استاندار خوزستان گفت ترددهای ایام اربعین قطعا به امنیت کشور و استان مرتبط است و امنیت این مراسم تأمین می‌شود. به گزارش مهر، غلامرضا شریعتی در جلسه اخیر ستاد اربعین که در مرز چذابه برگزار شد، اظهار کرد: جلسه ستاد اربعین با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌های لازم و فعالیت‌های در حال انجام در چذابه تشکیل شد. وی با بیان اینکه روند خدمات‌رسانی به زائران باید هر ساله به نحو احسن گسترش یابد و مراسم اربعین هر سال بهتر از سال قبل برگزار شود، بیان کرد: مشکلات و ایرادهای سال قبل باید امسال برطرف و ایرادات احتمالی امسال نیز در سال‌های آینده اصلاح شود. شریعتی گفت: شرایط در پایانه مرزی چذابه نسبت به شلمچه کمی ضعیف‌تر است، چرا که در مرز شلمچه به یک پایداری و تثبیت رسیده‌ایم ولی در چذابه به دلیل اصلاحات در مواکب و کارهای اینچنینی هنوز به ثبات نرسیده‌ایم. استاندار خوزستان با بیان اینکه شاید تا 2 سال آینده چذابه نیز به یک ثبات نسبی برسد، افزود: امسال هم با توجه به تعهداتی که در پایانه چذابه و مسیر مواکب داریم، جاده‌ها را باید اصلاح و وضعیت راه را بهبود ببخشیم. وی تصریح کرد: شهرداری تهران هر سال برای خدمات‌رسانی پیاده‌روی اربعین حضور داشته ولی امسال هنوز شاهد حضور آنها نیستیم، بنابراین باید تمهیدات ویژه در این باره اندیشیده شود. با این وجود با توجه به عدم حضور شهرداری تهران، باید سایر دستگاه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند تا کاستی‌ها جبران شود. شریعتی تأکید کرد: مردم خوزستان خدمات‌رسانی به زائران حسینی را افتخار می‌دانند و با جان و دل در کنار مسؤولان در این مسیر گام برمی‌دارند. وی ادامه داد: تأکید می‌کنم اداره کل راه و شهرسازی نماینده خود را در مسیر مستقر کرده تا از امروز تا اربعین نظارت بر مسیر را در اولویت قرار بدهد و هر روز پیشرفت کار را بررسی کند. شرکت آب و فاضلاب استان نیز آبرسانی به تعدادی از مواکب باقیمانده در مرز چذابه را انجام می‌دهد و در عین حال کار برق‌رسانی هم باید هرچه سریع‌تر تکمیل شود.  شریعتی بیان کرد: ضمن تشکر از اقدامات انجام شده از سوی شرکت فولاد خوزستان، ولی متأسفانه شرکت مناطق نفتخیز جنوب و فولاد اکسین به وظایف خود به خوبی عمل نکردند که معاون امور عمرانی باید تذکرات لازم را به مدیران این 2 شرکت ابلاغ کند. استاندار خوزستان گفت: هرچند به کارهای زیرساختی نیز باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم ولی بحث تأمین امنیت بر دیگر موارد اولویت دارد. وی با اشاره به اینکه تأمین امنیت مساله اصلی است، ادامه داد: ترددهای ایام اربعین قطعا به امنیت کشور و استان مرتبط است و به همین دلیل نباید امنیت را فدای هیچ چیز دیگری کنیم، امنیت این مراسم به نحو احسن تأمین می‌شود.  شریعتی تأکید کرد: قطعا تروریست‌های حادثه ۳۱ شهریور به سزای عمل خود می‌رسند و مردم هم مانند همیشه در امنیت کامل زندگی می‌کنند. برای این ایام هم باید نیازهای این نیروهای مسلح از سوی دستگاه‌های اجرایی در حد توان تأمین شود تا مراسم اربعین امسال نیز در شرایط امن‌تر و مناسب‌تری برگزار شود. استاندار خوزستان با اشاره به اینکه شهرداران معین شده کارهایی را که به آنها سپرده شده باید انجام دهند، عنوان کرد: گزارش روزانه سازمان‌های مستقر در مرزها نیز باید به معاونت امور عمرانی، مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری و فرماندهی انتظامی خوزستان ارائه شود. استاندار خوزستان در پایان این جلسه حسین حسین‌زاده، معاون سیاسی- اجتماعی خود را به عنوان مدیر قرارگاه چذابه و قدرت‌الله دهقان، معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان را به عنوان مدیر قرارگاه شلمچه معرفی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: بیمه تامین اجتماعی، نوعی سرمایه اجتماعی است و بیمارستان‌های مجهز وابسته به این سازمان از کیفیت مطلوبی برخوردارند. حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم در بازدید از بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان ٣٠٠ تختخوابی استاد عالی‌نسب تبریز با بیان اینکه احداث و تجهیز مراکز درمانی مجهز در سطح استان مطالبه بحق مردم از مسؤولان نظام سلامت است، گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از مجموعه‌های ارزشمندی است که با مراکز درمانی بسیار مجهز به دستگاه‌های پیشرفته، بیماران تحت پوشش این بیمه را با کمترین هزینه درمان می‌کند. وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی بخش‌های پیوند اعضا در مراکز درمانی استان خصوصاً شهر تبریز گفت: بسیاری از بیماران نیازمند پیوند اعضا، برای درمان بیماری‌های خود مجبورند به استان‌های دیگر مراجعه کنند که این موضوع باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به خانواده‌های آنها است. وی ادامه داد: هر چند در سفر اخیر هیات دولت به استان وعده راه‌اندازی بخش پیوند کبد در تبریز داده شد اما با گذشت چند ماه از این موضوع خدمات درخور توجهی در این بخش به بیماران نیازمند ارائه نمی‌شود. وی افزود: با توجه به نیاز مبرم بیماران در صف انتظار پیوند، باید مسؤولان ذی‌ربط با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری و عملیاتی کنند.

ورود 11 اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل شهر اراک
سرپرست سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اراک با اشاره به برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت‌های 50 دستگاه اتوبوس جدید و پاک شهر اراک افزود: در این مزایده بهره‌برداری از 11 اتوبوس نهایی شد. حجت‌الله مرادی عنوان کرد: 27 شهریورماه مزایده بهره‌برداری از 50 اتوبوس جدید برای ورود به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر اراک انجام شد. وی گفت: برگزاری این مزایده و بازگشایی پاکت‌ها برای بهره‌برداری از 11 اتوبوس توسط 4 بهره‌بردار پیشنهاد داده شد و مراحل اداری آن در حال انجام است که اگر این مراحل تمام شود و شهردار اراک نیز موضوع را نهایی کند 11 اتوبوس هفته آینده وارد ناوگان می‌شود.  مرادی با اشاره به اینکه قیمت پایه مزایده برای هر اتوبوس 128 میلیون تومان بوده است که با توجه به نبود رقابتی برای بهره‌برداری تقریبا 11 اتوبوس با همین رقم پایه به مزایده گذاشته شد، افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده این رقم در قالب 50 درصد نقد و 50 درصد اقساط 50 ماهه پرداخت خواهد شد.


تشکیل کارگروه پیشگیری از آبیاری مزارع با فاضلاب
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی گفت: موضوع آبیاری مزارع با فاضلاب خام همواره یکی از دغدغه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده و هست. حسن عباس‌نژاد در خصوص رهاسازی فاضلاب خام تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز و استفاده برخی کشاورزان از این آب برای آبیاری مزارع، گفت: عدم توجه به این موضوع موجب افزایش بار آلودگی در محصولات کشاورزی خواهد شد و خطرات متعددی برای بهداشت و سلامت شهروندان به همراه خواهد داشت. وی افزود: در راستای مدیریت این موضوع، در سطح کشور کارگروهی با عنوان «پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع با فاضلاب» تشکیل شده است که در آن تصمیماتی برای جلوگیری از آبیاری مزارع با فاضلاب‌ها گرفته شده و در همین راستا هم کمیته‌ای متشکل از حفاظت محیط‌زیست، سازمان آب، مدیریت بحران، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و بهداشت تشکیل شده است.
 

حضور فعال بانک آینده در استان‌های مرزی به مناسبت اربعین حسینی
برای رفاه حال زائران محترم اربعین حسینی، تمام شعب بانک آینده در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و ایلام، از روز شنبه 05/08/1397 به صورت یکسره از ساعت 7 صبح تا ساعت 18 آماده خدمت‌رسانی به زائران محترم و عموم مشتریان عزیز هستند.  در ضمن روز سه‌شنبه 08/08/1397، همزمان با اربعین حسینی، شعب استان‌های خوزستان، کرمانشاه و ایلام بانک آینده، از ساعت 7 صبح تا14:30 خدمت‌رسانی به زائران و عموم مشتریان را انجام می‌دهند. گفتنی است همه دستگاه‌های خودپرداز این شعب نیز برای دسترسی راحت مشتریان و استفاده از خدمات آنها، آماده‌سازی شده است. بانک آینده به‌ منظور تسهیل انجام عملیات منظم پول‌رسانی، خدمات مالی و پرداخت، ضمن برقراری کشیک فعال، به میزان کافی اسکناس مورد نیاز در ایام برگزاری راهپیمایی اربعین را نیز تأمین خواهد کرد. 


 تکرار دهقان فداکار این ‌بار زیر آوار ریزش کوه
دیروز ریزش سنگ از کوه در جاده اصلی بخش کجور مازندران موجب انسداد نسبی جاده شد که در این میان اقدام فداکارانه یک جوان بسیجی تحسین‌برانگیز شد. به گزارش فارس، بارش شدید باران باعث ریزش سنگ در جاده اصلی بخش کجور مازندران و انسداد نسبی جاده شد. در این میان که خودروها به سختی از لابه‌لای سنگ‌های کف جاده عبور می‌کردند، حرکت جهادی و فداکارانه یکی از نیروهای بسیجی که در حال تردد با خودرو از این مسیر بود، سبب شگفتی و تحسین سرنشینان خودروهای عبوری از این مسیر شد. این جوان با دیدن سنگ ریزه‌های خطرناک کف جاده از خودرو پیاده شد و به تنهایی اقدام به پاکسازی جاده کرد.  این بسیجی فداکار در حالی اقدام به پاکسازی این جاده از دانه‌های سنگ کم و بیش ریزش می‌کرد که هر لحظه امکان ریزش بعدی کوه وجود داشت اما وی با به خطر انداختن جان خود، جان بسیاری از مردم، مسافران و گردشگرانی را که در این مسیر در حال تردد بودند از خطرات و حوادث احتمالی نجات داد.
 

مدیر شرکت نفت منطقه اردبیل گفت: توزیع نفت‌گاز با استاندارد یورو 4 در پنج جایگاه شهرستان اردبیل از اواسط شهریورماه امسال آغاز شد. سیدحجت مدنی اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم استان اردبیل، توزیع فرآورده نفت‌گاز با استانداردهای یورو 4 در استان آغاز شد که در مرحله نخست اجرای این طرح در 5 جایگاه شهرستان اردبیل انجام می‌شود. وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های انجام شده 5 باب جایگاه دیگر نیز در محورهای مواصلاتی شهرستان‌های مشگین‌شهر، گرمی، بیله‌سوار و پارس‌آباد انتخاب شده که در روزهای آتی توزیع این فرآورده در این مراکز انجام خواهد شد و شاهد ارائه این سوخت استاندارد در جایگاه‌ها خواهیم بود. مدیر شرکت نفت منطقه اردبیل بیان کرد: با توجه به اعلام آمادگی پالایشگاه تبریز برای ارائه فرآورده نفت‌گاز با استاندارد یورو 5 به محض دریافت این سوخت، جایگزین فرآورده نفت‌گاز یورو 4 در این جایگاه‌ها خواهد شد و در این زمینه پیگیری لازم را انجام خواهیم داد. مدنی تصریح کرد: رانندگان در سطح استان با مراجعه به سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با نصب برنامه پمپ بنزین‌یاب می‌توانند جایگاه‌های ارائه این فرآورده را در کل کشور و استان شناسایی کنند تا در مواقع نیاز با مشکلی در این زمینه روبه‌رو نشده و بتوانند به نزدیک‌ترین جایگاه سوخت دسترسی داشته باشند. مدیر شرکت نفت منطقه اردبیل ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به مردم را از اولویت‌های مهم دانست.

مجتبی امیری: پیمان پولی دوجانبه که در ساده‌ترین تعریف به حذف ارزهای جهان‌روا در میان کشورها و به‌کارگیری ارزهای ملی در مبادلات تجاری می‌انجامد، یکی از مکانیزم‌های کاربردی و موثر در شرایط مواجهه با تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارزی خواهد بود که راهبرد‌ آمریکا را در محدود کردن نقل‌وانتقالات بانکی ذیل نظام پرداخت و چرخه دلار با هدف شکست اقتصاد ایران ناکام خواهد گذاشت.
بیش از یک دهه است از امضای نخستین پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای‌جنوبی که به گروه بریکس Brics معروف شدند، می‌گذرد و از آن پس بین ده‌ها کشور این پیمان مهم پولی موسوم به Currency Swap Agreement منعقد شده است. ایران در بخش اعظمی از این مدت تحت فشار شدیدترین تحریم‌های تاریخ سیاسی- اقتصادی قرار داشته است. اگرچه این روزها خبری خوش از مسکو و سفر رئیس بانک مرکزی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با روسیه به گوش می‌رسد اما بررسی سوابق اسناد بالادستی توسعه کشور از ازدست رفتن یک فرصت مهم چندین ساله و انفعال در این بخش خبر می‌دهد که فارغ از اینکه کدام دولت‌ها بر سر کار بوده‌اند، مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است و حتی بعضا مجلس نیز در این امر شریک بوده است. 29 بهمن 92 بود که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به روسای قوای سه‌گانه و رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت، در بندهای 10، 11 و 12 این سیاست‌ها بر لزوم استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل روابط بازرگانی با سایر کشورها، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند و در ادامه نیز نهم تیرماه 94 در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به رئیس‌جمهور و در بند 4 بخش اقتصادی این نامه، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ضروری دانستند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد از یک طرف حذف ماده مربوط به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه در تیر 95 و در جریان رسیدگی و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود و از طرف دیگر بی‌توجهی به اهمیت انعقاد این قراردادها توسط دولتی بود که با امضای برجام و وعده رفع تحریم‌ها، به دنبال اتصال اقتصاد کشور به نظام پولی بین‌المللی بود و بهره‌مندی از سراب مواهب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که مبتنی بر سازوکار دلار است، امیدوار بود. البته پیش از این نیز رهبری در دی‌ماه 87 در بند 41 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، بر ضرورت استقرار نظام پولی و بانکی مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه، تاکید کرده بودند.
پس از امضای نخستین پیمان پولی دوجانبه در قالب سوآپ ریال و لیر در سال 96 با ترکیه، انعقاد پیمان جدید با یکی دیگر از شرکای تجاری ایران یعنی روسیه خبر امیدوارکننده‌ای می‌تواند باشد. با وجود این، فاصله با ظرفیت موجود و نقطه مطلوب بسیار زیاد است. به عنوان مثال شاخص، به‌رغم اینکه رئیس اتاق بازرگانی پیش از این از حذف دلار از مبادلات ایران و عراق و جایگزینی ریال، دینار و یورو خبر داده بود، مشخص نیست چرا مبلغ روادید برای زائران اربعین با دلار محاسبه شده است. ضمن اینکه اهمیت پیمان‌های پولی با توجه به شرایط مهم اقتصادی و سیاسی کشور و شدیدتر شدن تحریم‌های بانکی از آبان‌ماه آینده، بیش از پیش می‌شود. در حالی که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی و همچنین دارنده ششمین ارز متداول جهانی با حدود 40 کشور پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه امضا کرده و ژاپن و کره نیز به عنوان شرکای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده در شرق آسیا به همراه چندین کشور دیگر از مزایای پیمان‌های پولی بهره‌مند می‌شوند، ایران نیز باید به این امر اهتمام بیشتری بورزد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران با 16 کشور از جمله چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان، روسیه و عراق مبادلات بیش از 500 میلیون دلاری دارد که مجموع میزان واردات از این کشورها حدود 40 میلیارد دلار در سال است و انعقاد پیمان پولی دوجانبه با این کشورها، ایران را تا 80 درصد از مبادلات دلاری بی‌نیاز می‌کند. اگر برخلاف روند جهانی برای رهایی از سازوکار پولی- ارزی نظام سلطه، دولت در چند سال گذشته با امضای فتح‌الفتوح برجام و اصرار بر تصویب لوایح زیانبار FAFT جهت دسترسی به چرخه دلار سعی می‌کرده و از این بابت ظرفیت‌های فراوانی را نادیده گرفته اینک فرصت مغتنمی است جهت استقلال هر چه بیشتر از نظام پولی رایج بین‌المللی و مقاوم‌سازی اقتصاد از گزند دلار.
 

مسعود واعظی: غلامرضا ظریفیان، معاون اسبق وزارت علوم اخیرا طی سخنانی با غیرقانونی دانستن بورسیه‌های وزارت علوم دولت‌های نهم و دهم از پیگیری‌های حقوقی این افراد و دادخواهی در دیوان عدالت اداری ابراز نارضایتی کرده است.
 وی که در سال 89 با مرتبه استادیاری از دانشگاه تهران بازنشسته شد و هم‌اینک با داشتن بالغ بر 60 سال سن مجددا در دانشگاه تربیت مدرس مشغول  به فعالیت شده است در این زمینه اظهار داشته: «تعدادی از فارغ‌التحصیلان بورسیه‌های غیرقانونی می‌خواهند عضو هیأت علمی دانشگاه‌های مادر شوند. چند نفری هستند که به دانشگاه تربیت مدرس آمده‌اند و اصرار دارند در این دانشگاه ادامه خدمت دهند، موضوع در دانشگاه بررسی شد و البته دانشگاه هم مخالفت خود را اعلام کرده است اما این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و خواهان حضور در این دانشگاه و البته دیگر دانشگاه‌های مادر هستند». (ایران، 25/5/97) او سپس اظهارات خود در این زمینه را با تفسیر شخصی از قوانین و رویه‌های موجود نیز در آمیخته است: «بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیم‌گیری درباره بورسیه‌ها و موضوعاتی مشابه آن، امر
علمی- آموزشی است و قضایی نیست که دیوان عدالت اداری به آن ورود کند. همچنین برخی از این بورسیه‌ها با حکم دیوان عدالت اداری عضو هیأت علمی می‌شوند. یعنی حتی مقررات جذب و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را نادیده می‌گیرند. پرونده بورسیه‌های جنجالی چند سال قبل بسته شده بود. این افراد از امتیاز ویژه‌ای استفاده کردند اما دوباره می‌خواهند با اجبار در دانشگاهی وارد شوند که صلاحیت حضور در آن دانشگاه را ندارند». (همان خبر) با توجه به سمت‌های ممتد و طولانی‌مدت ظریفیان در وزارت علوم بعید است وی از قوانین مربوط به بورس تحصیلی و نیز حقوق در نظر گرفته شده برای دانشگاهیان به منظور طرح دعوی در محاکم مربوطه بی‌اطلاع باشد، نیز این سوال پیش می‌آید که آقای ظریفیان در دوره تصدی‌گری در وزارت علوم هم  با همین سطح از اشراف و دقت در قوانین مدیریت می‌کرده یا اینکه مساله چیز دیگری است و قانون برای برخی تنها زمانی قابل احترام است که مطابق با رای و نظر فردی آنان باشد که این برداشت نیز با توجه به تاکید بر قانونگرایی از سوی ایشان و همفکران‌شان تعجب‌برانگیز است.
علی ای‌حال با توجه به اعتقاد نگارنده مبنی بر اینکه تکرار کلام باطل در فضای غبارآلود فعلی از سوی برخی پیرامون موضوع بورسیه‌ها ممکن است رویه باطلی را ایجاد کند که طی آن خودقانون‌پنداری  و استبداد نهادی با تکیه بر فضاسازی رسانه‌ای تثبیت شود، مزید استحضار بزرگوارانی  من‌جمله آقای ظریفیان که طی روزهای گذشته حسب دغدغه و حساسیت ذهنی به این موضوع پرداخته‌اند، گوشزد کردن نکات زیر خالی از لطف نیست:
1-کمیسیون اصل 90 در تاریخ30/1/94 طی نامه شورای 90/3900/83553 ی بر قانونی بودن تصمیمات شورای مرکزی بورس و وزیر وقت علوم صحه گذاشت. دادستان دیوان محاسبات نیز در اظهاراتی مشابه در تاریخ 11/3/94 تاکید کرد بورسیه‌های دولت‌های نهم و دهم با  رعایت تشریفات قانونی پذیرفته شده‌اند. با توجه به پیگیری مستمرانه و مصاحبه‌های متعدد جناب ظریفیان درباره این موضوع، آیا وی این گزارشات را ندیده است یا اینکه به عمد آنها را نادیده می‌گیرد تا با تکیه بر برچسب «غیرقانونی» بتواند منظور نظر خود را از اظهاراتش نتیجه‌گیری کند. اصولا دلایل وی برای غیرقانونی نامیدن بورسیه‌ها چیست؟ تداوم روند حذف آزمون کتبی از فرآیند اعطای بورس که توسط وی و همکارانش در سال  81 وضع شد یا کتمان عملکرد وزارت متبوع‌شان در دوره‌ای که افرادی را با داشتن بیش از 50 سال سن و عدم تسلط به زبان انگلیسی برای تحصیل به خارج از کشور می‌فرستادند؟ (مدارک مربوط موجود است.)
2- مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی که مبنای استناد صحبت‌ها درباره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت بورسیه‌ها شده است، دارای استفساریه‌ای است که در 12/12/93 صادر شده است و دیوان را تنها از ورود به مسائل با محتوای علمی و آموزشی منع کرده است نه بررسی انجام مراتب قانونی جذب افراد. در شرایطی که روسای دانشگاه منصوب وزارت علوم  در اقدامی هماهنگ از ابتدای سال 92 از تداوم فرآیند استخدام بورسیه‌ها سر باز زدند، این دانش‌آموختگان باید شکایت خود را دقیقا به کدام محکمه می‌بردند؟
محکمه‌ای که خود مجری و مرتبط با روسای دانشگاه است (هیات‌های جذب و هیات عالی تجدید نظر)! غیر از این است که در 6/3/91 نیز یکی از  بورسیه‌های دانشگاه تهران  به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان به نفع وی حکم داد و رای به اجرا گذاشته شد و دانشگاه مکلف به انجام آن شد؟ چرا آن زمان آقای ظریفیان این مقدار نگران از ورود قوه قضائیه به ماجرا نشدند؟ شاید اگر روسای وقت این دانشگاه نیز در مقابل حکم دیوان مقاومت می‌کردند، ظریفیان و دوستان موضعی 180 درجه مغایر با حرف‌های فعلی‌شان را اتخاذ و آنها را دعوت به تمکین از قانون می‌کردند.
3- به‌رغم اینکه رزومه علمی غلامرضا ظریفیان در صفحه شخصی‌اش در سایت دانشگاه تربیت مدرس موجود نیست و در  جست‌وجوی گذرا در سایت‌های ثبت مقالات علمی جز چند مقاله و یک کتاب (بعد از سال‌ها عضویت در کسوت هیات علمی) اطلاع دیگری از سوابق پژوهشی وی مشاهده نمی‌شود، رزومه علمی و پژوهشی افرادی که مورد حمله وی واقع شده‌اند براحتی و با جست‌وجو در گوگل اسکالر قابل مشاهده است. حجم و کیفیت مقالات علمی ثبت شده این بورسیه‌ها در مجلات بین‌المللی گاه بالاتر از اساتید حاضر در گروه مربوطه‌شان است. اگر بحث بر سر سنجش حقانیت علمی این افراد است این گوی و این میدان، زیرا بازنشستگی با مرتبه استادیاری به معنای نداشتن شرایط لازم برای رسیدن به دانشیاری (و نه حتی استاد تمامی) بعد از ده‌ها سال حضور در دانشگاه است. گذشته از این، حضور مجدد در دانشگاه «مادر» دیگر با این تفاصیل برای «برخی اشخاص خاص برخوردار از روابط ویژه» امکانپذیر است یا همه فارغ‌التحصیلان دانش‌آموخته رشته تاریخ؟ لذا نباید تعجب کرد که سخن گفتن علیه بورسیه‌ها هیچ هزینه‌ای برای حضرت ایشان نداشته باشد و تریبون‌های بی‌شماری این نظرات را بازتاب دهند و تلاش‌های علمی، استعدادها، عشق به خدمت و تعهد ایمانی و اخلاقی هزاران جوان به همین راحتی طی هیاهوی رسانه‌ای مدفون شود و حضور معدود افرادی نیز که پس از سال‌ها موفق به دریافت رای دیوان شده‌اند در دانشگاه برای ایشان غیر قابل تحمل باشد. در نهایت مستدعی است ایشان  حداقل مومن به سخن خویش  باشد و همان را مبنای قضاوت‌ها و داوری‌هایش قرار دهد؛ «باید رعایت انصاف را کرد. بحث اخلاق مهم‌تر از سیاست است.... برای همین به آقای قالیباف می‌گویم اخلاق بهتر از هر چیز دیگری است...» (28 /2/92 ظریفیان، مصاحبه با سایت فرارو).  عمل به همین  موعظه اخلاقی و وجدانی، ایشان را از شمول بیت زیر خارج می‌کند:
واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می‌کنند/ چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

امیدرامز: یکم- جلسه رای‌گیری برای تصویب CFT جدای نتیجه نهایی، یک بخش مهم و تعیین‌کننده داشت و آن قرائت استفساریه و مصادره آن در جهت مطلوبات جناحی بود. راهبرد دولت و جریان حامی آن با یک تیم رسانه‌ای مجهز در سال‌های گذشته مشخص بوده است. همان‌طور که در جریان مذاکرات هسته‌ای به‌رغم مخالفت صریح و چندین باره رهبری، سعی در جهت‌دهی اذهان و القای این گزاره به فضای عمومی جامعه و خواص حکومتی داشتند که رهبری معتقد به نرمش قهرمانانه‌اند و لذا با برجام موافقند و قبل از امضای توافق در جریان ریز جزئیات توافقنامه بوده و از آن رضایت کامل داشته‌اند، این بار نیز رئیس مجلس با سوءاستفاده از استفساریه رهبر معظم انقلاب، زمینه تایید و تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را فراهم کرد. نتایج این راهبرد نیز واضح‌تر از آن چیزی است که نیاز به توضیح داشته باشد؛ انداختن توپ در زمین رهبری اولا امکان جلب موافقان بیشتری از مسؤولان ذی‌صلاح را فراهم می‌کند، ثانیا مانع جبهه‌گیری عمومی و رسانه‌ای علیه تصمیمات و مصوبات می‌شود، ثالثا ضمن انجام عملیات روانی و فعالیت گسترده رسانه‌ای درباره تنگناهای اقتصادی و فرافکنی از سوءمدیریت‌های سال‌های اخیر، سعی می‌شود در صورت مخالفت تحکمی رهبری (و سایر نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت)، هزینه‌های فشار اقتصادی به مردم به پای ایشان ثبت شود و رابعا در انتها در صورت شکست طرح یا لایحه، عواقب کار گریبانگیر رهبری، به‌عنوان بالاترین مقام نظام شود و امکان شانه خالی کردن از مسؤولیت و فرار به جلو برای تصمیم‌گیران اصلی فراهم شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان در جمع نمایندگان مجلس فرموده بودند: «همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیر در مجلس، گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد که با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم مشکلاتی دارند». ایشان پیش از این نیز 20 تیرماه 94 فرموده بودند: «کسانی به عنوان نماینده رهبری از زبان رهبری حرف می‌زنند؛ خب! من خودم هنوز الحمدلله زبانم از کار نیفتاده؛ حرف خود من که مقدم بر حرف آنهاست».
دوم- راهبرد کلان و دائم جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته مبتنی بر اصل «تهدیدزدایی» و حفظ «اقتدار» بوده است. اقتدار به معنی توان اعمال اراده خود به دیگری یا توان ممانعت از تحمیل اراده دیگری بر خود، همواره گزاره محوری انقلاب اسلامی بوده است و خود را در گفتمان استقلال، استکبارستیزی و آزادی (با مفهوم توحیدی آن و به تعبیر شهید آوینی، نفی تعبد غیرخدا) در عرصه سیاسی، رفع فتنه در خارج از مرزها و دفاع از مستضعفین و تقویت جبهه مقاومت مبتنی بر دکترین دست‌های بلند
(Long Hand Doctrine) در عرصه نظامی، صدور انقلاب در عرصه فرهنگی و اقتصاد مقاومتی در عرصه اقتصادی نشان داده است.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و ادامه آن در دولت دوازدهم، راهبرد تهدیدزدایی جای خود را به «تنش‌زدایی» و اکنون در سطحی نازل‌تر به «بهانه‌زدایی» داده. در راهبرد تهدیدزدایی رویکرد بر افزایش قدرت جهت افزایش توان چانه‌زنی و امتیازگیری متمرکز است اما در راهبرد تنش‌زدایی کاهش یا حذف مولفه‌های اقتدارآفرین جهت زدودن تنش یا گرفتن بهانه از طرف مقابل، مورد توجه است. جمله ظریف، وزیر امور خارجه در روز رای‌گیری درباره CFT که گفت: «من و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که در صورت تایید CFT گشایش مالی ایجاد شود ولی تضمین می‌دهیم که در صورت عدم تصویب، بهانه به دست آمریکا برای اعمال فشار بیشتر خواهیم داد»، دقیقا در راستای راهبرد بهانه‌زدایی قابل تحلیل است. سوال اساسی این است: زدودن تنش و گرفتن بهانه از دشمن، تا کجا ادامه خواهد داشت؟
پاسخ مشخص است؛ اگر تهدیدزدایی با کمی زحمت بیشتر سرانجام به افزایش اقتدار کشور در تمام حوزه‌ها می‌انجامد، ادامه رویکرد دولت برای تنش‌زدایی و بهانه‌زدایی فروپاشی یا استحاله نظام خواهد بود، زیرا امری بدیهی است که بهانه‌های دشمن پایانی نخواهد داشت. خود آمریکا نیز با علم به ناتوانی در تغییر رژیم ایران، به این نکته اذعان دارد که رفتار ایران باید تغییر کند.
سوم- این روزها که خروجی تصمیمات و اقدامات نهادهای انتخابی مثل ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را که بدون اغراق به جاده صاف‌کن برنامه‌های دولت تبدیل شده، مشاهده می‌کنیم، بیشتر به اهمیت نهادهای انتصابی کشور مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و از همه مهم‌تر ولایت‌فقیه پی می‌بریم. اگرچه بعضا انتقاداتی نیز به عملکرد این 2 نهاد وارد است ولی واضح است که اگر نبودند چنین نهادهای حقوقی در کشور که مصوبات و برنامه‌های کلان نظام را از حیث انطباق با قانون، شرع و مصالح نظام بررسی و پالایش کنند، مشخص نبود در 4 دهه گذشته چندبار انقلاب از مسیر اصلی خود منحرف می‌شد. با این شرایط فشار جریان اصلاحات برای حذف نهادهای انتصابی و کارشناسی در ساختار نظام و تغییر آن به یک نظام سکولار مبتنی بر لیبرال ـ دموکراسی را بهتر و بیشتر درک می‌کنیم؛ جریانی که ادعای واقع‌گرایی و فهمیدن زبان دنیا را دارد اما ساده‌لوحانه و ابلهانه منافع و امنیت بلندمدت و حیاتی کشور را بازیچه تمایلات جناحی خود کرده و آینده کشور را گروگان انتظارات غیرعقلانی و وعده‌های تضمین نشده غرب می‌کند.
چهارم- نقش ویژه علی لاریجانی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت نباید مورد غفلت قرار گیرد. تصویب 20 دقیقه‌ای برجام، تایید قاطع وزرای دولت، عدم تایید چندین باره استیضاح برخی وزرا و اخیرا هدایت مجلس در راستای تصویب CFT چند نمونه از این ادعاست. اتفاقا سخنان زاکانی، نماینده سابق مجلس درباره نقش علی لاریجانی و فراکسیون متبوعش در مجلس، این گزاره را تصدیق می‌کند. بنا به نقل از آقای زاکانی، لاریجانی به همراه یک جریان اقلیت به نام فراکسیون مستقلین، در کنار 2 جریان اکثریت اصولگرا و اصلاح‌طلب در مجلس حضور دارند و در بزنگاه‌های مختلف با الحاق به هر یک از 2 جریان اکثریت، موجبات تصویب طرح‌ها و لوایح مختلف را فراهم می‌کند. الحاق به اصولگرایان برای تعیین رئیس مجلس و الحاق به اصلاح‌طلبان جهت تایید برجام یا عدم رای‌آوری استیضاح وزرا- غالبا پیش از سال 97- از آن دسته است. در جریان تصویب CFT نیز با مدیریت لاریجانی و مخالفت با تذکرهای نمایندگان، ممانعت هوشمندانه(!) از آبستراکسیون اصولگرایان، تصریح بر موافقت مجلس و دولت با تصویب CFT و القا به نمایندگان در هنگام رای‌گیری و پیش از شمارش آرا و همچنین مصادره به مطلوب استفساریه رهبری، CFT راه نسبتا ساده‌ای را برای تصویب پشت‌ سر گذاشت. لاریجانی را امروز می‌توان نفر دوم جریان نومحافظه‌کاری دانست که مهم‌ترین چهره آن حسن روحانی است، جریانی که مهم‌ترین کارکرد آن در سپهر سیاسی ایران، تعمیق هرچه بیشتر میان‏مایگی بوده است.
پنجم- قبلا نیز بارها به اهمیت بهره‌گیری از تجربیات تاریخی جهت تصمیم‌گیری درباره موضوعات آینده پرداخته شده است. با اینکه در تجربه برجام، لزوم انجام گام به گام تعهدات در مواجهه با طرف‌های خارجی و همچنین اخذ تضامین لازم از طرف مقابل برای انجام تعهداتش حس شد ولی به نظر می‌رسد هنوز دولت و نمایندگان حامی او قصد عبرت‌گیری از این تجربه تاریخی را ندارند. استدلال دولت و مجلس مبنی بر همراهی اروپا با  ایران در دور زدن تحریم‌ها به شرط تصویب CFT درحالی است که اولا ایران اقدامات قابل توجهی را پیش از این درباره FATF انجام داده ولی بهره‌برداری لازم را نتوانسته از مناسبات مالی بکند و ثانیا طرف اروپایی نیز هیچ تضمینی برای موفقیت طرح مالی خود ارائه نداده و نه اصلا مشخص است سیستم پیشنهادی اروپا دقیقا چیست و چه کارکردی دارد. حتی این تضمین برای خروج ایران از لیست اقدام متقابل FATF موسوم به Counter Measure نیز وجود ندارد! با این حساب سوال مهم این است:  امتیاز نقد به این بزرگی دقیقا در برابر چه دستاوردی به دشمن داده شده است؟