اسدالله خسروی: قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی دیروز در حالی به 2 میلیون و 830 هزار تومان رسید که سخنگوی دولت از تزریق 7 میلیون قطعه سکه برای رفع عطش عده‌ای در بازار طی سال جاری خبر می‌دهد، اقدامی نه چندان مطلوب که فقط توانسته است جیب عده‌ای سودجو را پر پول و با زدن چوب حراج به پشتوانه بانک مرکزی بخشی از آن را دودستی تقدیم سفته‌بازان کند. به گزارش «وطن‌امروز»، پس از التهاب بازار ارز و مستعد بودن بازار سکه برای افزایش قیمت به موجب افزایش نرخ جهانی طلا، و نیز رکود در سایر بازارها و بخش‌های اقتصادی کشور، سرمایه‌های سرگردان برای سودآوری به سمت بازار سکه کوچ کردند. در این میان بانک مرکزی نیز در راستای پاسخ به تقاضای بازار سکه، اقدام به پیش‌فروش این کالای قیمتی کرد، حرکتی که در ظاهر تامین‌کننده نیاز مردم بود اما در عمل مسیری انتخاب شده است که منجر به کاهش پشتوانه بانک مرکزی و ذخایر طلای این بانک می‌شود. کارشناسان معتقدند راهکار فروش سکه و تزریق اصولی آن به بازار در زمان اوج تقاضا هرچند منطقی به نظر می‌رسد اما نحوه فروش آن که بخش قابل توجه این کالا فقط به‌دست عده‌ای خاص می‌رسد و آنها نیز با بی‌توجهی به پرداخت مالیات، سودهای سرشاری را از این راه راحت کسب می‌کنند نادرست است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیمات اقتصادی دولت گفت: تصمیمات نباید به گونه‌ای اتخاذ شود که ۷ هزار میلیارد تومان سود با فروش سکه برای عده‌ای خاص رقم بخورد. عبدالرضا مصری با ارزیابی سیاست حراج سکه اظهار داشت: هیچ کدام از سیاست‌هایی  که دولت برای مدیریت بازار ارز و سکه اجرا کرده  را سیاست نمی‌دانم بلکه دستپاچگی در تصمیم‌گیری است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: تصمیمات اخیر دولت از جمله حراج سکه در واقع تسلیم شدن در مقابل شرایطی است که عده‌ای خاص برای کشور فراهم می‌کنند. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور در زمینه تلاطم بازار ارز و سکه بیان داشت: اگر رئیس‌جمهور اعتقاد دارد که این  روند روانی است باید با این فضای روانی برخورد شود. وی با بیان اینکه بازار سکه به سود عده‌ای خاص تمام شده است، گفت: اینکه عده کمی در زمانی محدود بیش از 7 هزار میلیارد تومان از سکه سود ببرند را نمی‌توان گفت سیاستگذاری شده است، چرا که هیچ وقت سیاست کشوری این نیست که 7 هزار میلیارد تومان به عده‌ای خاص سود برسد بلکه این تسلیم شدن در مقابل خواسته عده‌ای خاص  است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، تاکید کرد: تاکنون توزیع ارز، سکه و خودرو صورت گرفته و ممکن است  فردا پفک نمکی نیز توزیع شود بنابراین این تصمیمات را عجولانه و مقطعی می‌دانم که از پشتوانه‌ای برخوردار نیست.
خریداران سکه قابل شناسایی هستند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید در زمان پیش‌فروش و حراج سکه خریداران فرم‌هایی پر کرده‌اند بنابراین آنها قابل شناسایی هستند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا با اشاره به برخورد قاطع سازمان امور مالیاتی با سوداگران اقتصادی، اظهار داشت: در قانون نظام صنفی، فرد صنفی نیز تعریف شده است بنابراین افراد نمی‌توانند به بهانه نداشتن پروانه کسب و کار از اجرای قانون شانه خالی کنند، در تعریف فرد صنفی، فرد هر اقدام اقتصادی در جهت خرید و فروش انجام دهد تمام قوانین از جمله قانون مالیات‌های مستقیم درباره او قابل اجراست. وی ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم 50 نفر 380 هزار سکه را خریداری کرده‌اند و در این بین فردی به تنهایی 28 هزار سکه را خریده است، در شرایطی چنین اتفاقی رخ داده است که خریداران برای تهیه سکه باید فرمی را پر می‌کردند، بنابراین مشخصات افراد مشخص است. این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت برای فروش سکه سقفی در نظر نگرفته بود، گفت: دولت برای فروش سکه به دلایلی سقف در نظر نگرفت، آنها بر این باور بودند تعیین سقف مشکلات دیگری را پدید می‌آورد که بدتر از اتفاقات کنونی سکه بود. وی اظهار داشت: بنابراین منعی برای خرید سکه وجود نداشت. با این حال سازمان امور مالیاتی بر این باور است در جریان فروش سکه درآمدی برای افراد ایجاد شده است که باید مالیات دهند و از آنجایی که افراد و تعداد سکه خریداری شده در پرونده آنها مشخص است، می‌توان این موضوع را احصا کرد. این نماینده مجلس افزود: سکه به مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان فروخته شده و امروز ارزش این کالا به بیش از 2 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است، در واقع روی هر سکه یک میلیون تومان سود وجود دارد و در حساب و کتاب ساده میزان سود 380 هزار سکه رقم قابل‌توجهی است که حداقل باید 20 درصد از این سود مالیات دریافت شود. یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصمیم سازمان مالیاتی برای برخورد قاطع با سوداگران اقتصادی از جمله در بازار سکه، اظهار داشت: در این میان این سوال مطرح است که آیا افراد سکه‌های خود را فروخته و سود کرده‌اند یا هنوز سکه‌ها را در اختیار دارند؛ همین سوال اختلاف نظرهایی را ایجاد کرد. وی با بیان اینکه ساز و کاری برای برخورد مالیاتی با سوداگران سکه وجود ندارد، بیان داشت: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد به کرباسیان تاکید شد خریداران سکه شناسایی شوند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: فروش سکه برای شکست انحصار بود اما افراد با خریدهای کلان مجدد این بازار را در انحصار قرار دادند، بنابراین مشخص نیست با برخورد مالیاتی با توجه به ابهاماتی که وجود دارد بتوان مانع چنین انحصارهایی شد.
بنا به این گزارش، سیر نجومی قیمت‌ها درحالی در بازار آزاد ادامه دارد که باعث شده قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۲۵8 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از ۲ میلیون و ۸3۰ هزار تومان عبور کند. البته دیروز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرده که اقدامات اساسی در دولت برای کنترل بازار طلا و ارز در حال انجام است.
 

انتقال امام خمینی(ره) به پادگان عشرت‌آباد توسط ساواک- 1342ش
عزیمت پیامبر اکرم(ص) به شهر «طائف» جهت تبلیغ دین اسلام- 3 سال قبل از هجرت
مرگ «غازان‌خان» ایلخان مغول، پس از 9 سال سلطنت در ایران- 703 ق
آغاز سفر نخستین کشتی مسافری بخار از آمریکا- 1816م
اختراع نخستین میکروسکوپ الکترونی در آمریکا- 1940م
آغاز جنگ کره‌شمالی و جنوبی با حمایت شوروی و آمریکا- 1950م
انفجار عظیم مقر نظامی آمریکا در منطقه ظهران عربستان- 1996م

معاون وزیر اقتصاد از تشخیص ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنش‌های مشکوک بانکی با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مؤدی مالیاتی حقیقی و حقوقی خبر داد. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره روند وصول مالیات از تراکنش‌های مشکوک بانکی گفت: با توجه به اهمیت بحث تراکنش‌های مشکوک، سازمان امور مالیاتی در سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تشخیص مالیات از تراکنش‌های مشکوک بانکی با ارقام بالا و شناسایی ۳ هزار و ۲۰۰ مؤدی مالیاتی حقیقی و حقوقی را انجام داد و به مرور این پرونده‌های مالیاتی در حال رسیدگی و بررسی است؛ در حال حاضر بخشی از مالیات وصول شده و این فرآیند ادامه دارد. تقوی‌نژاد با بیان اینکه با رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک مخالفت‌های زیادی شده بود، اظهار کرد: در ابتدای اجرای طرح رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک در سیستم بانکی مخالفت‌های زیادی از سوی نهادهای دولتی و خصوصی شکل گرفت اما هم‌اکنون با توجه به مزایای اقتصادی حجم بالای مالیاتی قابل اخذ از تراکنش‌های سنگین بانکی توسط سرمایه‌داران کلان، می‌توان گفت که عملکرد سازمان امور مالیاتی تا به امروز در این بخش موفق بوده و بخشی که فرار مالیاتی بزرگی داشته، در حال حاضر توسط سازمان امور مالیاتی با رصد شفاف شده است. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی عزم جدی دارد و با تمام افرادی که از پرداخت مالیات به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و آبادانی کشور فرار می‌کنند، برخورد خواهد کرد و در این راه هیچ فردی استثنا نیست؛ همگان باید نسبت به میزان درآمد خود مالیات پرداخت کنند که در غیر این صورت با برخورد سازمان امور مالیاتی کشور روبه‌رو می‌شوند. طبق اعلام رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، برای شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی برنامه‌هایی از جمله اجرای طرح جامع مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی، ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، رصد و بررسی تراکنش‌‌های سنگین و مشکوک بانکی و پیگیری و رصد فعالیت‌‌های شرکت‌‌های صوری (کاغذی) در دستور کار قرار  گرفته است.

در حالی که افزایش هزینه‌های زندگی به برخی اقشار متوسط فشار آورده است، افزایش بی‌منطق اجاره‌بها که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد سبب شده خانوارهای زیادی با مشکل مواجه شوند. در حالی که بسیاری از مسؤولان دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس از افزایش بی‌اندازه قیمت مسکن و بی‌تفاوتی دولت نسبت به آن انتقاد می‌کنند اما این بازار رهن و اجاره است که از وضعیت وخیم‌تری رنج می‌برد و قیمت‌ها در آن به گونه غیرقابل وصفی افزایش یافته است. بر اساس مشاهدات میدانی، افزایش اجاره‌بها در برخی مناطق تهران طی 2 ماهه اردیبهشت و خرداد امسال به‌صورت چشمگیری افزایش یافته و بعضا شاهد رشدی بیش از ۵۰ درصدی است. به عنوان نمونه در شرق تهران در منطقه تهرانپارس (فلکه اول) در حال حاضر واحد مسکونی۶۰ متری با ۲ سال ساخت به قیمت اجاره‌بهای یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومان طی یک هفته اخیر فایل شده است. این در حالی است که واحدهای مسکونی مشابه در سال گذشته با اجاره‌بهای ماهانه کمتر از یک میلیون تومان و ودیعه ۴۰ میلیون تومانی در اختیار مستأجران قرار می‌گرفت. همچنین در نارمک شمالی در منطقه ۴ تهران یک واحد مسکونی ۵۲ متری که عمر بنای آن ۲۰ سال است، واقع در طبقه پنجم با اجاره‌بهای ۶۰۰ هزار تومان و ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومانی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که همین واحد سال گذشته به صورت رهن کامل به قیمت ۴۵ میلیون تومان فایل شده بود. بر اساس اعلام برخی مشاوران املاک، هفته گذشته یک واحد ۶۱ متری ۱۵ سال ساخت در محله سرسبز با نرخ ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فایل شده است. در غرب تهران نیز بر اساس آنچه برخی مشاوران املاک به مهر گفتند، افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره بسیار بالاست، به عنوان نمونه در خیابان ستارخان در پاتریس لومومبا یک واحد ۷۰ متری ۱۵ ساله بدون پارکینگ که سال گذشته ۸۰ میلیون تومان رهن کامل واگذار شده بود، امسال ۱۵۰ میلیون تومان فایل شده است که نشان‌دهنده بالا بردن ۹۰ درصدی قیمت اجاره‌بها از سوی مالک است. در همین منطقه ستارخان در محله دریان‌نو نیز به گفته یکی از مستأجران، مالک واحد ۶۸ متری ۱۸ سال ساخت با پارکینگ و بدون آسانسور واقع در طبقه دوم در حالی که این واحد را در اواخر تیرماه سال گذشته با رهن کامل ۱۲۰ میلیون تومان به این خانواده اجاره داده بود، امسال برای تمدید قرارداد، رقم ۱۸۰ میلیون تومان را پیشنهاد داده است. در محلات پرطرفدار مرکزی شهر مانند بلوار کشاورز به دلیل افزایش مبلغ طرح ترافیک روزانه از سوی شهرداری، شاهد افزایش قیمت چندانی در رهن و اجاره نسبت به سال گذشته نبوده‌ایم. در این وضعیت، مستأجران انتظار دارند دستگاه‌های نظارتی بازار مسکن را تحت نظر بگیرند و بر قیمت‌ها نظارت کنند.