گروه اقتصادی: دلار از تابلوی صرافی‌های تهران قهر کرد و خرید و فروش آن در روز گذشته متوقف شد. به گزارش «وطن‌امروز»، اکثر صرافی‌ها در تهران با توجه به کاهش قیمت دلار، این نوع ارز را خرید و فروش نکردند و حتی قیمت بازار آزاد آن از سایت مرجع اتحادیه طلا و جواهر تهران حذف شد. این در حالی است که روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی صراحتا اعلام کرد مردم از اوراق مشارکت ارزی استقبال نکردند. توقف خرید و فروش دلار در صرافی‌ها را اکثر خبرگزاری‌های دولتی و غیردولتی تایید کردند و این اتفاق را ناشی از کمبود دلار دانستند. خبرگزاری میزان در این‌باره نوشت از صرافی‌های سطح شهر مطلع شدیم به دلیل کمبود ارز در بازار، صرافی‌ها از فروش دلار خودداری می‌کنند. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که توقف در خرید و فروش ارز تاثیر خود را روی بازار‌های موازی همچون طلا، سکه و سایر بازار‌های وابسته خواهد گذاشت. قیمت دلار در برخی صرافی‌ها در حال حاضر  4476 تومان تعیین شده است.همچنین ایسنا خبرگزاری وابسته به دولت نوشت که در موارد متعدد صرافی‌ها به دلیل آنچه کمبود ارز اعلام شده، از فروش انواع ارز خودداری می‌کنند و به نوعی خرید و فروش ارزهای مختلف بویژه دلار در بازار متوقف شده است. برخی صرافی‌های سطح شهر بر این نکته تاکید دارند که نرخ بانکی دلار برای امروز(دوشنبه) ۴۴۷۷ تومان است اما این صرافی‌ها ارزی برای فروش در اختیار ندارند. سایت اتحادیه طلا و جواهر که معمولا هر روز قیمت انواع طلا، سکه و ارز را اعلام می‌کند دیروز از اعلام نرخ دلار خودداری و تنها به اعلام نرخ دلار صرافی‌ها اکتفا و نرخ آن را ۴۴۶۶ تومان اعلام کرد که نرخ دلاری است که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار می‌دهد. نرخ یورو نیز ۵۴۵۶ تومان و نرخ پوند ۶۸۰۰ تومان اعلام شد. البته برخی صرافی‌های سطح شهر بر این نکته تاکید دارند که حتی برای فروش پوند و یورو هم موجودی ندارند. همچنین روی سایت رسمی اتحادیه طلافروشان، قیمت سکه، یک میلیون و ۵۳۲ هزار تومان درج شد. در بررسی این وضعیت محمد کشتی‌آرای، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه طلا و جواهر گفت: با توجه به کمبود موجودی ارز، در حال حاضر به هیچ عنوان در صرافی‌ها و بازار خرید و فروش ارز بویژه دلار صورت نمی‌گیرد. این شرایط اثر خود را روی بازار سکه و طلا نیز گذاشته است و بر همین اساس امروز (دوشنبه) قیمت سکه تمام بهار آزادی به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۵۰۰۰ تومانی به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. به گزارش «وطن‌امروز»، کمبود دلار در بازار در حالی است که بارها و بارها دولتی‌ها اعلام کرده‌اند در انتقال ارز به ایران مشکلی وجود ندارد و پول نفت به کشور وارد می‌شود.
استقبال سرد از سکه و سپرده ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی با اذعان به اینکه مردم از گواهی سپرده ارزی و پیش‌فروش سکه استقبال نکردند، گفت: از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفندماه، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی فروخته شده است. به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف افزود: گواهی سپرده ارزی مبتنی بر فروش ارز بسیار اندک فروخته شده است. سیف در ادامه به تشریح دلایل گرانی دلار در ماه‌های اخیر پرداخت و تصریح کرد: نرخ ارز در طول سال‌های 91 و 92 با اضافه جهش روبه‌رو بود و بخشی از آن در سال‌های 93 و 94 جذب شد و تعدیل نرخ ارز به صورت طبیعی و منطقی نیز صورت گرفت ولی با بروز تحولات پیش گفته و التهاب‌آفرینی در بازار ارز، بازار از تعادل نسبی خارج شد. وی افزود: اساسا عدم اطمینان‌ نسبت به تداوم توافقنامه هسته‌ای و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه ایجاد فضای روانی منفی از سوی برخی در داخل، منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان اقتصادی و افزایش تمایل برای ورود به بازار ارز شده است. در همین حال با هماهنگی به‌عمل آمده با بانک مرکزی بخش خرید الکترونیکی ارز در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و کاربران می‌توانند از 7 اسفند درخواست خرید ارز خود را از صرافی‌ها در سامانه ثبت کنند. طبق اعلام قبلی، در فاز نخست، این امکان برای درخواست‌های خرید دارای نوع ارزهای «یورو» و «یوآن» فراهم شده است. همچنین در حال حاضر درخواست‌های خرید ارز برای صرافی‌های بانکی ارسال می‌شود و به مرور زمان صرافی‌های غیربانکی نیز به سیستم اضافه خواهند شد.
شوک ارزی، صادرات را هم کم می‌کند
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: تجربه نشان داده شوک‌های ارزی نمی‌تواند موجب رکود واردات شود یا تغییر چشمگیر تراز تجاری را به همراه داشته باشد اما در نهایت این موضوع می‌تواند در بلندمدت آثار مخربی بر تورم و صادرات داشته باشد. فرهاد نوری در پاسخ به این سؤال که آیا شوک‌های ارزی باعث رکود در تجارت بویژه واردات نشده است؟ به سال ۱۳۹۱ که نرخ دلار به طور ناگهانی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت، اشاره کرد و گفت: در دوره مورد بررسی نرخ ارز از ۹۳۵ تومان (به ازای هر دلار) به بیش از ۳۶۵۴ تومان رسید اما بررسی روند واردات نشان از رکود خاص در این مدت نداشت. وی افزود: البته اوج واردات به سال‌ ۱۳۸۹ مربوط می‌شود که پس از یک دوره ثبات نرخ ارز، حجم کالاهای وارداتی به بیش از ۶۴ میلیارد دلار رسید و این موضوع آسیب‌هایی جدی برای تولید کشور به همراه داشت. پس از آن، با افزایش قابل توجه نرخ ارز و نیز محدودیت‌های تحریمی واردات با کاهش روبه‌رو شد اما این کاهش را نمی‌توان به منزله رکود واردات تلقی کرد. نوری در پاسخ به این سؤال که برای مواجهه با شوک‌های ارزی چه رویکردی در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، اظهار کرد: یکی از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی کشور، اتخاذ سیاست ارزی مناسب است. مطابق بند «ج» ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌ شده» است. در واقع، نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. وی افزود: این سیاست همواره با اهداف کلان اقتصادی همچون مهار تورم در تعارض قرار می‌گیرد و این امر سبب شده تا تغییرات نرخ ارز بر مبنای ارز حقیقی محقق نشود. با این حال، تعیین محدوده مناسب نوسان نرخ ارز مطابق ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه، از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است. نوری همچنین اظهار کرد: با توجه به رویکرد حاکم بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در توسعه صادرات، این امر نیازمند رویکرد ثبات نسبی نرخ ارز حقیقی در بلندمدت از طریق تعدیل تمام یا بخشی از نرخ ارز اسمی (متناسب با تورم داخلی و جهانی) یا سیاست‌های مهار تورمی است. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: البته صرفاً با اتخاذ سیاست‌های ارزی نمی‌توان به اثربخشی نرخ ارز حقیقی بر صادرات امیدوار بود. در این ارتباط باید سایر ملاحظات همچون بهبود رقابت‌پذیری، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و... مورد توجه قرار گیرد. همچنین براساس تجربه تاریخی، باید توجه داشت که عدم تعدیل نرخ ارز رسمی از سوی بانک مرکزی در نهایت به بروز جهش‌های نرخ ارز منجر شده که آثار مخربی بر تورم و صادرات در بلندمدت داشته است.
 

دلار ۴۴۶۶ تومان شد
دیروز در بازار آزاد تهران، هر دلار آمریکا با کاهش جزئی به ۴۴۶۶ تومان رسید، ضمن اینکه هر یورو نیز با نرخ ۵۴۵۶ تومان معامله شد. به گزارش مهر، هر درهم امارات ۱۳۳۰ تومان، لیر ترکیه ۱۳۱۱ تومان و هر پوند نیز ۶۸۵۳ تومان خرید و فروش شد. در همین حال هر قطعه سکه بهار آزادی یک میلیون و 535 هزار تومان، نیم‌سکه 753 هزار تومان، ربع سکه 472 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار نیز 149 هزار و 647 تومان فروخته شد.
 

معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید به‌‌رغم مکاتبه چندین باره وزارت اقتصاد با وزارت راه‌وشهرسازی برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان در جهت دریافت مالیات از 2 میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کل کشور ولی این مکاتبات بی‌پاسخ مانده است. احمد زمانی، معاون پژوهش برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت گرفتن مالیات از خانه‌های خالی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین و موثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه مسکن خالی وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. زیرا با وضع این نوع مالیات هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی افزایش یافته و انگیزه‌های سوداگرانه مالکان این املاک را کاهش می‌دهد. زمانی در پاسخ به اینکه بیش از 7 ماه از تصویب قانون ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان گذشته است، چرا سازمان امور مالیاتی پیگیری‌های لازم را از وزارت راه‌وشهرسازی برای ایجاد سامانه نمی‌کند، تصریح کرد: برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیاز به اطلاعات دقیق و آمار و ارقام قابل اتکا است؛ طبق مفاد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان نهاد اطلاعاتی در این بخش جزو تکالیف وزارت راه‌وشهرسازی است و سازمان امور مالیاتی کشور در این باره تکلیفی ندارد. وی ادامه داد: تا این نهاد ایجاد نشود، نمی‌توان اجرای این بخش از قانون را با رعایت ویژگی‌هایی مانند رعایت عدالت و برابری پیگیری کرد، چراکه اجرای تبعیض‌آمیز قوانین مالیاتی به دلیل نبود اطلاعات مطلوب نیست. با این وجود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندین مرتبه با وزارت راه‌وشهرسازی مکاتبه رسمی شده که پاسخی دریافت نشده است. وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام گزارش‌های کارشناسی تهیه‌شده، نرخ برابری خانه‌های خالی کشور از رقم 2/4 درصد در سال ۱۳۸۵ معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی به 3/8 در سال ۱۳۹۰ و 3/11 در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است که بر مبنای محاسبات انجام‌شده در سال ۱۳۹۵ بالغ‌بر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی  در کل کشور بوده است و پیش‌بینی می‌شود اگر سامانه برقرار شود، با گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی این تعداد کاهش می‌یابد. وی همچنین ادامه داد مالیات خانه‌های خالی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده ۵۴ مکرر وضع شده است. طبق حکم این ماده واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی اسناد و املاک کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد. مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و در سال چهارم و سال بعد 5/1 برابر مالیات متعلقه خواهد بود. درآمد اجاره نیز بر اساس نرخ‌های ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است، محاسبه می‌شود.
 

دانش پورشفیعی: در حالی که تا پایان اسفندماه همه برندهای گوشی موجود در بازار ایران رجیستر می‌شوند اما هنوز خبری از رجیستر شدن گوشی‌های برند سامسونگ که درصد زیادی از بازار ایران را در اختیار دارد، نیست. براستی چه دلیلی دارد موبایل‌های سامسونگ با این حجم از نفوذ در بازار مشمول رجیستری نشوند؟ به گزارش «وطن امروز»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با آغاز نخستین‌ فاز اجرایی رجیستری، در مرحله اول ابتدا گوشی‌های شرکت اپل را شامل این طرح کرد و از 14 آذر هم وارد فاز دوم اجرای طرح ملی رجیستری گوشی‌های موبایل شد و رسما مبارزه با کالاهای قاچاق اپل را آغاز کرد. با گذشت حدود 15 روز از اجرای فاز دوم برندهای آمریکایی بلک‌بری، موتورولا و گوگل‌پیکسل نیز به طرح رجیستری افزوده شدند. اواسط بهمن‌ماه نیز برند ال‌جی مشمول اجرای رجیستری شد. همچنین قرار است رجیستری برندهای هواوی و نوکیا نیز از 14 اسفند آغاز ‌شود و بر اساس اظهارات حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برندهای سونی و تکنو نیز از 26 اسفند رجیستری می‌شوند. اما پرسش این است که چرا گوشی‌های سامسونگ استثنا شده‌اند؟ در این راستا، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه توئیتر خود درباره علت تاخیر در رجیستری گوشی‌های سامسونگ اظهار داشت: بر اساس گزارش دبیر کمیته طرح ثبت تلفن همراه، به‌دلیل سهم ۵۰ درصدی سامسونگ در بازار و لزوم تثبیت شرایط در روزهای پایانی سال و جلوگیری از تاثیرات منفی بر مصرف‌کننده نهایی، اعمال طرح برای این نشان تجاری به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شد. جهرمی در پاسخ به پیام یکی از کاربران که این امر را باج به سامسونگ اعلام کرده بود، نوشت: «اینطور نیست. این تغییر نیازمند نظارت بیشتر است چون مجموعه‌های مختلف با آغاز تعطیلات در محل کار حاضر نیستند، نظارت بر بازار مشکل می‌شود و ممکن است سودجویان قیمت را ناگهانی بالا ببرند، شبیه آنچه در ابتدای طرح رخ داد. تعویق 2 هفته‌ای به دلیل مراعات حقوق مصرف‌کننده نهایی است». البته این پاسخ وزیر قانع‌کننده نیست، چرا که این فرصت وجود داشت که پس از رجیستری گوشی‌های اپل، رجیستری گوشی‌های سامسونگ از ابتدای دی‌ماه آغاز شود و به‌طور قطع فرصت 3 ماهه تا پایان سال کافی بود تا اجرای طرح برای برندی که سهم 50 درصدی از بازار را در اختیار دارد، دچار مشکل نشود و با اطمینان و آرامش به سرانجام برسد. به هر حال واگذار کردن این طرح به روزهای آخر سال و سپس وعده اجرا برای سال آینده، ابهاماتی را ایجاد می‌کند که بهتر است وزیر روشن‌تر درباره آن پاسخ دهد. گفتنی است، بر اساس اطلاع‌رسانی‌های پیشین در صورتی که تلفن همراه شما دارای دو یا چند سیمکارت باشد، باید با قرار دادن سیمکارت درون همه شکاف‌ها (Slot) نسبت به فعالسازی تلفن همراه خود اقدام کنید.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
آبدارچی عضو هیأت‌مدیره شرکت رئیس صندوق بازنشستگی نفت شد
اسناد موجود صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت نشان می‌دهد نیروهای خدماتی رئیس این صندوق به عضویت هیأت‌مدیره یک شرکت تازه‌تاسیس بازرگانی درآمده‌اند. هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت اهداف رهپویان خاورمیانه در تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ به ثبت رسیده است و تعدادی از نیروهای خدماتی رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به ریاست و عضویت هیأت‌مدیره آن منصوب شده‌اند. خادمی اضافه کرد: نشانی ثبت شده برای این شرکت، در ساختمانی است که رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در طبقه آخر آن مشغول فعالیت است. رئیس صندوق بازنشستگی صنعت نفت برخلاف مدیران پیش از خود در ساختمان اصلی صندوق‌های بازنشستگی در خیابان حافظ حضور ندارد و برای امضای مدارک و امور کاری، موارد لازم به ساختمانی در حوالی ونک ارسال می‌شود. در فعالیت‌‌های این شرکت نوشته شده است شرکت اهداف رهپویان خاورمیانه در زمینه گرفتن وام و تسهیلات بانکی، صادرات و واردات کالاهای بازرگانی و شرکت در مزایده و مناقصه‌ها فعالیت دارد. وی تصریح کرد: اینکه  رئیس صندوق در دفتر شخصی خود به اداره صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت مشغول است خود موضوع عجیبی است اما به نظر می‌‌رسد شرکت اهداف رهپویان خاورمیانه نیز در این ساختمان ثبت شده است تا فعالیت وی در این شرکت آسان‌تر باشد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: قطعا نیروهای خدماتی توانایی اداره یک شرکت خاص برای امور بازرگانی را ندارند و به‌نظر می‌رسد اینگونه اقدامات برای اموری است که تبعاتش بعدها مشخص می‌شود چرا که تجارب بسیاری درباره اقدامات اینچنینی در شرکت‌های بزرگ وجود دارد. نماینده مردم ایذه و باغملک با بیان اینکه باید روشن شود دلیل به عضویت درآوردن نیروهای خدماتی در هیأت‌مدیره این شرکت چیست، تصریح کرد: در پرونده‌های فساد 3 هزار میلیارد تومانی یا واردات انبوه کالا با کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی، شاهد سوءاستفاده‌های اینچنینی بوده‌ایم اما اینکه نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از این راهکارها بهره می‌گیرند سوالی است که وزیر نفت باید به آن پاسخ بدهد. عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: متاسفانه عملکرد صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در چند سال گذشته پرحاشیه بوده است و هر روز اخبار جدیدی از سوءمدیریت‌های حاکم بر این نهاد شنیده می‌شود، نهادی که سرمایه بازنشستگان صنعت نفت در آن تجمیع شده است و ضررهای هنگفت و فروش شرکت‌های تابعه به‌طور چراغ خاموش انجام می‌شود.


گوشت گوسفندی کیلویی 43 هزار تومان
افزایش قیمت گوشت قرمز به دلیل واردات گوشت قرمز یارانه‌دار به بازار، درصد بالایی نخواهد بود. علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار اظهار داشت: در چند هفته اخیر با افزایش چند درصدی قیمت گوشت روبه‌رو شدیم که در حاضر قیمت گوشت گوسفندی خریداری‌شده توسط واحدهای خرده‌فروشی 38 تا 39 هزار تومان است و 42 تا 43 هزار تومان شقه بدون دنبه را به مشتری عرضه می‌کنند. وی افزود: در این یک ماه اخیر درصد افزایش قیمت خیلی بالا نبوده و حدودا کیلویی 2 هزار تومان افزایش قیمت داشتیم. ملکی خاطرنشان کرد: هرچه به اواخر سال و شب عید نزدیک‌تر می‌شویم، قیمت گوشت به نسبت تقاضا بالاتر خواهد رفت. این افزایش قیمت به دلیل واردات گوشت‌های قرمز یارانه‌ای به بازار، درصد بالایی نخواهد بود. این گوشت‌ها کمبود بازار را پوشش خواهد داد. ملکی عنوان کرد: واردات گوشت گوسفندی در حال حاضر از کشور استرالیا و آسیای میانه انجام می‌شود.
 

یک مصوبه دیگر دولت برای درآمدزایی
تخفیف‌ها کم شد بیمه ثالث گران شد
طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، تغییراتی در تخفیف‌های بیمه‌نامه‌های این رشته در شرکت‌‌های بیمه‌ای اعمال شده است. به گزارش تسنیم، شرکت‌‌های بیمه از 17 بهمن تخفیف‌های عدم خسارت بیمه ثالث را با تغییراتی همراه کردند که البته این تغییرات برگرفته از آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث است. بر اساس ماده 6 آیین‌نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از 10 درصد به 5 درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف همان 70 درصد خواهد بود که در یک دوره 9 ساله به حداکثر تخفیف می‌رسد به این ترتیب که تخفیف‌ها از سال پنجم 10درصدی محاسبه می‌شود. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بیمه مرکزی در این‌باره به تسنیم گفت: در نرخ حق بیمه تغییری اعمال نشده است، بلکه بر اساس مصوبه دولت فقط درصد تخفیف‌ها کم و در عوض ابطال یکباره تخفیف‌ها بر اساس یک تصادف حذف شده است. وی افزود: البته کسانی هم که تخفیف قبلی دارند به قوت خود باقی خواهد بود. همتی تصریح کرد: نرخ عوض نشده و برای کسانی هم که تخفیف عدم خسارت داشتند تغییری ایجاد نشده فقط از این پس تخفیف‌ها اینگونه حساب می‌شود. به‌گفته وی تغییر در حق بیمه سال آینده به محاسبه نهایی ضریب خسارت شخص ثالث سال 95 و نرخ جدید دیه که هنوز اعلام نشده، بستگی دارد. رئیس‌کل بیمه مرکزی ادامه داد: بازده امسال سود سهام شرکت‌های بیمه منفی10 درصد و سال قبل 30 درصد بوده است و این ناشی از شناسایی سودهای واهی است. همتی افزود: رشد فروش بیمه زندگی در 2 سال اخیر از 8 درصد به 14 درصد رسید و این حاصل تلاش شبکه فروش تخصصی بیمه عمر است.

افزایش عوارض خروج از کشور  برای سفرهای غیرزیارتی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ گفت عوارض خروج از کشور برای سفرهای غیرزیارتی در سال آینده افزایش می‌یابد. علی‌اصغریوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه که به تصویب مجلس رسید، دولت در سال 97 از محل عوارض خروج از کشور ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. وی افزود: مجلس این پیشنهاد دولت که باعث افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور می‌شود را تصویب کرده اما برای سفرهای عتبات عالیات (زیارتی) این رقم را ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان (سفر هوایی) و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان (سفر زمینی) در نظر گرفته که مشابه رقم سال جاری است. مجلس همچنین در مصوبه خود زائران اربعین را از پرداخت عوارض خروج معاف کرده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ با بیان اینکه «بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار سفر خارجی در سال ۹۶ انجام شده است»، گفت: تاکنون عوارض سفرهای خارجی غیرزیارتی ۷۵ هزار تومان بوده که با این مصوبه در سال ۹۷ افزایش می‌یابد و البته نحوه تعیین نرخ آن به دولت بستگی دارد. یوسف‌نژاد همچنین تاکید کرد که رقم خاصی به عنوان مبلغ عوارض خروج در لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده نشده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ پیش از این گفته بود در صورت تصویب پیشنهاد دولت درباره عوارض خروج، مبلغ عوارض خروج از کشور برای سفرهای غیرزیارتی ۲۲۰ هزار تومان خواهد شد. با توجه به اینکه موضوع افزایش عوارض خروج از کشور در تبصره‌‌های لایحه بودجه گنجانده نشده بود و صرفا در ردیف‌ها پیش‌بینی شده بود، رسانه‌ها در جریان تصویب آن قرار نگرفتند. این در حالی است که پیش از بررسی بودجه در مجلس، موضوع افزایش عوارض خروج از کشور جنجال زیادی به پا کرد.