گروه اقتصادی: بازار ارز روز گذشته یکی از آشفته‌ترین روزهای خود را سپری کرد و دلال‌ها قیمت دلار را تا 5000 تومان افزایش دادند. به گزارش خبرنگار «وطن‌امروز»، میدان فردوسی قلب تپنده قیمت‌گذاری و خرید و فروش دلار دیروز، روز عجیب و غریبی را سپری کرد. بیشتر مراجعه‌کنندگان به این میدان را مسافران و توریست‌ها تشکیل می‌دادند که می‌شد چهره‌های سراسیمه و درهم آنها را دید. دلار سه‌قیمته شده و هر کس در میدان فردوسی ساز خودش را می‌زند. دلال‌ها مثل همیشه فعال‌ترین افراد میدان فردوسی هستند؛ آنها قیمت فروش دلار را 5100 تومان اعلام می‌کنند و می‌گویند خودشان 4900 تومان خریده‌اند.  اما صرافی‌ها با افتخار روی شیشه‌های مغازه خود نوشته‌اند خرید و فروش ارز انجام نمی‌شود. همان چند صرافی مشهور همیشگی که به عنوان صرافی معتبر شناخته می‌شوند و طی هفته‌های اخیر همیشه صف خریدار مقابل آنها بود دلار می‌فروشند، آن هم با قیمت 4900 تومان و با این پیش‌شرط که کارت ملی خریدار همراه او باشد. آنها هشدار می‌دهند که نام خریدار در سیستم سنا ثبت می‌شود و طبق شماره کارت ملی، بانک مرکزی به حساب‌های آنها می‌تواند دسترسی داشته باشد.  همین چند کلمه می‌تواند ته دل هر کسی را خالی کند و از ترس دادن مالیات و حذف برخی خدمات مانند یارانه نقدی به دلال‌هایی رو بیاورد که برای فروش دلار تنها از شما پول می‌خواهند و نه چیز دیگری.  سومین بازیگر ارزی دیروز میدان فردوسی صرافی‌های بانکی بودند، بانک شهر با موقعیت فوق‌العاده‌ای که در این میدان دارد خواسته یا ناخواسته یکی از مقاصد اصلی کسانی است که برای خرید به میدان فردوسی می‌آیند اما این صرافی به هر کسی دلار نمی‌فروخت، ارز تنها به مسافران تعلق می‌گرفت آن هم با سقف 5000 دلار یا یورو؛ قیمت ارائه دلار در این صرافی 4888 تومان بود.  حضور پررنگ کسانی که چندین کارت ملی با خود همراه داشتند از نکات جالب دیروز میدان فردوسی بود، برخی سودجویان با ارائه چندین کارت ملی اقدام به خرید دلار یا یورو می‌کردند و با افزایش 100 الی 200 تومانی دوباره به فروش می‌رساندند. به نظر می‌رسد با تمام تدبیرهای صورت گرفته راه‌حلی برای حل مشکل خرده‌فروشان سوداگر که هر روز به تعداد آنها افزوده می‌شود اندیشیده نشده است. باید توجه داشت که با نزدیک شدن به ایام تعطیلات عید نوروز و نیاز مبرم مسافران به وجه دلار نقد اگر این سوداگران خرد مدیریت نشوند می‌توانند مشکلات متعددی را به وجود بیاورند.  در این میان گفته‌های سخنگوی دولت از همه اظهارات ارزی جالب‌‌‌‌‌‌تر بود. او از مردم خواست کمک کنند و هول نزنند و ارز نخرند! محمدباقر نوبخت در نشست خبری دیروز خود گفت: مبلغ فعلی دلار مورد رضایت دولت نیست و دلار باید کمتر از 4000 تومان شود.  از ملت می‌خواهیم به کشورمان کمک کنند و برای وارد شدن به بازار هول نکنند؛ خبر دارم بانک مرکزی برای این موضوع برنامه دارد و حتما قیمت ارز به جایگاه خود بازمی‌گردد. سخنگوی دولت با بیان اینکه وقتی چیزی گران شود همه فکر می‌کنند با خرید آن سود خواهند کرد و نوسانات بازار ارز به دلیل افزایش خرید ارز بوده است، اظهار کرد: قطعا چنین نوسانی قابل قبول نیست، زیرا با این روند زیان جدی متوجه پول کشور می‌شود و دولت به هیچ‌وجه با کاهش ارزش پول ملی موافق نیست و امیدواریم بانک مرکزی برای کنترل این بازار اقدامات لازم را انجام دهد. البته بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد که بزودی اجرا خواهد شد چرا که تا امروز هم بانک مرکزی بسیار تحمل کرده است تا با سازوکار رایج ثبات در بازار ارز ایجاد شود. وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی درباره نرخ ارز و اقدامات دولت در این زمینه، اظهار کرد: بانک مرکزی اگر به خزانه آمریکا هم وصل شود با اشتهایی که برای تبدیل ریال به ارز وجود دارد باز هم کم می‌آورد. ما نمی‌خواهیم دنبال این باشیم که بگوییم مشکلات وجود ندارد اما برنامه دولت در این زمینه مشخص است و اجازه کاهش ارزش پول ملی را نخواهد داد.
 روحانی قیمت دلار را می‌داند؟
یک بار در مصاحبه تلویزیونی از روحانی سؤال شد «می‌دانید قیمت دلار 4750 تومان شده است؟» که وی پاسخ داد: نه! قیمت دلار آنقدر نیست و شما (مجری) نرخ تعیین نکنید. وی در همان گفت‌وگو و از دوربین سیما به مردم اطمینان داد خیال‌شان بابت دلار راحت باشد. یک بار دیگر یعنی هفته قبل نیز در نشست خبری، روحانی در پاسخ به این سؤال که «آیا می‌دانید قیمت دلار 4 هزار و 800 تومان شده است؟» گفته بود «نه! قیمت این نیست» و به فعالان بازار ارز اطمینان داده بود که «ذخایر کافی برای ارز داریم». البته روحانی قبل‌تر هم به مردم اطمینان داده بود خیال‌شان راجع به دلار راحت باشد ولی از زمانی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد تا امروز دلار بیش از 300 تومان گران شده است.
 حساب ارزی و اوراق مشارکت ارزی
دیروز نوبخت اعلام کرد برای کاهش التهاب بازار ارز، بانک مرکزی برنامه‌هایی دارد. گویا احیای حساب‌های ارزی و انتشار اوراق ارزی از جمله برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز است تا به اعتقاد دولتی‌ها مردم برای خرید دلار هول نزنند. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از این برنامه‌های کنترلی پرده برداشت.  وی با تأکید بر اینکه نوسانات قیمت ارز کوتاه‌مدت بوده و قابل قبول نیست، گفت: مردم می‌توانند در حساب‌های ارزی، دلار سپرده‌گذاری و برداشت کنند. بانک مرکزی بزودی شرایط اوراق مشارکت ارزی خود را اعلام خواهد کرد که در این راستا مردم بتوانند بخشی از تقاضاهای خود برای حفظ ارزش پول را روانه خرید اوراق مشارکت کنند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: به هر حال تدابیر متنوعی برای بازار ارز از سوی دولت اندیشیده شده و تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، یکی‌ پس از دیگری اعمال خواهد شد. نهاوندیان در پاسخ به این پرسش مهر که آیا بازار ارز از آشفتگی کنونی نجات پیدا خواهد کرد؟ گفت: به طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد، چرا که قیمت کنونی ارز در بازار کوتاه‌مدت بوده و قابل قبول نیست و حتما باید به ثبات و آرامشی که طی 4 سال گذشته در این بازار تجربه کرده‌ایم، برسیم. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اقدام برخی بانک‌ها برای گشایش سپرده ارزی برای مردم و محاسبه نرخ دلار مبادله‌ای و تسویه با ریال، افزود: این اقدام بانک‌ها شایسته نیست و بانک‌ها همه اجازه دارند و تشویق می‌شوند که حساب ارزی برای مردم باز کنند؛ بنابراین باید سپرده ارزی بگیرند و ارزی هم پس بدهند؛ به این معنا که همچنان که سپرده‌گذاری ارزی است، برداشت هم ارزی خواهد بود و همه بانک‌ها باید در اجرا این مسیر را دنبال کنند.

 مالیات و خریداران ارز
روز دوشنبه بانک مرکزی اعلام کرد اسامی خریداران عمده بازار ارز را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است. قطعا انتشار این خبر برای کنترل بازار ارز و جلوگیری از التهاب بود اما دلالان از همین خبر سوءاستفاده کرده و خریداران ارز را بابت خرید از صرافی‌ها و ارائه کارت ملی می‌ترساندند. گران شدن چندین باره ارز در روز گذشته نشان داده حتی ترساندن مردم از مالیات فایده نداشته و همچنان تقاضا در بازار بالاست. محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی درباره اقدام این بانک در معرفی خریداران اصلی ارز به سازمان امور مالیاتی، گفت: هدف اصلی این بخشنامه، حرکت به سمت ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه اقتصاد کشور و مدیریت بازار ارز است. سخنگوی بانک مرکزی افزود: دولت و بانک مرکزی در سال‌‌های اخیر تلاش کردند بیشتر به سمت این شفافیت حرکت کنند و نتیجه آن پیش‌بینی‌پذیرتر شدن اقتصاد ما است. وی اضافه کرد: بانک برای مدیریت بازار ارز و در پی توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشت و تکالیف قانونی که بر عهده او گذاشته شده موظف است این شفافیت را ایجاد کند، از این جهت برای این هدف و جلوگیری از اقدامات سوداگرانه، دلالی یا قاچاق ارز، با توجه به اطلاعات و گزارش‌‌‌هایی که برگرفته از سامانه نظارت ارزی (سنا) است گزارشی را به سازمان امور مالیاتی تقدیم کرد. کریمی افزود: بازار ارز از ابتدای امسال تا 17 دی 1396 رصد شده است و تعداد محدودی از معامله‌گران شامل اشخاص حقیقی و برخی اشخاص حقوقی حجم بالایی از معاملات دلار را انجام داده‌اند و این دلارها خریداری شده و بعضاً به چرخه بازار بازنگشته است. سخنگوی بانک مرکزی ادامه داد: لازم است سازمان امور مالیاتی اینها را بررسی کند و در صورتی که اطلاعات و مدارک مثبته‌ای وجود دارد درباره مسائل مالیاتی تصمیم بگیرد. کریمی در پاسخ به این پرسش که معیار بانک مرکزی از خریدار عمده ارز چیست؟ گفت: نیاز عرفی دلار از جمله برای هزینه‌‌های درمان یا دانشجویی برای افراد، مشخص است و بانک مرکزی در این زمینه ورود نمی‌کند اما معیار، عدد غیرمتعارفی است که در بازار، خرید و فروش می‌شود؛ کسی که حجم عمده خرید می‌کند باید ببینیم او بازرگان است یا تاجر یا صراف؟

پیکر ۳ دریانورد سانچی در راه تهران
قرار است پیکر ۳ دریانورد شهید نفتکش سانچی از شانگهای با یک پرواز ایرانی به کشور منتقل شود و تا ساعت ۵ صبح امروز به تهران برسد. به گزارش صداوسیما، محسن بهرامی، سخنگوی شرکت نفتکش گفت: انتقال پیکر شهیدان کاووسی، نقیان و آروی به خانواده‌های‌شان اعلام شده است و ان‌شاءالله مراسم تشییع و خاکسپاری در شأن این عزیزان تدارک دیده خواهد شد. وی درباره نتیجه تفحص ربات زیردریایی چین گفت: این کار در فاصله ۵۰۰ کیلومتری ساحل تا همین چند روز پیش ادامه داشته است اما تصاویر و عکس‌ها باید پردازش شود و با نهایی شدن آن شاید نیاز به تفحص دوباره هم باشد.


رأی دیوان عدالت درباره تعرفه خودرو لازم‌الاجراست
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعاً آرا و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می‌شود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است. به گزارش ایسنا، محسن قائمی‌نسب افزود: دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آیین دادرسی، سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف بوده که در این صورت تبعات قانونی دارد. وی تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیأت عمومی دیوان است.
ورود چند خودروی خاص ممنوع شد
ورود موقت برخی خودروهای لوکس از قبیل پورشه، مازراتی و بوگاتی به داخل کشور ممنوع شد. به گزارش تسنیم، با بخشنامه یک دستگاه دولتی، ورود موقت خودروهای سواری با برندهای پورشه، هامر، مازراتی، بوگاتی و خودروهای تشریفاتی و لوکس مشابه امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب گمرکات اجرایی موظف شدند از صدور پروانه ورود موقت  برای خودروهای مورد اشاره یا تمدید مدت تردد آنها و موافقت با ورود این خودروها خودداری کنند.


افزایش سقف برداشت از خودپردازها
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی سقف برداشت از عابربانک‌ها به صورت درون‌بانکی (غیرشتابی) از ۲۵ اسفندماه سال جاری تا ۱۵ فروردین سال آتی به ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو شتاب، مجوز افزایش سقف برداشت نقدی خودپردازها به صورت درون‌بانکی به 500 هزار تومان را صادر کرد. گفتنی است در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی تاکید شده است، بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از تاریخ یاد شده، ملزمند سقف مبلغ برداشت نقدی را به مبلغ 200 هزار تومان اصلاح کنند. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، دستور پرداخت و انتقال وجه بین‌بانکی مشتریان ساعت ۱۴ روزهای اداری انجام می‌شود. بر اساس اعلام مرکز تسویه ساتنای بانک مرکزی، دستور پرداخت و انتقال وجه بین‌بانکی مشتریان به حساب‌های دیگر در دیگر بانک‌ها صرف‌نظر از زمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبدأ، تا ساعت 14 روزهای اداری صورت می‌گیرد. بر این اساس انتقالات سامانه «پایا» برای دستور پرداخت‌های مشتریان فقط یک بار در روز و در روزهای غیرتعطیل رسمی و در ساعت 15:45 پردازش و برای اعمال نتیجه به بانک‌های مقصد ارسال می‌شود. ارسال دستور پرداخت در «پایا» و «ساتنا» با تاریخ موثر روز تعطیل رسمی نیز ممنوع است. همچنین بانک مرکزی اعلام کرد دریافت مبلغ 200 و نیز 600 تومان از مشتریان تحت عنوان «کارمزد استعلام اطلاعات مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور» خارج از چارچوب بخشنامه‌های ابلاغی این بانک بوده و ممنوع است.
 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم خط معیشت را 2 میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به‌موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد. به گزارش تسنیم، احمد مشیریان از تأثیر مصوبه مجلس درباره افزایش 15 تا 18 درصدی حقوق کارمندان با حقوق کمتر از 2 میلیون روی تصمیمات شورای‌عالی کار خبر داد و افزود: این موضوع روی تصمیمات شورای‌عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه افزایش بن خواروبار کارگری در سال  97 منتفی است، ادامه داد: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به‌پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین را بین 15 تا 18 درصد افزایش دهد. در همین حال عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از پیشنهاد اعلام افزایش حقوق سال آینده کارگران بدون برگزاری جسلات سه‌جانبه گفت: قبل از برگزاری شورای‌عالی کار نباید نماینده دولت درباره افزایش بن خواربار پیشگویی یا اظهارنظر کند. علی خدایی افزود: برخی رسانه‌ها درباره افزایش دستمزد 97 نقل قول‌هایی از زبان معاون وزیر داشته‌اند. دستمزد باید به صورت سه‌جانبه تعیین شود. اگر قرار است دولت خودش تعیین‌تکلیف کند، پس گفت‌وگوی سه‌جانبه معنایش چیست؟ به گفته وی در حال حاضر دستمزد کارگران با مزد واقعی 63درصد فاصله دارد و32درصد خانوارهای کارگری معیشت مناسبی ندارند. در ادامه مشیریان اظهار داشت: در کل کشور 2 میلیون و 500 هزار کارگاه داریم. وی با اشاره به بنگاه‌های مشکل‌دار گفت: در کل کشور ۱۴۰۰ بنگاه مشکل‌دار داریم که از این تعداد ۱۷۰ شرکت مشکل حاد دارند و در حال بررسی حل مشکلات این بنگاه‌ها در کارگروه‌های استانی هستیم. از میان 170 شرکتی که مشکل حاد دارند حدود 7 شرکت تحت پوشش صندوق حمایت صنایع هستند و در حال بررسی برای حل مشکلات این بنگاه‌ها در کارگروه‌های استانی هستیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در همایش صنعت خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا او و مدیرعامل سایپا را برکنار کنند. به گزارش تسنیم، هاشم یکه‌زارع با اعلام اینکه مانع خصوصی‌سازی در صنعت خودرو نشوید، گفت: والله قسم، خصوصی‌سازی، صنعت خودرو را نجات می‌دهد، مانع ایجاد نکنید. همین امروز 3 سرمایه‌گذار پیدا شوند، 3 صندلی ایران‌خودرو را بگیرند، 3 سرمایه‌گذار هم برای سایپا پیدا شوند، همین امروز عصر آقای جهرودی و من را عوض بکنند، این به‌نفع مملکت است. یکه‌زارع با تأکید بر اینکه چرا وقتی ظرفیت یک میلیون و 800 هزار دستگاه در بخش مونتاژ و رنگ داریم، اصرار به ایجاد ظرفیت جدید دارید؟ چرا خودروسازان را تحت فشار می‌گذارید؟ افزود: درباره بحث استانداردها قرار است استانداردهای هشتادوپنجگانه پیاده‌سازی شود اما بنز و هیوندا اعلام می‌کنند نمی‌توانند استانداردهای ایران را رعایت کنند؛ آیا آنها به‌عنوان دو برند برتر خودرویی اشتباه می‌کنند و ما در ایران درست فکر می‌کنیم؟  این نشان می‌دهد اشکال از ماست. اشکال ما این است که همه کارها را می‌خواهیم جهشی انجام دهیم. وی با بیان اینکه آیا ایران‌خودرو و سایپا با ایجاد قطب سوم مخالف هستند؟  افزود: من از طرف خودم و آقای جهرودی اعلام می‌کنم ما هیچ‌کدام مخالفتی نداریم و اگر بتوانیم کمک می‌کنیم اما یک‌شبه نمی‌توان قطب سوم ایجاد کرد. همچنین رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه سهم دولت در صنعت خودرو باید به صفر برسد، اظهار داشت: تا صادرات نداشته باشیم صنعت ما به جایی نخواهد رسید. عزیز اکبریان انتقادات تند از وزارت صنعت و مجموعه دولت درباره سکوت‌شان برابر  برخی مجوزها را مطرح کرد و افزود: تب مجوز دادن در کشور زیاد شده که این موضوع ناخوشایند است، همه هم به عزیزان وزارت صنعت برمی‌گردد. نماینده‌های مجلس در زمان‌های مختلف با فشار بر دولت و وزرا مجوزهای مختلفی برای تاسیس سایت‌های خودرویی در شهرشان گرفته‌اند تا بتوانند رای جمع کنند در حالی که خودروسازی شوخی نیست.
 

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاه‌های بخش خصوصی حدود 2 سال است از دولت طلب دارند، گفت: اینها باید مالیات بپردازند و جرایم اقساط بانکی را هم بدهند در حالی که از این طرف دولت پس از 2 سال اوراق قرضه را با 8 درصد سود صادر کرده، کدام بخش خصوصی می‌‌تواند آن را پرداخت کند. به گزارش «وطن امروز» مسعود خوانساری در سی‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تشکیل سرمایه بخشی خصوصی از سال 1355 به بعد اشاره کرد و گفت: اگر تولید ناخالص ملی 2 برابر شده اما تشکیل سرمایه از سال 1355 تا 1392 تقریبا ثابت بوده است به طوری که در سال 1355 حجم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات 15 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1392 هم همین مقدار بوده است. وی افزود: بسیاری از طرح‌های پتروشیمی که بخش خصوصی آمادگی کار در آن را دارد، بانک‌ها وثیقه 120 یا 130 درصدی را خواهان هستند و قطعا هیچ بخش خصوصی نمی‌تواند برای طرح‌های 20 تا 30 میلیارد دلاری به این بزرگی چنین وثایقی را تامین کند. وی به فاینانس اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نمی‌تواند فاینانس را تامین کند چون گارانتی لازم را ندارد، این در حالی است که این امکان برای بخش دولتی فراهم است. وی افزود: در حال حاضر علاوه بر ارز مبادله‌ای، 3 نوع ارز دیگر یعنی ارز آزاد (اسکناس)، ارز شرکتی و ارز حواله در بازر وجود دارد و مهم این است که قیمت ارز حواله‌ای در بازار بالاتر از ارز شرکتی و اسکناس است که می‌تواند نشانه‌ای از خروج احتمالی سرمایه از کشور باشد که باید به این مساله حساس بود و به آن توجه نشان داد.
 

خانه‌ در پاییز گران‌تر شد
رشد 16/6درصدی  قیمت آپارتمان در تهران
گروه اقتصادی: قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال 6/16 درصد و اجاره‌بها 8/14 درصد و ودیعه اجاره ۳ درصد افزایش یافته است. به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 5 میلیون و 238 هزار تومان با میانگین مساحت ٢٣٥ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 4/1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8/17 درصد افزایش داشته ‌است. در همین حال معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به نیاز کشور به ساخت ۹ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی خود را از میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ اعلام کرد. حامد مظاهریان با اعلام اینکه با وجود اجرای طرح مسکن‌مهر سهم دولت از سرمایه‌های صورت گرفته در حوزه مسکن کمتر از 3 درصد بوده است، افزود: در حال حاضر حدود 24 میلیون خانوار و 27 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم. به‌گفته وی 6/2 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه و حدود 2 میلیون واحد نیز خانه‌های دوم هستند که کمتر از 6 ماه در سال از آنها استفاده می‌شود. وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تا سال 1405 تعداد خانوارهای کشور با افزایش 5 میلیونی به 29 میلیون خانوار و جمعیت شهرنشینی به 79 درصد افزایش می‌یابد، از این رو مسکن مشکل آینده شهرها خواهد بود. وی تصریح کرد:‌ پیش‌بینی می‌شود میزان افزایش قیمت مسکن در سال آینده حداکثر 2 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. از سوی دیگر عباس شوکتی، کارشناس مسکن با بیان اینکه برخی کارشناسان به دلایلی آمار غیرواقعی از بازار مسکن ارائه می‌دهند، گفت: در صورت تداوم سیر کنونی و کاهش قدرت خرید مردم، مسکن از سبد خانوار حذف خواهد شد. وی با بیان اینکه از نیمه دوم امسال یک شوک به بازار مسکن وارد شد که کاذب بود، تصریح کرد:‌ بررسی روند افزایش قیمت مسکن نشان می‌دهد این یک کار سوداگرانه برای گران کردن حبابی واحدهای مسکونی بوده است. وی با بیان اینکه فعالان بازار تاکید می‌کنند 50 تا 60 درصد قیمت کنونی مسکن حباب است، اضافه کرد: متاسفانه عده‌ای از کارشناسان وابسته بخش مسکن عمدا آمارهای غیرواقعی درباره رشد و رونق این بازار ارائه می‌دهند.


قیمت مرغ به۸۳۵۰تومان رسید
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی دلایل افزایش قیمت مرغ را اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون قیمت جوجه یکروزه و دان حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. محمد یوسفی درباره دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار، اظهار داشت: قیمت تمام‌شده این کالا بالا رفته است و مرغداران هنوز کالای تولیدی خود را به قیمت واقعی که سود کنند، نمی‌فروشند. وی با اشاره به افزایش قیمت جوجه یکروزه و دان، گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت جوجه و دان گران شده است. وی قیمت جوجه یکروزه را در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: احتمال دارد قیمت جوجه در روزهای آینده بالاتر برود اما اوج افزایش قیمت آن تا اول اسفندماه است و بعد از آن دیگر ما شاهد افزایش قیمت در این زمینه نخواهیم بود.  یوسفی با بیان اینکه قیمت نهاده‌های دامی در بازار هنوز بالاست، ادامه داد: قیمت ذرت تحویل بندر حدودا ۸۵۰ تومان و تحویل مرغداری با افت و کرایه حمل حدود ۱۰۰۰ تومان است همچنین قیمت کنجاله سویا تحویل بندر حدود ۱۶۵۰ تا ۱۷۵۰ تومان  است که نزدیک به ۱۵۰ تومان هم کرایه حمل به آن می‌خورد. وی قیمت مرغ را در میادین میوه و تره‌بار ۷۱۹۰ تومان، عمده‌فروشی میدان بهمن ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان و قیمت مرغ زنده را ۵۴۰۰ تومان اعلام کرد. یوسفی با بیان اینکه حدود ۴ ماه قبل ستاد تنظیم بازار قیمت کف مرغ را در بازار ۷۱۰۰ تومان و قیمت سقف آن را ۷۸۰۰ تومان تعیین کرده است، گفت: بر این اساس اگر قیمت مرغ از ۷۱۰۰ تومان پایین‌تر آمد شرکت پشتیبانی امور دام وارد بازار شده و آن را جمع‌آوری می‌کند و اگر بالاتر از ۷۸۰۰ رفت، ذخایر خود را وارد بازار می‌کند اما این قیمت‌ها زمانی تعیین شده که نرخ نهاده‌ها و جوجه یکروزه اینقدر گران نبود الان این قیمت‌ها مورد اعتراض و قیمت متعادل که تولیدکنندگان سود کنند، ۸۵۰۰ تومان است.