میثم مهرپور*: مصائب ارز و التهابات قیمتی در این بازار تمامی ندارد، اگرچه دولتی‌ها و در رأس آنها، اسحاق جهانگیری در هفته‌‌های گذشته تلاش داشتند وانمود کنند با مصوبه جنجالی دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز روی قیمت 4200 تومان مشکلات این بازار حل و پرونده این ماجرا بسته شده است؛ ادعایی که خیلی زود پوچ بودن آن مشخص و ایرادات این طرح یکی پس از دیگری نمایان شد. از شکل‌‌‌گیری بازار سیاه دلار بین نرخ‌‌های 5 تا 7 هزار تومان در بازار تا عدم رضایت تجار از دریافت ارز 4200 تومانی تا گنجاندن تلویحی موضوع پیمان‌سپاری ارزی به نام مقابله با فرار سرمایه از کشور و... از جمله مواردی است که ضعف اصلی این مصوبه را برای مردم و فعالان اقتصادی مشخص کرده و دولتی‌ها را وادار به اذعان به این مسأله کرده است.
شکی نیست که بخش قابل توجهی از التهابات ارزی در اقتصاد ایران چه در سال‌‌های 91-90 و چه در ماه‌‌های اخیر به واسطه هجوم منابع ریالی مردم به بازار ارز و تشدید تقاضای ارز است. در سال‌‌های اخیر، رکود در بازار مسکن به نوعی این بازار را از رده فعالیت‌‌های سودده و دارای حاشیه سود بالا خارج کرده است. وضعیت بازار بورس نیز با روی کار آمدن دولت حسن روحانی بسیار آشفته و بی‌سامان شده، چنانکه ارزش تقریبی بازار بورس در سال آخر دولت دهم رقمی حدود 150 میلیارد دلار برآورد می‌شد که پس از حضور دولت یازدهم این رقم به کمتر از 100 میلیارد دلار رسید. ماجرای نرخ سود بانکی و تصمیم عجولانه دولت در اواسط سال 96 و کاهش نرخ سود بانکی به
15 درصد در کنار ماجرای موسسات مالی و اعتباری نیز اعتماد مردم برای سپرده‌‌گذاری در بانک‌ها را کاهش داده است. از سوی دیگر سرمایه‌‌گذاری در بازار طلا اگر چه همچنان مطرح و یکی از گزینه‌‌های افراد دارای منابع ریالی مازاد است اما بنا به شرایط خاص از جمله نقش قیمت‌‌های جهانی بر قیمت این کالا و هزینه‌‌های بالا در ساخت مصنوعات طلا هرگز ضریب اطمینان ارز را نداشته و ندارد. این موارد
- یعنی نبود بازارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری- در کنار وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران باعث شده ارز طی سال‌‌های اخیر یکه‌تاز میدان در جذب سرمایه‌های مازاد باشد و بخش قابل توجهی از منابع ریالی یا همان سرمایه‌‌های سرگردان مردم بناچار به سمت بازار ارز سوق یابد.
شنیده‌ها و شواهد بیانگر وجود میلیاردها دلار ارز خانگی در گاوصندوق‌ها و پستوی خانه‌‌های ما ایرانیان است. وجود این حجم از پول خارجی در خانه‌‌های مردمی که واحد رسمی پول  کشورشان ریال است و نه به دلار می‌خرند و نه به دلار می‌فروشند، بسیار عجیب است و عجیب‌‌‌‌‌‌تر اینکه این دلارها در گوشه‌ای خاک می‌خورد. منابعی که اگر وارد بازار تولید شود شاید بسیاری از مشکلات کشور از جمله نیاز به فاینانس‌ها یا منابع ارزی خارجی برای سرمایه‌‌گذاری مرتفع شود؛ موضوعی که در دولت دهم با مصوبه سپرده‌‌گذاری ارزی آغاز و مردم برای سپرده‌گذاری‌‌های ارزی خود در بانک‌ها تشویق شدند اما با تشدید التهابات ارزی در دهه 90، دولت با بدقولی از بازپرداخت ارزی سود به سپرده‌گذاران سر باز زد و همین اقدام اشتباه دولت به واسطه منافع کوتاه‌مدت اعتماد کمرنگ مردم به دولت را بی‌رنگ کرد. با توجه به شکست طرح سپرده‌‌گذاری ارزی، در این یادداشت به اجمال به ارائه پیشنهادی پرداخته‌ام که آن را یگانه راه‌حل بحران و التهابات ارزی در کشور می‌دانم.
با ممنوعیت داد و ستد ارز در بازار آزاد و پرداخت ارز 4200  تومانی به گروه‌‌های تعیین شده از سوی دولت طبیعتا بسیاری از متقاضیان ارز- فارغ از متقاضیان واقعی یا غیرواقعی- و دارندگان ارز خانگی فارغ از چرخه تعیین شده و به صورت قانونی، نه می‌توانند ارزی بخرند و نه می‌توانند ارزی بفروشند؛ تداوم این روند در میان‌مدت قطعا به تشدید بازار سیاه ارز دامن زده و نظارت حداقلی دولت بر بازار را به صفر می‌رساند. از این رو پیشنهاد می‌شود دولت با تهیه حواله‌‌های ارزی مانند اوراق که بی‌نام و قابل انتقال به غیر بوده و کاملا قابلیت خرید و فروش دارد، به نوعی هم با خرید و فروش ارز به صورت اسکناس مقابله کند و هم میزان داد و ستد ارزی در بازار را کنترل کند. در اقدامی دیگر می‌توان ارزهای موجود در جامعه- به استثنای ارز دولتی حاصل از فروش نفت- را وارد مکانی مانند بورس ارز کرد تا با کنترل و نظارت دولت (نه مداخله)، متقاضیان، ارز مورد نیاز خودشان را بر اساس عرضه و تقاضا از دارندگان ارز مازاد خریداری کنند. با این کار علاوه بر اینکه تمام مبادلات ارزی کشور در فضایی شفاف و روشن رخ خواهد داد، دولت نیز می‌تواند میزان این مراودات را رصد و بر این اساس برنامه‌ریزی‌‌های لازم را انجام دهد. در این صورت دولت نیز با ارزهای حاصل از فروش نفت یا سایر درآمدهای ارزی می‌تواند به اقداماتی از قبیل گشایش اعتبار،  واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی، دارو و کالاهای اساسی و... پرداخته و سایر نیازهای مردم بر اساس عرضه و تقاضا در بورس ارز تامین شود.
در این صورت افرادی که تمایل به صرف هزینه‌‌های ارزی و سفرهای خارجی و... دارند با مشکل مواجه نشده و دولت نیز ارز یارانه‌ای یا ارزان برای انجام کارهای غیرضرور یا واردات کالاهای لوکس و مصرفی نخواهد داد. در خاتمه باید گفت حضور قانونمند ارزهای مازاد- ارزهای خانگی یا ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بخش خصوصی- در بورس ارز علاوه بر کنترل نوسانات ارزی می‌تواند به افزایش اطلاعات آماری دولت کمک کرده و این منابع را از فعالیت‌‌های زیرزمینی و غیرشفاف به بازاری شفاف و قانونی هدایت کند.
*کارشناس ارشد اقتصاد

حسن رحیمی: تا بوده، رسم بر این بوده که شغالان کمین‌کرده برای امنیت جمهوری اسلامی، کار خود را با دروغ، فضاسازی رسانه‌ای و عوض کردن جای شهید و جلاد، پیش ببرند. از سویی، هر کسی طی 2 سال گذشته در ایران زندگی کرده باشد، بخوبی می‌داند کارویژه دشمن در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری، همین موضوع است! از آن سو، صورت ماجرا در متن دولت این است که تشکیل حداکثری کابینه با عناصر امنیتی، باید کشور را در بهترین شرایط مقابله با این ترفند دشمنان قرار داده باشد. باطن ماجرا اما اینگونه نیست و علاوه بر پیدا شدن جاسوس‌های متعدد بیخ گوش مقامات ارشد کشور طی چند سال اخیر، تفاوت روایت وزارت اطلاعات با تمام نهادهای مسؤول در مساله‌ای چون مسؤولان دوتابعیتی(!) نشان می‌دهد عزم منسجمی برای حراست از امنیت ملی کشور در مسؤولان ارشد این نهاد وجود ندارد.
چنین ادعایی وقتی صورت واقعیت می‌گیرد که به‌رغم اصرارهای مکرر وزارت مذکور مبنی بر عدم وجود مدیر دوتابعیتی، هر چند وقت، یکی از مدیران دوتابعیتی(!) به خارج از کشور فرار می‌کند! مساله آشکار بودن فعالیت جاسوسی سرکرده‌های پروژه حفاظت از یوز ایرانی هم ظاهراً چنان روشن بوده که اخیراً یکی از کارشناسان شناخته شده مسائل اطلاعاتی در همین زمینه گفته است: «کارشناسان ضد جاسوسی باید از فرط شرمساری بمیرند!» موضوع این نوشته اما هیچکدام از اینها نیست، بلکه مساله‌ای است که این روزها در شهرستان کازرون استان فارس در جریان بوده است. مساله از این قرار است که در زمان استانداری محمدعلی افشانی- شهردار فعلی تهران و استاندار وقت فارس- حسین رضازاده، نماینده مردم این شهرستان در مجلس دهم که خود از اهالی بخش کوهمره کازرون است، در جریان تبلیغات انتخاباتی، با وعده انتزاع این بخش و تبدیل آن به شهرستانی جدید، رای مردم را به دست آورده، به مجلس راه یافته است.
رضازاده طی 2 سال گذشته، جدایی قائمیه- نودان از کازرون و تشکیل شهرستان جدید «کوه‌چنار» را پیگیری کرده، مصوبه آن را هم از شورای تقسیمات کشوری گرفته و نهایی شدن این جدایی، تنها در انتظار تایید هیات وزیران  است. مرداد ماه 96 و پس از جدی شدن خبر تشکیل این شهرستان جدید اما مردم کازرون به این طرح وزارت کشور معترض شدند. آنها معتقد بودند با اجرایی شدن این مصوبه و جدا شدن بافت‌های تاریخی-گردشگری از کازرون، بخش مهمی از هویت تاریخی کازرون از دست می‌رود. مخالفان طرح مذکور معتقد بودند بخشی که حالا حرف شهرستان شدن آن در میان است، بخش شدن آن در همین چند سال اخیر هم، وابسته به برداشتن دهستانی از بخش مرکزی و الحاق به آن بوده است.
مسؤولان وزارت کشور برای عملیاتی کردن خواست مردم، قول دادند مناطق تاریخی و گردشگری مدنظر آنها همچنان جزو کازرون باقی بماند. اردیبهشت ماه سال جاری و با بالا گرفتن اعتراضات مردمی، «اسماعیل تبادار» استاندار فارس نیز در جمع مردم کازرون حضور یافته، اظهار داشت: «خواسته مردم کازرون در زمینه جدانشدن دشت برم و انارستان از این شهرستان مورد توجه خواهد بود». پس از آن، حجت‌الاسلام محمد خرسند، امام جمعه کازرون که پیش از این در جریان اعتراضات مردمی و تعطیلی بازار به جمع تجمع‌کنندگان پیوسته بود، اظهار داشت دیگر برگزاری تجمع در سطح شهر معنایی ندارد و از مردم خواست آرامش شهر را حفظ کنند. وی البته ظاهراً باز هم معتقد به پایان یافتن ماجرا نبود و بهترین راه‌حل را لغو طرح انتزاع «کوه‌چنار» از کازرون می‌دانست.
مساله اما پایان نیافت و 26 و 27 اردیبهشت ماه جاری، گروهی با انجام فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی، تجمعی را در میدان شهدای کازرون ترتیب دادند. تجمعی که در آن شعارهای انحرافی سر داده شد و نیروی انتظامی مجبور به دستگیری برخی عوامل اصلی تحریک‌کننده جمعیت شد. غروب همان روز، بخشی از جمعیت مقابل مقر پلیس تجمع کرده، خواهان آزادی دستگیرشدگان می‌شود. تجمعی که در نهایت به مقابله پلیس و معترضان برای جلوگیری از مسلح شدن آنان انجامیده، باعث زخمی شدن چند نیروی پلیس و جمعی از معترضان می‌شود.
 کشته شدن یکی از معترضان که به گفته پلیس بر اثر پرتاب سنگ از سوی دیگر معترضان اتفاق افتاده نیز در کنار آتش زدن بخشی از مقر و ماشین‌های پلیس، تخریب چند بانک و آسیب زدن به اموال عمومی، جنجالی‌ترین بخش اخبار این روزهای کازرون است. نهادهای امنیتی و وزارت کشور اما به جای مدیریت بحران و جلوگیری از امنیتی شدن این پدیده از همان ابتدای ماجرا، سعی در بایکوت رسانه‌ای مساله داشته و دارند!
واقعیتی که باعث شده جریان اصلی خبرسازی‌های شاخدار پیرامون این موضوع، در اختیار شغالان کمین کرده‌ای چون بی‌بی‌سی، منافقین خلق، من و تو و دیگران قرار گیرد. تا جایی که در یکی از همین خبرسازی‌های فضایی می‌خوانیم: «تعدادی از نیروهای امنیتی که قصد ورود به شهر از طریق فرودگاه(!) کازرون را داشتند، توسط مردم شناسایی و بازداشت شدند!» چنانکه سابقه دارد، هیچ بعید نیست همین فردا دوباره یکی از مسؤولان دولتی، صداوسیما را مسؤول اصلی بازتاب ندادن اخبار این ماجرا معرفی کند. وزرای امنیتی دولت اما باید بدانند راه‌حل چنین مسائلی، صدور دستور بایکوت در امروز و کوبیدن بر طبل آزادی بیان در فرداروز نیست. مردم دشمنی خاصی با یکدیگر ندارند، مگر آنکه کسی با هدف منافع شخصی و حزبی، آنها را طی بازه‌های زمانی طولانی تحریک کرده و منافع آنها را در برابر یکدیگر تصویر کرده باشد.
حسین رضازاده، نماینده لیست امید که دیروز هم با قرار گرفتن در ردیف سلفی‌بگیران با موگرینی، تاریخ کازرون را آباد کرده، نخستین کسی است که باید در این زمینه پاسخگو باشد. راه‌حل چنین مسائلی این است که موضوع به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود و اگر وزارت کشور تصمیم خود را کارشناسی می‌داند، این کارشناسی بودن را به مردم اثبات کند! در جایی که در ذهنیت مردم، سابقه هیچ‌گونه تبعیض نژادی، مذهبی، قومیتی و... ثبت نشده است، چرا باید مردم اینگونه در برابر یکدیگر قرار گرفته باشند؟! چرا باید مدیریت اجرایی کشور کار را به جایی برساند که حالا در کازرون بین مردم این طرف شهر و آن طرف شهر دودستگی به وجود آید؟! دستگاه امنیتی دولت خوب است به جای صدور دستور بایکوت و رها کردن شغال‌های رسانه‌ای به جان افکار عمومی افتاده، هوای جاسوس‌ها را داشته باشد و روشن بگوید عاملان سر دادن شعارهای انحرافی در تجمع‌های اخیر به کجا وصل بوده‌اند؟! مسؤولان وزارت کشور نیز بهتر است با مردم شفافیت پیشه کنند و در حالی که معاون استاندار فارس از نهایی بودن طرح انتزاع سخن گفته، فرماندار کازرون نگوید: «آنچه در این زمینه مطرح است فقط در حد حرف بوده و هنوز در عمل هیچ اتفاقی را شاهد نبوده‌ایم!»