اسدالله خسروی: بازار لوازم خانگی متاثر از گرانی مستمر ارز با افزایش قیمت مواجه شده است که به عقیده کارشناسان با عقبگرد نرخ ارز، قیمت لوازم خانگی پس از گرانی 5 تا 15 درصدی اخیر، امکان بازگشت ندارد. در این باره مشاور انجمن صنایع لوازم خانگی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تاثیر گرانی ارز بر افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: رشد قیمت ارز نه‌تنها قیمت لوازم خانگی را بالا می‌برد بلکه روی تمام کالاهای وارداتی نیز تاثیرگذار است و موجب گرانی می‌شود. جواد نوفرستی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز، قطعات لوازم خانگی وارداتی نیز با افزایش هزینه مواجه می‌شوند، گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی چون مواد اولیه و قطعات این کالاها را وارد می‌کنند با افزایش قیمت تمام‌شده کالا مواجه می‌شوند بنابراین مجبور به افزایش قیمت کالاها برای فروش نهایی هستند. وی افزود: البته برخی تولیدکنندگان داخلی که به‌نام تولیدکننده مشهور، اما مونتاژکار لوازم خانگی هستند نیز از این فرصت پیش‌آمده استفاده کرده و در چنین فضای تورمی اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود می‌کنند. این کارشناس صنایع لوازم خانگی گفت: هرچند این بازار چند سالی است شرایط مناسبی ندارد اما گرانی دلار بی‌تردید گران شدن لوازم خانگی را در پی دارد و به زیان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فروشندگان تمام می‌شود. وی به وعده مسؤولان در کاهش قیمت دلار در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: مسؤولان وعده کاهش نرخ ارز را می‌دهند در حالی که اکنون تاثیر منفی افزایش قیمت ارز روی تمام کالاها بویژه کالاهای وارداتی مشهود است و حتی اگر دولت در آینده اقدام به برگشت قیمت ارز به نرخ متعادل و منطقی کند اما قیمت کالاها به موجب چسبندگی قیمت، سیر نزولی به خود نگرفته و همچنان گران می‌ماند. نوفرستی به افزایش 5 تا 15 درصدی قیمت لوازم خانگی به دنبال افزایش قیمت ارز در یکی، دو هفته اخیر اشاره کرد و گفت: از آنجایی که قیمت لوازم خانگی به دنبال رشد نرخ ارز افزایش یافته است، برگشت قیمت این کالاها پس از کاهش احتمالی نرخ ارز در بازار ناممکن است، چرا که به طور مثال، تجربه نشان می‌دهد با افزایش قیمت جهانی فلزات قیمت تمام کالاهای فلزی نیز بالا رفته اما پس از چندی که نرخ جهانی فلزات بشدت کاهش یافت، در حالی که باید قیمت کالاها و لوازم فلزی نیز متناسب با کاهش قیمت جهانی فلزات کاهش می‌یافت، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. مشاور انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید حامی مردم باشد و در چنین شرایطی اقدامات لازم را به‌کار گیرد، گفت: تاکنون نرخ هیچ کالایی پس از افزایش قیمت آن کاهش نیافته است و گرانی دلار در یکی، دو هفته اخیر چون تاثیر خود را بر افزایش نرخ لوازم خانگی گذاشته است برای مصرف‌کنندگان نگران‌کننده است.
لوازم خانگی با افزایش قیمت دلار گران شد
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: افزایش قیمت دلار و مواد اولیه دلایل افزایش 8 درصدی قیمت لوازم خانگی است. محمد طحان‌پور با بیان اینکه قیمت لوازم خانگی افزایش یافته است، گفت: گران شدن نرخ دلار و مواد اولیه وارداتی به دلیل افزایش قیمت دلار، از عوامل افزایش قیمت لوازم خانگی است. رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه قیمت لوازم خانگی حدود 8 درصد افزایش یافته است، افزود: تولید‌کنندگان مواد اولیه داخلی از جمله مس، فولاد و پتروشیمی هم قیمت محصولات داخلی را افزایش داده‌اند که این موضوع هم بر افزایش قیمت لوازم‌خانگی تأثیر گذاشته است. وی افزود: البته برخی تولید‌کنندگان و فروشندگان قیمت لوازم خانگی را افزایش نداده‌اند اما با گران شدن دلار تخفیف‌های 5 یا 10 درصدی را از روی کالاها برداشته‌اند و به این ترتیب افزایش قیمت دلار را بدون افزایش قیمت کالا جبران کرده‌اند که این را می‌توان گرانی نامشهود نامید. طحان‌پور در گفت‌وگو با فارس گفت: بخشی از مواد اولیه لوازم خانگی تولید داخل وارداتی است، بنابراین افزایش قیمت دلار بر قیمت تمام شده کالا تأثیرگذار است. رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر که قیمت لوازم خانگی افزایش نداشت، مردم سر فرصت کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می‌کردند، گفت: اما افزایش قیمت کالا باعث می‌شود مردم سریع‌تر لوازم خانگی مورد نیاز خود را خریداری کنند تا با افزایش بیشتر قیمت مواجه نشوند. وی درباره افزایش تعرفه واردات مواد اولیه برخی کالاها اظهار داشت: افزایش تعرفه راهکار حمایت از تولید داخلی نیست، بلکه تولید کالای با کیفیت می‌تواند قدرت رقابت لوازم خانگی تولید داخلی را در کنار لوازم خانگی خارجی افزایش دهد.  طحان‌پور گفت: افزایش قیمت دلار منجر به کمبود در بخش لوازم خانگی نمی‌شود و مردم نگران نباشند.
حذف تخفیفات در بازار «امین‌حضور»
افزایش قیمت دلار در یکی، دو هفته اخیر بهانه رشد قیمت برخی لوازم خانگی شد.  افزایش قیمت دلار طی هفته‌های اخیر بر قیمت برخی کالاها در بازار تأثیرگذار بوده است، بویژه تولیدکنندگانی که حجم زیادی از مواد اولیه خود را از محل واردات تأمین می‌کنند قیمت تمام‌شده کالاهای خود را افزایش داده‌اند؛ به‌عنوان نمونه بازار این روزهای خرید و فروش لوازم خانگی در امین‌حضور همزمان با افزایش نرخ دلار شاهد افزایش تا حدود 10 درصدی قیمت‌ در برخی محصولات است. البته تعدادی از شرکت‌ها که امکان افزایش قیمت محصولات خود را نداشتند به‌صورت غیرمحسوس تخفیفاتی را که قبلاً در فروش کالا می‌دادند، حذف کردند.  برخی شرکت‌ها برای جذب مشتری تخفیفات 2 تا 5 درصدی را در انواع محصولات خود درنظر گرفته بودند که تغییرات این روزهای بازار ارز و افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده تا این تخفیفات را حذف کنند. برخی دیگر از شرکت‌های لوازم خانگی که برای فروش محصولات خود طرح‌های اقساطی را لحاظ کرده بودند هم اقدام به حذف این طرح‌ها کرده و فقط به‌صورت نقدی کالاهای خود را به‌فروش می‌رسانند. 

ادامه اجتماعات مردمی ضدرژیم طاغوت - 1357 ش
رحلت فقیه و زاهد بزرگوار آیت‌الله «میرزا جمال‌‏الدین کرباسی(ره)»- 1310 ش
برگزاری نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران- 1358ش
رحلت آیت‌‏الله «سیدمحمدباقرخوانساری(ره)» فقیه بزرگوار شیعه - 1313 ق
درگذشت «شیخ محمد عبده» عالم و اندیشمند دینی و مبارز اسلامگرای مصری - 1323 ق
کشف میکروب جذام- 1871م
ساخت نخستین ساعت جیبی در نورنبرگ توسط «پیتر هلانس»- 1600م
چاپ نخستین کتاب جهان توسط «گوتنبرگ» مبتکر آلمانی- 1456م
واگذاری امتیاز استخراج معادن به «رویتر» انگلیسی توسط دولت ایران- 1872م
برگزاری نخستین دوره بازی‏‌های زمستانی المپیک در فرانسه- 1924م
 تولد «رابرت بویل» فیزیکدان معروف انگلیسی- 1627م

رئیس انجمن خودروسازان با اعلام اینکه در صورت اجرایی‌شدن استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرو حداقل تولید
۸۰۰ هزار خودرو متوقف خواهد شد، گفت: تولید پراید، سمند، ۴۰۵، تندر۹۰، ساندرو و سراتو در صورت اجرایی‌شدن استانداردهای هشتادوپنج‌گانه متوقف خواهد شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به استانداردهای جدید خودرویی که قرار است طی 2 سال آینده به‌صورت کامل اجرایی شود، اظهار داشت: براساس تصمیم شورای عالی استاندارد که به تصویب رسیده، استانداردهای خودرو از 52 به 85 مورد ارتقا پیدا می‌کند. مطابق این مصوبه، 9 استاندارد جدید از اول دی‌ماه 96 اجرایی شده و 2 استاندارد از اول تیرماه 1397 اجرایی می‌شود. وی با بیان اینکه 22 استاندارد جدید نیز از اول دی‌ماه 97 اجرایی خواهد شد، گفت: در کشورهای اروپایی این استانداردها در محصولات جدید اعمال می‌شود اما متأسفانه براساس تصمیمات اتخاذشده قرار است استانداردهای جدید در تمام محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز اجرایی شود. رئیس انجمن خودروسازان با اعلام اینکه درصورت اجرایی شدن استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرو حداقل تولید 800 هزار خودرو متوقف خواهد شد، تصریح کرد: ما سالانه حدود یک‌ میلیون و 400 هزار دستگاه خودروی سواری تولید می‌کنیم که توقف 800 هزار دستگاه به‌طور حتم آسیب‌های جدی به صنعت قطعه‌سازی کشور وارد خواهد کرد. نعمت‌بخش در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه تولید پراید، سمند، 405، تندر90، ساندرو و سراتو در صورت اجرایی شدن استانداردهای هشتادوپنج‌گانه متوقف خواهد شد، افزود: جالب اینجاست این تصمیمات برای کشوری گرفته شده که درآمد سرانه آن 5 تا 6 هزار دلار است، در حالی که در اروپا درآمد سرانه بالغ بر 40 هزار دلار است. وی با هشدار به مسؤولان مربوط در توقف تولید بسیاری از خودروها، افزود: قرار است با برگزاری جلساتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسؤولان مربوط این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کنیم.
 

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بیکاری پنهان را در نظر نمی‌گیرد، گفت: نرخ بیکاری در سال ۹۶ بیش از ۳۵ درصد بود. جلال محمودزاده در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به حضور محمدباقر نوبخت در صحن علنی برای ارائه گزارش عملکرد از بودجه سال 96، اظهار داشت: در نشست علنی، سخنگوی دولت از رشد اقتصادی 8/5 درصدی و کاهش نرخ بیکاری به 7/11 درصد خبر داد که این آمار‌ها مطابق با واقعیت جامعه نیست. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نه شاهد رشد اقتصادی بوده‌ایم و نه اشتغالزایی شده است، ادامه داد: دولت در آمار بیکاری یا اشتغال، افرادی که حتی یک ساعت در هفته کار داشته باشند را شاغل محسوب می‌کند. نماینده مردم مهاباد در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: این در حالی است که افرادی باید شاغل محسوب شوند که شغل دائم دارند و از امنیت شغلی برخوردار هستند نه اینکه افراد با شغل موقت را از آمار بیکاری کشور خارج کنیم. وی با بیان اینکه در آمار بیکاری، بیکاری پنهان مدنظر قرار نمی‌گیرد، عنوان کرد: در جامعه 2 نوع بیکاری داریم، بیکاری آشکار و بیکاری پنهان. بیکاری پنهان اینگونه است که به طور مثال در روستاها جوانان همراه پدر و مادر در مزرعه کار می‌کنند، این در حالی است که سرپرست خانواده با ماشین‌آلات و امکاناتی که دارد از عهده کارهای زراعی بر‌می‌آید. این نماینده مجلس اظهار داشت: بنابراین همکاری جوانان در کار مزرعه به عنوان اشتغال نیست، بلکه آنها نتوانسته‌اند جای دیگر شغل پیدا کنند و در زمین پدری مشغول هستند. محمودزاده در ادامه با اشاره به بیکاری پنهان و شاغل محسوب شدن افرادی که یک ساعت در هفته کار می‌کنند، عنوان کرد: اگر بیکاری پنهان را در نظر بگیریم و افرادی که در هفته یک ساعت شغل دارند را در آمار بیکاری لحاظ کنیم، نرخ بیکاری در سال 96 بیش از 35 درصد خواهد بود. وی درباره رشد اقتصادی 8/5 درصدی نیز گفت: در شرایط رکود اقتصادی در کشور، چگونه رشد اقتصادی رخ داده است؟ رشد اقتصادی از اشتغالزایی کلید می‌خورد اما عملا اشتغالی در سال جاری ایجاد نشده است، نه‌تنها شغلی ایجاد نشده که شغل‌ها از دست رفته است و در صنایع کشاورزی و تبدیلی40درصد زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال 97، اقداماتی برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده که تنها روی کاغذ و شعاری است، با وضعیت اقتصادی کشور، دولت همین که شغل‌های موجود را حفظ کند کار شاقی انجام داده است، لازم نیست اشتغالزایی کند. بنا به این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است رشد اقتصادی کشور در سال آینده به 8/5 درصد می‌رسد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز از 4/5 درصد در سال جاری به ۶ درصد در سال ۹۷ افزایش خواهد یافت.

طبق دستور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از عصر روز سه‌شنبه هفته جاری، ردیف «هزینه خدمات مستمر گاز» یا همان «آبونمان» از قبض‌های گاز حذف شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مجید بوجارزاده، سخنگو و رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب، اظهار داشت: در پی تصویب قانون مربوط به دریافت آبونمان (هزینه خدمات مستمر) از مشترکان گاز از سوی شورای اقتصاد در دی‌ماه گذشته، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد و بلافاصله این بند از قبوض گاز حذف شد. وی در ادامه افزود: بلافاصله پس از آنکه دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اقتصاد را ابطال کرد و این موضوع از سوی صدا و سیما اعلام شد، به رغم آنکه این مصوبه هنوز به صورت کتبی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده ولی این بند از قبوض گاز حذف شد. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: تسریع در حذف این بند از قبض‌های گاز به دلیل آمادگی شرکت ملی گاز ایران در دوره قبلی ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری درباره حذف آبونمان بود که بر این اساس، قبض‌هایی که از عصر روز سه‌شنبه صادر شده‌اند، بدون احتساب آبونمان یا هزینه خدمات مستمر بوده است. این گزارش می‌افزاید: به دنبال تصویب قانون اخذ هزینه خدمات مستمر گاز از سوی شورای اقتصاد در ماه گذشته، طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان، مصوبه شورای اقتصاد درباره اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز را برای رسیدگی خارج از نوبت به صحن علنی هیأت عمومی ارائه و در نهایت این هیأت در نشست سه‌شنبه سوم بهمن ۹۶، مصوبه این شورا درباره اخذ هزینه خدمات مستمر ماهانه از مشترکان گاز طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اکثریت آرا این مصوبه را ابطال کرد.