گروه اقتصادی: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در میان مشمولانی که موظف به پرداخت مالیات هستند، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از مؤدیان خوش‌حساب محسوب می‌شود. سیدکامل تقوی‌نژاد در یازدهمین همایش سیاست‌‌های مالی و مالیاتی کشور تصریح کرد: این سازمان آمادگی اصلاح نرخ مالیاتی بخش مولد کشور از ۲۵ به ۲۰ درصد را دارد و در این زمینه برای خروج از رکود می‌توان گام برداشت. وی به اهداف و ضرورت‌های اصلاح نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت:‌ در رابطه با شاخص نسبت مالیاتی دستیابی به نرخ 15 تا 20 درصد و درباره شاخص سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت، به طور متوسط بین 60 تا 70 درصد هزینه‌های بودجه عمومی به عنوان معیارهای کفایت تأمین بودجه از طریق مالیات تلقی می‌شوند. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: این سازمان آمادگی دارد نرخ مالیاتی بخش مولد را از 25 درصد به 20 درصد کاهش دهد و این موضوع به مسؤولان تصمیم‌گیر پیشنهاد شده است تا برای خروج از رکود و رونق اقتصادی گامی در بحث مالیات برداشته شود. تقوی‌نژاد با بیان چالش‌های توسعه نظام مالیاتی کشور، گفت: نظام مالیاتی کشور در مسیر انجام تکالیف و دستیابی به اهداف ترسیم شده، با چالش‌های زیادی مواجه است. این چالش‌ها را می‌توان در 3 بخش کلی شامل چالش‌های ناشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور، چالش‌های مربوط به فرآیند سیاست‌گذاری و سیاست‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی و سرانجام چالش‌های اجرایی تقسیم‌‌‌بندی کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: نظام مالیاتی کشور در 3 دهه اخیر، شاهد اصلاحات زیادی در حوزه سیاست‌های مالیاتی و مدیریت مالیاتی بوده است که از جمله آن می‌توان به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب قانون تجمیع عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. تقوی‌نژاد تشریح کرد: در بخش مدیریت مالیاتی نیز تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور، ایجاد واحد مودیان بزرگ مالیاتی، الکترونیکی کردن بسیاری از فرآیندها، ایجاد واحدهای مالیاتی ارزش افزوده، الکترونیکی کردن ارسال اظهارنامه‌ها، الکترونیکی کردن پرداخت مالیات و همچنین طرح جامع مالیاتی بخشی از این اقدامات در راستای توسعه نظام مالیاتی بوده است که توانسته اثری مستقیم بر بهبود فرآیند‌ها بگذارد. این مقام مسؤول یادآور شد: البته با وجود اقدامات مهم انجام‌شده در اغلب شاخص‌های اصلی عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر، باور داریم هنوز با یک نظام مالیاتی کارآمد و مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
نهادهایی که در پرداخت مالیات خوش‌حسابند
تقوی‌نژاد در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در میان مشمولانی که موظف به پرداخت مالیات هستند، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از مؤدیان خوش‌حساب محسوب می‌شود. وی ادامه داد: همه شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند و وابسته به دولت هستند از قانون مالیات‌دهی مستثنا نبوده و همانند بخش خصوصی مکلف به پرداخت تمام مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم هستند. این مقام مسؤول افزود: قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) و ستاد فرمان حضرت امام(ره) از سال‌های پیش تاکنون همانند سایر بخش‌های اقتصادی، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل و مالیات پرداخت می‌کنند. وی با بیان اینکه نهادهای وابسته به دولت از خوش‌حسابان مالیاتی هستند، تصریح کرد: در میان تمام بخش‌هایی که موظف به پرداخت مالیات هستند، شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به دولت در زمان مقرر مالیات‌های خود را پرداخت کرده‌اند و از این گروه تخلف‌هایی همچون عدم تمکین، فرار مالیاتی، فاکتورسازی و... دیده نشده است. تقوی‌نژاد ادامه داد: تمام شرکت‌های وابسته به دولت پس از برگزاری مجامع خود مطابق قانون به پرداخت مالیات‌ها اقدام کرده‌اند؛ سهم پرداخت مالیات آنها متفاوت با سایر بخش‌های اقتصادی نیست. وی در توضیح سهم پرداختی این شرکت‌های وابسته به دولت بیان کرد: میزان مالیات‌دهی این شرکت‌ها مطابق قانون است و استثنایی برای این گروه در نظر گرفته نشده است؛ شیوه مالیات‌رسانی از این گروه مطابق فعالیت آنها در مناطق است به‌طوری که اگر در مناطق محروم و کمتر برخوردار فعالیت کنند از مزیت‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند، در غیر این صورت همانند سایر بخش‌ها موظف به پرداخت 25 درصدی سود حاصل از فعالیت خود هستند.
نابرابری توزیع درآمد و ثروت در کشور
دبیرعلمی یازدهمین همایش سیاست‌‌های مالی و مالیاتی ایران نیز در این همایش با بیان اینکه مالیات‌ستانی در هیچ جای دنیا محبوب نیست، اظهار کرد: گاهی بیان می‌شود که باید برنامه‌ای برای افزایش رغبت پرداخت‌کننده‌ها در نظر گرفته شود، در حالی که با افزایش خدمات‌دهی می‌توان کمی این رغبت را افزایش داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تیمور رحمانی اضافه کرد: مالیات‌ستانی را باید در راستای افزایش کارکردهای تعریف شده سوق دهیم. مطابق علم اقتصاد، مالیات 3 شاخه تخصیصی، توزیعی و تثبیتی دارد که هیچ یک از این شاخه‌‌های مالیاتی در کشور به‌درستی اجرا نمی‌شود. به گفته وی، چالش‌‌های اقتصادی و سیاسی کشور باعث شده نتوانیم تاکنون از ابزارهای موجود مالیاتی بخوبی استفاده کنیم. وی در ادامه بیان کرد: با وجود زحماتی که سازمان امور مالیاتی متحمل شده اما تولید ناخالص کشور (GDP)  چندان رضایت‌بخش نیست. بهبود این شاخص، وابسته به وصول‌‌های مالی و تصحیح قوانین زائد است. رحمانی تصریح کرد: کارکرد تثبیتی باید در زمانی که رونق اقتصادی وجود دارد، افزایش پیدا کند تا از تورم جلوگیری شود اما اکنون این شرایط فراهم نیست و امکان استفاده از این فاکتور وجود ندارد. در حال حاضر فرار مالیاتی چشمگیر است و افزایش فشارهای مالیاتی می‌تواند آسیب جدی به بخش‌‌های اقتصادی وارد کند، بنابراین باید پیش از هر اقدامی گامی در جهت رفع این خلأها برداشت. این مقام مسؤول یادآور شد: توزیع درآمد و ثروت در کشور بسیار نابرابر شده است و سازمان مالیاتی ابزاری برای از بین بردن این نابرابری‌ها ندارد.

ورود «امام خمینی(ره)» به قم پس از 15 سال دوری- 1357ش
ضرب سکه توسط مسلمین- 74 ق
ولادت عالم و عارف ربانی «آقارحیم ارباب‌اصفهانی»- 1297 ق
تصرف جزیره «پورتوریکو» توسط مهاجمان آمریکایی- 1898م
آغاز سلطنت 100 روزه «ناپلئون بناپارت» پس از فرار او از تبعیدگاه- 1815م

عقبگرد شاخص بورس به پله ۹۷ هزار واحد
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه ۱۳۹ واحد افت کرد. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 898 میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 332 میلیارد تومان در 69 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 139 واحدی در پله 97 هزار و 961 واحد قرار گرفت. بیشترین تأثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام دیروز به نام نمادهای ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تبریز شد و در مقابل نمادهای معاملاتی شرکت ارتباطات سیار ایرن، سایپا و مخابرات ایران با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 1585 میلیون ورقه به ‌ارزش 453 میلیارد تومان در 44 هزار نوبت، آیفکس 4/0 واحد رشد کرد و در ارتفاع 1092 واحد قرار گرفت.

منابع طرح نوسازی ناوگان خودروهای سنگین ابهام دارد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: درباره اجرای طرح نوسازی ناوگان خودروهای سنگین ابهام وجود دارد و دولت تاکنون نتوانسته ما را درباره فرمول اجرایی آن قانع کند. عزیز اکبریان در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه در ناوگان خودروهای سنگین از قبیل اتوبوس، کامیون، کامیونت و مینی‌بوس خودروهای فرسوده با سال‌ها کارکرد وجود دارد که در جاده‌ها در حال فعالیت هستند و جز آلودگی و از بین بردن محیط‌زیست اقدام دیگری نمی‌کنند، گفت: درباره اجرای طرح نوسازی ناوگان خودروهای سنگین ابهام وجود دارد و دولت تاکنون نتوانسته ما را درباره فرمول اجرایی آن قانع کند. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امیدواریم اجرای این طرح در حد حرف و شعار باقی نماند و عملیاتی شود، ادامه داد: درباره تسهیلاتی که باید داده شود اعلام شده است وزارت نفت آن را پرداخت می‌کند، باید دید وزارت نفت قصد دارد از چه محلی این منابع را تامین کند. وی اضافه کرد: از سوی دیگر گفته می‌شود بانک‌ها بخشی از این منابع را تامین می‌کنند این در شرایطی است که تاکنون کمتر شاهد حرکت مثبتی از سوی بانک‌ها در این زمینه‌ها بوده‌ایم، همچنین خودروسازان نیز بدهی فراوانی به قطعه‌سازان دارند؛ هر کدام از این موارد گره بخورد، طرح با مشکل مواجه می‌شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شخص متقاضی در این طرح حاضر به پرداخت سهم 20 درصدی خود است اما اینکه منابع سهم 50 درصدی دولت که به‌صورت بلاعوض باید پرداخت شود مشخص نیست، تصریح کرد: باید سقفی برای تعداد خودروهایی که در اجرای این طرح اسقاط می‌شوند نیز در نظر گرفت، در غیر این صورت بخش‌هایی از طرح در ابهام باقی می‌ماند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کشور گفت: رشد نرخ ارز موقتا متوقف شده و اگر برنامه مدونی نداشته باشیم، امکان بازگشت رشد قیمت وجود دارد. حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با مهر گفت: مهم‌ترین آفت و آسیب در فضای اقتصادی، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد است که بر این اساس بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند اکنون اقتصاد از ریل خارج شده است. وی افزود: در حوزه ارز و به منظور ساز و کار محاسبه قیمت واقعی آن، یکی از مهم‌ترین روش‌ها بر اساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است که بر این اساس، به نظر می‌رسد در حال حاضر به دلیل کنترل تورم در چند سال گذشته، نباید افزایش شدید و مستمری در قیمت ارز داشته باشیم، پس بخشی از نوساناتی که رخ داد، به خاطر عقب‌ماندگی و فنر فشرده ارزی است که به صورت متراکم و از گذشته وجود داشته است و بخشی از آن نیز جنبه روانی و غیراقتصادی داشت. وی تصریح کرد: بالاخره همه می‌دانند قیمت واقعی ارز آن چیزی نبود که در چند هفته اخیر در بازار مشاهده شد. تصور من این است که با سیاست‌های کنترلی، رشد آن فعلا متوقف می‌شود ولی اگر برنامه مدون و منسجمی برای بازار ارز نداشته باشیم، امکان رشد قیمت باز هم وجود دارد.
 دوراهی ارزی دولت در سال آینده
یک کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که منابع ارزی، تکافوی تقاضایی را که سالانه در کشور ایجاد می‌شود ندارد و اگر بازار نرخ ارز را تعیین نکند، سال آینده هم شوک ارزی اتفاق خواهد افتاد. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی گفت: سیاست صدور اوراق سپرده با سود بالا یک سیاست موقت برای اصلاح بازار ارز و سکه است؛ فکر می‌کنم این سیاست دنباله سیاست شتاب‌زده و غیرهمه‌جانبه‌نگری است که در شهریورماه سال جاری، نرخ سود را کاهش داد. این کارشناس ارشد بانکی افزود: این سیاست را می‌توان پیامد طبیعی و اصلاح رفتار قبلی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در نظر گرفت که توانست برای صاحبان سپرده فضایی مطمئن و منافع کم‌خطر را در شبکه بانکی فراهم کند و اطمینان‌خاطر بدهد که می‌توانند در این سیستم به سودی بیش از سودآوری بازارهای موازی برسند. وی تصریح کرد: آنچه در 2 ماه اخیر شاهد بودیم، هیجان و شوک ناگهانی در بازار بود. موجی راه افتاد که در آن همه صاحبان سپرده تلاش می‌کردند از سرمایه‌شان در بازار‌های موازی استفاده کنند. این مساله فرصت بیشتری برای سوءاستفاده سوداگران ارز و سکه برای برهم زدن بازار فراهم ‌کرد و باعث التهاب بیشتر بازار شد. حسینی‌هاشمی ادامه داد: در شرایطی که مردم سپرده‌های‌شان با سود ۱۰تا ۱۵درصد را از بانک‌ها برای خرید ارز و سکه بیرون می‌کشیدند بهترین روش افزایش نرخ سود برای کاستن از التهاب بازار بود که کمی از التهاب بازار کم کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از رشد بی‌سابقه نرخ مسکن در کشور در پی نوسانات ارزی انتقاد کرد و گفت: ادامه بی‌ثباتی نرخ ارز بازار مسکن را درگیر گرانی‌های بی‌سابقه می‌کند. علیم یارمحمدی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به وضعیت بازار مسکن در کشور گفت: نوسانات ارزی متهم اصلی گرانی مسکن و بزرگ شدن حباب قیمت‌ها در این بازار بوده است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره رشد 22 درصدی نرخ مسکن در یک سال اخیر افزود: عوامل مختلفی از جمله افزایش تقاضا برای خرید مسکن در پی رشد تسهیلات در این حوزه علاوه بر نوسانات ارزی به این وضعیت دامن زده است. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در 50 روز اخیر شاهد رشد 3 میلیون تومانی هر مترمربع مسکن در یکی از مناطق تهران بوده‌ایم، تصریح کرد: متاسفانه آشفتگی بازار ارز در بخش مسکن بروز یافته و اکنون با توجه به ساماندهی نسبی بازار ارز اما تخلیه حباب قیمتی صورت نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه در روزهای اخیر تا حدودی نرخ ارز کاهش یافته است، گفت: متاسفانه فعالیت عده‌ای با برهم زدن نظم بازار و دلالی در این حوزه اجازه کاهش حباب قیمتی در بخش مسکن را نمی‌دهند. این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه آشفتگی بازار به ثابت ماندن نرخ تورم ایجاد شده در بخش مسکن منجر شده است، افزود: ادامه شرایط فعلی و ضعف مدیریت‌ها به طور حتم رشد نرخ مسکن حتی بیش از قیمت‌های فعلی را رقم می‌زند. یارمحمدی ادامه داد: در پی افزایش قیمت مسکن نرخ میانگین هر واحد مسکونی در واحد متراژ از یک میلیون تا 3 میلیون تومان در نوسان بوده و این موضوع فقط مختص تهران نیست. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت برای روزهای پایانی سال و همچنین سال آینده باید شیوه بهتری برای مدیریت بازار مسکن و تنظیم قیمت‌ها اتخاذ کند.