محمد نجارصادقی: پس از اینکه ولی‌الله سیف در توئیتی اعلام کرد قیمت دلار آزاد در بهمن ماه کاهش پیدا می‌کند، بازار ارز در نخستین روز از بهمن روی خوشی به پیش‌بینی رئیس‌کل بانک مرکزی نشان نداد و قیمت دلار به بیش از 4600 تومان رسید و با قیمت 4650 تومان فروخته شد. پس از آن بود که دیگر هیچ فروشنده‌ای دلار نفروخت و عجیب اینکه سایر ارزها خریدار نداشت. بر اساس گزارش میدانی خبرنگار «وطن‌امروز»، صرافی‌ها دیروز بعد از ساعت 14 دیگر نه دلار می‌خریدند و نه می‌فروختند. اکثر صرافی‌های مستقر در میدان فردوسی به کلی نماگر نشان‌دهنده دلار را خاموش کرده بودند. این صرافی‌ها در مقابل هرگونه سوالی درباره دلار می‌گفتند: نداریم و نمی‌فروشیم. دیروز تنها دلال‌ها دلار خرید و فروش می‌کردند، آن هم نه تمام آنها، البته دلال‌ها هم تنها دلار ‌می‌خریدند؛ قیمتی که برای خرید توسط دلال‌ها اعلام می‌شد 4400 تومان بود. یکی از معدود دلال‌هایی که دلار می‌فروخت در میدان فردوسی قیمت دلار را بسیار بیش از نرخ اعلام شده بازار آزاد اعلام کرد. در واقع شرایط به‌گونه‌ای بود که شاهد یک شلختگی در بازار بودیم. یک خرده‌فروش بازار ارز درباره نبود دلار در بازار، گفت: واقعا مشخص نیست سرانجام دلار در بازار چه می‌شود. این شایعه که گفته می‌شود سرمایه‌دارها افسار قیمت را به دست گرفته‌اند دیگر دارد باورمان می‌‎شود. امروز صبح زمان بازگشایی بازار قیمت دلار حدود 4550 بود اما به یکباره قیمت دلار جهش پیدا کرد و صرافی‌ها هم دیگر دلار نفروختند. وی درباره دستگیری برخی از هم‌صنفی‌هایش توسط نیروی انتظامی، گفت:  برخی از دوستانم را دیگر نمی‌بینم، به احتمال زیاد این موضوع صحت دارد. سال 91 هم تعدادی از دلال‌های خیابانی را گرفتند. شاید باید همیشه نوسان گردن ما انداخته شود.
 به نظر می‌رسد حکمرانان بازار خرد دلار فقط دلال‌ها هستند و این سودجویان در این بازار بی‌مدیریت یکه‌تازی می‌کنند. بر همین اساس صرافی‌ها که باید طبق قانون بین ساعت‌های 10 صبح الی 16 عصر به فعالیت بپردازند، دیروز به دلیل نوسان بالای دلار قبل از ساعت 15 کار را تعطیل کردند.
 جای خالی مسؤولان
بنا بر این گزارش، با وجود هشدارهای مکرر «وطن امروز» و دیگر رسانه‌های دلسوز مبنی بر جهش ارزی طی روزهای اخیر اما مسؤولان بانک مرکزی هیچ اقدام ملموسی درباره مدیریت این بحران انجام نداده‌اند. سیف، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود درباره افزایش نرخ دلار گفته بود برخی با بزرگنمایی تغییرات قیمت چنان اظهار خوشحالی می‌کنند که کمتر از شادی ترامپ ندارد؛ این اظهارنظرها تاکنون نتوانسته قیمت دلار را کاهش دهد. در حال حاضر شایعه‌ای در بازار آزاد دلار وجود دارد که این ارز در بازار کم شده است، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید اقدامات خود را برای ساماندهی این بازار به کار بگیرد.
 کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی در دولت دوازدهم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی را اولویت نخست بانک مرکزی دانست. محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره محورهای نامه‌اش به رئیس‌جمهور گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از ایشان درخواست کردم از کاهش ارزش پول ملی کشور جلوگیری شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت اول بانک مرکزی است، ادامه داد: ثبات در اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین موضوعات برای انجام کارهای اقتصادی است، چرا که بی‌ثباتی در اقتصاد باعث می‌شود هرگونه اتخاذ تصمیم اقتصادی با مشکل روبه‌رو شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: بی‌ثباتی نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، چالش برای اقتصاد ایجاد می‌کند که می‌توان به عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اشاره کرد و نباید فراموش کرد تبعات نوسانات شدید نرخ ارز در سال 91  و 92 همچنان در اقتصاد کشور باقی مانده است. پورابراهیمی داورانی در ادامه گفت ‌و گوی خود با خانه ملت، افزود: نوسانات شدید نرخ ارز علاوه بر تاثیر سوء در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی، در افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاثیر دارد. وی ادامه داد: آثار تورمی تغییرات نرخ ارز بر کالاهای اساسی نکته قابل تامل دیگری است، چرا که معیشت خانوارها را دچار چالش اساسی می‌کند بنابراین بازار ارز باید به صورت مطلوب مدیریت شود. پورابراهیمی داورانی درباره محورهای دیگر نامه‌اش  به رئیس‌جمهور تصریح کرد: در اقتصاد ایران تغییرات نرخ تورم تنها وابسته به کالاهای وارداتی نیست و حتی کالاهای تولید داخل که به واردات ارتباط ندارند به واسطه افزایش نرخ ارز با تاثیر تورمی روبه‌رو می‌شوند و این سطح عمومی قیمت‌ها را با رشد روبه‌رو می‌کند. وی افزود: بانک مرکزی باید به صورت ویژه به بحث مدیریت بازار ارز ورود کند تا آثار تورمی نوسانات نرخ ارز به حداقل ممکن برسد، چرا که رسیدگی به این موضوعات در اولویت کار بانک مرکزی است.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ارزش پول ملی در 5 ماه اخیر با کاهش حدود 20 درصدی روبه‌رو شده که نگرانی جدی برای ثبات در بازارها و آثار تورمی غیرقابل قبول ایجاد کرده است.
تداوم یکه‌تازی دلار از توجیه اقتصادی برخوردار نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از تداوم روند صعودی قیمت دلار در بازار انتقاد کرد. سید‌ناصر موسوی‌لارگانی با انتقاد از افزایش قیمت ارز در بازار، گفت: به‌رغم اینکه یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم مدیریت بازار ارز بود اما در ماه‌های گذشته دولت دوازدهم در آغاز فعالیت خود، در کنترل نوسانات ارز عملکرد مناسبی نداشته است. وی افزود: در چند ماه گذشته که روند صعودی قیمت دلار آغاز شده بود، معمولا این موضوع مطرح شد که این افزایش نرخ به دلیل رشد تقاضای ارزی مسافران مراسم اربعین حسینی(ع) بوده است. حتی در یک مقطع زمانی گفته شد افزایش نرخ دلار به دلیل رشد تقاضای مسافران ژانویه است، این در حالی بود که تقاضای قابل‌توجهی از این بابت در بازار ارز ایجاد نمی‌شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، تصریح کرد: افزایش قیمت دلار روی نرخ کالاهای دیگر تاثیرگذار بوده و حتی باعث می‌شود آرامش نسبی در بازارهای دیگر تحت تاثیر قرار بگیرد. وی افزود: بخشی از افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته از توجیه اقتصادی برخوردار نیست و بخشی از رشد قیمت دلار کاذب بوده، این در حالی است که از بانک مرکزی انتظار می‌رفت به صورت موثر بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کند. موسوی‌لارگانی تصریح کرد:  بانک مرکزی با تقاضای شدید در بازار ارز مواجه نشده، از طرفی در مدت اخیر نیز قیمت نفت با افزایش روبه‌رو شده که به طور طبیعی درآمدهای ارزی باید بالا برود که در مجموع  این عوامل بیانگر این است که این میزان افزایش قیمت دلار در مدت اخیر غیرقابل قبول است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش تولید در شرایط خوبی نیست، یادآور شد:  اینکه قیمت مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، بالا برود بخش تولید را با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌کند، بنابراین باید بانک مرکزی با ابزارهای اقتصادی بازار را کنترل کند.
 

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ترجیح سازمان امور مالیاتی این است که تا ۸۵ درصد خوداظهاری مودیان را بپذیرد، این را هم گفت که در حال حاضر مالیاتی از خانه‌های خالی گرفته نمی‌شود و باید بر اساس اطلاعات وزارت مسکن بررسی و تصمیم‌گیری در این زمینه صورت گیرد. به گزارش ایسنا، سیدکامل تقوی‌نژاد اظهار داشت: سامانه املاک به صورت آزمایشی در حال اجراست و تا پایان سال سراسری می‌شود. برنامه بعدی در زمینه املاک این است که امور مالیاتی املاک در سال آینده به دفترخانه‌ها واگذار می‌شود و مردم در این زمینه نیازی به مراجعه به مراکز مالیاتی نخواهند داشت. وی افزود: دانشگاه تهران مطالعه‌ای انجام داده و اثر مالیات بر ارزش افزوده در تولید را بررسی کرده است که نشان می‌دهد مالیات اثر کاهنده در تولید نداشته است و در واقع اگر مالیات بر ارزش افزوده به درستی اجرا شود هیچ‌گونه زیانی متوجه بخش تولید نمی‌شود. تقوی‌نژاد درباره مالیات خانه‌های خالی هم گفت: در سال ۱۳۹۳ تفکری در مجلس وجود داشت که چرا باید کسانی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند مالیات بدهند اما کسانی که در بخش مسکن فعالیت می‌کنند مالیات ندهند که این کار درستی بود و رونق خرید و فروش را به دنبال داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و افزایش تعرفه حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها و همچنین ابهام شدید مصارف تبصره 18 لایحه بودجه، پیشنهاد داد این بند حذف شود. به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصره‌های 14 و 18 این لایحه که به موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دارد، پیشنهاد احیای دوباره سهمیه‌بندی بنزین البته با اختصاص سهمیه به هر خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه دیگر حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها با درصد بیشتر را مطرح کرد تا درآمد مدنظر دولت از این محل با کاهش آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه که عموما کم‌مصرف‌تر هم هستند، محقق شود. گزینه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمدهای مدنظر دولت در این زمینه، «افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و سهمیه‌بندی بنزین» است.  در توضیح این پیشنهاد آمده است: در این گزینه درباره بنزین، سهمیه‌بندی اعمال می‌شود تا آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه کاهش یابد.

اختلاسگر ۱۰۰ میلیاردی در بخش اکتشافات وزارت نفت تنها 3 ساعت پس از آگاه شدن از لورفتن این اختلاس، ایران را ترک کرده است. به گزارش خانه ملت، اسدالله قره‌خانی با اشاره به وقوع اختلاس مالی در بخش اکتشافات وزارت نفت، گفت: فردی که این اختلاس را انجام داده حدود ۳۱ سال در این مجموعه مشغول به فعالیت بوده و عمدتا در بخش مالی کار می‌کرده است و به طریقی اعتماد مجموعه را جلب کرده بود، همچنین پدر این فرد نیز در وزارت نفت کار می‌کرده است. وی با بیان اینکه این فرد مسؤول امور خزانه بوده و ضمانتنامه‌ها و مسائل مربوط به پیمانکارها همه نزد وی بوده است، افزود: این فرد کاری کرده بود که در سیستم ردپایی از خود به جا نگذارد و از سال ۸۶ یا پیش‌تر از این، اقدام به اختلاس کرده و تخلفات وی از سال‌‌های ۸۹ بررسی و محرز شده است که در این زمان‌ها این فرد به صورت تدریجی از پست خود سوءاستفاده می‌کرده است و در این مدت چک‌ها 2 امضا صادر می‌شده است. وی ادامه داد: براساس بررسی‌ها اختلاس‌ها از محل بودجه نبوده است اما این موضوع که آیا این فرد اسناد و مدارک را جعل می‌کرده است باید بررسی دقیق‌تری شود. نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی که اکتشافات وزارت نفت سیستم نرم‌افزاری خود را تغییر داد و سیستم جدیدی جایگزین کرد متوجه این انحرافات شد، یادآور شد: زمانی که مسؤولان این بخش متوجه انحرافات شدند این فرد را احضار کردند و در همان زمان که پرونده‌ها را دقیق‌‌‌‌‌‌تر بررسی کردند، متوجه شدند اختلاس وجود دارد، لذا پس از اینکه به وی اعلام کردند، متوجه شدند این فرد اتاق کار خود را ترک کرده است. وی با اشاره به اینکه حدود یک ساعت پس از اطلاع از کشف این تخلفات به دستگاه‌‌های نظارتی اطلاع داده شد، افزود: همسر این فرد صاحب یک آژانس هواپیمایی بوده یا در یک آژانس مشغول به کار بوده است بنابراین تهیه بلیت از سوی همسر این فرد تنظیم می‌شود و این فرد تا غروب و 2 تا 3 ساعت پس از احضار از ایران خارج می‌شود. قره‌خانی ادامه داد: جای سوال است که سیستم سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌‌های نظارتی که حساب‌ها را سالانه بررسی می‌کنند، چرا نتوانستند در این مدت تخلفات و اختلاس این فرد را کشف کنند، آیا این فرد تا این حد ماهر بود که توانست نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاس یعنی سالانه حدود ۱۰ میلیارد تومان تخلف کند. وی اظهار داشت: این نشان می‌دهد دستگاه‌‌های نظارتی به‌رغم اینکه تعدادشان افزایش یافته، متنوع شده‌‌اند و فراوانی آنها بیشتر شده و با توجه به اینکه سندها از زیر دست آنها می‌گذرد اما این تخلف را کشف نکرده‌‌‌اند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید یکی از دلایل عدم کشف این تخلف این است که این فرد در جایگاه مدیریت مالی بوده و خودش امضا و سندسازی می‌کرده است، تصریح کرد: شاید دلیل دیگر این باشد که احتمال دارد این اختلاس سیستماتیک نبوده باشد و این فرد شرکایی نداشته باشد، تا این تخلفات درز کند و به تنهایی این تخلفات را انجام داده است، چرا که در غیراین‌صورت و در صورت زیاد بودن تعداد افراد در این مدت ۱۰ ساله باید این اطلاعات از جایی درز می‌کرد، لذا این موضوع را می‌توان از نحوه فاش نشدن این فساد و رفتار این فرد دریافت کرد.
 

 تورم دی‌ماه 8/2 درصد شد
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در
12 ماه منتهی به دی ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه پارسال برای کل کشور
2/8 درصد، مناطق شهری 1/8 درصد و مناطق روستایی 2/9 درصد است که در آذر ١٣٩٦ برای کل کشور 2/0 و مناطق شهری 3/0 واحد درصد افزایش یافته و برای مناطق روستایی بدون تغییر بوده است.
به گزارش ایسنا، شاخص کل در دی‌ماه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد 9/110، 8/110 و 0/111 را نشان می‌دهد که نسبت به آذرماه برای کل کشور و مناطق شهری به ترتیب  4/0 و 5/0 درصد افزایش یافته و برای مناطق روستایی بدون تغییر بوده است. در این میان، شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد 1/115، 3/115 و 3/114 رسید که نسبت به دی‌ماه پارسال برای کل کشور 9/11 درصد، مناطق شهری 2/12 درصد و مناطق روستایی ١١ درصد افزایش نشان می‌دهد.


آنفلوآنزای مرغی مرغ‌های مادر را تهدید می‌کند
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به گسترش سریع بیماری آنفلوآنزا در بین مرغداری‌‌های کشور و درگیر شدن گله‌‌های مرغ، نسبت به شیوع این بیماری در بین مرغ‌‌های مادر گوشتی هشدار داد. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، مهدی معصومی‌اصفهانی در این‌باره گفت: در حال حاضر ۲۰ میلیون مرغ تخم‌گذار و یک میلیون مرغ مادر گوشتی در کشور به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا نابود شده و از بین رفته‌‌اند و این بیماری بشدت در بین گله‌‌های مرغ در 7 استان اصفهان، قم، تهران، آذربایجان شرقی، قزوین، البرز و مازندران که استان‌‌های اصلی تولید تخم مرغ و مرغ گوشتی کشور هم محسوب می‌شوند، در حال گسترش است. وی ادامه داد: توجه داشته باشید که در کل کشور جمعیت مرغ تخم‌گذار ۷۰ میلیون قطعه و جمعیت مرغ مادر گوشتی ۱۰ میلیون قطعه است، بنابراین وقتی صحبت از نابودسازی ۲۰ میلیون مرغ تخم‌گذار و یک میلیون مرغ مادر گوشتی می‌شود یعنی حدود ۳۰ درصد گله‌‌های مرغ تخم‌گذار و ۱۰ درصد گله‌‌های مرغ گوشتی کشور معدوم شده‌‌ که عدد بسیار بالایی است. این کارشناس امور کشاورزی و طیور تصریح کرد: مشکل اصلی و خطر جدی که الان کشور را تهدید می‌کند شیوع بیماری در بین مرغ‌‌های مادر گوشتی است، زیرا هر مرغ مادر گوشتی به صورت میانگین با توجه به تولید مثل حدود ۴۰۰ کیلوگرم گوشت تولید می‌کند، بنابراین وقتی آنفلوآنزا در بین مرغ‌‌های گوشتی گسترش پیدا کند عرضه گوشت مرغ در بازار کاهش می‌یابد.


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
غیرنیازمندان  هم یارانه می‌گیرند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه حذف یارانه اقشار غیرنیازمند به 2 روش ابرازی و شناسایی صورت می‌گیرد، گفت: برخی خانوارها با وجود اینکه مستحق نیستند اما یارانه نقدی دریافت می‌کنند. به گزارش فارس، علی ربیعی درباره روند حذف یارانه اقشار غیرنیازمند گفت: در حال حاضر یکسری افراد تحت پوشش (کمیته امداد، بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی) شناسایی شده‌اند که قطعا در فهرست دریافت یارانه نقدی سال 97 باقی خواهند ماند. وی افزود: اگر سال گذشته بنا بر ادامه حذف یارانه غیرنیازمندان بود، شاید درصدی از خطا هم وجود داشت اما به سرعت این خطا اصلاح می‌شد؛ سال گذشته تا مرز حذف 5 میلیون نفر هم رفتیم و تعدادی هم دوباره یارانه گرفتند.  ربیعی با تأکید بر اینکه به‌علاوه افرادی که تحت پوشش نهادها هستند، پشت‌نوبتی‌ها را هم داریم، توضیح داد: بنای ما برای پرداخت یارانه نقدی بعد از افراد تحت پوشش، نیازمندان پشت نوبتی هستند یعنی افرادی که تحت حمایت هیچ یک از نهادها نیستند اما نیازمند هم هستند. وی خاطرنشان کرد: این افراد پشت نوبتی باید به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بپیوندند، چرا که واقعا بنا داریم یارانه‌های نقدی را هدفمند پرداخت کنیم. وی افزود: 2 روش ابرازی و شناسایی وجود دارد که در روش اول نیازمندان خودشان اعلام نیاز می‌کنند و در روش دوم خودمان بر اساس بانک‌های اطلاعاتی موجود اقدام به شناسایی می‌کنیم.

هشدار رئیس اتاق اصناف ایران به واحدهای صنفی
 پول موبایل‌های قاچاق را به مردم پس‌بدهید
 دانش پورشفیعی: کسی فکرش را هم نمی‌کرد اجرای طرح رجیستری تا آنجا پیش رود که موبایل‌ها قطع شود اما اکنون این اتفاق افتاده و موبایل‌هایی که قطع ارتباط و خدمات شده‌اند در زمره کالاهای قاچاق بوده و خریدار باید آن را به فروشگاهی که از آن خریده برگرداند و پول پرداختی را دریافت کند. البته اغلب واحدهای صنفی راغب به پرداخت پول مشتریان نبوده و با بیان این جمله که «نباید می‌خریدی» از پرداخت حق شهروندان سر باز می‌زنند اما اکنون ابلاغیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابلاغیه اتاق اصناف ایران از پرداخت همه حق و حقوق خریداران موبایل‌های قاچاق حمایت می‌کند و واحدهای صنفی باید پول دریافتی بابت گوشی را بازگردانند. در این میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابلاغیه‌ای تصریح کرد: واحدهای صنفی مکلف به استرداد بی‌قید و شرط وجوه دریافتی بابت فروش گوشی تلفن همراه قاچاق به خریدارانی هستند که گوشی آنها در سامانه ثبت نشده است. بر این اساس، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف نیز با ارسال نامه‌ای به اتحادیه صنفی این ابلاغیه را به اطلاع آنها رساند.
 ۲۵ هزار گوشی قاچاق قطع شد
در همین حال حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به رفع اشکال طرح رجیستری، گفت: شکایاتی در اجرای این طرح از سوی مردم دریافت کردیم که به‌دنبال آن  تسهیلات ویژه‌ در ثبت شناسه گوشی برخی دارندگان گوشی غیرقانونی در نظر گرفته شد. وی درباره آخرین وضعیت طرح ثبت شناسه تلفن همراه (رجیستری) اظهار داشت: طرح رجیستری گوشی‌ و تبلت‌های اپل از 14 آذر آغاز و قطع گوشی‌های غیرقانونی این برند از 17 دی‌ماه شروع شد که 2 تا 3 روز نیز بیشتر به دارندگان گوشی‌های غیرقانونی برای فعال‌سازی مهلت دادیم. به‌گفته وی، در حال حاضر حدود 25 هزار گوشی قطع شده است، بقیه نیز طبق نوبت اعلامی قطع خواهند شد و به طور کلی حدود 70 تا 80 هزار گوشی غیرقانونی در شبکه دیده شده‌ است. وی ادامه داد: برای کسانی که اظهار می‌کردند در روز 13 آذر گوشی خود را روشن کرده‌اند، یا ادعا کرده‌اند، تسهیلاتی قرار داده‌ایم که گوشی آنها در سیستم ثبت شد، همچنین برخی اعلام می‌کردند که گوشی خود را تعمیر کرده‌اند که برای این افراد نیز پس از تحویل مستندات و تعویض گوشی برخی از مشکلات آنها برطرف شد.
چرا موبایل گران شد؟
از سوی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزایش قیمت گوشی‌های موبایل پس از اجرای طرح رجیستری را ناشی از افزایش قیمت دلار و ارز آزاد دانست و گفت: از ۱۴ بهمن‌ماه یک مدل گوشی دیگر تحت پوشش رجیستری قرار می‌گیرد. محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به طرح ثبت تلفن همراه، اظهار داشت: برخی می‌گویند با اجرای این طرح قیمت تلفن همراه ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است اما این موضوع درست نیست. روزی که ما طرح را اجرا کردیم، دلار ۳۹۰۰ تومان بود و امروز بیش از ۴۵۰۰ تومان است. همچنین آن زمان ارز مبادله‌ای ارائه می‌شد اما اکنون تنها ارز آزاد داده می‌شود، بنابراین طبیعی است که افزایش قیمت داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: فاز دوم طرح رجیستری برای مردم منافعی دارد و از سرقت گوشی‌های تلفن همراه جلوگیری می‌کند.


آیا گرانی خودروهای وارداتی بررسی می‌شود؟
اگر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی خارج از چارچوب قانونی باشد شرکت وارد‌کننده ملزم به کاهش قیمت‌هاست. شهرام میرآخرلو، معاون بازرسی سازمان حمایت با بیان اینکه قیمت‌‌گذاری خودروهای وارداتی ضوابط خاص خود را دارد، درباره افزایش قیمت خودروهای وارداتی به تسنیم اظهار داشت: قیمت‌‌گذاری خودروهای وارداتی ضوابط خاص خود را دارد که در سایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درج شده است، بر همین اساس واردکنندگان نیز باید مطابق این دستورالعمل نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود اقدام کنند. وی افزود: اخیراً با ابلاغیه‌ای به شرکت‌های وارد‌کننده اعلام کرده‌ایم قبل از انتشار قیمت‌های جدید خود آنالیز آن را به سازمان حمایت ارسال کنند. وی با اعلام اینکه البته افزایش نرخ ارز و هزینه اسقاط خودرو به همراه ابلاغ تعرفه‌های جدید واردات تأثیرات خاص خود را بر قیمت انواع خودروهای وارداتی گذاشته است، ادامه داد: در حال حاضر فهرست شرکت‌هایی که امکان پیش‌فروش محصولات خود را دارند، اعلام شده است؛ به این صورت که آنها براساس فرمول 50 درصد ثبت سفارش با کسر تعهدات معوق امکان پیش‌فروش تعدادی از محصولات خود را پیدا کرده‌اند.