گروه سیاسی: پس از انتشار گزارش «جزئیات تازه از پرونده جاسوس برجامی» که روز شنبه 14 بهمن در «وطن‌امروز» منتشر شد، وزارت امور خارجه بیانیه‌ای تند و توهین‌آمیز (البته بدون ذکر نام روزنامه «وطن‌امروز») منتشر کرد و مدعی شد مواردی که در این گزارش درباره جاسوسی عبدالحسین دری‌اصفهانی درج شده بود، کذب است. به گزارش «وطن‌امروز»، در گزارش «جزئیات تازه از پرونده جاسوس برجامی» توضیحاتی درباره نقش دری‌اصفهانی، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مسؤول امور مالی و بانکی این تیم، در گنجاندن مفاد مساله‌دار در متن برجام عنوان شد. همینطور توضیح داده شد این فرد جاسوس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای چگونه از طریق PWC  به عنوان بازوی مالی همکار وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرایط را برای سوییچ کردن برجام و FATF فراهم کرد. گزارش «وطن‌امروز» ذیل اظهارات حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه که جزئیات تازه‌ای از جاسوسی دری‌اصفهانی را شرح داده بود، منتشر شد. وزارت امور خارجه که پیش از این منکر عضویت دری‌اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شده بود و همچنین تلاش کرده بود این جاسوس برجامی را فردی خدوم(!) معرفی کند، در واکنش به این گزارش «وطن‌امروز»، جوابیه‌ای منتشر و موضوع را از اساس تکذیب کرد. متن جوابیه وزارت امور خارجه به این شرح است: «یکی از جراید کشور در شماره امروز خود (14 بهمن 96 ) با عنوان «جزئیات تازه از پرونده جاسوس برجامی» مطالبی درباره «برجام» ذکر کرده است که به وضوح نادرست و کذب بوده و نگاهی مختصر به متن برجام می‌تواند نادرستی آن را آشکار کند. با این حال، به منظور تنویر افکار عمومی، مطالب زیر به آگاهی می‌رسد: در گزارش جریده مذکور، ادعا شده است «دری‌اصفهانی بند 16 برجام را به دستور طرف آمریکایی در متن توافقنامه گنجانده است. این بند حاوی تعهدات ایران در قبال FATF است.» در این باره لازم به ذکر است نه‌تنها در هیچ جای برجام اشاره‌ای به FATF - نه به طور صریح و نه به طور ضمنی -  نشده است، بلکه بند مورد اشاره در گزارش آن روزنامه مربوط به «تجهیزات انفجاری هسته‌ای» و تعهد ایران به عدم فعالیت در رابطه با چنین تجهیزاتی است. مشخص نیست نویسنده مطلب، چگونه توانسته این بند را به FATF ارتباط دهد. همین نکته نشان می‌دهد گزارش روزنامه یاد شده تا چه حد بی‌پایه و اساس و داستان‌سرایی ناشیانه بدون حتی یک بار خواندن متن برجام و بند مورد اشاره است. سایر مسائل مورد اشاره در گزارش مزبور، درباره بانک مرکزی، جلسات دولت، تصمیم‌گیری درباره معاهدات و... نیز به همین ترتیب فاقد هرگونه مستندی است. هر چند با توجه به اینکه مطالب مزبور از اساس کذب و نادرست است، نیازی به پاسخگویی به جزئیات ادعاهای واهی مزبور وجود ندارد اما به منظور تنویر افکار عمومی و پرهیز از ایجاد شبهه در اذهان مردم، لازم است مجددا بر کذب بودن محتوای گزارش مزبور و اطلاعات ساختگی آن تأکید شود».
جوابیه توهین‌آمیز وزارت امور خارجه که عصبانیت آن مجموعه را به وضوح نشان می‌دهد، در حالی است که در گزارش «وطن‌امروز»، به صورت صریح و آشکار توضیح داده شد یکی از مفاد برجام که مربوط به همکاری‌های مالی و بانکی است و در حوزه وظایف و مشاوره دری‌اصفهانی بوده، دردسرهایی را در حوزه FATF برای ایران فراهم کرده است.  با این حال اما روابط عمومی وزارت امور خارجه گویا خود را به تغافل ‌زده و علاقه دارد صورت مساله که همان رسوایی حضور دری‌اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و اعمال نظرهای خیانت‌بار او بیخ گوش آقای ظریف بوده است، پاک کند.
اما گزارش «وطن‌امروز» درباره جزئیات جاسوسی دری‌اصفهانی مبتنی بر چیست؟
دری‌اصفهانی نماینده بانک مرکزی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران بوده است و قاعدتا در مذاکرات مشاوره‌های مربوط به گشایش‌های مالی و بانکی را انجام داده است. اهمیت نقش دری‌اصفهانی به گونه‌ای بود که او در دور نهایی مذاکرات ایران و 1+5 نقش ویژه‌ای داشت. از سوی دیگر جایگاه این جاسوس برجامی در مذاکرات هسته‌ای به گونه‌ای بود که پس از به بار آمدن برجام، حسن روحانی، رئیس‌جمهور به او نشان درجه 3 خدمت داد!
این موارد بخوبی جایگاه دری‌اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را نشان می‌دهد. بنابراین قطعا نقش او در مفاد مربوط به گشایش‌های بانکی و مالی در برجام، مشخص است. آنچه به صورت ویژه درباره دری‌اصفهانی مطرح است، مربوط به پی‌نوشت 16 از بند 7 ضمیمه دوم برجام است.  در پی‌نوشت 16 مربوط به بند 7 ضمیمه دوم برجام آمده است: «موسسات مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی که  با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، به‌دلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده‌اند، در معرض تحریم‌ها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد».
جهت اطلاع دوستان وزارت امور خارجه، آقای عبدالرسول دری‌اصفهانی در اعترافات خود اذعان کرده است در پی‌نوشت 16 آن بخشی که مربوط به مشروط شدن همکاری‌های موسسات مالی خارجی با موسسات مالی ایران و بانک مرکزی ایران است، با سفارت طرف غربی و از طریق این جاسوس هسته‌ای در این بند گنجانده شده است؛ یعنی این پاراگراف: «مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد». این پاراگراف به معنای آن است که برای از سر‌گیری همکاری‌های بانکی میان ایران و بانک‌های معتبر غیرآمریکایی، باید یک بازوی ناظر نسبت به وضعیت همکاری‌های این بانک‌ها با افراد و اشخاص حقوقی حاضر در SDN لیست، وجود داشته باشد که عدم همکاری این بانک‌ها با افراد حقوقی تحریم شده را تایید کند.
طی یک سال اخیر کارشناسان زیادی درباره هزینه‌های اجرای FATF که جریان نقل و انتقالات مالی ایران را به صورت بی‌سابقه‌ای در معرض دید خارجی (از جمله سرویس‌های جاسوسی غربی) قرار می‌دهد، ابراز نگرانی کرده‌اند.  اما ارتباط جاسوس هسته‌ای با FATF نیز قابل تامل است؛ دری‌اصفهانی یکی از مدیران منطقه‌ای شرکت PWC است. (PWC (Price Water House Coopers شرکتی چندملیتی است که در حوزه ارائه خدمات حرفه‌ای و مشاوره مالی، حقوقی و حسابرسی به مشتریان در ‌نقاط مختلف جهان خدمات می‌دهد. این شرکت از منابع بزرگ مالی برای سرویس‌های جاسوسی غربی است، چرا که اطلاعات فراوانی را درباره نقل و انتقالات مالی در دنیا در اختیار می‌گیرد. اما دری‌اصفهانی چگونه با این شرکت چندملیتی همکاری داشته است؟ او در میانه مذاکرات هسته‌ای به عنوان نماینده بانک مرکزی و رئیس کمیته امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با گروه 1+5 و یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ملحق می‌شود. این در حالی است که او همزمان مسؤولیت دفتر منطقه‌ای شرکت PWC در دوبی، پایتخت اقتصادی امارات عربی متحده را نیز بر عهده داشته است و سپنتا دری، دختر وی نیز در دفتر این شرکت در لندن مشغول به کار است. نکته ویژه این است که شرکت  PWC  از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) به عنوان ناظر اجرای قرارداد FATF (توافق با گروه ویژه اقدام مالی برای عضویت ایران) عمل کرده است. به عبارتی آقای دری‌اصفهانی هم عضو تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات هسته‌ای بوده است و هم مدیر شرکت ناظر بر اجرای FATF! «وطن‌امروز» در چند شماره آینده نیز به موضوع هموار شدن پذیرش FATF توسط برجام خواهد پرداخت.
 

پیگیری‌های یک سال گذشته دستگاه قضا برای شناسایی مدیران دوتابعیتی و ارائه لیست این مدیران به وزارت اطلاعات در کنار لیست بیش از یکصد مدیر دوتابعیتی که هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آن را تدوین کرده است، بخشی از اقدامات دستگاه قضا و قوه مقننه برای مقابله با جریان نفوذ در کشور است اما این اقدامات دستگاه قضا و مجلس که از سال گذشته و پس از دستگیری عبدالرسول دری‌اصفهانی، جاسوس دوتابعیتی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای قوت گرفته است، در وزارت اطلاعات آنطور که باید پیگیری نمی‌شود و همین مساله نیز انتقاداتی را نسبت به رویه دستگاه امنیتی کشور به دنبال داشته است.  پس از انتقادات حجت‌الاسلام منتظری از عدم معرفی مدیران دوتابعیتی از سوی وزارت اطلاعات به دستگاه قضا، روز گذشته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا نیز به این موضوع واکنش نشان داد. او گفت در مساله دوتابعیتی‌ها بین دستگاه قضا و وزارت اطلاعات اختلاف وجود دارد که افراد دوتابعیتی هستند یا خیر یا اینکه شاغل هستند یا نه! او از گزارشاتی که به دستگاه قضا درباره مدیران دوتابعیتی می‌رسد نیز گفت و افزود: «گزارش شده بود که در موردی 63 نفر دوتابعیتی وجود دارد اما موضوع پیگیری شد و دیده شد که 3 نفر دوتابعیتی هستند و درباره آن 60 نفر موضوع ثابت نشد، از آنها پرسیده شد و آنها کتبا نوشتند که دوتابعیتی نیستند.» اژه‌ای البته این را هم گفت که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. به گزارش رسانه‌ها، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی کل گفته است وزارت اطلاعات اسامی دوتابعیتی‌ها را به قوه قضائیه نمی‌دهد و به نظر می‌رسد دستگاه قضا و وزارت اطلاعات رابطه حسنه‌ای با هم ندارند، گفت: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه قضائیه نیست. در سایر موارد وظایفی ممکن است داشته باشد که به عنوان ضابط قوه قضائیه نباشد. رابطه‌مان با وزارت اطلاعات سرد نیست و همکاری‌ بسیار خوبی دارند و در طول سال استعلام‌های فراوانی داریم که جواب می‌دهند. درباره دوتابعیتی‌ها بحث اختلافی وجود دارد که آیا افراد دوتابعیتی هستند یا نه و اینکه آیا شاغل هستند یا نه. بعید می‌دانم فرد شاغل دوتابعیتی وجود داشته باشد و وزارت اطلاعات نخواهد به دادستانی کل گزارش بدهد. البته اینطور هم نیست که وزارت اطلاعات از همه چیز خبر داشته باشد و شاید آنها هم خبر ندارند. در مجموع رابطه قوه قضائیه و وزارت اطلاعات با هم سرد نیست. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه یک نماینده مجلس گفته در دستگاه‌های قضایی و امنیتی هم مدیر دوتابعیتی داریم، گفت: این مطلب را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور هم پیامک کردم و گفتم پیگیری کنند. دادستانی کل کشور دنبال این قضیه است. قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و حق هیچ‌گونه کار دولتی و عمومی را ندارند. چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می‌شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند و هزینه فروش را کسر کرد و مابقی را بازگرداند.  وی افزود: دادستان کل به دنبال این موضوع است. افرادی در این باره که مطمئن هستیم دوتابعیتی هستند پس از اینکه سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی تذکر دادند، برکنار شدند اما اینکه هنوز افراد دوتابعیتی که شاغل در نهادهای دولتی هستند، وجود دارند یا خیر اطلاعی ندارم. محسنی‌اژه‌ای گفت: گزارش‌هایی رسیده که سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دادستان کل کشور از طریق وزارت اطلاعات پیگیر موضوع هستند. گزارش شده بود که در موردی 63 نفر دوتابعیتی وجود دارد اما موضوع پیگیری شد و دیده شد که 3 نفر دوتابعیتی هستند و درباره آن 60 نفر موضوع ثابت نشد، از آنها پرسیده شد و آنها کتبا نوشتند دوتابعیتی نیستند. البته تحقیقات ادامه دارد. گزارشاتی هم درباره موضوع گرین‌کارت مطرح است که در حال پیگیری هستیم اما اطلاعاتی که احراز کند افراد دوتابعیتی اکنون در نهادهای دولتی در حال اشتغال هستند، نداریم. درباره «گرین‌کارت» هم گزارشاتی هست که دنبال می‌شود اما موضوعش متفاوت است.
مرخصی نمازی 6 روزه بود
موضوع دیگری که اژه‌ای به آن پاسخ گفت، مرخصی محمدباقر نمازی، یکی از اعضای شبکه نفوذ در کشور بود که اواخر سال 94 بازداشت و اخیرا برای درمان از زندان مرخص شد. پس از انتشار خبر مرخصی وی، وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی کامل وی و بازگشتش به آمریکا شد اما سخنگوی دستگاه قضا این موضوع را رد کرد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره محمدباقر نمازی گفت: ایشان آزاد نشده و مانند هر زندانی به مرخصی رفته است. وی ادامه داد: بسیاری از محکومان به مرخصی می‌روند و مرخصی وی 3 روز بوده و تقاضا کرده که نیاز است به پزشک مراجعه کند، به همین دلیل نیاز است مرخصی‌اش دو- سه روز دیگر تمدید شود و بر همین اساس مرخصی وی 3 روز دیگر تمدید شده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: گمان می‌کنم مرخصی وی تمام شده است. دوباره می‌گویم که وی 3 روز مرخصی داشته و 3 روز دیگر هم تمدید شده است. وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار مبنی بر اینکه آیا آزادی دایمی وی مطرح نبوده است؟ گفت: خیر!

دادستان‌کل کشور: وزارت اطلاعات اسامی دوتابعیتی‌ها را به قوه‌قضائیه نمی‌دهد
دادستان‌کل کشور گفت: وزارت اطلاعات درباره آمار و اعداد دوتابعیتی‌ها مطالبی به ما اعلام کرده اما کافی نیست؛ مثلاً گفتند «یک لیست 100 نفره داریم»، خب! این لیست فاقد اسم و عنوان به ‌درد ما نمی‌خورد. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره دوتابعیتی‌ها با بیان اینکه دوتابعیتی‌ها بر اساس قانون ایرانی هستند اما از یک کشور اجنبی هم تابعیت می‌گیرند، گفت: اگر اینها افراد عادی باشند مشکلی نیست اما اگر بخواهند در هر رده‌ای خدمت دولتی کنند خلاف قانون است و اینها سعی می‌کنند دوتابعیتی بودن خود را مخفی کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی باید اینها را شناسایی کنند. اولا بدانید قانون مدنی خدمت دوتابعیتی‌ها را منع کرده اما جرم‌انگاری نشده، البته نمایندگان طرحی آماده کردند برای جرم‌انگاری این موضوع و از طرف دیگر مجلس مدتی است به دنبال تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌هاست. وی ادامه داد: برخی مسؤولان اخیرا حرف‌هایی زده‌اند که باید بگوییم برخلاف ادعای شما، اینکه ما به شما اسامی را بدهیم حرفی غلط است، چون ما این اطلاعات را نداریم، بلکه دستگاه‌های اطلاعاتی این ابزار شناسایی را دارند. وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه می‌توانند با ابزاری که در اختیار دارند آنها را شناسایی کرده و به ما اعلام کنند. وی افزود: دستگاه‌ها باید دوتابعیتی‌ها را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا قوه‌قضائیه با آنها برخورد کند. ما از زمانی که فهمیدیم یکسری دوتابعیتی وجود دارد طی نامه‌هایی از وزارت اطلاعات خواستیم اسامی را به ما اعلام کنند. پاسخ اخیر وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافی نبود و من باز هم نامه‌ای به آنها زدم و گفتم این عدد اعلام شده قابل پذیرش نیست که حاضر نشدند اسامی را بگویند و از نظر ما پاسخ‌شان کافی نبود.

نیروهای مبارزه‌کننده با فساد
از عناصر انقلابی و ولایی گزینش شوند
دبیر شورای نگهبان گفت: نیروهای مبارزه‌کننده با فساد از عناصر انقلابی، مسلمان و ولایی گزینش شوند. آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صبح روز یکشنبه در ابتدای جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، طلوع چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و از مسؤولان خواست ضمن توجه بیشتر به برگزاری مراسم‌های دهه فجر، دستاوردهای انقلاب را برای نسل نو توضیح دهند تا مردم به آینده انقلاب امیدوار شوند. وی با برشمردن تعدادی از منکرات زمان امام حسین علیه‌السلام از جمله حلال شمردن حرام خدا و بالعکس و نیز اتلاف غنایم و از بین بردن بیت‌المال، افزود: امام خمینی رحمه‌الله‌علیه نیز در تبعیت از حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام تشخیص داد ریشه اصلی همه منکرات، حکومت طاغوت، حکومت غیرخدا بر بندگان خدا و حکومت شیاطین است. دبیر شورای نگهبان ادامه داد: امام بزرگوار در ریشه‌کنی طاغوت، مبارزه با منکرآفرین را آغاز کرد و به فضل و توفیق الهی و به صورت باورنکردنی توانست ریشه طاغوت را برکند و ما در این زمینه باید شکرگزار انقلاب اسلامی، این نعمت الهی باشیم. وی با اشاره به مشکلات داخلی و خارجی بر سر راه انقلاب اسلامی، افزود: یکی از نقشه‌های دشمنان برای براندازی نظام، فتنه بود که اگر این حرکت در هر کشوری اتفاق می‌افتاد سرنگونی آن حتمی بود اما در سایه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، وفاداری مردم به امام و انقلاب، این فتنه هم مهار شد. جنتی با تاکید بر حرکت‌های انقلابی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای برخورد با فساد، اضافه کرد: اگر چه برخورد با شاخه‌های فساد لازم است اما ریشه‌کنی فساد ضروری‌تر است، چرا که در این صورت، شاخه‌ها هم خشک خواهد شد و این زمانی امکان‌پذیر است که نیروهای مبارزه‌کننده با فساد از عناصر انقلابی، مسلمان و ولایی گزینش شوند.

ملت ایران 22 بهمن جواب  دشمنان را خواهد داد
 فرمانده کل سپاه گفت: ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال با حضور گسترده خود جواب مخالفان داخلی و دشمنان خارجی را خواهد داد. به گزارش فارس، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری در حاشیه بازدید از نمایشگاه جلوه‌های تحول که به دستاوردهای دانشگاه جامع امام حسین سپاه اختصاص داشت، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: به‌رغم همه توطئه‌های دشمن و اغتشاشات اخیر، ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال با حضور گسترده خود جواب مخالفان داخلی و دشمنان خارجی را خواهد داد.جعفری افزود: انقلاب اسلامی دارای یک روند دائمی و به‌روزشونده و پویاست که دشمنان زیادی دارد و همه دستگاه‌های این انقلاب نیز باید همین روند را در پیش بگیرند.وی با بیان اینکه سپاه بدون تحقیق و کار علمی نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد، تصریح کرد: دانشگاه امام حسین، دانشگاه سازمانی و پشتیبان سپاه است که باید دائم در حال تحول و نوشوندگی باشد، چرا که این خواست رهبری است. فرمانده سپاه گفت: این حرکت تحول چند سالی است که آغاز شده و راه سختی هم هست و امیدواریم چند سال آینده ثمره آن را ببینیم.

وزرای ناکارآمد در قضایای اخیر عزل شوند
نماینده بهار در مجلس از رئیس‌جمهور خواست وزرای ناکارآمد در قضایای اخیررا برکنار کند. به گزارش فارس، محمدعلی پورمختار طی تذکری شفاهی در نشست نوبت دوم پارلمان، گفت: رئیس‌جمهور در سفرهای استانی پروژه‌هایی را برای اجرا مصوب می‌کند که از حیث تأمین بودجه اجرایی نمی‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در قضایای اخیر ناکارآمدی برخی وزرا مشهود بود که رئیس‌جمهور باید یا آنان را عزل کند یا به آنان تذکر دهد به مسؤولیت خود عمل کنند.
 

صدور حکم 6 سال حبس برای جاسوس هسته‌ای- موشکی
عباس جعفری‌دولت‌آبادی از صدور حکم برای فردی که اطلاعات هسته‌ای و موشکی را به مامور اطلاعاتی آمریکا انتقال داده بود، خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در بیست‌وششمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران درباره اقدامات و سیاست دادستانی در قبال آشوب‌های اخیر اعلام کرد: تفکیک بین متهمان فریب‌خورده و عوامل اصلی و تعیین تکلیف سریع متهمان ازجمله راهبرد‌های مهم دادستانی درباره ناآرامی‌های اخیر بود. دادستان تهران به بررسی وضعیت پرونده‌های مربوط به آشوب‌های اخیر پرداخت و اقدامات و سیاست قضایی دادستانی در برخورد با آن را اعلام کرد که از جمله این سیاست‌ها، تفکیک بین عوامل اصلی آشوب‌ها و فریب‌خوردگان بود. وی در این راستا اظهار داشت: این تفکیک از اهمیت برخوردار است، چرا که عده‌ای در جریان این آشوب‌ها که از ناحیه دیگران و بویژه با استفاده از بستر فضای مجازی رخ داد، در نتیجه حس کنجکاوی و تلاش برای آگاهی از اتفاقات رخ داده، در برخی نقاط حضور یافته بودند. دومین اقدام دادستانی در رسیدگی به پرونده‌های آشوب‌های اخیر، تعیین تکلیف سریع متهمان بود که جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به تجربیات گذشته دادستانی از جمله در برخورد با عوامل فتنه سال ۸۸ اظهار داشت: در حال حاضر صرفاً ۴ نفر در این راستا بازداشت هستند و ۱۵۰ فقره کیفرخواست صادر شده که در نوع خود کار مهمی محسوب می‌شود. دادستان تهران همچنین از صدور حکم محکومیت برای فردی که با ۹ بار ملاقات با مأمور اطلاعاتی آمریکا اطلاعات کشور از جمله در زمینه تحریم‌ها و امور هسته‌ای را به سرویس اطلاعاتی آمریکا و یک کشور اروپایی انتقال داده بود، خبر داد و اظهار داشت: در این پرونده این فرد به 6 سال حبس تعزیری و ضبط و استرداد وجوه دریافتی محکوم شد.  

پیوستن به پالرمو  فعالیت‌های ایران را محدود می‌کند
عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس گفت: حمایت همه‌جانبه ایران از جبهه مقاومت همواره راهبرد ایران در مقابله با تجاوزات استکبار بوده و پیوستن به کنوانسیون پالرمو، می‌تواند برای ایران محدودیت‌هایی ایجاد کند. جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تصویب معاهده پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو گفت: تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس شورای اسلامی حتی با در نظر گرفتن پیش‌شرط‌هایی، امری قابل قبول نیست. زیرا این کنوانسیون با وجود اینکه مسائل مربوط به شفافیت مالی را مطرح و با پولشویی مبارزه می‌کند ولی نمی‌توان با در نظر گرفتن پیش‌شرط‌ها، مانع دسترسی قدرت‌های بزرگ به دخل و خرج‌های ایران شد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: حمایت همه‌جانبه ایران از جبهه مقاومت در لبنان، سوریه، عراق و فلسطین همواره راهبرد ایران در مقابله با تجاوزات استکبار بوده است و پیوستن ایران به این کنوانسیون، می‌تواند برای ایران محدودیت‌هایی را ایجاد کند. نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه استکبار جهانی در نظر دارد تمام تحرکات و فعالیت‌های ایران را به‌طور کامل رصد کند، نباید با پیوستن به این معاهده راه را برای آنها هموار کرد.

 حکم ویژه دیوان عدالت اداری برای دانشجویان بورسیه
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به حکم ویژه دیوان عدالت اداری برای دانشجویان بورسیه، گفت: دانشجویان بورسیه برای حل مشکلات‌شان به شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کنند. محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت دانشجویان بورسیه، گفت: دیوان عدالت اداری به نفع بورسیه‌هایی که  برای یک مکان مشخص حکم داشته باشند حکم صادر می‌کند و آنها می‌توانند بر اساس آن حکم به دانشگاه مراجعه کنند. وی افزود: اما افرادی که حکم نداشتند یا در شرف صدور حکم بودند و به دلیل تغییر دولت در حکم آنها تاخیر ایجاد شد به آقای کی‌نژاد عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای‌عالی جذب هیات علمی مراجعه کنند تا برای جذب آنها پیگیری شود. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آقای کی‌نژاد وقت زیادی برای دانشجویان بورسیه می‌گذارد، گفت: امیدواریم همه این دانشجویان جذب شوند مگر آن 38 نفری که وزارت علوم اعلام کرده بود معدل‌های آنها با آنچه اعلام کرده بودند تطابق ندارد.