|
طرح تحقیق و تفحص از مذاکره پنهانی دولت با مدیران تلگرام کلید خورد
پنهانکاری دولت «محرمانه نداریم!»
گروه اقتصادی: یک پنهانکاری دیگر دولتی که مدعی شفافسازی است برملا شد تا نمایندگان را مجاب کند طرح تحقیق و تفحص از پنهانکاری تلگرامی را کلید بزنند. به گزارش «وطنامروز»، دولت بدون اطلاع اعضای شورایعالی امنیت ملی یا نمایندگان مجلس با مدیران تلگرام مذاکره کرده، مذاکرهای که در نهایت منجر به خیانت طرف مقابل شد تا مدیران تلگرام صراحتا حامی براندازان شوند و دشمنی خود را به اثبات برسانند. قطعا این بیتدبیری و پنهانکاری خسارات فراوانی را متوجه کشور کرده است. این در حالی است که روحانی همواره در نقش یک مدعی شفافسازی ظاهر میشود و با هشتگ محرمانه نداریم در فضای مجازی خودنمایی میکند اما گویا قرار نیست آقای مدعی درباره پنهانکاری خود درباره تلگرام توضیحی دهد. به همین علت نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از پنهانکاری تلگرامی دولت را کلید زدهاند تا بسیاری از حقایق آشکار شود. در تشریح درخواست تحقیق و تفحص مجلس آمده است: اخیرا در رسانههای اخباری مبنی بر مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام منتشر شده است. مطابق این اخبار مدیر تلگرام سال 94 به تهران سفر میکند و با دولت بر سر 4 بند به توافق میرسد. جزئیات این توافق به شرح ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت میکرد ظاهرا با مسدودسازی در ایران مواجه نمیشد:
اظهارات روحانی در جلسات خصوصی و عمومی درباره تلگرام متناقض است ارسال به دوستان
معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ کرد
انتقال اراضی وزارتخانهها برای اجرای بازآفرینی شهری
معاون وزیر راهوشهرسازی با تشریح جزئیات جدید حمایت دولت در نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری از نامه معاون اول رئیسجمهوری به وزرا برای انتقال اراضی وزارتخانهها به وزارت راه جهت اجرای طرح بازآفرینی شهری خبر داد. به گزارش تسنیم، هوشنگ عشایری با اشاره به برگزاری جلسه با معاون اقتصادی رئیسجمهوری و اعضای ستاد ملی بازآفرینی، تصریح کرد: شهرداری تهران، بانک مرکزی، وزارت کشور و نیرو در تدوین و تبیین برنامه بازآفرینی شهری حضور داشتند. وی با بیان اینکه بخش خصوصی توسط توسعهگران هدایت میشود، اظهار داشت: وظیفه دولت این است که به خدمات زیربنایی و روبنایی ورود کند که 2 مصوبه در این زمینه داشتهایم، یکی تخصیص سالانه 1500 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی که در اختیار این برنامه قرار میگیرد، دوم اینکه برای شهرداری هم تصویب شد اگر 30 درصد برای معابر هزینه کند دولت نیز 70 درصد کمک مالی خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه همه دستگاههای دولتی باید اراضی خود را در اختیار برنامه بازآفرینی شهری قرار دهند، اضافه کرد: بر اساس مکاتبه معاون اول رئیسجمهوری به وزرای کابینه دولت، باید زمینهای در اختیار دستگاهها به برنامه بازآفرینی شهری اختصاص یابد. عشایری با یادآوری اینکه این کار از تهران شروع شده و به سراسر استانداران کشور ابلاغ شده است، تصریح کرد: از سوی وزارت نیرو و آموزشوپرورش اقدامات خوبی انجام شده و برخی وزارتخانهها نیز اراضی خود را اعلام کردهاند. وی با یادآوری اینکه مناطق 12، 13، 15، 16، 18، 19 و دارآباد در منطقه یک و فرحزاد در منطقه 3 جزو اهداف بازآفرینی شهری بوده و در اولویت قرار دارند، اظهار کرد: در این برنامه دولت هیچ قراردادی با سازندگان امضا نمیکند و قراردادها بین مردم و توسعهگران منعقد میشود. مزیت این برنامه نسبت به مسکنمهر این است که دولت وارد ساخت و ساز نمیشود و کار را تسهیل میکند. ارسال به دوستان
براساس نظرسنجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
63 درصد مردم کالای ایرانی میخرند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتایج یک نظرسنجی جدید درباره تمایل ایرانیها به خرید کالای ایرانی را اعلام کرد. به گزارش تسنیم، علی ربیعی در این باره گفت: براساس نظرسنجیهای انجامشده 63 درصد مردم به شرط بالا رفتن کیفیت و قیمت مناسب آمادگی دارند کالای ایرانی مصرف کنند. در کار فرهنگی ما باید روی این 63 درصد تمرکز کنیم تا آنها را به خرید کالاهای ایرانی ترغیب کنیم. وی با بیان اینکه بر اساس نظرسنجیها 25 درصد مردم اعلام کردهاند صرفا از کالای ایرانی استفاده میکنند، افزود: 1/9 درصد از مردم نیز اظهار کردهاند کلاً تمایلی به خرید کالای ایرانی ندارند. ربیعی با بیان اینکه تصمیمات کلان و مثبتی برای حمایت از کالای ایرانی گرفته شده است، گفت: ما کالاها را به 3 دسته تقسیم کردهایم؛ دسته اول کالاهایی است که توان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد و در حال حاضر نیز این کالاها تولید میشود. دسته دوم کالاهایی که توان تولید آنها وجود دارد اما وارد میشود و دسته سوم کالاهایی است که تولید آنها در کشور مقرون به صرفه نیست و نیاز کشور از واردات تامین میشود. وی افزود: در حال حاضر برای هر 3 دسته برنامهریزیهای مشخصی انجام شده به عنوان مثال برای کالاهایی که در حال حاضر وارد میشود و ظرفیتهای تولید مناسبی در کشور ندارد، قوانینی وضع کردیم تا به شرکتهای واردکننده مشروط به تولید در ایران اجازه واردات داده شود. ربیعی با بیان اینکه این سیاست سبب میشود شرکتهای واردکننده تولید در داخل را جایگزین واردات کنند، گفت: شرط ما برای ورود به بازار مصرف ایران تولید در داخل است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخی فعالیتهای تولیدی معطوف به واردات است، گفت: در حال حاضر بازار 400 میلیونی منطقه در کنار کشور ما موجود است و این مساله انگیزه خوبی است تا شرکتهای بینالمللی با استفاده از ثباتی که در ایران وجود دارد تولید کالاهای خود را به داخل ایران منتقل کنند تا هم بازار ایران را داشته باشند و هم بازار منطقه را هدف قرار دهند. ارسال به دوستان
لبنیات، روغن، رب گوجه و آب معدنی گران شد
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت لبنیات خبر داد و گفت: قیمت کره ۱۰۰ گرمی نیز هزار تومان افزایش یافته است. در روزهای گذشته قیمت محصولات لبنی و کره با افزایش همراه شده و برندهای مختلف قیمت محصولاتشان را تغییر دادهاند اما در اینباره وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی صنایع لبنی به عنوان دستگاههای متولی دولتی و خصوصی حاضر به پاسخگویی در این زمینه و توضیح درباره علت افزایش قمیت نشدند. علی رجبی درباره قیمتها و عرضه این محصولات در بازار به ایسنا گفت: در روزهای گذشته قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ۳۵۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت انواع محصولات لبنی دیگر نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است. وی افزود: پنیر ۴۵۰ گرمی سفید نیز از ۴۲۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان و شیر کمچرب یک لیتری از ۲۵۰۰ تومان به ۲۷۵۰ تومان افزایش قیمت داشته است. رجبی ادامه داد: عوامل بسیاری در افزایش قیمت لبنیات اثرگذار بوده است و میتوان به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت انرژی و دیگر هزینههای تولید اشاره کرد. از سوی دیگر رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی از افزایش قیمت رب، تنماهی و شویندهها خبر داد و همچنین اعلام کرد قیمت برنج خارجی، حبوبات و شکر در بازار عمدهفروشی کاهش یافته و بزودی در بازار مصرف نیز شاهد کاهش قیمت این محصولات خواهیم بود. به گفته فروشندگان خرد در سطح شهر، قیمت محصولاتی همچون روغن، رب گوجهفرنگی و آبمعدنی در چند روز گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که سعید درخشانی، رئیس اتحادیه صنف سوپرمارکتداران گفت: حجم عرضه محصولات نسبت به گذشته تغییری نکرده و فقط معدودی از مواد خوراکی افزایش قیمت داشتهاند که نمیتوان این حجم اندک را به تمام محصولات تعمیم داد. وی خاطرنشان کرد: هیچگونه کمبودی در بازار وجود ندارد و در رابطه با آینده بازار در زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت امکان پیشبینی نداریم. همچنین محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: کالا بیش از نیاز موجود است و احتکاری در بازار وجود ندارد و قیمت محصولاتی همچون برنج خارجی، حبوبات و شکر در بازار عمدهفروشی کاهش یافته است. وی افزود: در چند وقت گذشته بازار با کمبود روغن روبهرو بود که اکنون این مشکل برطرف شده است. آقاطاهر با بیان اینکه قیمت برنج هندی در آینده نزدیک کاهش پیدا خواهد کرد، یادآور شد: برنج ایرانی افزایش قیمتی را به ثبت نرسانده و فقط برنج با ارقام پرمحصول کیلویی ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. وی تصریح کرد: قیمت حبوبات جز لوبیا چیتی در مدت اخیر روند کاهشی داشته که در این شرایط با توجه به آنکه محصولات بستهبندی، قیمت مصوبی را برای محصول خود در نظر گرفتهاند، همچنان کاهش قیمتی را لحاظ نکردهاند. آقاطاهر اضافه کرد: قیمت رب، تن ماهی و شویندهها با افزایش همراه بوده است. ارسال به دوستان
نقدی بر مواجهه دولت تدبیر با تسهیلات تکلیفی
وامهای زوری بانکها فایده ندارد
عباس شریفی: «تسهیلات تکلیفی» را به طور ساده تسهیلاتی گویند که از سوی دولت به بانکها برای ارائه به مردم تکلیف میشود. نرخ سود و هدف این تسهیلات توسط دولت تعیین میشود و در حکم بدهی دولت به بانکها است که بازپرداخت آن توسط مردم منجر به تسویه آن میشود. نوع مواجهه دولتهای یازدهم و دوازدهم با مقولهای به نام تسهیلات تکلیفی را میتوان از صحبتها و نظرات شخص رئیسجمهور و وزرایش تا حدودی مشخص کرد. واقعیت آن است که نهتنها تمایل چندانی برای تکلیف بانکها به ارائه چنین تسهیلاتی وجود ندارد بلکه از آن به عنوان پدیدهای مذموم یاد میشود. بهطور مثال مشاوران اقتصادی دولت، تسهیلات تکلیفی و نرخ سود واقعی منفی را عاملی برای بحران کنونی بانکها میدانند و حملات افرادی مانند وزیر مسکن به طرحهایی مثل «مسکنمهر» در این پارادایم معنا پیدا میکند. تسهیلات تکلیفی به سبب نرخ سود پایینتر نسبت به سایر تسهیلات، به طور طبیعی مورد توجه بانکها قرار نمیگیرد و اراده حاکمیت و اعمال قدرت آن امری ضروری برای تخصیص چنین تسهیلاتی است. از طرفی در یک چرخه طراحی شده که همهچیز سرجایش باشد، بانکها با سود حاصل از تسهیلات در قدم اول سود خود را برداشته و در قدم بعدی به سپردههای جذبشده سود پرداخت میکنند. بدیهی است نرخ سود در چنین شرایطی باید فاصله معناداری از تورم داشته باشد تا بانکها با وعدههای نرخ سود بالاتر در مسابقه جذب سپرده از مردم موفقتر عمل کنند. در غیر این صورت بانکها هیچ انگیزهای برای تسهیلات تکلیفی نخواهند داشت. در این رابطه دکتر مسعود نیلی، مشاور با نفوذ دولت معتقد است: «در اقتصاد ما چون همواره نرخ تورم بالا، دورقمی و با نوسانات زیاد بوده است دولت برای پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی بهصورت دستوری شده که باعث سرکوب مالی شده است و نرخ سود بانکی همواره از تورم پایینتر بوده که عملکرد تجهیز مالی را همواره با مشکل روبهرو کرده است». ارسال به دوستان
اخبار
ممانعت انبوهسازان از تحویل فاز 5 مسکنمهر پردیس ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|