|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
رحلت محدث کبیر شیعه «حاج شیخ عباس قمی(ره)» صاحب «مفاتیح الجنان» - 1319 ش ارسال به دوستان
اخبار
وزیر نیرو: مردم برای اجتناب از جیرهبندی آب کمک کنند ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از بیتوجهی دولت به ساماندهی بازار ارز
دلار 4500 تومان شد
اسدالله خسروی: بازار ارز دیروز به وعده رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ این کالا در ماههای آینده توجهی نکرد، بلکه برخلاف اظهارات سیف قیمت دلار در بازار از 4450 تومان به 4500 تومان رسید. به گزارش «وطن امروز»، ارز طی یکی، دو ماه اخیر هر از گاهی، قیمت جدیدی به خود میگیرد تا آشفتهبازار آن در سایه بیتوجهی بانک مرکزی، روز به روز نابسامانتر شود. البته کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت براحتی میتواند تعادل قیمت را در این بازار ایجاد کند اما از آنجا که گرانی نرخ ارز برای دولت سودآور است بنابراین نسبت به ساماندهی آن بیتوجه است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر و بیتوجهی بانک مرکزی به ساماندهی این بازار به «وطنامروز» گفت: نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید کمتر از 3500 تومان باشد اما از آنجایی که افزایش قیمت ارز همیشه به نفع دولت است و با گرانی این کالا در بازار سودهای سرشاری را کسب میکند بنابراین دولت نسبت به ممانعت از افزایش قیمت ارز اقدام قابل قبول و شایستهای انجام نمیدهد. دکتر مهدی تقوی تصریح کرد: به اعتقاد من دولت اکنون با کسری بودجه مواجه شده است و سعی دارد با گران شدن ارز بخشی از کمبودهای خود را تامین و از این محل جبران کند. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ ارز، چه تبعات منفیای به دنبال دارد، گفت: با توجه به اینکه دولت برای کسری بودجه نمیخواهد اقدام به چاپ پول کند، چرا که کسب درآمد با چاپ پول برای اقتصاد هر کشوری بسیار خطرناک است، در چنین شرایطی برای کسب درآمد سراغ سایر منابع درآمدی چون بالا بردن نرخ ارز میرود. تقوی به وعده اخیر رئیسکل بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: به نظر من نرخ ارز به دنبال اظهارات رئیسکل بانک مرکزی باید سیر نزولی را در پیش میگرفت اما اکنون قضیه برعکس شده و نرخ ارز به 4 هزار و 500 تومان رسیده است. وی با بیان اینکه بالا رفتن نرخ ارز کالاهای وارداتی را گران میکند، گفت: افزایش بیمنطق قیمت ارز در بازار آزاد به رشد قیمت کالاهای وارداتی منجر شده و این روند رشد تورم را در پی دارد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز در بازار با هیچ منطق و تئوری اقتصادی همخوانی ندارد. این در حالی است که دولت باید برای مقابله با با افزایش بیمنطق نرخ ارز اقداماتی چون عرضه ارز به بازار را از سر گیرد تا قیمتها متعادل و دست سوداگران نیز از این بازار قطع شود. همچنین نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تورم یکی از مولفههای موثر در تعیین قیمت ارز است، گفت: نرخ واقعی دلار حدود ۴هزار تومان است. رحیم زارع در گفتوگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار ارز در ماههای گذشته گفت: روند صعودی قیمت دلار از چند ماه گذشته آغاز شده به نحوی که در مقطع فعلی به بالای 4400 تومان رسیده است. وی ادامه داد: باید پذیرفت اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتاده است که براثر آن بازار ارز با تقاضای بیش از حد روبهرو شود بنابراین بر اساس مولفههای اقتصادی مانند نرخ تورم نباید قیمت دلار بیشتر از محدوده قیمتی 4هزار تومان میشد. زارع در ادامه تصریح کرد: آمارهای اقتصادی دولت بیانگر تورم تکرقمی است بنابراین نباید قیمت دلار با جهش قابل توجهی روبهرو میشد. بخشی از رشد قیمت دلار اصطلاحا حبابی است. وی با بیان اینکه در مقطع کنونی نرخ دلار حدود 4 هزار تومان است، تصریح کرد: میتوان گفت در طول فعالیت دولت یازدهم، عملکرد تیم اقتصادی دولت درباره مدیریت بازار ارز به طور نسبی مناسب بود و این انتظار وجود داشت این روند در دولت دوازدهم نیز تکرار شود اما حداقل عملکرد تیم اقتصادی دولت در مدیریت بازار ارز، در چند ماه گذشته مناسب نبوده است. نایبرئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه افزایش قیمت ارز علاوه بر اینکه تاثیرات اقتصادی بر رشد قیمتها دارد از بعد روانی نیز در گرانی کالاها تاثیراتی داشته است، در هر صورت دولت باید شرایط را برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم کند همچنین با مدیریت بازار ارز، اجازه ندهد بازار سوداگری ارز رونق یابد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
کمبود برنج عامل اصلی گرانیهای اخیر
ذخایر برنج در انبارها به صفر رسید
قیمت برنج هندی در یک ماه اخیر با افزایش چشمگیری در بازار روبهرو بود، بهطوری که بسیاری از فعالان این بازار کمبود برنج خارجی را عامل اصلی گرانیها میدانند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آخرین بررسی از سطح بازار بیانگر آن است که هر کیسه 10 کیلویی برنج خارجی 80 تا 90 هزار تومان در خردهفروشیها عرضه میشود که این نرخ، دهکهای کمدرآمد جامعه را برای تأمین مایحتاج سفره خانوار در تنگنا قرار داده و شرایط را برای آنها بغرنج کرده است. فراهانی یکی از عمدهفروشان اقلام غذایی درباه دلایل گرانی برنج خارجی در بازار میگوید: در ماههای اخیر قیمت برنج خارجی در بازار با روند افزایشی روبهرو است، چرا که میزان واردات ماههای اخیر به مصرف داخل رسیده است و هماکنون ذخیره چندانی در انبارها وجود ندارد که در نهایت این امر افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت در بازار را به همراه داشت. وی معتقد است برخی خانوارها توانایی خرید برنج ایرانی را ندارند و تنها ممنوعیت واردات آنها را برای تأمین مایحتاج خود با چالشهایی روبهرو کرده است و این در حالی است که یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعتقادی به تاثیر ممنوعیت ثبت سفارش برنج بر گرانیهای اخیر ندارد. سیف گرانیهای اخیر را ناشی از تبدیل ارز مبادلهای به متقاضی میداند. این در حالی است که دبیر انجمن واردکنندگان برنج معتقد است مصرفکنندگان برنج ایرانی و خارجی با یکدیگر کاملا متفاوت هستند. مسیح کشاورز با اشاره به اینکه کمبود برنج خارجی در بازار عامل اصلی گرانیهای اخیر است، اظهار کرد: فراوانی کالا و رقابت میان تولیدکنندگان موجب میشود افراد با حداقل سود قانونی اقدام به توزیع محصول در بازار کنند. کشاورز ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی، اقدام به واردات و احتکار برنج وارداتی در انبارهای خود میکند و با نزدیک شدن به تاریخ اعتبار، برنجهای خود را در بازار عرضه میکند که این ایراد به شرکت بازرگانی دولتی وارد است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به این سوال که مدیرعامل بازرگانی دولتی تخصیص نیافتن ارز مبادلهای به برنج خارجی را دلیل اصلی افزایش قیمت میداند، اظهار کرد: نرخ ارز، قیمتهای جهانی و شرایط عرضه در نوسان قیمت برنج خارجی دخیل هستند و هماکنون به علت عدم تخصیص ارز مبادلهای قیمت تمامشده هر کیلو برنج به 7 هزار تومان میرسد. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، دولت با کاهش تعرفه واردات افزون بر کنترل قیمت میتواند آثار تورمی را از بین ببرد. وی با اشاره به اینکه برنج دومین کالای استراتژیک در کشور محسوب میشود، گفت: بخش خصوصی وظیفه تأمین محصول طبق مجوز واردات را بر عهده دارد و نمیتواند برحسب شرایط قوانین وضع کند، در حالی که با توجه به گرانیهای اخیر و کمبود برنج خارجی در بازار به دولت هشدارهای لازم را دادهایم، چرا که ذخایر برنج به صفر رسیده است و این امر میتواند آثار سوء در برداشته باشد. ارسال به دوستان
وزیر راهوشهرسازی:
اعتراف میکنم در بخش حملونقل ریلی موفق نبودم
وزیر راهوشهرسازی گفت: باید اعتراف کنم در 4 سال گذشته در جهت توسعه و تأمین بودجه خطوط حملونقل ریلی موفق نبودم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سومین همایش توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی (COD) با حضور عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی برگزار شد. آخوندی اظهار کرد: زندگی مدرن امروز در ایران با بحران روبهرو شده و ما میتوانیم در قالب حملونقل ریلی این بحران را برطرف کنیم. وی تصریح کرد: از زمانی که بحث جابهجایی خط ریلی حومهای کرج به ورامین مطرح شده، باید علاوه بر بحث توسعه جادهها نیمنگاهی نیز به توسعه بخش ریلی داشته باشیم. آخوندی تأکید کرد: باید اعتراف کنم در 4 سال گذشته موفق به صحبت با سازمان برنامه و بودجه در جهت توسعه و تأمین بودجه خطوط حملونقل ریلی نبودهام و حتی در شهرسازی ریلپایه نیز تا به امروز موفق نبودم. وزیر راهوشهرسازی گفت: در صورتی که اگر بودجه مورد نیاز جهت دوخطه کردن قطار تهران به کرج تأمین میشد، میتوانستیم هماکنون یک شبکه یکپارچه ریلی داشته باشیم. وی اظهار کرد: هماکنون روزانه 92 هزار خودرو از کرج به سمت تهران در حال حرکت هستند که اگر این میزان رفت و آمد از طریق ریل صورت میگرفت شاهد کاهش ترافیک در شهر تهران بودیم. آخوندی تصریح کرد: در این مدت بیش از ۱۰ مرتبه مقامات ارشد از آزادراه در حال احداث همت- کرج بازدید کردهاند اما تا حالا یک بار هم نتوانستهایم راجع به قطار حومهای تهران- کرج با سازمان برنامه و بودجه جلسه برگزار کنیم. وزیر راهوشهرسازی تأکید کرد: تغییر نگرش در ایران بسیار سختتر از تصور ما است و این موضوع تبدیل به یک کار پیچیده در کشور شده است. آخوندی در ادامه با اشاره به کاهش 5 درصدی دستمزد مهندسان، در جمع خبرنگاران گفت: طراحی مهندسی مانند هر کار دیگری مبادلهای بین صاحب کار و مهندس است، ورود یک واسطه در این مسائل که بخواهد 5 درصد دستمزد دریافت کند و ارتباط مستقیم بین مهندس و صاحب کار بگیرد، در قانون نظام مهندسی نیامده است. وی تأکید کرد: همچنین اینکه نظام مهندسی بتواند حق انتخاب را از مالک و مهندس بگیرد و آنها را مجبور کند با فرد دیگری کار کنند، در قانون نظام مهندسی ذکر نشده است. وزیر راهوشهرسازی گفت: من تصمیم گرفتهام به خواسته مهندسان پاسخ دهم و با ابلاغ این بخشنامه، نخستین گام در جهت احقاق حقوق مهندسان و مبارزه با امضافروشی برداشته شد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|