محمدتقی جواهری: «الکساندر بلای» کارشناس صهیونیست اندیشکده ترومن در مقاله‌ای جنجالی تحت عنوان «به سوی زندگی مسالمت‌آمیز سعودی- اسرائیلی» به نکات قابل تاملی اشاره کرده است: «عربستان‌سعودی و اسرائیل از سال 1962 و پس از انقلاب یمن، روابط مستمر مستحکم و گسترده‌ای تحت عنوان «مقابله با دشمن مشترک» یا همان «جمال عبدالناصر» داشتند. من مصاحبه‌ای با «آهارون ریمیز» سفیر سابق اسرائیل طی سال‌های 1965 تا 1970 در لندن داشتم و او برایم برملا کرد ملک سعود و ملک فیصل دارای روابط عمیق و گسترده با اسرائیل بوده و همواره با سران وقت اسرائیل ارتباط داشته‌اند».
ملک فهد نیز بعدها در دهه 1980 طرح شناسایی رژیم اشغالگر قدس از سوی اعراب را مطرح کرد و رهبران کشورهای عربی نیز در اجلاس سران در «فاس» مراکش این طرح را تصویب کردند. ملک عبدالله پس از ملک فهد، همین مسیر را طی کرد! همگان به یاد دارند در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال 2006 میلادی میان رژیم صهیونیستی و مقاومت اسلامی، ریاض چگونه در راستای نابودی حزب‌الله با مقامات امنیتی در تل‌آویو وارد معامله شد. با این حال، شکست صهیونیست‌ها در مقابل حزب‌الله، ملک عبدالله را نیز ناامید و شرمسار کرد. هم‌اکنون در دوران پادشاهی ملک سلمان قرار داریم و او نیز قدرت را به فرزند و ولیعهد بی‌تجربه و خیره‌سر خود سپرده است. محمد بن‌سلمان که به نماد شکست سعودی‌ها در یمن تبدیل شده است، هم‌اکنون در صدد است مانند اسلاف خود به ریسمان پوسیده صهیونیست‌ها چنگ بزند. حتی او برخلاف گذشتگان خود، ابایی از علنی‌سازی روابط ریاض- تل‌آویو ندارد.
آنچه امروز در فلسطین می‌گذرد، یک تراژدی تمام‌عیار است. در راهپیمایی روز نکبت، 61 فلسطینی بر اثر حملات وحشیانه نظامیان صهیونیست شهید و نزدیک به 2800 تن دیگر زخمی شدند. مجاهدان فلسطینی در غزه و کرانه باختری در حالی یک به یک در خاک سرزمین مقدس و مادری خود به خون می‌غلتند که در آن سو، بن‌سلمان، ترامپ و نتانیاهو مشغول عربده‌کشی مستانه در کنار قبله اول مسلمین هستند. در این معادله، تکلیف ترامپ و نتانیاهو از ابتدا مشخص بوده است اما افزوده شدن نام «بن‌سلمان» این معادله را تا حد زیادی تغییر می‌دهد! گویا ذبح خون و آبروی مسلمانان به پای بزم مستانه آمریکا و صهیونیست‌ها، در میان سیاستمداران سعودی تبدیل به یک «استراتژی» شده است! سال 2011 میلادی، زمانی که بیداری اسلامی سراسر منطقه را فراگرفت، آل‌سعود به ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس تعهد داد در راستای «سازماندهی گروه‌های تروریستی و تکفیری» که سران آنها در مدارس به اصطلاح مذهبی عربستان آموزش دیده بودند، نهایت تلاش خود را انجام دهد! نتیجه این تلاش مذبوحانه، چیزی جز پیدایش داعش نبود. بر همگان مسجل است سال 2013 میلادی و هنگام تاسیس داعش، پیاده نظام سعودی چگونه در خدمت اوباما و هیلاری کلینتون قرار گرفت. همچنین صفحات تاریخ، کشتار و آوارگی صدها هزار تن از شهروندان عراقی و سوری در طول 5 سال اخیر را از یاد نخواهد برد. پای هر یک از این موارد، امضای ننگین مقامات سعودی قابل مشاهده است.
امروز فلسطینیان، از غزه گرفته تا کرانه باختری، عزم مثال‌زدنی و راسخی را برای بازگشت به سرزمین خود دارند. حضور ترامپ در کاخ سفید، به کاتالیزور و عامل تسریع‌کننده‌ای تبدیل شده است که پرده از چهره خونین مشترک واشنگتن و تل‌آویو برمی‌دارد. هم‌اکنون معدود طرفداران مذاکرات صلح با دشمن صهیونیستی نیز دریافته‌اند امثال نتانیاهو، لیبرمن، ترامپ و بن‌سلمان بر سر «نابودی قدس شریف» و «کشتار تک‌تک فلسطینیان» قسم مشترک یاد کرده‌اند. ولیعهد سعودی با مواضع خفت‌بار خود نشان داد دیگر جایی برای بازگشت او از مسیری که در پیش گرفته است وجود ندارد!
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در فاصله 2 روز مانده تا برگزاری مراسم انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس، در توئیتی معنادار نوشت: «به خاطر تصمیم شجاعانه ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس تشکر می‌کنم، همچنین بسیار سپاسگزارم که او اتحاد اسرائیل و آمریکا را بیش از پیش تقویت کرد. ما همچنان در ریاض و قدس اعلام موجودیت می‌کنیم!» همان گونه که مشاهده می‌شود، ریاض به یکی از سلول‌های غده بدخیم سرطانی اسرائیل تبدیل شده است. شاید اینگونه تصور شود که همزمان با نابودی حتمی رژیم اشغالگر قدس و محو این رژیم از روی نقشه جغرافیایی منطقه و جهان، عربستان سعودی نیز از بین خواهد رفت اما این محاسبه کمی ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد! سران سعودی زودتر از نابودی اربابان صهیونیست خود محکوم به فنا خواهند بود. بهای سجده بن‌سلمان و دیگر سران سعودی پای گوساله سامری و خیانت آنها به آرمان‌های قدس و جهان اسلام به مراتب سنگین‌تر از آن چیزی است که ولیعهد سعودی و همراهانش تصور می‌کنند. «همدستی با صهیونیست‌ها در کشتار ملت فلسطین» گناهی در تراز «امضای قرارداد کمپ دیوید با صهیونیست‌ها» از سوی انور سادات رئیس‌جمهور اسبق مصر (در سال 1978 میلادی) محسوب می‌شود. سال 1981، یعنی درست مقطعی که انور سادات تصور می‌کرد حداقل تا زمان حیات رژیم صهیونیستی، حیات سیاسی و فردی‌اش در زیر سایه دستگاه‌های امنیتی تل‌آویو ادامه پیدا خواهد کرد، شلیک گلوله‌ای از سوی «خالد اسلامبولی» به زندگی ننگین او خاتمه داد. سرنوشت محمد بن‌سلمان نیز چیزی جز این نخواهد بود! او یا از سوی خود آمریکا و صهیونیست‌ها (معامله اربابان غربی و صهیونیستی عربستان) یا از سوی خونخواهان ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان که قربانی جنایات مشترک آل‌صهیون و آل‌سعود شده‌اند محکوم به فنا خواهد بود. بن‌سلمان امروز و با خیال راحت پیاله‌های شراب نتانیاهو و ترامپ را با خون ملت‌های مسلمان و بویژه فلسطینیان پر می‌کند اما نسبت به آینده تیره و تاری که انتظار وی و دیگر سران سعودی را می‌کشد، خبر ندارد.
 

میثم  مهرپور: بالاخره فرجام برجام برای همگان هویدا شد و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا همانطور که پیش‌تر‌ نیز گفته بود به طور یک طرفه از این توافق خارج شد. این توافق اگر چه در ظاهر و باطن و به اذعان مقامات دولت حسن روحانی تقریبا هیچ عایدی برای اقتصاد ایران نداشت اما بر اساس تعهد و توافق شکل گرفته، طرفین خود را ملزم به پایبندی به آن می‌دانستند، موضوعی که با خروج علنی رئیس‌جمهور آمریکا از برجام شکل تازه‌ای به خود گرفته است. با این حال حسن روحانی بعد از لغو برجام از سوی ترامپ از ادامه اجرای توافق با اروپا سخن گفته و تصمیم ایران درباره برجام را به ادامه مذاکرات با اروپا و چند هفته آینده موکول کرد. همین جهت‌گیری- یعنی عدم تصمیم قطعی درباره خروج یا عدم خروج ایران از برجام- به واسطه تداوم سیاست انتظاری و بلاتکلیفی ایران اشتباه دیگری از دولت ایران است، چرا که با خروج ترامپ از برجام 2 حالت برای تصمیمات دولت ایران در هفته‌های آتی متصور است؛ حالت اول خروج ایران از برجام است که با فاصله زمانی چند هفته‌ای از تصمیم ترامپ انجام شود که خود این موضوع می‌تواند علاوه بر شوک روانی تصمیم ترامپ بر بازار ایران- که شوکی روانی و غیرواقعی است- شوک دیگری نیز با تصمیم طرف ایرانی برای خروج از برجام بر اقتصاد ایران وارد کند.
حالت دوم باقی ماندن ایران در برجام و ادامه برجام با کشورهای اروپایی (6 منهای 1) بدون حضور آمریکاست. استدلال دولتی‌ها در این زمینه این است که کشورهای اروپایی مبادلات تجاری زیادی با ایران دارند و هرگز راضی نمی‌شوند به خواست آمریکا بازار ایران و منافع اقتصادی‌شان در ایران را رها کنند. در این میان اگر حتی یک درصد امکان همراهی اروپا با ایران و عدم تابعیت آنها از سیاست‌های آمریکا وجود داشت، می‌شد به ادامه برجام با تمام معایب آن و به صورت کج‌دار و مریز امیدوار بود. این در حالی است که اصولا فلسفه مذاکرات هسته‌ای با حضور آمریکا نداشتن اختیار کافی از سوی اروپایی‌ها و تزیینی بودن حضور آنها در مذاکرات بود به طوری که حسن روحانی در سال 92 صراحتا آمریکا را کدخدایی دانسته بود که بدون حضور و موافقت او کاری از پیش نمی‌رود. در ادامه به بررسی برخی دلایل اقتصادی لزوم تبعیت اروپا از سیاست‌های آمریکا و همراهی اتحادیه اروپایی با تحریم‌های آمریکا در دوران «پساخروج» می‌پردازم.
بر اساس آمارهای رسمی میزان واردات کشور از اتحادیه اروپایی در سال گذشته و پس از اجرای برجام به رقمی حدود 21 میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال 92 (اوج تحریم‌ها) رشدی تقریبا 4 برابری را نشان می‌دهد. مراوداتی که البته بخش قابل توجهی از آن در سال‌های تحریم و قبل از توافق برجام نیز وجود داشته اما به واسطه تحریم‌ها عمده این مراودات از کانال‌های دیگری مانند ترکیه و دوبی انجام می‌شده است. با این حال در این مساله که با اجرای برجام مراودات تجاری ایران با اروپا آن هم به صورت یک طرفه و به نفع اروپا افزایش یافته، شکی نیست اما توجه به میزان این مبادلات و قیاس آن با مراودات تجاری اتحادیه اروپایی با آمریکا روشن‌کننده بسیاری از ابهام‌هاست.
اگر چه مبادلات تجاری اتحادیه اروپایی با ایران در قیاس با مراودات این اتحادیه با برخی کشورهای منطقه غرب آسیا، کشورهای آمریکای لاتین یا بسیاری از اقتصادهای قاره آفریقا رقم قابل توجهی بوده و از این رو می‌توان اروپا و ایران را شرکای بزرگ تجاری برای یکدیگر دانست اما این مساله تا زمانی صادق است که شریک مهم‌تری از ایران خواهان قطع این رابطه تجاری نباشد. در غیر این صورت و با قرار گرفتن اروپا بر سر دوراهی انتخاب ایران یا آمریکا قطعا میزان تجارت و مبادلات تجاری ایران و اروپا قابل قیاس با مبادلات تجاری اروپا و آمریکا نبوده و بی‌تردید همانند سال‌های تحریم، شرکت‌های اروپایی حتی بدون فکر کردن به منافع اقتصادی خود در ایران مجبور به ترک کشورمان خواهند شد، چرا که در غیر این صورت منافع بسیار بزرگ‌تری را از دست خواهند داد. مراودات تجاری آمریکا با اروپا در قالب مبادلات کالا، خدمات و... سالانه رقمی بیش 1000 میلیارد دلار و تقریبا 50  برابر میزان مبادلات ایران با اتحادیه اروپایی است. همان‌طور که در گذشته نیز ثابت شده به‌رغم وجود منافع اقتصادی برای شرکت‌هایی چون توتال یا پژو این شرکت‌ها با دستور آمریکا و ترس از جریمه‌های آمریکا و قطع مبادلات تجاری با آمریکا از ایران خارج شدند.
اتحادیه اروپایی فقط در سال 2016 رقمی حدود 370 میلیارد یورو صادرات به کشور آمریکا داشته است. در همین سال اروپا، حدود 246 میلیارد یورو واردات از آمریکا داشته است که نشان‌دهنده بیش از 600 میلیارد یورو مبادله تجاری میان اتحادیه اروپایی و آمریکا در یک‌سال است، به نحوی که فقط تراز تجاری اتحادیه اروپایی از مبادلات با آمریکا رقمی حدود مثبت 124 میلیارد یورو است که فقط میزان مثبت بودن تراز تجاری اتحادیه اروپایی و آمریکا چندین برابر کل مبادلات تجاری ایران با این اتحادیه است.
تمام این اعداد و ارقام نشان‌دهنده این است که انتخاب بین ایران و آمریکا برای اروپایی‌ها به لحاظ اقتصادی چیزی شبیه طنز بوده و قطعا اروپا در شرایط اجبار حتی نیم‌نگاهی هم به ادامه مراودات اقتصادی خود با ایران نخواهد داشت و همان‌طور که این مراودات با چراغ سبز آمریکا آغاز شده بود، با چراغ قرمز آمریکا نیز به پایان خواهد رسید که زمزمه‌های آن در روزهای گذشته و اظهارات شرکت‌های اروپایی حاضر در ایران به گوش می‌رسد. اینکه عده‌ای ساده‌لوح گمان کنند اروپا به خاطر فروختن چند هواپیما و ساخت خودرو یا حضور در صنعت نفت ایران جرات و شهامت مخالفت با آمریکا را خواهد داشت، اوج بی‌اطلاعی این افراد از اعداد و ارقام تجارت میان این کشورها و روابط بین‌المللی و اقماری حاکم بر کشورهای دنیاست.  علاوه بر این موضوع، نقش سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) بسیار پررنگ است که به نوعی امنیت اقتصادی دو طرف را وابسته به هم می‌کند. در این بین در حالی که چیزی حدود 5000 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مستقیم به صورت متقابل میان آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپایی وجود دارد، مجموع سرمایه‌گذاری جذب شده ایران در طول سال از 5 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند که طبیعتا تمام این سرمایه‌گذاری‌ها نیز از سوی اتحادیه اروپایی نیست. خود این موضوع نشان‌دهنده عدم تناسب منافع اقتصادی اروپا- آمریکا در قیاس با اروپا- ایران است. 

گروه اقتصادی: حساب‌های بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شود. به گزارش مهر، موضوع بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی اگرچه در ابتدای طرح، سر و صدای بسیاری ایجاد و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب‌های بانکی نگران کرد اما به هر حال دولت می‌گوید باید از افرادی که گردش مالی بالا در حساب‌های بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود. در ابتدای کار، بسیاری از مردم عادی که برای مصارف روزانه خود تراکنش‌های بانکی انجام می‌دادند و گردش حساب بالایی نداشتند، تصور می‌کردند سازمان مالیاتی می‌خواهد به همان حساب با گردش ناچیز آنها نیز سرک بکشد و تا می‌تواند از آن مالیات بگیرد. همین موضوع و این نگرانی‌ها بود که سبب شد سازمان امور مالیاتی، شرایط رسیدگی به حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات را اعلام کند. آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حساب‌های بانکی و سرک مالیاتی تنها درباره حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند. آنها هستند که باید حساب‌های‌شان بررسی شده و مالیات از آن اخذ شود. سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی درباره نحوه بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به ‌اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند. در واقع سازمان امور مالیاتی اعلام کرد می‌خواهد از اختیار قانونی خود برای بررسی حساب‌های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کرده و در نهایت، وضعیت حساب‌های بانکی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند را بررسی کند. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود درباره افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگه تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امورمالیاتی ارسال شود. البته پیش از آن، دولت پس از تلاش‌های فراوان در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه سال ۹۴ توانسته بود موضوع بررسی حساب‌های بانکی را به قانون تبدیل کند. براساس تکلیف قانونی ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‌معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. در تبصره ۵ این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده ۱۶۹ بویژه درباره حساب‌های بانکی به تصویب آیین‌نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین‌نامه در دی سال ٩۵ برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ۵٠٠میلیون تومان به بالا تصویب شد اما در کنار مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در برابر این آیین‌نامه اجرایی، برخی بانک‌ها با همکاری نکردن، در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند اما به نظر می‌رسد با تازه‌‌ترین تغییری که در کف مبلغ تراکنش‌های مورد بررسی صورت گرفته، دامنه انتقادات به این ماده قانونی به میزان زیادی کاهش می‌یابد. در واقع با افزایش ۱۰ برابری مبلغ تراکنش‌ها تعداد محدودی از حساب‌های بانکی در قالب آیین‌نامه اجرایی بررسی حساب‌های بانکی جا می‌گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می‌شوند. نسرین جوادی، مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی در این رابطه به مهر می‌گوید: راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک، از جمله سامانه‌هایی است که در قالب طرح جامع مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده و قرار است کار رصد حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی با قوت انجام دهد. وی می‌افزاید: در گذشته روال کار به صورت دستی انجام می‌شد و مشخص نبود روی اطلاعات حساب‌های بانکی افراد، چه پردازشی صورت گرفته است اما اکنون سامانه‌ای برای رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی راه‌اندازی شده و دیتاهای مختلفی در آن به ثبت می‌رسد و در واقع نتیجه بررسی ادارات نیز به صورت الکترونیکی در آن درج خواهد شد. به گفته جوادی، اطلاعات از 3 منبع مختلف دریافت و روی این سامانه‌ها به ثبت می‌رسد و کادر مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از آن به صورت طبقه‌بندی شده استفاده می‌کند؛ البته سازمان امور مالیاتی، این مکانیزم را در اختیار ندارد که اطلاعات حساب همه را داشته باشد، بلکه صرفا بر اساس حکم رسیدگی، به اطلاعات دسترسی دارد. وی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی تفاهمنامه‌ای امضا کرده که بر اساس آن، بسترهای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مشخص شده است، ضمن اینکه قرار بر این شد بانک مرکزی اطلاعات را از بانک‌ها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین‌نامه مشترک، نسبت به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. البته ما حد آستانه‌ای را برای بررسی و رصد حساب‌های بانکی مشخص کرده‌ایم. وی گفت: برای اشخاص حقوقی، آستانه‌ای در بررسی حساب‌های بانکی وجود ندارد و حساب آنها چک می‌شود اما درباره اشخاص حقیقی، سقف گردش مالی ۵ میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دریافت شده و حتی آنهایی که تراکنش‌های مشکوک بانکی دارند نیز شناسایی و بررسی می‌شوند. جوادی گفت: بانک‌ها اجازه ندارند اطلاعات حساب افرادی که در سال بالای ۵ میلیارد تومان گردش مالی دارند را به سازمان امور مالیاتی ندهند، ضمن اینکه همه بانک‌ها نیز تفاهمنامه را امضا کرده‌اند و بنابراین همه باید اطلاعات بدهند، در غیر این صورت منابع مالی به سمت بانک‌هایی خواهد رفت که اطلاعات حساب‌ها را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهند. وی افزود: البته هنوز در رابطه با مانده‌حساب‌ها اطلاعاتی از بانک مرکزی گرفته نشده اما بر اساس آستانه تعیین‌شده، اطلاعات حساب‌ها دریافت شده است.
 

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه‌ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مناطق آزاد کشورمان به جای آنکه ارزآور باشد، ارزبَر است، گفت: فلسفه مناطق آزاد این است که هر میزان ارز از کشور خارج کنیم، حداقل باید بتوانیم 2 برابر آن ارز به کشور وارد کنیم. مهرداد بائوج‌لاهوتی در گفت‌وگو با فارس گفت: مناطق آزاد، محدوده محصور و مشخصی دارد تا افراد با اخذ مجوز، در این سرزمین سرمایه‌گذاری کرده و امکان واردات و صادرات برای آنها تسهیل شود. منظور از واردات، واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای‌ است تا با وجود استثنائاتی که در این مناطق وجود دارد، کارخانه‌دار برای پیشبرد تولیدش، شرایط آسان و بدون دغدغه‌ای داشته باشد و پس از تولید نیز بتواند صادرات انجام دهد. وی افزود: مناطق آزاد کاملاً به محلی برای واردات تبدیل شده‌ و تنها چیزی که در آنها نمی‌بینیم، تولید است. طبق آمار موجود، واردات کالا از مناطق آزاد 2 تا 6 برابر صادراتی است که در این مناطق صورت می‌گیرد. بائوج‌لاهوتی عنوان کرد: ساختار فعلی مناطق آزاد کشورمان باید با دقت بررسی شود، چرا که اگر ما سرزمینی را تعریف کنیم که فقط ارز از کشور خارج کند، این معنی ندارد. وی افزود: در واقع فلسفه مناطق آزاد این است که هر میزان ارز را از این مناطق به خارج از کشور منتقل کنیم، حداقل بتوانیم دو برابر این ارز را به کشور وارد کنیم اما از آنجا که در این مناطق بحث تولید دنبال نمی‌شود و تنها بحث تجارت وجود دارد، فقط خروج ارز را می‌بینیم و در واقع این مناطق به جای آنکه ارزآور باشد، ارزبَر است. وی اظهار داشت: فلسفه مناطق آزاد این نیست که تنها دور آن را حصار بکشیم و بگوییم از هفت دولت آزاد باشد، بلکه «تولید و صادرات کالاهای صنعتی» یکی از اهداف تشکیل این مناطق است و این یعنی ورود ارز در این مناطق باید بیشتر از خروج ارز باشد در حالی که در حال حاضر، عکس این موضوع اتفاق می‌افتد؛ این مشکل تنها محدود به یک یا چند منطقه آزاد خاص نمی‌شود و باید در کل مناطق آزاد کشورمان اصلاح ساختاری اساسی صورت گیرد. این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر منطقه‌ آزاد کیش حدود 5-4 کارخانه در گوشه و کنار دارد که تقریباً 2درصد در تولید سهم دارند و 98درصد مابقی مربوط به بخش تجارت است. این موارد نشان می‌دهد مناطق آزاد با وجود آنکه حدود 3 دهه از عمرشان می‌گذرد اما همچنان در حال واردات هستند. به گفته بائوج‌لاهوتی، طبق آمارهای موجود، حدود 6 تا 10درصد واردات کل کشور از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد اما این مناطق تنها یک‌ درصد صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است. بائوج‌لاهوتی بیان کرد: این شرایط موجب می‌شود تولید کشور به سمت تعطیلی پیش رود.

جست‌وجو بین شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد بار دیگر برخی خصوصی‌ها پیشتاز تخلف از دستور بانک مرکزی شده و سودهای‌شان را بالا برده‌اند.  به گزارش تسنیم، در هیاهوی نوسانات بازار طلا و ارز در اقتصاد ایران، تعدادی از بانک‌های خصوصی در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، تلاش دارند سهمی از نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند.  تعدادی از بانک‌های خصوصی که این روزها به راحتی از مصوبه شورای پول و اعتبار و دستور بانک مرکزی تخطی کرده‌اند به سپرده‌گذاران سودهای بالای 21 درصد می‌پردازند. این در حالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه مدت 10 درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند. گشت و گذار خبرنگار تسنیم در شعب بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی‌ بزرگ، به دستور بانک مرکزی پایبند هستند ولی تعدادی از بانک‌های خصوصی تلاش دارند با سودهای بالاتر سپرده‌ها را جذب کنند. برخی از این بانک‌های خصوصی در طرح‌های خاص خود سودهای بالای 21 درصد را به مشتری پیشنهاد می‌دهند؛ این بانک‌ها می‌گویند سود 21 درصدی هر ماه به حساب مشتری واریز می‌شود البته تعدادی از این بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده 21 درصدی، محدودیت‌هایی را در نظر گرفته و به مشتری می‌گویند اگر بیش از 100 میلیون تومان در این بانک سپرده‌گذاری کنید سود بیشتری به حساب‌تان واریز می‌شود. یکی از این بانک‌ها به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهد که با سپرده‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری این بانک، سود 20 درصدی دریافت کنند البته مسؤول شعبه این نکته را هم یادآور می‌شود که سود صندوق تضمینی نیست و تا شهریور 20 درصد را تضمین می‌کنیم ولی بعد از آن ممکن است 20 تا 40 درصد پرداخت کنیم! بانک خصوصی دیگری که همواره در مسابقه سودی پیشتاز بوده است و بارها از بانک مرکزی تذکر گرفته، این روزها سود 21 درصدی به سپرده‌های یک میلیون به بالا می‌پردازد. یکی از بانک‌های خصوصی هم به مشتریان می‌گوید: سودهایی که پرداخت می‌کنیم بد نیست و حتماً به تجربه آن می‌ارزد! در این بانک هم سود 21 درصدی پرداخت می‌شود. رقابت سودی بانک‌های خصوصی در حالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را بهم ریخته که بانک مرکزی قبلاً به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.