گروه اقتصادی: بسته ارزی باز نشده وارد چالش بزرگی شد و روز پنجشنبه در عرض چند ساعت سکه بیش از 3میلیون و 700 هزار تومان و دلار 10 هزار و 500 تومان قیمت خورد.
به گزارش «وطن‌امروز»، صبح پنجشنبه خبرهای عجیبی از بازار سکه به گوش رسید و اعلام شد روند صعودی به خود گرفته و نرخ آن به صورت لحظه‌ای در حال افزایش است.
از روز چهارشنبه قرار بود پرداخت 2میلیون و 580 هزار سکه پیش‌فروش آغاز شود و به همین علت کارشناسان پیش‌بینی کردند با تزریق سکه‌ها حباب قیمتی آن به طور کامل از بین می‌رود و روند کاهش نرخ آغاز می‌شود اما شایعات و صد‌البته اقدام عجیب بانک مرکزی موجب التهاب دوباره در بازار شد.
از این ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده، کلا ۵۰ هزار قطعه با قیمت غیرقطعی بوده و قرار شده بود به قیمت روز واگذار شود اما مابقی این سکه‌ها با قیمت قطعی بوده و مبنای محاسبه قیمت در زمان تحویل، قیمت زمان پیش‌خرید است.
درباره ۵۰ هزار قطعه سکه‌ای که با قیمت غیرقطعی پیش‌فروش شده، خریدار باید نرخ روز سکه را با احتساب ۴ درصد تخفیف به بانک بپردازد و در مقابل سکه خود را دریافت کند.
بانک‌ها برای سکه‌های پیش‌فروش غیرقطعی مبلغ 3 میلیون و 80 هزار تومان را در نظر گرفتند. یعنی اگر فردی بابت هر قطعه سکه بهار آزادی یک میلیون تومان داده باید 2 میلیون و 80 هزار تومان دیگر پرداخت می‌کرد و همین مساله موجب شد بازار به قیمت رسمی بالای 3 میلیون تومانی واکنش نشان دهد و ناگهان قیمت‌ها در روز پنجشنبه منفجر شد. رسانه‌های غیررسمی اعلام کردند برای مقابله با این موضوع بانک مرکزی دستور داده قیمت سکه‌های ودیعه‌ای 2میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شود که این تصمیم کمی جو را آرام کرد اما دیگر دیر شده بود و سکه با حباب وحشتناک یک میلیون تومانی مواجه شد.
عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر ضمن اعلام علت افزایش قیمت طلا و سکه از روز چهارشنبه گفت: در حال‌حاضر قیمت واقعی سکه در بازار 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، در صورتی که روز پنجشنبه تا 4 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند نزولی قیمت طلا و سکه طی 4 روز ابتدایی هفته گذشته و معکوس شدن مسیر آن از روز چهارشنبه که با واگذاری سکه‌های پیش‌فروش شده همراه شد، اظهار کرد: از شنبه قیمت سکه با 3 میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بازارش را آغاز کرد و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به 3میلیون و ۱۹۰هزار تومان کاهش یافت و تا پایان روز سه‌شنبه به رقم 3میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید ولی ۱۷ مردادماه (چهارشنبه) همزمان با واگذاری سکه‌های پیش‌فروش شده، در حالی که پیش‌بینی می‌شد 2 میلیون و ۶۰۰ هزار سکه مربوط روانه بازار شود اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت روند قیمت‌ها افزایشی شد.
سکه‌ای وارد بازار نشد!
عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه قیمت غیرقطعی سکه‌های پیش‌فروش شده که یک میلیون تومان آن توسط متقاضیان در زمان ثبت‌نام پرداخت شده و قرار بود در روز سر رسید با درصد کمتری از قیمت بازار مابه‌التفاوت آن پرداخت شود، اظهار کرد: بانک مرکزی نرخ واگذاری این سکه‌ها را 3 میلیون و ۸۰ هزار تومان اعلام کرد و آنهایی که پیش‌فروش غیرقطعی انجام داده بودند، متوجه شدند سود کمتری نسبت به سایر خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده کسب خواهند کرد، بنابراین در حالی که تقاضای پنهان در بازار سکه وجود داشت و افرادی منتظر بودند با ورود سکه به بازار و شکستن قیمت‌ها نسبت به خرید اقدام کنند، در عمل سکه‌ای وارد بازار نشد.
وی ادامه‌ داد: این موضوع تقاضای شدیدی را به بازار تحمیل کرد و باعث افزایش شدید قیمت سکه و طلا شد. در ‌عین ‌حال ۲۳ نوع کالا و خدمات مشمول تامین ارز از بازار ثانویه با نرخ حدود ۸۵۰۰  تومان شد و این 2 مساله موجب شد قیمت سکه ظهر روز پنجشنبه به بالاترین قیمت خود یعنی رقمی معادل 4 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.
قیمت واقعی سکه؛ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
کشتی‌آرای با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها از چهارشنبه به پنجشنبه نیز منتقل شد، خاطرنشان کرد: هر چند چهارشنبه عصر قیمت سکه به 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود اما ظهر پنجشنبه قیمت‌ها به 4 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در پایان روز پنجشنبه کاهشی شد و به 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به آخرین وضعیت قیمت سکه و طلا در پایان روز پنجشنبه، بیان‌ کرد: در پایان پنجشنبه هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۸۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۹۶۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید قیمتی معادل 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داشت.
کشتی‌آرای در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی نمی‌توانست قیمت کمتری را برای سکه‌های پیش‌فروش غیرقطعی لحاظ کند تا شاهد کاهش ادامه‌دار قیمت‌ها باشیم، گفت‌: این امکان وجود نداشت و بانک مرکزی قصد دارد بازار سکه و طلا را تنظیم کند. باید بدانید که قیمت سکه از حاصل ضرب قیمت جهانی طلا و قیمت ارز بر مبنای بازار آزاد محاسبه می‌شود و این‌ در حالی است که روز پنجشنبه قیمت دلار از ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش یافت.
دلار هم به بالای 10 هزار تومان رسید
نرخ دلار روز پنجشنبه برخلاف رویه ابتدای هفته به بالای 10 هزار تومان رسید تا رئیس کل جدید بانک مرکزی بداند با چالشی بسیار بزرگ‌تر از آنکه فکر می‌کند مواجه است. بعد از اعلام جزئیات بسته جدید ارزی، دلار تا نرخ 9300 تومان نیز کاهش یافت و در بازار ثانویه به 8950 تومان هم رسید اما روز پنجشنبه نرخ دلار بیش از 10 هزار تومان خرید و فروش شد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره آینده نرخ ارز گفت: امیدواریم رئیس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز متعادل خواهد شد. طهماسب مظاهری تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت این است که تورم ایجاد شده را سرکوب می‌کند و ابزارهای اقتصادی را به کار می‌گیرد تا قدرت خرید نقدینگی که رشد کرده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود. وی تاکید کرد: در حالتی که بازار ارز سرکوب شده و مانند فنری فشرده شده است که به یکباره رها می‌شود، در این وضعیت نه‌تنها تزریق ارز به بازار برای کاهش نرخ ارز اثرپذیر نیست بلکه صرفا موجب هدر دادن منابع ارزی می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز» عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نخستین هفته اجرای بسته جدید ارزی تجارب زیادی به دست آورده و متوجه شده با یک بازار غیرعادی مواجه است. وی باید بداند اجرای این بسته بدون در نظر گرفتن ملاحظات می‌تواند به جای ایجاد آرامش به التهاب در بازار منجر شود. بسته جدید ارزی هنوز به طور کامل باز نشده و بانک مرکزی راه زیادی برای به ثمر نشاندن آن دارد.

دانش پورشفیعی: انتخابات اتاق‌های اصناف سراسر کشور 31 اردیبهشت 1397 برگزار شد و اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های کشور از جمله تهران، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان خود را انتخاب کردند. به‌ دنبال این انتخابات، ابراهیم درستی با 78 رای، قاسم نوده‌فراهانی 73 رای، خسرو ابراهیمی‌نیا 69 رای، علی فاضلی 67 رای و حسین درودیان با 64 رای به‌عنوان اعضای هیات‌رئیسه و علی توسطی با 53 رای و محمد طحانپور با 51 رای به عنوان اعضای علی‌البدل برگزیده شدند. 2 ماه بعد و در تاریخ 7 مرداد 97 انتخابات داخلی هیات‌رئیسه اتاق برگزار شد و قاسم نوده فراهانی به عنوان رئیس، ابراهیم درستی نایب رئیس اول، خسرو ابراهیمی‌نیا نایب رئیس دوم، علی فاضلی (رئیس اتاق اصناف ایران) دبیر و حسین درودیان به عنوان خزانه‌دار برای مدت 4 سال انتخاب شدند. ناکامی علی فاضلی در این دوره برای دستیابی به کرسی ریاست اتاق اصناف تهران حکایت از آن دارد که اعضای هیات‌رئیسه کنونی که در دوره قبلی نیز روی خوشی به فاضلی نشان نمی‌دادند، در این دوره توانستند جایگاه ریاست را از وی‌ گرفته و به کسی بسپارند که تا قبل از راه‌اندازی اتاق اصناف، چندین دوره رئیس شورای اصناف کشور بود اما این هماهنگی اعضای هیات‌رئیسه جدید در گرفتن سکان ریاست اتاق اصناف تهران از فاضلی برای آنها دردسرساز شده و برخی از ایشان برای بازپس‌گیری رأی خود به تب و تاب افتاده‌اند ولی دیگر چنین کاری امکان‌پذیر نیست.  امروز 20 مرداد است و 13 روز از ترکیب نهایی هیات‌رئیسه و انتخاب رئیس جدید اتاق اصناف تهران می‌گذرد اما اعتبار‌نامه‌های این 5 نفر همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تاکنون امضا نشده است. برخی فعالان اصناف تهران ادعا می‌کنند دلیل اصلی امضا نشدن اعتبارنامه‌های هیات‌رئیسه جدید، نامعلوم بودن وضعیت انتخابات هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران است. گفته می‌شود علی فاضلی گزینه مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ریاست اتاق اصناف ایران در دوره جدید است، اگر چه وی اکنون نیز ریاست این اتاق را برعهده دارد. اگر چه بیش از 2 ماه از انتخابات اتاق اصناف تهران می‌گذرد و ترکیب هیات‌رئیسه نهایی شده اما همچنان علی فاضلی به‌عنوان رئیس اتاق اصناف تهران شناخته شده و مکاتبات اداری به نام وی برای اتحادیه‌های صنفی شهر تهران ارسال می‌شود. بر اساس ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و مرکز امور اصناف و بازرگانان در ارتباط مستقیم با اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی کشور هستند اما این ارتباط در عمل، برون‌دادی نداشته و تنها نمود آن در روز ملی اصناف امسال بود که حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی در جمع اصناف حضور پیدا کرد.  جز این مورد، گزینه دیگری را نمی‌توان پیدا کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار اصناف دیده شده باشد. در این میان فقط علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران ادعا می‌‌کند پیوسته با وزارتخانه و وزیر آن در ارتباط است اما این ارتباط دستاوردی برای اصناف نداشته است. انتقاد وارد به شریعتمداری که روزگاری وزیر بازرگانی بوده و ارتباط نزدیک و دوسویه‌ای با اصناف و بازاریان داشت، این است که این ارتباط اکنون بسیار کم شده، تا جایی که سینکی نیز از آن پرهیز دارد. نبود این ارتباط دوسویه را می‌توان در برگزار نشدن نشست تعاملی میان اصناف با معاونت امور اقتصادی و بازرگانی یا مرکز امور اصناف و بازرگانان در پی اعتراض‌های صنفی به وضوح دید؛ تا جایی که این معاونت و مرکز در جایگاه مستقیم ارتباطی، حتی از کوچک‌ترین اظهارنظری هم خودداری کردند. ظاهرا آنچه از اصناف برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و مرکز امور اصناف و بازرگانان اهمیت دارد، انتخابات و تعیین رئیس اتاق اصناف ایران است و چنانچه گزینه مورد نظر ایشان رأی آورد، دیگر اتاق‌ها و اتحادیه‌ها محلی از اعراب ندارند و می‌توان با همان رئیس انتسابی همه کارها را به میل خود پیش برد.  3 ماه دیگر یعنی آبان امسال، 2 انتخابات اتاق اصناف دیگر برگزار خواهد شد که یکی شامل انتخاب 145 نفر به عنوان نمایندگان استانی اتاق اصناف ایران از میان منتخبان هیات‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌هاست و دیگری انتخاب 6 نفر از میان برگزیدگان نمایندگان اصناف به عنوان اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران. بر اساس شواهد، گزینه ریاست برای هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران نهایی و سفارش‌های لازم برای هماهنگی انجام شده است. حال اگر این چنین هم باشد باز نمی‌توان و نباید اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف شهر و شهرستان را نادیده گرفت و بر وزیر صمت، معاون بازرگانی داخلی و رئیس مرکز امور اصناف فرض است که با تجدیدنظر در دیدگاه‌های خود، به وظیفه قانونی خویش در قبال اصناف بیش از پیش عمل کنند.

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای چگونگی خرید و فروش ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان را تشریح کرد.
به گزارش فارس، در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است از 16 مرداد دسترسی به بازار ثانویه ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان گروه‌های کالایی 2 و3 برقرار است. بدین ترتیب همه  بازرگانان می‌توانند به نرخ توافقی به خرید و فروش ارز، با صرافی‌های مجاز بانک مرکزی بپردازند. بر این اساس  برای فروش ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات می‌توانند در دسته‌های صادرات قطعی، پیش‌فروش و صادرات خدمات اقدام کنند. همچنین فروش مستقیم ارز حاصل از صادرات قطعی کالا به دیگر واردکننده‌های گروه 2 و 3 فراهم است. برای این منظور حتما باید محل تامین ارز ثبت‌ سفارش «از محل صادرات» انتخاب شود.  از سوی دیگر امکان تامین ارز برای واردات کالاهای گروه 2 و 3 به صورت خرید از سامانه نیما، استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعی کالا و استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی فراهم است. ارز کالاهای گروه یک نیز همچنان با نرخ رسمی و از محل منابع بانک مرکزی تامین می‌شود.
اعلام روزانه نرخ ارز در سامانه سنا
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین موزون سنا» به آدرس  https://www.sanarate.ir برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.
براین اساس، نرخ‌‌های اعلام‌شده در این سایت، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت‌شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی‌‌های مجاز کل کشور است.
همچنین از آنجا که نرخ‌‌های اعلامی در این سایت براساس معاملات قطعی است، بنابراین این نرخ‌ها برآیند واقعی نرخ ارز در کشور بوده و مبنای عمل برای فعالان اقتصادی است.
گفتنی است، سامانه اعلام نرخ ارز در حالی اعلام می‌شود که هم اکنون در بازار دلار با 2قیمت آزاد و بازار ثانویه به متقاضیان عرضه می‌شود. با این حال نرخ دلار آزاد از نظر روانی بر دیگر نرخ‌ها تاثیرگذار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ذخایر کالاهای اساسی در کشور کافی است، گفت مردم نگران نباشند. به گزارش «وطن‌امروز»، محمد شریعتمداری با تأکید بر اینکه باید به مردم بگوییم در این‌باره نگران نباشند، افزود: وضعیت موجود جامعه به مثابه یک گلوله برف است که می‌توان آن را در همین حد نگه داشت یا آن را تبدیل به بهمنی مخرب کرد. وی ادامه داد: گرانی‌ها گوشه‌ای از محصولات را درگیر خود کرده و اگر به هوش نباشیم کنترل کردن آن دشوار است. شریعتمداری به وجود مشکلات ساختاری در سطح جامعه اشاره کرد و یادآور شد: به عنوان نمونه وجود هزار و 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح جامعه که بخش بزرگی از آن به صورت پول و شبه‌پول در نظام بانکی وجود دارد به مشکل اساسی تبدیل شده است. وی خاطرنشان کرد: با اقدام‌‌های انجام شده، اکنون ذخایر قابل قبولی در حوزه کالاهای اساسی در کشور وجود دارد‌ اما درباره منابع ارزی با احتیاط عمل می‌کنیم. وی ادامه داد: پیشنهاد برخی اعضای دولت، دلار ۳۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود اما توافق نشد. به ‌گفته وی، فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی با بسته جدید ارزی دولت، کاهش یافته و بر این اساس تصمیم بر این شد که نرخ دلار دولتی نیز برای تامین ارزان کالاهای اساسی، دارو و اقلام ضروری مورد نیاز خانوارها کاهش یابد. در همین حال با تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای کالاهای ضروری، نرخ ارز برای کالاهای اساسی تا اردیبهشت ۱۳۹۸ تغییر نخواهد کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت این کالاها را برای مصرف‌کننده نهایی اعلام می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور بسته‌های تأمین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو ارائه شد. این بسته‌ها در تکمیل «طرح ساماندهی ارز» در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان تهیه شده است. بر اساس این بسته‌ها، اقلام بیستگانه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم که برای تهیه یا تولید آنها، ارز دولتی به نرخ رسمی تأمین می‌شود در همه مراحل، از ثبت‌سفارش و تأمین ارز تا مراحل ترخیص، حمل و توزیع، مورد نظارت قرار می‌گیرد. همچنین به منظور بهره‌گیری از نظارت مردمی با شفافیت کامل اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.
 

اتحادیه‌های تجاری آلمان گفتند، شرکت‌های آلمانی به نحو فزاینده‌ای در حال آسیب دیدن از سیاست‌های تحریم دولت ترامپ از جمله تحریم‌های ضدایرانی این کشور و همچنین تعرفه‌هایی هستند که وی با اعمال آنها موجب ایجاد جنگ تجاری با چین شده است. به گزارش تسنیم، هولگر بینگمن، رئیس اتحادیه تجاری بی‌جی‌ای آلمان در این باره گفت: «سیاست‌های آمریکا بر تجارت خارجی آلمان تاثیر گذاشته و شرکت‌ها به شدت از این سیاست‌ها متاثر شده‌اند». ولکر تریر، رئیس بخش تجارت خارجی اتاق‌های بازرگانی دی‌ای‌اچ‌کی آلمان هم گفت، فضای بین‌المللی به شکل فزاینده‌ای برای شرکت‌های آلمانی پیچیده می‌شود. بینگمن از دولت آلمان خواست جزئیاتی درباره نحوه حمایت از شرکت‌های آلمانی در مقابل تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارائه دهد. از سوی دیگر دولت سوییس به شرکت‌های این کشور توصیه کرده تجارت با ایران را به‌رغم تحریم‌های آمریکا ادامه دهند. فابیان ماینفیش، وزیر امور اقتصادی سوییس گفت: «تصمیم آمریکا در زمینه تحریم‌ها اثری بر وضعیت حقوقی سوییس در قبال ایران ندارد. این تحریم‌ها اما ممکن است بر شرکت‌های سوییسی که با ایران روابط تجاری دارند اثر بگذارند». وی با بیان اینکه دولت این کشور از منافع اقتصادی خود دفاع خواهد کرد، گفت: «دولت سوییس توصیه می‌کند شرکت‌ها روابط تجاری خود با ایران را ادامه دهند و درباره وضعیت اطلاعات کسب کنند».
 

نهاوندیان:
فرمانده اقتصادی دولت رئیس‌جمهور است
محمد نهاوندیان درباره مشکلات اخیر اقتصادی می‌گوید باید ببینیم مسائل و نوساناتی که در اقتصادمان شاهد هستیم آیا ریشه در واقعیت اقتصادی و سیری که در ۵ سال گذشته تجربه کردیم داشته یا تابع انتظارات نسبت به آینده است. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره تغییرات ایجاد شده در مدیریت بانک مرکزی و بسته جدید ارزی دولت گفت: هدف از تغییرات انسجام بیشتر و هماهنگی بیشتر و خدمت کیفی‌تر به مردم و اقتصاد کشور است.
به گزارش تسنیم، وی افزود:‌ خود تغییر موضوعیت ندارد، هدف تغییر مهم است. هرگاه تغییر در افراد لازم باشد رئیس‌جمهور تصمیم می‌گیرند و اجرا می‌شود. آنچه به عنوان یک نقطه مثبت پیش روی ما قرار دارد این است که با تشکیل شورای عالی اقتصادی به ظرفیت بالایی از هماهنگی اقتصادی دست یافته‌ایم و طبیعتا وقتی 3 ‌قوه مجریه، مقننه و قضائیه از آغاز فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرا و نظارت هماهنگ عمل کنند؛ برآیند مدیریت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد. نهاوندیان در پاسخ به اینکه آیا اکنون هم فرمانده تیم اقتصادی دولت شما هستید، گفت:‌ فرمانده اقتصادی آقای رئیس‌جمهور هستند.


تشکیل ۱۱۰۰ پرونده تخلفات بودجه‌ای دستگاه‌ها
رئیس دیوان محاسبات کشور از تشکیل۱۱۰۰ پرونده تخلفات و انحرافات دستگاه‌های دولتی از بودجه سال ۹۵ خبر داد. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عادل‌آذر با تاکید بر رویکرد جدید این دیوان بر حسابرسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به جای حسابرسی نهایت با تصویب قانون و استانداردهای آن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از کم‌توجهی دستگاه‌های دولتی به خرید کالاهای ایرانی انتقاد کرد و افزود: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ دستگاه‌های دولتی حدود ۴ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات مشابه کالاهای داخلی مورد نیاز خود، کالاهای خارجی خریده‌‌‌اند. وی اظهار داشت: دیوان بر اساس مطالبه نمایندگان، هیأت ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات اخیر بویژه در حوزه ثبت‌سفارش خودرو تشکیل داده و گزارشی را هم تهیه کرده که به مجلس
ارائه می‌شود.


تجارت با عراق به ریال و دینار است
در پی اعلام سخنگوی دولت عراق مبنی بر اینکه «این کشور به استفاده از دلار در مبادلات مالی خود با ایران پایان می‌دهد»، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در واکنشی اعلام کرد ایران و عراق رابطه دلاری با یکدیگر ندارند و مبادلات تجاری بر اساس ریال یا دینار است. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا اضافه کرد: متاسفانه برخی مقامات سیاسی دولت عراق به دلیل انتخابات پیش رو نه به عقبه اقتصادی ایران و عراق توجه می‌کنند و نه آتیه اقتصادی این کشور را در نظر می‌گیرند. وی با تاکید بر اینکه روابط استراتژیک اقتصادی و سیاسی ایران و عراق بلندمدت است، اظهار داشت: حجم مبادلات اقتصادی ایران و عراق سالانه ۱۲ میلیارد دلار است که قرار شده به
۲۰ میلیارد دلار نیز افزایش یابد. به طور حتم چنین صحبت‌های سیاسی خللی در مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و عراق ایجاد نمی‌کند و آینده اقتصادی 2 کشور روشن است.

ایران پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می‌شود
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد ایران با کنار زدن 3 کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۱ شود. به گزارش تسنیم، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1644 میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است. پیش‌بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2021 به 2095 میلیارد دلار برسد که بیشتر از تولید ناخالص داخلی اسپانیا، عربستان و کانادا خواهد شد.