گروه اقتصادی: در آخرین ساعات روز گذشته، دولت در واکنشی شدید‌اللحن به گزارش تفریغ بودجه 95 دیوان ‌محاسبات، این نهاد نظارتی مجلس را متهم به تشویش اذهان عمومی کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز پیش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 95 اعلام کرد دولت تخلفات بسیاری مرتکب شده و بسیاری از احکام و تبصره‌های قانون را رعایت نکرده است و در موضوع درآمدها ابهامات زیادی دارد. سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای شدیداللحن و بی‌سابقه، این گزارش را موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی دانسته و در جوابیه‌ای بلندبالا علیه دیوان محاسبات موضع‌گیری کرده است. نکته جالب اینکه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات و یکی از مسؤولان دولت روحانی در کابینه سابق بوده و همه وی را گزینه دولت در این نهاد نظارتی می‌دانستند. گزارش معنادار دیوان محاسبات نشان از تخلف گسترده دولت در اجرای قانون بودجه دارد اما دولت در مقام پاسخگویی جزء به جزء گزارش دیوان محاسبات را زیر سوال برده و اعتقاد دارد هیچ تخلفی انجام نداده است. حجم زیادی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه تبلیغ و عملکرد دولت محسوب می‌شود که دیوان محاسبات هیچ اشکالی از آنها نگرفته بود اما دولت برای پررنگ شدن گزارش و اطلاعیه خود تبلیغ زیادی از عملکردش کرده است.
با توجه به تخصصی بودن گزارش تفریغ بودجه 95، اطلاعیه دولت کل گزارش دیوان محاسبات مجلس را زیر سوال می‌برد و قطعا با واکنش این نهاد مواجه خواهد شد.
اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه از همان خط اول با موضع‌گیری سخت، به دیوان محاسبات حمله می‌کند. در ابتدای این اطلاعیه  آمده است: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش تند به گزارش دیوان محاسبات در متن جوابیه خود تلویحا اجرا نکردن احکام و تبصره‌ها را تایید کرده اما اعلام کرده نباید بدون در نظر گرفتن وزن احکام و تبصره‌ها، آمار داد! به عبارت بهتر سازمان برنامه و بودجه اعتقاد دارد دیوان محاسبات نباید بگوید مثلا دولت 80 درصد احکام را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده بلکه باید بگوید آن 20 درصدی که اجرا کرده پراهمیت‌تر از آن 80 درصد بوده است! در متن اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: «اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط با یک خط‌کش و به صورت شکلی و صرفا درباره احکام و تبصره‌ها به صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد، اظهار نظری ناقص و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد... لذا بیان یک‌طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره‌ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیرحرفه‌ای و پرنقص بوده که متاسفانه منجر به تشویش اذهان عموم است و  این درحالی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی در سال 95 متناسب با منابع تحقق یافته و در اختیار، کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام نموده‌اند».
گزارش دیوان محاسبات چه بود؟
انتشار جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 95 از بی‌انضباطی شدید و عدم شفافیت دولت حکایت می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، دیوان‌ محاسبات چند روز پیش گزارش تفریغ بودجه 95 را قرائت کرد تا فاجعه بودجه‌نویسی و اجرای بودجه مصوب بیش از پیش آشکار شود. دیوان محاسبات تا آنجایی که امکان داشت هوای دولت را در این گزارش داشت اما نتوانسته بود چشم خود را روی تخلفات بسیار آشکار دولت ببندد.   گزارش تفریغ بودجه 95 نشان می‌دهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، حالا خود به یکی از بی‌انضباط‌ترین دولت‌ها در این زمینه تبدیل شده است. فاجعه عملکرد دولت آنجا اهمیت دارد که بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده و مشخص نیست این درآمدها کجا هزینه شده است. بدتر از آن این موضوع است که دولت 80 درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است! مجلس که وظیفه نظارتی دارد باید کاملا پیگیر این موضوع باشد که چرا اکثر قریب به اتفاق مصوبات نمایندگان اجرا نمی‌شود.  ابهامات بودجه‌ای دولت به 2 دسته کلی خلاصه می‌شود؛ عدم واریز برخی درآمدها به خزانه و عدم اجرای درصد بسیار زیادی از احکام بودجه 95 موجب شده دیوان محاسبات مجلس، دولت را به شفافیت بیشتر بودجه‌ای دعوت کند. بررسی این گزارش نشان می‌دهد سرنوشت برخی منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله می‌توان به ۷ میلیون بشکه نفت اشاره کرد. براساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است. طبق گزارش دیوان محاسبات، ماده واحده قانون بودجه سال 1395 مجموعا دارای 99 تبصره و بند بوده است. در محدوده رسیدگی‌ها مشخص است فقط حدود 20 درصد از احکام قانون رعایت شده است. احکام قانونی در 65 درصد موارد به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و اهداف مدنظر قانونگذار در 19 درصد موارد به طور کامل یا بخشی از آن محقق نشده است و همچنین 8 درصد احکام فاقد عملکرد است. قطعا همین بخش از گزارش دیوان محاسبات می‌تواند آزمون بزرگی برای بعد نظارتی مجلس باشد که چرا دولت از اجرای 80 درصد احکام سر باز زده است. با ادامه این روند به نظر می‌رسد وقت‌گذاری 2 ماهه مجلس برای تصویب احکام و تبصره‌های قانون بودجه بی‌فایده است و دولت هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. از طرفی درآمدهای نفتی که به خزانه واریز نشده از علامت‌ سوال‌های بزرگ بودجه 95 است. درآمد حاصل از فروش 7 میلیون بشکه نفت خام و درآمدهای گازی و پتروشیمی چرا به خزانه واریز نشده است؟ چرا یک میلیارد و 177 میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این صندوق واریز نشده و پول آن کجا رفته است؟
واریز نشده‌ها
براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع دیگری نیز وجود دارند که سرنوشت‌شان نامشخص است: منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی از سوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد اما مابقی آن یعنی یکهزار و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز روز گذشته در تذکری خطاب به نمایندگان تاکید کرد بخش مربوط به نفت و مبالغ مربوط به شرکت ملی گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مبلغی از آن به خزانه واریز نشده است، از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری شود.
 

عضو هیأت ‎عامل سازمان بنادر از پایان مصاحبه با پرسنل شناور چینی فله‌بر کریستال خبر داد. به گزارش تسنیم، هادی حق‌شناس در این‌باره گفت: نمی‌توان زمان اعلام نتیجه رمزگشایی جعبه سیاه سانچی را پیش‌بینی کرد. نتیجه اطلاعات نزد کمیته بررسی سانحه سانچی محرمانه است. وی اضافه کرد: کمیته بررسی سانحه سانچی متشکل از 4 کشور ایران، چین، پاناما و هنگ‌کنگ موفق شد مصاحبه با پرسنل چینی فله‌بر کریستال را با توجه به پرسش‌هایی که مدنظر بود در قالب 2 گروه انجام دهد. عضو هیات عامل سازمان بنادر تصریح کرد: علاوه بر این شناور فله‌بر کریستال به طور کامل توسط گروه کمیته بررسی سانحه سانچی مورد بازدید قرار گرفت و معاینه شد تا اطلاعات مربوطه به دست آید. حق‌شناس افزود: انجام مصاحبه با پرسنل شناور فله‌بر کریستال برای جمع‌آوری اطلاعات است، همانطور که باز کردن جعبه سیاه در این راستا است. وی تاکید کرد: اطلاعات به‌دست آمده توسط کمیته بررسی سانحه بر اساس تفاهمنامه چهارجانبه به امضا رسیده بین ایران، چین، هنگ‌کنگ و پاناما محرمانه باقی خواهد ماند تا نتیجه بررسی‌های کمیته مشخص شود. حق‌شناس درباره آخرین وضعیت جعبه سیاه نفتکش سانچی و اعلام زمان نتیجه رمزگشایی آن، تصریح کرد: اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه (VDR)  سانچی باید رمزگشایی شود و دلایل سانحه از آن استخراج خواهد شد اما درباره نتیجه نهایی بررسی‌های صورت گرفته نمی‌توان پیش‌بینی انجام داد، چرا که ممکن است این اقدام هفته‌ها و ماه‌ها به طول بینجامد. از سوی دیگر علی ربیعی، ‌وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نفتکش سانچی توضیح داد: با توجه به وجود سم در کشتی نمی‌توان داخل آن رفت و ربات‌ها هم فقط عکس می‌گیرند و آنها هم نمی‌توانند داخل کابین‌ها بروند. وی درباره مقصر سانحه سانچی گفت: شکایت در دریا قواعد خاصی دارد و شرکت‌های بیمه و حقوقی میزان خسارت را تعیین می‌کنند. در دریا این طور نیست که یک طرف صددرصد مقصر باشد بلکه هر دو طرف را با درصدهای متفاوت مقصر می‌گیرند.

گروه اقتصادی: در سال 1395 بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون و در سال 1396 بالغ بر 20میلیون مرغ به دلیل بیماری آنفلوآنزا نابود شدند. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با بیان اینکه می‌توانیم در کنترل بیماری آنفلوآنزا بهتر عمل کنیم، افزود: ۴۰ درصد مرغ تخم‌گذار کشور به دلیل این بیماری کاهش یافته و استان‌های اصلی مرغ تخم‌گذار دچار بیماری آنفلوآنزای پرندگان هستند. زرگران ادامه داد: از سال ۲۰۱۶ میلادی 27 کشور اروپایی نیز درگیر این بیماری بوده‌اند. اصلی‌ترین مشکل مقابله با آنفلوآنزای پرندگان نبود بودجه مناسب برای کنترل این بیماری در سازمان دامپزشکی کشور است. زرگران تصریح کرد: نامه‌ای برای کنترل بیماری آنفلوآنزای پرندگان به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کردیم اما پیگیری‌ها مؤثر نبود و نتوانستند آنفلوآنزا را کنترل کنند. ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی باید بودجه‌ای را برای جبران خسارت مرغداران اختصاص دهد.  در ادامه حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام گفت: این بیماری در سال‌های ۹۴ و ۹۵ خسارت‌های زیادی داشت. همچنین سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل کانون مرغ تخم‌گذار کشور اظهار داشت: برنامه ملی مقابله با آنفلوآنزا با اعتبار مشخص و تقسیم کار میان دستگاه‌های مختلف وجود ندارد. وی افزود: ویروس آنفلوآنزا همان ویروس سال ۹۵ است و با سویه جدیدی از آن برخورد نکرده‌ایم اما اینکه در آن سال بالغ بر 40 درصد واحدهای مرغداری آلوده به این بیماری شدند و امسال ۹۰ درصد این واحدها آلوده‌اند به دلیل سهل‌انگاری در تأمین اعتبارات سازمان دامپزشکی، بیمه مرغداری‌های تخم‌گذار و واردات بوده است. طلاکش تصریح کرد: در حالی که در سال ۹۵ بالغ بر 10 میلیون مرغ به دلیل آنفلوآنزای پرندگان نابود شد اما از ابتدای مهر امسال ۱۸ میلیون مرغ تخم‌گذار نابود شده است. وی افزود: سازمان دامپزشکی در حد امکانات خود کار قابل قبولی انجام داده اما سازمان‌های دیگر نیز باید در کنار سازمان دامپزشکی برای مقابله با این بیماری فعال باشند. وی خاطرنشان کرد: امسال بیش از 2 هزار میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شده است که بخشی از آن قابل جبران نیست. وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از مرغداران، دیگر نمی‌توانند کمر راست کنند و به بدهکاران بزرگ بانکی تبدیل می‌شوند که دولت باید به آنان کمک کند.
 

هفته آرام بورس
علی حاجی‌کرم*: بازار در هفته گذشته کار خود را در حالی آغاز  کرد که شاهد ادامه ارائه گزارشات فصلی و همچنین گزارشات ماهانه شرکت‌ها بودیم. طبق انتظارات سهم‌های دلاری و مرتبط با بازارهای جهانی مانند اوره‌سازها، متانول‌سازها، فولادی‌ها و کانی‌های فلزی از خود عملکرد قابل قبولی نشان دادند اما از آن سو گزارش خودرو و ساخت قطعات چنگی به دل نمی‌زد و در بین آنها معدود شرکت‌هایی را می‌توان یافت که وضعیت خوبی داشته باشند، اگرچه شرکت‌هایی هم بودند که در 3 ماه سوم سال نسبت به 3 ماه دوم از نظر درآمدی رشد داشته‌اند اما در نهایت هزینه‌های بالای مالی و غیرمالی باعث از بین رفتن سود این شرکت‌ها شده است اما برخلاف خودرویی‌ها، قریب به اتفاق سیمانی‌ها در 3 ماه سوم با کاهش درآمد روبه‌رو شده‌اند که نشان از کاهش مصرف سیمان در فصل سرما دارد و در کل گزارش‌های جالبی ارائه نکردند. گروه دارو نیز از جمله گروه‌هایی است که با هزینه بالای مالی دست و پنجه نرم می‌کند و در بین گزارش‌های این گروه می‌توان شرکت‌هایی را یافت که پیشرفت داشته‌ و شرکت‌هایی که عقب‌گرد داشته‌اند اما در کل گزارش‌های خاصی را ارائه نکرده‌اند و نمی‌توان از آنها انتظار تعدیل مثبت جدی داشت اما در گروه یوتیلیتی، شرکت‌هایی نظیر مبین و بفجر خطی پیش می‌روند اما شرکت‌هایی مانند دماوند و بمپنا که در تولید برق فعالیت دارند با توجه به فرارسیدن فصل سرما درآمد و همچنین سودآوری آنان نسبت به 3 ماه دوم سال کاهش یافته است.  در گروه غذایی هم خبر خاصی نیست و به نظر نمی‌توان انتظار تعدیل مثبت خاصی را داشت و در بهترین حالت شرکت‌ها قادر به پوشش بودجه اعلامی خود نیستند اما در روانکارها وضعیت اندکی بهتر است؛ شرکت‌هایی نظیر شبهرن، شسپا و شنفت از خود عملکرد قابل قبولی به جا گذاشتند و روند رو به رشد درآمد و سود در آنها مشهود است. در دیگر گروه‌ها مانند لاستیک و پلاستیک، کانی‌های غیرفلزی و همچنین کاشی‌ساز‌ها تعداد شرکت‌های اندکی مانند کخاک را می‌توان یافت که تعدیل مثبت داده‌اند و بعضی شرکت‌ها اگرچه از نظر درآمدی رشد داشته‌اند اما در پوشش سود ناتوان بوده‌اند و در حالت خوش‌بینانه می‌توان انتظار پوشش سود از سوی این شرکت‌ها را داشت. اما در آن سو و در بازارهای جهانی، شاخص دلار که در هفته گذشته به دلیل عدم رای مجلس آمریکا درباره تامین بودجه روند نزولی به خود گرفته بود در هفته جاری نیز به این روند خود ادامه داد، هر چند مجلس آمریکا در نهایت رای مثبت خود درباره تامین بودجه را اعلام کرد اما علت نزولی بودن شاخص دلار تغییر رویکرد آمریکا از دلار قوی به دلار ضعیف به منظور بهبود تراز تجاری این کشور است. همین امر باعث شد کاهش قیمت مس به زیر 7 هزار دلار به دلیل افزایش 30 درصدی موجودی آن جبران شود و همچنین قیمت هر بشکه نفت از 71 دلار نیز عبور کند و هر اونس طلا نیز از 1350 دلار فراتر برود. همچنین در هفته گذشته شاهد افزایش قیمت دلار تا محدوده 4700 تومان بودیم که شاید تنش‌های سیاسی ناشی از صحبت‌های ترامپ با کشورهای اروپایی درباره ایران و اعمال تحریم‌های جدید در این باره و همچنین صحبت تحلیلگران درباره به خطر افتادن موضوع برجام در این امر بی‌ارتباط نباشد. هرچند برخی دیگر اعتقاد به تمایل دولت به افزایش نرخ ارز به منظور کاهش کسری بودجه خود دارند. در کل در هفته پیش رو با توجه به گزارش شرکت‌ها و همچنین مسائل مطرح شده درباره مسائل سیاسی و همچنین با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال که غالبا با عرضه بالای حقوقی‌ها همراه است، انتظار می‌رود شاهد معاملات متعادلی در بورس و رشد آرام بین صنایع و شرکت‌هایی که دارای بنیاد خوبی هستند، باشیم.
*کارشناس ارشد مدیریت مالی


تورم ۲ رقمی تثبیت شد
نرخ تورم در دی‌ماه هم ۱۰ درصد شد تا در دومین ماه پیاپی تورم 2 رقمی ثبت شود. به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی‌ماه 1396 نسبت به 12 ماه منتهی به دی‌ماه 1395 معادل 10 درصد شده است. بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه 1396 به عدد 4/112 رسید که نسبت به ماه قبل 4/0 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که  شاخص یاد شده در دی‌ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 7/9 درصد افزایش داشته است. بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در آذر ماه 2 رقمی و 10 درصد شده بود.
 

گرانی 2/8 درصدی مسکن در تهران
بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که مسکن تهران در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/8 درصد گران شده و متوسط قیمت  هر متر مربع واحد مسکونی به ۴ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان افزایش رسیده است. به گزارش تسنیم، در 10 ماه نخست سال گذشته 136هزار و 181 مبایعه‌نامه و در مدت مشابه امسال 153 هزار و 191 مبایعه‌نامه در شهر تهران ثبت شده که نشان‌دهنده رشد 5/12درصدی است. متوسط قیمت واحد مسکونی در بازه ابتدای 95 تا پایان دی‌ماه همان سال 4 میلیون و 344 هزار تومان بود که با رشد 2/8 درصدی در 10 ماه نخست امسال به 4میلیون و 711 هزار تومان رسیده است. همچنین در پایان 10 ماه سال گذشته 502 هزار میلیارد ریال حجم مبایعه‌نامه‌ها بوده که در 10 ماه امسال با رشد 4/30 درصدی به 654 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین تعداد واحدهای مسکونی در پروانه ساختمانی طی 10 ماه نخست 95 بالغ بر 47 هزار و 560 فقره بوده که با 4/5 درصد رشد به50 هزار و 108 فقره در 10 ماه امسال افزایش یافته است.


رتبه اعتباری ایران 2 پله بهتر شد
بر اساس اعلام رسمی کمیته مسؤول رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD، مبتنی بر تصمیم آن سازمان، رتبه اعتباری ایران به ۵ ارتقا پیدا کرد. به‌گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: پس از آنکه حدود ۱۰ سال رتبه اعتباری یا ریسک  کشوری ایران ۷، یعنی پایین‌‌‌‌‌ترین درجه ممکن بود، از ۲ سال قبل سازمان سرمایه‌‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کرد که درنهایت به‌رغم مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال 2017 از ۷ به ۶ ارتقا یافت. بر پایه این گزارش اما رایزنی‌ها از سرگرفته شد تا اینکه موضوع دوباره مورد بحث قرار گرفت و رتبه ایران به ۵ ارتقا پیدا کرد. در همین حال صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۵ میلیارد دلاری تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۷ خبر داد و اعلام کرد، تراز حساب‌های جاری ایران در پایان 2017 به مثبت 6/21 میلیارد دلار رسیده است.


ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ممنوع است
اگر یک اپراتور علاقه داشته باشد پیامک‌های تبلیغاتی برای مشتریان خود ارسال کند باید بسته‌‌های تشویقی به آنها پیشنهاد دهد و با اجازه مشتری پیامک‌ها را بفرستد. به‌گزارش ایسنا، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: با تنظیم مقررات برای پیامک‌های تبلیغاتی، این پیامک‌ها به ۲ دسته کلی و ۶ زیرمجموعه با مقررات ویژه به خود تقسیم شد و در این قوانین اپراتورها تکالیفی دارند و به صاحبان محتوا هم اجازه می‌دهند کسب‌وکار مشروع خود را داشته باشند.


آیا ایرانی‌ها سهام بانک‌های چینی را می‌خرند؟
خرید سهام بانک‌های چینی از سوی سهامداران بخش‌خصوصی در مراحل نهایی به سر می‌برد و بانک مرکزی چین، مجوز لازم برای این اقدام را صادر کرده است. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با  مهر، گفت: مقدمات خرید سهام بانک‌های چینی از سوی ایرانی‌ها فراهم شده است اما قطعی شدن خرید این سهام، نیازمند سپری شدن مراحل قانونی و صدور مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی چین بود. وی اظهار داشت: اکنون بر اساس گفته مقامات مسؤول، بانک مرکزی چین، مجوزهای لازم را برای خرید سهام بانک‌های چینی از سوی ایران صادر کرده است. عسگراولادی افزود: اکنون بخش‌خصوصی ایران هم مقدمات کار را فراهم و برای خرید سهام بانک‌های چینی، اعلام آمادگی کرده‌ است. به‌گفته وی اکنون توپ در زمین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ولی‌الله سیف قرار دارد و بانک مرکزی باید مجوزهای لازم را برای طرف ایرانی صادر کند. وی تصریح کرد: ایرانی‌ها تنها اجازه دارند 10 درصد سهام بانک‌های چینی را خریداری کنند. در همین حال یک مقام مسؤول در بخش خصوصی در این‌باره گفت: سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها برای خرید سهام بانک‌های چینی، زیر ۱۰۰ میلیون دلار است.