|
ارسال به دوستان
تأثیر کاهش ارزش پول ملی بر قدرت خرید قشر کارگری
کارگران نگران!
گروه اقتصادی: معیشت جامعه کارگری بیشتر از هر قشری در پی افزایش نرخ ارز و بروز گرانیها با مشکل جدی روبهرو شده و گذران زندگی برای آنها سخت شده است. کارگران هم مانند سایر اقشار مردم مطالبات بسیاری دارند، وضعیت معیشتی، بیکاری و کاهش قدرت خرید شاید محورهای اصلی مشکلات نیروی کار است که همواره وعدههای مختلفی در این زمینه داده شده اما اجابتی از سوی مسؤولان برای کاهش مشکلات کارگران دیده نشده است. با این حال، شاید بتوان گفت این طبقه از مظلومترین قشرهای جامعه به شمار میرود که در زمان بحرانهای اقتصادی که این روزها دامن جامعه را گرفته، بیشترین زیان را میبینند. به گزارش تسنیم، طی چند ماه گذشته که نوسانات ارزی در بازار حاکم شد، افزایش قیمت دلار و بیثباتی اقتصادی باعث شد کارگران بیشتر از گذشته طعم «نداری» و «گرفتاری» را درک کنند؛ کارگرانی که برخی از آنها تا چند ماه حقوق معوق دارند و برخی از آنها با وجود بیماری شرایطی برای درمان ندارند، چرا که هزینهها اجازه نمیدهد هزینهای برای درمان و دارو باقی بماند. سالهای سال است که دولتها شعارهای حمایت از کارگر و تولید را سر میدهند و در این میان گوش کارگران از وعدههای تحقق نیافته تلنبار شده است. در این میان وعدههای مختلفی به کارگران داده میشود که در روز کارگر پررنگتر است. حکایت وعدههای روز کارگر مانند مثال «مهریه» میماند که میگویند «کی داده و کی گرفته» است. وعدههایی از سوی مسؤولان به صورت شعاری داده میشود اما هیچ مسؤولی پاسخگو نیست. امروزه چرخ اقتصاد کشور با تلاش کارگران در حرکت است؛ کارگرانی که شاهرگ نظام اقتصادی کشور در دستشان است و با وجود مشکلات مالی و تحریمهای فراوان، سختیها را به جان خریده و با حمیت و غیرت ایرانی از سیر نزولی اقتصاد کشور و تولیدات ملی جلوگیری میکنند. توجه به اقتصاد و حمایت از بخشهای تولیدی و کارگران تنها راه مقابله با تحریمهای ناجوانمردانه علیه ملت است که طی چند سال اخیر مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها بر مقوله اقتصاد و تولید ملی تاکید فراوانی داشتند. برای تحقق این شعار باید توجه ویژهای به تولیدات شود و افزایش و کیفیت بالای تولیدات در جامعه بدون وجود کارگر امکانپذیر نیست، پس باید حمایت ویژهای توسط دولت از این قشر زحمتکش و کوشا شود. موانع تولید با مدیریت جهادی مسؤولان رفع میشود اما نهتنها حمایتی وجود ندارد بلکه هر روز تقاضای کارگران که بخش بزرگی از مردم هستند برای بهبود معیشت در حال افزایش است. تا جایی قدرت خرید مردم و از جمله کارگران به دلیل مشکلات شدید اقتصادی کاهش یافته است که تقاضای بسیار پایین از سوی مردم و کارگران برای خرید میوه باعث شده به رغم سرمازدگی امسال درختان، کمبود میوه در میادین نداشته باشیم. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهد علیه کشف حجاب- 1314 ش ارسال به دوستان
اخبار
مردم از کارتهای سوخت خود در پمپ بنزینها استفاده کنند ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
دولت به تکالیف قانونی در حوزه تولید مسکن عمل نکرد
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دهکهای پایین جامعه بیشترین لطمه را از بیبرنامگی در حوزه مسکن متحمل شدهاند، گفت: کمبود بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور مشکلات عدیدهای را رقم زده است. محمدرضا رضایی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به آمار منتشره درباره وجود بیش از 3 میلیون زن بیسرپرست در کشور که عمده مشکل آنها تامین مسکن است، گفت: متاسفانه دولت هیچ برنامه مشخصی در حوزه مسکن نداشته و اقشار ضعیف جامعه در این حوزه بیشترین ضرر ممکن را متحمل شدهاند. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید 150 هزار واحد مسکونی در روستاها و 200 هزار مسکن در شهرها ایجاد کند، افزود: تولید مسکن تکلیف دولت در برنامه ششم توسعه بوده که هنوز اجرایی نشده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دهکهای پایین جامعه بیشترین لطمه را از بیبرنامگی در حوزه مسکن متحمل شدهاند، تصریح کرد: متاسفانه نیاز اصلی جامعه به مسکن مربوط به اقشار ضعیف جامعه از جمله زنان بیسرپرست است که متاسفانه دولت اعتقادی به تولید مسکن ندارد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اطلاعات درستی از میزان نیاز کشور به مسکن در اختیار دولت قرار ندارد، گفت: دولت معتقد است 2 میلیون و500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که این اطلاعات صحیح است اما این واحدها لوکس است از این رو این خانهها نمیتوانند نیاز جامعه را رفع کنند. رضایی با انتقاد از تعلل دولت در ارائه طرح جامع مسکن، افزود: مطالبه اصلی نمایندگان بویژه کمیسیون عمران آن تلاش بیشتر دولت برای تولید مسکن در کشور است تا به این ترتیب توازن میان عرضه و تقاضا برهم نخورد. وی با بیان اینکه نسبت به عملکرد دولت در حوزه مسکن بشدت منتقد هستیم، تصریح کرد: ورود کمیسیون عمران مجلس در بحث ایجاد سامانه قیمتگذاری مسکن یکی از راهکارهایی بوده که در حوزه ساماندهی وضعیت مسکن پیگیری شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران با همکاری کارشناسان امر و متخصصان مرکز پژوهشهای مجلس در پی کمک به دولت در حوزه تنظیم بازار است، گفت: متاسفانه نبود قیمتگذاری مشخص در حوزه مسکن و اجاره دست دستگاههای نظارتی را برای برخورد با گرانفروشی بسته است. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مکلف است علاوه بر تولید مسکن بر وضعیت قیمتها نیز در این حوزه نظارت داشته باشد، افزود: متاسفانه تلاطم فعلی بازار مسکن و همچنین کمبود بیش از 3 میلیون واحد مسکونی در کشور مشکلات عدیدهای را رقم زده است. ارسال به دوستان
قائممقام بانک مرکزی خبر داد
بازنگری در نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی
قائممقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری در نرخ سود سپردهها خبر داد و گفت: با مطالعاتی که در جریان است نرخهای سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، اکبر کمیجانی درباره احتمال تغییر نرخ سود بانکی، گفت: با مطالعاتی که در جریان است نرخهای سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. قائممقام بانک مرکزی تصریح کرد: البته بررسی متغیرهای پولی و بویژه نرخهای سود همواره از اولویتهای مطالعاتی و سیاستگذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط در این باره تصمیمگیری خواهد شد. وی درباره حمایت بانک مرکزی و سیستم بانکی از بخش تولید و اشتغال کشور، اظهار داشت: بخشی از منابع پیشبینی شده برای تسهیلاتدهی بانکها طی سالهای ۹۵ و ۹۶، به بحث حمایت از تولید و اشتغال بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص یافت. کمیجانی افزود: خوشبختانه با توجه به بررسیهای صورت گرفته، اقدامات انجام شده اثربخش بوده و با توجه به تمام این اقدامات و بررسیهای صورت گرفته، جمعبندی لازم انجام شده و ظرف چند روز آینده برنامه و سیاست بانک مرکزی در این زمینه اعلام خواهد شد. قائممقام بانک مرکزی گفت: تخصیص بخشی از توان تسهیلاتدهی پرداختی بانکها به صنایع کوچک و متوسط (SME) و همچنین اشتغالزایی به دنبال سیاستهای اجرایی در سالهای ۹۵ و ۹۶ از جمله برنامهها و اولویتهای بانک مرکزی است. در چند سال اخیر با روی کار آمدن موسسات مالی غیرمجاز، مسابقهای با نام نرخ سود در سیستم بانکی کشور ایجاد شد و حتی نرخ سپردهها به مرز ۳۰ درصد هم رسید که با هرج و مرج و آشفتگیای که در بازار ایجاد شد، بانک مرکزی وارد عمل شد و اقدام به تغییر و کاهش نرخ سود سپردههای بانکی کرد. در همین جهت، بانک مرکزی به دفعات نرخ سود را از حدود ۳۰ درصد کاهش داد و در آخرین مرحله از شهریور ۱۳۹۶ تاکنون، نرخ سود سپردهها ۱۵ درصد اعلام شد اما با نزدیک شدن به شهریور امسال و سررسید اوراق مشارکت ریالی با نرخ ۲۰ درصدی، شایعات و اظهارنظرهای متفاوتی درباره تغییر نرخ سود سپردههای بانکی به گوش میرسد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|