گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس با پیشنهاد افزایش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کردند اما اختیار پرداخت یارانه نقدی را به دولت سپردند. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر نوبخت دیروز در عین موافقت با طرح افزایش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها که از سوی حاجی‌بابایی پیشنهاد شده بود اعلام کرد یارانه نقدی نیمی از یارانه‌بگیران حذف خواهد شد. دولتی‌ها همواره در محافل خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی به دنبال حذف یارانه نقدی هستند اما در تریبون‌های رسمی از ادامه پرداخت یارانه نقدی دفاع می‌کنند تا شاهد عدم صداقت از سوی دولت باشیم. محمدباقر نوبخت در نشست علنی صبح دیروز (شنبه 28 بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 97، در موافقت با پیشنهاد حاجی‌بابایی درباره هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: تصمیم بر شفاف‌سازی ارقام و احکام بودجه سال 97 که با موافقت و همراهی دولت نیز مواجه بود، شرایط خوبی را برای سال 97 فراهم کرده است تا مردم از هم‌اکنون بدانند برای سال آینده مسؤولان تقنینی و اجرایی قرار است چه اقدامی را انجام دهند. سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه پیشنهاد مجلس برای اینکه تمام ارقام درآمدی به ریز در جدولی ارائه شود و دولت نیز با آن موافقت کرد، بسیار صریح نشان می‌دهد که ما چه منابع و مصارفی سال 97 داریم، گفت: واقعیت این است که برای سال آینده چیزی حدود 46 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانواده‌ها پرداخت می‌کنیم. در سنوات گذشته این رقم 42 هزار میلیارد تومان بود و چون مجلس محترم اراده داشت یارانه خانواده‌های تحت پوشش افزایش یابد، در حال حاضر 4 هزار میلیارد تومان در سال 96 نسبت به 95 به پرداخت یارانه نقدی اضافه شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه جمع رقمی که در حال حاضر برای خانوارها پرداخت می‌شود، 46 هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: دولت در یک برنامه از پیش هماهنگ شده با حداقل برخی از نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند به اقدامات دیگر بپردازد، منابع مورد نظر برای افراد یارانه‌بگیر را از 46 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان کاهش داد و این موضوع با موافقت نمایندگان مواجه نشد. وی با بیان اینکه در لایحه بودجه رقم 23 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی  بود که 7 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد و میزان آن به 30 هزار میلیارد تومان ارتقا یافت، عنوان کرد: با این روال نیز باید بتوانیم نیمی از مردم را که قبلا یارانه دریافت می‌کردند، از این مجموعه خارج کنیم که این مساله مغایر با اراده مجلس است و باید ابزار کار فراهم شود. آنچه که پیشنهاد شد و مورد موافقت دولت است که بارها من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده‌ام اینکه دولت هر آنچه را که مجلس اراده کند، با آن هماهنگ است و برخلاف نظر مجلس، دولت مستقلاً اقدامی را انجام نمی‌دهد. وی گفت: با این روال با 41 هزار میلیارد تومان در صورت وجود منابع افزایش دریافتی که معقول نیز هست، نسبت به 46 هزار میلیارد تومان فعلی فاصله‌ای وجود دارد که باید تلاش کنیم آگاهانه افرادی که مستغنی هستند را حذف کنیم. وی گفت: اگر اراده مجلس این است که جز افراد مستغنی کسی حذف نشود، با پیشنهاد مطرح شده موافقت داشته باشند.
 منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 76 میلیون نفر را پوشش می‌دهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 76 میلیون نفر را پوشش می‌دهد. حمیدرضا حاجی‌بابایی دیروز اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه 97 برای یارانه نقدی مبلغ 23 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته بود که من پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش این مبلغ به 41 هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه دادم. وی افزود: تاکید می‌کنم پیشنهاد من از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها بوده است، نه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: روی این موضوع با ارائه آمار و محاسبات و مستندات بارها تاکید کرده‌ام اختصاص این مبلغ فقط از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها کاملا امکانپذیر است. وی گفت: براساس پیشنهادی که به مجلس دادم، در سال آتی 76 میلیون نفر می‌توانستند موفق به دریافت یارانه نقدی شوند و براساس قانون پردرآمدها نیز باید در لیست حذف یارانه قرار بگیرند اما با کاهش مبلغ اعتبار یارانه‌های نقدی به 23 هزار میلیارد تومان تنها 55 میلیون نفر یارانه خواهند گرفت. حاجی‌بابایی تاکید کرد: متاسفانه مجلس به پیشنهاد من مبنی بر اختصاص مبلغی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها، به اعتبارات پرداخت یارانه‌های نقدی رای نداد و این به معنای رای مجلس به حذف 25 میلیون نفر یارانه‌بگیر است که غالب آن خانوارهایی هستند که نیاز واقعی به دریافت یارانه دارند. وی گفت: پیشنهاد من با توجه به مدیریت و بهره‌برداری مناسب از منابع موجود در جهت پاسخ به نیازهای اقتصادی مردم مطرح شده است؛ هدایت مناسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه به سوی یارانه‌بگیران که نیاز واقعی دارند و حذف پردرآمدها با توجه به معیارهای دقیق تعریف شده می‌تواند به افزایش رضایتمندی مردم منجر شود. سرانجام نمایندگان مجلس بعد از اظهارات حاجی‌بابایی و نوبخت این طرح را به رای گذاشتند که همه با آن مخالفت کردند. بدین ترتیب نمایندگان پس از بحث و تبادل نظر با این پیشنهاد که درباره افزایش میزان اعتبار یارانه‌های نقدی و غیرنقدی برای توزیع میان خانوارها در سال 97 بود، موافقت نکردند تا سال آینده شاهد حذف یارانه نقدی بسیاری از مردم باشیم. دولت همواره در جلسات عمومی و تریبون مجلس اعلام کرده با پرداخت یارانه نقدی به همه موافق است اما در کمیسیون‌های تخصصی مجلس رفتار دیگری دارد تا عدم صداقت در این باره را شاهد باشیم. رئیس کمیسیون تلفیق گفته پیشنهاد حذف یارانه نقدی از سوی دولت مطرح شده اما نوبخت دیروز برخلاف اظهارات تاج‌گردون با موافقت از طرح پیشنهادی حاجی‌بابایی نشان داد همچنان همان سیاست عدم صداقت خود را دنبال می‌کند.

گروه اقتصادی: مجلس برای بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 روز گذشته به کار خود ادامه داد. در این جلسه نمایندگان، سقف منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی را بالغ بر 4  میلیون و 432 هزار و 604 میلیارد و 667 میلیون ریال به تصویب رساندند. بر این اساس، بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 12 میلیون و 123 هزار و 696 میلیارد و 398 میلیون ریال است. همچنین منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 4 میلیون و 432 هزار و 604 میلیارد و 667 میلیون ریال شامل منابع عمومی بالغ بر 3 میلیون و 861 هزار و 866 میلیارد و 148 میلیون ریال و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 570 هزار و 738 میلیارد و 519 میلیون ریال است.  از سوی دیگر شرکت نفت مجاز است به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام روستاها تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال در قالب تنخواه به شرکت ملی گاز ایران پرداخت کند. همچنین شرکت گاز مکلف است به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی، هرمزگان و جنوب کرمان در قالب قراردادهای بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین به دولت اجازه داده شد در سال 97 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی، موضوع جزء 2 بند «د» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب اول خرداد سال 84 را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت کند. نمایندگان مقرر کردند بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هم از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.
تعیین سهم قیر رایگان وزارتخانه‌ها
در ادامه مجلس، سهم قیر رایگان وزارتخانه‌های جهاد، کشور و راه و بنیاد مسکن را از محل منابع شرکت نفت مشخص کردند. بر این اساس نمایندگان شرکت ملی نفت ایران را موظف کردند از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی 4 میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ 30 هزار میلیارد ریال به نسبت 13 درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) جهت خاک‌پوش (مالچ)، 54 درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری،
17 درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، 13 درصد در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و 3 درصد برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاه‌های یادشده به شرکت‌های تولید قیر قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تسویه کند. علاوه‌بر این اجازه داده می‌شود وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت‌خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل (BOT) یا روش‌های موضوع بند «ب» ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر کند. توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح‌ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. از سوی دیگر قیمت نفت‌خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین 90 تا 95 درصد  قیمت صادراتی تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود برای حداقل 10 سال پس از بهره‌برداری تعیین می‌‌شود. قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی هم در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌‌شود که از 13 سنت در هر مترمکعب کمتر نشود.
سهم 32 درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت
در این میان سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت بر اساس نظر نمایندگان 32 درصد تعیین شد. بر اساس تبصره 1 لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، 32  درصد تعیین ‌شد. در بخش درآمدی این تبصره آمده است  بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 5/14 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم 3 درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمترتوسعه‌یافته این قانون اقدام کند. در ادامه مصوبات دیروز با هدف کوچک‌سازی ساختار دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور حداقل 5 درصد از برنامه- فعالیت‌های موازی، یک‌سال و غیرضرور دستگاه‌های اجرایی را که از بودجه عمومی کشور اعتبار دریافت می‌کنند شناسایی و پیشنهاد حذف یا ادغام آنها را به شورای اداری ارائه کند، اعتبارات بخش‌های ادغامی به بخش‌های جدید منتقل و در صورت حذف برنامه- فعالیت، اعتبارات مربوطه تخصیص پیدا نمی‌کند. در این جلسه عوارض سیگار تولیدی و وارداتی در سال ۹۷ نیز تعیین شد که طبق این مصوبه نمایندگان مجلس قیمت سیگار در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. بند الحاقی «7» تبصره «6» لایحه بودجه سال 97 عنوان می‌کند که از ابتدای سال 1397 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایران، 75  ریال، تولید مشترک 150‌ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی 250 ریال و وارداتی 600  ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود. بر این اساس وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110516 این قانون واریز کند.

طرح رجیستری از آبان‌ماه به طور رسمی بر مبنای توقف فعالیت موبایل‌های قاچاق در کشور شروع به کار کرده است و حالا دیگر نیمی از بازار موبایل را تحت پوشش خود قرار داده. در همین باره عضو انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه با قول حمیدرضا دهقانی‌نیا، معاون فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام برندهای موبایل تا پایان سال مشمول طرح رجیستری می‌شوند، گفت: بازار 2/2 میلیارد دلاری سالانه موبایل دارای رقم قابل توجه 9 درصد ارزش افزوده است که دولت از این رقم چشم‌پوشی نمی‌کند. وی افزود: علاوه بر این، فروش گوشی در این بازار نیازمند شبکه فروش رسمی است که از فعالیت اقتصادی مربوط مالیات بر عملکرد به دولت باز خواهد گشت، بنابراین عزم دولت برای وعده تکمیل اجرای این طرح به اندازه کافی جدی است. حسین غروی‌رام ادامه داد: اگر طرح به مشکل فنی برنخورد که نمی‌خورد، وعده مشمول شدن تمام برندهای گوشی تا پایان سال انجام خواهد شد. وی تأکید کرد: گوشی‌هایی که واردات آنها از طریق مبادی رسمی انجام می‌شود، پس از اجرای رجیستری دچار افزایش قیمت نمی‌شوند. این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با اعلام وضعیت عرضه و تقاضا در بازار موبایل ایران، اظهار داشت: به طور میانگین هر ماه در ایران 600 هزار دستگاه موبایل به فروش می‌رسد که البته در گذشته این آمار یک میلیون دستگاه اعلام می‌شد که قطعا میزان فروش تلفن همراه نسبت به گذشته کاهش داشته است.

بازار ارز آرام گرفت
خلوت شدن صرافی‌های  میدان فردوسی
پس از یک ماه التهاب در بازار ارز دیروز میدان فردوسی روی آرامش به خود دید و قیمت دلار و یورو به ترتیب 220 و 150 تومان ارزان شد. بنا بر گزارش میدانی خبرنگار «وطن‌امروز»، صرافی‌ها دیروز برعکس هفته‌های اخیر خلوت شده بود و دلار با قیمت 4780 تومان و یورو 6050 تومان به فروش می‌رسید. این در حالی است که روز چهارشنبه 25 آذرماه یعنی تنها 4 روز پیش قیمت دلار به 5000 تومان و یورو به 6200 تومان رسیده بود.  از نکات دیگر بازار ارز دیروز کاهش تجمعات روبه‌روی صرافی‌ها بود، بر این اساس نه کسی در صرافی‌ها صف بسته بود نه خبری از دلال‌های خرده‌فروش در میدان فردوسی بود. اصطلاح دلال‌های خرده‌فروش به کسانی اطلاق می‌شد که مبالغی کمتر از 1000 دلار را که ذخیره داشتند با سودای ماهی گرفتن از آب گل‌آلود به بازار می‌آوردند. دیروز نماگرهای قیمت ارز صرافی‌ها هم روشن شده بود، گفتنی است در پی اتفاقات 2 ماهه اخیر و بویژه پس از تجمعات خیابانی صورت گرفته در دی‌ماه صرافی‌ها به کلی نماگرهای خود را روشن نمی‌کردند و حتی پیش از ساعت قانونی فعالیت یعنی پیش از ساعت 16 اقدام به تعطیلی مغازه‌های خود می‌کردند. یکی از موارد عجیبی که پیش از این در میدان فردوسی یا مراکز خرید ارز به کرات دیده می‌شد حضور زنان خانه‌دار بود که این پدیده هم دیروز دیگر وجود نداشت، به نظر می‌رسد این بازیگران خاموش بازار ارز ترجیح داده‌اند به بانک‌ها و اوراق جذاب 20 درصدی رو بیاورند. ناگفته نماند با تمام اقدامات انجام شده توسط نیروی انتظامی و بانک مرکزی مبنی بر جمع‌آوری دلال‌ها هنوز اکثر آنها در بازار حضوری جدی دارند اما به دلیل اینکه صرافی‌های معتبر با قیمت مصوب و ثابت در حال فعالیت هستند بازار داغی ندارند.  به گزارش «وطن‌امروز» به نظر می‌رسد برنامه‌های بانک مرکزی می‌تواند حداقل به صورت مقطعی ثبات را به بازار ارز برگرداند. انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی موجب شده التهاب‌ها کم شود و این مقطع می‌تواند فرصت مناسبی برای مدیران دولتی باشد تا برای ایجاد ثبات دائمی در بازار فکری کنند. اگر مسؤولان اقتصادی و بانک مرکزی از فرصت پیش‌آمده استفاده نکنند روزهای بحرانی بازار ارز، بحرانی‌تر از قبل خواهد شد.


خودرو باز هم گران شد
انواع خودروهای داخلی شاهد افزایش ۵۰۰ هزار تا 5/1 میلیون تومانی قیمت‌ها بودند. به گزارش تسنیم، دیروز در بازار، خودروی 206 تیپ 2 با افزایش 500 هزار تومانی با قیمت 36 میلیون تومان، دنا پلاس با افزایش یک میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 57 میلیون و 500 هزار تومان، سمند ال‌ایکس با افزایش 500 هزار تومانی با قیمت 35 میلیون و 500 هزار تومانی، پژو207 اتوماتیک با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 57 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 206 مدل v8 با افزایش 500 هزار تومانی با قیمت 43 میلیون و 500 هزار تومان، ساندرو استپ‌وی با رشد 500 هزار تومانی با قیمت 67 میلیون تومان و ساندرو با افزایش 500 هزار تومانی با قیمت 57 میلیون تومان به‌فروش ‌رسید.


احتمال ورود به سانچی  در عمق ۱۱۵ متری
غواصان موفق شدند با رسیدن به لاشه نفتکش سانچی، در کنترل نشت سوخت از آن اقداماتی را انجام دهند اما هنوز موفق به حضور در درون نفتکش نشده‌اند، با این حال احتمال ورود به لاشه سانچی در عمق ۱۱۵ متری دریا در روزهای آینده وجود دارد. به گزارش تسنیم، جمعه گذشته پیکر 3 تن از خدمه نفتکش غرق شده سانچی پس از برگزاری نماز جمعه تهران روی دست نمازگزاران تشییع شد اما هنوز از سرنوشت پیکر 29 تن از خدمه این نفتکش اطلاعی در دست نیست. غواصان در روزهای اخیر برای نخستین‌بار از زمان غرق شدن نفتکش (24 دی‌ماه) موفق شدند به لاشه نفتکش در عمق آب دست یابند. رسیدن غواصان به لاشه نفتکش در عمق 115 متری آب، امیدها را برای یافتن پیکر دیگر خدمه سانچی بیشتر کرده است، با این حال مدیرعامل شرکت ملی نفتکش دستیابی به اجساد شهدا را بسیار سخت می‌داند.

 بارورسازی ابرها آغاز شد
همکاری‌های سه‌جانبه سپاه پاسداران، وزارت دفاع و وزارت نیرو به منظور توانمندسازی ایران در بحث بارورسازی ابرها آغاز شد. به گزارش تسنیم، فناوری بارورسازی ابرها که از آن به عنوان یک روش علمی به منظور افزایش میزان بارش‌ها یاد می‌شود، نیاز به ابزار مناسب دارد اما در ایران در سال‌های اخیر با استفاده از هواپیماهای استیجاری عمدتا مستعمل و خرید نقدی فشنگ‌های حاوی یدید نقره (پیروپاترون‌ها) از کشور روسیه، چند مرتبه در استان‌هایی چون آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، خراسان‌جنوبی، تهران و یزد اقدام به بارورسازی ابرها شده است. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این باره گفت: صنایع وابسته به وزارت دفاع در تلاشند مراحل ساخت پیروپاترون‌های (فشنگ‌های حاوی یدید نقره) لازم برای باروری ابرها را انجام دهند و از وزیر دفاع درخواست کردیم که این کار سرعت بیشتری به خود بگیرد چون پیش از این فشنگ‌های لازم را از روسیه وارد می‌کردیم. وی تأکید کرد: باید به‌فکر خرید 4 فروند هواپیما در زمینه بارورسازی ابرها باشیم یا از طریق شرکت‌های داخلی آنها را اجاره کنیم که همه اینها نیاز به منابع مالی دارد که باید تأمین شود. رضا اردکانیان، وزیر نیرو هم با بیان اینکه سپاه برای تدارک تجهیزات لازم اجرای طرح بارورسازی ابرها اعلام آمادگی کرده است، گفت: این همکاری آغاز شده و امیدواریم به نتایج مطلوب برسد.


تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار
حداقل هزینه معیشت کارکنان مشمول قانون کار در جلسه کارگروه دستمزد با حضور شرکای اجتماعی تعیین می‌شود. به گزارش مهر، حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با در نظر گرفتن آخرین قیمت اقلام ضروری که سال گذشته به صورت سه‌جانبه‌گرایی به توافق رسید، مشخص خواهد شد. اقلام مبنای تعیین هزینه معیشت؛ نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب‌زمینی، سبزی‌ها، میوه‌ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قند و شکر است. بر اساس توافق شرکای اجتماعی در نوع برنج، برنج داخلی، در حبوبات نخود، عدس، لوبیاچیتی و لپه و انواع میوه‌ها پرتقال، سیب، نارنگی و خیار به عنوان مبنای قیمتی تعیین هزینه معیشت قرار می‌گیرند. همچنین در گوشت قرمز، میانگین قیمت مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، در گوشت سفید، مرغ و ماهی قزل‌آلا و در مواد لبنیاتی ماست، پنیر و شیر در سبد هزینه خانوار کارگری قرار گرفته است. گفتنی است، سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود. پیش از این معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم خط معیشت را 2 میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به‌موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد. احمد مشیریان با تأکید بر اینکه افزایش بن خواربار کارگری در سال  97 منتفی است، ادامه داد: دولت درصدد است به‌پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین را بین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

بی‌تفاوتی به امنیت شغلی نیروی کار
در نشست امنیت شغلی در ابتدای سال، فعالان کارگری مشکلات نمایندگان کارگران و امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند ولی متأسفانه تاکنون حرکتی برای رفع مشکل موجود از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسؤولان ذی‌ربط انجام نشده است. محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: شاید وزارت کار در مقایسه با نهادهای هم عرض و طول خود، قدرت کمتری داشته باشد اما در مقایسه با قدرت تشکلات کارگری، واجد قدرت واقعی و با فاصله‌ای غیرقابل توصیف است. تاجیک افزود: ملاک محاسبه مزد سال 97، سبد معیشت خانوار کارگری است. در جلسه قبلی کمیته مزد به‌دلیل عدم حضور نمایندگان کارفرمایان در جلسه مشاهده کردیم نهایی شدن سبد معیشت خانوار کارگری به جلسات آینده موکول شد. شرکای اجتماعی برای پر کردن شکاف مزدی سال‌‌های گذشته باید راهکار ارائه کنند.