صادق امامی: کشف شبکه بزرگ جاسوسی در پوشش فعالیت‌های زیست‌محیطی آنقدر پربار و با اهمیت است که خودکشی یکی از اعضای موثر این شبکه در توالت زندان، نمی‌تواند مانع پیگیری و بررسی دیگر ابعاد فعالیت‌های مخرب این شبکه شود. به گزارش «وطن‌امروز»، فعالیت‌های غیرقانونی موسسه حیات وحش میراث پارسیان در پوشش اختیاراتی که سازمان محیط‌زیست برای آن فراهم کرده بود حالا باعث شده توجهات به سوی کسانی جلب شود که ارتباطات پیدا و پنهانی با اعضا و فعالیت‌های این موسسه داشته‌اند. یکی از موضوعاتی که حالا درباره شبکه جاسوسی و فعالیت‌های آنان در گستره ایران مطرح شده، این است که اعضای این شبکه تحت چه عنوانی و از طریق چه ارگان‌ها یا سازمان‌هایی توانسته‌اند آزادانه به این سو و آن سوی کشور رفته و به بهانه فعالیت‌های زیست‌محیطی، اطلاعات مهم امنیتی و غیر امنیتی را کسب و به بیرون منتقل کنند. در این میان طی روزهای اخیر که ماجرای کشف شبکه جاسوسی و نیز خودکشی عجیب یکی از مهره‌های اصلی این شبکه در توالت زندان بر سر زبان‌ها افتاده، یک نام از میان مسؤولان سابق و فعلی کشور نیز مطرح شده و آن «معصومه ابتکار» است. بر اساس گزارش‌های رسیده، نقش ابتکار در ایجاد زمینه فعالیت برای موسسه موسوم به حیات وحش میراث پارسیان یک نقش کلیدی بوده است. این موسسه و افراد اصلی آن که به بهانه‌ فعالیت‌های زیست‌محیطی شبکه جاسوسی خود را در کشور پهن کرده بودند؛ ارتباطات ویژه‌ای با معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سابق سازمان محیط‌زیست داشته‌اند. این ارتباطات به گونه‌ای تنگاتنگ بوده که یکی از اعضای هیات موسس این موسسه به عنوان معاون ابتکار انتخاب می‌شود.
در ادامه گزارشی درباره چگونگی وصل شدن شبکه جاسوسی تنیده شده در موسسه موسوم به حیات وحش میراث پارسیان با سازمان محیط‌زیست و اختیارات، امکانات و پوشش‌های عجیبی که سازمان محیط‌زیست برای این شبکه ایجاد کرده پرداخته می‌شود.
گفتنی است تمام داده‌های این گزارش مبتنی بر اخبار و اطلاعاتی است که پیش از این در رسانه‌های داخلی و در پوشش اخبار مربوط به تحولات سازمان محیط‌زیست منتشر شده است.
موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان اردیبهشت‌ماه سال 87 به صورت رسمی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و یک سال بعد (1388) نخستین جلسه هیات امنای خود را برگزار کرد.  این موسسه خصوصی اما خیلی زود در ایران شناخته شد و چند سالی از فعالیتش نگذشت که به عنوان اصلی‌‌‌‌‌ترین پیمانکار سازمان محیط‌زیست در پروژه یوز ایرانی شناخته شد. موسسه موسوم به حیات وحش میراث پارسیان تحت همین پوشش توانسته فعالیت‌‌های جاسوسی و کسب و انتقال اطلاعات را انجام دهد. میراث پارسیان به عنوان اصلی‌‌‌‌‌ترین موسسه خصوصی برای حفظ یوز ایرانی، منطقه‌ای به وسعت یک میلیون هکتار در پارک ملی توران را در اختیار گرفت. این موسسه در شرایطی که تمام تشکل‌ها و سازمان‌‌های مردم‌نهاد از انجام یک پروژه تحقیقاتی در این منطقه محروم بودند، به صورت آزادانه و ویژه در این منطقه وسیع فعالیت می‌کرد و تمام فعالیت‌هایش اعم از نصب دوربین، برآورد جمعیت، تحقیقات و برگزاری همایش‌ها و کارناوال‌های محیط‌زیستی به صورت انحصاری بود و داده‌ها و اطلاعاتش را نیز انحصارا در اختیار داشت.
پشت‌پرده میراث پارسیان
اینکه چگونه موسسه تازه‌تاسیس میراث پارسیان در عرض چند سال می‌تواند اصلی‌‌‌‌‌ترین پیمانکار پروژه حفاظت از یوز ایرانی شود، خود به تنهایی پاسخ بسیاری از سوالات دیگر درباره این موسسه را روشن خواهد کرد. سال‌ها قبل پروژه حفاظت از یوز ایرانی به عنوان یک پروژه بین‌المللی شناخته شد و دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد حمایت‌‌های مالی از این پروژه داشت اما به دلیل نارضایتی دفتر برنامه عمران ملل متحد از عملکرد پروژه و ناامیدی از نجات یوز، این پروژه از وضعیت بین‌المللی خارج شد. با کنار رفتن دفتر برنامه عمران ملل متحد از جمع شرکای پروژه حفاظت از یوز اما این پروژه توسط  یک NGO داخلی یا همان موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان ادامه پیدا کرد، یعنی همان موسسه‌ای که شبکه‌ای از جاسوسان در آن تنیده شده بود و پروژه یوز ایرانی می‌توانست فعالیت‌‌های آنان را در گستره جغرافیایی ایران پوشش دهد. اما چه کسانی در این موسسه فعالیت می‌کردند و این پروژه را در اختیار گرفتند؟
خزانه‌دار؛ مسؤول حفاظت از یوزپلنگ
سال 92 پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و انتخاب معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست، این سازمان موسسه حیات وحش میراث پارسیان را به عنوان یکی از شرکای پروژه حفاظت از یوز  انتخاب کرد. این پروژه که در ابتدا بین‌المللی بود، به هومن جوکار، خزانه‌دار موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان واگذار شد اما پس از اینکه سازمان ملل از این پروژه خارج شد، به‌رغم انتقادات نسبت به عملکرد انحصارگرایانه جوکار در این پروژه و دادن اختیارات به موسسه میراث پارسیان، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان را پیمانکار این پروژه تعیین کرد. اما چگونه میراث پارسیان پیمانکار این پروژه شد؟ یکی از اصلی‌‌‌‌‌ترین اعضای موسسه حیات وحش میراث پارسیان فرهاد دبیری است. در اساسنامه این مؤسسه (سال 91) نام فرهاد دبیری در میان اعضای هیأت مؤسس و امنای مؤسسه حیات‌وحش میراث پارسیان آمده است. دبیری 3 سال بعد طی حکمی از سوی معصومه ابتکار، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست و جانشین احمدعلی کیخا می‌شود. بسیاری از فعالان محیط‌زیستی در آن زمان، واگذاری پروژه حفاظت از یوز ایرانی به میراث پارسیان را بی‌ارتباط با جایگاه فرهاد دبیری نمی‌دانستند. البته فرهاد دبیری در دوره ریاست جدید سازمان محیط‌زیست نیز مسؤولیت مهمی را تصاحب کرد و با حکم عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، مشاور ارشد و مسؤول دبیرخانه شورایعالی محیط‌زیست شد.
انتصاب مشاور از سوی همسر ابتکار
در کنار انتصاب رسمی فرهاد دبیری، عضو هیأت موسس میراث پارسیان به معاونت معصومه ابتکار، نام فردی دیگر از این موسسه نیز که دارای ارتباطاتی با سازمان حفاظت محیط‌زیست است، به چشم می‌خورد. این فرد کامیل جعفری تبریزی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره مؤسسه میراث پارسیان است. جعفری که از چهره‌‌های شناخته‌شده توریسم شکار به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، دارای ارتباطات و مراودات ویژه با همسر ابتکار نیز بوده است. او در نامه‌ای که به زبان انگلیسی برای معصومه ابتکار نوشته، علاوه بر مشاوره به وی درباره توریسم شکار، به این مساله اشاره کرده است و از لقبی که همسر ابتکار به او داده، تقدیر کرده است. او در این نامه نوشته است: «ملاقات با آقای هاشمی و دیدن عیسی و طاها (فرزندان ابتکار) همواره مایه افتخار است. بویژه طاها که در مقایسه با نخستین‌باری که او را دیدم امروز، جوانی برازنده شده است. آقای هاشمی همواره نسبت به من لطف داشته و از شما چه پنهان لقب «مشاور غیررسمی» شما را به من عنایت می‌کنند و مرا تشویق می‌کنند که در موارد لازم نظراتم را برای‌تان بنویسم».
کازینوساز منجی یوز ایرانی!
یکی از دستگیرشدگان اخیر که اعترافات بسیار مهم و سنگینی درباره پروژه نفوذ و جاسوسی داشته، «مراد طاهباز» از اعضای ارشد و عضو هیات مدیره موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان است. این فرد که گفته می‌شود علاوه بر ایران تابعیت آمریکایی و انگلیسی نیز دارد، یکی از مهره‌‌های اصلی پشت صحنه فعالیت‌‌های پنهان موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان است. این فرد همان کسی است که در بالاترین جلسات کمیته راهبردی یوزپلنگ ایرانی شرکت کرده است. او که نه از مسؤولان ستادی محیط‌زیست است و نه از مدیران استانی، ظاهرا در این نشست‌ها از جایگاه به مراتب مهم‌تری نسبت به سایر اعضا برخوردار بوده است.
اما مراد طاهباز کیست؟ طاهباز یک تاجر بین‌المللی است. او به واسطه یکی دیگر از شرکت‌های ثبت‌شده خود در آمریکا مدیریت ساخت مجموعه توریستی بزرگی در اسرائیل را عهده‌دار است و از شرکای تجاری رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود!  این فرد علاوه بر ساخت‌وساز در آمریکا و رژیم صهیونیستی، مدیریت توسعه قمارخانه‌‌های آمریکا را هم در کارنامه فعالیت‌های خود دارد. سال 94 مجموعه‌ای از مدیران همکار سازمان محیط‌زیست در پرونده صیانت از «یوزپلنگ ایرانی» به همراه مراد طاهباز، رئیس برنامه عمران سازمان‌ملل- گری لوئیس- و مجموعه‌ای از مدیران آمریکایی موسسه قوچ‌های وحشی آمریکا و بنیاد میراث ایران در انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس گردهم آمدند و در غیاب مسؤولان جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل زیست‌محیطی کشور به ارائه طرح و نظریه پرداختند!
طاهباز همچنین از علاقه‌مندان شکار است که یکی از مستندات آن، ثبت شکار 2 رأس مارال، گوزن زرد، تار هیمالیایی و شاموا به نام وی در وب‌سایت گزارش شکار (Hunting Report) است. او همچنین در سمیناری درباره شکار قوچ در ایران که در هتل- قمارخانه پاریس در لاس‌وگاس برگزار شده بود، تحت عنوان «شهروند سابق ایران» در پنلی شرکت کرده و به همراه رضا گلسرخی و یک شکارفروش بین‌المللی به نام دیوید لیلین، راه‌های شکار در ایران و‌ نیز ارسال شاخ و لاشه شکار به آمریکا را برای حضار آمریکایی شرح داد.
جاسوسی با مجوز شکار
اما این همه زوایای پنهان موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان نیست. این موسسه با پوشش حفاظت از محیط‌زیست و زیستگاه‌های طبیعی تلاش می‌کرد وظایفی را که از سوی سرویس‌‌های خارجی به آن واگذار شده بود انجام دهد. بر همین اساس نیز حتی در ساختار هیات موسس و اعضای هیات‌مدیره آن اسامی افرادی به چشم می‌خورد که نه‌تنها حافظ محیط‌زیست و حیوانات وحشی نبوده‌‌اند که خود عاملان اصلی شکار حیوانات هستند. کامیل جعفری‌تبریزی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره موسسه میراث پارسیان یکی از این افراد است. این فرد گرداننده 2 شرکت گردشگری شکار به نام‌های «ایران سافاری» و «کاروان سحر» است. شرکت «ایران سافاری» که پیش از این در دوره پهلوی نیز با بهره بردن از رانت انتساب خانوادگی با اسکندر فیروز- مدیر وقت سازمان محیط‌زیست ایران- شکار اتباع خارجی در ایران را  مدیریت می‌کرد، مسؤولیت فروش پروانه شکار قوچ در معرض خطر لارستان در آمریکا را عهده‌دار است. برخی از جاسوس‌‌های غربی در سال‌های گذشته توانسته‌‌اند با استفاده از پوشش توریسم شکار به ایران سفر و اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری کنند.
مجوزهای بزرگی که جاسوسان گرفتند!
نحوه برکشیده شدن شبکه جاسوسی که تحت عنوان فعالان محیط‌زیست امکان دسترسی به اقصی نقاط ایران را پیدا کرده بود موضوعی نیست که صرفا بتوان آن را محدود به سوءمدیریت کرد. هرچند نمی‌توان براحتی درباره نسبت مسؤولان سازمان محیط‌زیست با فعالیت‌‌های جاسوسی نیز اظهارنظر کرد. با این حال اما یک مرور کوتاه بر این گزارش نشان می‌دهد یک موسسه که حالا یک شبکه جاسوسی از دل آن کشف شده، بسادگی توانسته است خود را به سازمان محیط‌زیست پیوست کرده و از امکانات و پوششی که این سازمان برای آنها فراهم کرده، در راستای فعالیت‌‌های جاسوسی خود استفاده کند. البته اقدامات مشکوک این موسسه از چشم فعالان واقعی محیط‌زیست پنهان نمانده است به گونه‌ای که اعتراض آنان را نیز موجب شده بود. به عنوان نمونه آبان‌ماه امسال فعالان محیط‌زیست این انتقاد را مطرح کردند که چرا منطقه یک میلیون هکتاری توران به طور کامل در اختیار موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان قرار دارد، آن هم در حالی که بزرگ‌ترین زیستگاه یوز، پناهگاه حیات‌وحش نایبندان است و بنا به آمارهای ارائه شده توسط همین پروژه همواره از بیشترین جمعیت یوز برخوردار بوده است. از سوی دیگر تمرکز فعالیت‌های این موسسه در منطقه توران در شاهرود در حالی است که مراکز نظامی ایران از جمله برخی سایت‌های موشکی در شاهرود قرار دارند!
از سوی دیگر اطلاعاتی که درباره مناسبات اعضای اصلی این موسسه و مسؤولان سازمان محیط‌زیست منتشر شده و نیز برخی اعترافاتی که دستگیرشدگان مطرح کرده‌‌اند باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. شبکه جاسوسی کشف شده آنقدر مهم و بزرگ است که باید بدون اعتنا به حاشیه‌سازی‌‌های برخی سیاسیون، همه ابعاد آن مورد بررسی قرار بگیرد. در این راستا، بررسی مورد معصومه ابتکار که نام او در این ماجرا مطرح شده، اگرچه نام بزرگی است اما شاید بزرگ‌ترین اسم نباشد!
 

همکاری‌های سه‌جانبه سپاه پاسداران، وزارت دفاع و وزارت نیرو به منظور توانمندسازی ایران در بحث بارورسازی ابرها آغاز شد. به گزارش تسنیم، فناوری بارورسازی ابرها که از آن به عنوان یک روش علمی به منظور افزایش میزان بارش‌ها یاد می‌شود، نیاز به ابزار مناسب دارد اما در ایران در سال‌های اخیر با استفاده از هواپیماهای استیجاری عمدتا مستعمل و خرید نقدی فشنگ‌های حاوی یدید نقره (پیروپاترون‌ها) از کشور روسیه، چند مرتبه در استان‌هایی چون آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، خراسان‌جنوبی، تهران و یزد اقدام به بارورسازی ابرها شده است. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این باره گفت: صنایع وابسته به وزارت دفاع در تلاشند مراحل ساخت پیروپاترون‌های (فشنگ‌های حاوی یدید نقره) لازم برای باروری ابرها را انجام دهند و از وزیر دفاع درخواست کردیم که این کار سرعت بیشتری به خود بگیرد چون پیش از این فشنگ‌های لازم را از روسیه وارد می‌کردیم. وی تأکید کرد: باید به‌فکر خرید 4 فروند هواپیما در زمینه بارورسازی ابرها باشیم یا از طریق شرکت‌های داخلی آنها را اجاره کنیم که همه اینها نیاز به منابع مالی دارد که باید تأمین شود. رضا اردکانیان، وزیر نیرو هم با بیان اینکه سپاه برای تدارک تجهیزات لازم اجرای طرح بارورسازی ابرها اعلام آمادگی کرده است، گفت: این همکاری آغاز شده و امیدواریم به نتایج مطلوب برسد.
 

عضو فراکسیون نمایندگان ‌ولایی مجلس گفت: به دلیل اینکه بحث تابعیت افراد و مسؤولان بحث پوشیده‌ای است، ممکن است مسؤول سه‌تابعیتی هم داشته باشیم. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با میزان گفت: ممکن است افراد و مسؤولان سه‌تابعیتی هم داشته باشیم و بنده این موضوع را رد نمی‌کنم اما در گزارش کمیته «تحقیق و تفحص از مسؤولان با تابعیت مضاعف» مسؤولان دوتابعیتی بودند. وی افزود: معتقدم این موضوع (سه‌تابعتی بودن مسؤولان) هم باید بررسی شود. عضو فراکسیون نمایندگان ‌ولایی مجلس گفت: تاکنون کشور صدمات و خسارات زیادی از مسؤولان با تابعیت خارجی دیده است. حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: به دلیل اینکه بحث تابعیت افراد و مسؤولان بحث پوشیده‌ای است، ممکن است مسؤول سه‌تابعیتی هم داشته باشیم.
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نشست کمیسیون متبوعش با حضور نمایندگان دولت و جمعی از نمایندگان سؤال‌کننده از رئیس‌جمهور درباره وضعیت موسسات مالی غیرمجاز خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌‌وگو با خانه ملت، درباره ارجاع نامه سوال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: پس از ارجاع سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور در زمینه وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کمیسیون اقتصادی پیگیری‌‌های لازم را انجام داده است. وی افزود: رئیس‌جمهور در نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس، آقایان ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی را به عنوان نمایندگان دولت معرفی کرده تا در نشست مشترک با نمایندگان سوال‌کننده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موضوع بررسی شود.
 

اجلاس امنیتی مونیخ امسال در حالی آغاز شد که دو سوی آتلانتیک مواضع خود درباره ضرورت برخورد با ایران و فشار بر تهران برای محدود کردن برنامه دفاع موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای خود را کاملا منطبق کردند. به گزارش «وطن امروز» اگر سال گذشته آمریکایی‌ها نتوانستند در اجلاس امنیتی مونیخ همپیمانان اروپایی خود را برای برخورد با ایران یکصدا کنند اما روزهای اول و دوم کنفرانس امسال شاهد هم‌آوازی آمریکا و کشورهای اروپایی حاضر در برجام علیه ایران بوده است. دیروز شنبه، زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ خطاب به آمریکایی‌ها وعده داد کشورش در موضوع فشار بر ایران برای عقب‌نشینی از سیاست‌های منطقه‌ای خود با واشنگتن همکاری می‌کند. وزیر خارجه آلمان گفت: «به شریکان آمریکایی‌مان توصیه می‌کنیم توافق ایران را لغو نکنند تا با یکدیگر راهبرد جدیدی برای مقابله با سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه و به عقب راندن آنها تدوین کنیم».هربرت مک‌مستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در دومین روز کنفرانس امنیتی «مونیخ» بار دیگر ادعاهای مقامات آمریکایی درباره برجام و برنامه موشکی ایران را تکرار کرد. وی به توافق هسته‌ای ایران و 1+5 اشاره کرد و گفت: «حالا وقت آن رسیده به نقاط ضعف جدی در توافق هسته‌ای ایران بپردازیم و با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران از جمله توسعه قابلیت‌های موشکی و هسته‌ای این کشور و همچنین حمایت‌هایش از اقدامات نایبان تروریست در منطقه مقابله کنیم». مشاور امنیت ملی کاخ سفید ادامه داد: «ما سوریه را نایب ایران می‌دانیم و می‌بینیم که مدام در حال تقویت توان موشکی خود هستند تا اسرائیل و ثبات کل منطقه را تهدید کنند». وی به حزب‌الله نیز اشاره کرد و گفت: «ایران در منطقه دنبال تکثیر مدل حزب‌لله است. ایران خواهان آن است که جهان عرب ضعیف و وابسته به این کشور باشد». این مواضع در حالی است که جمعه شب نخست وزیر انگلیس در ادامه هم‌آوازی‌های کشورهای اروپایی با مواضع دولت آمریکا علیه ایران گفت کشورش همانند واشنگتن از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران نگران است. به گزارش فارس، ترزا می بعد از دیدار با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان درباره محتوای این دیدار گفت: «ما همزمان با تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای، همانند آمریکا درباره فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در خاورمیانه نگرانیم و آماده انجام اقدامات مناسب جهت مقابله با این مسائل هستیم». هم‌آوازی اروپا و آمریکا در گروگان گرفتن برجام مدت‌ها قبل با میدان داری فرانسوی‌ها رونمایی شده بود با این حال این روزها دو سوی آتلانتیک صریح‌تر از قبل این هم‌آوازی را تکرار می‌کنند. دیپلماسی فعال آمریکا و اروپا برای آغاز دور جدید فشار بر ایران در حالی است که محمدجواد ظریف، دیشب عازم مونیخ شد.
 

گروه اجتماعی: با وجود اصرار شهرداری تهران مبنی بر اجرای غیرکارشناسی طرح ترافیک، عضو کمیته انطباق فرمانداری تهران گفته است: «باید شورای حل اختلاف درباره طرح جدید ترافیک نظر دهد و اجرای آن در سال آینده با شرایط فعلی امکان ندارد».
3 ماه بیشتر از عمر مدیریت جدید شهری نگذشته بود که خبر رسید شهرداری قرار است طرح جدید ترافیک را اجرا کند؛ طرحی که از همان ابتدا کارشناسان انتقادات جدی به آن داشته و آن را خام و ناپخته عنوان کردند. با توجه به اینکه حدود 40 سال از اجرای طرح ترافیک تهران گذشته است، ارائه طرح جدید یکی از ملزومات شهر تهران به حساب می‌آید، چراکه پایتخت نسبت به گذشته توسعه و افزایش جمعیت داشته است. حال مدیریت جدید شهر تهران در نخستین ‌اقدام خود طرح جدید ترافیک را با ابهامات و مشکلات زیادی مطرح کرد. در بررسی‌های اولیه طرح جدید ترافیک تهران، اعضای شورای شهر اطلاعات کافی و دقیقی دراین‌باره نداشتند و در این باره برداشت‌های خود را اعلام ‌کردند که باعث سرگردانی مردم در طرح جدید ترافیک ‌شد و یکی از تذکرهای آنها به مدیریت شهری این بود که چرا اطلاعات طرح در اختیار اعضای شورا
 قرار نگرفته است.
ناهماهنگی شهرداری و شورا
به گزارش فارس، در همین باره محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران اعلام کرد: بازنگری طرح ترافیک شهر تهران در کمیسیون عمران شهر تهران در حال انجام است اما هنوز پیشنهادی از سوی شهرداری تهران مبنی بر مطرح‌شدن آن در صحن علنی شورا ارائه نشده است، این در حالی است که معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران باید قبل ارائه لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد خود را مبنی بر تعیین وضعیت و سرنوشت طرح ترافیک سال آینده به شورای شهر ارائه کند. علیخانی تأکید دارد هرگونه تغییری در محدوده طرح ترافیک باید در گام نخست به تصویب شورای ترافیک برسد تا قابل ‌ارائه در صحن علنی شورای شهر باشد و در نهایت منجر به تصویب آن شود.
شائبه درآمدزایی از طرح جدید
پس از ارائه طرح پیشنهادی، شائبه درآمدزایی در این طرح برای شهرداری بالا گرفت و کارشناسان معتقد بودند تنها هدف شهرداری کسب پول از این طرح است. پورسید آقایی، معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران دراین ‌باره گفته بود: با این فرمول جدید شهروندان آزادی بیشتری در ورود به محدوده طرح ترافیک دارند به همین دلیل به ‌احتمال‌ زیاد موضوع ثبت‌نام و فروش سالانه آرم ترافیک برای همیشه در تهران منتفی خواهد شد. وی معتقد است شهرداری با اجرای طرح جدید ترافیک تهران به دنبال درآمدزایی بیشتر نیست و با این اقدام شاهد کاهش آلودگی هوا و ترافیک خواهیم بود و طرح ترافیک نیز عادلانه‌تر بین شهروندان توزیع می‌شود.
مخالفان و موافقان طرح پیشنهادی
اما شهرداری تهران به‌رغم ایرادهای کارشناسان به این طرح، طرح جدید ترافیک را برای تصویب به شورای ترافیک تهران ارسال کرد. پلیس راهور که یکی از اعضای شورا ترافیک است از همان ابتدا جزو مخالفان سرسخت این طرح بود و اعتقاد داشت تجهیزات و امکانات لازم برای اجرای این طرح وجود ندارد. سردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت هم دراین‌باره اظهار داشته بود: «این طرح خام است و پلیس با آن مخالف است.» اما در نهایت در شورای ترافیک، پلیس هم با طرح جدید ترافیک موافقت کرد و این طرح برای تعیین نرخ عوارض به شورای شهر تهران ارسال شد. مدیران شهرداری تهران معتقدند این طرح بار ترافیکی را کاهش می‌دهد.
مخالفت فرمانداری
این در حالی است که طرح ترافیک یک خان دیگر را هم باید طی کند و فرمانداری تهران باید مهر تایید به اجرای این طرح بزند اما در زمان بررسی این طرح در کمیته انطباق فرمانداری تهران مباحثی مطرح شد و از 9 بند طرح ترافیک به 6 بند آن ایراد قانونی گرفته ‌شد. در این ‌باره محمد قانبیلی، عضو کمیته انطباق فرمانداری تهران خاطرنشان کرد: باید شورای حل اختلاف درباره طرح جدید ترافیک نظر دهد و اجرای آن در سال آینده با شرایط فعلی امکان ندارد و حتی امکان اجرای طرح فعلی هم در سال آینده وجود ندارد. به باور قانبیلی، برخی موارد که در این طرح آمده است با قانون مغایرت دارد و اجحاف در حق مردم است و باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد. گفتنی است سردار مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران نیز در مخالفت با اجرای طرح جدید ترافیک گفت: تا زمانی که شهرداری تهران زیرساخت‌های طرح ترافیک جدید مانند دوربین‌های خروجی را نصب نکند، این طرح قابل‌ اجرا نیست و کارت‌های طرح ترافیک سال 96 در سال 97 هم اعتبار خواهد داشت.

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس با پیشنهاد افزایش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کردند اما اختیار پرداخت یارانه نقدی را به دولت سپردند. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر نوبخت دیروز در عین موافقت با طرح افزایش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها که از سوی حاجی‌بابایی پیشنهاد شده بود اعلام کرد یارانه نقدی نیمی از یارانه‌بگیران حذف خواهد شد. دولتی‌ها همواره در محافل خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی به دنبال حذف یارانه نقدی هستند اما در تریبون‌های رسمی از ادامه پرداخت یارانه نقدی دفاع می‌کنند تا شاهد عدم صداقت از سوی دولت باشیم. محمدباقر نوبخت در نشست علنی صبح دیروز (شنبه 28 بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 97، در موافقت با پیشنهاد حاجی‌بابایی درباره هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: تصمیم بر شفاف‌سازی ارقام و احکام بودجه سال 97 که با موافقت و همراهی دولت نیز مواجه بود، شرایط خوبی را برای سال 97 فراهم کرده است تا مردم از هم‌اکنون بدانند برای سال آینده مسؤولان تقنینی و اجرایی قرار است چه اقدامی را انجام دهند. سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه پیشنهاد مجلس برای اینکه تمام ارقام درآمدی به ریز در جدولی ارائه شود و دولت نیز با آن موافقت کرد، بسیار صریح نشان می‌دهد که ما چه منابع و مصارفی سال 97 داریم، گفت: واقعیت این است که برای سال آینده چیزی حدود 46 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانواده‌ها پرداخت می‌کنیم. در سنوات گذشته این رقم 42 هزار میلیارد تومان بود و چون مجلس محترم اراده داشت یارانه خانواده‌های تحت پوشش افزایش یابد، در حال حاضر 4 هزار میلیارد تومان در سال 96 نسبت به 95 به پرداخت یارانه نقدی اضافه شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه جمع رقمی که در حال حاضر برای خانوارها پرداخت می‌شود، 46 هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: دولت در یک برنامه از پیش هماهنگ شده با حداقل برخی از نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند به اقدامات دیگر بپردازد، منابع مورد نظر برای افراد یارانه‌بگیر را از 46 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان کاهش داد و این موضوع با موافقت نمایندگان مواجه نشد. وی با بیان اینکه در لایحه بودجه رقم 23 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی  بود که 7 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد و میزان آن به 30 هزار میلیارد تومان ارتقا یافت، عنوان کرد: با این روال نیز باید بتوانیم نیمی از مردم را که قبلا یارانه دریافت می‌کردند، از این مجموعه خارج کنیم که این مساله مغایر با اراده مجلس است و باید ابزار کار فراهم شود. آنچه که پیشنهاد شد و مورد موافقت دولت است که بارها من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده‌ام اینکه دولت هر آنچه را که مجلس اراده کند، با آن هماهنگ است و برخلاف نظر مجلس، دولت مستقلاً اقدامی را انجام نمی‌دهد. وی گفت: با این روال با 41 هزار میلیارد تومان در صورت وجود منابع افزایش دریافتی که معقول نیز هست، نسبت به 46 هزار میلیارد تومان فعلی فاصله‌ای وجود دارد که باید تلاش کنیم آگاهانه افرادی که مستغنی هستند را حذف کنیم. وی گفت: اگر اراده مجلس این است که جز افراد مستغنی کسی حذف نشود، با پیشنهاد مطرح شده موافقت داشته باشند.
 منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه‌ها  76 میلیون نفر را پوشش می‌دهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 76 میلیون نفر را پوشش می‌دهد. حمیدرضا حاجی‌بابایی دیروز اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه 97 برای یارانه نقدی مبلغ 23 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته بود که من پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش این مبلغ به 41 هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه دادم. وی افزود: تاکید می‌کنم پیشنهاد من از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها بوده است، نه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: روی این موضوع با ارائه آمار و محاسبات و مستندات بارها تاکید کرده‌ام اختصاص این مبلغ فقط از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها کاملا امکانپذیر است. وی گفت: براساس پیشنهادی که به مجلس دادم، در سال آتی 76 میلیون نفر می‌توانستند موفق به دریافت یارانه نقدی شوند و براساس قانون پردرآمدها نیز باید در لیست حذف یارانه قرار بگیرند اما با کاهش مبلغ اعتبار یارانه‌های نقدی به 23 هزار میلیارد تومان تنها 55 میلیون نفر یارانه خواهند گرفت. حاجی‌بابایی تاکید کرد: متاسفانه مجلس به پیشنهاد من مبنی بر اختصاص مبلغی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها، به اعتبارات پرداخت یارانه‌های نقدی رای نداد و این به معنای رای مجلس به حذف 25 میلیون نفر یارانه‌بگیر است که غالب آن خانوارهایی هستند که نیاز واقعی به دریافت یارانه دارند. وی گفت: پیشنهاد من با توجه به مدیریت و بهره‌برداری مناسب از منابع موجود در جهت پاسخ به نیازهای اقتصادی مردم مطرح شده است؛ هدایت مناسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه به سوی یارانه‌بگیران که نیاز واقعی دارند و حذف پردرآمدها با توجه به معیارهای دقیق تعریف شده می‌تواند به افزایش رضایتمندی مردم منجر شود. سرانجام نمایندگان مجلس بعد از اظهارات حاجی‌بابایی و نوبخت این طرح را به رای گذاشتند که همه با آن مخالفت کردند. بدین ترتیب نمایندگان پس از بحث و تبادل نظر با این پیشنهاد که درباره افزایش میزان اعتبار یارانه‌های نقدی و غیرنقدی برای توزیع میان خانوارها در سال 97 بود، موافقت نکردند تا سال آینده شاهد حذف یارانه نقدی بسیاری از مردم باشیم. دولت همواره در جلسات عمومی و تریبون مجلس اعلام کرده با پرداخت یارانه نقدی به همه موافق است اما در کمیسیون‌های تخصصی مجلس رفتار دیگری دارد تا عدم صداقت در این باره را شاهد باشیم. رئیس کمیسیون تلفیق گفته پیشنهاد حذف یارانه نقدی از سوی دولت مطرح شده اما نوبخت دیروز برخلاف اظهارات تاج‌گردون با موافقت از طرح پیشنهادی حاجی‌بابایی نشان داد همچنان همان سیاست عدم صداقت خود را دنبال می‌کند.

نوید مؤمن: شاید از زمان بسته ‌شدن نطفه رژیم نامشروع صهیونیستی تاکنون، کسی مانند «موشه دایان» فرمانده اسبق ستاد کل و عملیات نیروهای اسرائیل، به توان نظامی این رژیم اطمینان نداشت. موشه دایان سال 1967 در جریان جنگ 6 روزه نیز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بود. همچنین وی 17 سپتامبر 1978 در جریان انعقاد پیمان ننگین صلح «کمپ‌دیوید»، به عنوان وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ایفای نقش می‌کرد. موشه‌ دایان 30 جولای 1973 در گفت‌وگو با مجله «تایم» اظهار کرد: «دیگر فلسطینی وجود ندارد! تمام شد! ما به این کشور آمدیم، در حالی که مردم آن عرب بودند ‌و در حال ایجاد کشوری عبری، یعنی یهودی، در اینجا هستیم. روستاهای یهودی به جای روستاهای عرب ساخته شدند. شما اکنون حتی نام آن روستاهای عرب را نمی‌دانید و البته من به این خاطر شما را سرزنش نمی‌کنم، چرا که آن کتاب‌های جغرافیا دیگر وجود ندارد. نه‌تنها کتاب‌‌ها وجود ندارد، بلکه خود روستاهای عربی نیز دیگر اینجا نیستند. گوات به جای جبتا، سارید به جای حنیف و... هیچ جایی در این کشور نیست که در گذشته ساکنان آن، مردم عرب نبوده باشند...».
بسیاری از ساکنان سرزمین‌های اشغالی و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی، سخنان موشه دایان را نماد و نشانه‌ای دال بر «بقای ابدی اسرائیل» و «شکست‌ناپذیری صهیونیسم» می‌دانستند. با این حال موشه دایان مانند بسیاری از دیگر سیاستمداران صهیونیست، محکوم به آن شد تا زنده بماند و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی را درک کند. پیروزی انقلاب اسلامی، روح تازه‌ای در کالبد منطقه و نظام بین‌الملل دمید. جریان‌های مقاومت به صورتی سازمان‌یافته در فلسطین و لبنان تشکیل شده و ندای «اضمحلال صهیونیسم» را با طنین و غوغایی مثال‌زدنی سر می‌دادند. البته موشه دایان سال 1981 مُرد اما بازماندگان و وراث وی در سرزمین‌های اشغالی باقی ماندند تا شاهد «حقارت» خود در برابر جریان مقاومت در منطقه باشند.
امروز در ابتدای سال 2018 به سر می‌بریم. ماجرای سرنگونی جنگنده F16 رژیم صهیونیستی توسط پدافند هوایی ارتش سوریه، به سوژه‌ای پررنگ میان تحلیلگران مسائل نظامی، دفاعی و استراتژیک در منطقه و دنیا تبدیل شده است. انهدام این جنگنده در منطقه مرزی جولان، از اهمیت ویژه‌ای برای جریان مقاومت برخوردار است. این برای نخستین بار بعد از جنگ رژیم صهیونیستی و سوریه (در جنگ 6 روزه سال 1967) است که یک جنگنده اسرائیلی در سوریه مورد هدف پدافند سوریه قرار می‌گیرد و سرنگون می‌شود. از سوی دیگر، مقامات رژیم صهیونیستی که در محاسبه‌ای اشتباه، جولان را حیاط خلوت خود دانسته و انجام عملیات نظامی از سوی خود در این نقطه مرزی را به مثابه یک مانور نظامی ساده قلمداد می‌کردند، هم‌اکنون با واکنشی سخت و غیرقابل باور از سوی پدافند هوایی سوریه رو به رو شده‌اند. آری! سرنگونی جنگنده F16 رژیم صهیونیستی مترادف با پایان تاریخ مصرف «مانور نظامی صهیونیست‌ها» در آسمان سوریه بود.
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در تحلیل این واقعه تاکید می‌کند: «رئیس‌جمهور سوریه [بشار اسد]  این روزها در حال اجرایی کردن تهدیدات خود است. وی  از مرحله تهدید وارد مرحله اجرا شده و در حال عملی کردن تهدیدات خود است. مقامات سوری اخیرا بیش از یک بار درباره هر حمله اسرائیلی به خاک سوریه و پاسخ به آن هشدار داده بودند. هدف قرار دادن جنگنده اسرائیلی، نشان‌دهنده اعتماد به نفسی است که مقامات دمشق پس از تسلط بر 80 درصد خاک سوریه به دست آورده‌اند».
هم اکنون «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و همراهان وی در سرزمین‌های اشغالی، دیگر از «بقای قطعی اسرائیل» سخنی به میان نمی‌آورند! آنها هم‌اکنون محکوم به «تلاش برای بقای حداقلی» هستند، تلاشی که در نهایت به نتیجه‌ای نخواهد رسید. گزاره‌هایی که مقامات رژیم صهیونیستی تا حدود نیم قرن قبل آنها را «قطعی» و «تضمین‌شده» می‌دانستند، هم‌اکنون به گزاره‌هایی «ابطال‌پذیر» تبدیل شده‌اند. اگر 45 سال قبل موشه دایان از «پایان فلسطین» سخن به میان می‌آورد، امروز مقامات رژیم صهیونیستی نگران «آغاز دوباره فلسطین» در سایه «پایان حیات اسرائیل» هستند. سرنگونی جنگنده F16 رژیم صهیونیستی حکم «نقطه آشکار‌ساز» ضعف و آسیب‌پذیری نظامی رژیم صهیونیستی را دارد. در جریان جنگ 33 روزه در سال 2006 میلادی، رزمندگان حزب‌الله لبنان برای نخستین‌بار در ابتدای هزاره سوم، رؤیای شکست‌ناپذیری صهیونیسم را در ذهن بازماندگان موشه دایان و «مناخم بگین» از بین برده و آن را به «کابوس سقوط اسرائیل» تبدیل کردند. این روند در جریان جنگ‌های سه‌گانه رژیم صهیونیستی و حماس نیز ادامه پیدا کرد و تل‌آویو را به یکی از کانون‌های بحران در نظام بین‌الملل تبدیل کرد.
با این حال از سال 2014 میلادی، یعنی زمان آخرین جنگ رژیم صهیونیستی و حماس تاکنون، مقامات رژیم اشغالگر قدس با حمایت مستقیم ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی سعی در بازسازی چهره اسرائیل قدرتمند در ذهن افکار عمومی دنیا را داشتند. با این حال تمام این اقدامات پرهزینه، با سرنگونی  جنگنده F16 رژیم صهیونیستی در نقطه مرزی و استراتژیک جولان رنگ باخت. آنچه امروز وراث‌ موشه دایان را به وحشت انداخته، «افزایش تصاعدی آسیب‌پذیری اسرائیل» است؛ روندی که در آینده نزدیک می‌تواند منجر به سقوط این رژیم جعلی و منفور شود. نباید فراموش کرد اقدام اخیر پدافند هوایی ارتش سوریه، مستقیما پرده از ادعای دروغین شکست‌ناپذیری صهیونیست‌ها برمی‌دارد. از این رو آثار و تبعات  سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی در سوریه، به مراتب بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.
آری! وراث موشه دایان که تصور می‌کردند صاحب سرزمینی دائمی، ارتشی شکست‌ناپذیر و سیاستمدارانی بی‌اشتباه شده‌اند، هم‌اکنون در صدد آنند با تنفس مصنوعی به کالبد رژیم صهیونیستی، زمان احتضار آن را به تاخیر بیندازند. بدون شک این روند تا زمان سقوط رژیم صهیونیستی و محو آن از نقشه منطقه و جهان ادامه خواهد داشت.

یک اقتصاددان گفت: کسانی به عنوان بخش خصوصی- که البته بخش غیرمولد آن هستند- در اتاق‌های مختلف جمع شده‌اند و از افزایش قیمت ارز دفاع می‌کنند، همین افراد که اغلب بازرگان هستند در دولت هم حضور دارند و افزایش نرخ ارز، برای آنها استفاده رانتی دارد. به گزارش «نود اقتصادی»، حسن سبحانی، استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران درباره تاثیر گرانی دلار بر صادرات گفت: یک نظریه در اقتصاد وجود دارد مبنی بر اینکه اگر شما ارزش پول داخلی خود را کم کنید، واردات به کشور کم می‌شود و صادرات افزایش پیدا می‌کند؛ این موضوع در برخی کشورهای صنعتی دنیا جواب داده اما در اقتصاد ایران جواب نداده است، زیرا در اقتصاد کشور ما آنقدر کالا تولید نمی‌شود که بخواهیم بر مبنای آن صادرات هم داشته باشیم. اقتصادهایی که با زیاد کردن نرخ ارز، صادرات در آنها افزایش پیدا می‌کند، تولید انبوه دارند ولی در ایران تولیدی نداریم. وی افزود: کسانی به عنوان بخش خصوصی- که البته بخش غیرمولد آن هستند- در اتاق‌های مختلف جمع شده‌اند و از افزایش قیمت ارز دفاع می‌کنند، همین افراد که اغلب بازرگان هستند در دولت هم حضور دارند و افزایش نرخ ارز، برای آنها استفاده رانتی دارد.
افزایش نرخ ارز، قدرت پول اقشار مستضعف را کاهش می‌دهد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نرخ ارز در بازار غیرمنطقی است، گفت: به هیچ وجه نرخ ارز با وضعیت اقتصاد کشور همگون نیست. در وضعیت عادی باید نرخ ارز در کشور بسیار پایین‌تر از وضعیت فعلی قرار بگیرد. به گزارش تسنیم، محمدمهدی مفتح درباره وضعیت نرخ ارز در کشور گفت: در مصاحبه‌های قبلی خود نیز درباره نرخ ارز در 2 الی 3 ماه اخیر این موضوع را مطرح کرده‌ام که باید بانک مرکزی پاسخگوی وضعیت بازار ارز باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت ارز در مدت اخیر به شکل غیرمنطقی افزایش یافته است و به هیچ وجه نرخ ارز با وضعیت اقتصاد کشور همگون نیست. در وضعیت عادی باید نرخ ارز در کشور بسیار پایین‌تر از وضعیت فعلی قرار بگیرد. قیمت دلار کمتر از میزانی است که هم‌اکنون در بازار آزاد ارز خرید و فروش می‌شود. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی براساس قانون باید با ابزار بازار آزاد قیمت ارز را در نرخی مدیریت کند که برای مجموعه اقتصاد کشور مناسب است. شعار انقلاب اسلامی حمایت از اقشار مستضعف است بنابراین باید توجه داشت افزایش نرخ ارز، قدرت پول اقشار مستضعف را با کاهش روبه‌رو می‌کند که به‌طور طبیعی این موضوع تامین معیشت را دشوار می‌کند. مفتح به خانه ملت گفت: وضعیت کنونی بازار ارز که تاثیرات نامناسب آن در  اقتصاد مشهود است با شعار عدالت اجتماعی تطابق ندارد.

سیدیاسر جبرائیلی : به‌رغم انتظارات ایجادشده برای کاهش نرخ دلار در دوره پس از برجام، قیمت این ارز از 3384 تومان در بیست و هفتم دی‌ماه 94 (یعنی روز اجرای برجام) به 4697 تومان در روز بیست و هشتم بهمن‌ماه 96 رسید. دلایل مختلفی از سوی صاحبنظران درباره گرانی بالغ بر 1300 تومانی دلار در پسابرجام بیان شده است؛ برخی آن را به عدم دسترسی به دلارهای نفتی نسبت داده‌اند، تمرکز تعداد قابل‌توجهی از تحلیلگران روی مکانیسم قیمت‌گذاری دلار بوده و شیوه کنونی را نقد کرده‌اند و بالاخره گروهی گرانی دلار را اقدامی هدایت شده از سوی دولت برای تامین کسری بودجه دانسته‌اند.
هرکدام از این گزاره‌های نظری می‌تواند سهمی در افزایش قیمت ارز طی 2 سال اخیر داشته باشد اما به نظر می‌رسد در این میان یک دلیل عمده و اساسی در گرانی دلار که عبارت است از «نقش تقاضای غلط و بی‌رویه برای ارز»، نه‌تنها از سوی طیف لیبرال و قائل به اقتصاد بازار مورد غفلت یا تغافل قرار می‌گیرد، بلکه با ارائه استدلال‌هایی سست در حمایت از گرانی دلار، تلاش می‌شود مساله «مدیریت تقاضای ارز» طرح و پیگیری نشود. بسته سیاستی تدوین‌شده از سوی بانک مرکزی نیز هر چند ظاهرا کنترل نرخ ارز را دنبال می‌کند اما به دلیل اینکه قصد مدیریت تقاضای زائد برای ارز را ندارد، مسیر اشتباهی است که اثرات مخرب بیشتری برجا خواهد گذاشت.
در یادداشت حاضر، ابتدا استدلال حامیان گرانی ارز را بررسی می‌کنیم، سپس به نقد بسته سیاستی بانک مرکزی پرداخته و در نهایت، راهکارهایی را برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز ارائه خواهیم کرد.
1- حامیان گرانی ارز استدلال می‌کنند دلار قوی در برابر ریال ضعیف، به نفع تولیدکنندگان داخلی است، چرا که گرانی ارز، باعث ارزان شدن صادرات و گران شدن واردات می‌شود. به عبارت دیگر، طبق عقیده این طیف، در شرایط گرانی ارز، کالاهای وارداتی گران‌تر تمام می‌شوند، چون ریال بیشتری باید صرف واردات شود اما صادرکنندگان ایرانی در ازای ارز دریافتی حاصل از فروش کالای‌شان، ریال بیشتری عایدشان می‌شود. گرانی کالای خارجی در بازار داخلی نیز باعث گرایش مردم به سمت تولید داخلی می‌شود. شاهد مثال موید این استدلال، کشور چین است که تعمدا ارزش یوآن را نسبت به دلار پایین نگه می‌دارد تا واردات را تضعیف و صادرات را تقویت کند، لذا هرچه دلار گران‌تر باشد، برای اقتصاد ایران بهتر است.
اما اقتصاد ایران واقعیت‌هایی دارد که با این نگاه ساده‌انگارانه همخوانی ندارد و حامیان این رویکرد، تمایلی به دیدن این واقعیت‌ها ندارند. واقعیت اقتصاد ایران این است که اصل مذکور اگر درباره کشور چین صادق است، به هیچ‌وجه قابل تعمیم به ایران نیست. این اصل در شرایط «تجارت درون صنعتی» (Intra-Industry Trade) کاملا صادق است. یعنی اگر شما هم صادرکننده و هم واردکننده یک کالا باشید، گرانی ارز باعث تقویت صادرات و تضعیف واردات شده و تراز تجاری را به نفع شما رقم خواهد زد اما هنگامی که بالغ بر 90 درصد صادرات شما نفت و مشتقات آن است، نمی‌توانید از نفع «تولید ملی» و صادرات در شرایط گرانی ارز سخن بگویید، هرچند درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و کالاهای وابسته افزایش می‌یابد. در دیگر سو، شاید کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی بر اثر گرانی ارز، برای مصرف‌کننده ایرانی گران‌تر شده و در کوتاه‌مدت بخشی از بازار خود را به تولیدات ایرانی دهند اما باید دقت داشت که گرانی ارز روی تمام کالاهای وارداتی- نه فقط کالاهای دارای مشابه داخلی- اثر تورمی دارد. بخشی از واردات، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز برای تولید را شامل می‌شود، لذا تولیدات داخلی به سبب گران‌تر شدن اقلام مورد نیاز وارداتی، عملا فرصتی برای بهره‌برداری از افزایش قیمت کالاهای خارجی رقیب نخواهند داشت. در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که با تورم هر دو کالای داخلی و خارجی مواجه می‌شود. این است که توجیه کاهش ارزش و قدرت خرید ریال با استناد به افزایش قدرت رقابت کالای ایرانی، به هیچ‌وجه دارای مبنای علمی و منطقی نیست.

2- اقدامات بانک مرکزی در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده این است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش فرابخشی خود را در اقتصاد ایفا نمی‌کند. خاطرم هست زمانی وزیر نفت دولت آقای روحانی در پاسخ به این سوال که چرا پول نفت بازنمی‌گردد، گفته بود من مسؤول فروش نفت هستم و مسؤولیت وصول پول آن با بانک مرکزی است. یعنی اگر پول نفت بازنمی‌گردد، وزیر نفت نه‌تنها احساس مسؤولیت نمی‌کند که از فروش نفت تا زمان حل مشکل وصول پول خودداری کند، بلکه به افزایش فروش در چنین شرایطی افتخار نیز می‌کند! در این میان، این ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید ورود کرده و نقش هماهنگی فرابخشی دستگاه‌ها را ایفا کرده و از منافع کشور صیانت کند که مع‌الاسف نمی‌کند. ماجرای گرانی ارز در ایام اخیر و اقدامات بانک مرکزی نیز داستان مشابهی دارد. در حالی که بخش‌های دیگری از دستگاه اجرایی(بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد) باید تقاضای
بی‌رویه و زائد برای ارز را شناسایی کرده و حذف کنند، به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز یا رو به ارزپاشی آورده یا به مدیریت سفته‌بازی متوسل شده است. اینجا نیز وظیفه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که ماموریت‌های هر دستگاه را با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مشخص کند که نمی‌کند.
عرضه ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی در بازار که با هدف پاسخگویی به هجوم خریداران ارز به صرافی‌ها انجام می‌شود، خود یکی از دلایل تشدید نوسانات نرخ ارز است. در شرایط نوسان ارزی و سفته‌بازی، هنگامی که ارز مداخله‌ای با قیمت
پایین‌تری عرضه می‌شود، تنها اثرش این است که صف‌های طولانی با انگیزه خرید ارز با قیمت کمتر و فروش به قیمت بیشتر شکل می‌گیرد. هنگامی که مشکل، متناسب نبودن تقاضای ارزی با عرضه آن است، با تزریق اسکناس به چهارراه استانبول نمی‌توان قیمت ارز را مدیریت کرد. اگر بازار ارز تبدیل به محل سفته‌بازی می‌شود، مشکل این نیست که اسکناس در بازار کم آمده، مساله این است که تقاضای کل برای ارز بیشتر از عرضه کل شده است. اگر تقاضای کل کمتر از عرضه کل باشد، اساسا انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز وجود نخواهد داشت.
تاملی در بسته سیاستی ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز به ما می‌گوید این نهاد علاوه بر عرضه ارز مداخله‌ای، برای جلوگیری از تقاضای سفته‌بازانه ارز با ارائه مجوز به شبکه بانکی برای صدور گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد و همچنین گواهی سپرده ریالی ارزبنیان به مدیریت سفته‌بازی روی آورده است. در عمل نیز این سیاست در درازمدت موفق به کنترل ارز نخواهد شد، چرا که مدیریت سفته‌بازی، درمان معلول است نه علت.
3- بررسی نمودارهای ارزش جهانی دلار در یک سال گذشته نشان می‌دهد ارزش این ارز روندی کاملا نزولی داشته است، لذا نمی‌توان افزایش نرخ دلار در ایران را به افزایش ارزش جهانی دلار نسبت داد. حقیقتی که همگان به آن اذعان دارند این است که نرخ واقعی دلار بسیار پایین‌تر از رقم فعلی است و گرانی آن در ایران ناشی از تقاضای بیش از عرضه است. با این وجود، آقایان لیبرال حاضرند به ربا متوسل شوند اما حاضر نیستند برخلاف آیات مقدس(!) «اقتصاد بازار» عمل کرده و تقاضای بی‌رویه برای ارز را مدیریت کنند.
هنگامی که از تقاضای بی‌رویه و زائد ارز سخن می‌گوییم، منظورمان مشخصا مواردی چون واردات (رسمی و قاچاق) کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی، بدهکارسازی کشور با خریدهای غیراولویت‌دار و فاینانس‌های بی‌حساب و غیرضروری، خروج سرمایه از کشور در نتیجه واگذاری پروژه‌های داخلی به بیگانگان در عین وجود توان داخلی برای اجرای آنها و تقاضای غیرضرور برای ارزهای واسط در تجارت خارجی است. طبیعتا راهکارهای ما نیز ناظر به مدیریت این تقاضاهای زائد و بی‌رویه است.
در شرایطی که لیبرال‌های ایرانی در دوره پسابرجام با این توهم که همه تحریم‌ها رفع شده است، بر طبل آزادسازی واردات، ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل تحت سلطه آمریکا و نیز حداکثرسازی منافع غربی‌ها در اقتصاد ایران با توهم تامین امنیت می‌کوبیدند، رهبر حکیم انقلاب اسلامی واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را ممنوع و واردات کالای دارای مشابه داخلی را حرام اعلام کردند و ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را خسارت دانستند. متاسفانه دولت آقای روحانی بر خلاف این سیاست‌های کلی عمل کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد، در انجام این وظیفه نظارتی و ممانعت از رویکرد و عملکرد مخرب دولت کوتاهی ورزید.
بر اساس آمارهای گمرک، واردات ایران از 1/30 میلیارد دلار در 9 ماهه 94 (سال برجام) به 5/37 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است. این افزایش 24 درصدی واردات، به معنی افزایش 24 درصدی تقاضای ارزی فقط در حوزه واردات رسمی است. وارداتی که لیست آن مملو از کالاهای لوکس، غیرضرور و فاجعه‌بارتر از همه، دارای مشابه داخلی است. به این ارقام اضافه کنید ارزی را که صرف واردات کالای قاچاق می‌شود و ارقامی تا 25 میلیارد دلار برای آن ذکر می‌شود. این حجم واردات، تراز تجاری کشور را به شکل حادی منفی کرده و همین امر، یکی از ریشه‌های اصلی گرانی ارز است. این است که نخستین گام برای مدیریت تقاضای زائد و بی‌رویه ارز که موجب گرانی آن شده است، ایجاد یک «نظام تخصیص بهینه ارز» و ممنوعیت تخصیص ارز برای کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی است تا تراز تجاری کشور، به شکل واقعی مثبت شود.
مساله بعدی، مربوط به فشار تقاضای ارزی ناشی از خریدهای بی‌رویه دولتی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های داخلی در عین وجود توان داخلی است. نگارنده آمار دقیقی از هزینه‌های ارزی دولت پس از انعقاد برجام در اختیار ندارد و معتقد است مجلس شورای اسلامی باید یک تحقیق و تفحص جدی از این هزینه‌ها لااقل برای شفاف شدن آنها انجام دهد اما بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، می‌توان مدعی شد پس از برجام دولت بالغ بر 100 میلیارد دلار هزینه ارزی کرده است که بخشی را پرداخت کرده و در حال پرداخت مابقی است. علاوه بر هزینه ارزی بالغ بر 40 میلیارد دلار برای خرید هواپیما، ده‌ها میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های خارجی برای انجام پروژه‌های گوناگون در ایران منعقد شده است. باید توجه داشت وقتی یک شرکت خارجی برای اجرای پروژه‌ای در داخل ایران قرارداد می‌بندد، اصل و سود پول خود را به شکل ارز از کشور خارج می‌کند و تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد، در صورتی که اگر این پروژه‌ها توسط شرکت‌های داخلی انجام شود، این تقاضای ارزی یا حذف شده یا به حداقل (واردات اقلام فاقد زنجیره تامین داخلی) می‌رسد. پرسش اینجاست که اولویت این قراردادهایی که منعقد شد، چه بود و چه میزان از آنها با توان داخلی قابل اجرا بود؟ برای حل این معضل، آنچه مسلم است اینکه قراردادهای مساله‌دار گذشته اگر قابل لغو نیستند، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به صورت جدی ورود کرده و در آینده هر قرارداد جدیدی را از منظر سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار دهند. هیچ قرارداد جدیدی نباید بدون مجوز «تطبیق با سیاست‌های کلی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت منعقد شود. دولت آقای روحانی به دلیل اشتیاق فراوانی که برای حداکثرسازی منافع غربی‌ها در ایران و نیز ادغام در اقتصاد جهانی دارد، بعضا منافع بلندمدت کشور را در نظر نمی‌گیرد و این وظیفه، بر عهده ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، یعنی مجمع تشخیص مصلحت است.
سومین ناحیه افزایش فشار تقاضای ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز، فاینانس‌های بی‌حساب و کتابی است که پس از برجام منعقد شده و کشور را زیر بار یک بدهی سنگین ارزی برده است. رقم این فاینانس‌ها تاکنون 80 میلیارد دلار اعلام شده است. در بودجه 97 نیز دولت تقاضای مجوز 30 میلیارد دلار دیگر را داده بود که کمیسیون برنامه و بودجه آن را به 50 میلیارد دلار افزایش داد. این فاینانس‌ها در واقع خطوط اعتباری هستند که از طریق آنها ایران باید از کشور وام‌دهنده، کالا خریداری کند و اصل و سود آن را بازگرداند. در این فقره، بحمدالله حامیان دولت نیز با ما هم‌عقیده‌اند که دولت به شکلی بی‌حساب و غیرضرور، در حال بدهکار کردن کشور است. «ریچارد آجایی» و «جونگ مو جایچوی» در مقاله‌ای که در شماره آگوست/ اکتبر 1993 مجله علمی Journal of Economics and Business به چاپ رساندند، با بررسی موردی 18 کشور کمترپیشرفته(LDC)، نشان دادند افزایش بدهی خارجی، موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود. نام ایران در میان این 18 کشور بررسی شده نیست اما یافته‌های تحقیق براحتی قابل تعمیم به ایران است. تجربه ایران در دوران کارگزاران که در استقراض خارجی روند مشابهی با دولت اعتدال طی شد و قیمت دلار را 4 برابر کرد، موید این فرضیه است. این است که فشار تقاضای ارزی ناشی از انباشت بدهی خارجی نیز باید مدیریت شود. مجوز 50 میلیارد دلاری مجلس برای جذب فاینانس در سال 97، یک خطای فاحش و بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در صورت تحقق باعث افزایش بیش از پیش نرخ ارز خواهد شد، لذا باید برای سال 97 محدودیت جدی در زمینه جذب فاینانس ایجاد شود.
چهارمین ناحیه فشار تقاضای ارزی، وابستگی تجارت خارجی به ارزهای غربی و بازارهای مالی غربی است. ایران با هر کشوری تجارت می‌کند، پرداخت‌ها و دریافت‌هایش را از طریق بانک‌های اروپایی و به یورو، دلار یا یورو - دلار انجام می‌دهد. یعنی فی‌المثل اگر از ترکیه نیز خریدی انجام می‌دهیم، پول صادرکننده ترک را از حساب خود در بانک اروپایی به حساب طرف ترک در بانک اروپایی واریز می‌کنیم. این وابستگی باعث می‌شود تمام تقاضاهای ارزی ایران متوجه یورو و دلار و نیز موسسات مالی اروپایی شود و هرگونه محدودیت ناشی از اراده سیاسی غرب در عرضه ارز و خدمات، فشار تقاضای ارزی از سوی ایران را افزایش داده و باعث اوج گرفتن قیمت ارز شود. راهکار این مساله کاملا روشن است و بارها در مطالب مختلف به آن پرداخته‌ایم. ایران باید با انعقاد پیمان‌های پولی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر این امر تصریح و تاکید شده است، از وابستگی به یورو و دلار و بازوهای مالی غربی رها شود. مع‌الاسف پس از برجام، رویکرد دولت آقای روحانی تشدید این وابستگی بوده است (ان‌شاءالله در مطلب مجزایی به این تشدید وابستگی خواهیم پرداخت).
مدل‌های مختلفی برای کنترل نرخ ارز وجود دارد. ممنوعیت استفاده از ارز خارجی در داخل کشور، ممنوعیت مالکیت ارز توسط اتباع داخلی، محدودسازی تبدیل ارز به صرافان مورد تایید دولت، نظام نرخ ارز ثابت، اعمال محدودیت بر میزان ارز ورودی و خروجی از کشور و... از جمله این راهکارهاست. اما آنچه باعث کاهش ارزش ریال می‌شود، وابستگی به تولید خارجی است و باید با این وابستگی مقابله کرد. هر کالای خارجی که خریداری می‌شود، در واقع مردم در حال خرید ارز هستند. این حجم از تقاضا برای خرید ارز اگر مدیریت نشود، طبیعتا باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه کاهش ارزش ریال و قدرت خرید آن خواهد شد. این تقاضا باید با اعمال محدودیت و ممنوعیت مدیریت شده و سطح آن به کمتر از عرضه ارز برسد. سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی یا توسل به سیاست‌های ربوی برای هدایت نقدینگی به محل‌های دیگر، این بحران را تشدید خواهد کرد. واردات کالای غیرضرور و مشابه داخلی را باید ممنوع کرد، از افزایش بدهی خارجی کشور جلوگیری کرد، هزینه‌های غیرضرور ارزی را متوقف کرد، هرجا توان داخلی برای اجرای پروژه‌ها وجود دارد باید از سپردن پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی خودداری کرد و در نهایت، از وابستگی به ارزهای واسطه در تجارت خارجی خلاص شد. اجرای این سیاست‌ها، نه‌تنها ارزش ریال را در برابر ارزهای خارجی تقویت خواهد کرد، بلکه با صیانت از بازار ایران برای کالا و خدمات ایرانی، موجب رونق اشتغال و افزایش واقعی سطح رفاه مردم نیز خواهد شد.