دانش پورشفیعی: چند ماهی بود که از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر ماهیگیری کشتی‌‌های چینی در آب‌های ایران شنیده می‌شد. صیادان و نمایندگان مجلس استان‌های جنوبی به این کار اعتراض کردند اما کسی پاسخگو نبود و سخنی در رد یا تایید آن نمی‌گفت. احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس خرداد امسال با ارائه مستنداتی از حضور کشتی‌های چینی در آب‌های هرمزگان و توقیف 5 فروند کشتی ماهیگیری چینی در هرمزگان خبر داد. در ادامه این موضوع مدیرکل شیلات استان هرمزگان بی سر و صدا برکنار شد تا دامنه اعتراضات کاهش پیدا کند. با وجود همه شواهد دال بر حضور و ماهیگیری صیادان چینی در آب‌های ایران اما تنها مقام مسؤول در این حوزه حاضر به شفاف‌سازی موضوع نشد، آن هم زمانی که با پرسش خبرنگاران بخش شیلات روبه‌رو شد. حسن صالحی در نشست خبری 24 مرداد خود زمانی که با پرسش حضور صیادان چینی در آب‌های ایران روبه‌رو شد، پاسخ داد: «صیادان چینی در آب‌های ایران و حتی آب‌های مشترک ایران ماهیگیری نمی‌کنند. با اطمینان عرض می‌کنم هیچ شناور خارجی در خلیج‌فارس اقدام به صیادی نمی‌کند، بلکه ما تنها از دانش فنی دیگر کشورها برای صیادی استفاده می‌کنیم». وی تاکید کرد صیادان چینی نه در آب‌های ایران، بلکه حتی در آب‌های مشترک ایران هم ماهیگیری نمی‌کنند. 3 روز پس از این اعلام محمدعلی حسن‌زاده، معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: «کشتی‌های چینی قرارداد رسمی اجاره بلندمدت برای ماهیگیری در عمق 200 متری آب‌های ایران در دریای عمان دارند». سپس هادی حق‌شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تایید اظهارات معاون بندری این سازمان، گفت: «شناورهای صیادی که در آب‌های ایران صید می‌کنند یا در مالکیت ایرانیان هستند یا تحت اجاره ایرانیان قرار دارند و هیچ شناور خارجی با پرچم غیر ایران، اجازه صید در آب‌های کشورمان را ندارد. این شناورها «فانوس‌ماهی» صید می‌کنند که برای تهیه پودر ماهی در صنعت دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد». حق‌شناس تاکید کرد: شیلات مجوز را به شناورها برای صید داده و نظارت و بازرسی مستمر بر عهده این سازمان است. بلافاصله پس از این اعلام، شاپور کاکولکی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران اظهارات حق‌شناس را تکذیب کرد! براستی چرا؟ کاکولکی در این‌باره گفت: «سازمان شیلات ایران تا امروز مجوزی برای صید آبزیان توسط چینی‌ها صادر نکرده است و  چینی‌هایی نیز که در دریا مشاهده می‌شوند برای ایرانی‌ها صید می‌کنند. صیادان ایرانی، کشتی‌های چینی را به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک در اختیار گرفته و این کشتی‌ها با تعدادی خدمه به ایران اجاره داده می‌شود اما مالکیت صید به طور کامل در اختیار بهره‌برداران ایرانی است».
تا اینجای یادداشت بررسی اظهارات 4 مقام مسؤول بیانگر این نکته است که ایشان چه چیز را تکذیب و تایید کرده‌اند؟ چرا رئیس سازمان شیلات موضوعی با آن همه استدلالات و شواهد موجود در نشست خبری خود را تکذیب می‌کند و باز هم معاون او اظهارات معاونت سازمان بنادر و دریانوردی را تکذیب می‌کند؟ اظهاراتی که وقتی با یکدیگر مقایسه می‌شود، تعارضی با هم ندارد، چرا که هر 4 نفر یک حرف واحد را زده‌اند. هر 4 نفر گفته‌اند صیادان چینی در آب‌های ایران ماهیگیری می‌کنند. کجای این سخن دروغ است که ابتدا تکذیب و سپس تایید می‌شود؟
اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، چرا که جناب خان در برنامه خنداونه سازمان شیلات را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید صیادان خارجی در آب‌های ایران با شناورهای خود در حال جارو کردن دریا هستند و صیادان ایرانی روزها با دست خالی از دریا به خانه بازمی‌گردند. چرا کسی در این‌باره پاسخگو نیست؟ یک شب پس از این انتقاد، حسن صالحی، رئیس سازمان شیلات ایران روی خط تلفنی برنامه خندوانه می‌آید و یک هفته پس از تکذیب حضور صیادان خارجی‌ در آب‌های ایران، حرف خود را پس می‌گیرد و تکذیبیه خود را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «صیادان خارجی با شناورهای ایرانی در آب‌های دریای عمان که متعلق به ایران است به صید ماهی می‌پردازند و ماهی‌ها را در سواحل ایران تخلیه می‌کنند و از ماهی‌های صید شده برای تهیه پودر ماهی استفاده می‌شود و منافع حاصل از آن به کشور بازمی‌گردد». جای بسی تاسف است! آیا صالحی نمی‌توانست در همان نشست خبری، به صراحت و شفاف در این‌باره سخن بگوید؟ براستی هزینه این تکذیب و تاییدها را چه کسانی می‌دهند؟

گروه اقتصادی: شناور کردن قیمت ارز یا قیمت‌گذاری توسط دولت، برگشت به نهادگرایی یا اتخاذ سیاست بازار آزاد، عمل به دیدگاه‌های علی طیب‌نیا یا بهره‌گیری از استدلال‌های مسعود نیلی، همه این موضوعات نقل امروز فضای کارشناسی اقتصاد کشور است؛ اینکه دولت باید در برابر اسب سرکش بازار ارز چه راهکار و ایضا چه بسته سیاستی اتخاذ کند تا بتواند ضمن حمایت از ارزش پول ملی مانع فروپاشی تولید و اقتصاد داخلی شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، همین چند ماه پیش بود که اسحاق جهانگیری فروردین‌ماه در برابر دوربین‌های خبری گفت: هیچ ارزی را به غیر از دلار 4200 تومانی قبول نداریم. وی دستور تعطیلی تمام صرافی‌ها را هم داد و اعلام کرد خرید و فروش ارز با قیمتی غیر از پایه هر دلار 4200 تومان قاچاق است و ضابطان انتظامی می‌توانند با این موضوع برخورد کنند. در آن زمان قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی بین 7000 تا 7200 تومان برآورد می‌شد. دیری نپایید که سیاست سرکوب قیمت ارز جهانگیری صفرا فزود و قیمت ارز در اردیبهشت‌ماه مرز 8‌هزار تومان را هم رد کرد. دلار 4200 تومانی در شرایطی که در بازار آزاد قیمتی 2 برابری داشت آنقدر جذاب بود که همه می‌خواستند ثبت سفارش کنند و نام‌شان به عنوان وارد‌کننده ثبت شود. ثبت رکورد رشد 725 درصدی تعداد متقاضیان کارت بازرگانی یکی از رهاوردهای این تصمیم بود.
دولت بدون اینکه بپذیرد سیاست قبلی شکست خورده است و با تاکید روی دلار 4200 تومانی این بار اقدام به گروه‌‌‌بندی کالایی کرد. کالاهایی که ارز نفتی می‌گیرند، گروه‌هایی که ارز پتروشیمی می‌گیرند و کالاهایی که صادر‌کنندگان، ارز آنها را تامین می‌کنند که هر کدام یک قیمت داشت.  این دستور 29 خردادماه صادر شد و در شرایطی که همه انتظار داشتند قیمت ارز در تیرماه با تصمیمات دولت کاهش پیدا کند؛ در این ماه قیمت هر دلار مرز 12 هزار تومان را هم رد کرد. چراغ قرمز ارزی روشن شد و دولت لیستی مشتمل بر بیش از هزار کالا تحت عنوان کالاهای ممنوعه منتشر کرد. مردادماه با تغییر رئیس بانک مرکزی، پالس‌های مثبت روانی به بازار ارز وارد شد و قیمت ارز روند کاهشی را شاهد بود؛ در کنار این، موضوع بازار ثانویه هم مطرح شد.
با شروع به کار بازار ثانویه، غیر از یک لیست 25 ردیف کالایی دیگر کالاها با نرخ ارز سامانه نیما خرید و فروش می‌شدند. نرخی بین 8 هزار تا 8500 تومان برای هر دلار، آن هم به صورت حواله و قابل وصول در صرافی‌ها و بانک‌های برخی کشورهای خاص. از امتیازات بازار ثانویه، آزاد شدن خرید و فروش ارز در صرافی‌ها بود. بازار ثانویه تاکنون توانسته است قیمت دلار را در کانال 10 هزار تومان در بازار آزاد حفظ کند که این با توجه به رشد میانگین هزار تومانی در هر ماه از شروع سال جاری تاکنون یک دستاورد برای سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور به حساب می‌آید اما بعید به نظر می‎‌رسد این روند ادامه داشته باشد. البته موضوع بازار ثانویه هم‌اکنون محل بحث اکثر کارشناسان است. حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با انتقاد از بازار گفت: بازار ثانویه یک بازار جعلی است. 20 درصد از صادرات غیرنفتی قرار است در آنجا عرضه شود و دلار در این بازار با نرخ 7 هزار و 500 تا 7 هزار و 600 تومان تعیین شده است. وی افزود: اگر این بازار ثانویه قرار است مانند بازار عمل کند عرضه و تقاضا باید در آن حکمفرما باشد، چرا نرخ در آن تعیین می‌شود؟ همچنین این بازار نرخش را از بازار آزاد گرفته است، زیرا 7 هزار و 500 تا 7 هزار و 600 تومان همان نرخی است که در بازار آزاد رواج دارد.  این استاد دانشگاه اضافه کرد: در بازار ثانویه در این مدت 180 میلیون یورو عرضه شده و تنها 60 میلیون یورو تقاضا داشته است. این یعنی 120 میلیون یورو مازاد در این بازار وجود داشته است؛ چرا با وجود این میزان مازاد قیمت‌ها شکسته نشد؟  در برابر این دیدگاه اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است بازار ثانویه جلوی رانت‌ها را گرفته است. وی در این‌باره گفت: کار دولت در تعیین نرخ واحد اشتباه بود  چرا که گفت به هر میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار متقاضیان می‌گذارد. وی اظهار کرد: از تغییرات تیم اقتصادی دولت استقبال می‌کنیم اما در کنار آن باید رویکرد سیاست‌‌گذاری نیز تغییر کند. وی افزود: اصرار دولت بر ارز تک‌نرخی ۲۰ میلیارد دلار ارز کشور را از بین برد، نگرانی و عدم اعتماد مردم و تشکیل پرونده‌‌های تخلف و... نتیجه سیاست غلط ارزی است.
دلار 7 هزار تومانی رسمی می‌شود!
بر اساس مصوبه دولت، علاوه بر اینکه دلار در تسویه مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه ۷‌هزار تومان در نظر گرفته شده، هر واردکننده باید ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت به دولت بپردازد. بند ۵ بسته جدید ارزی دولت یکی از مواردی بود که چالش‌های زیادی را برای تجارت خارجی کشور ایجاد کرد؛ تا جایی که اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور و معاون اول وی، خواستار ملغی شدن این بند از بسته جدید ارزی دولت شدند. در واقع، دولت در بسته ارزی خود، اعلام کرده بود تمام واردکنندگانی که تا شانزدهم مردادماه موفق به ترخیص کالاهای خود از گمرک نشده‌اند، باید مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی یعنی ۴۲۰۰ تومانی را با نرخ بازار ثانویه بپردازند. بر این اساس، واردکنندگان اعتراضات زیادی را نسبت به این اقدام دولت به طرق مختلف مطرح کردند تا جایی که هیات وزیران تصمیم گرفت برخی از کالاها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کند اما سایر کالاهایی که نام‌شان در اصلاحیه جدید دولت نبود، اکنون باید مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را بپردازند. آنگونه که هیات وزیران در مصوبه ۲۹ مردادماه سال جاری اعلام کرده است، هر واردکننده باید به ازای هر دلار، ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت به خزانه دولت واریز کرده و اسناد آن را به گمرک ارائه دهد تا بتواند کالای خود را ترخیص کند، به این ترتیب، نرخ دلار در تسویه حساب‌های دولتی ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
بسته‌های پوچ ارزی
با شروع شهریورماه، دولت قیمت دلار 7000 تومانی را به رسمیت شناخته است؛ این در حالی است که هنوز طنین صدای 5 ماه پیش جهانگیری که گفت خرید و فروش ارز غیر از قیمت 4200 تومان قاچاق است در گوش مردم است. این یعنی دولت در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت تن به 2 برابر شدن قیمت ارز داده است که قطع به یقین این موضوع تاثیر خود را روی معیشت و متوسط قیمت‌ها در بازارهای مختلف خواهد گذاشت. نکته اینجاست که اساسا چه تفاوتی بین دلار 8 هزار تومانی حواله‌ای نیما، دلار 7 هزار تومانی قانون جدید یا اصلا دلار 4200 تومانی جهانگیری است تا مادامی که قیمت نهایی کالاها بر اساس نرخ 10200 تومانی یا همان بازار آزاد تعیین می‌شود؟  طی 6 ماه اخیر دولت نگاه اشتباهی به موضوع ارز داشته و در حال ادامه دادن همان نگاه است. باید توجه داشت که نرخ ارز معلول سیاست‌های اشتباه پولی و ارزی در یک دهه گذشته است اما حالا دولت به نرخ ارز به عنوان علت نگاه می‌کند و تا مادامی که سیاست‌های پولی کشور اصلاح نشود امیدی برای تعدیل نرخ ارز نباید داشت.

اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار شرایط را به گونه‌ای رقم زده که عده‌ای رانت‌جو از نمد صادرات برای خود کلاه می‌بافند و برای نخستین ‌بار کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرند. به گزارش فارس، اجرای سیاست ارزی دولت علاوه بر به وجود آوردن مشکلات عدیده‌ای در بخش واردات اکنون باعث شده عده‌ای به اسم صادرات با شگردهای جدید رانت ارزی کلان به جیب بزنند. در این شیوه برخی صادرکنندگان با استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای یا یکبار مصرف، اقدام به صادرات کالا می‌کنند. بر اساس رویه اعلامی بانک مرکزی، این صادرکنندگان باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند اما به دلیل قابل رهگیری نبودن و امکان‌پذیر نبودن شناسایی صاحبان اصلی کالای صادراتی، ارزهای صادراتی در عمل راهی غیر از سامانه بانک مرکزی پیدا می‌کند. در بخش واردات، مکانیزم‌ها و ابزارهای کنترلی متعدد در حلقه‌های فرآیند تجارت وجود دارد که می‌توان از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های گوناگون کارت‌های بازرگانی جلوگیری کرد. اکنون برخی اعضای اتاق بازرگانی و فعالان تجارت هشدار می‌دهند پای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به صادرات باز شده است و با استفاده از کارت‌های بی‌نام و نشان حقیقی و حقوقی صادرات انجام می‌شود تا از تعهدات قانونی برای ارائه ارز ناشی از صادرات در سامانه نیما فرار کنند. به همین دلیل انگیزه استفاده از کارت‌های بی‌هویت بازرگانی که امکان شناسایی و پیگیری مطالبات و حقوق بیت‌المال را تقلیل می‌دهد در حال رواج است. در همین باره مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته است: اگر تاکنون انگیزه‌ها برای اجاره کارت بازرگانی در واردات وجود داشت این انگیزه اکنون در صادرات بیشتر است، زیرا صادرکنندگان اگر به نام خودشان صادر کنند باید تعهد ارزی بدهند. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی از آنجا که وارد‌کننده باید برای واردات، تخصیص ارز بگیرد نمی‌تواند به نام کسی دیگری کالا را وارد کند ضمن اینکه برای واردات، دارندگان کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده ابتدا می‌توانند ۵۰۰ هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور با تایید صلاحیت‌شان این میزان افزایش می‌یابد، این در حالی است که برای صادرات سقفی وجود ندارد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اضافه کرد:‌ صادرکننده می‌تواند در سال برای چندین جوان تحصیلکرده در حوزه بازرگانی با حمایت مالی، کارت بازرگانی بگیرد و از طریق آنها اقدام به صادرات کالا کند اما ارز آن را به سامانه وارد نکند اما مجموعه‌های نظارتی و مالیاتی یک سال بعد سراغ آن جوان می‌روند که متوجه می‌شوند صادر‌کننده اگر چه کالا را از کشور صادر کرده اما هیچ ارزی به کشور وارد نکرده است.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با هشدار تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در صورت عدم حمایت دولت گفت دولت باید قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری را افزایش دهد. اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به نشست کارگروه مزد شورای عالی کار برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران گفت: در پایان سال گذشته دستمزد نیروی کار افزایش یافت و درخواست دوباره افزایش دستمزد قانونی نیست. وی با بیان اینکه تحمیل هزینه به جامعه کارگری و کارفرمایی خارج از اراده کارفرمایان و کارگران و به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور بود، افزود: در نتیجه نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز، دولت توانست از مابه‌التفاوت رشد نرخ ارز در بازار نسبت به آنچه در بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود، درآمد بسیار زیادی کسب کند که می‌تواند از این محل نسبت به جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری از روش‌های مختلف اقدام کند. آهنی‌ها ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه شرایط ویژه اقتصادی ناشی از اتفاقات کلان رخ داده در فضای اقتصاد کشور است، دولت باید هزینه‌های اجتماعی تحمیل‌شده را پرداخت کند که می‌تواند به صورت حمایت‌های نقدی یا غیرنقدی به جامعه کارگری باشد. وی تاکید کرد: جامعه کارفرمایی در زمینه افزایش دستمزد نمی‌تواند ورود کند ضمن اینکه با توجه به مشکلات عدیده در بخش تولید، تامین مواد و افزایش شدید قیمت مواد اولیه، کارفرمایان نیازمند حمایت دولت هستند تا به چرخه حیات خود ادامه دهند.
افزایش «قدرت خرید کارگران»
در همین باره اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل جبران خدمت و روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار افزایش «قدرت خرید کارگران» برای سال جاری خبر داد. وی افزود: به دنبال برگزاری نشست قبلی شورای عالی کار با درخواست نمایندگان کارگری برای «بازنگری دستمزد ۹۷» نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری، یکشنبه این هفته تشکیل می‌شود. این کارگروه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به منظور بررسی پیشنهادات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با هدف ارائه راهکارهای قانونی افزایش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می‌دهد. بر اساس مطالعات انجام‌شده در کارگروه مزد شورای عالی کار، مقایسه قیمت رسمی اقلام اساسی در هفته اول تیرماه 97 با هفته پایانی دی‌ماه ۹۶ که ملاک سنجش هزینه معیشت خانوار بود، نشان می‌دهد هزینه خانوار در ۴ ماه 1397 به دلیل نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی 2/48 درصد افزایش داشته که به واسطه آن ارزش دستمزد کارگران به همین میزان کاهش پیدا کرده است.

در حالی که عرضه خودرو از سوی خودروسازان در ماه‌های اخیر با محدودیت روبه‌رو بوده اما شرکت ایران‌خودرو با صدور اطلاعیه‌ای فروش میلیاردی به نمایندگی‌ها را آغاز کرد. به گزارش فارس، شرکت ایران خودرو با صدور بخشنامه‌ای شرایط خرید خودرو به صورت عمده را برای نمایندگی‌ها فراهم آورد. اگرچه خودروسازان به صورت عمده خودرو به نمایندگی‌ها می‌فروشند اما نمایندگی‌ها پس از تحویل خودرو، آن را با قیمت مصوب در بازار به فروش نمی‌رسانند و خودرو را با قیمت‌های بالا برحسب شرایط و به دلخواه خود عرضه می‌کنند.  در اطلاعیه شرکت ایران‌خودرو آمده است: «به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت خرید عمده و افزایش رضایتمندی نمایندگان شبکه فروش به استحضار می‌رساند نمایندگی‌هایی که خواستار خرید خودرو هستند می‌توانند درخواست‌های خود را از روز 23/5/97 به مدت یک هفته ارائه کنند». در شرایط فروش اعلام شده که موعد تحویل خودرو بهمن‌ماه 97 با سود مشارکت 20 درصد، سود انصراف 15 درصد و مبلغ پیش‌پرداخت حداقل 60‌درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت‌نام بوده و در این روش فروش، در زمان صدور دعوتنامه خودروهای قابل عرضه مشخص و اعلام خواهد شد. گفتنی است، از ابتدای امسال تاکنون قیمت خودرو سیر صعودی داشته به طوری که اختلاف قیمت برخی خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار حتی به بیش از 40 میلیون تومان هم می‌رسد. بررسی‌ها از بازار خودروها حاکی از آن است که طی چند ماه اخیر خودروهای زیر 30 میلیون تومان در بازار آزاد 7 تا 12 میلیون گران‌تر از قیمت مصوب به فروش رفته است.

دلار به سامانه سنا برگشت
نرخ دلار که در روزهای اخیر از سامانه سنا حذف شده بود، پنجشنبه گذشته بار دیگر با قیمت ۱۰۴۸۰ تومان به این سامانه برگشت. به گزارش تسنیم، نرخ دلار در روزهای اخیر از سامانه سنا حذف شد و با عدم درج آن در چند روز متوالی در این سامانه، این‌طور برداشت شد که بانک مرکزی گام جدی را برای پیمان پولی دوجانبه برداشته و دلار را برای همیشه از مبادلات تجاری حذف کرده است اما پس از چند روز بار دیگر دلار به سامانه سنا برگشت آن هم با نرخی نزدیک به بازار آزاد؛ دلار در سامانه سنا با نرخ 10480 تومان مورد داد و ستد قرار گرفت در حالی که در بازار نیمه‌فعال پنجشنبه در خیابان فردوسی قیمت دلار حدود 10540 تومان بود. نرخ دلار در روزهای گذشته در سامانه سنا از یورو بالاتر رفته بود و پس از آن شد که خبر آمد بانک مرکزی اقدام به حذف دلار از این سامانه کرده است. پس از حذف دلار، یوآن چین جای این ارز را در سامانه سنا گرفت. فعالان اقتصادی و تجار در زمان گرانی دلار نسبت به یورو گفته بودند: به ‌طور عملی هیچ فردی دلار را گران‌تر از یورو نمی‌خرد و این افزایش بیشتر ناشی از فضای روانی و انتظارات بازار است. در بسته قبلی ارزی هم عمده تمرکز بانک مرکزی روی یورو بود و حذف دلار از معاملات تجاری از همان زمان کلید خورده بود.

سکه طرح جدید؛ 8/3 میلیون تومان
هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز از هفته گذشته به قیمت ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان معامله شد. به گزارش مهر، همچنین قیمت هر قطعه سکه بهار آزاد طرح قدیم با نرخ ۳ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان داد‌و‌ستد شد. قیمت نیم سکه بهار آزادی نیز در معاملات روز پنجشنبه بازار به یک‌میلیون و ۷۶۴ هزار تومان، ربع سکه به ۹۰۳ هزار تومان و سکه گرمی نیز به ۵۰۲ هزار تومان رسید. در معاملات این روز هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲۹۴ هزار تومان به فروش رسید که این نرخ روز سه‌شنبه در محدوده ۲۹۱ هزار تومان بود.

 

2 ماه قبل، یک تاجر ایرانی زمانی که در دفتر کارش نشسته بود، متوجه شد موجودی حسابش نزد بانک کشاورزی چین به ‌مبلغ 29 هزار دلار خالی شده است. او می‌گوید: «ناگهان موجودی حسابم صفر شد و مسؤولان این بانک چینی تنها پس از موافقت با بستن حسابم پولم را پس دادند». به ‌گفته این تاجر، بسیاری دیگر از ایرانیان ساکن چین- بیش از 90 درصد آنها این مشکلات را دارند- اما نمی‌خواهند چیزی بگویند. مهدی فاخری، سرکنسول ایران در هنگ‌کنگ در این‌باره گفت، دیپلمات‌های ایرانی درباره این مشکل با مقامات چینی گفت‌وگو کرده‌اند. اما به‌گفته وی، تهران از پاسخ پکن «راضی نیست» زیرا چین مخالفت خود با تحریم‌های آمریکا را اعلام کرده و متعهد به تجارت با تهران است اما این سیاست را به‌ صورت یک دستورالعمل صریح به بانک‌ها ابلاغ نکرده تا بانک‌ها با ایرانیان رفتار عادلانه‌ای داشته باشند. فاخری افزود: «این موضوع نیازمند حمایت سیاسی دولت چین است و اگر بانک‌ها مجوز لازم را از دولت دریافت کنند، این مشکل حل خواهد شد».

 

آمار رسمی وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک تهران ۱۵ میلیون تومان و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۹ با رشد 6/36‌درصدی نسبت به فروردین امسال ۴ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان افزایش یافته است. بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک پایتخت در فروردین امسال 11 میلیون و 773 هزار تومان بوده که با رشد 7/27 درصدی در تیرماه امسال به 15 میلیون و 43 هزار تومان  رسیده است. قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه 2 در نخستین ماه امسال  8 میلیون و 600 هزار تومان بوده که با رشد 5/30 درصدی به 11‌میلیون و 226 هزار تومان در تیرماه افزایش یافته است. بر این اساس، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه 3 بالغ بر 10 میلیون و 410 هزار تومان بوده که با رشد 6/21‌درصدی به 12 میلیون و 667 هزار تومان رسیده است. در منطقه 4 قیمت هر مترمربع با رشد6/23 درصدی به 7 میلیون و 92 هزار تومان، در منطقه 5 با رشد 23 درصدی به 8 میلیون و 794‌هزار تومان، در منطقه 6 با رشد 1/24‌درصدی به 9 میلیون و 630 هزار تومان و در منطقه 7 با رشد 30 درصدی به 6 میلیون و 233 هزار تومان رسیده است.