گروه سیاسی: مراجع عظام تقلید همواره پرچمدار پیگیری مطالبات اقتصادی مردم بوده‌‌‌اند. انتقاد از وضعیت معیشتی مردم و بیان صریح مشکلات و ارائه راهکار، همواره بخشی از دروس خارج مراجع را به خود اختصاص داده است. همچنین در دیدارهای مختلفی که مسؤولان کشور با مراجع عظام داشته‌‌اند، همواره تاکید بر رفع مشکلات اقتصادی از موضوعات محوری بوده است. طی ماه‌‌های اخیر و با افزایش مشکلات اقتصادی که بعد از وضعیت نابسامان بازار ارز و سکه وارد فاز تازه‌ای شده است، مراجع عظام نیز وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور را با ادبیات صریح‌تری تشریح کرده‌اند. اظهارات روز گذشته آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی را باید یکی از صریح‌‌‌‌‌ترین واکنش‌ها طی سال‌های اخیر دانست که لازم است مورد توجه ویژه قرار گیرد. آیت‌الله مکارم‌شیرازی معتقد است دولت در بالا و پایین رفتن نرخ ارز نقش دارد و نمی‌خواهد قیمت دلار از 10 هزار تومان کمتر شود. این مرجع تقلید همچنین تاکید کرد مشکل گرانی در جامعه وحشتناک و به تعبیر برخی کمر جامعه را شکسته است. به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی دیروز در جلسه درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به برخی مشکلات جامعه، اظهار داشت: یکی از مشکلات پیچیده امروز جامعه، گرانی است که به تعبیر برخی کمر مردم را شکسته است. وی گفت: معمولا در جامعه هم مشکلات را گردن یکدیگر انداخته‌اند؛ دولت گردن مردم و مردم گردن دولت می‌اندازند، که باید گفت همه مقصرند و هر شخصی باید از خود شروع کند تا مشکل حل شود. این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: دولت بدون شک در مشکلات گرانی بی‌تقصیر نیست، چراکه ابتدا بازار اولیه، بعد بازار ثانویه و جدیدا هم بازار ثالثه درست کرده‌‌اند که مبادا قیمت دلار از 10هزار تومان کمتر شود و معلوم است خودشان دست‌شان در این قضیه است. استاد برجسته حوزه با اشاره به انبارهای محتکران، تصریح کرد: پلمب این انبارها چه فایده‌ای دارد؟ باید به قیمت عادلانه در بازار پخش شود؛ البته چون قوانین قضایی ما ناقص است این کار را انجام نمی‌دهند، چون باید دانه دانه پرونده درست کرده و حکم آن صادر شود. آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی بیان داشت: حکم شرع درباره احتکار آن است که در انبار را باز کرده و اقلام احتکار شده با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار داده شود. آیت‌الله مکارم‌شیرازی پیش از این نیز از وضعیت اقتصادی کشور و ساعتی بودن قیمت‌ها گله کرده بود. این مرجع تقلید 4 مهرماه در جلسه درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، گفت: الان مردم دادشان از گرانی بلند است، به مسؤولان باید گفت ناراحتیم و نگران هستیم، گوش شنوا گاهی نیست، گاهی نمی‌توانند مشکلی را حل کنند و گاهی می‌دانند و نمی‌خواهند آن را حل کنند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی ادامه داد: قیمت‌ها روزبه‌روز و ساعتی شده، گروه‌هایی هستند که از این وضع استفاده می‌کنند، آنهایی که تجارت و صادراتی دارند سود برده‌اند اما آنهایی که حقوق ثابتی دارند گرفتار مشکلات فراوان اقتصادی هستند، باید به مردم بگوییم ما هم همدرد شما هستیم و از تمام گرانی‌ها و قیمت‌های جهنده نگرانیم.
آیت‌الله العظمی نوری‌همدانی: وضعیت معیشت مردم ناراحت‌کننده است
آیت‌الله العظمی نوری همدانی از مراجع عظام تقلید نیز روز گذشته بار دیگر نسبت به وضعیت اقتصادی مردم هشدار داد. این استاد حوزه همچنین با انتقاد مجدد از رای مثبت به CFT تاکید کرد باید در تدوین کنوانسیون مبارزه با تروریسم به‌جای FATF قانون داخلی تصویب می‌کردیم. آیت‌الله حسین نوری‌همدانی روز گذشته در جلسه درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد با اشاره به تصویب بخشی از لایحه FATF  در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه با وجود هشدار بزرگان و دلسوزان انقلاب شاهد تصویب این قرارداد عبری، عربی و غربی بودیم که مفاد آن با شاخصه‌‌های انقلاب منافات دارد. وی با اشاره به اینکه این انتظار می‌رفت بررسی بیشتری روی چنین لایحه‌ای صورت گیرد، افزود: ما در این‌باره بارها نظر خود را گفتیم تا در آینده تاریخ قضاوت نکند که ما در برابر چنین مساله‌ای سکوت کردیم. این مرجع تقلید تصریح کرد: چگونه می‌توان قراردادی با موضوع مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم را امضا کرد در حالی که مشخص‌کننده مصداق تروریست، آمریکاست. به گزارش فارس،  وی بیان کرد: شاهد هستیم که آمریکا از یک‌سو عربستان و رژیم صهیونیستی کودک‌کش را که دائم مشغول کشتار مردم بیگناه هستند تروریست نمی‌داند و از سوی دیگر لبنان را تروریست معرفی می‌کند. آیت‌الله نوری‌همدانی با تاکید بر اینکه نمی‌توان در کنار هم به اسلام و استکبار گرایش داشت، افزود: امیدواریم شورای نگهبان با دقت این قرارداد را بررسی کند تا مخالفت با شرع و قانون اساسی در آن نباشد. وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری درباره کنوانسیون‌ها و معاهدات غربی گفت: ایشان تاکید کردند این کنوانسیون‌ها نباید ملاک عمل نمایندگان قرار گیرد و باید نسبت به تدوین قوانین داخلی اقدام شود اما به فرمایشات ایشان توجه نکردند. این مرجع تقلید با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: وضعیت معیشت مردم ناراحت‌کننده است و باید مسؤولان در این‌باره نظارت‌‌های لازم را داشته باشند و برای حل مشکلات معیشتی اقدامات لازم را انجام دهند. آیت‌الله نوری‌همدانی همچنین 3 تیرماه در دیدار جمعی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم از کتمان مشکلات از سوی مسؤولان انتقاد کرده بود. وی در این‌باره اظهار داشت: باید تمام همت مسؤولان رفع مشکل مردم باشد. مشکلات اقتصادی مردم مایه شرمندگی است و عده‌ای هم به‌جای اینکه مرهم باشند نمک به زخم می‌زنند. مردم وقتی می‌بینند یک مسؤول می‌آید و مشکلات آنها را کتمان می‌کند بر ناراحتی‌شان افزوده می‌شود. این مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: درست است دشمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده و بی‌رحمانه هم مشغول است اما باید توجه داشت مدیریت هم ضعیف است، هیچ اشراف و نظارتی بر خدمات و کالا وجود ندارد. وی گفت: مسؤولان نباید از تذکر برآشفته شوند. روزانه افراد زیادی برای ما نامه می‌نویسند یا به دفتر مراجعه می‌کنند و بسیار ناراحت و نگران وضعیت معیشت و اقتصاد هستند و از علما، مراجع و حوزه می‌خواهند نسبت به وضع موجود تذکر دهند. آیت‌الله نوری‌همدانی با بیان اینکه مردم باید بدانند ما هم همدرد آنها هستیم و مشکلات‌شان را بازگو می‌کنیم، خاطرنشان کرد: چند سال کشور معطل برجام شد که نتیجه آن زبان‌دراز بودن دشمن شد و الان هم عده‌ای بحث مذاکره مجدد را مطرح می‌کنند که این تفکر بی‌تردید خیانت است.
آیت‌الله العظمی علوی‌گرگانی: تذکر می‌دهیم گوش نمی‌کنند
آیت‌الله العظمی علوی‌گرگانی نیز اخیرا از شرایط بد اقتصادی انتقاد و بر لزوم حل مشکلات تاکید کرده بود. این مرجع تقلید همچنین گفته بود مدیران به تذکرات اقتصادی علما توجه نمی‌کنند. به گزارش شفقنا، آیت‌الله علوی‌گرگانی استاد حوزه علمیه قم 15 مهر در دیدار فرمانده نیروی انتظامی در سخنانی اظهار کرد: مردم مشکلات خودشان را با مراجع مطرح و مراجع تقلید هم در دیدارهای مدیران این مشکلات را بازگو می‌کنند. او با بیان اینکه دستورات الهی در جامعه باید با جدیت اعمال شود، افزود: اکنون کشور دچار مشکلاتی در حوزه اقتصاد است که اثرات ناگواری در جامعه برجای می‌گذارد. آیت‌الله علوی‌گرگانی ادامه داد: امام علی(ع) در روایتی فرمود مراقب دنیای مردم باشید و اگر به دنیای مردم لطمه بخورد، دین آنها ضربه خواهد خورد. او با اشاره به مساله احتکار در جامعه اظهار کرد: با وجود اینکه در جامعه کمبودی به لحاظ کالاها وجود ندارد، احساس قحطی کاذب موجب می‌شود عده‌ای دست به احتکار بزنند و در جامعه کمبود کالا به وجود بیاید. استاد حوزه علمیه قم با اشاره به لزوم حل مشکلات اقتصادی اظهار کرد: تذکرات زیادی به مدیران در این‌باره توسط مراجع عظام تقلید داده می‌شود که مسؤولان باید همت داشته باشند و مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند. او ادامه داد: اکنون شاهد هستیم که مردم در جامعه مضطرب هستند و درباره آینده خود نگرانند، ما به مدیران تذکرات لازم را درباره مسائل اقتصادی می‌دهیم اما آنها گوش نمی‌دهند.
همچنین آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی نیز مردادماه سال جاری در دیدار جمعی از مردم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: آیا وقت آن نرسیده است که مسؤولان به وضعیت بد اقتصادی مملکت سر و سامان بدهند و قشر ضعیف جامعه را از این مشکلات طاقت‌فرسا نجات دهند. وی در قسمت دیگری از توصیه‌های خود خطاب به مسؤولان افزود: اینجانب بارها در ملاقات‌ها، پیام‌ها و نامه‌های خود درباره این مشکلات و راه‌حل آن تذکر داده‌ام و اکنون هم تذکر می‌دهم که زندگی برای بسیاری از مردم دشوار شده است. مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: عدم ثبات اقتصادی، گرانی، بیکاری، طلاق و مفاسد اخلاقی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. ربا و رشوه و منکرات به‌جای احقاق حق و عدالت در بعضی ادارات به طور سرسام‌آوری وارد شده است. چرا نباید بعضی مدیران نالایق را که این‌ همه ضرر و خسارت به مملکت و مردم ضعیف می‌رسانند به سزای اعمال خود رساند؟ آیت‌الله صافی‌گلپایگانی گفت: منابع خبری اعلام کردند در 3-2 ماه اخیر میلیاردها دلار ارز تخصیص داده‌اند. اینکه چه اندازه از آن به کشور برگشته است خدا می‌داند. آیا می‌دانید با این‌ همه پول که سرمایه انبوهی برای مردم است چه خدمت‌ها می‌شد به کشور کرد. میلیاردها دلار را غارت کرده و ارزش پول مملکت را پایین آوردند. وی در پایان بیان کرد: آیا بهتر نبود مسؤولان فقط با مقداری از آن مایحتاج اولیه مردم را تأمین می‌کردند تا اجناس ضروری گران نشود؟ چرا آنها را به مصرف دارو و درمان و تجهیزات پزشکی نرساندند؟ آیا پیش خدا مسؤول نیستند؟

گروه سیاسی: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، روز گذشته به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران برگزار شد. نخستین‌جلسه این دادگاه چهارم شهریور ماه سال جاری تشکیل شده بود.
نکته قابل توجه در دادگاه دیروز، حضور جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بود که خود به عنوان نماینده دادستانی در جلسه حاضر شد و از کیفرخواست دفاع کرد.
در ابتدای جلسه دیروز، قاضی موحد با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.
وی افزود: نخستین‌جلسه دادگاه در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۷ نسبت به متهمان حاضر تشکیل شد و متهمان و وکلای آنها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل و مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک‌تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم انجام شده است که نتایج آن تماما در پرونده منعکس شده است.
قاضی موحد خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۳۶۲ قانون‌ آیین دادرسی کیفری، استعلامات لازم از مراجع مختلف مرتبط انجام شده، در نتیجه اصلاحاتی نیز در مبالغ اعلامی صورت گرفته است و دادگاه جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده، افراد مختلفی را به عنوان مسؤول یا کارشناس یا مطلع در موضوع دعوت و توضیحات لازم را اخذ کرده و پرونده امروز آماده اخذ آخرین دفاع از متهمان است.
رئیس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک‌تک متهمان منعکس شده است، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جزو گران‌ترین گوشی‌هاست، بوده و بخش عمده‌ای از این گوشی‌های وارد شده که بیش از دوسوم است در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی‌ها از دولت گرفته‌اند.
قاضی موحد ادامه داد: برخی متهمان و شرکت‌ها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی ندارند، بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده‌اند، همانطور که همه ما می‌دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند خدمات پس از فروش را ارائه دهند.
وی سپس از دادستان خواست برای دفاع از کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
صدور 61 فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های کلان
به گزارش میزان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در این جلسه که از شبکه خبر به صورت زنده پخش می‌شد، با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و در قرائت کیفرخواست این ۱۲ متهم گفت: نوسانات اخیر بازار ارز موجب شد اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی کالاها، ارز دولتی را به قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده گوشی قرار داد. وی گفت: گوشی‌های تلفن همراه جزو کالا‌هایی هستند که نیاز عمومی حساب می‌شوند و به همین دلیل به آنها ارز دولتی اختصاص یافت اما ارز تخصیصی عملا تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت آن بالا رفت. وی گفت: بنابر گزارشات، عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از برخی خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسؤولان کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالا‌ها داشتند به طوری که با عدم توزیع مناسب آن موجب شده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یابد و لذا فعالیت برخی باعث شد امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نشود.
وی افزود: اقدامات این افراد موجب شد ارز دولتی تاثیری بر قیمت کالا‌ها نداشته باشد و به نوعی موجب هدررفت منابع ارزی شود. جعفری دولت‌آبادی در ادامه اسامی و مشخصات این ۱۲ متهم و عنوان اتهامی آنها را به شرح زیر قرائت کرد:
1- حمید میرزایی زرین‌کلاهی، فرزند عین‌الله
2- علی‌اصغر کاویانی، فرزند ابوالقاسم
3- مجید فلاحی، فرزند محمد
4- محمد مرادی، فرزند مرتضی
5- جعفر بهشتی فروتن، فرزند منوچهر
6- سیدمحمدکاویانی، فرزند سیدرسول
7- فریدون امین‌آقایی، فرزند محمدعلی
8- امیرمیثم گیاهی، فرزند حبیب
9- مسعود ابراهیمی گندمی، فرزند میکائیل
10- رضا شرکت افتخار، فرزند احد
11- سیدمهدی یاسینی، فرزند سیدحسن
12- فرخ اسکندری‌نژاد، فرزند نادر
جعفری‌دولت‌آبادی همچنین از صدور 61 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در همین راستا ظرف 3 ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرائمی، افزود: در مجموع ظرف 3 ماه گذشته 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای 3 نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد 30 نفر دیگر صادر شده و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند.
جعفری‌دولت‌آبادی در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محکوم کردن متهمان به اشد مجازات‌های قانونی ‌مندرج در کیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه قضا امیدوار کند.
در پایان جلسه و پس از اظهارات دادستان تهران و اخذ دفاعیات چند متهم، قاضی موحد، رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: دادگاه هر رأیی را که بخواهد صادر کند باید مستدل، مستند و موجه باشد و این ویژگی‌ها از ارکان رأی متقن است، بعضی از جلسات دادگاه بیش از ۶ ساعت برای رسیدگی و بیان دفاعیات و اظهارات متهمان طول کشیده و ما ملزم به رعایت قانون هستیم.

با حکم رهبر معظم انقلاب
حجت‌الاسلام کریمی‌تبار نماینده‌ ولی‌فقیه در استان ایلام شد
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجت‌الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار را به‌عنوان نماینده‌ ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ شهر ایلام منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ الله‌نور کریمی‌تبار دامت‌افاضاته
در پی استعفای جناب حجت‌الاسلام آقای لطفی دامت توفیقاته از امامت جمعه‌ ایلام، با قدردانی و تشکر از خدمات چندین‌ساله‌ ایشان، جنابعالی را که از میان مردم مؤمن و وفادار آن استان برخاسته و مدت‌ها به خدمت در آن سامان اشتغال داشته و بحمدالله از صلاحیت لازم برخوردار می‌باشید، به امامت جمعه و نمایندگی خود منصوب می‌کنم. مردم عزیز آن استان مرزی، دوران‌های دشواری را در سال‌های دفاع‌مقدس و پس از آن گذرانیده و با همه‌ مشکلات، وفاداری خود به نظام اسلامی را حقاً به اثبات رسانیدند. اکنون جنابعالی در میان این مردم بزرگوار و فداکار به قبول وظیفه‌ سنگینی مفتخر گشته‌اید. انتظار می‌رود با همه‌ توان در خدمتگزاری به آنان کوشیده و با تقویت مجموعه‌های دلسوز و انقلابی به مجاهدات فکری و عملی در زمینه‌های گوناگون مدد رسانید. ارتباط نزدیک و صمیمی با جوانان و سلوک مردمی با همگان و بهره‌گیری از نخبگان و دانشگاهیان را توصیه می‌کنم و مزید توفیقات الهی را برای جنابعالی مسألت می‌نمایم.
سیدعلی خامنه‌ای
17 مهرماه 97

رفع ایرادات شورای نگهبان به 2 لایحه FATF؛ ایرادات مجمع باقی است
سخنگوی شورای نگهبان از رفع ایرادات این شورا به لوایح «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» خبر داد و گفت: ایرادات مجمع تشخیص هنوز باقی است، لذا این 2 لایحه به مجلس بازگشت. به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان اظهار داشت: در نشست روز چهارشنبه بخش‌‌های باقیمانده از لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» (از لوایح مرتبط با FATF) بررسی شد. به گزارش مهر، وی افزود: با توجه به اصلاحات انجام‌شده در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این 2 لایحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرت این لوایح با سیاست‌‌های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این 2 لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بررسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام لحاظ نشدن آن در مصوبه مجلس از سوی ما، در قالب انطباق یا عدم انطباق مصوبه مجلس با اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام شده است. کدخدایی خاطرنشان کرد: لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) هم که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده، در دستور کار امروز شورا نبود. وی افزود: همچنین در جلسات اخیر شورای نگهبان، لایحه ایجاد چند منطقه آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی بررسی شد که مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد و برای تامین نظر شورای نگهبان به مجلس بازگشت.

120 نماینده مخالف CFT خواستار علنی شدن آرای خود شدند
۱۲۰ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار علنی شدن آرای‌ خود به (CFT) [یکی از لوایح (FATF)] شدند. سیدتقی کبیری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مخالفت 120 تن از نمایندگان مجلس با طرح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، گفت: نمایندگانی که با این طرح مخالفت کردند، در نامه‌ای به هیات‌رئیسه مجلس خواستار علنی شدن اسامی‌شان هستند اما این صرفا به این معنی نیست که اسامی‌شان در جلسه علنی مجلس قرائت شود.

انتقادات چهره‌های فرهنگی و سیاسی از رفتار دوگانه هیات نظارت بر مطبوعات و دادگاهی کردن روزنامه‌های «وطن‌امروز» و کیهان همچنان ادامه دارد. در همین رابطه، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به معرفی روزنامه‌های کیهان و «وطن‌امروز» به دادگاه از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات به خاطر نوشتن مطلب در جهت مخالفت با FATF گفت: رفتار دوگانه‌ای که در رابطه  با این موضوع از ناحیه هیأت نظارت بر مطبوعات انجام شده نشان‌دهنده این است که این شورا نسبت به اینگونه مسائل جانب انصاف را رعایت نمی‌کند. وی افزود: رفتار هیأت نظارت بر مطبوعات در این باره جای گلایه دارد و ما نسبت به رفتار این هیأت هم در رابطه با روزنامه‌های کیهان و «وطن‌امروز» و هم در رابطه با کوتاهی‌های هیأت نظارت بر مطبوعات معترض هستیم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: متأسفانه یک بی‌عدالتی در مسائل وجود دارد که بعضا انسان نگران می‌شود و ما در حالی شاهد تذکر دادن به 2 روزنامه کیهان و «وطن‌امروز»و معرفی آنها به دادگاه از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات هستیم که برخی روزنامه‌ها پیش از این مسائلی را در ارتباط با ایران و عراق مطرح کرده بودند که مسائل امنیتی ما را در سطح ملی تحت تأثیر قرار داده بود و واکنشی نسبت به این رفتار آنها انجام نشد. حجت‌الاسلام والمسلمین احمد سالک، عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه گفت: بعضی از اعضای هیأت نظارت خود صاحب رسانه هستند و این نکته در اعمال نظارت این هیأت مشکل ایجاد می‌کند، چرا که بعید می‌دانم بتوانند نگاه صحیح و عادلانه‌ای نسبت به مطبوعات اعمال کنند. حسین شریعتمداری، مدیرمسؤول روزنامه کیهان هم با اشاره به برخورد دوگانه هیأت نظارت بر مطبوعات با نشریات گفت: همه حرف ما در تیتر یکشنبه روزنامه کیهان که با تذکر و شکایت روبه‌رو شده، تأکید بر خسارت محض برجام و هشدار نسبت به تکرار همان فاجعه با تصویب FATF بود. وی افزود: برجام، برخلاف وعده‌های پی‌درپی دولت که آن را فتح‌الفتوح می‌دانست، شرایط اقتصادی کشور را ده‌ها گام به عقب برد و با FATF آنگونه که از شواهد و  متن آن پیداست، باید منتظر چند گره کور دیگر باشیم. شریعتمداری تأکید کرد: اقدام کیهان در انطباق کامل با ماده ۵ قانون مطبوعات است و مطابق ماده ۴ قانون مطبوعات، هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ یا جلوگیری از چاپ مطالب منطبق با این قانون به مطبوعات فشار بیاورد. مدیرمسؤول روزنامه کیهان تصریح کرد: تبصره یک ماده ۵ تأکید می‌کند تخلف‌کنندگان از مواد 4 و 5 قانون مطبوعات به انفصال خدمت از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شوند، لذا اگر پای رعایت قانون در میان باشد، به جای شکایت از کیهان، باید اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات یا شخص صادرکننده این حکم علیه کیهان حداقل به 6 ماه انفصال از خدمت محکوم شود. شریعتمداری اظهار داشت: اما نکته دیگر، برخورد دوگانه هیأت نظارت بر مطبوعات است، الان مطبوعاتی هستند که به رسول اکرم(ص) اهانت می‌کنند و مقدسات را زیر سؤال می‌برند و  در ماجرای مشهد، بین ایران و عراق آن هم در شرایط حساس کنونی فتنه‌انگیزی می‌کنند و آشکارا از خط سازش حمایت می‌کنند و سیاست‌های رسما اعلام شده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را تبلیغ و ترویج می‌کنند اما چه کسی با آنها برخورد می‌کند؟ مدیرمسؤول روزنامه کیهان گفت: آقایان برای اینگونه شکایت‌ها باید یک شعبه از دادگاه بلخ تأسیس کنند. حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نیز در واکنش به تذکر هیأت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌های کیهان و «وطن‌امروز» گفت: از هیأت نظارتی که سیاست‌های دولت را دنبال می‌کند نه نظام، غیر از این نباید انتظار داشت. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هیأت نظارت بر مطبوعات، کاملاً با جهت‌گیری سیاسی، حزبی و دولتی نسبت به مطبوعات اظهار نظر می‌کند، تصریح کرد: این هیأت، به مصالح و منافع کلان نظام توجهی ندارد و تعریف آنها از منافع ملی، جناحی است.