وب سایت و طراحی کمپین تبلیغاتی برگزار شد، بانک ملت با 4 کمپین تبلیغاتی در زمینه‌های تبلیغات الکترونیک، تبریک سال نو، حساب جام و محیط‌زیست شرکت کرد که در بخش کمپین تبلیغاتی به عنوان بهترین سفارش‌دهنده، برنده تندیس سرو نقره‌ای شد.

پروژه راه‌آهن چابهار- زاهدان ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد
رئیس مجمع نمایندگان سیستان‌وبلوچستان گفت: پروژه راه‌آهن چابهار- زاهدان ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد. محمد نعیم امینی‌فرد در گفت‌وگو با تسنیم در چابهار، با اشاره به پیشرفت 25 درصدی پروژه راه‌آهن چابهار- زاهدان اظهار داشت: این پروژه با فعالیت بالغ ‌بر 2 هزار نفر نیروی انسانی و 600 دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین یکی ‌از فعال‌ترین پروژه‌های راه‌سازی کشور است که در 8 قطعه در حال اجراست. وی افزود: پروژه راه‌آهن یک‌خطه چابهار- ایرانشهر- زاهدان با 610 کیلومتر طول ظرفیت جابه‌جایی 927 هزار مسافر و 2 میلیون و 800 هزار تن بار را در افق سال 1401 دارد که تاکنون بالغ‌بر 700 میلیارد تومان اعتبار به آن تزریق ‌شده است. وی تصریح کرد: پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان و امتداد آن تا سرخس خراسان به طول 1457 کیلومتر طولانی‌ترین خط ریلی کشور و کوتاه‌ترین و به‌صرفه‌ترین راه ریلی در کریدور شمال-جنوب است که تا پایان سال جاری 40 کیلومتر از زاهدان به سمت خاش و 120 کیلومتر از چابهار به سمت ایرانشهر ریل‌گذاری می‌شود.  

شهرستان سرباز با بحران بی‌آبی مواجه است
فرماندار شهرستان سرباز با اشاره به بحران بی‌آبی در شهرستان سرباز گفت: تنها ۳۳ درصد مردم شهرستان سرباز به شبکه آبرسانی دسترسی دارند.  حمیدالدین یوسفی در گفت‌وگو با تسنیم در چابهار، با بیان اینکه اکثر مردم شهرستان سرباز در روستا‌ها زندگی می‌کنند، افزود: 92 درصد جمعیت شهرستان سرباز در 635 روستای دارای سکنه این شهرستان زندگی می‌کنند و برای ماندگاری جمعیت ارائه خدمات از جمله دسترسی روستاییان به آب بهداشتی ضروری است. فرماندار سرباز تصریح کرد: هم‌اکنون تنها 28 روستای سرباز به‌صورت سقایی و با سهمیه تنها 15 لیتر در روز آبرسانی می‌شوند و بقیه در نوبت آبرسانی سیار هستند که در این میان سازوکار آبرسانی سیار به 70 روستا تعریف شده و بزودی اجرایی می‌شود اما همچنان روستاهای بسیاری از همان سهمیه اندک 15 لیتر در روز نیز برخوردار نیستند و در نوبت می‌مانند.