صادق امامی: شرکت‌‌های بزرگ و موسسات مالی اروپایی از ایران می‌روند. آنان برای خروج از ایران 180 روز فرصت دارند. برای آنها مهم نیست میان ایران و اتحادیه اروپایی بر سر آن چیزی که در ایران دولت همچنان از آن با نام برجام با 1+4 نام می‌برد، چه توافقی شکل خواهد گرفت و کمیسیون اروپا با قوانین مسدودساز و... چه راهی پیش ‌پای‌شان خواهد گذاشت. به‌گزارش «وطن‌امروز»، شرکت‌‌های اروپایی می‌دانند پس از خروج آمریکا از برجام، هرگونه فعالیت در ایران، شدیدترین جرایم مالی را به دنبال دارد و اتحادیه اروپایی و ایران در چارچوب برجام و حتی تفاهمات آتی، عملا هیچ مکانیسمی برای حمایت از آنان در برابر تحریم‌‌های آمریکا در دست ندارند. اتحادیه اروپایی هم به صراحت به این شرکت‌ها اعلام کرده «توان جبران خسارات احتمالی جریمه‌‌های آمریکا را ندارد و در این زمینه نباید متوهم بود». اروپا در خوشبینانه‌‌‌‌‌ترین حالت می‌تواند از شرکت‌‌های کوچک و متوسط که هیچ فعالیتی در آمریکا نداشته و ندارند، حمایت کند. درک همین موضوع نیز باعث شده غول‌های اقتصادی اروپا برای خروج از بازار ایران، از یکدیگر سبقت بگیرند. برخی بانک‌ها و شرکت‌ها چند هفته قبل از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، از ترس جریمه‌‌های سنگین آمریکا، بازار ایران را رها کردند و برخی دیگر پس از 18 اردیبهشت و اعلام خروج آمریکا از برجام، از بازار ایران خارج شدند. اما برخی شرکت‌ها که عمدتا در حوزه خرید نفت‌خام از ایران فعالیت می‌کنند، احتمالا تا 6 ماه دیگر در ایران خواهند ماند. آنها البته برای تداوم تجارت با ایران یک مشکل اساسی دارند و آن همکاری بانک‌ها در مراودات مالی با تهران است. اگر بانک‌ها تحت تاثیر فشار آمریکا، نخواهند مراودات مالی این شرکت‌ها را انجام دهند، آنان نیز دیگر امکان فعالیت در ایران را نخواهند داشت.
در این گزارش به بررسی وضعیت شرکت‌‌های بزرگ اروپایی در بازار ایران و واکنش آنها به خروج آمریکا از برجام پرداخته شده است.
خروج از ایران، یک ماه زودتر از هشدار ترامپ
نخستین بانک اروپایی که پس از سال 2015 وارد بازار ایران شد، بانک اتریشی «اوبربانک» بود. این بانک که قرار بود خط اعتباری در پروژه‌‌های «طرح‌‌های زیرساختی مانند خط آهن، نیروگاه‌‌های آبی، پروژه‌‌های تولید انرژی پاک، پروژه‌‌های بهداشت و سلامت و درنهایت طرح‌‌های مهندسی» بگشاید، پیش از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام از بازار ایران خارج شد. این بانک اتریشی اعلام کرد به‌خاطر تشدید تحریم‌‌های ایالات متحده از ادامه همکاری با ایران چشم پوشیده است.
خروج پس از 18 اردیبهشت
پس از خروج رسمی آمریکا از برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای 6 ماه به شرکت‌های اروپایی برای خروج از ایران فرصت داد. در صورت ادامه همکاری این شرکت‌ها با ایران، آنها مشمول جرایم سنگینی که آمریکا وضع می‌کند، می‌شوند. پس از این هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا، برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی اعلام کردند دیگر در ایران فعالیتی نخواهند داشت.
زیمنس
شرکت زیمنس ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی همکاری مجدد خود را با گروه مپنا در زمینه تولید توربین‌های گازی و ژنراتورهای نیروگاهی آغاز کرد. ژانویه سال ۲۰۱۷ دو طرف قراردادی برای تولید ۱۲ کمپرسور گازی امضا کردند. جو کایزر، رئیس‌ شرکت زیمنس، در گفت‌وگو با تلویزیون سی‌ان‌ان اعلام کرد در پی خروج آمریکا از برجام این شرکت دیگر با ایران قرارداد جدیدی امضا نخواهد کرد. زیمنس حتی حاضر به انجام تعهدات خود پیش از فرصت 6 ماهه نیست و از تحویل 3 توربین گازی به ایران خودداری کرده است.
نفتی‌ها هم رفتند
شرکت‌‌های بزرگ نفتی نیز ترجیح می‌دهند پیش از پایان فرصت تنفس 6 ماهه، همکاری خود با ایران را متوقف کنند. شرکت دانمارکی «تورم» (Torm) که در حوزه تأمین تانکرهای نفتی فعالیت می‌کند، از 25 اردیبهشت دریافت سفارش‌های جدید را از تهران متوقف کرد.  شرکت نفتی انی ایتالیا پس از برجام با هدف دریافت مطالبات 280 میلیون دلاری بابت سرمایه‌گذاری‌‌های قبلی خود در ایران،  خرداد 96 قراردادی را با ایران برای مطالعات امکان‌سنجی توسعه یک میدان نفتی و یک میدان گازی به امضا رساند. سال گذشته کلودیو دسکالزی، مدیرعامل شرکت «انی» گفته بود، وقتی پول سرمایه‌گذاری‌‌های قبلی بازپرداخت و نوع قراردادهای پیشنهادی ایران مشخص شود، «انی» مجدد کار در ایران را آغاز خواهد کرد. اکنون و با دریافت مطالبات این شرکت نفتی، «انی» اعلام کرده توافق خود را با ایران لغو می‌کند. این شرکت ماهانه 2 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد اما اکنون به دنبال جایگزینی مطمئن برای نفت ایران است.
اما یکی از پر سر و صداترین قراردادهای ایران در پسابرجام، قرارداد با شرکت توتال بود. مذاکرات با شرکت توتال به منظور تهیه HOA (توافقنامه نهایی) جهت توسعه و بهره‌برداری فاز ۱۱ پارس‌جنوبی آبان سال 95 بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال، CNPCI و پتروپارس به امضا رسید. در این مشارکت، توتال رهبری مشارکت را عهده‌دار شد و قبول کرد با سهم 1/50 درصدی، اپراتور فاز ۱۱ پروژه پارس‌جنوبی شود و شرکت نفت دولتی چین سی‌ان‌پی‌سی و پتروپارس ایران نیز به عنوان شرکای توتال در این پروژه انتخاب شدند. حالا اما این شرکت نفت و گاز فرانسوی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده با توجه به خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، در صورتی که در چارچوب تحریم‌‌های جدید آمریکا مورد معافیت قرار نگیرد، از پروژه اکتشاف گاز پارس‌جنوبی خارج می‌شود. همچنین شرکت لهستانی PGNIG که در زمینه نفت و گاز فعال است اعلام کرد همکاری خود با ایران را به دلیل خطر تحریم‌‌های آمریکا به حالت تعلیق در می‌آورد. معاون این شرکت گازی که برای کمک‌های تخصصی فنی در حوزه استخراج گاز در ایران فعال است هم اعلام کرد:‌ فعالیت در پروژه گازی ایران را به دلیل ترس از نقض تحریم‌های آمریکا و جریمه به حالت تعلیق درآورده است.
شرکت‌‌های کشتیرانی هم می‌روند
2 شرکت کشتیرانی کانتینری نیز در راستای همراهی با تحریم‌‌های آمریکا علیه تهران از ایران خارج می‌شوند. شرکت دانمارکی مرسک مولر (MAERSK) بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی کانتینری جهان برای تبعیت از تحریم‌‌های مجدد آمریکا علیه ایران، فعالیت تجاری‌‌‌‌اش را در ایران تعطیل کرد. «سورن سکو» یک مقام ارشد این شرکت گفت: با توجه به اعمال دوباره تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران، اگر شما تجارت با آمریکا آن هم در حجم گسترده داشته باشید، نمی‌توانید در ایران فعالیت تجاری انجام دهید. شرکت ‌ام‌اس‌سی، دومین شرکت بزرگ حمل‌ونقل کانتینری جهان نیز پس از مرسک اعلام کرد، ثبت سفارشات جدید برای ایران را متوقف خواهد کرد.
بوئینگ و ایرباس
کمتر از یک روز پس از خروج آمریکا از برجام، استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا از لغو قرارداد
شرکت های بوئینگ و ایرباس برای فروش هواپیمای مسافری به ایران خبر داد. سال 95 ایران 200 هواپیمای مسافری به مبلغ 3/38 میلیارد دلار برای شرکت ایران‌ایر سفارش داد که شامل 100 فروند هواپیمای ایرباس، 80 فروند هواپیمای بوئینگ و 20 فروند هواپیمای ‌ای‌تی‌آر بود اما بوئینگ و ایرباس براساس قوانین جدید آمریکا امکان تحویل این هواپیماها را ندارند.
دانیلی ایتالیا
شرکت دانیلی ایتالیا که تولیدکننده فولاد است، سال 2016 میلادی یک توافق تجاری کلی به ارزش حدود 7/5 میلیارد دلار با ایران به امضا رساند. این شرکت نیز اعلام کرده تلاش برای یافتن تامین‌کننده مالی برای سفارشات 5/1 میلیارد یورویی (8/1 میلیارد دلاری) که در ایران برنده شده را متوقف کرده است. آلساندرو تریویلین، مدیرعامل شرکت دانیلی در این‌باره گفت: «با خروج آمریکا از توافق هسته‌‌‌ای، بانک‌ها به دلیل نگرانی از تحریم‌‌های ثانویه دیگر آماده تامین مالی پروژه‌‌های ایرانی نیستند».
پایان فعالیت بانک دی‌زد آلمانی
«دی‌زد بانک» آلمان که دومین بانک بزرگ آلمانی در زمینه اعطای وام به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، روز جمعه اعلام کرد تراکنش‌‌های مالی خود با ایران را در ماه جولای به حالت تعلیق در می‌آورد. سخنگوی «دی‌زد بانک» اعلام کرد: ما تمام تراکنش‌‌های پرداختی خارجی مرتبط با ایران را از ابتدای جولای به صورت کامل به حالت تعلیق در خواهیم آورد.
آلیانتس
Allianz شرکت چندملیتی خدمات مالی است که دفتر مرکزی آن در شهر مونیخ آلمان قرار دارد و تمرکز اصلی این شرکت بر ارائه خدمات بیمه است. این شرکت هم‌اکنون به‌عنوان سومین شرکت خدمات مالی و بانکداری جهان شناخته می‌شود. حالا با اعلام خروج آمریکا از برجام، آلیانتس تصمیم گرفته از ایران خارج شود.
ساگا
ساگا شرکتی نروژی است که در حوزه انرژی خورشیدی فعال است و اکتبر 2017 قراردادی به‌ارزش 5/2 میلیارد یورو برای ارائه خدمات انرژی خورشیدی به‌ مدت 5 سال با شرکت توسعه‌دهندگان انرژی امین امضا کرد اما بعد از اعلام تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، گائوت استینکوپ، مدیر توسعه شرکت ساگا از خروج این شرکت از ایران خبر داد.

نشست فوق‌العاده روز جمعه سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در حالی برگزار شد که عربستان سعودی و امارات که به جرگه حامیان رژیم صهیونیستی پیوسته‌اند، سکوت معناداری در این باره اختیار کرده‌اند. به گزارش عربی 21، عدم موضع‌گیری سعودی، امارات و مصر در قبال  جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در قبال مردم غزه و همچنین توطئه مشترک آمریکایی- اسرائیلی برای معرفی قدس به عنوان پایتخت این رژیم حتی خشم جریان‌های غیراسلامگرا و ملی‌گرای کشورهای اسلامی هم را درآورده است. به عنوان مثال رهبر حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه، کشور میزبان نشست فوق‌العاده اخیر سازمان همکاری اسلامی به علت موضع‌گیری نکردن عربستان، امارات و مصر در قبال موارد فوق از آنها بشدت انتقاد کرد. «دولت باغچه لی» یک رهبر جریان مخالف اردوغان در این باره با رئیس‌جمهور ترکیه همصدا شده و گفت: «ریاض کجاست؟ ابوظبی در کدام پستو است؟ قاهره کجا پنهان شده است؟ این کشورهای مشهور اسلامی از رویارویی فرار و تلاش می‌کنند از طریق پیام‌های بی‌ارزش محکومیت، بدون پرداختن به قدس و مساله فلسطین، با اوضاع تعامل کنند. سخن گفتن از اسرائیل و آمریکا برای همه آنها ننگ است.» او که در یکی از بزرگ‌ترین تجمعات حمایت از فلسطین در تاریخ ترکیه با عنوان «لعنت به ظلم و حمایت از قدس» سخنرانی می‌کرد که در میدان «ینی کاپی» استانبول با همه گروه‌های سیاسی برگزار شد، ضمن محکوم کردن جنایت‌های انسانی اسرائیل و سیاست‌های وحشیانه آمریکا در حمایت از آن خواستار آن شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به علت ریختن خون فلسطینیان در دیوان کیفری بین‌المللی محاکمه شود. نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی برای بررسی تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و انتقال سفارت آمریکا به قدس، به دعوت رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر خارجه ترکیه و به میزبانی این کشور به مدت 2 روز و در 3 سطح کارشناسان ارشد، وزرای خارجه و سران کشورهای اسلامی در استانبول ترکیه برگزار شد. به نوشته الخلیج الجدید، «سلمان بن‌عبدالعزیر» پادشاه عربستان و «محمد بن‌زاید» ولیعهد و حاکم عملی ابوظبی بدون ارائه پاسخی به دعوت میزبان بابت حضور یا عدم حضور خود در این نشست تنها به فرستادن نمایندگانی بسنده کردند. بدین ترتیب نشست وزرای خارجه و رهبران سازمان همکاری اسلامی در روز جمعه بدون حضور رهبران و وزرای ارشد سعودی و اماراتی برگزار شد. ریاض و ابوظبی در این میان بیشتر به اختلاف‌های خود با برخی سران کشورهای عربی و منطقه از جمله اختلافات خود با ترکیه در محاصره قطر می‌اندیشند. این در حالی‌ است که مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در روزهای گذشته امارات را متهم کرده بود در تلاش است روابط ترکیه با کشورهای عربی را تیره کند. از طرف دیگر در نشست فوری روز پنجشنبه اتحادیه عرب که در سطح وزیران خارجه برگزار شد، در حالی که ریاض المالکی، وزیرخارجه فلسطین بر ضرورت پایبندی اعضای این اتحادیه به تصمیمات اتخاذ شده، از جمله قطع روابط دیپلماتیک با کشورهایی مانند آمریکا و گواتمالا که سفارت خود را در سرزمین‌های اشغالی به قدس منتقل کردند صحبت کرد، وزرای خارجه عربستان و امارات و حتی دبیرکل این اتحادیه تنها به محکوم کردن انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس بسنده کرده و خواستار تحقیق سازمان ملل متحد در قبال کشتار مردم غزه به دست نظامیان صهیونیستی شدند.
 

بعد از گذشت 5 هفته از سرکوب فلسطینیان معترض در نوار غزه توسط نظامیان رژیم صهیونیستی، شورای حقوق بشر قطعنامه‌‌ای در محکومیت این حوادث مرگبار صادر کرد. شورای حقوق بشر روز جمعه در نشست ویژه‌ای، قطعنامه‌ای صادر کرد و تصمیم گرفت تیمی از محققان بین‌المللی جنایات جنگی را به منظور بررسی تیراندازی‌های مرگبار نیروهای اسرائیلی به معترضان غزه به منطقه اعزام کند. در این قطعنامه از شورای حقوق بشر خواسته شده «فورا یک کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی» را برای بالاترین سطح از تحقیقات در این زمینه اعزام کند.  بر اساس این گزارش، تنها 2 عضو از ۴۷ عضو شورا، ایالات متحده و استرالیا، علیه این قطعنامه رأی دادند، در حالی که ۲۹ کشور رأی موافق داده و ۱۴ عضو، از جمله بریتانیا، سوییس و آلمان نیز رأی ممتنع دادند. زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل طی سخنانی در افتتاحیه این نشست، نظامیان رژیم اشغالگر را به «استفاده کاملا نامتناسب از زور» متهم کرد و از تحقیقات در این‌باره حمایت کرد. زید رعد الحسین گفت: «با وجود اینکه شمار زیادی از فلسطینی‌های کشته یا زخمی‌شده غیرمسلح بوده‌اند اما از ناحیه پشت، سینه و سر هدف گلوله ‌گرم قرار گرفته‌اند و ارتش اسرائیل برای کاهش تلفات تلاش چشمگیری نکرده است». نشست ویژه سازمان ملل متحد پس از 6 هفته تظاهرات گسترده فلسطینیان در امتداد مرزهای نوار غزه برگزار شد. تظاهرات بزرگ بازگشت با مشارکت گسترده و مسالمت‌آمیز مردم در 5 اردوگاه در شرق غزه در 30 مارس گذشته آغاز شد. این تظاهرات هر روز برگزار می‌شود اما روزهای 14 و 15 مه ‌همگان شاهد تظاهرات میلیونی بودند که توسط نظامیان رژیم صهیونیستی به خاک و خون کشیده شد. مردم فلسطین خواستار احیای حق بازگشت به سرزمین خود در راستای اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل درباره بازگشت آوارگان فلسطینی از جمله قطعنامه 194 هستند. قطعنامه شورای حقوق بشر بر جبران خسارت و پایان دادن به محاصره غزه تاکید کرده است. همزمان با برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نظامیان رژیم صهیونیستی فلسطینیانی را که برای هشتمین جمعه متوالی در مرزهای نوار غزه تظاهرات برگزار می‌کردند، سرکوب کردند که در نتیجه آن، دست‌کم 56 معترض زخمی شدند. طبق آخرین آمار رسمی، از زمان آغاز تظاهرات در 30 مارس تاکنون 118 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و بیش از 12 هزار تن دیگر زخمی شده‌اند. تنها در یک روز از اعتراضات، یعنی روز دوشنبه که همزمان بود با انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس اشغالی، 60 فلسطینی شهید و هزاران نفر نیز زخمی شدند.
نخستین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجدالاقصی
۱۲۰ هزار فلسطینی نخستین ‌نماز جمعه ماه مبارک رمضان را در میان تدابیر امنیتی شدید رژیم صهیونیستی در صحن‌ها و محوطه‌های مسجد مبارک الاقصی اقامه کردند. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، هزاران فلسطینی با عبور از ایست‌های بازرسی و موانع نصب شده در مبادی ورودی شهر قدس و کوچه‌های قدس قدیمی توانستند خود را به مسجدالاقصی برسانند و در شکوهی هر چه تمام‌تر نماز جمعه را در این مکان مقدس به جای آورند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نزدیک به ۱۵۰۰ تن از نیروهای پلیس و یگان مرزبانی رژیم صهیونیستی در بخش‌های مختلف شهر قدس مستقر شده بودند و تدابیر امنیتی شدیدی در آنجا به اجرا گذاشته بودند. نیروهای ارتش، پلیس و یگان مرزی رژیم صهیونیستی با ایجاد ایست‌های بازرسی سیار و موانع بتنی در خیابان‌های قدس مانع تردد خودروهای فلسطینی می‌شدند.
 

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کرده‌اند که خلأهای قانونی برای تحقیق و تفحص درباره موضوع مدیران دارای تابعیت مضاعف و دارای گرین‌کارت را برطرف می‌کند. نمایندگان طرحی آماده کرده‌اند که قرار است در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار بگیرد. موضوع مدیران دارای تابعیت مضاعف پس از آن به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت که تابعیت مضاعف این افراد، حریم امنی برای برخی اقدامات نظیر اختلاس یا جاسوسی این مدیران شده است. از ماجرای محمودرضا خاوری تا جاسوسی دری‌اصفهانی و همچنین ماجرای فرار کاوه مدنی و یکی از مسؤولان مالی در مجموعه وزارت نفت، باعث شده نمایندگان مجلس تلاش کنند با تصویب قانون، مانع به کارگیری این افراد در جایگاه‌های مهم و تصمیم‌ساز شوند. جواد کریمی‌قدوسی، رئیس هیات‌ تحقیق‌ و‌ تفحص از مسؤولان «دوتابعیتی» و دارای «گرین‌کارت» در این باره گفت: در مسیر این تحقیق و تفحص به خلأهای قانونی برخوردیم که در راستای رفع این خلأها طرحی را تدوین کرده و در اختیار هیات‌رئیسه پارلمان قرار دادیم. وی با بیان اینکه این طرح چاپ  شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، افزود: کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی در حال رسیدگی به این طرح است و چند کمیسیون فرعی نیز آن را بررسی می‌کنند. به گزارش تسنیم، گزارش هیات تحقیق و تفحص از مسؤولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت حاصل یک سال تلاش این هیات، بویژه کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی است که در قالب 33 صفحه متن گزارش، 40 صفحه پیوست به همراه ضمائم (همه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شده و قرار است این گزارش هفته جاری در صحن علنی پارلمان قرائت شود. بر اساس این گزارش در ماده یک این طرح آمده است: «کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، به‌کارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه 5ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مرتکب، علاوه بر اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
تبصره: حکم این ماده درباره افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال، تابعیت سایر کشورها را کسب می‌نمایند نیز مجراست.
تبصره: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور اشتغال یافته‌اند، ضمن اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی درباره آنان، مکلفند ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، خدمت خود را ترک نمایند، در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت 3 ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند».
ماده 2 این طرح نیز می‌گوید: «کلیه افراد مشمول بند 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند، از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
الف- ریاست‌جمهوری، معاونان و مشاوران او
ب- عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل
ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د- نمایندگی مجلس شورای اسلامی
هـ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
ز- قضاوت
ح – عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تا تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی
تبصره: تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به‌موجب‌ آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه شده و ظرف 6 ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلفند ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند، در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت 3 ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
در ماده 3 این طرح نیز درباره مجازات متخلفان تصریح شده که این متخلفان به مجازات حبس درجه 6 یا جزای نقدی درجه 4 محکوم می‌شوند».
ماده 4 نیز تصریح می‌کند: «کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها می‌باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 7 یا جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌شود.
تبصره: حکم این ماده درباره افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجراست.
تبصره: حکم این ماده درباره افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجراست».
ماده 5 هم می‌گوید: «افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و 2 این قانون را در دستگاه‌های موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده 2 آن به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام نمایند، از قبیل رسمی، پیمانی،‌ قراردادی یا مشاوره، به جزای نقدی درجه 5 یا حبس درجه 6 و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده یک این قانون محکوم می‌شوند».
در مواد 6 و 7 این طرح نیز وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف می‌شوند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند. همین‌طور وزارت امور خارجه مکلف شده با همکاری نیروی انتظامی، بانک اطلاعاتی مربوط به افراد دارای تابعیت مضاعف و دارای مجوز را تهیه کند.
 

در بزرگ‌ترین سانحه هوایی کوبا طی 3 دهه اخیر که در عین حال نخستین سانحه مهم در این کشور از سال 2010 به این سو محسوب می‌شد، تنها 3 تن از 110 سرنشین یک هواپیمای مسافری جان سالم به در بردند. به گفته شاهدان عینی به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بوئینگ ۷۳۷ روز جمعه لحظاتی پس از برخاستن از فرودگاه «خوسه مارتی» شهر هاوانا به مقصد شهر اولگین در شرق این جزیره کارائیبی، ناگهان منحرف شد و به منطقه‌ای نزدیک باند برخورد کرد. برخورد این بوئینگ 39 ساله با 104 مسافر و 6 خدمه با زمین کنار فرودگاه با انفجار شدید آن همراه بود که با وجود عملیات فوری امداد، همه سرنشینان جز 3 تن کشته شدند. «میگل دیازکانل» رئیس‌جمهور جدید کوبا که بتازگی جایگزین برادران کاسترو در راس قدرت این جزیره شده است، بلافاصله از محل حادثه بازدید کرد. به گفته «مرسدس وازکز» مدیر حمل‌ونقل هوایی کوبا، این هواپیما در حالی سقوط کرد که از سوی شرکت هوایی «کوبانا» که همچنان در فهرست تحریم آمریکا و اروپا برای خرید هواپیمای جدید قرار دارد به شرکت مکزیکی «گلوبال ایر» اجاره داده شده بود و هنوز مشخص نیست آیا توریست خارجی هم در آن بوده است یا خیر. آخرین مورد سقوط هواپیما در کوبا به ماه آوریل سال گذشته بازمی‌گردد که یک فروند هواپیمای حمل‌ونقل نیروی نظامی این کشور با 8 سرنشین سقوط کرد.
 

گروه اجتماعی: مسیر تجهیز و نوسازی متروی تهران داستان درازی دارد. بخش عمده‌ای از هزینه‌های مترو از جیب شهروندان و منابع شهرداری تامین می‌شود. دولت‌ها به‌رغم وجود قوانین و مصوبات همچنان بر سر انجام ندادن تعهدات بی‌رقیب مانده‌اند و مردم هر روز شاهد مشکلات بیشماری در مترو هستند. به گزارش فارس، متروی تهران از مهم‌ترین وسایل حمل‌ونقل عمومی است که روزانه بیش از 3 میلیون سفر شهری دارد و هرگونه اختلالی در آن می‌تواند باعث به وجود آمدن معضلاتی برای شهروندان تهران و حومه آن شود. در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، پرداخت سهم دولت برای مترو و حمل‌ونقل عمومی تهران یک حلقه گمشده و مهم بوده است که در صورت تامین این هزینه‌ها بدون شک بخش‌های گوناگون حمل‌ونقل عمومی پایتخت شرایطی به مراتب بهتر از این حال داشتند.
محقق نشدن کمک‌های دولتی
دولت باید از سال 89 سالانه 2/1 میلیارد دلار به مترو کمک می‌کرد. همچنین بر اساس قانون حمل‌ونقل عمومی و مصرف سوخت مصوب سال 86، دولت مجاز بود سالانه 10 هزار میلیارد به مدیریت حمل‌ونقل عمومی شهرها اختصاص دهد که این موضوع نیز به صورت دقیق اجرایی نشد. در سال ‌های گذشته با وجود تحریم‌های داخلی و خارجی، شهرداری توانست بخش‌های عمده حمل‌ونقل عمومی را به جلو ببرد. طول خطوط مترو از 75 کیلومتر به 320 کیلومتر رسید و خطوط جدید بی‌آرتی در تهران، سبک جدید حمل‌ونقل را وارد پایتخت کرد. شهروندان تهرانی در چندسال گذشته شاهد بودند در هر ماه یک ایستگاه مترو به ایستگاه‌های تهران اضافه شد؛ موضوعی که از تابستان سال گذشته تا امروز نه‌تنها متوقف شده، بلکه روند معکوسی داشته است.
معضل تازه مترو
با عبور از بدقولی‌ها برای افتتاح دوباره ایستگاه‌های خط 7، معضل جدیدی نیز به این حوزه اضافه شده و آن نیز تاخیرها و خرابی‌های مداوم در ایستگاه‌ها و خطوط مترو است. نگهداری و اورهال قطارها و واگن‌های مترو یکی از بخش‌های اصلی در حمل‌ونقل زیرزمینی تهران است. برخی قطارها سال‌هاست در حال خدمات‌رسانی هستند و همواره نیازمند تعمیرات اساسی برای ادامه فعالیتند. موضوعی که به نظر می‌رسد در ماه‌های گذشته و با تغییرات مدیریتی چندباره در مدیریت کلانشهر تهران، مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.
نیاز به واگن‌های جدید
محمد علیخانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: واگن‌ها در خطوط مترو قدیمی هستند، باید این واگن‌ها نوسازی شوند و ورود واگن‌های جدید به خطوط الزامی است. علیخانی با بیان اینکه همیشه 100 تا 200 واگن در تعمیرگاه‌ها وجود دارد، گفت: این رقم بالاست، واگن‌ها مستهلک شده‌اند و باید اقدام درستی در باره  خرید واگن‌ها انجام شود. سرگردانی مسافران در خطوط مترو و تاخیرهایی که به خاطر دیر رسیدن قطارها به وجود می‌آید، داستان تکراری این روزهاست، مانند صحنه‌ای که هفته گذشته در خط 5 مترو شاهد آن بودیم؛ مسافرانی که به خاطر نبود قطار و خرابی روی ریل‌های قطار در حال حرکت به سمت خیابان‌ها و نخستین‌مسیر برای رسیدن به مقصد بودند. با وجود آنکه نقص فنی یکی از قطارهای خط 5 متروی تهران  شهروندان را سرگردان کرد اما مدیران  مترو تمام تقصیرها را گردن مسافران انداختند.
تاخیرهای آزاردهنده
تاخیر یک ساعته در خط یک متروی تهران در 2 اسفندماه سال گذشته موجب شد حجم انبوهی از مسافران در ایستگاه‌های این خط سرگردان شوند. صبح روز چهارشنبه 2 اسفند 96 یک رام قطار در خط یک متروی تهران که به سمت تجریش در حال حرکت بود، در ایستگاه میدان محمدیه دچار نقص فنی شد و توقف
20 دقیقه‌ای آن سبب ایجاد تاخیر در سرویس‌دهی این خط شد. همچنین 21 اسفندماه تاخیر در ورود قطار در خط تهران- گلشهر یکهزار مسافر را سرگردان کرد. خط 5 مترو که مسیر تهران تا گلشهر را شامل می‌شود، از صبح  دوشنبه 21 اسفندماه  به دلیل نقص فنی با تاخیر در حرکت قطارها مواجه بود که این موضوع باعث نارضایتی مسافران شد. این نارضایتی و شکایت مردم به حدی بود که شرکت مترو مجبور به عذرخواهی شد. 22 اردیبهشت سال جاری نیز  خرابی قطار در خط 4 متروی تهران موجب ازدحام جمعیت در ایستگاه آزادی شد.
وعده‌ها محقق نشده است
روز گذشته 29 اردیبهشت هم تاخیر در اعزام قطارها باعث ازدحام و سرگردانی مسافران این خط شد و هزاران مسافر مجبور شدند دقایق زیادی در انتظار قطار در این خط بمانند. افزایش تاخیر و نقص فنی قطارها در ایستگاه‌های متروی تهران و حومه در حالی افزایش پیدا کرده که نارضایتی و شکایت شهروندان را به دنبال داشته است. این روند در حالی ادامه دارد که انتظار می‌رفت با وجود وعده‌هایی که مبنی بر بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان در مدیریت جدید شهری داده شده بود، اوضاع نسبت به گذشته بهتر و نه بدتر شود.

انتخابات پارلمانی عراق سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان در تاریخ 22 اردیبهشت برگزار شد. ستاد انتخابات وزارت کشور عراق، بامداد شنبه نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد. آمار نهایی به شرح زیر است: ائتلاف سائرون به رهبری «مقتدا صدر» 54 کرسی، الفتح به رهبری هادی العامری- نزدیک به حشدالشعبی- 47 کرسی، النصر به رهبری حیدر العبادی 42 کرسی، جریان الحکمه به رهبری سیدعمار حکیم 19 کرسی، دوله القانون به رهبری نوری المالکی 25 کرسی،  الاراده به رهبری حنان فتلاوی 3 کرسی، اتحادیه میهنی کردستان عراق وابسته به خانواده جلال طالبانی ۱۸ کرسی، ائتلاف «القرار العراقی» به ریاست اسامه النجیفی، رهبر برجسته سنی عراق ۱۱ کرسی، اقلیت‌ها در قالب سیستم سهمیه‌ها ۹  کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی ۲۵ کرسی، ائتلاف الوطنیه وابسته به ایاد علاوی، معاون رئیس‌جمهوری عراق ۲۱ کرسی و تشکل مسیحیان ۵ کرسی را به دست آورد که شامل شبکی‌ها، ایزدی‌ها،‌ صابئی‌ها و فیلی‌هاست. هر کدام از این طوایف یک کرسی را به دست آوردند. انتخابات 2018 چهارمین انتخابات پارلمانی بعد از سقوط رژیم بعث و نخستین انتخابات بعد از شکست نهایی داعش در عراق بود که نتیجه آن انتخاب 328 نماینده بود. 7 هزار نامزد در قالب ائتلاف‌های متعدد از جمله ائتلاف النصر، الفتح،‌ دوله قانون، القرار العراقی و سائرون با هم رقابت کردند.
نقشه راه ائتلاف‌های پیروز برای تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر
به‌رغم صدرنشینی ائتلاف سائرون ولی مقتدا صدر نمی‌تواند خودش نخست‌وزیری را برعهده بگیرد، چرا که خودش نامزد انتخابات نشده اما فراکسیونش او را در جایگاهی قرار داده که می‌تواند کسی را که پست نخست‌وزیری را برعهده خواهد گرفت، تعیین کند. طبق قانون اساسی عراق، دولت عراق باید طی 90 روز از اعلام نتایج رسمی انتخابات تشکیل شود. گزارش‌ها حاکی‌ است که ائتلاف‌های پیروز در انتخابات اخیر، از یکشنبه گذشته رایزنی‌ها و مذاکرات برای تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان را آغاز کرده‌اند. مقتدا صدر که روز پنجشنبه مذاکرات در این‌باره با سیدعمار حکیم، رئیس جریان الحکمه را آغاز کرده است، تلاش می‌کند قطب‌های سیاسی دیگر را برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی، در اردوگاه خود قرار دهد تا تعیین نخست‌وزیر دولت بعدی را تضمین کند. گفته می‌شود ائتلاف صدر برای گرفتن کرسی‌های ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری تلاش می‌کند اما این به امتیازهای وزارتی نیاز دارد از جمله اینکه وزارت کشور همچنان سهم سازمان بدر باشد. در صورتی ‌که ائتلاف صدر- الحکیم-العامری (حدود ۱۲۰ کرسی) را به دست آورد او هرگز نخواهد نتوانست بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را که به ۱۶۵ کرسی نیاز دارد به‌دست آورد، در نتیجه باید به سمت ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق گام بردارد. یک گزینه برای صدر ائتلاف با العبادی است البته به شرط تمدید دوره نخست‌وزیری او که این مساله با دیدگاه صدر درباره نامزدی علی دوای، استاندار میسان و رائد فهمی، دبیر حزب کمونیست عراق برای پست نخست‌وزیری همخوانی ندارد. صدر تنها 2 راه بیشتر ندارد یا برآوردن خواسته العبادی در ازای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون که این احتمال قوی‌تر است یا جذب فراکسیون‌های سیاسی دیگر که 15  تا 20 کرسی را به‌دست آورده‌اند اما در این صورت مساله امتیازهای وزارتی پیچیده‌تر خواهد بود. در این راستا هشام الهاشمی، تحلیلگر سیاسی عراق معتقد است، شانس العبادی در باقی ماندن در مسند نخست‌وزیری بسیار کاهش یافته است ولی از آنجا که بعد از هر انتخاباتی فراکسیون‌های پیروز برای تشکیل دولت اکثریتی وارد مذاکرات طولانی می‌شوند بعید نیست به دلیل ائتلاف‌های بین فراکسیون‌های پارلمانی، ائتلافی که پیروز انتخابات پارلمانی شده در تشکیل دولت شکست بخورد! لذا به لحاظ قانونی و قانون اساسی به شکل نظری ممکن است ائتلاف سائرون از تشکیل دولت کنار گذاشته شود. مسبوق به سابقه است که دولت در عراق توسط ائتلاف پیروز در انتخابات، تشکیل نشود و فراکسیونی متشکل از دیگر ائتلاف‌ها که پس از آغاز به کار پارلمان تشکیل شد، معرفی دولت آتی عراق را بر عهده بگیرد. همانند انتخابات سال 2010 که با وجود اینکه ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی 91 کرسی پارلمان را به دست آورد اما این ائتلاف دوم یعنی ائتلاف «دولت قانون» نوری مالکی با 89 کرسی بود که توانست با «ائتلاف ملی عراق» به ریاست ابراهیم الجعفری (70 کرسی) و برخی دیگر از جریان‌های شیعی و مستقل، فراکسیون اکثریت پارلمان را تشکیل دهد و مسؤول تشکیل دولت شود. از سوی دیگر، منابع مطلع از روند انتخابات عراق اعلام کردند که ائتلاف «دوله قانون» به ریاست المالکی و ائتلاف «الفتح» به ریاست العامری در انتخابات عراق که گفته می‌شود با هم تقریبا ائتلاف تشکیل داده‌اند، در انتظار موضع‌گیری نخست‌وزیر عراق نسبت به این ائتلاف هستند. منابع مطلع از روند انتخابات عراق اعلام کردند که چند رهبر برجسته در حزب «الدعوه الاسلامیه» (وابسته به العبادی و مالکی) به منظور آرام کردن اوضاع بعد از انتخابات، به دنبال برقراری دوباره توافق گذشته حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق و نوری مالکی، معاون رئیس‌جمهوری این کشور هستند اما العبادی هنوز موضع خود نسبت به هیچ یک از طرف‌های پیروز در انتخابات را اعلام نکرده است. از سوی دیگر، احمد الاسدی، سخنگوی ائتلاف الفتح به المیادین گفت: کمیسیون انتخابات عراق قبل و بعد از اعلام نتایج انتخابات در معرض فشارهای متعددی بود. الاسدی افزود: موضوع تشکیل ائتلاف‌ها همچنان در اول راه است و ما از باب تفاهم بر سر برنامه‌ها وارد می‌شویم. سخنگوی ائتلاف الفتح تاکید کرد: تاکنون هیچ ائتلافی بین 2 فراکسیون اعلام نشده و وضعیت عراق با توجه به تردیدهای بسیار نسبت به روند انتخابات پیچیده است.
ابهام‌زدایی درباره پیروزی صدر
با روشن شدن پیروزی لب‌مرزی مقتدا صدر و پیشی گرفتن از ائتلاف الفتح و ائتلاف النصر به رهبری العبادی و «دوله القانون» به رهبری المالکی (معاون رئیس‌جمهور)، برخی رسانه‌ها بویژه رسانه‌های سعودی مثل العربیه این خط خبری را در پیش گرفتند که پیروزی مقتدا صدر به معنای شکست محور مقاومت به رهبری ایران است ولی برخلاف تمرکز عمدی یا سهوی رسانه‌ها بر پیروزی مقتدا صدر، ائتلاف سائرون نحو الاصلاح که 54 کرسی را از آن خود کرده است از این تعداد ۲۰ کرسی برای جریان صدر و ۱۳ کرسی برای کمونیست‌ها و باقی برای دیگر احزاب درون ائتلاف است. بنابراین در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۴ که جریان صدر به تنهایی ۳۳ کرسی از آن خود کرده بود، صدری‌ها شاهد کاهش تعداد کرسی‌های اصلی خود هستند! از سوی دیگر،  ائتلاف الفتح که متشکل از احزاب وابسته به حشدالشعبی است و برای نخستین بار در انتخابات شرکت کرد با آنکه شاهد کاهش مشارکت جامعه آماری خود در انتخابات بود، توانست ۴۷ کرسی به دست آورد و رتبه دوم را از آن خود کند. از سوی دیگر هنگامی که به رأی تک‌تک افراد نگاه می‌‌کنیم 5 شخصیتى که توانستند بالاترین آرای انتخابات را برای خود کسب کنند، جالب توجه است و می‌بینیم که نماینده جریان صدر در رتبه چهارم قرار دارد و همچنان نوری المالکی در صدر است.
1- نوری المالکی :070/101 (دوله القانون). 2- هادی العامری: 926/62 (الفتح) 3- حیدر العبادی :068/59 (النصر) 4- ماجده التمیمی :556/54 (جریان صدر) 5- عبدالحسین عبطان :095/34 (جریان الحکمه).
دیدار صدر با سفرای کشورهای همسایه
مقتدا صدر، رهبر جریان صدر، جمعه‌شب در عراق با سفرای ترکیه، اردن، عربستان، سوریه و کویت دیدار کرد. دفتر صدر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد صدر با جمعی از سفرای کشورهای همسایه یعنی ترکیه، اردن، عربستان، سوریه و کویت در نجف اشرف دیدار کرده است. در این بیانیه آمده است: صدر در دیدار با سفرای کشورهای یادشده درباره حمایت کشورهای همسایه از روند سیاسی در عراق گفت‌وگو کرده و ابراز امیدواری کرد که عراق عنصر جامع و مهمی در منطقه برای ایجاد صلح و دور کردن شبح افراطی‌گری باشد. صدر در این دیدار خاطرنشان کرد که هر اتفاقی که در کشورهای همسایه رخ می‌دهد بر اوضاع عراق تأثیر می‌گذارد و بر عکس، از کشورهای همسایه خواست بدون مداخله در اوضاع داخلی عراق به تشکیل دولت تکنوکرات در این کشور کمک کنند.
 

حسن رحیمی: تا بوده، رسم بر این بوده که شغالان کمین‌کرده برای امنیت جمهوری اسلامی، کار خود را با دروغ، فضاسازی رسانه‌ای و عوض کردن جای شهید و جلاد، پیش ببرند. از سویی، هر کسی طی 2 سال گذشته در ایران زندگی کرده باشد، بخوبی می‌داند کارویژه دشمن در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری، همین موضوع است! از آن سو، صورت ماجرا در متن دولت این است که تشکیل حداکثری کابینه با عناصر امنیتی، باید کشور را در بهترین شرایط مقابله با این ترفند دشمنان قرار داده باشد. باطن ماجرا اما اینگونه نیست و علاوه بر پیدا شدن جاسوس‌های متعدد بیخ گوش مقامات ارشد کشور طی چند سال اخیر، تفاوت روایت وزارت اطلاعات با تمام نهادهای مسؤول در مساله‌ای چون مسؤولان دوتابعیتی(!) نشان می‌دهد عزم منسجمی برای حراست از امنیت ملی کشور در مسؤولان ارشد این نهاد وجود ندارد.
چنین ادعایی وقتی صورت واقعیت می‌گیرد که به‌رغم اصرارهای مکرر وزارت مذکور مبنی بر عدم وجود مدیر دوتابعیتی، هر چند وقت، یکی از مدیران دوتابعیتی(!) به خارج از کشور فرار می‌کند! مساله آشکار بودن فعالیت جاسوسی سرکرده‌های پروژه حفاظت از یوز ایرانی هم ظاهراً چنان روشن بوده که اخیراً یکی از کارشناسان شناخته شده مسائل اطلاعاتی در همین زمینه گفته است: «کارشناسان ضد جاسوسی باید از فرط شرمساری بمیرند!» موضوع این نوشته اما هیچکدام از اینها نیست، بلکه مساله‌ای است که این روزها در شهرستان کازرون استان فارس در جریان بوده است. مساله از این قرار است که در زمان استانداری محمدعلی افشانی- شهردار فعلی تهران و استاندار وقت فارس- حسین رضازاده، نماینده مردم این شهرستان در مجلس دهم که خود از اهالی بخش کوهمره کازرون است، در جریان تبلیغات انتخاباتی، با وعده انتزاع این بخش و تبدیل آن به شهرستانی جدید، رای مردم را به دست آورده، به مجلس راه یافته است.
رضازاده طی 2 سال گذشته، جدایی قائمیه- نودان از کازرون و تشکیل شهرستان جدید «کوه‌چنار» را پیگیری کرده، مصوبه آن را هم از شورای تقسیمات کشوری گرفته و نهایی شدن این جدایی، تنها در انتظار تایید هیات وزیران  است. مرداد ماه 96 و پس از جدی شدن خبر تشکیل این شهرستان جدید اما مردم کازرون به این طرح وزارت کشور معترض شدند. آنها معتقد بودند با اجرایی شدن این مصوبه و جدا شدن بافت‌های تاریخی-گردشگری از کازرون، بخش مهمی از هویت تاریخی کازرون از دست می‌رود. مخالفان طرح مذکور معتقد بودند بخشی که حالا حرف شهرستان شدن آن در میان است، بخش شدن آن در همین چند سال اخیر هم، وابسته به برداشتن دهستانی از بخش مرکزی و الحاق به آن بوده است.
مسؤولان وزارت کشور برای عملیاتی کردن خواست مردم، قول دادند مناطق تاریخی و گردشگری مدنظر آنها همچنان جزو کازرون باقی بماند. اردیبهشت ماه سال جاری و با بالا گرفتن اعتراضات مردمی، «اسماعیل تبادار» استاندار فارس نیز در جمع مردم کازرون حضور یافته، اظهار داشت: «خواسته مردم کازرون در زمینه جدانشدن دشت برم و انارستان از این شهرستان مورد توجه خواهد بود». پس از آن، حجت‌الاسلام محمد خرسند، امام جمعه کازرون که پیش از این در جریان اعتراضات مردمی و تعطیلی بازار به جمع تجمع‌کنندگان پیوسته بود، اظهار داشت دیگر برگزاری تجمع در سطح شهر معنایی ندارد و از مردم خواست آرامش شهر را حفظ کنند. وی البته ظاهراً باز هم معتقد به پایان یافتن ماجرا نبود و بهترین راه‌حل را لغو طرح انتزاع «کوه‌چنار» از کازرون می‌دانست.
مساله اما پایان نیافت و 26 و 27 اردیبهشت ماه جاری، گروهی با انجام فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی، تجمعی را در میدان شهدای کازرون ترتیب دادند. تجمعی که در آن شعارهای انحرافی سر داده شد و نیروی انتظامی مجبور به دستگیری برخی عوامل اصلی تحریک‌کننده جمعیت شد. غروب همان روز، بخشی از جمعیت مقابل مقر پلیس تجمع کرده، خواهان آزادی دستگیرشدگان می‌شود. تجمعی که در نهایت به مقابله پلیس و معترضان برای جلوگیری از مسلح شدن آنان انجامیده، باعث زخمی شدن چند نیروی پلیس و جمعی از معترضان می‌شود.
 کشته شدن یکی از معترضان که به گفته پلیس بر اثر پرتاب سنگ از سوی دیگر معترضان اتفاق افتاده نیز در کنار آتش زدن بخشی از مقر و ماشین‌های پلیس، تخریب چند بانک و آسیب زدن به اموال عمومی، جنجالی‌ترین بخش اخبار این روزهای کازرون است. نهادهای امنیتی و وزارت کشور اما به جای مدیریت بحران و جلوگیری از امنیتی شدن این پدیده از همان ابتدای ماجرا، سعی در بایکوت رسانه‌ای مساله داشته و دارند!
واقعیتی که باعث شده جریان اصلی خبرسازی‌های شاخدار پیرامون این موضوع، در اختیار شغالان کمین کرده‌ای چون بی‌بی‌سی، منافقین خلق، من و تو و دیگران قرار گیرد. تا جایی که در یکی از همین خبرسازی‌های فضایی می‌خوانیم: «تعدادی از نیروهای امنیتی که قصد ورود به شهر از طریق فرودگاه(!) کازرون را داشتند، توسط مردم شناسایی و بازداشت شدند!» چنانکه سابقه دارد، هیچ بعید نیست همین فردا دوباره یکی از مسؤولان دولتی، صداوسیما را مسؤول اصلی بازتاب ندادن اخبار این ماجرا معرفی کند. وزرای امنیتی دولت اما باید بدانند راه‌حل چنین مسائلی، صدور دستور بایکوت در امروز و کوبیدن بر طبل آزادی بیان در فرداروز نیست. مردم دشمنی خاصی با یکدیگر ندارند، مگر آنکه کسی با هدف منافع شخصی و حزبی، آنها را طی بازه‌های زمانی طولانی تحریک کرده و منافع آنها را در برابر یکدیگر تصویر کرده باشد.
حسین رضازاده، نماینده لیست امید که دیروز هم با قرار گرفتن در ردیف سلفی‌بگیران با موگرینی، تاریخ کازرون را آباد کرده، نخستین کسی است که باید در این زمینه پاسخگو باشد. راه‌حل چنین مسائلی این است که موضوع به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود و اگر وزارت کشور تصمیم خود را کارشناسی می‌داند، این کارشناسی بودن را به مردم اثبات کند! در جایی که در ذهنیت مردم، سابقه هیچ‌گونه تبعیض نژادی، مذهبی، قومیتی و... ثبت نشده است، چرا باید مردم اینگونه در برابر یکدیگر قرار گرفته باشند؟! چرا باید مدیریت اجرایی کشور کار را به جایی برساند که حالا در کازرون بین مردم این طرف شهر و آن طرف شهر دودستگی به وجود آید؟! دستگاه امنیتی دولت خوب است به جای صدور دستور بایکوت و رها کردن شغال‌های رسانه‌ای به جان افکار عمومی افتاده، هوای جاسوس‌ها را داشته باشد و روشن بگوید عاملان سر دادن شعارهای انحرافی در تجمع‌های اخیر به کجا وصل بوده‌اند؟! مسؤولان وزارت کشور نیز بهتر است با مردم شفافیت پیشه کنند و در حالی که معاون استاندار فارس از نهایی بودن طرح انتزاع سخن گفته، فرماندار کازرون نگوید: «آنچه در این زمینه مطرح است فقط در حد حرف بوده و هنوز در عمل هیچ اتفاقی را شاهد نبوده‌ایم!»

میثم مهرپور*: مصائب ارز و التهابات قیمتی در این بازار تمامی ندارد، اگرچه دولتی‌ها و در رأس آنها، اسحاق جهانگیری در هفته‌‌های گذشته تلاش داشتند وانمود کنند با مصوبه جنجالی دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز روی قیمت 4200 تومان مشکلات این بازار حل و پرونده این ماجرا بسته شده است؛ ادعایی که خیلی زود پوچ بودن آن مشخص و ایرادات این طرح یکی پس از دیگری نمایان شد. از شکل‌‌‌گیری بازار سیاه دلار بین نرخ‌‌های 5 تا 7 هزار تومان در بازار تا عدم رضایت تجار از دریافت ارز 4200 تومانی تا گنجاندن تلویحی موضوع پیمان‌سپاری ارزی به نام مقابله با فرار سرمایه از کشور و... از جمله مواردی است که ضعف اصلی این مصوبه را برای مردم و فعالان اقتصادی مشخص کرده و دولتی‌ها را وادار به اذعان به این مسأله کرده است.
شکی نیست که بخش قابل توجهی از التهابات ارزی در اقتصاد ایران چه در سال‌‌های 91-90 و چه در ماه‌‌های اخیر به واسطه هجوم منابع ریالی مردم به بازار ارز و تشدید تقاضای ارز است. در سال‌‌های اخیر، رکود در بازار مسکن به نوعی این بازار را از رده فعالیت‌‌های سودده و دارای حاشیه سود بالا خارج کرده است. وضعیت بازار بورس نیز با روی کار آمدن دولت حسن روحانی بسیار آشفته و بی‌سامان شده، چنانکه ارزش تقریبی بازار بورس در سال آخر دولت دهم رقمی حدود 150 میلیارد دلار برآورد می‌شد که پس از حضور دولت یازدهم این رقم به کمتر از 100 میلیارد دلار رسید. ماجرای نرخ سود بانکی و تصمیم عجولانه دولت در اواسط سال 96 و کاهش نرخ سود بانکی به
15 درصد در کنار ماجرای موسسات مالی و اعتباری نیز اعتماد مردم برای سپرده‌‌گذاری در بانک‌ها را کاهش داده است. از سوی دیگر سرمایه‌‌گذاری در بازار طلا اگر چه همچنان مطرح و یکی از گزینه‌‌های افراد دارای منابع ریالی مازاد است اما بنا به شرایط خاص از جمله نقش قیمت‌‌های جهانی بر قیمت این کالا و هزینه‌‌های بالا در ساخت مصنوعات طلا هرگز ضریب اطمینان ارز را نداشته و ندارد. این موارد
- یعنی نبود بازارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری- در کنار وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران باعث شده ارز طی سال‌‌های اخیر یکه‌تاز میدان در جذب سرمایه‌های مازاد باشد و بخش قابل توجهی از منابع ریالی یا همان سرمایه‌‌های سرگردان مردم بناچار به سمت بازار ارز سوق یابد.
شنیده‌ها و شواهد بیانگر وجود میلیاردها دلار ارز خانگی در گاوصندوق‌ها و پستوی خانه‌‌های ما ایرانیان است. وجود این حجم از پول خارجی در خانه‌‌های مردمی که واحد رسمی پول  کشورشان ریال است و نه به دلار می‌خرند و نه به دلار می‌فروشند، بسیار عجیب است و عجیب‌‌‌‌‌‌تر اینکه این دلارها در گوشه‌ای خاک می‌خورد. منابعی که اگر وارد بازار تولید شود شاید بسیاری از مشکلات کشور از جمله نیاز به فاینانس‌ها یا منابع ارزی خارجی برای سرمایه‌‌گذاری مرتفع شود؛ موضوعی که در دولت دهم با مصوبه سپرده‌‌گذاری ارزی آغاز و مردم برای سپرده‌گذاری‌‌های ارزی خود در بانک‌ها تشویق شدند اما با تشدید التهابات ارزی در دهه 90، دولت با بدقولی از بازپرداخت ارزی سود به سپرده‌گذاران سر باز زد و همین اقدام اشتباه دولت به واسطه منافع کوتاه‌مدت اعتماد کمرنگ مردم به دولت را بی‌رنگ کرد. با توجه به شکست طرح سپرده‌‌گذاری ارزی، در این یادداشت به اجمال به ارائه پیشنهادی پرداخته‌ام که آن را یگانه راه‌حل بحران و التهابات ارزی در کشور می‌دانم.
با ممنوعیت داد و ستد ارز در بازار آزاد و پرداخت ارز 4200  تومانی به گروه‌‌های تعیین شده از سوی دولت طبیعتا بسیاری از متقاضیان ارز- فارغ از متقاضیان واقعی یا غیرواقعی- و دارندگان ارز خانگی فارغ از چرخه تعیین شده و به صورت قانونی، نه می‌توانند ارزی بخرند و نه می‌توانند ارزی بفروشند؛ تداوم این روند در میان‌مدت قطعا به تشدید بازار سیاه ارز دامن زده و نظارت حداقلی دولت بر بازار را به صفر می‌رساند. از این رو پیشنهاد می‌شود دولت با تهیه حواله‌‌های ارزی مانند اوراق که بی‌نام و قابل انتقال به غیر بوده و کاملا قابلیت خرید و فروش دارد، به نوعی هم با خرید و فروش ارز به صورت اسکناس مقابله کند و هم میزان داد و ستد ارزی در بازار را کنترل کند. در اقدامی دیگر می‌توان ارزهای موجود در جامعه- به استثنای ارز دولتی حاصل از فروش نفت- را وارد مکانی مانند بورس ارز کرد تا با کنترل و نظارت دولت (نه مداخله)، متقاضیان، ارز مورد نیاز خودشان را بر اساس عرضه و تقاضا از دارندگان ارز مازاد خریداری کنند. با این کار علاوه بر اینکه تمام مبادلات ارزی کشور در فضایی شفاف و روشن رخ خواهد داد، دولت نیز می‌تواند میزان این مراودات را رصد و بر این اساس برنامه‌ریزی‌‌های لازم را انجام دهد. در این صورت دولت نیز با ارزهای حاصل از فروش نفت یا سایر درآمدهای ارزی می‌تواند به اقداماتی از قبیل گشایش اعتبار،  واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی، دارو و کالاهای اساسی و... پرداخته و سایر نیازهای مردم بر اساس عرضه و تقاضا در بورس ارز تامین شود.
در این صورت افرادی که تمایل به صرف هزینه‌‌های ارزی و سفرهای خارجی و... دارند با مشکل مواجه نشده و دولت نیز ارز یارانه‌ای یا ارزان برای انجام کارهای غیرضرور یا واردات کالاهای لوکس و مصرفی نخواهد داد. در خاتمه باید گفت حضور قانونمند ارزهای مازاد- ارزهای خانگی یا ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بخش خصوصی- در بورس ارز علاوه بر کنترل نوسانات ارزی می‌تواند به افزایش اطلاعات آماری دولت کمک کرده و این منابع را از فعالیت‌‌های زیرزمینی و غیرشفاف به بازاری شفاف و قانونی هدایت کند.
*کارشناس ارشد اقتصاد