پشت‌پرده رقابت 2 حزب سنتی اقلیم کردستان عراق برای جایگاه ریاست‌جمهوری
برهم صالح انتخاب متوازن
فرشاد گلزاری: عراق پس از انتخابات پارلمانی اخیر را باید به صورت دیگری تفسیر کرد؛ کشوری که ارتش و بسیج مردمی آن بتازگی لباس خاک‌آلود رزم با داعش را کنار گذاشته و دستگاه اطلاعاتی آن به دنبال ردزنی هسته‌های خفته این تشکیلات تروریستی در بغداد و سایر استان‌های این کشور است تا بتواند «خلافت زیرزمینی» را هم ریشه‌کن کند. این در حالی است که پلیس و نهادهای امنیتی عراق با چالشی جدید دست و پنجه نرم می‌کنند که بطن آن را قتل‌های زنجیره‌ای مدل‌ها و سلبریتی‌های این کشور تشکیل می‌دهد که کالبدشکافی آن خارج از متن حاضر است اما به هر ترتیب امنیت عراق به سمت تثبیت و پایداری متمایل شده است.
در این راستا و با گذر از وضعیت امنیتی عراق آنچه طی روزها و هفته‌های اخیر به عنوان محور تحولات عراق مورد نظر بوده، انتخاب رئیس پارلمان، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در این کشور است. برخی چهره‌های سیاسی در عراق و بسیاری تحلیلگران خارج از خاک این کشور معتقدند زد و خوردهای سیاسی در این کشور که باعث تعویق در انتخاب رئیس جمهور، نخست‌وزیر و رئیس پارلمان شد، تاثیر بسیار منفی‌ای بر اوضاع سیاسی- امنیتی و حتی اجتماعی عراق داشته است که حوادث بصره را یکی از تبعات نامبارک در این راستا قلمداد می‌کنند. در تفسیر این مواضع باید گفت تا حد زیادی این تحلیل‌ها مبنی بر تاثیرات منفی زد و خوردها بر سیاست عراق درست است اما واقعیت این است که خاصیت پوست‌اندازی یک نظام سیاسی آن هم در خاورمیانه‌ای که هر روز شاهد طرح‌ریزی و اجرای یک سناریوی جدید خارجی در آن هستیم، همین اختلاف نظرهای حزبی و طیف‌های موجود در هسته سیاست آن است.
عراق به دلیل وجود 3 طیف اصلی (کردها، اهل تسنن و شیعیان) در بدنه سیاسی- اجتماعی‌اش، مجبور است از فرمول «دموکراسی انجمنی» استفاده کند. به‌گونه‌ای که رئیس پارلمان از جناح اهل تسنن انتخاب می‌شود، نخست‌وزیر این کشور را شیعیان معرفی می‌کنند و کردها هم مسؤولیت تصدی پست ریاست‌جمهوری را به عهده دارند. این فرمول نه‌تنها در عراق، بلکه در لبنان هم در حال اجرایی شدن است. بر اساس قانون اساسی لبنان، مسیحیان گزینه خود را به عنوان رئیس‌جمهور راهی کاخ بعبدا می‌کنند و شیعیان وظیفه اجماع و انتخاب رئیس پارلمان را به عهده دارند و در نهایت نخست‌وزیر از جناح اهل سنت معرفی می‌شود. در عراق هم حرف اول و آخر در آرایش سیاسی مذکور را قانون اساسی این کشور می‌زند.
گامی به سوی دموکراسی
این روند از سال 2003 و پس از سقوط حکومت بعث در بغداد یک روند ثابت بود اما انتخابات ماه مه سال جاری میلادی تا حد زیادی این مسیر ثابت را دستخوش تغییر کرد. به عنوان مثال در ائتلاف السائرون به رهبری مقتدا صدر شاهد حضور کمونیست‌ها هستیم یا اینکه درون ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری، حضور مسیحیان را می‌بینیم که مجموع این موارد اتحاد و همبستگی احزاب عراق را برای ساختن آینده‌ای روشن نمایان می‌کند اما بحث دیگر این است که تجمیع نظرات مختلف با خط و ربط‌ها و گرایش‌های قومی و مذهبی گوناگون این پیام را مخابره می‌کند که جسارت در میان احزاب و جناح‌های سیاسی عراق برای نقد یکدیگر نسبت به ادوار گذشته افزایش یافته و حتی این روند نشان‌دهنده گام برداشتن عراق به سوی دموکراسی همه‌جانبه و ملی است.
درست است که اختلاف‌ها ضررهای سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و حتی امنیتی را در پی خواهد داشت اما باید توجه داشت که در زمان صدام هیچ‌کدام از فعل و انفعال‌های مذکور وجود نداشت و حتی پس از سقوط بعث در عراق، سیاسیون و جناح‌های منتسب به آنها بدون مخالفت اصولی با یکدیگر تن به پیروزی حریف می‌دادند. در این میان نقش مرجعیت عراق به دلیل ریشه‌دار بودن و پیوند مکتب با سیاست در این کشور بسیار تاثیرگذار است. همین چند هفته پیش نقل شد که آیت‌الله سیستانی در خلال حوادث امنیتی پیش آمده در بصره اعلام کرده‌اند چهره‌های بعدی که قرار است در فقرات سیاسی عراق قرار بگیرند باید فاقد هرگونه سوابق مسؤولیتی باشند که پس از آن حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین عراق از نامزدی خود برای تصدی این پست انصراف داد!
مجادله 2 حریف سنتی در اقلیم
پس از نقل قول فوق‌الذکر آیت‌الله سیستانی نخستین تحولی که در صحنه سیاسی عراق اتفاق افتاد، انتخاب «محمد الحلبوسی» با کسب 167 رای به عنوان رئیس پارلمان عراق بود. تا به اینجای کار یکی از اضلاع مثلث قدرت در عراق انتخاب شده بود اما 2 ضلع دیگر (ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری) همچنان از عدم انتخاب یک مهره مفید رنج می‌برد. پس از انتخاب الحلبوسی خبری مبنی بر انتخاب رئیس‌جمهوری عراق در آینده نزدیک روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. طبیعتا تمام این اخبار توسط ریاست اقلیم کردستان عراق (مسعود بارزانی) و مشاوران او به صورت دقیق رصد و پایش می‌شد، چرا که خاندان بارزانی و شخص مسعود به دنبال کنشگری سیاسی برای احیای وجهه سیاسی خود در اربیل هستند.
روند رصد اخبار در اقلیم کردستان به صورت عادی ادامه داشت تا اینکه بارزانی به عنوان رهبر حزب دموکرات باید گزینه مشخصی را برای شرکت در انتخاب رئیس‌جمهوری عراق معرفی می‌کرد، چرا که حریف مقابلش (اتحادیه میهنی کردستان) که منتسب به مرحوم جلال طالبانی بود گزینه‌ای قوی برای رای‌گیری درباره انتخاب ریاست‌جمهوری در فهرست داشت که آن هم «برهم صالح» بود. بسیاری از تحلیلگران حوزه عراق و پژوهشگران جریا‌ن‌های کردی بر این عقیده هستند که برهم صالح اگر نمی‌توانست پست ریاست‌جمهوری را به دست بیاورد یک مهره شکست خورده به حساب می‌آمد و علناً باید از او به عنوان یک ورشکسته سیاسی نام می‌بردیم. این تحلیل با نگاه از درون اقلیم کردستان (بویژه اربیل) تطابق دارد اما واقعیت این است که رئیس‌جمهور عراق در پارلمان بغداد انتخاب می‌شود نه سلیمانیه و اربیل! درست است که برهم صالح از پیشمرگه‌های قدیم اتحادیه میهنی کردستان (یه‌کیتیی) به شمار می‌رود و تا حد زیادی حیات و اعتبار سیاسی‌اش را مدیون جلال طالبانی (مام جلال) است اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که او تحصیلات خود در رشته اقتصاد را در فرانسه گذرانده و علاوه بر زبان کردی به 3 زبان عربی، انگلیسی و فرانسوی مسلط است و همین موضوع از او یک شخصیت چندوجهی با قابلیت ارتباط‌گیری بالا نمایش می‌دهد.
در این بین مسعود بارزانی بر این باور بود که گذشته سیاسی برهم صالح (جدا شدن یک شبه او از اتحادیه میهنی کردستان) باعث خدشه‌دار شدن اعتبار و جایگاه حریفش می‌شود و در نهایت خاندان بارزانی گزینه خود را بر مسند ریاست‌جمهوری می‌نشاند. این روند تا جایی ادامه داشت که اتحادیه میهنی کردستان برهم صالح را به عنوان نامزد اصلی و نهایی خود معرفی کرد و در اینجا بود که بارزانی‌ها این اقدام را علیه اتحاد کردها دانستند. این دقیقاً همان نقطه‌ای بود که منازعه سیاسی میان 2 حزب سنتی اقلیم کردستان عراق را به اوج رساند.
سناریوی مسعود چه بود؟
بارزانی در این مدت به دنبال معرفی گزینه‌ای بود که بتواند وزن سیاسی برهم صالح را تقلیل داده و در نهایت به عنوان رئیس‌جمهوری عراق انتخاب شود. بنا بر داده‌های موجود قرار بر این شده بود «هوشیار زیباری» به عنوان گزینه حزب دموکرات معرفی شود اما مسعود همچنان درباره معرفی گزینه نهایی تردید داشت. او به دلیل اینکه اکثریت پارلمان در دست شیعیان بود، به این جمع‌بندی رسیده بود که شخص مورد نظر باید تا حد زیادی به جریان تشیع نزدیک باشد و از این رو «فواد حسین» را معرفی کرد تا شاید بتواند از طریق برقراری رابطه عاطفی- مذهبی، آرای شیعیان را به سمت نامزد مطلوبش سرازیر کند.
این اقدام بارزانی دقیقاً برخلاف توافق کردهای اقلیم (میان 2 حزب سنتی) بود. مخاطبان حوزه کردی بخوبی می‌دانند بر اساس توافق نانوشته میان طالبانی و بارزانی، پارلمان اقلیم در دست حزب دموکرات خواهد بود و ریاست‌جمهوری در دست اتحادیه میهنی کردستان. به گونه‌ای که در 3 دوره گذشته هم نماینده اتحادیه میهنی کردستان به عنوان رئیس‌جمهوری عراق انتخاب شد اما مسعود به دنبال چیز دیگری بود که ریشه در همه‌پرسی استقلال اخیر دارد!
بارزانی به دنبال آن بود تا قبل از انتخاب رئیس‌جمهور در بغداد، انتخابات پارلمانی را برگزار کند و این پیام را به همسایگان، بغداد و جامعه جهانی بدهد که حزب دموکرات همچنان زنده است. انتخابات پارلمانی اقلیم به هر ترتیبی که بود برگزار شد و جناح مسعود اکثریت کرسی‌ها را به خود اختصاص داد. تصاویر مسعود به سرعت در رسانههای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منتشر شد، چرا که حزب دموکرات یعنی بارزانی‌ها!
آرایش در اربیل آرام آرام به نفع خاندان بارزانی شکل گرفت. نچیروان بارزانی به عنوان نخست‌وزیر اقلیم و مسعود بارزانی به عنوان ریاست اقلیم انتخاب شدند و پارلمان در تسخیر حزب دموکرات قرار گرفت. این همان مولفه‌هایی است که مسعود برای احیای قدرت و نفوذش در کردستان عراق به آن احتیاج داشت. مشارکت بالای ساکنان کردستان هم پیام دیگری به بغداد بود تا بگوید کردها همچنان به سرزمین خود وفادار هستند.
نه بغداد به مسعود!
درست است که بر اساس توافق‌های داخلی اقلیم نامزد حزب اتحادیه میهنی پست ریاست‌جمهوری را به دست می‌آورد اما واقعیت این است که هدف بارزانی از معرفی فواد حسین تطهیر چهره حزب دموکرات و بازسازی قدرتش در اربیل و بغداد بود. بارزانی جایگاه خود را پس از همه‌پرسی ناسنجیده اخیر به خطر انداخت و از این رو بسیاری از سیاسیون (اعم از اهل تسنن و شیعیان) با نگاه شک‌آلود به مسعود و نامزدش نگاه می‌کنند و معتقدند تصمیمات هیجانی او می‌تواند به نامزد حزب دموکرات که ریاست‌جمهوری را در دست دارد سرایت کند و آنموقع است که احتمال به راه افتادن سهم‌خواهی‌های دیگر قوت می‌گیرد. به عنوان مثال معلوم نیست که آیا درباره میزان مبلغ حاصل از فروش نفت که در اختیار اقلیم قرار می‌گیرد، سناریوی جدید طرح‌ریزی می‌شود یا خیر؟
از سوی دیگر ارتباط حزب دموکرات با چهره‌های تاثیرگذار آمریکا در بغداد، یکی دیگر از موضوعاتی است که به عنوان یک کنشگری خطرناک در عراق به حساب می‌آید. اسنادی وجود دارد که «برت مک‌گورک» (نماینده ویژه ترامپ در امور عراق و از افسران سابق سازمان سیا که نقشی اساسی در تدوین قانون اساسی عراق پس از 2003 داشت) پس از ناکام ماندن در جلوگیری از ائتلاف شیعیان در پارلمان عراق، بحث حمایت از مهره‌هایی را در دستور کار خود قرار داد که با جمهوری اسلامی ایران دارای زاویه سیاسی و عقیدتی هستند. او به دلیل مرتبط بودن فواد حسین با بارزانی حمایت‌های زیادی از وی کرده و حتی در این راستا شخصاً با برهم صالح تماس تلفنی برقرار می‌کند و خواهان خروج او از گردونه نامزدی برای کسب مقام ریاست‌جمهوری می‌شود. برهم صالح در مقابل صراحتاً به مک‌گورک اعلام می‌کند از این رقابت سیاسی کنار نمی‌کشد و اگر ایالات متحده نفوذ زیادی در پارلمان عراق دارد، تمام قدرت خود را به کار بگیرد تا به وی رای ندهند!
دلیل نگرانی نماینده ترامپ در بغداد کاملاً روشن است. برهم صالح نه‌تنها دیدگاهش به ایران نزدیک است، بلکه اهل سنت، شیعیان و کردهای عراق هم او را یک «مهره متوازن» می‌دانند که از هرگونه تندروی سیاسی به دور است و حتی او را «جلال طالبانی کوچک» می‌خوانند. باید توجه داشته باشیم که آمریکایی‌ها معتقدند اتحادیه میهنی کردستان تا حد زیادی به سوی تهران متمایل است که در همه‌پرسی اخیر کردستان عراق این ادعاها نه‌تنها از سوی واشنگتن، بلکه از طرف بارزانی هم مطرح می‌شد. برهم صالح به عنوان یک سیاستمدار کرد عراقی قلباً از همه‌پرسی کردستان عراق خوشحال بود و این موضوع را در آن برهه با رسانه‌ها به اشتراک گذاشت اما حرف او این بود که زمان برگزاری همه‌پرسی مناسب نیست و تبعات زیانباری برای کردستان عراق خواهد داشت. درست است که برهم صالح در سال 2002 نماینده اتحادیه میهنی کردستان در آمریکا بود و در همان زمان هوشیار زیباری از سوی حزب دموکرات مسؤولیت دفتر این حزب در آمریکا را به عهده داشت اما واقعیت این است که او منافع ملی را قربانی جناح‌‌‌بندی سیاسی و بومی نکرد.
فرجام سخن
به هر ترتیب پیروزی برهم صالح به عنوان رئیس‌جمهوری عراق و انتخاب عادل عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر مکلف، نشان داد همسایه غربی ایران از منظر سیاسی به ثبات نسبی رسیده است اما بدون تردید ایالات متحده و بویژه عربستان سعودی چشم از اقلیم کردستان و بغداد بر نخواهند داشت، چرا که اخیراً خطوط هوایی مستقیم سعودی‌ها به اقلیم کردستان پس از سال‌ها سکوت، مجدداً فعال شده و این نشان می‌دهد عربستان حداقل از حیث اقتصادی ( تبدیل آن به روابط سیاسی- امنیتی در آینده نزدیک) خواهان بازتعریف روابط با اربیل است.
دانلود تمام صفحات این نسخه
