گروه سیاسی: ماجرای سرقت بیش از یکصد میلیارد تومان از اموال بیت‌المال توسط حسابدار شرکت ملی نفت که دارای تابعیت مضاعف بود، نگرانی‌ها درباره تبعات تداوم حضور دوتابعیتی‌ها در دولت و تکرار خسارت‌های این افراد به کشور را افزایش داده است. حالا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از گزارش وزارت اطلاعات به مجلس درباره فعالیت مدیران دوتابعیتی در کشور خبر داده و گفته است: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است 200 مدیر دارای تابعیت مضاعف در مدیریت اجرایی کشور حضور دارند. هاجر چنارانی این تعداد مدیر دوتابعیتی در کشور را زنگ خطری برای کشور دانسته و از نفوذ مدیران و همسران و فرزندان دوتابعیتی در مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف اظهار نگرانی کرده است. متعاقب اظهارات چنارانی، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» به ابعاد تازه‌ای از این گزارش اشاره کرد و گفت وزارت اطلاعات در گزارشش اسامی 210 نفری را ذکر کرده که برخی برای اخذ منصب و برخی برای  ارتقای شغلی به این دستگاه معرفی شده‌اند تا استعلام امنیتی این افراد را تایید کند. او گفته هر چند وزارت اطلاعات با ارتقا و انتصاب افراد مخالفت کرده اما معلوم نیست آیا این افراد از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند یا خیر؟ ضمن اینکه معلوم نیست چه تعداد دیگر مدیر دوتابعیتی در بدنه اجرایی کشور حضور دارند.  براساس این گزارش، هاجر چنارانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست علنی مجلس در تذکر شفاهی خود به رئیس‌جمهور گفت: براساس گزارش وزارت اطلاعات بیش از ۲۰۰ دوتابعیتی در مدیریت اجرایی کشور حضور دارند. خواهش می‌کنم به این گزارش توجه ویژه شود. وی در ادامه گفت: وزارت اطلاعات در اظهارنظر نسبت به خطر تهدید نفوذ دوتابعیتی‌ها به کمیته تحقیق و تفحص، اینگونه اعلام کرده که بررسی وضعیت برخی مدیران، کارشناسان و متخصصان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس کشور مبین آن است که تعداد قابل‌توجهی از افراد یاد شده دارای تابعیتی مضاعف یا گرین کارت یا اقامت کشورهای خارجی هستند. وی افزود: لازم به توضیح است افراد دارای تابعیت مضاعف یا اقامت خارج از کشور حداقل در ۱۹ حوزه مورد استعلام قرار گرفتند که براساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تایید صلاحیت شده است، ۲۱۰ مورد در 2 سال گذشته معرفی و اعلام شدند. این موضوع بیانگر این است که خطر نفوذ مدیران و همسران و فرزندان دوتابعیتی کیان مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های مختلف تهدید می‌کند. نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: در این باره نمایندگان طرح‌هایی دارند از جمله اینکه از دادستان محترم کل کشور که قطعا پیگیر این موضوع حساس است، به عنوان مدعی‌العموم تقاضا داریم از حقوق عامه مردم دفاع کند و افراد دوتابعیتی را با صدور قرار یا اعلام به مدیران عالی برکنار کند. دولت نیز از طریق حراست کل طی فرمی از همه مدیران حاضر در سطوح مختلف خوداظهاری در موضوع دوتابعیتی را اخذ کند.
معلوم نیست دوتابعیتی‌ها عزل شده باشند
در همین راستا، سیدحسین نقوی‌حسینی، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی، در گفت‌وگو با  «وطن‌امروز» جزئیات بیشتری از گزارش وزارت اطلاعات را اعلام کرد. او در این باره گفت: وزارت اطلاعات گزارشی از وضعیت مدیران دوتابعیتی به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرده است. در این گزارش اشاره شده چه تعداد از افرادی که می‌خواهند منصب بگیرند و برای استعلام معرفی شدند، دوتابعیتی بودند و چه تعداد از کسانی که می‌خواستند ارتقا پیدا کنند، تابعیت مضاعف داشته‌اند. وی افزود: در همه موارد، وزارت اطلاعات صلاحیت کسانی را که دارای تابعیت مضاعف بودند رد کرده است. نکته قابل تامل این است که این 210 نفر از مدیران حاضر در دستگاه‌های دولتی هستند که برای ارتقای آنها استعلام گرفته شده است. عضو هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی تصریح کرد: معنای این گزارش این است که این افراد همچنان در دولت حضور دارند اما صلاحیت‌شان برای ارتقای شغلی رد شده است. این گزارشی است که  خود وزارت اطلاعات داده و حداقل در این گزارش اشاره نشده که هم ارتقای این مدیران رد شده و هم عزل شده‌اند.  نقوی‌حسینی درباره سرانجام گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی نیز گفت: این گزارش در 3 سطح تدوین شده است. در سطح اول، اسناد، مدارک و فهرست افراد تدوین شده که شامل چند صد صفحه است. در سطح دوم، گزارش بیست و چند صفحه‌ای به کمیسیون ارائه شده و اسامی مدیران دوتابعیتی در کمیسیون قرائت شده است ولی بنابراین شد که این اسامی رسانه‌ای نشود. در سطح سوم، گزارشی برای قرائت در صحن آماده و تحویل هیات‌رئیسه شده است اما به دلیل اینکه بودجه در دستور کار مجلس است، هنوز نوبت به آن نرسیده است.
وی در پاسخ به اینکه پیش‌تر برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از حضور معاون وزیر دوتابعیتی نیز در گزارش خود خبر می‌دادند، تصریح کرد: در گزارشی که ما تهیه کردیم در سطوح بالاتر هم مدیر دوتابعیتی داریم که ممکن است از وزیر هم بالاتر باشند. آنچه اعضای کمیسیون امنیت ملی می‌گویند بدین معناست که تعداد مدیران دوتابعیتی بسیار بیشتر از لیست 210 نفره وزارت اطلاعات است و این لیست متشکل از افرادی است که در 2 سال گذشته دولت قصد داشته به آنها ارتقای مسؤولیت دهد. به عبارت دیگر مدیران دوتابعیتی که در این 2 سال اسامی آنها برای ارتقای جایگاه به وزارت اطلاعات معرفی شده، 210 نفر هستند. ممکن است صدها مدیر دیگر از این دست در بدنه دولت باشند که برای ارتقای شغلی آنان از وزارت اطلاعات یا استعلام گرفته نشده یا اینکه هنوز زمان گرفتن استعلام نرسیده است.
وزیر اطلاعات: دوتابعیتی نداریم؛ وزارت اطلاعات: داریم
اظهارات اعضای کمیسیون امنیت ملی ناظر بر گزارش وزارت اطلاعات و همچنین بررسی‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی در حالی است که پیش از این محمود علوی، وزیر اطلاعات منکر حضور دوتابعیتی‌ها در دولت شده بود. براساس این گزارش، وزیر اطلاعات 29 بهمن سال گذشته در پاسخ به اظهارات دادستان کل کشور در پنجمین دوره نشست‌های «میزان، انقلابی‌گری است» مبنی بر اینکه «خبر داریم برخی مسؤولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد»، منکر وجود مدیران دوتابعیتی در کشور شده و گفته بود: ما بین مسؤولان کشور شخصی را که دارای 2 تابعیت باشد نمی‌شناسیم. اگر کسی چنین شخص یا اشخاصی را می‌شناسد به ما معرفی کند تا وزارت اطلاعات به دستگاه‌هایی که این فرد یا افراد در آن شاغل هستند، اعلام کند تا آنها را از مسؤولیت کنار بگذارند. علوی در ادامه اظهار داشت: از همه کسانی که اطلاع دارند افراد دوتابعیتی در سمت‌های مدیریتی کشور حضور دارند می‌خواهم اسامی این افراد را به وزارت اطلاعات اعلام کنند تا ما به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کنیم که این افراد به دلیل دوتابعیتی بودن قانونا نمی‌توانند متصدی پست‌های مدیریتی باشند و لازم است یا خود آنها استعفا کنند یا اینکه برکنار شوند. تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم هیچ‌کس مصداقی از مسؤولان دوتابعیتی را بیان نکرده و در این باره تنها کلی‌گویی شده است. این کلی‌گویی‌ها باعث می‌شود خدای ناکرده شائبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن کلی مساله دوتابعیتی‌ها در اذهان عمومی تداعی شود.  چند روز پس از این اظهارات وزیر اطلاعات، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که در دولت نهم، وزیر اطلاعات بود، در کسوت سخنگوی قوه‌قضائیه اظهارات وزیر اطلاعات را رد کرد. او در حاشیه همایش «نقش و تأثیر مرکز امور وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه در حوزه وکالت»، گفت: دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند هنوز مدیر دوتابعیتی وجود دارد، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش‌های خود را اعلام می‌کنند؛ خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتی‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید چرا از این موضوع اطلاع ندارد؛ در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارائه می‌دهد. پس از این اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت در اظهاراتی که نشان از عقب‌نشینی وی داشت، درباره اظهارات معاون اول قوه‌قضائیه پیرامون مدیران دوتابعیتی و بی‌اطلاعی وزارت اطلاعات از این موضوع، گفت: اگر اطلاعات نداشته باشیم که جرم نیست؛ ما احتمال می‌دهیم که نباشد و به همین دلیل عنوان می‌کنیم اگر کسی مصداقی در این زمینه دارد اعلام کند. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: اگر عنوان می‌کنند مدیر دوتابعیتی در کشور وجود دارد بگویند، ما رسیدگی می‌کنیم. اعلام کردیم اعلام کنند که تا این لحظه کسی را به ما اعلام نکرده‌اند. وزیر اطلاعات گفت: اعلام عمومی این مساله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد و به فرض که یک، 2، 3، 4 و 5 مورد وجود داشته باشد، آیا در حدی است که به عنوان یک موضوع مبتلابه کشور به صورت علنی به آن پرداخته شود و ذهنیت جامعه به خاطر وجود 5 مسؤول دوتابعیتی مشوش شود؟  حالا و با گذشت یک‌سال از اظهارات محمود علوی، مشخص شده وزارت اطلاعات لیستی بلندبالا از بیش از 200 مدیر دولتی دارای تابعیت دوگانه را به مجلس ارائه داده است. این همان لیستی است که حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور 14 بهمن‌ماه خواستار ارسال آن به قوه‌قضائیه شده بود. او در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در این باره گفته بود: «دستگاه‌ها باید دوتابعیتی‌ها را به دستگاه قضا اعلام کنند تا قوه‌قضائیه با آنها برخورد کند. ما از زمانی که فهمیدیم یک سری دوتابعیتی وجود دارد طی نامه‌هایی از وزارت اطلاعات خواستیم اسامی را به ما اعلام کنند. پاسخ اخیر وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافی نبود و من باز هم نامه‌ای به آنها زدم و گفتم این عدد اعلام شده قابل پذیرش نیست و حاضر نشدند اسامی را بگویند و از نظر ما پاسخ‌شان کافی نبود.» آنچه در این ماجرا جای تامل دارد، مقاومت وزارت اطلاعات در برابر معرفی مدیران دوتابعیتی به دستگاه قضا است. این در حالی است که براساس قوانین، مدیران دوتابعیتی باید از سمت‌های دولتی کنار گذاشته شوند.

اژه‌ای: شورای امنیت ملی محکومیت عوامل کرسنت را تعلیق کرد
معاون اول قوه‌قضائیه می‌گوید شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای اعلام کرد محکومیت عوامل قرارداد کرسنت به دلایلی فعلا اعمال نشود. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه ظهر دیروز در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به سوالی درباره نتیجه بررسی پرونده کرسنت گفت: یک مرحله کرسنت بحث قضایی پرونده بود که رسیدگی و حکم صادر شد، حتی به تجدید نظر رفت و در نهایت حکم تایید شد و برخی محکوم به حبس و انفصال از خدمت شدند. سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که مقداری کار را عقب انداخت، بر این اساس گفته شد چون در حال برقراری ارتباط و رایزنی در این زمینه با خارج از کشور هستیم، دست نگه دارید همچنین در این بین درخواست ماده 477 (اعاده دادرسی و رسیدگی شخص رئیس قوه‌قضائیه به حکم صادره) هم از ما شد و رسیدگی لازم انجام شد که اخیرا رد شده است البته از نظر کارشناسان رد شده است و نمی‌دانم هنوز ریاست قوه‌قضائیه نسبت به آن اعمال نظر کرده یا خیر که البته احتمال می‌دهم آنجا هم رد شود چون استدلال آن قوی بود. به گزارش مهر، اژه‌ای درباره مدیران دوتابعیتی نیز گفت: درباره مدیران دوتابعیتی پس از ارائه گزارش آقای کریمی‌قدوسی، با دادستان و وزارت اطلاعات صحبت کردم اما اطلاعات لازم به ما داده نشد یا ندارند یا نمی‌خواهند بدهند. وی ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران افراد دوتابعیتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند؛ آقای سیف نیز آقای دری‌اصفهانی را به عنوان مشاور به کار گرفته بود  اما دسترسی‌های این فرد به برخی اطلاعات بیشتر از معاونان و مدیران بانک مرکزی بود.

فعلا برای قضاوت درباره آنچه در جریان سفر ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه به تهران گذشت، زود است.
بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران، شورای‌عالی امنیت ملی و نهاد ریاست‌جمهوری، مقامات ایرانی در دیدار وزیر خارجه فرانسه مواضع صریحی درباره ضرورت ایستادگی اروپا مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا در موضوع برجام اتخاذ کرده‌اند. مقامات ایرانی همچنین بر حفظ برنامه دفاع موشکی خود تاکید کردند و همینطور درباره مذاکرات منطقه‌ای درباره کشورهای یمن و سوریه هم گفته‌اند مانند چند سال اخیر حاضر به مذاکره و استقرار صلح در این کشورها هستند اما حاضر به پذیرش اینکه این مذاکرات تابعی از شرط ترامپ برای حفظ برجام باشد، نخواهند شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، اینها مطالبی است که از مواضع رسمی درباره دیدارهای لودریان در تهران منتشر شده است. با این حال اما محمدجواد ظریف شامگاه دوشنبه در توئیتر خود نیز به این موضوع پرداخت تا یک روایت بین‌المللی از این دیدارها ارائه کند. ظریف در این‌باره 3 توئیت منتشر کرد.
او در توئیت اول نوشت: «در دیدار امروز به وزیر خارجه فرانسه گفتم: اتحادیه اروپایی باید به جای تلاش برای مماشات با آمریکا و تکرار ادعاهای غیرعادی این کشور، آمریکا را به تبعیت از برجام وادارد. برای دفاع از توافق هسته‌ای، لفاظی صِرف، کافی نیست بویژه وقتی آمریکا خود مانعی برابر پایبندی اتحادیه اروپایی به برجام است».
وزیر امور خارجه در توئیت دوم هم نوشت: «آمریکا و اروپایی‌ها به جای تردیدافکنی درباره موشک‌های ایران، باید به سرازیر کردن صدها میلیارد دلار تسلیحات به منطقه ما پایان دهند. (موضوع موشک‌های ایران) توسط شورای امنیت سازمان ملل محدود نشده، بلکه (موشک‌های ایران) برای مقابله با تکرار رنج مردم ما در برابر صدام ضروری است؛ صدامی که با حمایت غرب (شهرهای) ما را موشک‌باران می‌کرد».
توئیت سوم ظریف هم درباره مسائل منطقه‌ای بود. او در این توئیت نوشت: «ایران از ابتدا راه‌حل‌های سیاسی در رابطه با سوریه و یمن پیشنهاد داد و همیشه آماده بوده تا برای صلح در منطقه کاری کند اما با شرکای جدی که اهداف واقع‌گرایانه مشترکی داشته باشند، نه آنها که درگیر جادو جمبل ترحم‌برانگیز باشند».
تهدیدهای پنس در جمع صهیونیست‌ها
«مایک پنس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه باز هم ایران را تهدید کرد اگر برجام طی ماه‌های آینده اصلاح نشود، واشنگتن به سرعت از آن خارج خواهد شد. پنس طی سخنرانی در نشست سالانه «کمیته امور عمومی اسرائیل / آمریکا» (آیپک) با بیان اینکه روزهای هدف قرار گرفتن رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به سر آمده است، گفت: «آمریکا هرگز امنیت اسرائیل را به خطر نمی‌اندازد». وی در ادامه تاکید کرد: «اجازه نمی‌دهیم شکست داعش به پیروزی برای ایران تبدیل شود... ایران امیدوار است بتواند امپراتوری قدرتمند فارس‌ها را مجددا احیا کند... ایران می‌خواهد گذرگاه نفوذی از عراق و سوریه به لبنان ایجاد کند تا راهی غیرقابل شکست برای صدور ارتش ایدئولوژیک خود داشته باشد». وی با اشاره به امضای قانون تمدید لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران توسط ترامپ در 22 دی ماه، توضیح داد: «ترامپ تحریم‌ها را لغو کرد تا به قانونگذاران و متحدان ما زمان بدهد. اما اشتباه نکنید، این شانس آخر بود. اگر توافق ایران طی ماه‌های آینده اصلاح نشود، دولت آمریکا به سرعت از آن خارج خواهد شد».

تقدیم سؤال نمایندگان از روحانی به هیات‌رئیسه مجلس
عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: سوال اول از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری با همان محتوا و مضمون بار دیگر امضا گرفت و به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد. محمدعلی وکیلی  با بیان اینکه سوال اول برخی نمایندگان از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری با ۵۸ امضا از حد نصاب افتاد، گفت: از نظر ما این سوال بایگانی شده و گزارش آن به رئیس مجلس ارسال شده است. آنطور که خانه ملت گزارش داده است، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همان سوال با همان محتوا و مضمون موسسات مالی و اعتباری بار دیگر امضای مجدد گرفت، افزود: این سوال حدود ۸۸ امضا دارد و امضا‌کنندگان اصرار دارند این سوال از رئیس‌جمهور مطرح شود، لذا بنده براساس آیین‌نامه طرح دوباره سوال را به رئیس مجلس پی نوشت کردم که دکتر لاریجانی باید آن را تعیین تکلیف کند. وی ادامه داد: در صورت تعیین تکلیف دوباره باید این سوال برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع و گزارش آن به هیات‌رئیسه تقدیم شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوال دیگری از رئیس‌جمهور با ۵ محور و ۱۰۲ امضا از قبل آماده شده بود، تصریح کرد: سوال دوم نیز به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و روز گذشته در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که گزارش آن جلسه باید توسط کمیسیون به هیات‌رئیسه ارسال شود.

مهار تورم تنها یک ادعاست
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد و مبارزه با فساد را ناموفق ارزیابی کرد و مهار تورم از سوی دولت را تنها یک ادعا دانست. محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در گفت‌وگو با رسا، با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت بیان داشت: متاسفانه اهداف اقتصادی دولت در حد شعار باقی ماند و در عرصه عمل اتفاقی برای اقتصاد کشور رخ نداد. حتی شاهد بودیم جذب سرمایه خارجی نیز بسیار اندک و کند انجام شد. نماینده مردم تبریز در خانه ملت درباره برداشتن موانع کسب و کار و همچنین مبارزه با موضوع فساد از سوی دولت نیز گفت: متاسفانه دولت در بخش‌هایی که می‌توانست در حدود اختیارات خود به امر مبارزه با فساد بپردازد نیز ناکارآمد عمل کرد. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی مهار تورم از سوی دولت را تنها یک ادعا دانست و تصریح کرد: دولت اعلام می‌کند تورم را مهار کرده است اما این ادعا با واقعیات بازار کاملا متفاوت است. فرهنگی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در شرایط کنونی حداقل از قشر ضعیف و محروم جامعه حمایت لازم را به عمل نمی‌آورد، بیان داشت: بیشتر مشکلات کشور معطوف به مشکلات مدیریتی است، دولت از مجموعه‌ای فرسوده تشکیل شده که کارآیی لازم را ندارند و همین امر باعث به وجود آمدن روابط ناسالم در بدنه دولت شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا وزارت جنگ اقتصادی علیه ایران است
رئیس سازمـان پدافند غیرعامل گفت:‌ وزارت خزانه‌داری آمریکا رسما به وزارت جنگ اقتصادی تبدیل شده که برای این کار ساختارها و استراتژی‌هایی تعریف کرده و کتاب‌هایی را هم در همین راستا تدوین کرده است. به گزارش تسنیم، سردار غلامرضا جلالی در همایش پدافند غیرعامل در نظام بانکی طی سخنانی اظهار داشت: ما در گذشته و در دولت دهم به این جمع‌بندی رسیدیم که به احتمال قوی درگیر یک جنگ اقتصادی خواهیم شد. وی افزود: وقتی این موضوع مطرح شد 2 نگاه در قبال آن به‌وجود آمد. یک نگاه وقوع این جنگ اقتصادی را محتمل دانسته و نگاه دیگر، نگاه خوشبینانه‌ای بود که می‌گفت چنین امری اتفاق نخواهد افتاد. جلالی ادامه داد: در آن مقطع حرف ما این بود که باید روابط اقتصادی خودمان با سایر کشورها را بررسی کنیم اما امروز دیگر ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و در نظام بانکی هم مبهوت فناوری شده‌ایم و نمی‌توانیم تشخیص دهیم چه چیز برای ما خوب و چه چیز بد است. جلالی با اشاره به موضوع FATF گفت: در این سیستم قرار است تحت پوشش کنترل مالی تروریسم نظام تراکنش پولی و نفرات استفاده‌کننده از منابع مالی در کشور هدف شناخته شده و آنها کنترل شوند اما وقتی اسرائیل و عربستان که خود پدیدآورنده اصلی تروریسم هستند در این نهاد به عنوان بازرس حضور دارند معلوم است FATF چه اهدافی خواهد داشت.

لودریان می‌داند چیزی خلاف مصالح ایرانیان عایدش نمی‌شود
مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب در رابطه با سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران گفت: وزیر خارجه فرانسه می‌داند که از این سفر چیزی خلاف مصالح ایرانیان عایدش نمی‌شود، حتی اگر آمریکایی‌ها به دنبال تحمیل محدودیت دفاعی برای ایران باشند، ما زیر بار نمی‌رویم. به گزارش فارس، علی‌اکبر ولایتی در حاشیه مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی در واحد علوم و تحقیقات در جمع خبرنگاران درباره سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران گفت: وزیر خارجه فرانسه با دعوت رسمی همتای ایرانی به کشورمان سفر کرده و حتماً مسؤولان ما دقیقاً دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را برای وی تشریح کرده‌اند و او مطمئن شده از این سفر چیزی خلاف مصالح ایرانیان عایدش نمی‌شود. وی افزود: حتی اگر آمریکایی‌ها به دنبال تحمیل محدودیت دفاعی برای ایران باشند، ملت و دولت ایران زیر بار تحمیل نمی‌روند. ولایتی درباره سفرش به کشور عراق نیز گفت: در این سفر با تمام مسؤولان ملاقات داشتم که از کمک‌های جمهوری اسلامی سپاسگزاری کردند و خواستار ادامه کمک‌ها بودند؛ من قول دادم دولت و ملت ایران برای ادامه کمک‌ها تلاش کنند.

25 اسفند؛ نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه
وزارت خارجه قزاقستان از برگزاری نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه در 25 اسفندماه در آستانه خبر داد. به گزارش فارس، روابط عمومی وزارت خارجه قزاقستان روز سه‌شنبه اعلام کرد نشست آتی وزرای خارجه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه قرار است 16 مارس/ 25 اسفندماه در آستانه برگزار شود. بنا بر گزارش وزارت خارجه قزاقستان، در این بیانیه‌ آمده است: طبق اطلاعات به‌دست آمده از کشورهای تضمین‌کننده آتش‌بس سوریه، وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و ترکیه در نظر دارند 16 مارس در آستانه گردهم آیند». بر اساس این بیانیه، شرکت‌کنندگان در این نشست در نظر دارند نتایج نخستین سال همکاری درباره حل‌وفصل مساله سوریه را بررسی کرده و طرحی برای اقدامات مشترک بیشتر تدوین کنند. بر اساس این گزارش، پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه قرار است نشستی با حضور مقامات ارشد این کشور و همچنین کارگروه مشترک و کارگروه آزادی اسرا و گروگان‌ها درباره موضوع انتقال اجساد و نیز تفحص برای پیدا کردن مفقودان در سوریه برگزار شود. نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه بدون حضور ناظران و طرف‌های سوری برگزار خواهد شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده از استفان دی‌میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای حضور در این نشست
دعوت به عمل آمده است.

روحانی با حاشیه‌سازی‌ها نمی‌تواند از وظایفش جدا شود
نماینده اصفهان در مجلس گفت: رئیس‌جمهور با حاشیه‌سازی‌های هرهفته‌ای نمی‌تواند از وظایف و مأموریت‌های خود در رفع تبعیض، بیکاری و فساد در کشور جدا شود. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام احمد سالک طی تذکری شفاهی در نشست علنی روز سه‌شنبه پارلمان، خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور گفت: با حاشیه‌سازی‌های هر هفته‌ای نمی‌توانید از وظایف و مأموریت‌های خود جدا شوید و اگر این کار را کنید، پاسخ تبعیض‌ها، بیکاری، فساد و... را چه می‌دهید؟ وی خطاب به روحانی افزود: شما در طول مسؤولیت‌تان بالغ بر 50 توهین به مردم ایران کرده‌اید اما در راهپیمایی 22 بهمن بحث رفراندوم را مطرح می‌کنید. سالک با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور منتقدان را کم‌عقل، ترسو، بزدل و جاهل به دین و... خوانده است، گفت: اگر این روند را دنبال کنید، ما را به این نتیجه می‌رسانید که استیضاح یا عدم کفایت شما را رقم بزنیم. وی ادامه داد: شما رئیس‌جمهور 80 میلیون نفر هستید نه 20 و خرده‌ای میلیون؛ ما از شما حمایت می‌کنیم اما شما باید پاسخگوی اعتراضات مردم باشید.